کشتار بی رحمانه فروهرها؛ پرونده ای که هنوز مفتوح است؛

بهار یکتا يکشنبه، ۱ آذر، ۱۳۸۸ پرونده قتل های زنچیره ای از جمله پرونده هایی بود که در حالی که " عاملان " و " امران" آن به طیب خاطر به فضاسازی و بدست گرفتن کرسی های قدرت مشغول هستند، قربانیان زیادی گرفت. هر سال آذر که می آید پاییز همه سردی و پژمردگی اش را به رخ می کشد. اولین روز این ماه، یازده سال پیش با مثله کردن بی رحمانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری آغاز شد و پس از آن نیز روزهای تلخ تری را در تقویم ایرانیان به ثبت رساند. امسال نیز همچون سالهای پیش خیابان هدایت که برای ایرانیان هم خاطره خوش آیت الله طالقانی را به همراه دارد و هم یادمان تلخ قتل دو بی گناه ؛ با قدوم مردمی که می روند تا با تسلیت چندباره خود به فرزندان و بازماندگان فروهرها دل داغدار آنان را مرهمی باشند، مزین می شود. بی شک قتل فروهرها که بعدها با قتل جمعی دیگر همراه شد و به قتل های زنجیره ای شهرت یافت؛ لکه ننگی در پرونده سی ساله جمهوری اسلامی است؛ قتل افرادی به جرم " دگر اندیشی" توسط آمران و عاملانی در درون " حاکمیت " که " خودسر" نامیده شدند. افرادی که 11 سال پیش " خودسر" بودند و عملشان ننگین ولی اینک نقاب از چهره برداشته اند و آزادانه و با فراغ بال به قتل و حبس و شکنجه همه آنانی مشغولند که همچون آنان نمی اندیشند. قتل فروهرها اولین جنایت سازمان یافته نظام نبود. محمد خاتمی تعداد قربانیان قتل های زنجیره ای را هشتاد تن ذکرکرده بود. نویسندگان؛ شاعران؛ اهل قلم و فرهنگ که قتل هر یک را عاملی از زیاده روی در خوردن مشروبات الکلی تا مصرف بی رویه مواد مخدر اعلام می کردند و پیکر بی جان هریک در گوشه ای یافت می شد؛ بعدها مشخص گردید که همه قربانی " تنگ نظری" افرادی بودند که با بیتوته کردن در وزارت اطلاعات با " فتوای جمعی متحجر به جرم " اندیشه" خود قربانی شدند. جرمی که هنوز هم پس از سی سال از عمر نظام جمهوری اسلامی هر روز "قربانی" جدید می گیرد. پیکر غرقه به خون و مثله شده این زوج سیاسی در اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصیشان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه نگاران سینه‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. دادستان کشور نیازی نحوه کشتن این دو را این گونه اعلام کرد: " قاتلان با همکاری يک نفر از آشنايان داريوش فروهر که احتمالاً جزو تشکيلات وابسته به وی بوده، ساعت ۹ و ۵ دقيقه شنبه شب (۳۰ آبان) به منزل وی مراجعه کرده اند و آن ها را به قتل رسانده اند." اما چرا و با کدام مجوز؟ سوالی است که گرچه برخی چون حسینیان به آن پاسخ دادند و قربانیان را ناصبی و مرتد نامیدند، اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از این جنایت هولناک هنوز عاملان اصلی آن به افکار عمومی معرفی نشده اند. درواقع پیکرغرقه به خون پروانه اسکندری و داریوش فروهر فصل نوینی شد در افشای این باند " خانگی" که یک روز " خودسر" بودند و دگر روز " منافق" و نفوذی" و نه تنها آبرویی برای نظام در عرصه بین الملل باقی نگذاشتند بلکه حس امنیت عمومی را نیز خدشه دار کردند. عامل جنایت " بیگناه " و" شهید " شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بود که فضای باز و مطبوعات نسبتا آزاد پس از نسیم دمکراسی 2 خرداد توانستند رئیس جمهور را وادار به حرکتی موثر در پیگیری و شناسایی عوامل قتل های زنجیره ای بکنند. مساله ای که منجر به تغییر وزیر اطلاعات وقت و اخراج و محاکمه تنی چند از کارکنان وزارت اطلاعات و قربانی شدن " سعید امامی " شد. همو که اینک پس از گذشت یازده سال هنوز یار غارش حسینیان معتقد به بی گناهی اوست. و این ادعایی است که افراد دیگر هم داشتند. افرادی که پس از اعلام خبر خودکشی از وی بعنوان " شهیدی" نام بردند که قربانی شده است. سعید امامی که از مدیران برجسته وزارت اطلاعات بود؛ تحصیلات خود را در امریکا به اتمام رسانده بود و پس از پیوستن به وزارت از مهره های کلیدی و تصمیم گیر این وزارتخانه محسوب می شد. فلاحیان از او بعنوان " نخبه امنیتی " یاد کرده بود. در همان ابتدای داستان قتل های زنجیره ای او را که مشاور وزارت اطلاعات بود، به عنوان یکی از مهره های اصلی پرونده دستگیرکردند ولی عمرش کفاف نداد که بتوانند بر " تاریک خانه اشباح" نور بیندازد و خیلی زودتر از آنچه گمان می رفت ، " داروی نظافت" به خوردش دادند و همچون قاتل مرحوم سامی که در هتلی در اهواز خودکشی ! کرد، اطلاعات او نیز به خاک سپرده شد. وکیل فروهرها هنوز هم نمی تواند از نقش سعید امامی در این پرونده سخنی بگوید چرا که برگه های بازجویی وی از پرونده خارج شده اند و حتی وکلای این مرحومان نیز به آن دسترسی ندارند. ناصر زرافشان یکی از وکلای این پرونده به جرم افشای برخی از حقایق پرونده قتل های زنجیره ای بعدها به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد. احمد بشيری يکی ديگر از وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای نيز می گويد که " یکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود." شیرین عبادی نیز در این رابطه گفته بود که " ما تقاضای مطالعه اعترافات سعيد اسلامی(امامی)را داشتيم اما قاضی مدعی بود که بازجويی های ايشان"غيرمرتبط" با پرونده است. و از طرف ديگر اين فرد فوت کرده است." فروهر و انقلاب فروهردر سال 1339 در حالی که در زندان بود بعنوان یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی انتخاب شد و نقش موثری در اقدامات علیه استبداد داشت. زمانی که آیت الله طالقانی از زندان آزاد شد وی در نهم آبان از مردم خواست تا حکومت نظامی رابشکنند و در صف عظیمی گل بدست به خانه مرحوم طالقانی بروند. داریوش فروهر در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ و همزمان با فرار شاه از ایران، برای ملاقات با آیت‌الله خمینی عازم پاریس شد و ۱۶ روز بعد همراه آیت‌الله خمینی به کشور بازگشت. او بلافاصله پس از انقلاب، در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ درکابینه دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان شرکت کرد و به عنوان وزیر کار در دولت موقت ایران مشغول به کار شد. باز هم عوامل خارجی وزارت اطلاعات در برابر فشار رئیس جمهور وقت تاب نیاورد و با صدور بیانیه ای قتل های صورت گرفته در آدر ماه را که علاوه بر فروهرها،مختاری؛ پوینده و معصومه مصدق را محکوم کرد . در این بیانیه آمد ه بود "این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همانگونه که در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد." بدنبال آن کمیته ای به ریاست علی ربیعی تشکیل شد؛ اعترافاتی گرفته شد ولی طبق معمول گفته های آنان با واقعیت هیچ نسبتی نداشت.... هنوز خانواده قرباینان بدنیال عاملان اصلی این جنایات هستند. پرونده قتل های زنچیره ای از جمله پرونده هایی بود که در حالی که " عاملان " و " امران" آن به طیب خاطر به فضاسازی و بدست گرفتن کرسی های قدرت مشغول هستند، قربانیان زیادی گرفت. شاید بتوان از اکبر گنجی و عمادالدین باقی که نقش بسزایی در روشنگری افکار عمومی در ارتباط با قتل های زنجیره ای داشتند یاد کرد. دو روزنامه نگاری که همچون سایر همکاران خود به جرم " افشای حقایق" به جای " آمران " قتل ها سالها مهمان اوین شدند. بازجویی و فشارهای روحی و روانی بر همسر سعید امامی و موسوی همکار وی هم پرونده دیگری است که همچنان باز است . سالها از قتل بی رحمانه داریوش و پروانه می گذرد و پرونده این قتل ها روز به روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و بر برگه های آن افزوده می شود. پرونده ای که هنوز بسته نشده و هنوز " عدالت اسلامی " در مورد آن اعمال نگردیده است. پرونده ای که وکیلش به زندان رفت و متهمش " داوری نظافت" سر کشید. حال باید دید پس از یک دهه، بار دیگر اول آذر آبستن رویداد تازه ای برای ایران