دستگیری وکیل پرونده سنگسار را متوقف کنید

بیخبری از محمد مصطفایی ، اعضاء خانوادهء وی گروگان گرفته شده اند چهار شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۸ ژوييه ۲۰۱۰

[مرداد ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوه قضائیه ایران باید فورا اقدامات خود برای دستگیری وکیل حقوق بشر محمد مصطفایی را متوقف کند. فعالیت های اخیر محمد مصطفایی در راستای دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به جرم زنا محکوم به سنگسار شده است مورد توجه بین المللی قرار گرفته است.
در اقداماتی که مصداق ابزار فشار برای وادار کردن محمد مصطفایی به معرفی خویش تعبیر می شود، همسر آقای مصطفایی، فرشته حلیمی و برادر وی، فرهاد حلیمی، که هیچ یک در فعالیتهای حقوق بشری دخیل نیستند با فاصلهء کوتاهی ازآخرین احضار مصطفایی در تاریخ شنبه ، دوم مردادماه ۱۳۸۹ دستگیر شده اند. از مکان دقیق مصطفایی اطلاعی در دست نیست.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “تلاش آقای مصطفایی علیه سنگسار موکلشان، نقض قوانین نیست. بر عکس، ایشان تلاش در اجرای قانون و حقوق شهرواندان ایران داشته است.”
وی اضافه کرد: “تکاپوی واضح برای توقف فعالیتهای مهم آقای مصطفایی، نقض مستقیم تعهدات بین المللی ایران در زمینهء حقوق بشردر راستای حق دسترسی شهروندان به وکیل دادگستری مستقل است.”
کمپین همچنین خواستار آزادی فوری همسر آقای مصطفایی و برادرش شد که به باور کمپین “گروگانهای ربوده شده هستند.”
در مصاحبه ای با کمپین در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۹، مصطفایی گفت: ” من هیچ جرمی مرتکب نشده ام که بخواهند من را نگهدارند. کار من به عنوان وکیل دفاع از متهمان است و همه روند کار به صورتی قانونی انجام می شود و هیچ بخشی وجود ندارد که خارج از قانون باشد. من به قانون احترام می گذارم و همواره شان دستگاه قضایی را محترم می شمارم و نگاه حرفه ای در رابطه با کارم دارم و بنابراین دلیلی برای دستگیری وجود ندارد. با این وجود هر احتمالی همواره وجود دارد.”
به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ایران، در جریان سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی چندین وکیل حقوق بشرممنوع الخروج، دستگیر، بازداشت، شکنجه و محاکمه شده اند. این گروه از جمله شامل افرادی مانند محمدعلی دادخواه، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی می باشد. تهدید علیه سایر وکلای حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
مقامات قوهء قضا ییه ایران به طور مستمر از ملاقات زندانیان عقیدتی با وکلایشان، دسترسی وکلای آنان به پرونده ها و مدارک دادگاه، و اظهار نظرحقوقی آنان در طول محاکمات جلوگیری می کنند. مطابق اطلاعاتی که از وکلای حقوق بشر به دست کمپین رسیده است، مقامات به برخی زندانیان دستور داده اند تا وکلای خود را تعویض کنند و از ارائهء خدمات حقوقی وکلا برای موکلانشان خودداری کرده اند.
هادی قائمی گفت: “حکم دستگیری محمد مصطفایی مدرک دیگری از تحلیل رفتن حقوق قانونی در ایران است.”