سید محمد خاتمی و ساختار شکنان

جعفر پویه

ظفرمندان دیروز و یا رانده شدگان امروز، درمانده در فهم ساز و کار بحران انقلابی سعی می کنند مطالبات مردم به پا خواسته را، در چارچوب قانون اساسی ارتجاعی موجود، به بند بکشند و جنبش مردم را به جدال بین باندهای وابسته به حکومت محدود کنند. بر این گزاره مدافعان حفظ نظام، برای زنده کردن «عطوفت اسلامی» که آن را دستاورد خمینی می دانند، به گونه ای غیر نظاممند راهبردهایی طرح می کنند که کارایی ندارد. خیزشهای خیابانی همراه با شعارهای هدفمند آن، بار دیگر بر انگاره ای که دعوا را در هرم قدرت خلاصه می کند و مردم را نظاره گر می داند خط بطلان کشید. این رویدادها نشان داد که مجادله اصلی بین مردم و دیکتاتوری مذهبی است. آقای سید محمد خاتمی به درستی به «ساختار شکنی» قیامهای خیابانی اقرار کرده اما به دلیل دلبستگی بیش از حد به نظامی که خود از مدافعان و سازندگان آن بوده، فریبکارانه در «میزان» دست کاری می کند.
سرمقاله نویس روزنامه کیهان وابسته جناح ولی فقیه روز سه شنبه 30 دی، در حالی که حساب خاتمی را از عده ای دیگر جدا می کند، خطاب به «رجال بازی خورده» می نویسد:«هیچ خرجی هم ندارد جز یک برائت لفظی از جبهه استکبار و گروهکهای معاند و منافعی که در این فتنه نقش آفرینی اصلی را بر عهده داشتند. یک جمله بگویند ما از اینها برائت می جوئیم و پای قانون اساسی و ولایت فقیه – که آن را ضامن کشور در برابر دیکتاتوری و انحراف و کودتا معرفی کردیم – می ایستیم.» به همین دلیل آقای خاتمی بار دیگر بر مرز سرخ خود با گروهها و مردم ساختار شکن تاکید کرد.
آقای محمد خاتمی روز سه شنبه 29 دی در دیداری با بازداشت شدگان اخیر ادعا کرد که «بدنه اصلی معترضان به چارچوب قانون اساسی و روشهای مسالمت آمیز و اخلاق اعتراض سیاسی پایبندند». وی خواستار پایبندی حاکمیت به قانون و اخلاق شد. البته آقای خاتمی معلوم نیست این کمیت و کیفیت را با چه میزانی می سنجد. وی که به نتایج برامده از صندوق انتخاباتی، اعتراض داشت چگونه نظر مردم را زیر پوتینهای خونین گماشتگان ولایت سنجیده است.
آقای خاتمی گذشتن مردم از چارچوبهای قوانین حاکم را «شیطنت» تلقی کرده است. وی بار دیگر در برابر خواست مهم مردم، مبنی بر جدایی دولت از دین و نفی اصل ولایت فقیه، بر سازگاری مردم سالاری و دینی تاکید می کند. سید محمد خاتمی و همه کسانی که بند نافشان را به نظام ولایت فقیه بسته اند باید پنیه ها را از گوش خود در بیاورند و بدانند که رادیکالیسم جنبش مردمی در جهتگیری ضد استبدادی آن و در ستیزش با حکومت مذهبی و اصل ولایت فقیه است. در حالی که مضمون مبارزه ضد استبداد دینی است، این حکومت است که شکل مبارزه را به مردم تحمیل می کند. مطالبات مردم وقتی به خیابان کشیده شد، تنها خط کش حکومت برای اندازه گیری آن کافی نیست. تجربه مبارزات اخیر نشان داد که جنبش ضد دیکتاتوری در چارچوب جزمواره های دلسوزان نظام دینی جای ندارد. بر این گستره بدنه اصلی جنبش به دنبال شکستن ساختار ارتجاعی ولایت فقیه هستند و این موضوعی است که در دعوای فامیلی حاکمان جواب ندارد.