منصور امان
آقای موسوی در بیانیه جدید خود با رد فراخوان باند ولی فقیه به تسلیم و "بده و بستان"، "راه حلهایی" را به منظور "خُروج از بُحران" ارایه کرده است که در حقیقت نقل قولهایی از مُفادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
عمل به بندهای تشریفاتی قانون اساسی که وی بدانها اشاره دارد مانند آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی اجتماعات و آزادی ایجاد احزاب و تشکلها، برای آیت الله خامنه ای و همدستان او موضوع بحث نمی تواند باشد. حتی در آرام ترین دورانهای حیات جمهوری اسلامی نیز هیچیک از باندهای حاکم آن، شانه خود را زیر بار ریسک پذیرفتن بخشی از حُقوق شهروندی مردُم نداده است. در شرایط بُحرانی کُنونی که حُکومت یک جُنبش اعتراضی گُسترده را در برابر خود دارد، تداوم بخشیدن به این رویکرد به صورت دو چندان برای رهبران و پایوران آن دارای اهمیت است.
در این ارزیابی، طیفهای گوناگون باند ولایت - مُستقل از آن که خود را مُتعلق به کُدام سوی سیاسی آن بدانند - شریک هستند. آقایان لاریجانی و عسگر اولادی به همان اندازه آیت الله جنتی و پاسدار جعفری نسبت به سازگاری حُقوق پایه ای شهروندی با نظام شبان – رمه ای ولایت فقیه تردید دارند. این امر اما مانع از آن نمی شود که پیرامون تاکتیکهای جنگ با خیزش اجتماعی طرحهای مُتفاوتی نداشته باشند.
پیشنهادهای آقای موسوی می تواند شکاف در حُکومت گرد این اختلافها را ژرفش دهد و کشمکش پیرامون جایگاه و ارزش عملی قانون اساسی ناهمگون "نظام" و مُشاجره بر سر رابطه ی "جمهوریت و اسلامیت نظام" را به محورهای آن اضافه کُند. با این وجود، صف بندی مزبور به گونه فی نفسه نه تغییری در آرایش نیروهای اصلی جامعه می دهد و نه مضمون جدال آنها را می تواند عوض کُند. شکاف در "بالا" تنها هنگامی می تواند ارزش سیاسی بیابد که "پایین" حُضوری نیرومند داشته باشد و بتواند به صورت مُستقل و فعال از آن بهره برداری کُند.
یک راه مُطمین برای تضمین این امر، پرهیز از بازی تحت قواعد حُکومت است. در خلال چند هفته گُذشته، باند نظامی - امنیتی ولی فقیه تمام تلاش خود را برای گُفتمان و سوژه سازی و کشاندن مُنتقدان و مُخالفان به کشمکشهای ساختگی به کار بسته است. آقای موسوی با کوشش برای رفع چند نگرانی مصنوعی و برچسب امنیتی حاکمان، وارد این بازی شُده و قواعد آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مرزهای جُنبش اجتماعی با همه گرایشهای رنگارنگ آن در پیگیری مُطالبات خود را سقف تحمُل آقای خامنه ای یا اندازه تومور نگرانیهای او نمی تواند تعیین کُند.
اگر حُکومت به گونه واقعی در موقعیتی بود که بتواند صحنه را به دلخواه بچیند و خود تعیین کُند که کُجا، چه موقع و از چه زاویه ای با جُنبش وارد جنگ می شود، نیازی به معرکه گرفتن با قدیسهای "هتک حُرمت" شُده و استخدام عزادار حرفه ای نداشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر