2دی:
اما اين يکی ديگر اوج رذالت و دشمنی با بشريت است .مدارک مستندی در بارۀ تجارت اعضای بدن انسان توسط مسئولين قوۀ قضائيه و سازمان زندانها در دست است که يکی از آنها در ذيل اين نامه منتشر می نمايم .طی اين سند که مربوط به سال 1384 خورشيدی می باشد . رياست زندان علی حاج کاظم و ساير مسئولين سازمان زندانها و قوۀ قضائيه ادعا می کنند کليه فردی بنام افشين کريمی را بصورت اشتباه بيرون آورده اند. در صورتی که نام فردی که کليه افشين کريمی در بيمارستان مدنی کرج به وی پيوند شده موجود است.
طی اين سند مديران سازمان زندانها متعهد شدند که در صورت هرگونه اتفاق برای کليه ديگر او برايش يک کليه ديگر تهيه نمايند . اکنون که 4 سال از آن تاريخ گذشته. زندانی افشين کريمی دچار مشکلات حاد کليوی گرديده ولی با اين وجود زندان حتی از اعزام وی به بيمارستانی خارج زندان خوداری می نمايد .
افشين کريمی تنها يکی از زندانی است که پس از اينکه متوجه شد کليه وی بدون اجازه وی از بدنش خارج گرديده و به فروش رسيده است شکايت می نماييد از اين قبيل زندانيان شمار ديگری نيز و جود دارند که از آن جمله می توان به نام های احمد حناني،شروين گودرزی ،عبدالله و غيره اشاره نمود .
تحقيقاتی که در اين زمينه انجام دادم اين نتيجه را ثابت می کند که مقامات قضائی رده بالا و بسياری از مسئولين زندان حداقل از سال 1384 خورشيدی به اين طرف اعضای بدن برخی از زندانيان را از بدنشان جدا کردند و به قيمت گزاف به فروش رسانده اند .
چندی پيش در همين زندان شاهد انتقال اجباری دختران زندانی به دبی بوديم که طی افشاگريهای فراوان رئيس زندان شکاری و رئيس دادگاه انقلاب کرج منتظرمقدم در اين رابطه دستگير و از مقام خود برکنار گرديدند که متاسفانه خيلی زود نيز آزاد شدند .
ما بارها از مقامات قضائی ،بازرسی کل کشور و کميته اصل 90 مجلس اين تقاضا را نموده ايم که در مورد جنايات و موارد نقض حقوق بشر در زندانهای ايران کميته تحقيق تشکيل دهند ولی متاسفانه چون نمايان گرديدن اين جنايات بسياری از مسئولين جمهوری اسلامی و همچنين ماهيت آن را زير سئوال می برد هيچ اقدامی صورت نگرفت. حتی هنگامی که بنده به مدت 6 ماه در سلولهای انفرادی اندرزگاه 1 سالن 2 بودم . يک بار زمانی که آقای ده پهلوان بازرس سازمان زندانها برای بازديد به آنجا آمد يک ساعت قبل از ورود ايشان مرا به انفرادی های اندرزگاه 5 منتقل نمودند و پس از رفتن وی مرا به سلولم بازگرداندند .علت اين کار زندان می تواند نداشتن مدارک قانونی برای نگه داشتن بنده در انفرادی و بازگو نکردن جناياتی باشد که اين جانب در پی اين 10 سال در زندان گوهر دشت کرج مشاهده نمودم . بدون ترديد اگر روزی سلطۀ جمهوری اسلامی بر رسانه های گروهی و سيستم بازرسی کل کشور ضعيف و کم رنگ گردد، اطلاعات بيشتری در بارۀ جنايت زندانهای اين رژيم منتشر می گردد.
در يک شرايط خفقان آور داخلی شورای حقوق بشر سازمان ملل بايد کميته تحقيق مستقلی به ايران بفرستد تا جناياتی که در گذشته و حال روی ميدهد برای همگان روشن گردد و مسئولين بدانند که قدرت چک سفيد امضاء نيست که هرگونه خواستند خرج کنند.
زندانی سياسی بهروز جاويد طهرانی
زندان گوهردشت کرج بند 1 سالن 1
30 آذر 1388
انتشار: فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر