پیرامون مساله هژمونی (3)

(بحثی دردیسکورس جنبش چپ)

کریم قصیم

 استدلال دیگر لنین درباره ضرورت سانترالیسم نیز بنیان محکمی نداشت. او تصّور می کرد  معضل اپورتونیسم را که در آن شرایط تاریخی بیشتر محصول وضعیت سیاسی عقب مانده جامعه روسیه و بخصوص ناشی از ضعف حضور همه جانبه پرولتاریا در صحنه های گسترده نبرد بود، به کمک کشیدن و تنگ کردن تسمه های سازمانی و تشدید وسواس ایدئولوژیک بعلاوه اعمال سلطه بلامنازع حکمرانی رهبری حزب حل  و فصل خواهد کرد. در حالی که فرصت طلبی، بی ثباتی و گرایش به ولنگاری سازمانی، بخودی خود خصلتی بوده که در تمام ادوار جنبش به نوعی بارز می شود. تجارب پیش و پس آن زمان هم نشان می داد  اپورتونیسم و فرصت طلبیهای رنگارنگ در شرایط گوناگون به علائق و گرایشات متفاوت سازمانی توسل می جوید و با ماسکهای جوراجور - گاه حتی با سلاح تند روی و رهبرپرستی و اطاعت کورکورانه- منفعت خویش را به دست می آورد. در روزگار آغازین ساختمان حزب، تراکم روشنفکری اعضاء و کادرها، همزمان پراکندگی و فقدان آزمودگی عملی و شبهات فکری آنها به همان اندازه می تواند آبشخور اپورتونیسم باشد که در ادوار پیشرفته جنبش تمایل به عدم انظباط و واگرایی و فراکسیونیسم سازمانی. چه بسیار سازمانهای سخت متمرکز و فوق سانترالیستی که به سبب "استقلال" و جداسری رهبری آن از جنبش واقعی زحمتکشان و جداافتادن طولانی از محیط مردمی، به منحط ترین اپورتونیسم سیاسی و ایدئولوژیک درغلطیده اند.

(فساد و تبدیل برخی سازمانهای "انقلابی "به غایت سانترالیستی  آمریکای جنوبی به تشکیلات تبهکاری اغلب با بروز و رشد اپورتونیسم - حتی در بالاترین سطوح "رهبری"- شروع شد. . . نمونه های ایرانی بروز اپورتونیسم و  انحطاط  سازمانهای سانرالیستی چه در گذشته و چه اکنون عمدتاً در سطوح رهبری رخ داده، معروف همگان و پیش روی هستند!)

در هرحال جای تردید نیست که تبدیل سریع و سهل الوصول برخی ساختارهای سوپر سانترالیستی به فرقه های شبه مذهبی، از خسرانهای شناخته شده حذف رهبری جمعی-انتخابی و استیلای سانترالیسم فردی غیر قابل تعویض بر تشکیلات و احزاب  ایدئولوژیک ، به بهانه مبارزه با اپورتونیسم، بوده است.

برای پیشگیری این تنگناها و ممانعت از وقوع فاجعه های حزبی هیچ کلید طلائی و  راه حل   مطلقی وجود ندارد. اما، مراجعه به تجارب بین المللی فراتر از 150 ساله جنبش چپ بیش از هر طرح و "نبوغ" مدعائی نشان داده که از چند راه  می توان انتظار کمک و درمان جدّی داشت:

-  عبیه مکانیسمهائی به منظور حصول شفافیّت درون سازمانی( اصل آزادی به طورکیفی مفیدتر از امر مخفی است)، باز گذاشتن فضای انتقاد درون سازمانی، آزادی محافل فکری و اقلیتهای عقیدتی و رقابت شفاف درون سازمانی،

-  ندیشیدن ... و اراده به کنش را نباید یکسان گرفت، میدان اندیشه فراخ و حوزه تصمیم و فرمان تنگ و محدودست. پذیرفتن اصل کثرت گرایشهای نظری و تآمین فضای ارائه آنها در درون تشکیلات برغم دشواری عملی  گرم و مفیدست. ممنوعیّت فراکسیون و ایجاد فضای جعلی و مرعوب "وحدت کامل" به لحاظ انسانی سرد و تحقیر کننده و مضرّست.

 یکسان گرفتن سازمان سیاسی با دستگاه نظامی - امنیّتی خطای فاحش ست.

( پذیرش اصل تنوع طبیعی اندیشه مفیدترست تا تمرکز " فکر" در بالاترین نقطه و اطاعت محض در سطوح پایین)

- اصل  آزموده تاریخ عبارتست از تلفیق صحیح و ارگانیک پلورالیسم و درجه ای متناسب از  سانترالیسم درون تشکیلات. وجود نوعی ریل قابل اطمینان سنجش و خرده گیری  از سطوح رهبری توسط ساز و کارهای  پایین به بالا، به ویژه انتخابات و گزینش ادواری رهبری و تعویض و گردش مسئولیتها و کادرهای مربوطه، برغم مخاطرات نفوذ پلیس سیاسی استبداد (که با این خطر هم به صورتهای گوناگون می توان مبارزه و از کیان تشکیلات دفاع کرد)،

- هرمسئولیت، به خصوص مقام رهبری، زمانش محدود و با ارائه شفاف بیلان و پاسخگوئی مستند در مورد نتایج تصمیمات  به نهادها و کل حزب و سازمان همراهست.

  این  رویکردهای دموکراتیک به تجربه فرا تر از 150 سال گذشته جنبش چپ (از پیش از انترناسیونال اول و دوم تا تجارب احزاب سوسیالیست قرن بیستم و اکنون)،به مراتب کم خطرتر از فاجعه های دگردیسی احزاب سانترالیستی به ساختارهای توتالیتاریستی و فرقه ای است که تاریخ قرن بیستم و ادامه آن فاجعه های مربوطه را به خود دیده و هنوز آوار وخامت آن را بر شانه دارد.

برمی گردیم به استدلال لنین در کتاب «چه باید کرد؟» و دیگر نوشته فوق الذکر و تآکید می کنیم که  "اپورتونیسم روشنفکران"( دربیان لنین) به همان اندازه که می تواند از ولنگاری و عدم انظباط تغذیه شود، به سادگی، حتی راحتر می تواند به ساز و کارهای سانترالیستی بیاویزد و خود را بالا کشد. به قول روزا لوکزامبورگ:

 « اگر ما، در توافق با لنین، اپورتونیسم را بمثابه گرایشی که جنبش مستقل طبقه کارگر را فلج و آن را به وسیله ای برای جاه طلبی های روشنفکران بورژوا بدل می کند، تعریف نماییم، باید تصدیق کنیم که در مراحل ابتدایی جنبش کارگری، هدف این روشنفکران با تمرکز شدید بسیار آسان تر حاصل می شود تا با عدم تمرکز، تمرکزی که می تواند جنبش پرولترهای هنوز ناآگاه را دربست تحویل روشنفکر کمیته مرکزی دهد.» (روزا لوکزامبورگ، مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی)

 لنین کوشش زیادی داشت که خطر اپورتونیسم را توسط مفاد سانترالیستی و بوروکراتیک اساسنامه ای پیشگیری و دفع کند. لاکن اپورتونیسم در کلیه ادوار جنبش انقلابی نماینده جریانی تاریخی بوده و لذا سخن و ایستار لوکزمبورگ به واقعیّت نزدیکتر بوده است که:

 «مفاد یک اساسنامه می تواند زندگی فرقه های کوچک و محافل خصوصی را تحت کنترل خود درآورد، لیکن یک جریان تاریخی (اپورتونیسم) از میان بافت های ظریف ترین پاراگرافها نیز عبور می کند.» (همان جا)

بنابراین اگر درست است که سرانجام رهائی طبقه کارگر تنها در گروی پیکار انقلابی خود طبقه است، پس یک الگوی سازمانی خاص - و به طریق اولی یک قالب سانترالیستی محض - نمی تواند این طبقه را از موانع و مشکلات موجود در این مسیر بلکل دور نگهدارد، بلکه برعکس ، و علیرغم نیات مبتکرین آن، می تواند زاینده آنچنان مشکلات و معایبی گردد که تا حدّ تبدیل وسیله به هدف، تشکیلات از نقش یاوری و آگاهی دهنده در پیشبرد پیکار تهی  شده ، به ساختاری تمامیّت خواه دگردیسی یابد و همچون بختکی بر گرده طبقه و جامعه  و خود اعضاء و هواداران سازمان مسلط شود.

 گفتن ندارد که البته در آغاز ِ پیش کشیدن و کرسی نشاندن تز سانترالیسم سازمانی، مخاطرات فوق الذکر که پس از کسب قدرت به فاجعه های تاریخی تبدیل شدند، مورد توجه لنین نبودند و او دو دهه بعد، زمانی به وخامت اوضاع کم و بیش پی برد که هیولای تشکیلات سانترالیستی / خارج از کنترل طبقه کارگر/ ، دیگر خود او و همسرش را نیز در معرض کنترل و بازرسی نرم قرار می داد! مسیرهای حرکت مفروض وی نیز دیوارکشی شده بودند.

2) دولت گرایی دومین رکن مهم نظریه هژمونی لنین چشم دوختن بی وقفه او به تصرف مستقیم قدرت دولتی بود. دولت، مرکز تلاقی وتراکم نبردهای طبقاتی و ارگان سلطه و  اِعمال  هژمونی محسوب می شد. بنابراین تصرف آن هم وظیفه مرکزی سوسیال دموکراسی انقلابی به حساب می آمد. لنین مابین جامعه و دولت چندان جدائی و تمایز نظری قائل نمی شد و در این عرصه تئوریک به جای پافشاری روی نقطه نظرات مارکس، شدیدا تحت تاثیر تاریخ روسیه بود. در تاریخ روسیه، دولت استبداد آسیایی فراگیر قرنها بر همه ارکان و اضلاع جامعه، بر زیر بنای تولیدی و روبنای سیاسی، حقوقی و بر کلیه عرصه های هستی اجتماعی سیادت و فرمانروایی کرده بود. تنها عرصه آداب و سنن و فرهنگ مذهبی و مراوده تا حدودی از دستبری و حاکمیت مستقیم ، همه جانبه و بلامنازع دولت خارج مانده بود. اما با شکسته  شدن زنجیر تسلسل در جامعه ما قبل سرمایه داری روسیه، یعنی با پیدایش و رخنه مناسبات سرمایه داری، آن ساختارها و بافت کهن نیز متزلزل گردیده و روسیه تزاری در اوائل قرن بیستم  رو به پیکارهای گسترده و چشم انداز انقلاب دموکراتیک 1905 می رفت. رشد تولید سرمایه دارانه، پیدایش بورژوازی و طبقه کارگر، پیشرفت تضادهای اجتماعی در روستا و رشد کمّی اقشار شهروندی میانه، رفته رفته پیش شرطهای اجتماعی- فرهنگی انقلاب دموکراتیک را فراهم کرده بود. این روند به درستی مورد توجه لنین قرار داشت. اما او در عرصه "تغییر واقعیت" توجه اصلی خود را صرفا به مسآله سرنگونی و کسب قدرت دولتی مبذول می داشت. تغییرات متنوعی که می توانست در عرصه های گوناگون جامعه و پهنه های جدا از حاکمیت مستقیم دولت واقع شود، مورد توجه وی و فراکسیون بلشویکی قرار نداشت: رشد و قوام جنبش مستقل کارگری با اشکال خودانگیخته و ابتکاری از جانب کارگران، تحولات گوناگون در عرصه روستا و پیدایش جنبش دهقانی که متمایل به گسترش "کمیته های دهقانی" مستقل بود، ارتقا برنامه ها و شعارهای دموکراتیک خاص شهروندان غیرکارگری و حمایت از سازمان یابی های مستقل دموکراتیک این لایه ها (دانشجویان، کارمندان و ....) و بالاخره دامن زدن به جریان های دموکراتیک در درون نیروهای نظامی، بخصوص در عرصه سربازی، کمک به جریانات دموکراتیک در میان نهادهای کلیسا، که از بالاترین درجه نفوذ و سلطه فکری ـ فرهنگی بر میلیونها انسان زحمتکش برخوردار بود. حمایت فعالانه در ایجاد و گسترش سندیکاهای روشنفکری از روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ..... هیچ کدام از این مسائل مبرم یک انقلاب دموکراتیک در اندیشه های "هژمونی" لنین جای مهمی را اشغال نمی کرد. جامعه و تحول در ارکان سنتی و ........ آن، مقصد بلاواسطه طرح ها و ابتکارات و تزهای لنینی نبود. تصرّف دولت و صولت حاکمیت نقش مرکزی را ایفا می نمود. گوئی هر تفییری در اجزا و پهنه های اجتماعی تنها به وساطت دولت و قدرت حاکمیت امکانپذیر می شد! بار تاریخ کهن روسیه بر افکار و متفکرین انقلابی آن نیز سنگینی می کرد.

 همین دولت گرایی در افکار و اندیشه های لنین، در ارتباط تفکیک ناپذیر با سانترالیسم فکری او، موجب طرح و تدوین تئوری های سازمانی و "هژمونی" به گونه ای گردید که کار کردن دراز مدت در پهنه هائی که  کسب توافق و تمایل نیروهای مردمی را لازم داشت و جلب سازگاری  و همکاری وسیع ترین نیروهای اجتماعی را می طلبید چندان مد نظر نبود.

کسب قدرت دولتی توسط "سازمان انقلابیون حرفه ای" اساس و چکیده نظریه "هژمونی" و هدف لنین بود و ابزار آن هم متناسب با همین آماج تعبیه شده بود. بنابراین آنچه در انقلاب دموکراتیک 1905 اهمیّت داشت مسئله ساختمان جامعه در صورت پیروزی در انقلاب دموکراتیک نبود، بیش از هر چیز تصرّف قدرت دولتی و استقرار حاکمیت دولت فتح شده بر جامعه بود. از این رو در نظریات لنین مسائل مبرمی چون ائتلاف با نیروهای دموکراتیک دیگر، ایجاد بنیادهای استوار اجتماعی با وسیع ترین پایگاه های مردمی و به کرسی نشاندن برنامه های دموکراتیک در هر زمینه زندگی نقش مهمی را ایفاء نمی کرد. در دوره های فوران و اوجگیری جنبش بود که لنین در مقابل فشار بی سابقه ارگانهای خودانگیخته و رزمنده زحمتکشان،- چون شوراها و کمیته های فابریک و روستا - ، کوشش می کرد این اشکال توده ای نبرد را به زیر فرماندهی و "سرکردگی" (هژمونی لنینی حزب) سوق دهد. لنین در زمانی به اهمیت جامعه و جدائی بنیادی آن از ساختارهای دولتی توجه می کرد که جامعه در مقابل دولت قیام کرده بود. در دوران های پیش و پس از قیام، مسئله اصلی در تزهای لنینی، بار دیگر توسعه و تحکیم پایه های نفوذ و استحکام قدرت حزب سانترالیستی بود. این روش برخورد به جامعه و دولت از همان آغاز انقلاب 1905 تا زمان انقلاب اکتبر و تا حدودی نیز بعد از آن ادامه یافت.  دولت گرائی لنین در سانترالیسم سازمانی و اولویت بیش از حد به مسئله سرکردگی حزب تجسم می یافت و سانترالیسم جاافتاده در اندیشه های او، در نوع دولت و سازمان اداری که بعدها برپاگردید، تبلور یافت.

این درست که شوراها انقلاب اکتبر1917 را به پیروزی رساندند ولی هم مهمترین شوراهای تعیین کننده قیام و  براندازی و هم ساختارهای بعدی "حکومت شوراها" تحت سرکردگی و هژمونی تام حزب قرار گرفتند و دیری نپایید که شوراهای گارگری و سربازی مقهور قدرت بلامنازع دستگاههای حزبی شدند.

 بدین سان جوهر اندیشه لنین در موضوع مهم "هژمونی" به معنای الزام سرکردگی سازمان سانترالیستی -ایدئولوژیک بر تمام پروسه های پیکار ، بعلاوه تقدم دولت سانترالیزه ایدئولوژیک بر جامعه (پس از "پیروزی") بود. اندیشه ای که به قدرت رسیدن آن - تنها پس از وقوع انقلاب دموکراتیک  فوریه 1917و فروپاشی نسبی ارتش و سازمانهای پلیس تزاری پیشین- امکانپذیر شد.، لاکن به گواه تاریخ هفتاد سال بعدی،چنان سازمان و سرکردگی برای تحقق موفقیت آمیز ساختمان جامعه ای فارغ از استثمار، که بنا به نوشته خود لنین ("دولت و انقلاب")می بایست "دولت رو به زوال رود" و قدرت ارگانهای مستقیم مردم رشد و شکوفائی یابد و از خود بیگانگی پیچیده دوران سرمایه داری به طور تاریخی «رفع به احسن» شده،جامعه  ازعرصه « ضرورت پای به پهنه آزادی گذارد». . . آن نظریه برای این هدف هیچ ماهیّت و کاربرد مناسبی نداشت. دستکم در نظریه «هژمونی لنینی» هیچ نهفته و گفته نبوده است  که بر فرض پیروزی در انقلاب،آنگاه چگونه باید بر این سازمان حزبی و کمیته مرکزی قادر متعال و رهبری خداگونه فائق آمد - بدون این که به ستیز و براندازی یا فروپاشی دیگری نیازمند شد؟                                                    - ادامه دارد -