همدستی محافظه كاران در جنگ علیه زنان
«دکتر فاطمه صادقی»
"این روزها توهین به شهروندان و ضرب وجرح و کشتنشان گویی سکهی رایج شده است. نمونهای بارز را می توان در گفته های نگرانکننده ی آقای احمدی مقدم رئیس پلیس سراغ گرفت که به جای پاسخگویی در مورد این سؤال که چرا زنان امنیت ندارند و در روز روشن مورد تجاوز قرار میگیرند، پاسخشان دائر بر این بود که تقصیر خودشان است که لباس ناجور میپوشند."
اگر حتی فرض را بر این بگیریم که چنین باشد، اما نقش نیروهای انتظامی در اینجا و ماجراهای مشابه هنوز هم در ابهام است و پرسش های بسیاری را که در اذهان پدید آمده نمیتوان با فرافکنی مرتفع کرد. فرض را بر این میگذاریم که فرماندهی پلیس دست کم یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده اند که با وجود همه ی تلاش هایی که این روزها از سوی برخی از محافل قدرت برای منسوخ کردنش صورت میگیرد، هنوز هم یک میثاق ملی است.
در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ی ایمان به... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا». همچنین در اصل بیستم تأکید میکند که: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
گریز از تنگنای پرسش های فوق همواره با فرافکنی نهادهای مسئول همراه بوده است که صدا و سیما در آن نقش عمده ای ایفا میکند. در اقدامی تازه که به دنبال طرح پرسش های جدی در مورد نقش نیروهای نظامی در سلب امنیت از شهروندان بهویژه زنان شکل گرفت، صدا و سیما برنامه ای را با عنوان «فمینیسم و جنگ علیه زنان» به تاریخ 27 و 28 و 29 آبان از شبکه ی دوم سیما به نمایش درآورد. از رهگذر بررسی این برنامه میتوان به تصوری کلی از دیدگاه غیراخلاقی حاکم بر اندیشه ی محافظه کاران در ایران در مورد همه ی شهروندان ایرانی و به ویژه زنان پی برد و پرسش هایی را مطرح کرد؛ به ویژه در این ایام که مشروعیت این اندیشه و رویه با عملکرد آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از پیش خدشه دار شده است.
نخست، با اینکه برنامه با این ادعا به «فمینیست»ها حمله میکند که از غرب دستور و پول می گیرند و جامعهی ایران را نمیشناسند و جز اینها، اما خود در ادامه به افرادی کاملاً غربی رجوع می کند و حتی حاضر میشود برایشان اعتباری را بسازد که در خود آن جوامع فاقد آن هستند. یکی از اینها شخصی است به نام ویلیام گِردنر[1] که مداقه در کارنامه اش جالب است، زیرا نه تنها با آرمانهای برابری خواهانه در هر کسوتی مخالف است، بلکه از طرفداران پروپاقرص سیاست های نومحافظه کاران به ویژه در به خاک سیاه نشاندن کشورهایی چون افغانستان و عراق است.
جدی گرفتن این شخص به عنوان کسی که برنامه از او به عنوان «جامعه شناس» یاد میکند، هم مضحک است و هم نگران کننده. البته این نخستین باری نیست که مراجعه به آرای یک غربی برای توجیه یک اندیشه یا رویه به کار گرفته می شود. از قضا کتاب او با عنوان فمینیسم: جنگ علیه زنان را نیز یکی از دستگاههای دولتی در ایران در سالیان اخیر ترجمه کرده است. نخستین پرسشی که پدید می آید این است که با ادعانامه ای که پس از انتخابات علیه جامعه شناسی و جامعه شناسان بزرگ مطرح شد، از چه رو صدا وسیما باز هم به «جامعه شناسان» اعتبار می دهد. البته این اشتباه قابل بخشش است، چون ویلیام گردنر، برخلاف آنچه برنامه معرفیاش می کند و از او به نقل قول می پردازد، جامعه شناس نیست، بلکه یک استاد بازنشسته ی زبان انگلیسی و نویسنده ای محافظه کار و نژادپرست است که همواره به صراحت از سیاستهای جنگ طلبانه ی بوش و جمهوریخواهان در قبال عراق و افغانستان و نیز اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری حمایت کرده است.
او در کتابهای متعدد به اقلیت هایی که در کانادا برای دستیابی به برابری تلاش میکنند حمله کرده و زنان هوادار برابری را نیز متهم می کند که می خواهند بنیاد خانواده و اجتماع را به چالش بکشند؛ ادعایی که محافظه کاران همواره در برابر هر اندیشه ای که خواهان دستیابی به برابری است، مطرح میکنند. اما سوای اینها او دشمن مسلمانان هم هست و در مقالات متعدد به اسلام و مسلمانان حمله میکند. حال این که چرا فردی با این سابقه باید به عنوان مرجعی برای حمله به آرمان برابری زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد سؤالی است که در این برنامه بی پاسخ می ماند.
پرسش دوم اما اساسی تر از پرسش نخست است: برنامه در راستای سناریویی ازپیش اندیشیده شده درصدد القای این موضوع است که «فمینیست ها» می خواهند بنیاد خانواده را به چالش بکشند و در این مسیر از هیچ توهین و برچسبی از این قبیل که آنها «طرفدار روابط آزاد جنسی هستند»، خودداری نمیکند. برعکس، به پخش فیلم هایی مبادرت میکند که افراد را در حریم خصوصی نشان میدهد؛ کاری که از نظر قضایی قابل پیگیری است، البته چنانچه دستگاه قضا اساساً بخواهد به قانون پایبند باشد و آن را پیاده کند. از اینرو این پرسش کماکان باقی است که وقتی صدا و سیما چنین آشکارا دست به هتک حرمت افراد و بی قانونی میزند و هیچ مرجعی هم اعتراضی نمیکند، چگونه میتوان انتظار داشت جامعه احساس امنیت کند.
از سوی دیگر، در این باب که چه کسی عامل فروپاشی نهاد خانواده است، خوشبختانه سند و مدرک به اندازه ی کافی وجود دارد. از جملهی اینها کارنامه ی دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم حول چندهمسری و صیغه است که قصد داشتند با پوشاندن لباس تقدس بر آنها برای اذهان توجیه کنند؛ آنهم زمانی که دیگر این رویه ها از سکه افتاده بودند. ازاینرو باید پرسید نقش دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم در تضعیف نهاد خانواده در ایران و اشاعه ی بیبندوباری جنسی چه بوده است.
اگر کارنامه ی اقتصادی دولت را در نظر بگیریم پاسخ روشن است: بسیاری از جوانان ایرانی در سالهای اخیر عمدتاً به دلیل معضلات اقتصادی از تشکیل خانواده ناتوان بوده اند. نرخ بالای تورم و بیکاری و مسکن و اقلام مصرفی چنان خانواده ها را فلج کرده است که می توان گفت هیچ دولتی در ایران تا این حد تشکیل و حفظ خانواده را برای جوانان مشکل نکرده است. شعارهایی که در راستای حل مشکلات اقتصادی داده میشود و در آنها همواره دیگرانی مقصر دانسته می شوند که چوب لای چرخ دولت می گذارند، در این راستا به کمک دولت و حل معضلات اقتصادی نیامده است.
از سوی دیگر، دولت لایحه ی قانون خانواده را به مجلس ارائه داد که در آن چندهمسری و صیغه برای مردان به رسمیت شناخته شد. مجالس محافظه کار هفتم و هشتم نیز در این میان برای تضعیف نهاد خانواده کم نگذاشتند. از تلاش برای طرح لایحه ی قانون خانواده در مجالس هفتم و هشتم چنین پیدا بود که دولتْ بنیاد لرزان خانواده را نشانه گرفته است. در چند سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر نهاد خانواده به یمن توجهات دولت میرود تا نه تنها بار مسائل اقتصادی بلکه بار مسائل عاطفی و روانی ناشی از ناامنی هرروزه در خیابان و کوچه و پس کوچه را نیز یدک بکشد. واقعیت آن است که در چند سال اخیر دولت و مجلس بزرگترین دشمنان نهاد خانواده بوده اند و هر روز بار بیشتری را بر شانه های لرزان خانواده های ایرانی تحمیل کرده اند. چه خوب است که صدا و سیما در این مورد نیز برنامه بسازد!
به نظر میرسد برنامه هدفی چندجانبه را دنبال میکند: نخست، منحرف کردن اذهان از طرح بحث جدی در مورد انتخابات و حوادث پس از آن به ویژه نقش نهادهای نظامی و انتظامی در وقایعی که برای برخی شهروندان ایرانی و خصوصاً جوانان به وقوع پیوسته است؛ دوم، ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و سیاسی؛ و سوم، دست وپاکردن هوادارانی برای خود با طرح این مسأله که کسانی که دم از حقوق زنان و برابری میزنند، هدفی جز نابودی نهاد خانواده ندارند. ایجاد انسجام و هماهنگی در میان «خودی ها» و برطرفکردن زنگارهای کدورت و شک در میان مریدان از اهداف مهم این سناریوهاست.
برای رسیدن به این هدف چه سلاحی بُرندهتر از تیزکردن «غیرت» مردان از رهگذر ساخته و پرداخته کردن این عقیده که فعالیتهایی که گروههای مختلف زنان در ایران اعم از اصلاحطلب و غیره انجام میدهند، در راستای «انقلاب مخملی» یا بالاتر از آن براندازی بنیاد خانواده است! درواقع به نظر میرسد برنامه با توهین به همهی زنان (و مردان ) ایرانی و پردهبرداشتن از نیات حاملان اندیشهای خاص قصد دارد برای این رویه مشتری جمع کند.
برنامه ای که از تلویزیون سراسری پخش شد، به قیاس همه ی برنامه های دیگر و نیز انبوه کتاب هایی که با بودجهی بیت المال تولید می شوند، تکرار کلیشه هایی بود که سالیان سال گوش ما به آنها عادت کرده است. اما حقیقت آن است که هر بار که سناریوی جدیدی طراحی میشود، از نظر تکنیکی ضعیفتر می شود؛ بیآنکه از نظر محتوایی نکتهی جدیدی در بر داشته باشد. وقایع پیش و پس از انتخابات بار دیگر تأکیدی بر این بود که زنان ایرانی در صف اول مبارزه با استبداد و دروغ و تبعیض و خشونت بودهاند و با مشارکت همه جانبه ی خود همه ی جهان را به حیرت افکنده اند.
تصویر زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی و چادری و غیرچادریای که با وجود همه ی نابرابری ها و تبعیض ها در صف مقدم ایستاده اند و مبارزهای غیرخشونت آمیز با استبداد و دروغ و خشونت را پیش میبرند، نه تنها در خاطرهی ملت ایران باقی خواهد ماند، بلکه برای دیگر ملتهای جهان و به ویژه مسلمانان در خاورمیانه نیز آموزنده است. نمی توان با توهین، تحقیر، هتک حرمت، و انگزدن و برچسب زدن آنها را از ادامه ی مبارزه ی حق طلبانه بازداشت.
کثیری از زنان ایرانی از جمله فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران، و بسیاری از زنان عادی در زندان به سر میبرند. نقش پررنگ زنان در پیش و پس از انتخابات و در جنبش سبز یادآور حضور آنها در انقلاب ایران و تداوم مبارزه برای نابودی دیکتاتوری پهلوی برای دستیافتن به جامعه ای آزاد و برابر است. این حضور آنچنان بود که رهبر انقلاب پیروزی انقلاب را بدون حضور زنان ناممکن دانست. برخی از فقها، روحانیت و بازاریان متحجری که آن روزها با حضور زنان مخالف بودند و تمام تلاش خود را نیز انجام دادند که زنان در جمهوری اسلامی صاحب حق رأی نشوند، این روزها بر اریکه ی قدرت تکیه زدهاند و در تلاش برای حفظ آن همه چیز را بر خود مباح میدانند.
این رویه همّ خود را مصروف آن کرده که نه تنها زنان بلکه عموم شهروندان را به پستو براند و از مداخله در سرنوشت خود بازشان دارد. همدستی این تفکر با اندیشه هایی که از جنگ علیه ملت های ضعیف حمایت میکنند و علیه جنبش های آزادیخواه و برابریطلب می ستیزند، بر این پرسش و نگرانی دامن میزند که این رویه بنا دارد ما را به کدام ویرانه سوق دهد. آنان که پیام 22 بهمن را نگرفتند چگونه می توانند پیام 22 خرداد را درک کنند؟
«دکتر فاطمه صادقی»
"این روزها توهین به شهروندان و ضرب وجرح و کشتنشان گویی سکهی رایج شده است. نمونهای بارز را می توان در گفته های نگرانکننده ی آقای احمدی مقدم رئیس پلیس سراغ گرفت که به جای پاسخگویی در مورد این سؤال که چرا زنان امنیت ندارند و در روز روشن مورد تجاوز قرار میگیرند، پاسخشان دائر بر این بود که تقصیر خودشان است که لباس ناجور میپوشند."
اگر حتی فرض را بر این بگیریم که چنین باشد، اما نقش نیروهای انتظامی در اینجا و ماجراهای مشابه هنوز هم در ابهام است و پرسش های بسیاری را که در اذهان پدید آمده نمیتوان با فرافکنی مرتفع کرد. فرض را بر این میگذاریم که فرماندهی پلیس دست کم یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده اند که با وجود همه ی تلاش هایی که این روزها از سوی برخی از محافل قدرت برای منسوخ کردنش صورت میگیرد، هنوز هم یک میثاق ملی است.
در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ی ایمان به... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا». همچنین در اصل بیستم تأکید میکند که: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
گریز از تنگنای پرسش های فوق همواره با فرافکنی نهادهای مسئول همراه بوده است که صدا و سیما در آن نقش عمده ای ایفا میکند. در اقدامی تازه که به دنبال طرح پرسش های جدی در مورد نقش نیروهای نظامی در سلب امنیت از شهروندان بهویژه زنان شکل گرفت، صدا و سیما برنامه ای را با عنوان «فمینیسم و جنگ علیه زنان» به تاریخ 27 و 28 و 29 آبان از شبکه ی دوم سیما به نمایش درآورد. از رهگذر بررسی این برنامه میتوان به تصوری کلی از دیدگاه غیراخلاقی حاکم بر اندیشه ی محافظه کاران در ایران در مورد همه ی شهروندان ایرانی و به ویژه زنان پی برد و پرسش هایی را مطرح کرد؛ به ویژه در این ایام که مشروعیت این اندیشه و رویه با عملکرد آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از پیش خدشه دار شده است.
نخست، با اینکه برنامه با این ادعا به «فمینیست»ها حمله میکند که از غرب دستور و پول می گیرند و جامعهی ایران را نمیشناسند و جز اینها، اما خود در ادامه به افرادی کاملاً غربی رجوع می کند و حتی حاضر میشود برایشان اعتباری را بسازد که در خود آن جوامع فاقد آن هستند. یکی از اینها شخصی است به نام ویلیام گِردنر[1] که مداقه در کارنامه اش جالب است، زیرا نه تنها با آرمانهای برابری خواهانه در هر کسوتی مخالف است، بلکه از طرفداران پروپاقرص سیاست های نومحافظه کاران به ویژه در به خاک سیاه نشاندن کشورهایی چون افغانستان و عراق است.
جدی گرفتن این شخص به عنوان کسی که برنامه از او به عنوان «جامعه شناس» یاد میکند، هم مضحک است و هم نگران کننده. البته این نخستین باری نیست که مراجعه به آرای یک غربی برای توجیه یک اندیشه یا رویه به کار گرفته می شود. از قضا کتاب او با عنوان فمینیسم: جنگ علیه زنان را نیز یکی از دستگاههای دولتی در ایران در سالیان اخیر ترجمه کرده است. نخستین پرسشی که پدید می آید این است که با ادعانامه ای که پس از انتخابات علیه جامعه شناسی و جامعه شناسان بزرگ مطرح شد، از چه رو صدا وسیما باز هم به «جامعه شناسان» اعتبار می دهد. البته این اشتباه قابل بخشش است، چون ویلیام گردنر، برخلاف آنچه برنامه معرفیاش می کند و از او به نقل قول می پردازد، جامعه شناس نیست، بلکه یک استاد بازنشسته ی زبان انگلیسی و نویسنده ای محافظه کار و نژادپرست است که همواره به صراحت از سیاستهای جنگ طلبانه ی بوش و جمهوریخواهان در قبال عراق و افغانستان و نیز اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری حمایت کرده است.
او در کتابهای متعدد به اقلیت هایی که در کانادا برای دستیابی به برابری تلاش میکنند حمله کرده و زنان هوادار برابری را نیز متهم می کند که می خواهند بنیاد خانواده و اجتماع را به چالش بکشند؛ ادعایی که محافظه کاران همواره در برابر هر اندیشه ای که خواهان دستیابی به برابری است، مطرح میکنند. اما سوای اینها او دشمن مسلمانان هم هست و در مقالات متعدد به اسلام و مسلمانان حمله میکند. حال این که چرا فردی با این سابقه باید به عنوان مرجعی برای حمله به آرمان برابری زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد سؤالی است که در این برنامه بی پاسخ می ماند.
پرسش دوم اما اساسی تر از پرسش نخست است: برنامه در راستای سناریویی ازپیش اندیشیده شده درصدد القای این موضوع است که «فمینیست ها» می خواهند بنیاد خانواده را به چالش بکشند و در این مسیر از هیچ توهین و برچسبی از این قبیل که آنها «طرفدار روابط آزاد جنسی هستند»، خودداری نمیکند. برعکس، به پخش فیلم هایی مبادرت میکند که افراد را در حریم خصوصی نشان میدهد؛ کاری که از نظر قضایی قابل پیگیری است، البته چنانچه دستگاه قضا اساساً بخواهد به قانون پایبند باشد و آن را پیاده کند. از اینرو این پرسش کماکان باقی است که وقتی صدا و سیما چنین آشکارا دست به هتک حرمت افراد و بی قانونی میزند و هیچ مرجعی هم اعتراضی نمیکند، چگونه میتوان انتظار داشت جامعه احساس امنیت کند.
از سوی دیگر، در این باب که چه کسی عامل فروپاشی نهاد خانواده است، خوشبختانه سند و مدرک به اندازه ی کافی وجود دارد. از جملهی اینها کارنامه ی دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم حول چندهمسری و صیغه است که قصد داشتند با پوشاندن لباس تقدس بر آنها برای اذهان توجیه کنند؛ آنهم زمانی که دیگر این رویه ها از سکه افتاده بودند. ازاینرو باید پرسید نقش دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم در تضعیف نهاد خانواده در ایران و اشاعه ی بیبندوباری جنسی چه بوده است.
اگر کارنامه ی اقتصادی دولت را در نظر بگیریم پاسخ روشن است: بسیاری از جوانان ایرانی در سالهای اخیر عمدتاً به دلیل معضلات اقتصادی از تشکیل خانواده ناتوان بوده اند. نرخ بالای تورم و بیکاری و مسکن و اقلام مصرفی چنان خانواده ها را فلج کرده است که می توان گفت هیچ دولتی در ایران تا این حد تشکیل و حفظ خانواده را برای جوانان مشکل نکرده است. شعارهایی که در راستای حل مشکلات اقتصادی داده میشود و در آنها همواره دیگرانی مقصر دانسته می شوند که چوب لای چرخ دولت می گذارند، در این راستا به کمک دولت و حل معضلات اقتصادی نیامده است.
از سوی دیگر، دولت لایحه ی قانون خانواده را به مجلس ارائه داد که در آن چندهمسری و صیغه برای مردان به رسمیت شناخته شد. مجالس محافظه کار هفتم و هشتم نیز در این میان برای تضعیف نهاد خانواده کم نگذاشتند. از تلاش برای طرح لایحه ی قانون خانواده در مجالس هفتم و هشتم چنین پیدا بود که دولتْ بنیاد لرزان خانواده را نشانه گرفته است. در چند سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر نهاد خانواده به یمن توجهات دولت میرود تا نه تنها بار مسائل اقتصادی بلکه بار مسائل عاطفی و روانی ناشی از ناامنی هرروزه در خیابان و کوچه و پس کوچه را نیز یدک بکشد. واقعیت آن است که در چند سال اخیر دولت و مجلس بزرگترین دشمنان نهاد خانواده بوده اند و هر روز بار بیشتری را بر شانه های لرزان خانواده های ایرانی تحمیل کرده اند. چه خوب است که صدا و سیما در این مورد نیز برنامه بسازد!
