سعید مرتضوی: حقوق ۶۸ میلیون تومانی من مصوبه هیات مدیره بود/ به ۱۰۰ نماینده مجلس پول دادم

 سعید مرتضوی امروز هم در دادسرا حضور یافت؛ این بار برای پاسخگویی به اتهاماتی همچون اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی. او در نهایت با قرار کفالت دو میلیارد تومانی آزاد شد و در جمع خبرنگاران درباره حقوق ۶۸ میلیون تومانی خود و پرداخت پول به ۱۰۰ نماینده مجلس خبر داد.

به گزارش کلمه، تنها یک هفته پس از اعلام محرومیت دائم مرتضوی از قضاوت و انفصال پنج ساله او از کلیه مشاغل دولتی، وی به اتهام تخلفاتش در آخرین مسئولیت دولتی مورد بازپرسی قرار گرفت. سه وکیل دادگستری به نام های مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار در کنار سازمان بازرسی و گروه تحقیق و تفحص مجلس از مرتضوی به علت تخلفاتش در سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده اند.

مرتضوی که برای پاسخگویی به اتهاماتش در شستا به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رفته بود، با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد. صدور این قرار تامین کیفری به معنای پذیرش ابتدایی اتهامات مرتضوی در مرحله دادسرا و ورود به بررسی آن است.

متهم پرونده جنایت کهریزک اما با وجود صدور این قرار و محکومیت قطعی هفته قبل در دیوان عالی کشور، اعتماد به نفس خود را از دست نداد و بعد از دادگاه امروز در جمع خبرنگاران از پرداخت پول به دست کم ۱۰۰ نماینده مجلس خبر داد؛ مجلس هشتمی که اکثریت اصولگرای آن برای پیروزی در انتخابات از پول های اختلاسی محمدرضا رحیمی استفاده کرده بودند و حالا وامدار مرتضوی می شدند.

مرتضوی درباره اتهام دیگر خود مبنی بر دریافت حقوق ۶۸ میلیون تومانی هم، ضمن اعتراف به اینکه هیات امنای تامین اجتماعی چنین مصوبه ای داشته، گفت که وزیر کار دولت روحانی اجازه نداده این حقوق به مرتضوی پرداخت شود و او پولی نگرفته که بخواهد بابت آن پاسخگو باشد.

وی ادامه حضور خود در سازمان تامین اجتماعی را نیز اینگونه توجیه کرده که دیوان عدالت اداری گفته بوده او حق ندارد مدیرعامل باشد، ولی او بعد از ابلاغ آن حکم، حکم سرپرستی گرفته و ماههای بعد را نه مدیرعامل بلکه سرپرست بوده است!