پاسخ هايي براي معماي دادستان پيشين تهران

(جرس):شايد خيلي از تحليل گران ترجيح دهند كه با چاشني هاي احساسی موقعيت كنوني "سعيد مرتضوي" دادستان پيشين تهران را تصوير كنند و به زير كشيده شدن او را صرفا نتيجه سياهكاري هايش در مقام قضاوت و دادستاني تهران بخوانند. موقعيت او اما پيش از هر چيز تابعي از تحولات نظام قدرت در ايران است.مرتضوي در زمستان 88 گوشه رينگ ايستاده و از هر سو آماج حمله است .او ديگر نسبتي با مرتضوي بهار 79 ندارد
گروهي مايلند كه افول اقتدار مرتضوي را محصول تعارض هاي دروني جناح حاكم بدانند،گروهي مي گويند كه او به دليل سابقه سياهش در سركوب كنشگران و نهادهاي مدني تبديل به مهره سوخته اي براي حكومت شده است و عده اي هم هستند كه باور دارند مرتضوي صرفا به مرخصي رفته و مقام هاي بلندپايه جمهوري اسلامي خواسته اند حاشيه امني برايش بسازند تا آب ها از آسياب بيفتد.همه اين فرضيات مباني استدلالي خاص خود را دارد اما از يك مبناي مشترك هم بهره مند هستند: كسي از افول اقتدار مرتضوي ناراضي نيست.

متهمي كه مدير مي شود
روز 19 دی، يعني يك روز قبل از آن که کمیته تحقیق مجلس انگشت اتهام را در جنایت های بازداشت گاه کهریزک متوجه سعید مرتضوی كند، مراسم معارفه او به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.این همزمانی، معنای خاصی داشت.مرتضوی توسط برخی از سرسخت ترین حامیان دولت در مجلس مانند "علیرضا زاکانی" متهم به جنایت شده بود، اما رییس دولت به او سمتی مهم و استراتژیک داد تا معمای مرتضوی پیچیده تر شود.سوال اصلی این است که اگر دولت احمدی نژاد قصد دارد با قربانی کردن مرتضوی نقش خود را در سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری انکار کند ، چرا هم زمان از وی برای به عهده گرفتن سمتی در دولت دعوت می کند؟
یافتن سرنخ های سیاست یک بام و دوهوای دولت درباره مرتضوی چندان ساده نیست ولی قرائنی برای پاسخ به این سیاست تناقض آمیز وجود دارد.

ماموريت مصلحتي
اظهارات كساني مانند زاکانی آشکار می سازد که اين گروه از طرفداران دولت مایلند سرکوبهای حکومتی پس از انتخابات را به ماجرای بازداشت گاه کهریزک تقلیل دهند و با قربانی کردن مرتضوی ظاهری موجه در پیگیری سرکوب ها از خود نشان می دهند.این سیاست را دولت در جریان برخوردهای خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با جوانان نیز به نمایش گذاشت. در زمان اجراي طرح امنيت اجتماعي هر گاه دولت درباره برخوردهای نیروی انتظامی مورد سوال قرار می گرفت مدعی می شد که نیروی انتظامی ضابط قضایی است و عملکرد این نیرو ربطی به عملکرد دولت ندارد با اين حال غالب تحلیل گران می توانستند به سادگی خطوط پیوند فکری و عملی میان دولت و نیروی انتظامی را در سرکوب خشونت بار جوانان شیک پوش شهری ببینند.

دیدگاه دولت درباره سرکوبهای خشونت بار پس از انتخابات هم تفاوتی با دیدگاه افرادي مانند سعید مرتضوی ندارد.مقام های دولتی بارها در كلام از برخورد خشونت بار با معترضان دفاع کردند و اين خشونت همان كاري بود كه مرتضوی در مقام دادستان تهران آن را اجرا مي كرد.با اين حال دولت براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت سركوب ها همواره مدعي استقلال قوه قضاييه شده و در بزنگاه رسيدگي به پرونده جنايت هاي كهريزك نيز پشت مرتضوي را خالي كرده است.
سابقه محمود احمدی نژاد در قربانی کردن افرادی که بسیار به او خدمت کرده اند مي تواند گواهی بر درستی این تحليل باشد.تنها نکته ابهام آمیز باقی مانده این است که چرا احمدی نژاد از مرتضوی برای حضور در دولت دعوت کرده است؟برای پاسخ به این سوال نیز فرضیاتی وجود دارد.ممکن است احمدی نژاد با این اقدام قصد داشته خود را در نزد مرتضوی و حاميان بلندپايه او تبرئه کند و اگر دیر یا زود پای دادستان سابق به دادگاه کشیده شد به او یادآور شود که دولت خواهان انزوایش نبوده است.

فرض دیگر این است که دعوت از مرتضوی به حضور در دولت به اراده حامی همیشگی اش یعنی "آیت الله خامنه ای" انجام شده باشد.
فرض دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که حضور مرتضوی در دولت و حاشیه نشینی اش از کار قضاوت ممکن است تصمیمی مصلحتی و حاصل هماهنگی های پنهانی باشد.

از آن جا که گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس درباره اتهامات مرتضوي به دست داشتن در فجايع بازداشت گاه كهريزك پیش از قرائت در صحن علنی به رویت آیت الله خامنه ای رسیده است شایبه مصلحت سنجی و لابی های پشت پرده نيز به شدت تقویت می شود.بر مبناي اين فرض گمان می رود که رهبری نظام ایران به مرتضوی اطمینان خاطر داده نگران اتهام های مطرح شده علیه خود در بازداشتگاه کهریزک نباشد و برای دور ماندن از چشم مخالفان مدتی را در ساختمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپری کند.سكوت معنا دار مرتضوی در روزهاي اخير نيز مي تواند دليلي باشد بر اين كه مرتضوي توصيه مقام هاي عالي رتبه حامي خود را پذيرفته است.

امتياز به اصلاح طلبان!
متهم شدن مرتضوی در فجایع بازداشتگاه کهریزک گروهی از تحلیل گران را نيز به این نتیجه رسانده که قربانی شدن او احتمالا نوعی امتیاز دهی به اصلاح طلبان و مخالفان حکومت تلقی شده است.تحلیل گران می گویند که حکومت با قربانی کردن مرتضوی می تواند نزد مخالفانش پرستیژی کسب کند و نمایشی از برخورد مقتدرانه با تخلف های درون سیستم را به اجرا بگذارد.
با اين حال باور این فرضیه که حکومت در شرایط کنونی به دنبال کسب وجهه و پرستیژ باشد بسیار مشکل است. صدها کنشگر سیاسی و اجتماعی همچنان در زندان ها نگهداری می شوند و مقام های دولتی اکنون آشکارا شهروندان را به نقش حقوقی شان از طريق کنترل ایمیل ها و پیامک ها تهدید می کنند.
استمرار سرکوب های حکومتی در هفت ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد نیز به مخالفان ثابت کرده که اراده به تداوم سرکوبها محصول تصمیم گیری نهادهای کلیدی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است و بود و نبود افرادی مانند مرتضوی تاثیر چندانی در آن ندارد.رهبران مخالفان دولت از همین رو در بیان مطالبات جنبش سبز به جای تکیه بر نقش افرادی مانند مرتضوی خواهان برچیده شدن مناسباتی شده اند که از دل آن مرتضوی ها امكان رشد پيدا كرده اند.آنها خواهان اصلاح سیستم قضایی به شیوه ای دموکراتیک هستند تا اراده هاي خارج از قوه قضاييه امكان نفوذ بر امر قضاوت را نداشته باشند.

سپهر سعادت