به نظر میرسد برنامه هدفی چندجانبه را دنبال میکند: نخست، منحرف کردن اذهان از طرح بحث جدی در مورد انتخابات و حوادث پس از آن به ویژه نقش نهادهای نظامی و انتظامی در وقایعی که برای برخی شهروندان ایرانی و خصوصاً جوانان به وقوع پیوسته است؛ دوم، ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و سیاسی؛ و سوم، دست وپاکردن هوادارانی برای خود با طرح این مسأله که کسانی که دم از حقوق زنان و برابری میزنند، هدفی جز نابودی نهاد خانواده ندارند. ایجاد انسجام و هماهنگی در میان «خودی ها» و برطرفکردن زنگارهای کدورت و شک در میان مریدان از اهداف مهم این سناریوهاست.
برای رسیدن به این هدف چه سلاحی بُرندهتر از تیزکردن «غیرت» مردان از رهگذر ساخته و پرداخته کردن این عقیده که فعالیتهایی که گروههای مختلف زنان در ایران اعم از اصلاحطلب و غیره انجام میدهند، در راستای «انقلاب مخملی» یا بالاتر از آن براندازی بنیاد خانواده است! درواقع به نظر میرسد برنامه با توهین به همهی زنان (و مردان ) ایرانی و پردهبرداشتن از نیات حاملان اندیشهای خاص قصد دارد برای این رویه مشتری جمع کند.
برنامه ای که از تلویزیون سراسری پخش شد، به قیاس همه ی برنامه های دیگر و نیز انبوه کتاب هایی که با بودجهی بیت المال تولید می شوند، تکرار کلیشه هایی بود که سالیان سال گوش ما به آنها عادت کرده است. اما حقیقت آن است که هر بار که سناریوی جدیدی طراحی میشود، از نظر تکنیکی ضعیفتر می شود؛ بیآنکه از نظر محتوایی نکتهی جدیدی در بر داشته باشد. وقایع پیش و پس از انتخابات بار دیگر تأکیدی بر این بود که زنان ایرانی در صف اول مبارزه با استبداد و دروغ و تبعیض و خشونت بودهاند و با مشارکت همه جانبه ی خود همه ی جهان را به حیرت افکنده اند.
تصویر زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی و چادری و غیرچادریای که با وجود همه ی نابرابری ها و تبعیض ها در صف مقدم ایستاده اند و مبارزهای غیرخشونت آمیز با استبداد و دروغ و خشونت را پیش میبرند، نه تنها در خاطرهی ملت ایران باقی خواهد ماند، بلکه برای دیگر ملتهای جهان و به ویژه مسلمانان در خاورمیانه نیز آموزنده است. نمی توان با توهین، تحقیر، هتک حرمت، و انگزدن و برچسب زدن آنها را از ادامه ی مبارزه ی حق طلبانه بازداشت.
کثیری از زنان ایرانی از جمله فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران، و بسیاری از زنان عادی در زندان به سر میبرند. نقش پررنگ زنان در پیش و پس از انتخابات و در جنبش سبز یادآور حضور آنها در انقلاب ایران و تداوم مبارزه برای نابودی دیکتاتوری پهلوی برای دستیافتن به جامعه ای آزاد و برابر است. این حضور آنچنان بود که رهبر انقلاب پیروزی انقلاب را بدون حضور زنان ناممکن دانست. برخی از فقها، روحانیت و بازاریان متحجری که آن روزها با حضور زنان مخالف بودند و تمام تلاش خود را نیز انجام دادند که زنان در جمهوری اسلامی صاحب حق رأی نشوند، این روزها بر اریکه ی قدرت تکیه زدهاند و در تلاش برای حفظ آن همه چیز را بر خود مباح میدانند.
این رویه همّ خود را مصروف آن کرده که نه تنها زنان بلکه عموم شهروندان را به پستو براند و از مداخله در سرنوشت خود بازشان دارد. همدستی این تفکر با اندیشه هایی که از جنگ علیه ملت های ضعیف حمایت میکنند و علیه جنبش های آزادیخواه و برابریطلب می ستیزند، بر این پرسش و نگرانی دامن میزند که این رویه بنا دارد ما را به کدام ویرانه سوق دهد. آنان که پیام 22 بهمن را نگرفتند چگونه می توانند پیام 22 خرداد را درک کنند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر