8 ميليون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند

29تير : پارلمان‌نيوز: بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار يكساعت و نيم در جلسه امروز مجلس به طول انجاميد كه طی آن نمايندگانی چون توكلي، محجوب، فولادگر، لاهوتی و... صحبت كردند. به گزارش ايلنا، در جلسه علنی امروز بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پيمانكار نيروی انسانی در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمايندگان پس از استماع اظهارات مخالفين و موافقين به آن رای منفی دادند. ابتدا پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت شش ماه مطرح شد كه نمايندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن مخالفت كردند. مهرداد لاهوتی نماينده لنگرود كه اين پيشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت كار در حال حاضر در حال تدوين طرح جامعی در مورد همين دغدغه‌های نمايندگان است كه بهتر است 6 ماه به وزارت كار فرصت دهيم تا اين لايحه را به مجلس تحويل دهد. موسي‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در مخالفت با اين پيشنهاد، اظهار داشت: اين طرح 3 بار به صحن علنی آمده است و دوبار به مدت 6 ماه عقب افتاده است و به بيانی ديگر 4 سال است كه در نوبت طرح قراردارد. به گفته وی در حال حاضر كارگرانی وجود دارند كه با 15 سال سابقه كار هر سال بايد قرارداد بندند و با وجودی كه وزارت كار بايد مشاغلی را كه جنبه دائمی دارند اعلام كند كاری نكرده است. پس از آنكه نمايندگان با تويق در بررسی اين طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسی كليات اين لايحه شد. **حيدری: اين طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما مي‌شود نورالله حيدری نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پيمانكاری نيروی انسانی گفت: من مخالفتی با پرهيز از استثمار كارگران ندارم و بايد امنيت شغلی كارگران تضمين شود. اما اين طرح اين دو ايده مطلوب را تحقق نمي‌بخشد. وی ادامه داد: اهداف متعالی مد نظر طراحان را تحقق نمي‌بخشد و در قانون كار كه انتقادهايی به آن وجود دارد بسيار جامع‌تر آنچه را كه طراحان در اين مطرح دنبال مي‌كنند عنوان كرده است. اين عضوكميسيون آموزش و تحقيقات يادآور شد: در تبصره يك ماده 7 قانون كار به خوبی مصاديق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددی در اين طرح وجود دارد و مشخص نيست منظور از تشكيلات كارگری و كارفرمايی چيست؟ به گفته وی منظور از ده سال سابقه مشخص نيست و معلوم نيست كه آيا بايد همه دهسال سابقه در يك كار باشد يا نه؟ حيدری ادامه داد: اين طرح موجب اختلاف روابط كار گروه و كارفرما خواهد شد. اگر هم فردی با روابط بر سر كار آمده باشد با تصويب اين قانون به آنها مشروعيت بخشيده مي‌شود. **قاضي‌پور: 8 ميليون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در موافقت با اين طرح تاكيد كرد: همه اين طرح يكی از آرزوهای ديرينه خانه ملت است كه متاسفانه به علت عدم توجه به اهميت آن مورد عنايت جدی قرار گرفته است. به گفته وی يكی از شعارهای عدالت اجتماعي، تامين امنيت شغلی است كه محقق نشده است. بي‌توجهی به كار شايسته و عدم بهسازی قراردادهای كار موجب دلهره 8 ميليون كارگر از اخراج شده است. قاضي‌پور ادامه داد: بيش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگری با 20 سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟ ور در ادامه خاطرنشان كرد: نيروهای قرارداد موقت كار در ابتدای اجرای اين قانون 6 درصد نيروی كار كشور را تشكيل مي‌داد و 94 درصد نيروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخير تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسيده است. اين طرح همان اشتباه را ادامه مي‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسيار آسان است و هيچ حمايتی هم از وی نمي‌شود. **توكلی: با قراردادهای پيمانكاری مخالفم توكلی معتقد است كه در صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابلاغ اين قانون مطمئن باشيد كارگران دارای بيش از ده سال سابقه كار با قرارداد موقت كار همگی اخراج مي‌شوند و كارگرانی كه سابقه آنها به ده سال نزديك مي‌شوند نيز اخراج خواهند شد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: من با پيمانكاری مخالف هستم و در سال‌های اولی كه مسووليت مركز پژوهش‌ها را برعهده گرفتم، قراردادهای پيمانكاري‌ها را لغوكردم وكسانی را كه صلاحيت داشتند را استخدام كردم. اين در صورتی بود كه 6 ميليون تومان كاهش هزينه داشتم. اين نماينده مجلس افزود: با تصويب اين قانون دل ميليون‌ها كارگر شاد مي‌شود. احمد توكلی نماينده تهران در مخالفت با اين طرح يادآور شد: سال 1368 كه اين قانون تصويب شد. من ملاقاتی با آيت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتم و به ايشان گفتم اين قانون برخلاف ظاهرش ضد نيروی كار و جويندگان كار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلين كشانده است. همانطور كه نمي‌توان بيرون كرد به درون آن هم نمي‌توان رفت. وی ادامه داد: تاكيد كردم كه اين قانون موجب كاهش نرخ اشتغال مي‌شود و كارفرماها كه دارای پول هستند، مشاور حقوقی مي‌گيرند و سوراخ‌های قانون را پيدا مي‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار مي‌دهند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: متاسفم كه با وجود پذيرش اين سخنان از سوی آقای هاشمي، در عمل به علت جو اصراری در اين مورد نكردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی يك فصل مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازي‌هايی كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند. توكلی تصريح كرد: با تصويب اين طرح، افرادی كه ميزان صلاحيت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقت‌های فاميلی در شركت‌های پيمانكاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهيم شد كه با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوری مغاير است. به گفته وي، در اين صورت دولت بايد يكباره چندين هزار نفر كه صلاحيت آنها مشخص نيست را استخدام كند و خواهش مي‌كنم كه اسير ظاهر نشويد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان چاره كار را در شرايط فعلی اصلاح قانون كار عنوان كرد و گفت: قانون كار بايد اصلاح شود و تلاش شود از اين ركود اقتصادی خارج شويم. تا وقتی كه ركود حاكم است و بي‌صلاحيت‌ها وزارت مي‌كنند و تا وقتی كه نظارت مجلس خوب اعمال نمي‌شود، با توليد انبوه قانون مشكل حل نمي‌شود. وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن كه من با اين عرصه تماس داشتم و دارم هيچ‌وقت نيروی كار ما به اندازه امروز كرامتش آسيب نديده و منافع مادی آن زير فشار نبوده و تحت فشار كارفرمای بعضا بي‌اعتقاد، بي‌دين نبوده است، اما چاره كار صدور حكمی كه مي‌دانيم نتيجه آن چيست نخواهد بود. توكلی تصريح كرد: اين طرح دولت را فربه‌تر مي‌كند و كيفيت كارمندان دولت را پايين مي‌آورد و قانون مديريت خدمات كشوری را ملغي‌الاثر مي‌كند و اين همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مديريت خدمات كشوری كشيد بر باد خواهد رفت. رئيس مركز پژوهش‌های مجلس معتقد است كه اين طرح بر ضد اصل 44 است و بيكار شدن شاغلين سابقه‌داری كه تعهد زندگی دارند خطر اجتماعی-سياسی بيشتری از بيكاری جوانان جويای كار دارد. وی تصريح كرد: چاره كار كمك به دولت برای اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربايستي‌ها و عدم بالا رفتن جوسازي‌ها است و نبايد فراموش كنيم كه وضع كارگران بسيار بد است و با اين طرح بدتر هم خواهد شد. **محجوب: مگر مي‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد عليرضا محجوب نماينده تهران در موافقت با اين طرح گفت: برخی گفتند كه اين طرح برخلاف عدالت است و من تعجب مي‌كنم كه چرا دعوت به عدالت را اينگونه تلقی مي‌كنيد. وی خطاب به نمايندگان گفت: شما كه در اين مجلس نشسته‌ايد دارای يك امنيت شغلی 4 ساله هستيد، ولی كارگران در ناامنی مطلق كار مي‌كنند. دبيركل خانه كارگر يادآور شد: با اصلاحاتی كه بعدا مجلس روی قانون انجام داده مي‌توان به راحتی كارگر را اخراج كرد و با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه، پيمانكاری كه منعقد مي‌شود مي‌توان قيد كرد كه كارگر از فردا بر سر كار نيايد. به گفته وی امروز به گونه‌ای صحبت شد كه گويا كارگران عامل بي‌عدالتی هستند. محجوب در مورد مخالفت‌های برخی مخالفين كه اين طرح را مغاير با قانون اساسی عنوان كرده بودند، ادامه داد: در تبصره يك ماده 7 قانون كار دولت مكلف به اين بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكليف در اين طرح آمده است، تكليفی در مورد قانون تصويب شده قبلی بوده است. رئيس فراكسيون كارگری مجلس معتقد است كه بارها با دعوت از گروه‌های مختلف كارگری و كارفرمايی نظرات آنها را جويا شده‌اند و حدود يكسال رسيدگی به اين طرح به درازا كشيده است و بنابراين به اندازه كافی در اين مورد بررسی شده است. اين نماينده مجلس افزود: ما برای كارگری كه ده سال سابقه كار دارد امنيت شغلی درخواست كرديم و اين در حاليست كه عرف آن در دنيا 6 ماه و 2 سال است. بنابراين ما حتی مخالفتی با حذف 10 سال نداريم و كميسيون اجتماعی براساس بررسي‌های كامل اين كار را انجام داده است. به گفته وی اين طرح اميدبخش است و اميد به آينده را افزايش مي‌دهد. قانون كار در حال تخصصی شدن است. مگر مي‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد.