پول مردم نزد مخابرات، ودیعه است»، «كنترل مكالمات تلفنی ارتباطی با مالك شركت مخابرات ندارد»، «ودیعه‌ها باید به سهام تبدیل شود»، «ارزش واقعی مخابرات 50هزارمیلیاردتومان است»، «دارایی‌های ثابت مخابرات چند برابر سرمایه فعلی شركت» و...
اینها بخشی از مطالبی است كه كارشناسان در میزگرد «خصوصی‌سازی صنعت مخابرات» كه در دانشگاه امیركبیر برگزار شد، مطرح كردند.
مردم سهامداران اصلی «اخابرند»
«حسن غفوری فرد» گفت: براساس نظر مراجع تنها خود مردم می‌توانند سهام‌دار شركت مخابرات باشند، چرا كه طبق قرارداد مردم می‌توانند هر زمان كه خواستند تلفن خود را به شركت مخابرات برگردانده و ودیعه خود را پس بگیرند. او همچنین گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ بدی ایجاد شده كه پول دار شدن را یك ضدارزش می‌دانند. در چنین شرایطی امنیت سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و البته اصلاح آن به كار فرهنگی نیاز دارد. ضمن اینكه وقتی شركتی با موضوع كلی مانند عدم تایید اهلیت امنیتی از شركت در مزایده حذف می‌شود این شركت دیگر توان سرمایه‌گذاری دركشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم دیگری نگاه می‌كنند.
روش خصوصی‌سازی تغییر كند
در ادامه این میزگرد «ابراهیم جمیلی»، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با بیان اینكه برای واگذاری شركت مخابرات ایران بلوك هشت‌هزار‌میلیارد‌تومانی تعریف شده بود گفت: كدام بخش خصوصی در كشور وجود دارد كه چنین پولی داشته باشد و بتواند 20درصد آن را یكجا پرداخت كند. وی با انتقاد از اینكه در حال حاضر وقتی چیزی در كشور گران می‌شود می‌گویند مسوولیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، ادامه داد: از آنجا كه ودیعه‌های مردم در شركت مخابرات امانت بوده، باید برای خصوصی‌سازی آن ودیعه‌ها به سهام تبدیل شود. این می‌تواند شركت را به شركت خصوصی واقعی تبدیل كند. وی ادامه داد: به نظر من ابلاغ مقام معظم رهبری نیز با هدف تقویت بخش خصوصی بوده است در حالی كه روش كنونی به بیراهه رفتن است و ما نیز در جایی از مسوولان كشور خواستیم جلوی خصوصی‌سازی به شكل كنونی را بگیرند.
«واگذاری» ایرادی ندارد
در ادامه این نشست «احمدرضا معتمدی»، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینكه تنها بخشی از ودیعه‌های مردم نزد شركت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاری است و بخش دیگر جزو سرمایه و هزینه شركت مخابرات محسوب می‌شود گفت: به نظر من به واگذاری شركت مخابرات ایرادی وارد نیست. او با بیان اینكه سیاست‌های اصل44 قانون اساسی به خصوصی‌سازی اشاره دارد نه غیر دولتی شدن و بنابراین نهادهای عمومی نمی‌توانند خصوصی تلقی شوند گفت: براساس برآوردهای مختلف ارقام كلانی برای شركت مخابرات پیش‌بینی شد به طوری كه شخص بنده با محاسبات دست پایین حداقل رقم 50هزارمیلیاردتومان را برای قیمت شركت مخابرات برآورد كرده‌ام، هر چند كه این رقم تا 250هزارمیلیاردتومان هم گفته شده است. وی گفت: برای راه‌اندازی هر تلفن ثابت به طور متوسط 400هزار‌تومان و برای هر تلفن همراه 400دلار هزینه شده است، فقط 10هزارمیلیاردتومان تجهیزات فنی برای تلفن همراه در كشور خریداری شده و همین رقم نیز برای تلفن ثابت تجهیزات در كشور وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر