ستایش قاضی دادگاه از حمله پدر با تبر به دخترش

موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگستری

داستان به چند سال پیش بر می گردد. زینب، دختر دانشجو، موکل بنده دختری جوان بود که پدرش وی را به شدت با تبر مجروح کرده بود. او با یکی از همکلاسی های پسر مراوده داشت، روزی به همراه آن پسر در خیابان توسط پلیس دستگیر و بازداشت می شود. با صدور قرار مجرمیت برای هر دو به اتهام رابطه نامشروع، زینب موقتا با قرار کفالت آزاد شده و در خانه توسط پدرش به شدت مجروح می شود. زینب به بیمارستان منتقل و سپس از ترس پدرش به خانه یکی از خویشاوندانش می رود.

وقتی به دفتر من مراجعه کرد، هم خواستار شکایت از پدرش بود و هم خواستار وکالت در پرونده به اصطلاح رابطه نامشروع. زینب بعدها به دلایل مختلف از شکایت علیه پدر صرف نظر کرد. یکی از دلایل این بود که در جلسه رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع، وقتی بنده به قاضی اظهار کردم که زینب توسط پدرش مجروح شده، قاضی گفت پدر کار خوبی کرده است. زینب پس از مواجه شدن با  این برخورد قاضی از احقاق حقوق خود توسط دستگاه قضایی دلسرد و همچنین به دلیل ترس از اطرافیان از شکایت صرف نظر کرد.

در مورد اتهام رابطه نامشروع نیز قاضی دادگاه خلاف قانون و به دور از صلاحیت خود دختر و پسر را مجبور به ازدواج با یکدیگر می کرد، البته پدر زینب نیز با این تصمیم موافق بود. وقتی که خانواده پسر  این تصمیم را نپذیرفتند، قاضی با عصبانیت ختم جلسه را اعلام کرده و چند روز بعد حکم محکومیت زینب به ٦٠ ضربه شلاق به استناد ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی را در عین ناباوری دریافت کردم.

گرچه در مرحله تجدیدنظر توانستیم این حکم را به جزای نقدی تبدیل کنیم ولی عواقب تلخ این پرونده به هیچ وجه از زندگی زینب برچیده نشد.

دختر جوانی که صرفا به دلیل قدم زدن  و مراوده با همکلاسی مورد علاقه خود توسط نیروی انتظامی دستگیر و سپس توسط خانواده اش مجروح می شود.

قانونی کردن دخالت در خصوصی ترین مسائل افراد و تعارض به حریم خصوصی و هم چنین عدم حمایت از زنان در برابر خشونت های خانوادگی موجب مشکلات اجتماعی و به تبع آن روحی روانی بسیاری برای زنان مورد خشونت واقع شده، می شوند. این زنان  در تمامی مراحل زندگی  مجبوربه تحمل این مشکلات در سکوت هستند.

با نگاهی دقیق به این پرونده کاملا می توان نتیجه گرفت که زینب قربانی قوانین غیر عادلانه ایران شد. چسباندن مهر رابطه نامشروع به یک دختر جوان آن هم در یک جامعه کوچک سنتی و مجروح شدن وی توسط پدرش و همچنین به مخاطره افتادن  وضعیت روحی وی، همگی به دلیل وجود قوانین خشک و ناعادلانه و رویه قضایی نامناسب است است. قوانینی که به جای تامین آرامش و تضمین امنیت برای شهروندان به سمت ترویج خشونت در جامعه و انسداد حقوق اولیه انسان ها گام برداشته است.

این در حالی است که یکی از ابزارهای بسیار مهمی که می تواند نقش بسزایی در برچیدن انواع خشونت ها در جامعه داشته باشد قانون است. تجربه بشری نشان داده با تنظیم قوانین و مقررات ضد خشونت، فرهنگ خشونت پرهیزی نیز در جامعه بستر سازی و تا حدودی نهادینه شده است.

در ایران پس از انقلاب ٥٧، ورود احکام شریعت به حوزه های مختلف، قوانین بیشتر از اینکه در راستای سعادت انسان ها و تامین امنیت و جلوگیری از خشونت پی ریزی شوند، در جهت  ترویج خشونت در جامعه حرکت کرده است. پیش بینی ضوابطی که می تواند به راحتی اعمال خشونت را توجیه و مشروع سازد یکی از اقداماتی بود که در عمل جامعه ایران را درگیر انواع خشونت ها کرد.

بر همین اساس، بدون شک افزایش خشونت خانگی یکی از نتایج قانونگذاری غیر علمی پس از انقلاب  سال ٥٧ به شمار می آید. از جمله مواردی که می توان به عنوان نمونه بارز نقش قانون در ترویج خشونت خانگی در ایران اشاره کرد، تجویز اعمال خشونت در موارد رابطه های جنسیتی خارج از چهارچوب شریعت است. قابل ذکر است منظور از رابطه جنسیتی در شرع صرفا محدود به ارتباط جنسی نشده بلکه اکثر روابط اجتماعی  بین جنس مخالف را در بر می گیرد.

تجویز قتل زن در صورتی که شوهر، وی را همبستر با یک مرد اجنبی ببیند؛ آزاد بودن قتل فردی که قاتل او را مهدور الدم بداند و معافیت مجازات پدر و جد پدری زمانی که فرزند یا نوه  خود را به قتل می رساند، نمونه هایی است که قانونگذار ایران در عمل سنگین ترین و قبیح ترین عمل مجرمانه یعنی قتل را ترویج و تجویز می کند.

این بدان معنی است که یک پدر و یا یک جد پدری به راحتی می تواند فرزند خود را به هر بهانه ای به قتل برساند و بدون مجازات و یا با مجازات اندکی آن هم در صورت صلاحدید قاضی آزادانه در جامعه قدم بزند! و یا یک برادر و یا همسر به دلیل اینکه اعتقاد داشته است خواهر یا همسر خود رابطه ای نامشروع داشته، او را کشته و در دادگاه استدلال کند که مقتول مهدورالدم بوده است!

قتل دختری به نام عاطفه در چند روز گذشته به دست پدرش با این بهانه که وی با پسری ارتباط داشته، نمونه ای از صدها مورد قتل های ناموسی  است که  تقریبا مورد حمایت قانون است.

قتلهایی که در اصطلاح قتلهای ناموسی لقب گرفته اند با توسل به همین قوانین و قواعد غیر عاقلانه، نادیده گرفته شده و حتی ستوده می شوند. گرچه فرهنگ جامعه در مثبت قلمداد کردن اینگونه قتل ها نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است لیکن قوانین ایران زمینه و بستر این گونه قتلها را فراهم کرده و با مشروع شمردن قتل های ناموسی به جای پیشگیری و اصلاح جامعه در عمل تبدیل به اصلی ترین عامل این قتل ها شده است. به عبارتی قانون در این موارد خود لباس قاتل را به تن کرده است.

علاوه بر قتل خشونتهای دیگری نیز در جامعه ایران وجود دارد که می توان رد پای قانون را در آنها یافت. قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و عدم حمایت لازم قانونی از کودکان در حقوق ایران در عمل موجب شده زنان و کودکان  در خانه قربانی خشونت افرادی همچون پدر، برادر و همسر قرار گیرند. قربانیان از طرفی به دلیل اینکه اغلب از طرف نزدیکترین فرد مورد خشونت قرار می گیرند و از طرف دیگر به دلیل عدم حمایت کافی قانونی از پیگیری حقوق خود صرف نظر کرده و در صورت پیگیری قضایی نیز رویه قضایی اغلب حقوق آنان را نادیده می گیرد.

منبع: ایران وایر