اين ملت غارت شده!
۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه
۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه
تجزیه ی ایرانشهر و طرح عنکبوت سوئدی
تاکنون در بارِۀ نقش سوئد در مسائل امنیتی جهان و بخصوص ایرانزمین، که باید به صورت دمکراتیک تجزیه شود، تحقیقات کمی صورت گرفته است و یا شاید در حد هیچ! و این البته به دو دلیل بوده است.
اول، ظاهر عملکرد دمکراتیک و عوامفریبانه این کشور در سطح ملی و جهانی و تبلیغاتی که پیرامون این قضیه (بخصوص در دوران جنگ سرد) صورت گرفته است.
در اینجا، طرحان طرح عنکبوت سوئدی، که هدف غائی آن تجزیه ی دمکراتیک ایران و کل خاورمیانه ی ایرانشهری و در نهایت کل شرق است، از ناآگاهی توده ها از مبانی انسان ستیزانه ی دمکراسی سوء استفاده کرده و با مترادف معرفی کردن دمکراسی و آزادی، که یکی از بنیانی ترین دروغ های مدرنیته به شمار می رود، می کوشند تا دمکراسی را، که برده داری مدرن و دروغ برنامه ریزی شده در تمامی سطوح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است، به اسب ترآوی فروپاشی ایران و شرق مبدل کنند، یعنی همان چیزی که دمکراسی از عصر اسکندر و ارستو، تا عصر کارتر و ریگان و بوش و اوباما بوده و همچنان نیز هست.
دوم، بدلیل آنکه دستگاههای امنیتی سوئد بسیار با تجربه اند و پخته و حساب شده و بدور از هیاهو عمل می کنند! ما می خواهیم در حد اشاره، در این نوشته به این موضوع و ارتباط آن با امنیت ملی و منافع ملی ایران، صحبت کنیم و این پژوهش را، که از طریق دوستان جنبش به دست ما رسیده است، با تغییراتی متناسب با مکتب ایرانشهری و رویکرد سیاسی جنبش که همانا مبارزه با اسکندریسم ابراهیمی و دمکراسی و ادیان ابراهیمی وابسته به آن است به همه ی بهدینان و مردم ایرانشهر عرضه می کنیم.
سیمای سوئد
سوئد کشوری کوچک، با جمعیتی نزدیک به ده میلیون نفر، در شمال اروپا واقع شده و بخشی از منطقۀ معروف به اسکاندیناوی می باشد. نظام سیاسی این کشور، پادشاهی مشروطه است و دولت، هر چهار سال و در انتخاب عمومی و از طریق احزاب برنده در مبارزات انتخاباتی، تشکیل شده و امور کشور، توسط نخست وزیر و وزرای منتخب، اداره می شود. اقتصاد این کشور، سرمایه داری و متکی بر صنایع پیشرفته، بازرگانی بین المللی و بازار بورس است… و اما حقایق تاریخی!؛
سوئد تا قرن نوزده، کشوری عقب افتاده، متکی بر کشاورزی و دامداری و تولید کننده و صادر کننده چوب و محصولات دریائی بوده است. صنعت این کشور محدود به صنایع استخراج سنگ آهن، ذغال سنگ و کشتیرانی بوده و در این زمینه رابطه گسترده با آلمانی ها، یاری بسیاری به آنها رسانده است.
در قرن نوزده، بدلیل بحران اقتصادی، بخش اعظم نیروی کار این کشور به آمریکا مهاجرت می کند و در باز گشت، پول و فن آوری را برای سوئد به ارمغان می آورد. با تکیه به سرمایه و فن آوری نوین از طرفی، و قدرت گیری سوسیال دمکراسی وابسته به نظام بورس و محافل یهودی، در اواخر قرن نوزده واوائل قرن بیست، سوئد گامهای بلندی به جهت پیشرفت برمیدارد که صد البته تداوم ارتباط با اقتصادهای آمریکا و آلمان، به این کشور کمک بسیار می کند.
سوئد بجهت فرهنگی، ساختاری لوتری دارد. تعبد و فرمانبرداری، نظم و فردگرائی افراطی، و ریاکاری و جاسوسی و پنهان کردن نیات و مقاصد، و عملگرائی کاسبکارانه، ونژاد پرستی و شوونیسم افراطی و پنهان، ویژگیهای اصلی و بنیادی، چنین فرهنگی است. جامعه، در لایه های زیرین جهان بینی اش، ابراهیمی و عمیقأ خرافی است! سوئد از منظر فرهنگی، تا حد زیادی، فاسد و منحط است، اما اینهم جزئی از فرهنگ و سنن ایشان است که بر روی همه چیز سرپوش گذارده، ضعفها را توجیه می کنند!
سوئد در حال حاضر، در واقع توسط حدودأ سی خانواده میلیاردر، کنترل و هدایت می شود و احزاب این کشور، بدون توجه به نامهائی که برای خود برگزیده اند، در واقع باندهای مافیای اقتصادی هستند که در یک خیمه شب بازی دمکراتیک، در قدرت، جابجا می شوند، همان پدیده ای که ما نام آن را دمکراسی مکدونالدی نهاده ایم.
سوئد، بر اساس فرهنگ توضیح داده شده، جامعۀ اخته ای است که بر پایه نظم آهنین و ساختار امنیتی بسیار پیچیده و محکم و بر اساس آخرین دستاوردهای علوم جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، کنترل می شود. نظام تربیتی و آموزشی، بخصوص در مقاطع پیش دبستانی و دبستانی و دبیرستانی، نقشی اساسی در شکل دهی ساختار فوق الذکر بازی می کند.
سوئد، طبقه کارگری کوچک دارد، که از طریق اتحادیه های کارگری زرد، کنترل و مهار می شود. طبقه متوسط، بخش بزرگی از جامعه سوئد را تشکیل می دهد، که از نظر اقتصادی و فرهنگی، متکی بر سنتهای سوسیال دمکراسی وابسته، و جناح راست سرمایه بین الملل، و نئولیبرالیسم، می باشد.
ساختار امنیتی سوئد
ساختار امنیتی و جاسوسی و ضد جاسوسی سوئد، از جهت پیچیدگی تشکیلات وعملکرد، شاید تنها با یکی دوکشور دیگر، همچون انگلستان و اسرائیل، قابل مقایسه باشد! حتی در برخی موارد ( همچون جمع آوری اطلاعات ) بسیار برتر از دو کشور فوق الذکر عمل می کند. سنت جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، از سنتهای کهن فرهنگی و عمیقأ نهادینه شدۀ جامعۀ سوئد است و بر خلاف بسیاری کشورها و فرهنگها، علاوه بر اینکه عملی نکوهیده نیست، که حتی ستایش انگیز و بسیار مثبت است!
بر این اساس و به همین نسبت، ساختار امنیت داخلی این کشور، از هزاران لایۀ در هم تنیده شکیل می شود، که گذر از آنها، گاهی نا ممکن بنظر می آید. این ویژگی، باعث شده است که دستگاههای اطلاعاتی سوئد در حوزۀ بین المللی، بسیار قدرتمند عمل کرده و ضمن اینکه به حداکثر اهداف دست می یابند، حداقل آسیب را دریافت کنند! یهودی های مهاجر در زمان جنگ جهانی دوم، نقشی اساسی در ساختار امنیتی و اقتصادی و رسانه ای سوئد بازی می کنند!
دستگاههای اطلاعاتی سوئد، اهداف چندگانه ای را دنبال می کنند. کسب اطلاعات علمی و صنعتی، نفوذ در ساختار و تشکیلات اداری اقتصاد جهانی، کسب و فروش اطلاعات به سرویسهای اطلاعاتی دیگر کشور ها، کمک به پیشبرد اهداف نئو لیبرالیستی وانهدام موانع سیاسی ( همچون نفوذ در تشکیلات سیاسی گروهها و حتی دولتها )، تحقیقات فرهنگی و تهیه مواد خام مطالعاتی برای دیگر کشورها، وبسیاری اهداف دیگر، از جمله کارهائی است که دستگاه جاسوسی و ضد جاسوسی سوئد موسوم به « سِپو » به آن مشغول است.
اما اصلی ترین کار این سرویس جاسوسی وامنیتی ( سپو ) دلالی اطلاعات و همکاری با سرویسهائی همچون سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس (بخصوص در رابطه با کشورهای جهان موسوم به سوم وکشورهای غیر غربی) است!
این سرویس مخوف، یعنی سپو، به عنوان برنده ترین و البته زهر آلود ترین سلاح دمکراتیک سوئد، ساختاری عمیقأ ضد مردمی دارد و درست نقطۀ مقابل جنبشهای آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ضد استعماری عمل می کند! و در پیشبرد اهداف خود، حاضر به انجام هر اقدامی از جمله ترور، بمبگذاری، شرکت در عملیات خرابکارانه، مشارکت در جنگهای استعماری و منطقه ای و … بسیاری اعمال دمکراتیک و ضد بشری دیگر است!
سوئد و ایران
پیشینۀ روابط امنیتی ایران و سوئد، به اواخر عصر تاریک قاجار و بنیانگذاری دستگاههای امنیتی و پلیس ایران توسط مأموران امنیتی سوئد بر میگردد و در دوره های مختلف، به تناوب، این ارتباط ادامه داشته است، اما با وقوع انقلاب پنجاه و هفت و درگیریهای سیاسی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، این رابطه نیز همچون روابط دیگر، دچار تغییرات اساسی شد.
پس از تحول سیاسی پنجاه و هفت، خمینی به یاری دهندگان اصلی خود، یعنی کشورهایی چون آمریکا و انگیس و فرانسه، و نیز به محافل اسرائیلی داخل و خارج ایران پشت پا زد و این امر به بسته شدن برخی سفارتخانه های غربی و خروج مستشاران این کشورها از ایران منجر شد. پاسخ به این نافرمانی خمینی، که همه ی دستگاه های اطلاعاتی و رسانه ای غرب او را یاری داده و با سلام و صلواتی دمکراتیک از فرانسه به ایران آورده بودند اش که ماموریت اصلی، یعنی تجزیه ی ایران را کلید بزند، بسیار زود داده شد: فتنه های تجزیه طلبانه ی کمونیست ها در کردستان و ترکمن صحرا، و پس از شکست این فتنه ها، تشویق صدام به حمله.
در این بین اما، با جای خالی سفارت آمریکا، بهترین فرصت برای سوئد پیش آمد تا نقش تاریخی خود را در رابطه با یک دستگاه نفوذ و کسب اطلاعات و فروش آن به کشورهای نیازمند!! بازی کند. مسلما مهاجرت دهها هزار ایرانی به سوئد نیز، بهترین امکان را برای یک برنامه ریزی دراز مدت اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی، فراهم آورد.
از این تاریخ (بسته شدن سفارت آمریکا) است که سفارت سوئد در تهران، رسمأ بعنوان پایگاه اصلی عملیات اطلاعاتی برای غرب و بخصوص آمریکا، انگلیس واسرائیل وارد عمل می شود! با توجه به دید مثبتی که جمهوری اسلامی و دستگاههای امنیتی اش، و همچنین مردم ایران، نسبت به کشور سوئد داشته اند، و کماکان دارند!!؟ مأمورین و جاسوسان زبدۀ سوئدی، به راحتی! شبکۀ خود را در سراسر ایران می گسترانند.
خانه های امن، دفاتر صلیب سرخ، دفاتر بازرگانی، نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری، مراکز فرهنگی و هنری…، آنها تنها متکی به عناصر دیپلمات و کارمندان سفارت، گردشگر و محقق و خبرنگار و فعال حقوق بشری و فعال فرهنگی، تجار و بازرگانان و یا افراد شرکتهای پوششی، نیستند، بلکه سالهاست که از طریق نفوذ گسترده در بین مهاجرین ایرانی مقیم سوئد که به ایران در رفت و آمد می باشند و همچنین افراد و گروههای قاچاقچی، معتاد و تبهکار و…، به انجام مأموریتهای اطلاعاتی در همۀ زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخصوص نظامی! و صنعتی و تحقیقاتی، مشغولند.
همۀ اطلاعات جمع آوری شده، غیر از دستگاه اطلاعاتی سوئد (سپو)، مستقیمأ در اختیار سیا و موساد قرار می گیرد. لازم به ذکر است که سفارتهای دانمارک، نروژ و هلند و آلمان نیز، با سفارت سوئد در تهران، همکاری گسترده دارند و می توان گفت که یک کل به هم پیوسته را فراهم می آورند.
و اما بحث اصلی، یعنی تجزیه ی دمکراتیک ایرانشهر
با شروع مهاجرتها در اوائل دهۀ شصت خورشیدی، و در پی جنگ ایران و عراق، مردمانی از خوزستان و کردستان و بلوچستان و همچنین فعالین گروههای سیاسی ( بجهت سهل الوصولتر بودن اخذ پناهندگی ) به سوئد سرازیر شدند. با ادامۀ جنگ، بیکاران و معتادین و قاچاقچیان و اقلیت کوچکی از جویندگان دانش و اهل قلم نیز، به جمع قبلی پیوستند.
این روند، تقریبأ تا اواخر دهۀ هفتاد خورشیدی، با فراز ونشیب ادامه داشت. در آغاز مهاجرتها، جمع بسیار گوناگون مهاجرین، بجهت ناآشنائی با سرزمین جدید، و اسکان در مناطق مشخص، بصورت نیمه خودجوش – نیمه هدایت شده، مبادرت به تشکیل انجمن هائی تحت عنوان ( انجمن ایرانیان ) کردند. البته وجود امکاناتی عمدتأ اقتصادی، که می شد از طریق این انجمنها بدست آورد نیز، بخشی از انگیزه فعالین این انجمنها بود.
در پی فروپاشی اتحاد شوروی و طرح آمریکا بجهت ایجاد جهان تک قطبی و گسترش نئو لیبرالیسم و اقتصاد بازار، طرح فروپاشی قدرتهای منطقه ای نیز، با سلاح دمکراسی سازی، در دستور کار سازمانهای اطلاعاتی غرب ( و از جمله سوئد ) قرار گرفت. در پی چنین طرحی بود که پس از فروپاشی اروپای شرقی، بالکان به صورت دمکراتیک تجزیه شد و نفوذ گسترده در قفقاز و حاکمیتهای بازمانده از اتحاد شوروی نیز آغاز شد.
طرح فروپاشی دمکراتیک و تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه نیز، بر خلاف تصور رایج، پس از روی کار آمدن جرج دبلیو بوش مطرح نشد! بلکه بسیار پیشتر، یعنی در ابتدای ریاست جمهوری جرج بوش پدر، در دستور کار قرار گرفت، که آن نیز خود به طرح برنارد لوئیس در دهه ی هفتاد بازمی گشت که می بایست خاورمیانه را به یک جغرافیای موزائیکی تبدیل کند و انقلاب اسلامی و سقوط شاه، مهم ترین گام در فاز نخست آن به شمار می رفت. از جمله امکاناتی که در این جهت، برای غرب و بخصوص آمریکا و انگلیس، مطرح بود، استفاده از دستگاههای اطلاعاتی ناشناخته برای دستگاه امنیتی ایران، همانند سازمان جاسوسی سوئد بود!
در راستای چنین مأموریتی، یکی از کانونهائی که مورد توجه قرار گرفت، اجتماعات و محل تجمع ایرانیان، به جهت یک کار دراز مدت بود. اولین گام، نفوذ به این انجمنها، از طریق افراد سوئدی بظاهر خیرخواه و بشر دوست، و همچنین موسسات خیریه، بود.
پس از جمع آوری اطلاعات لازم، و شناسائی افراد مستعد، ایجاد دوستی، روابط خانوادگی و حتی ازدواج!!، ارتباطات و زمینه های لازم به جهت ایجاد شبکه در داخل کشور، فراهم شد. همزمان با این طرح، طرح سازماندهی تیره ای( و به اصطلاح خودشان، ملیتی؟! ) اقوام؟ ایرانی! نیز مطرح شده، و از طریق دادن امکانات مالی، رادیوئی و رسانه ای، حمایت از برگزاری جشنها و مراسم، و همچنین تشکیل انجمنهای مستقل و جدا از انجمن های ایرانیان، همانند انجمن کردها، انجمن آذری ها، انجمن بلوچها و… فراهم گردید.
در حقیقت آن ها موفق شده بودند که در گام اول به تیره های گوناگون قوم واحد آریا بباورانند که آن ها نه تیره های یک قوم واحد، بلکه قوم های یک ملت متکثراند تا در گام بعدی زمینه ی پذیرش این ایده را به وجود آورند که آن ها نه قوم، بلکه هر یک ملیتی جداگانه اند که می توانند به یک ملت تبدیل شوند!
میدان دادن، و تبلیغ گسترده و به رسمیت شناختن هویت جداگانه از هویت ایرانی برای این گروهها، کار را به آنجا رساند که پس از مدتی، نسل دوم اینگونه مهاجرین، دیگر خود را نه ایرانی، بلکه، ترک و کرد و بلوچ میدانستند و می دانند! و حتی مردم عادی سوئد نیز، غالبأ بر این تصورند که این جمعیتها، هویت و سرزمینی مستقل دارند که به اشغال ایرانیان درآمده است!!!
تاکید بر مسائل و تفاوتهای گویشی و زبانی، مذهبی، و رسم و رسوم منطقه ای این تیره های کهن ایرانی، و برگزاری گرد همایی ها و جلسات توجیهی، با حضور اساتید دانشگاه ها و سخنوران (مستخدمان سپو!) و تبلیغات گسترده پیرامون تفاوتهای فرهنگی،… همه و همه، آنچنان سازماندهی شد که بتواند نوعی نمونک (ماکت) از طرح بزرگ فروپاشی دمکراتیک ایران باشد، به عبارتی دیگر، تیغ دمکراسی که از زمان اسکندر برای شرق کشیده شده بود، امروز می بایست کارایی نهایی خود را نشان دهد.
در گام دوم، این تشکیلات، باید به مناطق بومی داخل کشور وصل می شد، تا با کار تدریجی، آنچه در خارج عمل شده بود، در داخل کشور نیز عملی شود! اینچنین است که بیکباره شاهد مثلأ برگزاری گردهمائی پیرامون زبانها و گویشهای تیره ها در ایران، و در دانشگاه سیستان و بلوچستان و با شرکت مأمور کارکشته سپو (کارین – ج) هستیم. (و اخیرا نیز در سنندج – 16 اردیبهشت 1389).
در حال حاضر، سوئد به همراه کانادا و انگلیس، از جمله پایگاههای اصلی فعالیت تجزیه طلبان و گروه های چپ و نهادهای حقوق بشری است. یک وطن فروشی کاملا دمکراتیک که از حمایت گسترده مالی و تدارکاتی اطلاعاتی و رسانه ای این کشورها و دستگاههای اطلاعاتی آنها برخوردار است.
دستگاه اطلاعاتی سوئد ( بر خلاف بسیاری از کشورها ) به کار تدریجی و فرهنگی دراز مدت ( برای رسیدن به مقاصد) اعتقاد دارد، چرا که آنها به تأثیر گذاری و ماندگاری اینگونه عملیات، در طی تجارب طولانی کار اطلاعاتی خود پی برده اند. هم از اینروست که در عین حفظ روابط دوستانه؟! با جمهوری اسلامی، توانسته اند آنچه را آمریکائیها با تهدید و ارعاب و زور نتوانسته اند بدست آورند، بدست بیاورند.
آنها (سوئدی ها) تحت عنوان حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی و تیره ای ( یعنی چیزی که خود بهیچوجه در رابطه با کشورشان و دیگر کشورهای غربی بدان اعتقاد ندارند)، هدایت رهبران تیره گرا و دمکرات های تجزیه طلب را در دست گرفته، و از اینطریق، در جهت چند پاره کردن لیبرال دمکراتیک جامعۀ ایران، یعنی تبدیل تیره به قوم و سپس تبدیل قوم به ملیت و سپس تبدیل ملیت به ملت، توانسته اند گامهایی بردارند، که اگرچه در میان توده ها محکوم به شکست است، اما در بین طیف های چپ و دمکراسی خواه پیروزیی هایی در برداشته اند که فتنه ی اخیر سبزها به سرکردگی غرب و اسرائیل و اپوزیسیون وابسته و دمکراسی خواه و نیز محافل توده ای، حوزه ی علمیه، و یاران نخستین خمینی، جدید ترین نمونه ی این پیروزی ِ موقتی و در نهایت محکوم به شکست است.
اکثر رهبران دمکراسی خواه و تجزیه طلب ایرانی، از روزن نظری و تئوریک، توسط کارشناسان «سپو » تغذیه می شوند و مجموعه ای از اطلاعات نادرست تاریخی و هویتی و تیره ای و زبانی را به شبکۀ فرهنگی جامعۀ ایران، تزریق می کنند.
اکنون دیگر، حرفها و سخنانی را که تا چند سال پیش، فقط در محافل وطن فروشان دمکرات و جاسوسان می شد شنید، گاه حتا از زبان نوجوان و جوان فلان شهرستان آذربایجان و کردستان و بلوچستان و خوزستان نیز می شنویم، و اینهمه نیست، جز ثمرۀ کار حساب شده دستگاه اطلاعاتی سوئد و شرکای انگلیسی و اسرائیلی آن! و عجیب تر از همه آنکه، در تمامی یکدهۀ گذشته که سپو، بیشترین فعالیت را در ایران داشته، دستگاهای امنیتی ایران، کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده اند!
قانونی شدن «جاسوسی» از شهروندان، نگاهی موجز به برده سازی دمکراتیک مردم سوئد
دولت ائتلافی احزاب راست سوئد که از سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی تبعیت می کنند همواره سعی دارند نه تنها دستاوردهای نسبی دوره های گذشته جامعه سوئد را یکی پس از دیگری پس بگیرند، بلکه حتی قوانینی را بر علیه امنیت شهروندان به تصویب می رسانند. یکی از آخرین قوانینی که امنیت شهروندان را بیش از پیش تهدید خواهد کرد تصویب لایحه ای موسوم به «اف. ار. ای – FRA» است. براساس این قانون، دست دولت و پلیس باز است تا تلفن ها، امیل ها و مکاتبات هر شهروندی را بدون مجوز مقامات قضایی کنترل کنند.
پارلمان سوئد، شب چهارشنبه 18 ژوئن 2008 – 29 خرداد 1387، پس از دو ساعت بحث لایحه «اف. ار. ای» را به رای گیری گذاشت. این لایحه، با 143 رای موافق و 138 رای مخالف به تصویب رسید. 67 نماینده پارلمان نیز هنگام رای گیری غایب بودند. بدین ترتیب، این لایحه با وجود اعتراضات گسترده به تصویب رسید.
دولت برای تصویب این لایحه، الحاقیه ای را به آن ضمیمه کرده است که ظاهرا تضمین کننده حریم خصوصی شهروندان خواهد بود. اما احزاب اپوزیسیون دولت در پارلمان که به آن رای منفی داده اند این تغییرات را ناکافی و شتاب زده می دانند.
قانون «اف. ار. ای»، با مخالفت احزاب اپوزیسیون پارلمانی (حزب سوسیال دمکرات، حزب سبزها و حزب چپ سوئد)، حقوق دانان، نویسندگان، روزنامه نگاران و بسیاری از مردم مترقی سوئد قرار گرفته است. زیرا این قانون به مقامات امنیتی اجازه می دهد حتی شهروندانی را که مضنون به ارتکاب جرمی نیستند نیز مورد شنود قرار دهند. و این تنها بخشی از روند دمکراتیک برای به قتل رساندن آزادی و نفوذ در حریم خصوصی افراد است: از میان بردن آزادی بیان و قلم، به بهانه ی مبارزه با تروریسم، برای تامین دمکراسی و لیبرالیسم!
پس از واقعه هولناک و البته بسیار مشکوک یازدهم سپتامبر 2001 – بیستم شهریور 1380 در آمریکا، دولت این کشور فرصت را غنیمت شمرد و به افغانستان و عراق حمله کرد و این کشورها را به اشغال نظامی خود درآورد. علاوه براین قوانینی را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» که در واقع اسم رمز به خطر انداختن امنیت شهروندان و افزودن به قدرت نیروهای امنیتی در جهان بود، امنیت شغلی و آزادی های فردی و اجتماعی در همه کشورهای جهان در معرض خطر قرار گرفت.
تصویب لایحه «FRA»، یکی از آخرین قوانین پارلمان سوئد قبل از تعظیلات تابستانی بوده است. احتمالا دولت آگاهانه این لایحه را در آخرین ساعات فعالیت پارلمان قبل از تعطیلات تابستانی به بحث و رای گیری گذاشت که عملا تعداد چشم گیری از نمایندگان در آن حضور نداشتند.
هم چنین این فرصت خوبی بود که سازمان ها و احزاب و نهادهای مخالف این لایحه نیز امکان برگزاری اعتراض به دلیل تعطیلات تابستانی و بسته بودن پارلمان نداشته باشند. حتی اگر 4 نماینده از احزاب راست که در دولت ائتلافی حضور دارند از رای دادن به این لایحه خودداری می کردند به تصویب نمی رسید. فقط یک نماینده، یعنی خانم بیرگیتا اولسون از حزب لیبرال مردم از رای دادن به این لایحه خوداری ورزید.
لارش اولی، رهبر حزب چپ پارلمان سوئد، قبل از تصویب لایحه مورد بحث، به خبرنگاران گفته بود که اگر این لایحه به تصویب برسد در صورت پیروزی در انتخابات آینده آن را لغو خواهند نمود.
اجرای قانون «FRA»، به عهده سازمانی به نام «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» (Försvarets Radioanstalt) است. این موسسه فعالیت های خود را در خلال جنگ جهانی دوم در سال 1942، به عنوان نهادی «مستقل» در سوئد آغاز کرده است. اما فعالیت های آن در حوزه فعالیت های نیروهای مسلح سوئد قرار دارد. از سال 1990، فعالیت های این موسسه بیش تر به فعالیت هایی در عرصه غیرنظامی معطوف شده است.
مقر مرکزی «موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح» در غرب استکهلم قرار دارد و حدود 650 کارمند با بودجه سالانه 562 میلیون کرون (سال 2008) در آن اشتغال دارند. فعالیت های این موسسه، از خشکی تا دریا و هوا را در برمی گیرد. اما وظیفه اصلی آن، تجزیه و تحلیل و گزارش های فرستنده های ارتباطاتی و هم چنین کمک به تامین امنیت ارتباطات ارگان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و عموما حمایت از سیاست های خارجی نظامی – امنیتی سوئد است. این موسسه، تنها زیر نظر یک مدیرکل فعالیت دارد.
اداره آگاهی نیروهای مسلح FUN Försvarets Underrättelsenämnd ، وظیفه صدور پروانه و نظارت بر کار موسسه ارتباطات رادیویی وابسته به نیروهای مسلح (اف. ار. ای) را بر عهده دارد. اداره آگاهی نیروهای مسلح، ارگانی است که در سوئد وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی کلیه بخش های نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
براساس قانون شنود ارتباطات «FRA»، علاوه بر ارتباطات رادیویی به شنود ارتباطات موسوم به «کابلی» نظیر ارتباطات تلفنی و یا پست الکترونیک مابین سوئد و خارج از سوئد نیز می پردازد. ظاهرا بر اساس این قانون، استراق سمع معطوف به مواردی است که امنیت سوئد را تهدید کند و مرکز ان در خارج از مرزهای سوئد قرار دارد.
در حالی که چنین قوانینی از قبل نیز بود اما ارگان مسئول در این مورد موظف بود قبلا از شنود کسی اجازه قانونی دریافت کرده باشد. اکنون با تصویب این لایحه، دست ارگان های امینتی به لحاظ قانونی باز گذاشته می شود تا مکالمات و مکاتبات هر شهروندی را مورد شنود قرار دهند. بنابراین، با اجرای این «قانون» ارگان های امنیتی، به صورتی کاملا دمکراتیک و پارلمانی، «جاسوسی» از حریم خصوصی شهروندان سوئد را شدت بیش تری خواهند داد.
براساس این قوانین، بی شک مامورین امنیتی دولت سوئد، هر چه بیش تر فعالین سیاسی سازمان ها و احزاب خارجی به ویژه نیروهای چپ و کمونیست ایرانی در سوئد را زیر نظر خواهد گرفت و همواره تلفن و امیل و گفتگوهای مطبوعاتی قعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را کنترل خواهند کرد.
جنبش فرزندان کوروش
22 مهر 1380 یزدگردی
۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه
۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه
جنگ بر سر منابع و موقعيت افغانستان درپروژه جهانی آمريکا
يونس پارسا بناب
Younes Parsa Benab
درآمد
بعد از حمله نظامی آمريکا به افغانستان در نوامبر 2001 و اشغال آن کشور که بعد از نه سال به " طولانی ترين جنگ آمريکايی " در تاريخ ملقب گشته است ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت اين حمله و جنگ از طرف تحليلگران و نويسندگان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفته اند که هر يک از آنها قابل تفحص و شايسته بررسی های جامع است.اکثريت وسيعی از نومحافظه کاران که امروز هم مثل 20 سال گذشته در درون هيئت حاکمه آمريکا ، نهادهای دولتی ، نظامی و امنيتی و رسانه های گروهی فرمانبردار صاحب نفوذ هستند ، ادعا می کنند که حمله نظامی و اشغال افغانستان به خاطر انهدام "تروريسم اسلامی"، دستگيری اوساما بن لادن و استقرار "دمکراسی غربی" در آن کشور صورت گرفته است.اين محققين به ندرت به ابعاد اقتصادی جنگ "عليه تروريسم بين المللی" می پردازند.بعضی ديگر از محققين و نويسندگان شاخص مثل چلمرز جانسون و گورويدال علت را اساسا در جوهر امپرياليسم و نيت هيئت حاکمه آمريکا در جهت تسلط بر جهان و ايجاد امپراطوری جهانی سرمايه می دانند � تعداد ديگری از صاحب نظران ، مثل نوام چامسکی و بخشی از نويسندگان " مانتلی ريويو " بر آن هستند که هدف نهايی آمريکا از حمله نظامی به افغانستان و گسترش آن به پاکستان ، کشورهای آسيای مرکزی و احتمالا به هندوستان کسب هژمونی (سلطه) بر منابع طبيعی در منطقه ژيوپوليتيکی خاورميانه � اقيانوس هند برای ديکته کردن سياستهای جهانی اش به متحدين و اعضای کشورهای جی 20 از يک سو و جلوگيری از نفود روسيه و بالاخره مهار و "تحديد چين" از سوی د يگر است.در اين نوشته ، بعد از بررسی کوتاه پيشينه جنگ بر سر منابع طبيعی در تاريخ نظام جهانی سرمايه بويژه در منطقه بزرگ و سوق الجيشی خاورميانه- اقيانوس هند به چند و چون منابع عظيم طبيعی و موقعيت ژيو پوليستکی افغانستان در پروژه جهانی آمريکا می پردازيم.
پيشينه جنگ بر سر منابع در تاريخ
در تاريخ 500 ساله سرمايه داری هميشه يک رابطه نزديک بين پديده جنگ و منابع طبيعی وجود داشته است.استعمارگران کهن در جست و جوی کسب منابع طبيعی جهت فروش در کشورهای اروپايی بطور عمده از طريق تهاجم و جنگ به تسخير کشورهای غير اروپايی به منزله مستعمرات خود دست می زدند.با اين که ويژگيهای پروسه مستعمره سازی توسط کشورهای اروپايی با يکديگر تفاوت داشتند ولی همگی آنان در ماهيت بر اساس استثمار انسانی و غارت منابع طبيعی کشورهای غير اروپايی عمل می کردند.
بررسی سياسی روند استعمار سازی اسپانيولی ها در آمريکای لاتين ، بلژيکی ها در کنگو(کين شاسا)، رواندا و بروندی اين امر را به خوبی نشان ميدهد.اسپانيولی ها بعد از تسخير کشور پرو در آمريکا ی جنوبی با استفاده از يک نظام سنتی رايج در آن کشوربه اسم "ميتا" هزاران هزار پرويی را در معادن نقره به کار گل گماشته و باعث مرگ آنان از سموم جيوه شدند.بلژيکی ها بعد از تسخير مستعمرات خود درآفريقای مرکزی توتسی ها را به مقامات عاليرتبه دولتهای مستعمراتی خود در رواندا و بروندی گمارده و از انها در جهت استثمار هرتوها استفاده کردند.همانطور که ميدانيم بعد از استقلال رواندا و بروندی در آغاز دهه 1960 نخبگان ديکتاتور توتسی در آن کشورها به حاکميت رسيده و به ستم عليه هوتوها ادامه دادند.اختلافات موجود به رشد رعب و وحشت و تنفر کمک کرده و بالاخره در دهه 1990 بعد از سی سال منجر به جنگهای خانمانسوزی بين اين ملتها شد.
جنگ بر سر منابع در عصر حاضر
پروسه ی کشف و استخراج منابع طبيعی در عصر حاضر نيز عموما به جنگ و قهر ختم ميشود.در سال 1997، دو نفر محقق بعد از بررسی و تحليل اوضاع اقتصادی در 95 کشور در دوره 1970 تا 1990 به اين نتيجه رسيدند که ميزان وابستگی هر کشوری به صدور منابع طبيعی رابطه نزديک با عقب ماندگی و توسعه نيافتگی اقتصادی و سياسی آن کشور دارد.محقق ديگری به نام پال کولی ير طی يک تحقيق به اين نتيجه رسيد که 54 جنگ داخلی که در دوره 99-1965 به وقوع پيوستند، رابطه نزديک بين منابع طبيعی و جنگ را نشان ميدهند. کمپانی های فراملی برای دستيابی به منابع طبيعی به اين جنگها دامن ميزنند.در سالهای 1965 تا 1999 جنگهای مختلف در جهان که عمدتا جنگهای داخلی بودند، توسط فراملی های بزرگ که کنترل مالی بر کشورهای کليدی و نيرومند درون نظام جهانی سرمايه دارند، در کشورهای صاحب نفت، الماس، مس و... واقع در آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين دامن زده شده وحمايت شده اند.در کشورهايی که صاحب اين منابع مهم نيستند، درصد وقوع جنگهای داخلی يک در صد و در کشورهائی که دارای اين مخازن هستند احتمال جنگ داخلی بيشتر از 20 در صد در عرض يک سال است.در اين جنگها بيشتر از 90 د ر صد تلفات انسانی ، غير نظامی ها هستند.تا آغاز قرن بيستم نود در صد تلفات در جنگها، سربازان بودند.اين نوع جنگهای "سنتی " امروز به ندرت اتفاق می افتند.آنچه که عادی و نورمال محسوب می شود، جنگها برای منابع با تلفات غير نظامی است. بطور نمونه، تاريخ معاصر کشورهای نفت خير آفريقا مثل نيجريه ، گابن، سودان، کنگو(برازاويل) و ...پر از جنگهای داخلي، کودتاها ؛ ديکتاتوری ها و .... بوده و از 1960 به اين سو ميليونها انسان از گرسنگی ، سوی تغذيه ، مرض، بی امنيتی و قحطی در اين کشورها به خاطر جنگهای داخلی متعدد بر سر تصاحب منابعی چون نفت ، الماس ، مس و ديگر منابع از بين رفته اند.در کشور کنگوکين شاسا ، يکی از حاصلخيزترين کشورهای جهان ، در طول 45 سال گذشته به ويژه در سالهای 2000 تا 2010 نيروهای نظامی 12 کشور همجوار با حمايت اوليگوپولی های مالی نظام جهانی جنگهای گوناگون " قبيله ای " را در مناطق مختلف آن کشوربرای کشف و استخراج طلا، الماس ، چوب ، مس، کوبالت و کولتان به راه انداختند که امروز به عنوان "جنگ جهانی اول آفريقا " معروف شده است.با اينکه کشورکنگو(برازاويل) چهارمين کشور حاصلخيز نفت درآفريقا ( بعد از ليبي، نيجريه، گابن و الجزيره )محسوب ميشود ولی قرض خارجی آن به اليگوپولی های مالی نظام به خاطر اعمال "تبادل نابرابر" و استثمار منابع انسانی آن کشور توسط " الف اکی تان" کمپانی نفتی فرانسه و فساد مالی و ارتشای رايج در درون رژيم کمپرادور به شش ميليارد و 400 ميليون دلار می رسد. در انگولا ، در غرب آفريقا ، جوزف ساويمبی با حمايت قدرتهای خارجی به ويژه آمريکا، در آخرين دهه های دوره " جنگ سرد" نزديک به 4 ميليارد دلار از فروش الماس، عاج و ديگر منابع طبيعی به دست آورد.اين امر بدون کمک "سيا " و همکاران بين المللی آن مثل سازمان "موساد" امکان پدير نبود.در همان دوره 1970 تا 1991 يک ميليون نفر از جمعيت 10 ميليون نفری کشور آنگولا در جنگ داخلی که ساخت آمريکا بود کشته شدند و از هرپنج کودک يکی قبل از رسيدن به اولين سالگرد تولد خود رخت از اين جهان فروبست و 40 در صد جمعيت کشور بی خانمان و آواره شدند.در مدت بيست سال تمامی در آمدها ازفروش نفت و د يگر منابع بين شرکتهای فراملی غرب و جوزف ساويمبی تقسيم و در بانکهای آمريکا و اروپا ذخيره شد و هيچ وقت در داخل آنگولا به مصرف نرسيد.نه تنها در آمدهای حاصله از نفت آنگولا به تاراج رفت بلکه آنچه به مردم رسيد کشتار، فقر، مرگ و مير و عدم امنيت بود که از پيامدهای آنی هر جنگ داخلی بر سر منابع طبيعی و انسانی است. نقش اوليگو پولی های انحصاری در جنگهای کنونی
امروز شرايط کشورهای در بند پيرامونی که دارای منابع عظيم طبيعی به ويژه نفت و گاز هستند چندان تفاوتی با آنگولای دهه های 1970 و 1980 ندارد.جنگهای داخلی در ليبريا (بر سر الماس)، در دارفور (بر سر نفت)، در سيراليون ( بر سر الماس)، در شرق کنگوی کين شاسا (بر سر الماس و ديگر فلزات استراتژيکی ) و در افغانستان (بر سرلی تی يوم) هر سال هزاران هزار کشته و ميليونها انسان را بی خانمان، آواره و پناهنده می سازند.در عوض به شکرانه اين جنگها و تبه کاريها که را س نظام جهانی "در بستر مرگ" به سان ضحاک "مار به دوش" در سراسر عالم به راه انداخته ، اوليگوپولی های انحصاری مالی به تاراج اين منابع ادامه می دهند . هر جا که منابع طبيعی برای تاراج موجود است اوليگوپولی های انحصاری مالی نيز با حمايت بانکهای مرکزی کشورهای جی 8 به اضافه ی چين و با حمايت بانک جهانی حضور دارند.سياستها ی بانک جهانی و لفاظی های سران بانکهای مرکزی بطور عمده اين تاراجها ( انباشت سود و ثروتها) را مورد توجيه قرار داده و به رابطه فساد، ارتشا، جنگ داخلی و فقر با اوليگوپولی ها در آن فجايع سيمای مشروع و طبيعی می دهند. بدون ترديد تاراج منابع کشورهای در بند پيرامونی فقط وصرفا از طريق اشتعال جنگهای خانمانسوز داخلی در آن کشورها به دست نيامد.در دوره 56 ساله "جنگ سرد" ( 1947 تا 1991) که دولت امريکا در طول آن به تدريج به قله حاکميت نظام جهانی سرمايه رسيد به فرمان اوليگوپولی های انحصاری دست به يک رشته کودتاهای نظامی خونين به ترتيب در کشورهای ايران (1953)، گواتمالا(1954)، تايلند و پاکستان(1958)، کنگو(1960)، عراق(1963)، اندونزی و غنا (1965)، آرژانتين (1967)، کامبوج(1970)و شيلی (1973) زد تا منابع طبيعی و انسانی آن کشورها را با استقرار رژيمهای ديکتاتور و وابسته در معرض تاراج و استثمار اوليگوپولی ها و طبقات بورژوا کمپرادوردر آن کشورها قرار دهد. پروسه کودتای نظامی و استقرار رژيم سوهارتو در اندونزی نه تنها يک جنگ داخلی تمام عيار محسوب شد که در آن در عرض دو سال و نيم (1965 تا 1967)، يکصد هزار نفر قتل عام شدند، بلکه با استقرار يک رژيم کمپرادور، فاسد و ديکتاتور موجب جنگهای خونين داخلی ديگر نيز گشت که تا کنون ادامه دارد.در سال 1975، دولت مرکزی در جاکارتا(پايتخت اندونزی)، طی يورشی به جزيره تيمور شرقی که مردمش خواهان خود مختاری و حق تعيين سرنوشت ملی بودند، به قتل عام مردم آن جزيره پرداخت.در طول دهه 1980 دولت مرکزی با تهاجمات نظامی خود مردم (ايرپان) را که خواهان حق مالکيت بر منابع طبيعی خود (طلا و مس) بودند را از دم تيغ گذرانده و بخش اعظم آن جزيره را با خاک يکسان کرد.در سالهای اخير (2000 تا 2010) دولت مرکزی سياست های سرکوبگرانه و تهاجمی خود را به ايالت اچه (در منطقه ی شمالی جزيزه سوماترا) که دارای منابع نفت و گاز طبيعی است، گسترش داده است.در اين جنگها و تهاجمات نظامی ، دوات مرکزی اندونزی در جاکارتا از حمايت بی دريغ شرکتهای اوليگوپولی مثل "اکسان- موبيل " و شرکتهای انحصاری تاير ماشين و لاستيک سازی و نهادهای بين المللی بانک جهانی برخوردار بوده است. امروز آمريکا به عنوان راس نظام برای سيطره بر منابع کره خاکی خود را مقيد و محدود به اشتعال جنگهای داخلی در کشورهای به ويژه دربند داخلی محدود نمی کند.هيات حاکمه امريکا بطور مستقيم در جنگهای ساخت آمريکا بر سر منابع شرکت فعال دارد.
جنگهای کنونی امريکا بر سر منابع
حمله نظامی امريکا به افغانستان در سال 2001 و سپس عراق در سال 2003 که منجر به ويرانی و اشتعال جنگهای داخلی "چند بعدی" در آن کشورها گشته است به خاطر ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی به ويژه نفت در منطقه وسيع خاورميانه بزرگ � اقيانوس هند (آسيای جنوب غربی ،آسيای مرکزی و جنوبی)بود.سيطره بر منابع طبيعی کشورهای اين منطقه سوق الجيشی و ژيوپوليتکی و صدور آنها از طريق تنگه هرمز و تنگه باب المندب از يک سو و از بنادر هند واقع در سواحل پاکستان پس از عبور از افغانستان از سوی ديگر يکی از مولفه های مهم و پايه های اصلی پروژه جهانی امريکا از سالهای پايان جنگ جهانی دوم به ويژه پايان دوره " جنگ سرد" تا کنون محسوب می شود. عليرغم انکار دولتمردان امريکايی ،پروژه جهانی آمريکا و عملکردهای اين دولت در منطقه خاورميانه-اقيانوس هند به دور توسعه و سيطره کامل بر منابع نفتی آن منطقه می چرخد.دوسوم نفت جهان در اين منطقه که "محور نفتی" ناميده می شود قرار دارد.ادعای دولت اوباما و هياهوی رسانه های گروهی جاری مبنی بر کاهش وابستگی امريکا به نفت اين منطقه و شعار دوگانه "جنگ عليه تروريسم" و "جنگهای ضد شورشی" و اشتعال آنها در آن منطقه (از عراق و يمن در خليج فارس گرفته تا افغانستان و پاکستان) و احتمال گسترش اين جنگهای "ساخت امريکا" به کشورهای آسيای مرکزی از يک سوو به هندوستان از سوی ديگر پوشش آمريکا در جهت پنهان ساختن هدف نهايی حا کمان کاخ سفيد از انظار عمومی به ويژه آمريکايی هاست.تسلط بر جهان از طريق ايجاد هژمونی بر منابع طبيعی در مرحله اول و سپس "اقنای رقبای بالقوه" و "مهار چين" در مرحله دوم هدف نهايی آمريکاست.اين هدف اصلی که در اسناد امنيت ملی امريکا به تفسير توضيح داده شده و بعدها بطور غير مستقيم نيز در " دکترين بوش"(پسر) ذکر شده است، هيچوقت در دو سال گذشته از سوی اوباما و ديگر دولتمردان کابينه او رد يا تکذ يب نشده است. در اواخر دهه 1980 وزارت دفاع آمريکا به رياست ديک چينی که بعدها در کابينه بوش(پسر) به مقام معاونت رياست جمهوری امريکا رسيد، متنی در باره استراتژی جهانی امريکا تهيه کرد که در آن وظيفه و ماموريت امريکا به شرخ زير فورموله شده بود: "اقنای رقبای بالقوه ( به احتمال زياد کشورهای "بريک" � برزيل ،روسيه ، هندوستان و چين � مترجم) به اين امر که آنها احتياجی ندارند که نقش بزرگ و يا سياستهای تهاجمی مهمی در جهت حفظ منافع مشروع خود اتخاذ کنند زيرا امريکا از منافع آنان دفاع خواهد کرد.پس سياست آمريکا بايد بر اساس اين اصل باشد که انها را تشويق کند که رهبری امريکا را به چالش نطلبيده و از براندازی نظم سياسی و اقتصادی موجود پرهيز کنند.( روزنامه " نيويرک تايمز" ، هشت مارس 1992). هيات حاکمه آمريکا بويژه نو محافظه کاران که بر خلاف باور خيلی از مردم امروز هم در درون نهادها و ارکان حکومتی آمريکا به ويژه در ميان ارتشيان عاليرتبه پنتاگون و هم در رسانه ها ی گروهی انحصاری از نفوذ قابل توجه برخوردارند اعتقاد دارند که کنترل بر جهان و ايجاد "بازار آزاد" در آن از طريق تسلط بر منابع طبيعی ميسر می گردد.از طريق تسلط بر منابع طبيعی به ويژه انرژی جهان و با وجود قدرت و تفوق ميليتاريستی امريکا بالقوه قادر است از طريق کنترل بر هفت تنگه ی سوق الجيشی در جهان و در نتيجه کنترل کامل بر سير و حرکت منابع طبيعی ، هر کشوری را مغلوب و مطيع سازد.اين پروژه ضرورتا ساخته و پرداخته نومحافظه کاران نيست که تصور شود که بعد از رفتن آنها ، نظام جهانی نيز از پروژه سيطره و هژمونی دست بردارد.اين پروژه منبعث از رشد تاريخی و تحولی تار و پود (متابوليسم) نظام بوده و سابقه شکل گيری و توسعه ان به دوران رياست جمهوری ريچارد نيکسون در اوايل دهه ی 1970 و حتی به دوره بعد از پايان جنگ جهانی دوم ميرسد: دوره ای که در آن امريکا بتدريج رقبای خود در درون کشورهای مسلط مرکز را يکی بعد از ديگری به "شرکای" مطيع تبديل ساخته و بالاخره خود را در راس نظام قرار داد. در نيمه دوم دهه ی 1970 وقتی که جيمی کارتر رييس جمهور امريکا بود ،سياست آمريکا در رابطه با موقعيت استراتژيکی و نفتی منطقه ای خليج فارس � اقيانوس هند در سند معروف "دکترين کارتر" فرموله شد.مطابق اين دکترين " هر تلاشی توسط يک نيروی خارجی در جهت کسب کنترل منطقه ( که شامل تنگه های مهم هرمز در خليج فارس ، باب المندب در خليج عدن و بنادر مهم پاکستان در سواحل اقيانوس هند ميشد � مترجم) به عنوان تهاجم عليه منافع حياتی امريکا محسوب گشته و طبعا به هر وسيله ضروری از جمله نيروی نظامی دفع خواهد گشت." بر اساس اين سياست دولت کارتر در سالهای آخر دهه 1970 "نيروی اعزامی ضرب العجلی " را روانه آن منطقه ساخت.(رجوع کنيد به مجله "مانتلی ريويو" ، شماره 8 ، ژانويه 2007).از آن زمان بدين سو حضور نظامی امريکا در آن منطقه هميشگی شد.اين حضور بعد از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد نه تنها در کشورهای آن منطقه تثبيت گشت بلکه به تدريج در بيست سال گذشته (2010-1991) در جمهوری های سابق شوروی در آسيای مرکزی و قفقاز نيز گسترش چشمگير يافت.اين حضور از قرقيزستان ( در آسيای مرکزی ) گرفته تا بحرين و قطر (در خليج فارس) و افغانستان و پاکستان (در آسيای جنوبی) شامل چندين پايگاه نظامی دريايی ، هوايی وزمينی چند ميليارد دلاری و شهرکهای نظامی متعدد ( که همگی دارای خا نه های مسکونی ، مغازه ها ورستورانها ، بيمارستانها و بانکها، سينماها و تاترها و....برای نيروهای نظامی و نيروهای پيمانی و کارکنان آژانس های خصوصی و امنيتی ) می باشد. دولتمردان آمريکا و روشنفکران و ژورناليستهای طرفدار نظام جهانی سرمايه ادعا می کنند که اين حضور نظامی چيزی به غير از پروژه "جامعه بين المللی " (بخوانيد راس نظام جهانی) در جهت جنگ "عليه تروريسم" و پيشبرد سياستهای ضد شورشی نيست.ولی واقعيت نشان می دهد که حضور فعال و چشمگير آمريکا در مناطق و سرزمينهايی مشاهده می شود که آن مناطق و کشورها دارای ذخاير و منابع طبيعی هستند.برملا شدن و رسانه ای شدن ذخاير عظيم استراتژيکی و منابع عظيم طبيعی در افغانستان به خوبی نشان می دهد که کشوری که علاوه بر داشتن موقعيت جغرا- سياسی (ژيوپوليتکی) دارای منابع عظيم نيز هست بالطبع در محاسبات سرکردگان راس نظام در گستره پروژه ی نظام جهانی مکان و نقش کليدی ايفا می کند.
نقش منابع طبيعی افغانستان در پروژه ی جهانی امريکا :
عليرغم اين امر که افغانستان به خاطر اينکه مرزهايش جمهوريهای سابق شوروی (تاجيکستان ، ازبکستان و ترکمنستان) ، پاکستان ،ايران و چين را به هم متصل ميسازد از يک موقعيت ژيوپوليتکی کليدی برخوردار است ولی خود افغانستان مملو از منابع عظيم ذخيره طبيعی است که تا ماه ژوين 2010 از انظار عمومی پنهان مانده بودند.قيمت اين منابع طبيعی به متجاوز از يک تريليون دلار تخمين زده شده است.به غير از آهن ، مس ، کوبالت و طلا ، افغانستان دارای ذخاير دست نخورده کمياب مثل لی تی يم،است که در صنايع شيشه سازی ، کامپيوتر ، باطريهای مخصوص لپ تاپها يک منبع ضروری محسوب می شود. دولتمردان عاليرتبه وزارت دفاع آمريکا(پنتاگون ) سالها پيش از حادثه مرموز يازده سپتامبر 2001 نه تنها از وجود اين منابع اطلاع داشتند بلکه خود در پژوهش و کشف اين منابع به دانشمندان زمين شناس آمريکا کمکهای شايانی کرده بودند.اين دولتمردان که معماران اصلی پديده ی ميليتاريسم هستند در عرض 9 سال گذشته هيچ نوع اطلاعاتی در اختيار مردم در باره وجود اين منابع نگذاشته بودند که بدين وسيله نيت اصلی خود را از انظار عمومی مخفی نگهداشته و جنگهای ساخت آمريکا عليه "تروريسم بين المللی " طالبان و القاعده را مورد توجيه قرار دهند.ارزش اين منابع طبيعی و معدنی هزاران بار بيشتر از کل اقتصاد کنونی افغانستان که عمدتا بر توليد ترياک و کمکهای مالی نيروهای اشغالگر به ويژه آمريکا تکيه دارد ، است.در حال حاضر توليد ناخالص داخلی افغانستان در حدود 12 ميليارد دلار است.با اين حساب افغانستان در آينده نزديک نه تنها به "عربستان لی تی يم " جهان تبديل خواهد گشت بلکه با استخراج ،توليد و صدور اين منبع بزرگ معدنی بعد از کشور بوليوی مقام دوم را به خود اختصاص خواهد داد.در حال حاضر کشورهای بوليوی ، شيلی ، استراليا و چين به ترتيب بزرگترين توليد کنندگان و دارندگان ذخاير لی تی يم در جهان هستند.ادعای دولتمردان امريکايی مبنی بر اينکه آنها تا سال 2007 اطلاعی از وجود اين منابع نداشتند دور از حقيقت است.وجود ثروتهای معدنی و طبيعی افعانستان هم به نخبگان اوليگوپولی های مالی وصنعتی و هم به هيات حاکمه آمريکا پيش از آغاز جنگ شوروی در افغانستان (1988-1979) معلوم بود. پژوهش های ژئولوژيکی (زمين شناسی) که توسط شوروی در اواخر دهه ی 1970 و اوايل دهه ی 1980 در افغانستان به عمل آمد وجود منابع ذخيره ای معدنی مس (يکی از بزرگترين ذخاير در يوروآسيا ،آهن ،کروم، اورانيوم ،سرب ،زنگ ،آلومينيوم ،لی تی يوم ،فيروزه و....را در افغانستان تاييد ميکند.اين پژوهش ها نشان می دهند که ارزش واقعی اين ذخاير چندين برابر بالاتر از يک تريليون دلار است که پنتاگون اعلام کرده است.به غير از فلزات ذيقيمت استراتژيکی کوبالت ،اورانيوم ،بوکسيد و تنتانيوم افغانستان دارای ذخاير عظيم سنگهای پرقيمت مثل زمرد ،ياقوت کبود ،الماس (برليان ) و مرمر است که در توليدات دريانوردی ،هوانوردی ،تکنولوژی طب و مخابرات جزو اجسام مهم و ضروری محسوب می شوند. چون افغانستان در گذشته مستعمره هيچ کشور استعمارگر نبوده و اکثر اين منابع عظيم همراه با فلزات و سنگهای قيمتی (عقيق ،فيروزه ،لی تی يوم ،الماس و ....) در کوههای هنوز هم صعب العبور هندوکش قرار دارند ،در نتيجه استعمارگران کهن و نوين هيچوقت موفق به کشف و استخراج اين معادن نگشته بودند.به غير از کوههای هندوکش ،معادن بزرگی چون معدن عظيم مس در منطقه آی نک در ايالت هلمند ،معدن آهن در منطقه حاجی کک در ايالت باميان و ذخاير لی تی يوم در ايالت غزنه جملگی بطور بالقوه بزرگترين معادن مس و آهن و لی تی يوم در کل منطقه ژيوپوليتکی يورو آسيا محسوب می گردند. در ملا عام و انظار عمومی ،افغانستان به عنوان کشور ترانزيتی در ارتباط با لوله های نفت و گاز طبيعی از کشورهای آسيای مرکزی معروف بوده و تنها محفل های امنيتی و اطلاعاتی خبر داشتند که متخصصين شوروی بعد از کشف ذخاير بزرگ گاز طبيعی در افغانستان در دهه 1960 اولين لوله گاز را در آن کشور ساختند که بوسيله آن احتياجات گاز طبيعی جمهوری ازبکستان را تامين سازند.ولی در همان زمان بود که ذخاير بزرگ طلا ،مرمر و فلورايت نيز مورد شناسايی قرار گرفتند.ولی امروز خبر از کشف ذخاير عظيم روبی ،برليان و فيروزه که کمياب ترين سنگها و فلزات قيمتی در جهان هستند ،طبيعتا بعد جديدی به ماهيت جنگ در افغانستان ميدهد که حايز اهميت است. ادعای پنتاگون مبنی بر وجود "ذخايری که قبلا ناشناخته بودند" نشان می دهد که هيات حاکمه آمريکا هنوز تلاش می کند که در انظار عمومی اين باور را حفظ کند که هدف آمريکا از حمله نظامی به افغانستان "جنگ عليه تروريسم " و "تغيير رژيم " در آن کشور بوده است.اين ادعا منکر اين حقيقت است که هدف آمريکا از حمله نظامی و اشغال افغانستان تسلط بر منابع طبيعی آن کشور در جهت پيشبرد هدف نهايی پروژه جهانی آمريکا �"تحديد " و مهار چين � ميباشد.دولتمردان آمريکايی بويژه کارمندان عاليرتبه پنتاگون پيوسته می گويند که تنها اخيرا با خبر و متوجه شدند که افغانستان يکی از ثروتمند ترين کشورهای حاصلخيز جهان بوده و به خاطر داشتن منابع طبيعی با کشورهايی مثل گنلو (کين شاسا) قابل مقايسه است.ولی واقعيت اين است که گزارشات ژيوپوليتکی شوروی مبنی بر اينکه کشور افغانستان دارای هزار و چهار صد نوع فلزات و سنگهای معدنی است ،بعد از پايان "دوره جنگ سرد" در اختيار مقامات پنتاگون گذاشته شده بود.آنها آگاهی کامل بر اين امر داشتند که افغانستان به غير از موقعيت جغرا-سياسی به عنوان يک پل زمينی و کريدور انتقال بين کشورهای واقع در سواحل بحر خزر (آذربايجان ،قرقيزستان ،ترکمنستان و... ) و کشورهای واقع در دريای عربی (پاکستان ،عمان ،امارات عربی و ...) صاحب منابع عظيم طبيعی نيز هم است که تسلط بی منازع بر انها آمريکا را در رسيدن به هدف نهايی پروژه جهانی خود کامياب می سازد. اززمان کشف اين منابع در دهه های 60 و 70 قرن بيستم به ويژه بعد از حمله شوروی به افغانستان ، دولتمردان آمريکايی برنامه ريختند که با تبديل افغانستان به "ويتنام شووری" به منابع طبيعی افغانستان تسلط پيدا کنند.کمکهای آمريکا به مجاهدين افغانی و ديگر "رزمندگان آزادی" (بخوانيد اسامه بن لادن و ديگر رهبران القاعده ) در جنگ عليه نيروهای نظامی شوروی در افغانستان از يک سو وحمايت سازمان سيا از کشت و صدور ترياک که بزودی به يکی از نهادهای ثروتی در جهان تبديل گشت ،از سوی ديگر دوروی سکه "جنگهای سری و پنهانی " آمريکا را در افغانستان و سپس در پاکستان تشکيل داد.توليد و صدور هرويين از افغانستان به بازارهای جهانی به ويژه در اروپا و آمريکا متجاوز از 200 ميليارد دلار سود نصيب دارندگان اين تجارت می سازد.طبيعتا حمله و اشغال نظامی افغانستان توسط آمريکا و شرکايش (ناتو) که در حال حاضر به طولانی ترين جنگ در تاريخ امريکا معروف گشته سالها ادامه خواهد يافت و در جريان آن اوليگوپولی های مالی �انحصاری نظام جهانی سرمايه به غارت و چپاول منابع غنی در آن کشور باستانی مشغول خواهند گشت.حاصل اين پروسه غارت و چپاول (تبادل نابرابر) چيزی به غير از تعميق فقر ،ويرانی و ناامنی برای افغانستان و مردم ان نخواهد بود.در نتيجه مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران و تنفروبيزاری آنان از آمريکا و شرکايش را نمی شود بدون توجه به غارت منابع آن کشور توسط اوليگو پولی های انحصاری مورد بررسی جامع و مناسب قرار داد.افغانستان با موقعيتی که دارد يکی از سه ضلع مثلث "ضربه اول" امپراطوری جهانی سرمايه بر قربانيان نظام (جهانيان ) را تشکيل می دهد.دو ضلع ديگر اين مثلث در حال حاضر کشورهای عراق (در خاورميانه بزرگ) و پاکستان در آسيای جنوبی (منطقه اقيانوس هند) هستند.
با توجه به آنچه که آمد :
امروز منطقه وسيع و ژيوپوليتکی خاورميانه � اقيانوس هند به ميدان اصلی تلاقی و مبارزه ای کليدی بين راس نظام جهانی سرمايه و موتلفين اصلی (کشورهای جی 8) و همد ستان کمپرادور بومی اش از يک سو وقربانيان نظام به ويژه در کشورهای پيرامونی در بند از سوی ديگر تبديل گشته است.به نظر نگارنده ،شکست پروژه جهانی آمريکا در آن منطقه بزرگ به ويژه در افغانستان (که احتمالا به "ويتنام اوباما" تبديل خواهد گشت) شرط لازم برای ايجاد موفقيت و شرايط مناسب در جهت ترقی ،رفاه و استقرار عدالت اجتماعی در مناطق ديگر جهان است.پيروزی آمريکا در اشغال و تاراج منابع عظيم طبيعی افغانستان نه تنها نظام جهانی "در بستر مرگ افتاده " را از مرگ نجات خواهد داد بلکه پيروزيها و پيشرفتهای مردمان ديگر مناطق جهان (آسيا ،آمريکای لاتين ،اروپا و ...) را شکننده و آسيب پذير ساخته و بالاخره به فناخواهد سپرد.اين نکته به هيچ وجهی به اين معنی نيست که ما به اهميت مبارزاتی که امروز مردم مناطق مختلف جهان (از نپال درآسيای جنوبی گرفته تا بوليوی و ....) به جلو می برند ،کم بها دهيم.اين نکته به اين معنی است که قربانيان نظام و چالشگران ضد نظام نبايد اجازه بدهند که امريکا (راس نظام ) در منطقه بزرگ خاورميانه � اقيانوس هند که ان را برای وارد کردن "ضربه اول" در پروژه جهانی جنايت بارش انتخاب کرده ،پيروز گردد.
منابع و مآخذ :
1 � " حاکمين آفريقای بلژيک " پرينستون ، 1979 .
2 � " ژورنال نفت و گاز " ، 2 ماه مه ، 1988 .
3 � " شبح پادشاه لئوپولد " ، نيويورک 1988 .
4 � کولير ، " منابع طبيعی ، توسعه و تلاقی " ، در مجله " بانک جهانی " ، 28 آپريل 2003 .
5 � " به سوی يک جنگ سرد جديد " ، نيويورک 2003 .
6 � " ميوه شيرين شرقی " ، نيويورک 2005 .
7 � " جنگ آمريکا عليه تروريسم " ، در سايت گلوبال ريسرچ ، مونترال 2005 .
8 � " جنگ های آينده بر سر منابع " ، 7 مارس 2006 در m9 � " جنگ های منابع " ، در مجله " مانتلی ريويو " ، سال 58 ، شماره 8 ژانويه 2007 .
10 � " افغانستان و... " در نشريه " ندای صبح " ، اول اکتبر 2009 .
11 � " جنگ افغانستان و منابع عظيم معدنی ، در سايت " گلوبال ريسرچ " 21 ژوئن 2010 .
12 � روزنامه " واشنگتن پست " ، شماره های ماه ژوئن 2010 .
۱۳۸۹ مهر ۲۰, سهشنبه
دریافتی: پولی که سفارت ایران خرج کرد
من يك پزشك جوان ايراني و عضو پزشكان بدون مرز هستم و در حال حاضر در نيجريه مشغول خدمت.
جهت اطلاع، دو هفته قبل قرار بود 3 پرشك ايتاليايي عضور كانون به كشور مالي جهت ماموريت پزشكي اعزام شوند و من با توجه به حس كنجكاوي و با علم به اينكه آقاي احمدي نژاد در اين مجدوده زماني قرار است به مالي و نيجريه سفر داشته باشند، از كانون درخواست كردم كه بجاي يكي از آن پزشكان من را به مالي اعزام نمايند و آنها هم به دليل بعد مسافت كمتر من نسبت به آنها اين امر را قبول كردند و من تقريبا 8 روز زودتر از رييس دولت در مالي بودم و براي كارهاي پاسپورت به سفارت مراجعه ميكردم و طي دو سه روز اول مراجعاتم به سفارت ايران در مالي متوجه شدم كه سفارت تي شرتهاي تهيه كرده كه روي آن همان جمله معروف يا اميرالمومنين احمدي نژاد مبارك باد درج شده و روزانه 200 الي 300 نفر جوان مالييايي به سفارت مراجعه كرده و كاركنان سفارت جلساتي را براي آنها گذاشته و در آخر هم يك تي شرت و يك پرچم ايران به آنها اهدا ميكردند كه بعدا متوجه شدم كه اين حوانان را براي استقبال از ريس دولت ما استخدام كرده و حتي براي حضور آنها در مسير حركت ايشان در آن روز برابر با مبلغ 5 الي 15 دلار هم به هر يك پرداخت كرده اند.
بگذريم ، من فقط ميخواهم بگويم كه مردم نيجريه و بخصوص مالي آنقدر در فقر مالي به سر ميبرند كه به جرات مي توانم بگويم 90% آنها حتي از داشتن تلوزيون و رايو محروم هستند و آنقدر در فقر زندگي ميكنند كه فقط هر كسي افراد ده و يا شهر خود را ممكن است بشناسد و حتي بيسترشان دولتمردان خود را نميشناسند چه برسد به اينكه بدانند ايران اصلا چي هست و يا اگر بدانند كه يك كشور است ولي فكر ميكنند كشوري در افريقا يا آمريكايي جنوبي بايد باشد! اين مطلب را دقيقا پس از حضور رييس دولتمان در مالي متوجه شدم كه هر جايي كه ايشان ميرفتند من چند ساعت بعد از آدمهايي كه به استقبال ايشان آمده بودند سوال ميكردم كه احمدي نژاد رييس دولت ايران است و آيا ميدانيد كه كشور ايران در كجا واقع شده كه اين جوابهاي بالا را ميشنيدم و فقط يك مورد كه بنظر كمي به سياست علاقه داشت گفت يكي از كشورهاي شوروي سابق است!
خاطره از سفر ايشان به اين دوكشور بسيار دارم كه صجبتهاي وي را وقتي در سايتها خواندم 2 شاخ به اندازه عاج فيل در آوردم! و براي شما به همين حد بسنده ميكنم تا شما نيز حقيقت را دريابيد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
ضمنا طي اين دو هفته تا آنجايي كه من تحقيق كردم دولت مالي يك ريال بابت استقبال از رييس دولتمان خرج نكرده است و تمامي مخارج به عهده سفارت ايران بوده جتي بنرهاي خياباني را هم سفارت ايران نصب كرده! و نيز در كل اقامت ايشان در مالي فقط يك بار راديو اين كشور علام كرده كه چنين شخصي به مالي سفر كرده است و تلوزيون آنها اصلا خبري منتشر نكرده چه قبل چه در حين و چه بعد از سفر ايشان. در نيجريه هم كما بيش اوضاع به همين منوال بود
با احترام
دكتر مجيد ا...
پ.ن: شايد اگر وقت كنم كل خاطراتم در از سفر رييس جمهور به مالي و نيجريه در جايي منعكس كنم
جهت اطلاع، دو هفته قبل قرار بود 3 پرشك ايتاليايي عضور كانون به كشور مالي جهت ماموريت پزشكي اعزام شوند و من با توجه به حس كنجكاوي و با علم به اينكه آقاي احمدي نژاد در اين مجدوده زماني قرار است به مالي و نيجريه سفر داشته باشند، از كانون درخواست كردم كه بجاي يكي از آن پزشكان من را به مالي اعزام نمايند و آنها هم به دليل بعد مسافت كمتر من نسبت به آنها اين امر را قبول كردند و من تقريبا 8 روز زودتر از رييس دولت در مالي بودم و براي كارهاي پاسپورت به سفارت مراجعه ميكردم و طي دو سه روز اول مراجعاتم به سفارت ايران در مالي متوجه شدم كه سفارت تي شرتهاي تهيه كرده كه روي آن همان جمله معروف يا اميرالمومنين احمدي نژاد مبارك باد درج شده و روزانه 200 الي 300 نفر جوان مالييايي به سفارت مراجعه كرده و كاركنان سفارت جلساتي را براي آنها گذاشته و در آخر هم يك تي شرت و يك پرچم ايران به آنها اهدا ميكردند كه بعدا متوجه شدم كه اين حوانان را براي استقبال از ريس دولت ما استخدام كرده و حتي براي حضور آنها در مسير حركت ايشان در آن روز برابر با مبلغ 5 الي 15 دلار هم به هر يك پرداخت كرده اند.
بگذريم ، من فقط ميخواهم بگويم كه مردم نيجريه و بخصوص مالي آنقدر در فقر مالي به سر ميبرند كه به جرات مي توانم بگويم 90% آنها حتي از داشتن تلوزيون و رايو محروم هستند و آنقدر در فقر زندگي ميكنند كه فقط هر كسي افراد ده و يا شهر خود را ممكن است بشناسد و حتي بيسترشان دولتمردان خود را نميشناسند چه برسد به اينكه بدانند ايران اصلا چي هست و يا اگر بدانند كه يك كشور است ولي فكر ميكنند كشوري در افريقا يا آمريكايي جنوبي بايد باشد! اين مطلب را دقيقا پس از حضور رييس دولتمان در مالي متوجه شدم كه هر جايي كه ايشان ميرفتند من چند ساعت بعد از آدمهايي كه به استقبال ايشان آمده بودند سوال ميكردم كه احمدي نژاد رييس دولت ايران است و آيا ميدانيد كه كشور ايران در كجا واقع شده كه اين جوابهاي بالا را ميشنيدم و فقط يك مورد كه بنظر كمي به سياست علاقه داشت گفت يكي از كشورهاي شوروي سابق است!
خاطره از سفر ايشان به اين دوكشور بسيار دارم كه صجبتهاي وي را وقتي در سايتها خواندم 2 شاخ به اندازه عاج فيل در آوردم! و براي شما به همين حد بسنده ميكنم تا شما نيز حقيقت را دريابيد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
ضمنا طي اين دو هفته تا آنجايي كه من تحقيق كردم دولت مالي يك ريال بابت استقبال از رييس دولتمان خرج نكرده است و تمامي مخارج به عهده سفارت ايران بوده جتي بنرهاي خياباني را هم سفارت ايران نصب كرده! و نيز در كل اقامت ايشان در مالي فقط يك بار راديو اين كشور علام كرده كه چنين شخصي به مالي سفر كرده است و تلوزيون آنها اصلا خبري منتشر نكرده چه قبل چه در حين و چه بعد از سفر ايشان. در نيجريه هم كما بيش اوضاع به همين منوال بود
با احترام
دكتر مجيد ا...
پ.ن: شايد اگر وقت كنم كل خاطراتم در از سفر رييس جمهور به مالي و نيجريه در جايي منعكس كنم
وضعيت پژوهش و نيروی انسانی در صنعت نفت ايران.ژاله وفا
تقديم به گارگران شريف پتروشيمی پرديس و خانگيران که در آتش سوزی جان باختند و دولت حتی به وضع خانواده آنها کوچکترين رسيدگی نکرده است.
در بخش چهارم سلسله نوشتارهايی که به بررسی وضعيت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست 3 تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ايران به بررسی وضعيت پژوهش و نيز نيروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور ميپردازم.
قبل از پرداختن به مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها منبع اصلی و اتکای دولت بر يک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ايران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد ، مقهور بخشهای غير مولد خواهند بود .معروف است که در کشورهای صنعتی برای توليد ثروت در کشورتکيه بر علم و دانايی 70 درصد می باشد،اين امر در ايران با در نظر گرفتن وضعيت پژوهش کمتر از 20 درصد است.در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است ، حتی بخش خصوصی نيز برای توليد ثرو ت تمايلی به تحقيق و پژوهش نشان نمی دهد .و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزيع رانت قرار گرفته است ،حتی بخش خصوص نيز در عوض کاهش هزينه ها سعی دارد از طريق نزديکی به حوزه های رانتی ، بهره وری خود را افزايش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزير نفتی همانند بيژن زنگنه ) و نيز در دوره احمدی نژاد استراتژی اصلی در سياستهای وزارت نفت ، استخراج هر چه بيشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است .در اين دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجيده در راستای مديريت صحيح ذخاير نفتی کشور که به بهينه سازی توليد و کاهش آن اهميت بايسته را داده و پژوهش و تحقيق در طرح ها و پروژه هاى صنعت نفت با هدف تبديل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد ، بسيار آشکاربوده و است .
پژوهش و فناورى در صنعت نفت
پژوهش و فناوری در صنعت نفت موضوعى كليدي، استراتژيك و حساس است. برای رسيدن به موقعيت ممتاز جهانى به لحاظ شاخص های توليد علم و فناوري، امروزه کشورها و شركتهاى كوچك وبزرگ نفتی دنيا، هر يك به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهاى ويژه اى را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند.بودجه ای كه شركتهاى بزرگ نفتى دنيا، صرف امور تحقيقاتى خود مى كنند، بهترين گواه بر اهميت امرپژوهش و دستيابى به تكنولوژى های نوين و کاربردی نزد آنهاست. من باب مثال کشورهايی نظير فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقيقات و پژوهش بسيارگسترده ای را در شرکت Total دارد.
آمار كشـورهاى مختلف صنعتى جهان اين تقيسم بندى را نشان مى دهد كه حدود 60% بودجه تحقيقاتى كشورها صرف تحقيقات توسعهاى ميشود، حدود 25% به تحقيقـات كاربردى و بقيه به تحقيقـات بنيادى اختصـاص مييابد . در حالى كه براساس آمارهاى ارائه شده، فقط حدود 11% بودجة تحقيقاتى در كشور ما صرف تحقيقات توسعهاى ميشود (شيخان و رضايى 1381،بررسى روند برنامه تحقيقات صنعتى در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها. فصلنامه سياست علمى و پژوهشى رهيافت شماره 28 : 123ص)
تعداد محققين و پژوهشگران نسبت به جمعيت حتی طبق بر آورد پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت بدينسان است :"در کشورهای پيشرفته بيش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه يافته بيش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بيش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ ميليون نفر جمعيت وجود دارد که در ايران با حدود ۷۵ ميليون نفر جمعيت بايد ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد. "
اما در جامعه جوان ما، كه از مهاجرت مغزها رنج ميبرد، دستيابی به اين ميزان به علت فقدان فضای مناسب پژوهش که امنيت سياسی ، اجتماعی وقضايی يکی از پايه ترين آن شرايط است ،متاسفانه امری محال جلوه می نمايد. محمد رضا مقدم معاون " وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری نيز اقرار می کند ( شانا 19 مرداد 89 )که": هم اكنون به لحاظ فناوری نسبت به ساير صنايع نفت كشورهايى جهان در جايگاه مناسبى قرار نداريم. "
نوآوری در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژی قديمي، توليد از ميدانهای با عمر زياد و برداشت از ميدانهايی که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين نگاه نوآوری تنها بکارگيری روشهای پيشرفتهای است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد ، اما نوآوری همراه با رشد و از طريق بهبود کيفيت، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، کاهش مصرف انرژي، رعايت عمران محيط زيست، ايجاد مزيت رقابتی و گسترش سهم بازار وايجاد بازار جديدو... تعريف ميشود.
قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت ميپردازم
پژوهشگاه صنعت نفت در وب سايت خود اين پژوهشکده را اينسان معرفی نموده است :
پژوهشگاه صنعت نفت يكى از مراكز تحقيقاتى پرسابقه كشور است كه اولين بار در سال 1337 شمسى در دانشكده فنى دانشگاه تهران با عنوان «آزمايشگاههاى تحقيقاتى در زمينه نفت»، شروع به كار كرد. در سال 1339 با نام «آزمايشگاههاى مهندسى و بهرهبردارى» و در سال 1344 با عنوان «آزمايشگاههاى تحقيقات موتورى سوخت و روغن» درتأسيسات رى (محل فعلى سازمان ) مشغول به كار شد. اين سازمان تا شروع انقلاب اسلامى زير نظر امور توسعه و تحقيقات شركت ملى نفت قرار داشت. با تغييرات عمدهاى كه در طرحهاى تحقيقاتى (در جهات كيفى و كمى) و ميزان فعاليتهاى خدماتي، آزمايشگاهى و مشاورهاى و نيز با شناخت تواناييها و خدمات اين مركز و تثبيت و تأييد توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، اين مركز پژوهش و خدمات علمي، طبق موافقت نامه اصولى سال 1368 شوراى گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، «پژوهشگاه صنعت نفت» ناميده شد. اين پژوهشگاه، در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردى و توسعهاى فعاليت دارد. پژوهشگاه ياد شده اكنون تعداد قابل توجهى نيروى انسانى متخصص دارد كه شامل 227 نفردر سطح دكترى و فوق ليسانس، 167 نفر ليسانس و 317 نفر نيروى پشتيبانى ميباشد. از اين ميان، 267 نفر عضو هيئت علمى پژوهشگاه مى باشند.
جالب اينکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود 50 سال است كه فعاليت دارد، ولى به طور رسمى از سال هاى 78 -77 واحد پژوهش به چارت سازمانى وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شركت پژوهش و فنآورى پتروشيمى حدادى اصل (هفته نامه دانش نفت 30مارس 2008 ):" بحث پژوهش در پتروشيمى بسيار جوان است. بطوريكه پژوهش به صورت عملى و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمى شروع شده است."و دكتر محمدرضا مقدم معاون " وزير "نفت در امور پژوهش و فناورى تازه در 19 مرداد 89 ( شانا ) اعلام ميدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناورى صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد .!!
مشکلات و ضعفهای تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ايران بطور کلی از قرار ذيلند :
◄1- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سياستهای نفتی ، استخراج هر چه بيشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نياز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وايجاد قابليت توليد يعنی افزايش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در اين صنعت نهادينه نخواهد شد.در واقع مديران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يك محصول را چندين بار و با پول نفت خريداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفيد هر تکنولژی را 2 سال بيشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاكيد بر اين كه كشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مديريت تاکنون مسئولان اين رژيم نيز اشاره کند که ما نيز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نيز خريده ايم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش مى شود از خريداری مكرر دانش های كنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"
تا زمانی که مهندسين نفت ما در بسياری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و يا تعميرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جريان توليد و ماهيت آن قرار نمی گيرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نيز غالبا بصورت خريد است و موجب توسعه تکنولژيک در اين صنايع نمی گردد ، صنعت نفت جانمايه خود را از منابع خارجی خريداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .
◄2-وابستگى عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.
متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسياری از مديران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر صوری نگاه می كنند و در تصميم گيری های انتقال تكنولوژی و سياست گذارى های كلان ،پژوهش حضور ندارند. يک نمونه آشکار آن تصميم گيری سياسی يکباره در باز نگری در توليد گاز طبيعی مايع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحريمها و تکيه را صرفا بر صادرات گاز از طريق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضيح دادم که با اينگونه باز نگريهای يکباره تمامی انرژی انسانی و سرمايه و پژوهشهايی که در باره توليد و صادرات گاز مايع طبيعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنين يكى ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن كار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخى از موارد مشاهده شده است كه مديران جديد،برنامه های مديران قبلى را رها و برنامه هاى تازه ای را شروع مى كنند كه اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزايش هزينه مى شود و به نتيجه نرسيدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی ميشود.
◄3- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش
در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران( 24 تير 89 پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها 2 درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا ۵۰ تا ۵۵ميليارد تومان می باشد که با اين حساب در واقع بودجه حوزه علميه (173 ميليارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در 22 ديماه 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشى نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را مى دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدى که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا مى گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "
مهندس پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت نيز( 1 بهمن 87 جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يك درصد درآمد عملياتى شركت ها تامين مى شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه كه درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتى اعمال شدنى نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. براى بخش خصوصى هم مصوب شده است كه از وزارت علوم مجوزی بگيرند و براى جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال 1385، 207 ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كه تنها 59 درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشى اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال 1386 بودجه پژوهش وزارت نفت 220 ميليارد تومان بوده و امسال نيز كمى بر آن افزوده شده است. مشخص است كه جذب تمامى بودجه پيش بينى شده در سال جارى همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امكانپذير نخواهد شد."ناگفته پيداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نكندو مشکلات بوروکراتيک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه كشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.
◄4-کمبود نيروی انسانی متخصص
آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ايسنا 8 آبان 86 ) در اولين ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود 60 متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامههای استراتژيک صنعت نفت تناسب ندارد و اين تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال 87 کافی نيست و برای توسعه فعاليتهای پژوهشی به حداقل 300 متخصص دکتری نياز است. اين در حالی است که دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا 19 مرداد89) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناورى صنعت نفت با يادآورى اين كه بر اساس چشم انداز 20 ساله، ايران بايد در زمينه فناورى در سال 1403 رتبه نخست منطقه خاورميانه را در اختيار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت 5 نسل پيشبينى شده كه هماكنون در برخى شاخصها در نسل يك و در برخى ديگر در نسل 2 قرار داريم، ولى برنامه ريزی شده تا دو سال آينده به نسل سوم و تا 5 سال آينده به نسل چهارم برسيم كه در اين صورت ميتوانيم اميدوار باشيم تا پايان چشمانداز به رتبه نخست فناوری در خاورميانه دست پيدا كنيم!
◄5- عدم ارتباطات بين المللى وتماس با تجربيات شرکتها و پژوهشگران خارجى
از ديگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است.که مساله تحريمها نيز بسيار بدان دامن زده است .در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدويتهاى مالى و اقتصادى و سازمانى دست به گريبانند،در حالى که داشتن ارتباطات بين المللى يکى از راه های تسريع در دستيابى به فناوری است.
◄6- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری
يكى ديگر از دلايل عقيم ماندن پژوهش درصنعت نفت كشورمان است. فصل مشترک همه سرمايه گذاری ها در بخش پتروشيمی و نفت و گاز، اين است که هيچ کدام مطالعه بازار نيست .نبايستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق يک ايده و طرح جديد ماند بلکه بايستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از يک ايده در جهت توليد يک محصول جديد يا بهبود محصول موجود در بازار نيز گذر کرد.و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف ميزان ريسک را به حداقل رسانده و فرصت های جديد برای توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد .چرا که در واقع پيشرفتهترين تكنولوژيها و تكنيكها زمانى می توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، كه در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نيازهای بازارنيز توجه شود. وقتی که گسترش دواير پژوهشی بدون تقاضای حقيقی صنعت انجام ميگيرد و نيز تحقيقاتی هرگز به نتيجه نميرسند و يا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و يا قابل انتقال به صنعت نيستند ، همه با هم موجب اتلاف سرمايه و تخريب فضای رقابتی می شوند.
جالب توجه است که طرح رساندن ايده تا بازار در پژوهشگاه صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه 2 سال است که اجرايی ميشود !! زيرا آقای باقرمهاجرانی رييس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نيوز 1 2خرداد 87) معتقد است:" در گذشته فرايند "ايده تا محصول" مطرح بود که تنها به ايجاد واحد صنعتی منجر ميشد و تضمينی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرايند "ايده تا بازار" که اينک در برنامهها به کار گرفته ميشود ، تکميل کننده حلقه تامين ارزش توليدات پژوهشگاه است. در همين ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در اين بخش، واحد تحقيقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظيفه شناسايی نياز سنجی بازار و هم بازاريابی محصولات را بعهده دارد."
اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه ،مجموعه نگری اصل نيست و بر اساس اصل تقدم ايده ای بر ساير ايده ها رفتار ميشود ،به جايی اينکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقيقات و پژوهشهايی که در طی فرايند خود از ايده راه به بازار نميبرند نگريسته شود ،اظهاراتی از اين قبيل را از زبان باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ميشنويم( 22 آبان 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار : در صحبت هاى خود از لفظ پژوهشگر صنعتى استفاده کرديد. چه تفاوتى ميان پژوهشگر صنعتى و دانشگاهى مى بينيد؟ تفاوت بسيار زياد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهى را قبول ندارم، چون وقتى در دوران بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ايثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هيات علمى و رشد جايگاه شخصی خود را فداى کمک به صنعت کرد."
ناگفته پيداست که اين نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را در ايران که خواه نا خواه بسيار سرد و کدر است را خرابتر نيز می سازد .بی دليل نيست که جديدا ( 27 شهريور 89 ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتی شريف در گفتگو با خبر گزاری مهرميخوانيم که :" وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که برای اين بازنگری نيازی به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جديدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نيز متوقف کرد! و بر اساس يک طرح ، لايه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی اين وزارتخانه تشکيل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به اين چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانيم انجام دهيم ،آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر اين تئوری ممکن است چيزی به نظر نيايد ، اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانيم" هم نمی شوند. لذا اينطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. اين يعنی واسطه گری صرف."
و اما وضعيت نيروی انسانی صنعت نفت و گاز
ابتدا به آمار ها در اين زمينه نظری بيافکنيم :گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نيروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را 91 هزار و 454 نفر تشکيل داده اند که اين تعداد 87 هزار و 32 نفر کارمند و حدود 4 هزار و 415 نفر کارگر هستند .پانا نيوز پايگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر ميزان تحصيلات در يک دهه گذشته نشان می دهد که در سال 1378 حدود 80 درصد نيروی انسانی شاغل دارای تحصيلات زير ديپلم (55 درصد) و ديپلم (25 درصد) بوده اند. اما در حال حاضر 34 درصد از سمتهای صنعت نفت ديپلم پذير و پايينتر (16.4 درصد زير ديپلم پذير، و17.4 درصد ديپلم پذير) بوده ضمن آنکه 26.9 درصد سمتها دارای شرايط احراز تکنسينی (فوق ديپلم پذير)، 34.1درصد ليسانس پذير و 2.1 درصد فوق ليسانس پذير و بالاتر و 2 درصد سمتها نيز فاقد شرايط احراز بوده که تحت بررسی هستند. همچنين جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و 419 نفر بوده که 68 درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات دانشگاهی ليسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعيت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود يکهزار و 440 نفر نيرو کمتر از 25 سال در صنعت نفت خدمت ميکنند و اين در حالی است که کارکنان گروه سنی 45 تا 50 سال بالاترين آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی ديگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد 788 نفر از کارکنان با بيش از 60 سال سن کماکان مشغول به فعاليت هستند.
همچنين هم اکنون حدود 17 هزار نفر با سابقه زير 5 سال و حدود 6 هزار نفر با سابقه 10 تا 14 سال در خدمت صنعت هستند که بيشترين تعداد از نظر سابقه خدمت بين 20 تا 24 سال را شامل می شوند.بررسی ميزان ورود و خروج نيروی انسانی در 5 سال گذشته حاکی از آن است که در اين مدت 15 هزار نفر از صنعت نفت خارج و 18 هزارنفر وارد اين صنعت استراتزيک شده اند. پيش بينيهای انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در 5 سال آينده به تفکيک مقطع تحصيلی در سال 89 کمترين خروجی را خواهيم داشت و بيشترين خروج در سالهای 91 و 92 و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نيروی انسانی جايگزين شود ، با احتساب دوره آموزشي، زودتر از يک سال آينده نميتوان اين نيروها را به کار گرفت و بايد به سرعت دراين مورد تصميم گيری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.
همچنين پانا نيوز۲۴ مرداد1389 با سيد عليرضا ميرمحمد صادقی مديرکل دفتر وزارتی"وزيرگ نفت انجام داده است . کسی که حضورش مايه گلايه های شديدی از طرف بسياری از کارکنان نفت شده است .و در نامه يکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نيز آمده است که وی قرار است با تجديد نظر و جايگزينی نيروهای کارکشته و متخصص نفت با بسيجی ها و کادرهای سپاه در سطح مديريتی فاتحه شرکت نفت را بخواند.که اين ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در 3 نوشتار قبلی داده ام نسبت به تسری اين سلطه در سطح مديريتی شرکت نفت نيز نفت محل و ميدان می يابد .پانا نيوز نيز اذعان ميکند که بسياری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل ميرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت ، بدون شناخت از بدنه اين صنعت بسيار غير کارشناسی است.ميرمحمد صادقی در اين مصاحبه اعلام می کند که ميانگين سنی مديران و کارکنان نفتی در حال حاضر بين 55 تا 59 سال است در حالی که افراد در 60 سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر 788 نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای 60 سال دارند و حدود 11 هزار و 500 نفر هم بين 55 تا 60 سال هستند .بنابراين تا 5 سال آينده بايد منتظر خروج بيش از 12 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشيم که تعدادی از اين افراد قطعا از پست های مديريتی بازنشسته می شوند.
وی به پايين بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقايسه با حقوق و دستمزد کارکنان ديگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند :حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بين 7 تا 10 برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهيم!
وضعيت نيروی انسانی صنعت استراتژيک نفت ايران را از زبان مسئولين آن در اين نظام مشاهده کرديم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنيم ،می بينيم که فصل مشترک حرف آنها اين موارد است : كاهش خدمات رفاهي، كاهش حقوق پايه ، كاهش ساعات اضافهكاري،فقدان امنيت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پيمانی ،كاهش سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحريمها و در نتيجه از بين رفتن موقعيتهای شغلی و و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسياری از طرحهای نفتی ، و تسلط شرايط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سياستهای بی خردانه احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی .
در 8 خرداد 89 عيسی کمالی دبيراجرايی خانه كارگر بوشهر از رشد ميزان بيكاری در اين استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاری ندارد و تنها مركزی كه ميتوانست بيكاری استان را كاهش دهد منطقه عسلويه بود كه آن هم با بحران بيكاری و تعطيلی واحدهای اين منطقه روبرو شده است.در گذشته 60هزار نفر در منطقه عسلويه كار ميكردندكه در حال حاضر هشتهزار نفر در عسلويه كار ميكنند، گفت: طی چهار سال گذشته 52هزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست دادهاند و اين در حالی است كه دولت همچنان ادعا دارد پروژههای متعددی در حال راهاندازی در اين منطقه است!"
بدينسان ملاحظه می شود که در نظام ولايت فقيه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ريزی صحيح استراتژيک ترين صنعت ايران را هم در امر پژوهش و هم در زمينه وضع معيشت و شغل نيروی انسانی آن با مشکلات عديده ای دست بگريبان سازد.
به نقل از سايت رنگين کمان
در بخش چهارم سلسله نوشتارهايی که به بررسی وضعيت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست 3 تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ايران به بررسی وضعيت پژوهش و نيز نيروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور ميپردازم.
قبل از پرداختن به مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها منبع اصلی و اتکای دولت بر يک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ايران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد ، مقهور بخشهای غير مولد خواهند بود .معروف است که در کشورهای صنعتی برای توليد ثروت در کشورتکيه بر علم و دانايی 70 درصد می باشد،اين امر در ايران با در نظر گرفتن وضعيت پژوهش کمتر از 20 درصد است.در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است ، حتی بخش خصوصی نيز برای توليد ثرو ت تمايلی به تحقيق و پژوهش نشان نمی دهد .و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزيع رانت قرار گرفته است ،حتی بخش خصوص نيز در عوض کاهش هزينه ها سعی دارد از طريق نزديکی به حوزه های رانتی ، بهره وری خود را افزايش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزير نفتی همانند بيژن زنگنه ) و نيز در دوره احمدی نژاد استراتژی اصلی در سياستهای وزارت نفت ، استخراج هر چه بيشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است .در اين دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجيده در راستای مديريت صحيح ذخاير نفتی کشور که به بهينه سازی توليد و کاهش آن اهميت بايسته را داده و پژوهش و تحقيق در طرح ها و پروژه هاى صنعت نفت با هدف تبديل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد ، بسيار آشکاربوده و است .
پژوهش و فناورى در صنعت نفت
پژوهش و فناوری در صنعت نفت موضوعى كليدي، استراتژيك و حساس است. برای رسيدن به موقعيت ممتاز جهانى به لحاظ شاخص های توليد علم و فناوري، امروزه کشورها و شركتهاى كوچك وبزرگ نفتی دنيا، هر يك به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهاى ويژه اى را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند.بودجه ای كه شركتهاى بزرگ نفتى دنيا، صرف امور تحقيقاتى خود مى كنند، بهترين گواه بر اهميت امرپژوهش و دستيابى به تكنولوژى های نوين و کاربردی نزد آنهاست. من باب مثال کشورهايی نظير فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقيقات و پژوهش بسيارگسترده ای را در شرکت Total دارد.
آمار كشـورهاى مختلف صنعتى جهان اين تقيسم بندى را نشان مى دهد كه حدود 60% بودجه تحقيقاتى كشورها صرف تحقيقات توسعهاى ميشود، حدود 25% به تحقيقـات كاربردى و بقيه به تحقيقـات بنيادى اختصـاص مييابد . در حالى كه براساس آمارهاى ارائه شده، فقط حدود 11% بودجة تحقيقاتى در كشور ما صرف تحقيقات توسعهاى ميشود (شيخان و رضايى 1381،بررسى روند برنامه تحقيقات صنعتى در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها. فصلنامه سياست علمى و پژوهشى رهيافت شماره 28 : 123ص)
تعداد محققين و پژوهشگران نسبت به جمعيت حتی طبق بر آورد پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت بدينسان است :"در کشورهای پيشرفته بيش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه يافته بيش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بيش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ ميليون نفر جمعيت وجود دارد که در ايران با حدود ۷۵ ميليون نفر جمعيت بايد ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد. "
اما در جامعه جوان ما، كه از مهاجرت مغزها رنج ميبرد، دستيابی به اين ميزان به علت فقدان فضای مناسب پژوهش که امنيت سياسی ، اجتماعی وقضايی يکی از پايه ترين آن شرايط است ،متاسفانه امری محال جلوه می نمايد. محمد رضا مقدم معاون " وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری نيز اقرار می کند ( شانا 19 مرداد 89 )که": هم اكنون به لحاظ فناوری نسبت به ساير صنايع نفت كشورهايى جهان در جايگاه مناسبى قرار نداريم. "
نوآوری در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژی قديمي، توليد از ميدانهای با عمر زياد و برداشت از ميدانهايی که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين نگاه نوآوری تنها بکارگيری روشهای پيشرفتهای است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد ، اما نوآوری همراه با رشد و از طريق بهبود کيفيت، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، کاهش مصرف انرژي، رعايت عمران محيط زيست، ايجاد مزيت رقابتی و گسترش سهم بازار وايجاد بازار جديدو... تعريف ميشود.
قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت ميپردازم
پژوهشگاه صنعت نفت در وب سايت خود اين پژوهشکده را اينسان معرفی نموده است :
پژوهشگاه صنعت نفت يكى از مراكز تحقيقاتى پرسابقه كشور است كه اولين بار در سال 1337 شمسى در دانشكده فنى دانشگاه تهران با عنوان «آزمايشگاههاى تحقيقاتى در زمينه نفت»، شروع به كار كرد. در سال 1339 با نام «آزمايشگاههاى مهندسى و بهرهبردارى» و در سال 1344 با عنوان «آزمايشگاههاى تحقيقات موتورى سوخت و روغن» درتأسيسات رى (محل فعلى سازمان ) مشغول به كار شد. اين سازمان تا شروع انقلاب اسلامى زير نظر امور توسعه و تحقيقات شركت ملى نفت قرار داشت. با تغييرات عمدهاى كه در طرحهاى تحقيقاتى (در جهات كيفى و كمى) و ميزان فعاليتهاى خدماتي، آزمايشگاهى و مشاورهاى و نيز با شناخت تواناييها و خدمات اين مركز و تثبيت و تأييد توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، اين مركز پژوهش و خدمات علمي، طبق موافقت نامه اصولى سال 1368 شوراى گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، «پژوهشگاه صنعت نفت» ناميده شد. اين پژوهشگاه، در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردى و توسعهاى فعاليت دارد. پژوهشگاه ياد شده اكنون تعداد قابل توجهى نيروى انسانى متخصص دارد كه شامل 227 نفردر سطح دكترى و فوق ليسانس، 167 نفر ليسانس و 317 نفر نيروى پشتيبانى ميباشد. از اين ميان، 267 نفر عضو هيئت علمى پژوهشگاه مى باشند.
جالب اينکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود 50 سال است كه فعاليت دارد، ولى به طور رسمى از سال هاى 78 -77 واحد پژوهش به چارت سازمانى وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شركت پژوهش و فنآورى پتروشيمى حدادى اصل (هفته نامه دانش نفت 30مارس 2008 ):" بحث پژوهش در پتروشيمى بسيار جوان است. بطوريكه پژوهش به صورت عملى و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمى شروع شده است."و دكتر محمدرضا مقدم معاون " وزير "نفت در امور پژوهش و فناورى تازه در 19 مرداد 89 ( شانا ) اعلام ميدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناورى صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد .!!
مشکلات و ضعفهای تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ايران بطور کلی از قرار ذيلند :
◄1- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سياستهای نفتی ، استخراج هر چه بيشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نياز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وايجاد قابليت توليد يعنی افزايش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در اين صنعت نهادينه نخواهد شد.در واقع مديران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يك محصول را چندين بار و با پول نفت خريداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفيد هر تکنولژی را 2 سال بيشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاكيد بر اين كه كشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مديريت تاکنون مسئولان اين رژيم نيز اشاره کند که ما نيز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نيز خريده ايم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش مى شود از خريداری مكرر دانش های كنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"
تا زمانی که مهندسين نفت ما در بسياری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و يا تعميرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جريان توليد و ماهيت آن قرار نمی گيرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نيز غالبا بصورت خريد است و موجب توسعه تکنولژيک در اين صنايع نمی گردد ، صنعت نفت جانمايه خود را از منابع خارجی خريداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .
◄2-وابستگى عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.
متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسياری از مديران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر صوری نگاه می كنند و در تصميم گيری های انتقال تكنولوژی و سياست گذارى های كلان ،پژوهش حضور ندارند. يک نمونه آشکار آن تصميم گيری سياسی يکباره در باز نگری در توليد گاز طبيعی مايع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحريمها و تکيه را صرفا بر صادرات گاز از طريق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضيح دادم که با اينگونه باز نگريهای يکباره تمامی انرژی انسانی و سرمايه و پژوهشهايی که در باره توليد و صادرات گاز مايع طبيعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنين يكى ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن كار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخى از موارد مشاهده شده است كه مديران جديد،برنامه های مديران قبلى را رها و برنامه هاى تازه ای را شروع مى كنند كه اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزايش هزينه مى شود و به نتيجه نرسيدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی ميشود.
◄3- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش
در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران( 24 تير 89 پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها 2 درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا ۵۰ تا ۵۵ميليارد تومان می باشد که با اين حساب در واقع بودجه حوزه علميه (173 ميليارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در 22 ديماه 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشى نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را مى دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدى که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا مى گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "
مهندس پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت نيز( 1 بهمن 87 جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يك درصد درآمد عملياتى شركت ها تامين مى شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه كه درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتى اعمال شدنى نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. براى بخش خصوصى هم مصوب شده است كه از وزارت علوم مجوزی بگيرند و براى جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال 1385، 207 ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كه تنها 59 درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشى اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال 1386 بودجه پژوهش وزارت نفت 220 ميليارد تومان بوده و امسال نيز كمى بر آن افزوده شده است. مشخص است كه جذب تمامى بودجه پيش بينى شده در سال جارى همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امكانپذير نخواهد شد."ناگفته پيداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نكندو مشکلات بوروکراتيک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه كشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.
◄4-کمبود نيروی انسانی متخصص
آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ايسنا 8 آبان 86 ) در اولين ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود 60 متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامههای استراتژيک صنعت نفت تناسب ندارد و اين تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال 87 کافی نيست و برای توسعه فعاليتهای پژوهشی به حداقل 300 متخصص دکتری نياز است. اين در حالی است که دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا 19 مرداد89) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناورى صنعت نفت با يادآورى اين كه بر اساس چشم انداز 20 ساله، ايران بايد در زمينه فناورى در سال 1403 رتبه نخست منطقه خاورميانه را در اختيار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت 5 نسل پيشبينى شده كه هماكنون در برخى شاخصها در نسل يك و در برخى ديگر در نسل 2 قرار داريم، ولى برنامه ريزی شده تا دو سال آينده به نسل سوم و تا 5 سال آينده به نسل چهارم برسيم كه در اين صورت ميتوانيم اميدوار باشيم تا پايان چشمانداز به رتبه نخست فناوری در خاورميانه دست پيدا كنيم!
◄5- عدم ارتباطات بين المللى وتماس با تجربيات شرکتها و پژوهشگران خارجى
از ديگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است.که مساله تحريمها نيز بسيار بدان دامن زده است .در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدويتهاى مالى و اقتصادى و سازمانى دست به گريبانند،در حالى که داشتن ارتباطات بين المللى يکى از راه های تسريع در دستيابى به فناوری است.
◄6- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری
يكى ديگر از دلايل عقيم ماندن پژوهش درصنعت نفت كشورمان است. فصل مشترک همه سرمايه گذاری ها در بخش پتروشيمی و نفت و گاز، اين است که هيچ کدام مطالعه بازار نيست .نبايستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق يک ايده و طرح جديد ماند بلکه بايستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از يک ايده در جهت توليد يک محصول جديد يا بهبود محصول موجود در بازار نيز گذر کرد.و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف ميزان ريسک را به حداقل رسانده و فرصت های جديد برای توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد .چرا که در واقع پيشرفتهترين تكنولوژيها و تكنيكها زمانى می توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، كه در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نيازهای بازارنيز توجه شود. وقتی که گسترش دواير پژوهشی بدون تقاضای حقيقی صنعت انجام ميگيرد و نيز تحقيقاتی هرگز به نتيجه نميرسند و يا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و يا قابل انتقال به صنعت نيستند ، همه با هم موجب اتلاف سرمايه و تخريب فضای رقابتی می شوند.
جالب توجه است که طرح رساندن ايده تا بازار در پژوهشگاه صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه 2 سال است که اجرايی ميشود !! زيرا آقای باقرمهاجرانی رييس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نيوز 1 2خرداد 87) معتقد است:" در گذشته فرايند "ايده تا محصول" مطرح بود که تنها به ايجاد واحد صنعتی منجر ميشد و تضمينی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرايند "ايده تا بازار" که اينک در برنامهها به کار گرفته ميشود ، تکميل کننده حلقه تامين ارزش توليدات پژوهشگاه است. در همين ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در اين بخش، واحد تحقيقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظيفه شناسايی نياز سنجی بازار و هم بازاريابی محصولات را بعهده دارد."
اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه ،مجموعه نگری اصل نيست و بر اساس اصل تقدم ايده ای بر ساير ايده ها رفتار ميشود ،به جايی اينکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقيقات و پژوهشهايی که در طی فرايند خود از ايده راه به بازار نميبرند نگريسته شود ،اظهاراتی از اين قبيل را از زبان باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ميشنويم( 22 آبان 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار : در صحبت هاى خود از لفظ پژوهشگر صنعتى استفاده کرديد. چه تفاوتى ميان پژوهشگر صنعتى و دانشگاهى مى بينيد؟ تفاوت بسيار زياد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهى را قبول ندارم، چون وقتى در دوران بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ايثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هيات علمى و رشد جايگاه شخصی خود را فداى کمک به صنعت کرد."
ناگفته پيداست که اين نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را در ايران که خواه نا خواه بسيار سرد و کدر است را خرابتر نيز می سازد .بی دليل نيست که جديدا ( 27 شهريور 89 ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتی شريف در گفتگو با خبر گزاری مهرميخوانيم که :" وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که برای اين بازنگری نيازی به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جديدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نيز متوقف کرد! و بر اساس يک طرح ، لايه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی اين وزارتخانه تشکيل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به اين چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانيم انجام دهيم ،آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر اين تئوری ممکن است چيزی به نظر نيايد ، اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانيم" هم نمی شوند. لذا اينطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. اين يعنی واسطه گری صرف."
و اما وضعيت نيروی انسانی صنعت نفت و گاز
ابتدا به آمار ها در اين زمينه نظری بيافکنيم :گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نيروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را 91 هزار و 454 نفر تشکيل داده اند که اين تعداد 87 هزار و 32 نفر کارمند و حدود 4 هزار و 415 نفر کارگر هستند .پانا نيوز پايگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر ميزان تحصيلات در يک دهه گذشته نشان می دهد که در سال 1378 حدود 80 درصد نيروی انسانی شاغل دارای تحصيلات زير ديپلم (55 درصد) و ديپلم (25 درصد) بوده اند. اما در حال حاضر 34 درصد از سمتهای صنعت نفت ديپلم پذير و پايينتر (16.4 درصد زير ديپلم پذير، و17.4 درصد ديپلم پذير) بوده ضمن آنکه 26.9 درصد سمتها دارای شرايط احراز تکنسينی (فوق ديپلم پذير)، 34.1درصد ليسانس پذير و 2.1 درصد فوق ليسانس پذير و بالاتر و 2 درصد سمتها نيز فاقد شرايط احراز بوده که تحت بررسی هستند. همچنين جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و 419 نفر بوده که 68 درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات دانشگاهی ليسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعيت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود يکهزار و 440 نفر نيرو کمتر از 25 سال در صنعت نفت خدمت ميکنند و اين در حالی است که کارکنان گروه سنی 45 تا 50 سال بالاترين آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی ديگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد 788 نفر از کارکنان با بيش از 60 سال سن کماکان مشغول به فعاليت هستند.
همچنين هم اکنون حدود 17 هزار نفر با سابقه زير 5 سال و حدود 6 هزار نفر با سابقه 10 تا 14 سال در خدمت صنعت هستند که بيشترين تعداد از نظر سابقه خدمت بين 20 تا 24 سال را شامل می شوند.بررسی ميزان ورود و خروج نيروی انسانی در 5 سال گذشته حاکی از آن است که در اين مدت 15 هزار نفر از صنعت نفت خارج و 18 هزارنفر وارد اين صنعت استراتزيک شده اند. پيش بينيهای انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در 5 سال آينده به تفکيک مقطع تحصيلی در سال 89 کمترين خروجی را خواهيم داشت و بيشترين خروج در سالهای 91 و 92 و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نيروی انسانی جايگزين شود ، با احتساب دوره آموزشي، زودتر از يک سال آينده نميتوان اين نيروها را به کار گرفت و بايد به سرعت دراين مورد تصميم گيری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.
همچنين پانا نيوز۲۴ مرداد1389 با سيد عليرضا ميرمحمد صادقی مديرکل دفتر وزارتی"وزيرگ نفت انجام داده است . کسی که حضورش مايه گلايه های شديدی از طرف بسياری از کارکنان نفت شده است .و در نامه يکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نيز آمده است که وی قرار است با تجديد نظر و جايگزينی نيروهای کارکشته و متخصص نفت با بسيجی ها و کادرهای سپاه در سطح مديريتی فاتحه شرکت نفت را بخواند.که اين ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در 3 نوشتار قبلی داده ام نسبت به تسری اين سلطه در سطح مديريتی شرکت نفت نيز نفت محل و ميدان می يابد .پانا نيوز نيز اذعان ميکند که بسياری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل ميرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت ، بدون شناخت از بدنه اين صنعت بسيار غير کارشناسی است.ميرمحمد صادقی در اين مصاحبه اعلام می کند که ميانگين سنی مديران و کارکنان نفتی در حال حاضر بين 55 تا 59 سال است در حالی که افراد در 60 سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر 788 نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای 60 سال دارند و حدود 11 هزار و 500 نفر هم بين 55 تا 60 سال هستند .بنابراين تا 5 سال آينده بايد منتظر خروج بيش از 12 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشيم که تعدادی از اين افراد قطعا از پست های مديريتی بازنشسته می شوند.
وی به پايين بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقايسه با حقوق و دستمزد کارکنان ديگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند :حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بين 7 تا 10 برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهيم!
وضعيت نيروی انسانی صنعت استراتژيک نفت ايران را از زبان مسئولين آن در اين نظام مشاهده کرديم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنيم ،می بينيم که فصل مشترک حرف آنها اين موارد است : كاهش خدمات رفاهي، كاهش حقوق پايه ، كاهش ساعات اضافهكاري،فقدان امنيت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پيمانی ،كاهش سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحريمها و در نتيجه از بين رفتن موقعيتهای شغلی و و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسياری از طرحهای نفتی ، و تسلط شرايط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سياستهای بی خردانه احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی .
در 8 خرداد 89 عيسی کمالی دبيراجرايی خانه كارگر بوشهر از رشد ميزان بيكاری در اين استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاری ندارد و تنها مركزی كه ميتوانست بيكاری استان را كاهش دهد منطقه عسلويه بود كه آن هم با بحران بيكاری و تعطيلی واحدهای اين منطقه روبرو شده است.در گذشته 60هزار نفر در منطقه عسلويه كار ميكردندكه در حال حاضر هشتهزار نفر در عسلويه كار ميكنند، گفت: طی چهار سال گذشته 52هزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست دادهاند و اين در حالی است كه دولت همچنان ادعا دارد پروژههای متعددی در حال راهاندازی در اين منطقه است!"
بدينسان ملاحظه می شود که در نظام ولايت فقيه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ريزی صحيح استراتژيک ترين صنعت ايران را هم در امر پژوهش و هم در زمينه وضع معيشت و شغل نيروی انسانی آن با مشکلات عديده ای دست بگريبان سازد.
به نقل از سايت رنگين کمان
اشتراک در:
پستها (Atom)
