وضعيت پژوهش و نيروی انسانی در صنعت نفت ايران.ژاله وفا

تقديم به گارگران شريف پتروشيمی پرديس و خانگيران که در آتش سوزی جان باختند و دولت حتی به وضع خانواده آنها کوچکترين رسيدگی نکرده است.
در بخش چهارم سلسله نوشتارهايی که به بررسی وضعيت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست 3 تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ايران به بررسی وضعيت پژوهش و نيز نيروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور ميپردازم.
قبل از پرداختن به مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها منبع اصلی و اتکای دولت بر يک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ايران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد ، مقهور بخشهای غير مولد خواهند بود .معروف است که در کشورهای صنعتی برای توليد ثروت در کشورتکيه بر علم و دانايی 70 درصد می باشد،اين امر در ايران با در نظر گرفتن وضعيت پژوهش کمتر از 20 درصد است.در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است ، حتی بخش خصوصی نيز برای توليد ثرو ت تمايلی به تحقيق و پژوهش نشان نمی دهد .و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزيع رانت قرار گرفته است ،حتی بخش خصوص نيز در عوض کاهش هزينه ها سعی دارد از طريق نزديکی به حوزه های رانتی ، بهره وری خود را افزايش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزير نفتی همانند بيژن زنگنه ) و نيز در دوره احمدی نژاد استراتژی اصلی در سياستهای وزارت نفت ، استخراج هر چه بيشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است .در اين دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجيده در راستای مديريت صحيح ذخاير نفتی کشور که به بهينه سازی توليد و کاهش آن اهميت بايسته را داده و پژوهش و تحقيق در طرح ها و پروژه هاى صنعت نفت با هدف تبديل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد ، بسيار آشکاربوده و است .
پژوهش و فناورى در صنعت نفت
پژوهش و فناوری در صنعت نفت موضوعى كليدي، استراتژيك و حساس است. برای رسيدن به موقعيت ممتاز جهانى به لحاظ شاخص های توليد علم و فناوري، امروزه کشورها و شركتهاى كوچك وبزرگ نفتی دنيا، هر يك به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهاى ويژه اى را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند.بودجه ای كه شركتهاى بزرگ نفتى دنيا، صرف امور تحقيقاتى خود مى كنند، بهترين گواه بر اهميت امرپژوهش و دستيابى به تكنولوژى های نوين و کاربردی نزد آنهاست. من باب مثال کشورهايی نظير فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقيقات و پژوهش بسيارگسترده ای را در شرکت Total دارد.
آمار كشـورهاى مختلف صنعتى جهان اين تقيسم بندى را نشان مى دهد كه حدود 60% بودجه تحقيقاتى كشورها صرف تحقيقات توسعه‌اى مي‌شود، حدود 25% به تحقيقـات كاربردى و بقيه به تحقيقـات بنيادى اختصـاص مي‌يابد . در حالى كه براساس آمارهاى ارائه شده، فقط حدود 11% بودجة تحقيقاتى در كشور ما صرف تحقيقات توسعه‌اى مي‌شود (شيخان و رضايى 1381،بررسى روند برنامه تحقيقات صنعتى در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها. فصلنامه سياست علمى و پژوهشى رهيافت شماره 28 : 123ص)
تعداد محققين و پژوهشگران نسبت به جمعيت حتی طبق بر آورد پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت بدينسان است :"در کشورهای پيشرفته بيش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه يافته بيش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بيش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ ميليون نفر جمعيت وجود دارد که در ايران با حدود ۷۵ ميليون نفر جمعيت بايد ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد. "
اما در جامعه جوان ما، كه از مهاجرت مغزها رنج مي‌برد، دستيابی به اين ميزان به علت فقدان فضای مناسب پژوهش که امنيت سياسی ، اجتماعی وقضايی يکی از پايه ترين آن شرايط است ،متاسفانه امری محال جلوه می نمايد. محمد رضا مقدم معاون " وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری نيز اقرار می کند ( شانا 19 مرداد 89 )که": هم اكنون به لحاظ فناوری نسبت به ساير صنايع نفت كشورهايى جهان در جايگاه مناسبى قرار نداريم. "
نوآوری در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژی قديمي، توليد از ميدانهای با عمر زياد و برداشت از ميدانهايی که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين نگاه نوآوری تنها بکارگيری روشهای پيشرفته‌ای است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد ، اما نوآوری همراه با رشد و از طريق بهبود کيفيت، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، کاهش مصرف انرژي، رعايت عمران محيط زيست، ايجاد مزيت رقابتی و گسترش سهم بازار وايجاد بازار جديدو... تعريف مي‌شود.
قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت ميپردازم
پژوهشگاه صنعت نفت در وب سايت خود اين پژوهشکده را اينسان معرفی نموده است :
پژوهشگاه صنعت نفت يكى از مراكز تحقيقاتى پرسابقه كشور است كه اولين بار در سال 1337 شمسى در دانشكده فنى دانشگاه تهران با عنوان «آزمايشگاه‌هاى تحقيقاتى در زمينه نفت»، شروع به كار كرد. در سال 1339 با نام «آزمايشگاه‌هاى مهندسى و بهره‌بردارى» و در سال 1344 با عنوان «آزمايشگاه‌هاى تحقيقات موتورى سوخت و روغن» درتأسيسات رى (محل فعلى سازمان ) مشغول به كار شد. اين سازمان تا شروع انقلاب اسلامى زير نظر امور توسعه و تحقيقات شركت ملى نفت قرار داشت. با تغييرات عمده‌اى كه در طرحهاى تحقيقاتى (در جهات كيفى و كمى) و ميزان فعاليتهاى خدماتي، آزمايشگاهى و مشاوره‌اى و نيز با شناخت تواناييها و خدمات اين مركز و تثبيت و تأييد توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، اين مركز پژوهش و خدمات علمي، طبق موافقت نامه اصولى سال 1368 شوراى گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، «پژوهشگاه صنعت نفت» ناميده شد. اين پژوهشگاه، در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردى و توسعه‌اى فعاليت دارد. پژوهشگاه ياد شده اكنون تعداد قابل توجهى نيروى انسانى متخصص دارد كه شامل 227 نفردر سطح دكترى و فوق ليسانس، 167 نفر ليسانس و 317 نفر نيروى پشتيبانى مي‌باشد. از اين ميان، 267 نفر عضو هيئت علمى پژوهشگاه مى باشند.
جالب اينکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود 50 سال است كه فعاليت دارد، ولى به طور رسمى از سال هاى 78 -77 واحد پژوهش به چارت سازمانى وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شركت پژوهش و فن‌آورى پتروشيمى حدادى اصل (هفته نامه دانش نفت 30مارس 2008 ):" بحث پژوهش در پتروشيمى بسيار جوان است. بطوريكه پژوهش به صورت عملى و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمى شروع شده است."و دكتر محمدرضا مقدم معاون " وزير "نفت در امور پژوهش و فناورى تازه در 19 مرداد 89 ( شانا ) اعلام ميدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناورى صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد .!!
مشکلات و ضعفهای تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ايران بطور کلی از قرار ذيلند :
◄1- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سياستهای نفتی ، استخراج هر چه بيشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نياز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وايجاد قابليت توليد يعنی افزايش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در اين صنعت نهادينه نخواهد شد.در واقع مديران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يك محصول را چندين بار و با پول نفت خريداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفيد هر تکنولژی را 2 سال بيشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاكيد بر اين كه كشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مديريت تاکنون مسئولان اين رژيم نيز اشاره کند که ما نيز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نيز خريده ايم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش مى شود از خريداری مكرر دانش های كنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"
تا زمانی که مهندسين نفت ما در بسياری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و يا تعميرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جريان توليد و ماهيت آن قرار نمی گيرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نيز غالبا بصورت خريد است و موجب توسعه تکنولژيک در اين صنايع نمی گردد ، صنعت نفت جانمايه خود را از منابع خارجی خريداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .
◄2-وابستگى عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.
متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسياری از مديران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر صوری نگاه می كنند و در تصميم گيری های انتقال تكنولوژی و سياست گذارى های كلان ،پژوهش حضور ندارند. يک نمونه آشکار آن تصميم گيری سياسی يکباره در باز نگری در توليد گاز طبيعی مايع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحريمها و تکيه را صرفا بر صادرات گاز از طريق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضيح دادم که با اينگونه باز نگريهای يکباره تمامی انرژی انسانی و سرمايه و پژوهشهايی که در باره توليد و صادرات گاز مايع طبيعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنين يكى ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن كار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخى از موارد مشاهده شده است كه مديران جديد،برنامه های مديران قبلى را رها و برنامه هاى تازه ای را شروع مى كنند كه اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزايش هزينه مى شود و به نتيجه نرسيدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی ميشود.
◄3- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش
در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناورى شركت ملى نفت ايران( 24 تير 89 پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها 2 درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا ۵۰ ‬تا ‪ ۵۵‬ميليارد تومان می باشد که با اين حساب در واقع بودجه حوزه علميه (173 ميليارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در 22 ديماه 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشى نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را مى دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدى که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا مى گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "
مهندس پرويز نوری مديركل پژوهش و فناورى وزارت نفت نيز( 1 بهمن 87 جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يك درصد درآمد عملياتى شركت ها تامين مى شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه كه درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتى اعمال شدنى نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. براى بخش خصوصى هم مصوب شده است كه از وزارت علوم مجوزی بگيرند و براى جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال 1385، 207 ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كه تنها 59 درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشى اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال 1386 بودجه پژوهش وزارت نفت 220 ميليارد تومان بوده و امسال نيز كمى بر آن افزوده شده است. مشخص است كه جذب تمامى بودجه پيش بينى شده در سال جارى همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امكانپذير نخواهد شد."ناگفته پيداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نكندو مشکلات بوروکراتيک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه كشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.
◄4-کمبود نيروی انسانی متخصص
آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ايسنا 8 آبان 86 ) در اولين ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود 60 متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامه‌های استراتژيک صنعت نفت تناسب ندارد و اين تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال 87 کافی نيست و برای توسعه فعاليتهای پژوهشی به حداقل 300 متخصص دکتری نياز است. اين در حالی است که دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا 19 مرداد89) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناورى صنعت نفت با يادآورى اين كه بر اساس چشم انداز 20 ساله، ايران بايد در زمينه فناورى در سال 1403 رتبه نخست منطقه خاورميانه را در اختيار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت 5 نسل پيش‌بينى شده كه هم‌اكنون در برخى شاخص‌ها در نسل يك و در برخى ديگر در نسل 2 قرار داريم، ولى برنامه ريزی شده تا دو سال آينده به نسل سوم و تا 5 سال آينده به نسل چهارم برسيم كه در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم تا پايان چشم‌انداز به رتبه نخست فناوری در خاورميانه دست پيدا كنيم!
◄5- عدم ارتباطات بين المللى وتماس با تجربيات شرکتها و پژوهشگران خارجى
از ديگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است.که مساله تحريمها نيز بسيار بدان دامن زده است .در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدويتهاى مالى و اقتصادى و سازمانى دست به گريبانند،در حالى که داشتن ارتباطات بين المللى يکى از راه های تسريع در دستيابى به فناوری است.
◄6- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری
يكى ديگر از دلايل عقيم ماندن پژوهش درصنعت نفت كشورمان است. فصل مشترک همه سرمايه گذاری ها در بخش پتروشيمی و نفت و گاز، اين است که هيچ کدام مطالعه بازار نيست .نبايستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق يک ايده و طرح جديد ماند بلکه بايستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از يک ايده در جهت توليد يک محصول جديد يا بهبود محصول موجود در بازار نيز گذر کرد.و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف ميزان ريسک را به حداقل رسانده و فرصت های جديد برای توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد .چرا که در واقع پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌ها و تكنيك‌‌ها زمانى می ‌توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، كه در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نياز‌های بازارنيز توجه شود. وقتی که گسترش دواير پژوهشی بدون تقاضای حقيقی صنعت انجام ميگيرد و نيز تحقيقاتی هرگز به نتيجه نميرسند و يا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و يا قابل انتقال به صنعت نيستند ، همه با هم موجب اتلاف سرمايه و تخريب فضای رقابتی می شوند.
جالب توجه است که طرح رساندن ايده تا بازار در پژوهشگاه صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه 2 سال است که اجرايی ميشود !! زيرا آقای باقرمهاجرانی رييس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نيوز 1 2خرداد 87) معتقد است:" در گذشته فرايند "ايده تا محصول" مطرح بود که تنها به ايجاد واحد صنعتی منجر مي‌شد و تضمينی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرايند "ايده تا بازار" که اينک در برنامه‌ها به کار گرفته مي‌شود ، تکميل کننده حلقه تامين ارزش توليدات پژوهشگاه است. در همين ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در اين بخش، واحد تحقيقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظيفه شناسايی نياز سنجی بازار و هم بازاريابی محصولات را بعهده دارد."
اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه ،مجموعه نگری اصل نيست و بر اساس اصل تقدم ايده ای بر ساير ايده ها رفتار ميشود ،به جايی اينکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقيقات و پژوهشهايی که در طی فرايند خود از ايده راه به بازار نميبرند نگريسته شود ،اظهاراتی از اين قبيل را از زبان باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ميشنويم( 22 آبان 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار : در صحبت هاى خود از لفظ پژوهشگر صنعتى استفاده کرديد. چه تفاوتى ميان پژوهشگر صنعتى و دانشگاهى مى بينيد؟ تفاوت بسيار زياد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهى را قبول ندارم، چون وقتى در دوران بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ايثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هيات علمى و رشد جايگاه شخصی خود را فداى کمک به صنعت کرد."
ناگفته پيداست که اين نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را در ايران که خواه نا خواه بسيار سرد و کدر است را خرابتر نيز می سازد .بی دليل نيست که جديدا ( 27 شهريور 89 ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتی شريف در گفتگو با خبر گزاری مهرميخوانيم که :" وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که برای اين بازنگری نيازی به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جديدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نيز متوقف کرد! و بر اساس يک طرح ، لايه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی اين وزارتخانه تشکيل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به اين چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانيم انجام دهيم ،آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر اين تئوری ممکن است چيزی به نظر نيايد ، اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانيم" هم نمی شوند. لذا اينطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. اين يعنی واسطه گری صرف."
و اما وضعيت نيروی انسانی صنعت نفت و گاز 
ابتدا به آمار ها در اين زمينه نظری بيافکنيم :گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نيروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را 91 هزار و 454 نفر تشکيل داده اند که اين تعداد 87 هزار و 32 نفر کارمند و حدود 4 هزار و 415 نفر کارگر هستند .پانا نيوز پايگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر ميزان تحصيلات در يک دهه گذشته نشان می دهد که در سال 1378 حدود 80 درصد نيروی انسانی شاغل دارای تحصيلات زير ديپلم (55 درصد) و ديپلم (25 درصد) بوده اند. اما در حال حاضر 34 درصد از سمتهای صنعت نفت ديپلم پذير و پايين‌تر (16.4 درصد زير ديپلم پذير، و17.4 درصد ديپلم پذير) بوده ضمن آنکه 26.9 درصد سمتها دارای شرايط احراز تکنسينی (فوق ديپلم پذير)، 34.1درصد ليسانس پذير و 2.1 درصد فوق ليسانس پذير و بالاتر و 2 درصد سمت‌ها نيز فاقد شرايط احراز بوده که تحت بررسی هستند. همچنين جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و 419 نفر بوده که 68 درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات دانشگاهی ليسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعيت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود يکهزار و 440 نفر نيرو کمتر از 25 سال در صنعت نفت خدمت مي‌کنند و اين در حالی است که کارکنان گروه سنی 45 تا 50 سال بالاترين آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی ديگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد 788 نفر از کارکنان با بيش از 60 سال سن کماکان مشغول به فعاليت هستند.
همچنين هم اکنون حدود 17 هزار نفر با سابقه زير 5 سال و حدود 6 هزار نفر با سابقه 10 تا 14 سال در خدمت صنعت هستند که بيشترين تعداد از نظر سابقه خدمت بين 20 تا 24 سال را شامل می شوند.بررسی ميزان ورود و خروج نيروی انسانی در 5 سال گذشته حاکی از آن است که در اين مدت 15 هزار نفر از صنعت نفت خارج و 18 هزارنفر وارد اين صنعت استراتزيک شده اند. پيش ‌بيني‌های انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در 5 سال آينده به تفکيک مقطع تحصيلی در سال 89 کمترين خروجی را خواهيم داشت و بيشترين خروج در سالهای 91 و 92 و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نيروی انسانی جايگزين شود ، با احتساب دوره آموزشي، زودتر از يک سال آينده نمي‌توان اين نيروها را به کار گرفت و بايد به سرعت دراين مورد تصميم گيری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.
همچنين پانا نيوز۲۴ مرداد1389 با سيد عليرضا ميرمحمد صادقی مديرکل دفتر وزارتی"وزيرگ نفت انجام داده است . کسی که حضورش مايه گلايه های شديدی از طرف بسياری از کارکنان نفت شده است .و در نامه يکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نيز آمده است که وی قرار است با تجديد نظر و جايگزينی نيروهای کارکشته و متخصص نفت با بسيجی ها و کادرهای سپاه در سطح مديريتی فاتحه شرکت نفت را بخواند.که اين ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در 3 نوشتار قبلی داده ام نسبت به تسری اين سلطه در سطح مديريتی شرکت نفت نيز نفت محل و ميدان می يابد .پانا نيوز نيز اذعان ميکند که بسياری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل ميرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت ، بدون شناخت از بدنه اين صنعت بسيار غير کارشناسی است.ميرمحمد صادقی در اين مصاحبه اعلام می کند که ميانگين سنی مديران و کارکنان نفتی در حال حاضر بين 55 تا 59 سال است در حالی که افراد در 60 سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر 788 نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای 60 سال دارند و حدود 11 هزار و 500 نفر هم بين 55 تا 60 سال هستند .بنابراين تا 5 سال آينده بايد منتظر خروج بيش از 12 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشيم که تعدادی از اين افراد قطعا از پست های مديريتی بازنشسته می شوند.
وی به پايين بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقايسه با حقوق و دستمزد کارکنان ديگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند :حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بين 7 تا 10 برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهيم!
وضعيت نيروی انسانی صنعت استراتژيک نفت ايران را از زبان مسئولين آن در اين نظام مشاهده کرديم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنيم ،می بينيم که فصل مشترک حرف آنها اين موارد است : كاهش خدمات رفاهي، كاهش حقوق پايه ، كاهش ساعات اضافه‌كاري،فقدان امنيت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پيمانی ،كاهش سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحريمها و در نتيجه از بين رفتن موقعيتهای شغلی و و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسياری از طرحهای نفتی ، و تسلط شرايط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سياست‌های بی خردانه احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی .
در 8 خرداد 89 عيسی کمالی دبيراجرايی خانه كارگر بوشهر از رشد ميزان بيكاری در اين استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاری ندارد و تنها مركزی كه مي‌توانست بيكاری استان را كاهش دهد منطقه عسلويه بود كه آن هم با بحران بيكاری و تعطيلی واحدهای اين منطقه روبرو شده است.در گذشته 60‌هزار نفر در منطقه عسلويه كار مي‌كردندكه در حال حاضر هشت‌هزار نفر در عسلويه كار مي‌كنند، گفت: طی چهار سال گذشته 52‌هزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده‌اند و اين در حالی است كه دولت همچنان ادعا دارد پروژه‌های متعددی در حال راه‌اندازی در اين منطقه است!"
بدينسان ملاحظه می شود که در نظام ولايت فقيه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ريزی صحيح استراتژيک ترين صنعت ايران را هم در امر پژوهش و هم در زمينه وضع معيشت و شغل نيروی انسانی آن با مشکلات عديده ای دست بگريبان سازد.
به نقل از سايت رنگين کمان