رفرمیسم، نرم‌افزاری برای استحاله و فروپاشی نظام
تشکیل اپوزیسیون قانونی در درون حاکمیت، ایجاد بن بست در ساختارهای حقوقی و قانونی، شالوده شکنی بنیان‌های اعتقادی جمهوری اسلامی، بسترسازی برای برگزاری رفراندوم و سرانجام تعدیل و تغییر قانونی حاکمیت، تنها بخش‌هایی از روند استحاله و براندازی نظام بود که جریان رفرمیست آن را دنبال می‌کرد...
گروه سیاسی برهان/ رضا سراج؛ وزیدن نسیم انتخابات آینده بسیاری از جریان ها و گروه‌های سیاسی را هوشیار کرده تا برای کسب کرسی‌های خوش‌رنگ بهارستان از هم پیشی گیرند، اما در این میان پویش جریان‌هایی که سعی دارند در پناه این نسیم، آلودگی‌ها را از دامنشان بزدایند، قابل تأمل است؛ چنان چه بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلب که نقش آفرینان اصلی رویدادهای گزنده حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بودند، تلاش دارند با نادیده انگاری حافظه تیز ملت، دوباره پا به عرصه رقابت انتخاباتی بگذارند؛ به گونه ای که گویا حوادث تلخ سال 88 که حثیت بین‌المللی و امنیت داخلی نظام را دچار خدشه کرد، تنها یک سوء تفاهم بوده است! به نظر می‌رسد بازخوانی بخش‌هایی از رویکردها و سیاست‌های اصلاح‌طلبان در دوره حاکمیت‌شان بتواند در شفاف‌سازی اهداف و برنامه‌های این جریان‌ها مفید واقع شود . در این راستا، بخش‌هایی از کتاب «جنگ در پناه صلح:بررسی فرایندهای نوین براندازی در ایران» به قلم آقای رضا سراج محقق و پژوهشگر سیاسی تقدیم خوانندگان برهان می گردد.
بهره‌گیری از مطبوعات زنجیره‌ای تجدید نظرطلب، در اختیار داشتن اهرم فشار از پایین و اجرای پروژه‌های مشروعیت قهقرایی، به هواخواهان لیبرالیسم امکان داد تا با جابه‌جایی و مدیریت بر افکار عمومی، زمینه ساز ورود تجدید نظرطلبان به مرکز قانون‌گذاری نظام شوند. منحنی زمانی سال 1379ه.ش. نمایانگر این مرحله از عملیات استحاله است. در این مرحله، هواخواهان لیبرالیسم با انتقال کانون فعالیت خود به بخش قانون گذاری، راهبری استحاله‌ی نظام دینی را از مبادی قانونی پی گرفتند. روند یاد شده آن چنان مقام‌های آمریکایی را از خود بی خود کرد که «ریچارد مکمن» - مشاور کاخ سفید- در اظهارنظری تصریح کرد: «به ظاهر روزهای تلخ سردرگمی با روی کار آمدن اصلاح طلبان سپری می‌شود، اصلاح طلبانی که حتی توانستن کرسی‌های نمایندگی مجلس را که دژی تسخیر ناپذیر بود، فتح کنند؛ ما از این پس باید شاهد فرو ریختن ستون‌های این نظام سرکش و مهار ناشدنی باشیم، نظامی که در یک قلم، ایالات متحده‌ی آمریکا را با این همه قدرت هسته‌ای و تکنولوژی‌اش به پشت دیواری از تحقیر رانده است. من به همه‌ی دنیا می‌گویم، ما بازخواهیم گشت.»
تشکیل اپوزیسیون قانونی در درون حاکمیت، بهره‌گیری از فرآیندهای قانونی، ایجاد بن بست در ساختارهای حقوقی و قانونی، ساختار شکنی و شالوده شکنی بنیان‌های قانونی و اعتقادی جمهوری اسلامی، بسترسازی برای برگزاری رفراندوم و سرانجام تعدیل و تغییر قانونی حاکمیت، از مراحل اساسی عملیات استحاله و براندازی قانونی است.
بهره‌گیری از فرآیند قانونی
با انتقال نقطه‌ی ثقل عملیات استحاله به مرکز قانون گذاری و تشکیل اپوزیسیون قانونی، بهره‌گیری از فرآیندهای قانونی، به عنوان نخستین گام عملی در دستور کار تجدید نظرطلبان هواخواه لبیرالیسم قرار گرفت و با طرح تغییر اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات، عملیات استحاله‌ی قانونی وارد نخستین فاز اجرایی شد. اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات در مجلس پنجم عبارت بود از:
«الف) ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و ... ؛
ب) منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه؛
ج) ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای زیر فشار قرار داده یا آن‌ها را وادار به سانسور نمایند. در قانون مطبوعات با تأکید بر آزادی بیان و قلم و برای پیش‌گیری از اعمال قدرت مسؤولان بر مطبوعات، تصریح شده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف کنند، به حکم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیر خواهند شد؛
د) لزوم التزام عملی مدیران مسؤول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.»
در این باره «محمدرضا خاتمی»، دبیر کل حزب مشارکت اعلام داشت: «اکنون مهم‌ترین مسأله‌ی سیاسی ما که میتواند خیلی راحت برطرف شود، محدودیت‌های بسیار شدیدی است که برای مطبوعات به وجود آمده است. ما در صدد هستیم در اولین قدم‌هایمان، محدودیت‌های شبه قانونی، قانونی و غیرقانونی مطبوعات را برداریم.»[1]
یکی دیگر از راه یافتگان به دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، تصویب این طرح را تنها راه پیشروی مجلس ششم دانست و با اعلام این که مجلس نمی‌تواند از آن عقب نشینی کند، اذعان داشت: «من فکر میکنم، مجلس هیچ راهی جز طرح این اصلاحیه و امحای اصلاحیه‌ی گذشته‌ی قانون مطبوعات که در روزهای آخر مجلس پنجم به تصویب رسید، ندارد. این اصلاحیه از اولویت‌های وظایف مجلس ششم شمرده شده است و از مسایلی نیست که مجلس بتواند از آن صرف نظر کند یا در تصویب آن عقب نشینی کند.»[2]
وی پیش از این نیز تصریح کرده بود: «اکثریت مجلس ششم،رها از قیودی هستند که مانع پیشبرد اصلاحات خواهد بود ... مجلس ششم ماهیتاً به گونه‌ای است که اگر مانع یا قدرت بزرگی بر سر راه خود نبیند،یقیناً مجلس تفاوت با ادوار گذشته خواهد بود. مجلس ششم توصیه پذیر نیست.»[3]
برای یافتن توجیه این اولویت گذاری- تغییر اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات- می‌بایست به نقش و جایگاه رسانهها، به ویژه مطبوعات در روند استحاله و فروپاشی توجه داشت. «ربیگنیو برژینسکی» – مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید و از طراحان و هدایت گران پروژه‌ی فروپاشی شوروری سابق- در کتاب معروف خود «شکست بزرگ» تأکید می‌کند که ویژگی‌های جریان دهکده‌ی جهانی ارتباطات به آمریکا و غرب کمک کرد تا با استفاده‌ی بهینه از این بستر، رسانهها را به مأموریت فروپاشی شوروی سابق بفرستد. وی که یهودی اهل لهستان است در بیان نقش رسانهها در آفریند فروپاشی شوروی سابق مینویسد: «ما نه روی قدرت سیاسی و نه روی قدرت نظامی و اقتصادی تکیه کردیم، ما تنها از راه فرهنگ استفاده‌ی مؤثر از رسانهها توانستیم به این هدف برسیم. رسانههایی که به صورت هدفمند و متمرکز برای نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شدند.»
تجدید نظرطلبان و هواخواهان لیبرالیسم در 16 مرداد ماه 1379 ه.ش. در حالی طرح تغییر قانون مطبوعات را در مجلس مطرح کردند که علاوه بر اشکال‌های متعدد و تناقض‌های حقوقی، شائبه‌ی آغاز یک پروژه‌ی براندازی سیاسی به دنبال مطرح شدن آن کاملاً جدی بود. این احتمال به خصوص هنگامی که با پشتیبانی همه جانبه‌ی رادیوهای بیگانه و دستگاه‌های خبری آنان همراه گشت، به یقین نزدیک شد. از این رو، رهبر معظم انقلاب اسلامی بنابر وظیفه‌ی شرعی و به عنوان مسؤول حفظ، حراست و مدیریت انقلاب و جمهوری اسلامی و مطابق قانون اساسی (اصول 57، 5 و 110) با ارسال نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان،خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی شدند. معظم له در نامه‌ی یاد شده چنین مرقوم فرمودند:
تجدید نظرطلبان در حالی طرح تغییر قانون مطبوعات را در مجلس مطرح کردند که علاوه بر اشکال‌های متعدد و تناقض‌های حقوقی، شائبه‌ی آغاز یک پروژه‌ی براندازی سیاسی به دنبال مطرح شدن آن کاملاً جدی بود. این احتمال به خصوص هنگامی که با پشتیبانی همه جانبه‌ی رادیوهای بیگانه و دستگاه‌های خبری آنان همراه گشت، به یقین نزدیک شد.
«مطبوعات کشور سازنده‌ی افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده‌ی مردم‌اند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی، امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دست اندکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر امثال آن چه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.»[4]
حرکت امام گونه‌ی مقام معظم رهبری و تبعیت رییس و اکثر نمایندگان مجلس، از وقوع توطئه و فتنه، جلوگیری نمود و بار دیگر دشمنان اسلام و نظام اسلامی را در یأس و ناامیدی فرو برد. رادیو رژیم اشغال‌گر قدس در واکنش به خروج طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس گفت: «اگر کسانی تصور کرده‌اند که مجلس ششم جسارت خواهد کرد و قانونی برای دفاع از روزنامه‌های مستقل و افشاگر به تصویب برساند، راه اشتباه پیموده و خود فریبی کرده‌اند.»[5]
چالش و انشقاق در جبهه‌ی تجدید نظرطلبان
با خارج شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس شورای اسلامی، جبهه‌ی تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم از درون دچار تفرقه و انشقاق شد و دو رویکرد در میان آنان به وجود آمد. رویکرد نخست با تئوریزه کردن پروژه‌هایی نظیر «نافرمانی مدنی و مقاومت فعال»، خواستار به کارگیری جنبش اجتماعی برای عبور از حاکمیت شد. در مقابل، رویکرد دوم با مطرح ساختن تئوری‌هایی مانند «آرامش فعال و بازدارندگی فعال»، تداوم عملیات استحاله‌ی قانونی با تاکتیک چراغ خاموش را خواستار شدند. بنابراین پس از خارج شدن طرح یاد شده دو تاکتیک اساسی مدنظر هواخواهان لیبرالیسم قرار گرفت:
- اعتقاد به پدید آمدن انسداد سیاسی در ساختار حاکمیت، عدم اصلاح پذیری نظام و تئوریزه کردن نافرمانی مدنی برای تغییر حاکمیت
- تدوام عملیات استحاله‌ی قانونی با تاکتیک چراغ خاموش (آرامش فعال و بازدارندگی فعال)
رویکرد نخست: فعال کردن جبهه‌ی اصلاح‌طلبان بیرون از حاکمیت
طیف‌ها و عناصر معتقد به این رویکرد، شامل ملی- مذهبی‌ها و برخی از تجدید نظرطلبان افراطی بودند که پیش از این با شرکت در کنفرانس ننگین «برلین»، سعی نمودند ضمن ایجاد الحاق میان اپوزیسیون داخل و خارج، جبهه‌ی اصلاح‌طلبان بیرون از حاکمیت را در مقابل نظام فعال کنند. با مسکوت ماندن طرح تغییر قانون مطبوعات، عناصر این جریان با سرعت بخشیدن به اقدام‌های خود، موارد زیر را به منظور پیدایش جریان سوم، مورد توجه قرار دادند.
القای بن بست اصلاحات و انسداد سیاسی
با مطرح نشدن طرح تغییر قانون مطبوعات، دو واژه‌ی جدید مترادف به ادبیات سیاسی وارد شد: «انسداد سیاسی و بن‌بست اصلاحات». انسداد در ادبیات سیاسی به معنای شکل‌گیری اختناق و اقتدارگرایی در جامعه است. در چنین شرایطی دو گزینه فرا روی فعالان سیاسی قرار می‌گیرد: «نخست، عدم پی‌گیری اهداف و فعالیت‌های سیاسی و دوم، رادیکال نمودن مطالبات با بهره‌گیری از اهرم جنبش اجتماعی و اقدام‌های قهرآمیز»
بن‌بست سیاسی نیز به شرایطی اطلاق می‌شود که ظرفیت و امکان اصلاح حاکمیت از درون وجود ندارد. در این حالت موضوع تغییر نظام موجود با ساز و کارهای متفاوت مورد توجه قرار می‌گیرد. با این توضیحات به نظر می‌رسد، انتشار مقاله‌ی «بن‌بست اصلاحات» از سوی «اکبر گنجی» و برگزاری جلسه‌ی اعتراض نسبت به انسداد سیاسی در دانشگاه امیرکبیر- تاریخ 6/9/79- بستر سازی، برای آغاز پروژه‌ی نافرمانی مدنی بود.
عبور از حاکمیت
عبور از حاکمیت مرحله‌ی دیگری از فرآیند یاد شده است که به عبور از خاتمی نیز موسوم شد. این مرحله از یک سو زمینه‌ی استعفای آقای «خاتمی» و عبور جریان موسوم به اصلاحات از وی را فراهم می‌کرد و از سوی دیگر- و با توجه به این که از مدت‌ها پیش آقای خاتمی را آخرین گزینه‌ی درون نظامی معرفی کرده بودند- عبور از خاتمی شرایط عبور از حاکمیت و ظهور جریان سوم را فراهم می‌ساخت و روند دست‌یابی به آن را نیز شتاب میبخشید. طرح موصوف، پیش از این که در داخل مطرح و به فاز اجرا منتقل شود در سمیناری با عنوان «ایران در هزاره‌ی سوم، فرصت‌ها و چالش‌ها» در دانشگاه «استنفورد» شهر سانفرانسیسکو تبیین شده بود.
در این سمینار که موضوع آن چگونگی حمایت از روند اصلاحات (آمریکایی) در ایران بود، خانم «گیل لاپیدوس» – متخصص امور شوروی سابق- در سخنانی اظهار داشت: «شاید تعجب کنید که چرا من (متخصص امور شوروی سابق) در سمینار مربوط به مسایل ایران شرکت میکنم. وضعیت ایران خیلی شبیه زمان گورباچف است. گورباچف می‌خواست هم پاپ باشد و هم لوتر، این امر ممکن نبود.»[6] وی در ادامه تأکید می‌کند که برای پیشبرد اصلاحات (آمریکایی) در ایران بایستی خاتمی را کنار گذاشت. روزنامه‌ی آلمانی «فرانکفورتر روند شاو» نیز خواستار کناره گیری آقای خاتمی می‌شود و مینویسد: «خاتمی می‌توانست با استعفای خود اتحاد جنبش اصلاح‌طلبی را حفظ کند.»[7]
هم‌چنین «محمد برقعی»- از عناصر ضدانقلاب مرتبط با سازمان سیا- در مصاحبه‌ای با رادیو آمریکا خواستار فعال شدن پروژه‌ی عبور از خاتمی شده، می‌گوید: «کسی که نمی‌تواند کاری انجام دهد باید کنار برود. خاتمی تا به حال کاری برای پیشبرد اصلاحات نکرده است.»[8] «عزت الله سحابی»- از اعضای سابق نهضت آزادی- در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی «آریا» خواستار دستگیری و محاکمه‌ی آقای خاتمی به خاطر آن چه او نقش آفرینی در اعدام برخی از منافقین خوانده بود، شد. در ادامه‌ی این روند «احمد زیدآبادی»- از عناصر جریان موسوم به ملی مذهبی- در سخنانی در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران می‌گوید: «آقای خاتمی! اگر نمیتوانید از ما حمایت کنید که ظاهراً هم نمیتوانید، بهتر است کنار بروید.»[9] وی در بیان اهداف پروژه‌ی عبور از خاتمی آن را مقدمه‌ی عبور از حاکمیت مستقر و موجود عنوان می‌کند.
تئوریزه کردن نافرمانی مدنی[10]
نافرمانبردای مدنی و جسارت سیاسی عنوان راهکاری برای خروج از بن بست براندازی رژیم ولایت فقیه است که آن را «منوچهر گنجی» – از همکاران سازمان سیا و موساد – در مهر ماه 1376 ه.ش. در نشریه‌ی ضدانقلابی «نیمروز» مطرح کرد. وی در مقدمه مینویسد: «جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وابسته نمودن نظام سیاسی ایران به دین و اصل ولایت فقیه ناقض آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری، اصل مسؤولیت دولت در مقابل مردم و شرکت آزاد و برابر مردم در تحقق حاکمیت ملی است. برای رسیدن به آزادی، رفاه، ترقی و تعالی ایران، نظام جمهوری اسلامی را باید برچید.»[11]
نافرمانبردای مدنی و جسارت سیاسی عنوان راهکاری برای خروج از بن بست براندازی رژیم ولایت فقیه است که آن را «منوچهر گنجی» – از همکاران سازمان سیا و موساد – در نشریه‌ی ضدانقلابی «نیمروز» مطرح کرد. وی در مقدمه مینویسد: « برای رسیدن به آزادی، رفاه، ترقی و تعالی ایران، نظام جمهوری اسلامی را باید برچید.»[11]
وی که از کارگزاران رژیم فاسد شاهنشاهی بود، تأکید می‌کند: «امروز نافرمانبرداری مدنی و جسارت سیاسی باید پایه و اساس مبارزات ... علیه جمهوری اسلامی را تشکیل دهد. ابزار ما، برانگیختن موج مخالفتها، انواع عدم همکاری‌ها و مداخله در مبارزه طلبیدن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است.»
منوچهر گنجی که از نسل یهودیان مقیم بغداد است در تشریح نافرمانی مدنی می‌گوید: «نافرمانی مدنی از طریق استفاده از حربه‌ی روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ... انجام می‌گیرد. این مبارزات شامل انواع اعتراضها، نافرمانبرداریها، عدم همکاری‌ها، تحریمها، کم کاریها، اعتصابها و به کارگرفتن انواع دیگر موارد است. تجربیات، نشان میدهد که انواع مختلف راهکارهای نافرمانی مدنی بالغ بر دویست مورد مختلف می‌شود که از عملیات اعتراض آمیز و قاطع کننده شروع شده و به انواع عدم همکاری‌ها، مداخلات ... مانند تسخیر محل ... دست زدن به اعتصاب غذا و اعتصابات عمومی و ... ختم می‌شود.» در جریان بازرسی از «شرکت جامعه‌ی روز» سند دست نوشته‌ای منتسب به یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین با عنوان «گذار به مردم سالاری» کشف شد که در آن به تبیین راهکار مقابله با نظام دینی پرداخته شده بود. وی در این سند با اشاره به سه فرآیند مورد نظر «ساموئل هانتینگتون» (فرآیند تغییر شکل، جابه‌جایی و فروپاشی) در کتاب «موج سوم دموکراسی»، از فرآیندهای یاد شده با عنوان جایگزینی، جابه‌جایی و دگرگشت یاد می‌کند و با تأکید برفرآیند دگرگشت (فروپاشی) و ضروری دانستن عملیاتی شدن آن، به برآورد نیروهای طرفین پرداخته، مینویسد: «چند نیروی تعیین کننده:
1- نیروی جوان؛ طرفین دعوا دنبال این نیرو هستند. جوانها به سه دسته تقسیم می‌شود: بنیادگراها که جذب راست افراطی میشوند؛ جوانهای سیاسی اصلاح طلب و جوانهای خواهان سبک زندگی غربی و جوانهای عادی.
2- نیروهای مسلح؛ ارتش ظرفیت دخالت ندارد،نیروی انتظامی در کوتاه مدت توان دارد، مردد است، ولی نمی‌تواند ادامه دهد. از همه بیش‌تر، پتانسیل سپاه و بسیج است، قاعده‌ی کلی نمیتوان داد، پتانسیل ضربه‌ی کوتاه مدت و پرتلفات را دارد.
3- روحانیون؛ مراجع در درگیریها بیطرفاند و دنبال آرامش‌اند، همیشه ظلم را پذیرفتهاند، تا فتنه نباشد. بدنه‌ی سنتی روحانیت بیطرف میماند؛ یعنی روحانیون کم‌تر سیاسی، روحانیون سیاسی ... نسل جدید نواندیش که متحد طبیعی اصلاحات است.»
برآورد و بازی جنگ یاد شده به وضوح، اهداف و نیات تجدید نظرطلبان افراطی را در رویکرد به نافرمانی مدنی نشان میدهد. نگارنده در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای با صراحت خواستار اجرای پروژه‌ی نافرمانی مدنی می‌شود و اظهار میدارد: «نافرمانی در شرایطی که قوانین مانع تحقق حق اکثریت باشد، دموکراتیک محسوب می‌شود.»
هواخواهان افراطی لیبرالیسم، بهره‌گیری از جنبش اجتماعی و عملیات نافرمانی مدنی را در حالی تئوریزه می‌کردند که هانتینگتون با اشاره به نقش این مهم در فرآیند فروپاشی مینویسد: «سیمای مردمی گذارهای دموکراتیک چنین است که حکومت‌های سرکوب‌گر با قدرت مردم به زیر کشیده میشوند. انبوه مردمی که از خشم و کین به جنبش در آمده‌اند، خواستار تعیین رژیم میشوند و هرگاه لازم باشد آن را به زور میطلبند. تقریباً در هر تغییر رژیم در موج سوم، اجتماع و اقدام انبوه مردم به صورت‌های مختلف، دخیل بوده است. این ترتیب در فرآیند فروپاشی فیلیپین، آلمان شرقی، رومانی و در فرآیند جابه‌جایی کره، لهستان و چکسلواکی پیش آمد.»
«اکبر گنجی» در گفت‌وگویی با نشریه‌ی «کریستین ساینس مانیتور» در ترسیم راهکار مورد نظر خود می‌گوید: «امیدوارم که انقلاب بدون خون ریزی چکسلواکی، مدل ایران قرار گیرد. ما قدم به مرحله‌ای از دموکراسی میگذاریم که هزینهای دارد ... برای رسیدن به هر چیز باید بهای آن را پرداخت.»
«عزت الله سحابی»، یکی از عناصر جریان موسوم به ملی – مذهبی در اظهارنظری در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن تئوریزه کردن خط آشوب طلبی می‌گوید: «در چنین شرایطی آرامش چه معنایی دارد. فضا اگر عدم آرامش و عدم ثبات و تشنج را اقتضا می‌کند، آرامش جایی ندارد. فضای حقیقی به ما القا می‌کند که مقاومت کنیم و نه آرامش، این مقاومت باید فعال و اجرایی باشد.»[12]
رادیکال نمودن محیط‌های دانش‌جویی
تعامل برخی از دسته‌های دانش‌جویی با تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم و تئوریزه شدن مفاهیم و مباحث سکولاریستی و اومانیستی در دانشگاه‌ها – طی سالهای پس از جنگ- عملاً این تشکل‌ها را وادار به فاصله گرفتن از مؤلفههای شناخته شده‌ی جنبش دانش‌جویی- مانند آرمانگرایی، استکبار ستیزی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی، عدم دنباله روی از احزاب و جریان‌های سیاسی – نمود. از دیگر سو، با تحمیل کارکرد احساس گرایی و عمل گرایی افراطی به محیط‌های دانش‌جویی و وابسته ساختن برخی از آن‌ها به احزاب تندرو، باعث شد این تشکل‌ها در نقش اهرم فشار از پایین تجدید نظرطلبان ظاهر شوند. این فرآیند در کنار تلاش جریان‌های منحرف و مخالف نظام – از جمله نهضت آزادی- برای نفوذ در محیط‌های دانش‌جویی، بسط تفکر لیبرالی، یارگیری از درون دانشگاه‌ها و تحمیل اداره به برخی از دسته‌های دانش‌جویی، عملاً فضای سیاسی دانشگاه‌ها را به سوی رادیکالیزم سیاسی سوق داد.
افراطیون تجدید نظر طلب و عناصر معاند داخلی با آگاهی از روند یاد شده و برای بهره‌گیری از عوامل نفوذی خود برآن شدند تا رادیکالیسم ایجاد شده در مراکز دانشگاهی را به سوی اجرای نافرمانی مدنی و عبور از حاکمیت سوق دهند. از این رو مأموریت هدایت عوامل نفوذی در دانشگاه‌ها به افرادی هم‌چون «هدی صابر»[13]، «تقی رحمانی» و «رضا علیجانی» سپرده شد. رهاورد همکاریهای افراد یاد شده با برخی از افراد و دسته‌های دانش‌جویی؛ شکل‌گیری نشست مشهد،[14] نشست گرگان،[15] حادثه‌ی خرم آباد،[16] نشست در اصفهان[17] و برگزاری جلسه‌ی اعتراض به انسداد سیاسی در دانشگاه امیرکبیر بود. حوادث یاد شده در حالی رقم خورد که «گری سیک» مشاور امنیت ملی در دولتهای کارتر و ریگان و از مسئولان سازماندهی عناصر ضدانقلاب و تجدید نظر طلب ایرانی، در اظهاراتی اعلام کرده بود:
«برای آن‌هایی که خواستار توسعه‌ی سیاسی هستند، زمان بسیار خطرناک است. در طی سه سال گذشته علی رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیکی، این افراد در نگاه داشتن خود شجاعت به خرج دادهاند و شجاعت آن‌ها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.»[18] به دنبال دستگیری عناصر وابسته به نهضت آزادی، جریان موسوم به ملی مذهبی و عناصر نفوذی و در تشکلهای دانش‌جویی توسط دادگاه انقلاب اسلامی، سایر افراطیون تجدید نظر طلب- معتقدان به رویکرد نخست- همانند گذشتگان روشنفکر خود به خلوت پناه بردند و تا مدت‌ها در محافل سیاسی حاضر نشدند.(*)
ادامه دارد...
پینوشتها:[1]ـ روزنامه‌ی بهار، 23/3/79، محمدرضا خاتمی.
[2]ـ همان، 16/5/79، انصاری راد.
[3]ـ همان، 16/5/79.
[4]ـ رادیو بی.بی.سی، 8/4/79.
[5]ـ همان، 24/5/79.
[6]ـ همان، 19/2/1379.
[7]ـ همان.
[8]ـ رادیو آمریکا، 23/6/1379.
[9]ـ روزنامه‌ی کیهان، 15/2/1379.
[10]ـ نشریه‌ی نیمروز، شماره 434.
[11] ـ نشریه‌ی نیمروز، شماره‌ی 28/7/43476
[12]ـ روزنامه‌ی کیهان، 27/7/79.
[13]ـ هدی صابر فعالیت سیاسی خود را با گروهک جنبش مسلمانان مبارز آغاز نمود و پس از مدتی با یکی از هسته‌های تشکیلاتی سازمان منافقین (حسین تفرشی‌ها، مصطفی خانبانی و رضا رضوانی) ارتباط برقرار کرد و برای آنان اقدام به گردآوری اخبار نمود. پس از دستگیری و معدوم شدن هست یاد شده، سازمان منافقین فرد دیگری را برای برقراری ارتباط با وی به ایران اعزام نمود. او پس از انتشار نشریه‌ی ایران فردا، توسط عزت الله سحابی همکاری خود را با این نشریه شروع کرد که مقاله‌های اهانت آمیزی از وی در این نشریه به چاپ رسیده است. نامبرده پیش از حادثه‌ی کوی دانشگاه به صورت تشکیلاتی، هدایت یکی از عوامل نفوذی در یک تشکل دانش‌جویی را برعهده داشت و از امضا کنندگان اطلاعیه‌های جمعی و موسوم به ملی مذهبی بود.
[14]ـ جلسه‌ی دفتر تحکیم وحدت در اردیبهشت ماه 1379 ه.ش. در مشهد برگزار شد و عناصر نفوذی در این جلسه با اظهارنظرهای حرمت شکنانه و بعضاً احساسی تلاش کردند- به بهانه‌ی تعطیلی برخی از نشریات زنجیره‌ای تجدید نظرطلب- دانش‌جویان را به تعطیلی دانشگاه‌ها و برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی دانش‌جویی در سراسر کشور ترغیب نمایند.
[15]ـ پس از خارج شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، نشست مسؤولان سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گرگان برگزار شد. این جلسه‌ی بی‌سابقه، از سوی عناصر نفوذی در این تشکل دانش‌جویی و با هدف زمینهسازی در محیط‌های دانش‌جویی برای عملیاتی کردن نافرمانی مدنی و عبور از خاتمی مطرح شد.
[16]ـ در شهریور ماه 1379 نشست سراسری انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور در خرم آباد برگزار شد. این نشست به محلی برای درگیری تجدید نظرطلبان تبدیل شد. برخی بر نافرمانی مدنی تأکید می‌کردند و تجدید نظرطلبان هدف دیگری را نیز دنبال می‌کردند: «تغییر فضای سیاسی نشست خرم آباد و سوق دادن فضای حاکم بر آن به سوی تفکر خود، در این جلسه از سروش، کدیور، هدی صابر و ... دعوت به عمل آمد و نکته‌ی جالب توجه این که هدی صابر تا آخرین روز این اردو در خرم آباد حضور داشت. مع الاسف با اقدامات تجدید نظرطلبان در جریان برپایی این اردو حوادث خونینی در این شهر به وجود آمد.»
[17]ـ نشست اصفهان دفتر تحکیم وحدت را جریان نفوذی و وابسته به نهضت آزادی در آبان ماه 1379 و با هدف قبضه کردن این تشکل برگزاری کرد. این جریان از مدت‌ها پیش با ادامه کشمکش‌ها بر سر اتخاذ راهکار آرامش فعال یا نافرمانی مدنی- مقاومت مدنی- باعث تشنج و ناتمام ماندن جلسه شد.
[18]ـ روزنامه‌ی کیهان، 14/4/1379.
*رضا سراج؛ کارشناس مسایل راهبردی/انتهای متن/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر