۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه
۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه
از صحرای کربلا تا پارکینگ شاه عبدالعظیم
میلاد مختوم
از حدود یک ماه پیش و در آستانه جلسه سالانه مجلس خبرگان رهبری خبرهایی در مورد پروژه حذف رئیس این مجلس آخوندی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به بیرون درز کردند. البته همه چیز با خبرهای جانبی در مورد اعضای خانواده ایشان شروع شد. در ابتدا خبری در مورد دستگیری و آزادی سریع فائزه هاشمی رفسنجانی در تجمعات اعتراضی یکم اسفند در تهران روی آنتن ها رفت. فائزه هاشمی رفسنجانی که پیش از این هم یک بار حین خرید ساندویچ، بنا بر گفته خودش، دستگیر و آزاد شده بود، این بار در حالی که مشغول خرید لباس برای شرکت در مراسم عزاداری بود، باز هم بر اساس گفته خودش، دستگیر و بلافاصله آزاد می شود. چند روز پس از آن، در هفتم اسفند فیلمی از هجوم و توهین یک گله وحشی حزب الهی به فائزه هاشمی رفسنجانی روی یوتیوب قرار گرفت، که باعث واکنش های بسیاری از جناح های مختلف گردید. حجم واکنش ها و تفسیرها و گزارش ها در این مورد در سایت های رادیو فردا و رادیو بی بی سی آنچنان زیاد و گسترده بود که سایر خبرها را تحت الشعاع خود قرار داد. به عنوان نمونه قتل حامد نورمحمدی، دانشجویی که در جریان تظاهرات در شیراز توسط گله های وحشی حزب الهی و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده بود، به فراموشی سپرده شد. حتی خبرهایی که از روز 25 بهمن در مورد بازداشت میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها به صورت گسترده و تشریحی و با آب و تاب منتشر می شدند، تحت الشعاع خبر هتاکی به فائزه هاشمی قرار گرفتند. مصاحبه های لحظه به لحظه سایت های رادیو فردا و رادیو بی بی سی با فرزندان و مشاوران ارشد کروبی و موسوی، در مورد وضعیت بازداشت، حصر خانگی، نصب دیوار آهنین، تعویض محافظ های شخصی آنها با یک سری افراد به احتمال زیاد حزب الهی تر، تهیه مواد غذایی آنها توسط مامورین حکومتی، دستگیری و ربایش، بی خبری مطلق، خاموش بودن چراغ ها و ... جای خود را به تحلیل ها و تفسیر ها در مورد هتاکی به یک زن محجبه مسلمان و پیامدهای آن دادند. گرد و خاک های برخاسته حول و حوش این موضوع ناموسی آنچنان چشم مشاوران ارشد و غیر ارشد و سخنگویان رسمی و غیر رسمی رهبران کذایی سبز سیدی را پوشانده بود، که آنها مجبور شدند برای بازگشت به صدر خبرهای روز، خبر زندانی شدن کروبی و موسوی و همسران آنها در زندان حشمتیه تهران را روی آنتن ها بفرستند و پس از چند روز با یک عقب نشینی جنجالی آن خبر مجعول را دوباره پس بگیرند و از روشن شدن چراغ خانه های آنها پس از هیجده روز خبر بدهند!
روز هشتم اسفند سایت رسمی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه ای حتی پای کارلا برونی، همسر رئیس جمهور فرانسه، را هم به میان کشید و خواهان واکنش مشابه ای از طرف پاسدار احمدی نژاد در مورد هتاکی به دختر هاشمی رفسنجانی شد. همزمان آیت اله بی بی سی هم ضمن یک روضه خوانی مفصل فتوا صادر کرد که: "گروهی از معترضان به این حملات، دشنام های داده شده به خانم هاشمی را مصداق "حد قذف" دانسته اند که به معنای متهم کردن دیگران به زنا یا لواط است."
رادیو فردا با سرتیتر جنجالی "آیتالله بیات: آیا نباید با دیدن تصاویر هتاکی به فائزه هاشمی مرد" در روز نهم اسفند نوشت: آیت اله بیات زنجانی در واکنش به تصاویر منتشر شده گفت: "شاهد تصاویری بودم که حقیقتاً مصداق استرجاع و توسل به آیۀ شریفۀ "انّا لله و انا الیه راجعون" بود چرا که یقیناً پس از دیدن این تصاویر، تنها مأمنی که احساس کردم در این شرایط به جز او هیچ پناهگاهی وجود نداشته و ندارد، ذات مقدس حضرت حق است."
چند روز بعد بیدادستان تهران خبر از بازداشت عوامل هتاکی به فائزه هاشمی رفسنجانی داد. بالاخره سید علی خامنه ای هم وارد گود شد و در دیدار با اعضای مجلس خبرگان آخوندی در نوزدهم اسفند از خطر نفوذی ها سخن گفت و اعلام کرد: "هر گونه هتک حرمت و رفتارهای غیر اخلاقی و توهین آمیز، خلاف شرع، عقل سیاسی و ضربه ای به جمهوری اسلامی است."
پس از هتاکی به فائزه، استعفای محسن هاشمی رفسنجانی، پسر ارشد رفسنجانی، از مدیرت متروی تهران در اعتراض به دخالت های دولت در کار مترو به عنوان ضربه ای دیگر بر پیکر اهل بیت رفسنجانی به خورد مردم کوچه بازار داده شد. پیش تر از این هم، مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر دیگر رفسنجانی که در لندن مشغول رتق و فتق امور دانشگاه آزاد اسلامی و گذراندن دوره دکترای وقاحت (لابد به سبک دکترای سیف الاسلام پسر معمر قذافی) است، مورد تهاجم قرار گرفته بود و همچنان شمشیر دستگیری در صورت بازگشت به ایران بر بالای سرش در چرخش است. بالاخره نوبت به خود روباه کوسه مکار درنده، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رسید و کنار کشیدن مزورانه او از ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط کارشناسان کذایی مسائل ایران در واشینگتن تحت عنوان پر طمطراق "آخرین میخ بر تابوت اصلاحات در درون نظام حکومتی" ارزیابی شد. به نظر می رسد کارشناسان مسائل ایران در واشینگتن با تمام زرنگی و تیز هوشی هنوز در نیافته اند که درون این باصطلاح تابوت اصلاحات نظام، هیچ جنازه ای یافت نمی شود.
در ورای تمامی این جنجال های صادراتی آخوندها سناریوی "نیمچه عاشورای رفسنجانی" در حال شکل گیری است. پارکینگ شاه عبدالعظیم همان صحرای کربلا است و فائزه و خواهر زاده و برادر زاده اش هم، که برای شرکت در مراسم عزاداری رفته اند، باید مظلومیت اهل بیت امام حسین و طفلان بی دفاع را در اذهان تداعی کنند. مهاجمان گردن کلفت موسوم به بچه حزب الهی های شاه عبدالعظیم، لشکریان یزید اند و سردسته آنها، تاجیک مسئول ایثارگران پالایشگاه تهران، یک نوع شمر خفیف است که اگر چه گردن نمی زند اما فحش های رکیک ناموسی می دهد. محافظین فائزه هم برای آوردن آب نرفته اند و مشک آب بر دندان نگرفته اند، بلکه دوربین موبایل بر دندان گرفته اند، زیرا یزیدیان اگر چه دست های آنها را قطع نکرده اند، اما با شوک برقی از کار انداخته اند، از همین رو توان دخالت ندارند و نمی توانند "حسینی" باشند و فقط در کمال ایثار و از خود گذشتگی با فیلمبرداری شجاعانه از صحنه و گذاشتن آن در یوتیوب در معرض دید همگان تکلیف شرعی و اسلامی خود را انجام می دهند، تا دست کم "زینبی" باشند. و خلاصه یک بار دیگر اسلام و چه بسی مهم تر از آن ناموس اسلام در خطر است ...
زیر سایه سیاه ابرهای حاصله از این جنجال آفرینی ها رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی همچنان بدون کم و کاست و در کمال شقاوت به جنایت های خود در حق مردم ایران با اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی ادامه می دهد، پروژه استراتژیک دسترسی به تسلیحات اتمی را به پیش می برد، سلاح ها و سایر تجهیزات نظامی مورد نیاز را برای همدستان و مزدوران خود در چهار سوی جهان ارسال می کند و ... نیروهای اپوزیسیون هم منتظر نشسته اند تا رژیم در اثر یکی از این جراحی های بزرگ درونی از پای در آید! غافل از اینکه جراحی های اینچنینی تا کنون، اگر چه رژیم را بطور مقطعی تضعیف کرده اند، اما در نهایت عمر این رژیم ستمگر را طولانی تر کرده اند.
براستی چند نفر از ما در میان این جنجال ها در مورد روباه کوسه مکار درنده و کوسه زاده ها، از اجرای حکم 74ضربه شلاق در مورد زندانی محکوم به اعدام، صلاحالدین جعفری که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت به 2 بار اعدام محکوم شده است و از سال 1383 در زندان گوهر دشت کرج در اسارت جمهوری اسلامی است، با خبر شدیم و اعتراض کردیم؟ آیا گزارش سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر در مورد مصرف بیش از 40 درصد از مواد مخدر صادراتی افغانستان در داخل ایران یا ارسال آن توسط باندهای قاچاق آخوندی از طریق ایران به اروپا و آسیا در میان غوغای بر پا شده در مورد ریاست مجلس خبرگان آخوندی توجه کسی را جلب کرد؟
12 مارس 2011
حالانوبت کيست؟
تقی روزبه
بالأخره شترحذف دم خانه رفسنجانی يعنی مهمترين کارگزارمورداعتماد خمينی وازبينان گذاران اصلی نظام جمهوری اسلامی وکسی که درافکندن ردای ولايت فقيه بردوش خامنه ای وبالاکشيدن وی نقش تعيين کننده داشت، و پست های دهان پرکنی چون رياست مجلس خبرگان ومجمع تشخيص مصلحت را هم يدک می کشيد(ومی کشد)، فرا رسيد.بی شک بدون اجازه وتوافق ضمنی خامنه ای کيش مات کردن وی توسط مهره ای هم چون مهدوی کنی- يک جسدسياسی- ناممکن بود. رقبای ِرند وی هم که پيشاپيش بوی الرحمن را شنيده بودند،سرازپا نشناخته وبرآن شدند تا با توسل به بدترين تحقيرها و اهانت ها باو وخانواده اش به پيشوازخلع يد ازعناوين پرطمطراقش بروند.آنها پيش ازاين هم با حمله به خانه او و پخش شعارهای مرگ برهاشمی درسيمای جمهوری اسلامی ،افول ستاره اقبال او را باطلاع همگان رسانده بودند.بدون آنکه ازبابت چنين اهانتی به يارمورد اعتماد خمينی آب ازآب تکان بخورد ولبی توسط خامنه ای دردفاع ولوظاهری ازهمدم ديرين خود جنبانده شود. گواينکه وقتی او خائفانه و و"محترمانه" تسليم سرنوشت خود شد،تشکرخامنه ای ازاحساس مسئوليت وی وگزک ندادن بدشمنان نظام بدرقه راهش گرديد،هم چنانکه دلجوئی ازوی با برخورد به اهانت کنندگان به دخترش نيز پس ديرکردی قابل فهم،نوشداروی پس ازمرگ سهراب بود .ازقديم گفته اند "سياست" پدرومادرندارد،اما درندگی واوج بی اخلاقی آن را بايد درحکومت اسلامی به تماشا نشست.
اززمان حذف اصلاح طلبان ازساختارقدرت ومغضوب شدنشان، جايگاه رفسنجانی ( به عنوان تجسم رويکرد پراگماتيستی با الزامات ومقتضيات سرمايه جهانی) که درساختار قدرت برسکوئی درمنتها عليه طيف اصول گرايان و درنزديک ترين نقطه به اصلاح طلبان ايستاده بود وموقعيت خويش را مديون مانوربين بخش اصول گرايان و اصلاح طلبان نظام بود، بطوراجتناب ناپذيردرمعرض تهديدهای روزافزون قرارداشت.هم چنانکه درهمان موج اول دستگيری ها کسانی چون عطريانفرها (کارگزاران) نيزدستگير وبرای اعترافات به پشت تلويزيون آورده شدند. اوازمدتها پيش وزش بادهای سمی بسوی خود را حس کرده بود وحتی فرزندش را برای دورماندن ازچشم زخم مخالفين به لندن فرستاده بود.تلاش های های مذبوحانه او برای حفظ موقعيت خود برسطح امواج پرافت وخيز قدرت، عليرغم برخ کشيدن عشقش به رهبری ورفاقت وخدمات چندين دهه اش وديدارهای هفتگي، برای اوافاقه ای نکرد.چراکه قدرتی که امروزه رهبری برآن تکيه زده است ازجائی ديگرسيراب می شود که با منافع خاندان رفسنجانی وامثال وی ميانه ای ندارد.
درکناررفتن(گذاشتن) رفسنجانی ازمنصب مجلس خبرگان، اگرچه مخالفت خوانی های بی وقفه احمدی نژاد وحاميانش دخيل بود،اما اين به تنهائی کافی نبود اگرهرآينه اصول گرايان سنتی نيزدردامن زدن به آن با دولت به رقابت بر نه خاسته بودند. اين بخش ازاصول گرايان باسودای خيزبرداشتن به سوی تسخير قدرت،لازم ديدند که دراين برهه زمانی خرده حساب های ديرينه خود را بارفسنجانی تصفيه کنند. پس ازآنکه رفسنجانی اتمام حجت آنها را درمرزبندی قاطع ومحکوم ساختن "فتنه"- درحدتسليم شدن کامل،آنهم در مهلتی چند روزه- برآورده نساخت،آنها برآن شدند تا با گرفتن ابتکارعمل ازدست دولت درمخالفت با رفسنجاني، تکليف خود را با اين برادرناتنی خود روشن سازند وآنگاه بادستی بازتر به مصاف رقيب اصلی وخطرناک خود بروند.دراصل تسخيررياست قوه خبرگان توسط سنت گرايان ودبير کل جامعه روحانيت مبارز، تسخيرعرصه کيفا جديدی ازقدرت نبود، بلکه تنها يک دست کردن بيشتر نهادی بود که ازقبل هم عمدتا درچنگ همين اصول گرايان قرارداشت. ضمن آنکه آنها با به روی صحنه آوردن کنی ولو باويلچر، ازدست اندازی عناصرتندروئی چون مصباح يزدی ويا جنتی به اين پست حساس ممانعت به عمل آوردند. ازهمين رو خلع يد رفسنجانی ازمقامی که بيشترنمادين بود تاواقعي، تنها نشانه ای بود قاطع ازواقعيت تغيير توازن قوائی که ازمدتها پيش درساختارقدرت صورت گرفته بود وبهمين دليل عليرغم سروصدای توجه برانگيزخودماهيتا جزبه پايان بردن يک نبرد موضعی وحاشيه ای نبود.جنگ اصلی درجای ديگری قرارداشت:
احمد توکلی( ودارودسته اش) که نقش ديده بان(استراتژيک)اصول گرايان سنتی را بازی می کنند،گرچه خود ازتهيه کنندگان آتش حمله به رفسنجانی بودند،اما خيلی زوددريافتند که نبايد اين نبردموضعی بيش ازحد لازم اهميت پيداکند ونبرداصلی را تحت الشعاع خود قراردهد. ازهمين رو برای ايجاد تمرکز روی صحنه اصلی منازعات در اين مرحله، سايت الف ضمن دادن هشدارنسبت به زياده روی دربرخورد با رفسنجانی به نوعی خواهان ايجاد آتش بس باوی گرديد. دراين رويکرد (اتئلاف با رفسنجانی تضعيف شده) رفسنجانی به عنوان بخش معينی ازاصول گرايان سنتی ودارای نفوذمعينی درجامعه وروحانيت معرفی شده است.درهرحال اين واقعيت دارد که ثقل اصلی نبرد به نقطه ديگری دربين باندها وجناح های حاکميت منتقل شده است ونه پيرامون کنارگذاشته شدن يک شيربی يال ودم واشکم.نامه توکلی به احمدی نژاد وموردپرسش قراردادن وی پيرامون مفاهيمی چون مکتب ايرانی و يا برگزاری جشن مراسم نوروزی باحضور12 رئيس جمهور وهواکردن فيل منشورنوروروکورش درتخت جمسيد که يادآورجشنهای 2500 ساله شاهنشاهی قلمدادمی شود(که ظاهرا تحت فشارروحانيت وخامنه ای تلاش می شود که درتهران برگذارشود)،وتهديد به طرح سؤال درمجلس درصورت عقب نشينی کردن احمدی نژاد،طرح مجددعدم تمکين دولت به مصوبات مجلس درپی ناکامی کميسيون حل اختلاف مجلس ودولت و... جملگی نشانه هائی هستند از انتقال بحران به کانون اصلی خود درفازجديد. بی شک اين بحران تازه شروع نشده است ومدتهاست که سربازکرده است، اما هنوزتحت الشعاع تضادهای ديگرقرارداشت.ولی تحولات جديد ازجمله دستگيری موسوی وکروبی و مرزبندی قاطع با"فتنه" وباصطلاح فرونشستن غبارابهام و خشکاندن عقبه آنها درميان صفوف اصول گرايان و حذف رفسنجانی ازرياست مجلس خبرگان و... وحتی تحولات منطقه موجب حادترشدن آن گرديده است. علاوه برآنها، مساله ديگری که دردورقبلی اصول گرايان را درتهاجم به رقيب محتاط می کرد،مرحله اجرائی شدن آزادسازی قيمتها و سياست حذف يارانه ها بود که باتوجه به نگرانی از خيزش های محتمل توده اي،دامن زده شدن بيش ازحدبه اين شکاف ها را به مصلحت نظام نمی ديدند.اما با گذشت زمان وخاطرجمع شدن(نسبی) خيالشان ازآن،مصلحت انديشی فوق نيزکمرنگ گرديد.علاوه براين، تحولات منطقه هم به نوبه خود عامل مضاعفی بود درتشديد تضادهای درونی محافظه کاران ونومحافظه کاران.چراکه عَلم کردن مکتب ايرانی وتأکيد برناسيوناليسم ايرانی درشرايطی که بيش ازهرزمانی لازم است برالگوی اسلامی جهت تأثيرگذاری برتحولات منطقه وگسترش دامنه نفوذاسلام پافشاری شود،به معنای نواختن شپيورازسرگشادش می باشدکه حاصلی جز فرصت سوزی ندارد.
باين ترتيب صف آرائی اصلی بين مکتب اسلام،روحانيت وباشعارتمرکزقدرت دربيت رهبری واطاعت محض ازاو دريکسو، وگفتمان مکتب اسلامی- ايرانی وحاميانش ازسوی ديگر،ويژگی اصلی اين مرحله ازرشدتضادهای درونی حاکميت را تشکيل می دهد. اين صف آرائی ها رامی توان هم چنين درنهادهای تحت نفوذ آنها يعنی مجلس اسلامی وقوه قضائيه ومجلس خبرگان ومجمع تشخيص مصلحت که عمدتا دردستان اصول گرايان سنتی قراردارد دربرابرقوه مجريه وزيرمجموعه ها وحاميان دولت مشاهده کرد. اگردردورقبلی اصول گرايان سنتی دربرابررقبائی چون موسوی وکروبی وخاتمی ويا رفسنجانی حاضرشده بودند که درکناراحمدی نژاد ودرائتلاف با او قرارگيرند،اکنون اوضاع بالکل تغييرکرده است. اکنون هم آن رقبا حذف شده و اکثرا ديگربخشی ازساختارقدرت محسوب نمی شوند وهم احمدی نژاد با تصفيه عناصروابسته به اصول گرايان درکابينه باين ائتلاف پايان داده است وهم بزعم آنها پوست اندازی جديدی دراحمدی نژاد صورت گرفته واو ديگر خود را ازجنس اصول گرايان نمی داند ولاجرم خطراستحاله نظام جدی ترشده است.
نقش سپاه
آنچه که اوضاع جديد وصف آرائی های آن را پيچيده ومبهم می کند نقش سپاه پاسداران وتشکل های اقماری آن( بسيج و...) است. تاکنون اين نيروتلاش کرده است که بطورپوشيده،غيرمستقيم وازمجاری وکانال های رسمی اعمال نفوذکند.اما جايگاه وتوقعات اکنون وی گسترش يافته است، به ويژه پس ازبرکشيدن احمدی نژاد به رياست جمهوری دردوره قبل(باهمراهی بيت رهبری)، ونفوذ آنها دردولت ومجلس و... وذی نفع بودنش درجابجائی های آينده بسود مهره های مورد نظرخود.
واقعيت آن است که اکنون سپاه پاسداران به عنوان بخش مهمی ازساختارقدرت سياسي،درمقايسه باگذشته بطورملموس ترومستقيم تری نقش آفرينی می کند. آنها ديگرصرفا به عنوان نيروی نظامی تحت فرمان عمل نمی کنند،بلکه خود به عنوان يک نيروی اقتصادي،سياسی ونظامی(وهم چنين امنيتی) خودبسنده و مؤثر عمل می کنند.بخش مهی هستند ازواقعيت بوروکراسی موجود وادغام شده درآن (جه مستقيم وچه غيرمستقيم ازطريق کادرهای مرخص شده ازسپاه وقرارگرفته درپست های مهم ) که نسبت به تحولات وجهت گيری های نظام حساس هستند.بياد داريم آنها حتی زمانی که نفوذکنونی را نداشتند،به اصلاح طلبان ودولت خاتمی اولتيماتوم می دادند.واين درحالی است که درطی اين مدت بر دامنه نفوذ آنها درساختارنظام افزوده شده است. پس از حمله بوش به عراق وافغانستان وتهديد مداوم ايران که موجب گسترش اهميت ونقش سپاه و حضورونفوذ آن گرديد، دردوره بعد بخصوص باگسترش نارضايتی ها وخطرشورش های داخلي،سپاه استراتژی جديد خود را ازمقابله صرف با تهديدهای خارجی به مقابله با خطرات وشورش های مردمی بسط داد و برهمين اساس به تجديد آرايش و سازماندهی خود پرداخت وبدليل افزايش نيازنظام به آن بيش ازپيش با سياست ومسائل جاری عجين شد. دردوران رياست احمدی نژاد که به نحومحسوسی ازجانب سپاه حمايت می شد،متقابلا پشتيبانی های بی دريغ دولت ازسپاه،بطورروزافزونی برفربه شدن ونقش آفرينی آن درحوزه ها ونهادهای گوناگون سياسی واقتصادی وفرهنگی افزود. نبايد ناديده گرفت که علاوبرنقش تهديدات خارجی درافزايش وزن سپاه درکل حيات سياسي،عامل داخلی حتی به مراتب مؤثرترازآن هم دراين امردخيل بوده است:به موازات ازدست رفتن پايگاه اجتماعی حکومت اسلامی درداخل وحجيم شدن صفوف مخالفين جمهوری اسلامي، نياز به سپاه به عنوان تکيه گاهی مهم وسراسری درعرصه های نظامی- سياسی- اقتصادی درحفظ شالوده حکومت اسلامی افزوده می شد. خمينی-درشرايط وتوازن قوای معينی- البته مخالف دخالت سپاه درسياست بود وآن را خطرناک می دانست.اصلاح طلبان نيزمخالف بودند ونوه خمينی نيزمخالفت خود را با مداخله سپاه اعلام کرد. اما روشن بود که اين وصايای خمينی بود که بايد دربرابر ضرورت های تازه بی اعتبارمی شدند. مگرنه اين است که برترين ميراث بجا مانده ازخمينی اصل همه چيزدرخدمت مصلحت حفظ بود؟ خلأ حاصل ازريزش شتابان پايگاه اجتماعی نظام ومنزوی شدنش وتهديدهائی که ازرهگذرنظام با آن مواجه شده بود، بايد سريعا پرمی شد(روحانيت وبازارونيروهای متعلق به آن خود درميان مردم منزوی ومنفوربودند) وبنابراين نيروئی آماده تروحريص ترازحزب-نهادنظامی سپاه پاسداران برای پرکردن آن وجود داشت؟.درواقع نيازنظام برای بقاء خود با فربه شدن وپيشروی اين نيروی پراشتهای چندوجهی انطباق داشت. باين ترتيب بودکه مسيرنقش آفرينی اين نيرو هموارگرديد. نيروئی تازه به دوران رسيده وبلند پرواز که ازقضا منافع ويژه اش هم چندان با منافع بازارو روحانيت و اصول گرايان هم خوانی نداشته وندارد .بی شک عرض اندام يک نيروی سياسی واقتصادی مسلح نه فقط درتصاحب يک جانبه معاملات پرچرب وچيل اقتصادی حاوی رانت ويژه ای است، وسبب نارضايتی رقبای خود می شود،بلکه هم چنين درتصاحب پست های سياسی چنين است وبخصوص رقابت دراين عرصه را می تواند به منطقه ای خطرخيز تبديل کند.بی جهت نيست که اخيرا يکی ازفرماندهان مهم �فرمانده سپاه قزوين- ناپرهيزی کرده و با روکردن مقاصد ونيات پشت پرده،که بخاطرآن ظاهرا ازسوی همقطاران خود اخطارهم گرفت، معلوم گشت که سپاه دارد ازهم اکنون باخط ونشان کشيدن بطورضمنی حريف خود درانتخابات بعدی را به خونريزی هم تهديد می کند!.
اصول گرايان سنتی نيزبه سهم خود با درک اهميت سپاه تلاشهائی را برای جلب رضايت سپاه ازطريق رشوه دادن وتعريف وتمجيدازآن به عمل می آورند، اما سپاه صرفنطرازاصطکاک منافع اخص خود با منافع اين بخش ازاصول گرايان وداشتن حساسيت ديرينه به آنها وروحانيت،اکنون نيرومندترازآن است که بخواهد ازاصول گرايان دستورالعملی درافت کند.البته اميد اصلی اصول گرايان برای بيطرف کردن سپاه دل بستن به فرماندهی کل قوای ولی فقيه است واينکه بتوانند حمايت کامل ولی فقيه ازخود را بدست آورند.
انتقال تضادها به کانون های تازه نشاندهنده آن است که حذف وجراحی نه فقط موجب يکدستی ساختارقدرت نمی شودبلکه به منزله شروع فازجديد وشديدتری ازکشمکش های درونی است که هم چون خوره ای به جان حکومت اسلامی افتاده وپايانی برآن متصورنيست. خون ريزی درونی و خود ويرانگری بخشی ازروند فروپاشی است که ظاهرا مأموريت اصلی پيشبردآن به عهده خود جمهوری اسلامی نهاده شده است.دامنه اين ويرانگری اکنون به نزديک ترين خوديها و قطع اندامهای خود رسيده است. حتی می توان گفت که با حذف رفسنجاني،يکی ازمهمترين کارگردانان نسل اول،به نحوی غيرمستقيم زيرپای خود ولی فقيه هم لغزنده می شود.چراکه نظام ولی فقيه برای حفظ وماندگاری خود دربرابرآفت استحاله ويا حتی حذف، قبل ازهرچيز به حداقلی از پايگاه اجتماعی نيازمنداست. اين پايگاه اجتماعی متناظربا ولايت فقيه، هم شامل بخش ها ولايه های سنتی جامعه يعنی توده های تهيدست با آگاهی سياسی پائين دربرخی روستاها وشهرهای کوچک ونقاط سنتی شهرهای بزرگ است که اکنون مدتی است چنين پايگاهی باخطر فروريزی ويا منفعل شدن مواجه شده است، وهم شامل لايه های مرفه و متنفع بازارروحانيت وامثال آن است .بديهی است که عروج نيروهائی چون احمدی نژاد ويا سپاه دربافت قدرت به معنی تضعيف مقام وموقعيت نيروی سنتی فوق است که اين خود به معنی خالی شدن زيرپای پايگاه اجتماعی ولايت فقيه است. نيروی سرکوب يعنی سپاه وبسيج وحتی بوروکرات های برخاسته ازآن نمی تواند جايگزين مناسبی برای پايگاه اجتماعی مناسب وبسنده برای ولايت فقيه باشد.
براستی اکنون نوبت کيست وقراراست کدام بخش ازاندام حکومت اسلامی برای نجات بيمار قطع شود؟!
سوالات مهم وجديدی باشروع فازجديد بحران درون حکومتی دربرابرما قرارگرفته است: آيا زمان مداخله مستقيم سپاه درسياست فرارسيده است يا هم چنان سپاه به صورت غيرمستقيم وتحت پوشش نهادهای رسمی عمل خواهد کرد؟ دست بالا را دراين دورازنبردهای درون حکومتی کدام طرف خواهد داشت؟دولت وسپاه ويا اصول گرايان وروحانيت ؟ موضع نهائی ولی فقيه دراين کشاکش چه خواهد بود وآيا اين شتربه درخانه ولی فقيه هم خواهد رسيد؟ آيا نبردهای آتي،هم چون تاکنون درقالب سياسی خواهد ماند يا آنکه باظهوريک قدرت وحزب مسلح و ذينفع درتحولات سياسی می تواند فراتررفته وچه بسا خونين هم بشود؟ وآيا نيروی سپاه پاسداران قادرخواهد دراين کشاکش ها به صورت نيروی يک پارچه عمل کند ويا آنکه خود می تواند-باتوجه بازتوليد سريع "بورژواهای سپاه وپرولتارهای سپاه" دچارانشقاق گردد؟ نه فقط شقه شدن بدليل موضع گيری های متفاوت دربرابررقبا بلکه هم چنين بين مقامات وفرماندهان وبوروکرات-بورژوا وبدنه محروم مانده آن.
دريافتن پاسخ به اين سؤالات يک نکته را نبايد ناديده گرفت. اين درست است که محتوای مطالبات وواقعيت های جامعه دستخوش دگرگونی شده است و مخالفت عليه روحانيت ومذهب ونهادی سياسی موجود وجه غالب را تشکيل می دهد وباين اعتبارضرورت تغييروجهت گيری عمومی بطورکلی اجتناب ناپذيراست. اما اين رانيزآموخته ايم که تحولات تاريخی الزاما خطی پيش نمی روند و باتوجه به توازن قوا وصف آرائی مشخص وميزان آمادگی های بالفعل وبالقوه، وقوع جهش های منفی ولوآنکه آينده ای هم نداشته باشند، همواره متحمل است. واقعيت ديگرآن است، هم چنانکه شاهديم،احمدی نژاد وتيم او درجهت بهره برداری ازاين نارضايتی عمومی ازروحانيت ومذهب،درتکاپوهستند و باطرح ايده هائی چون مکتب ايرانی ودستاويزقراردادن باستان گرائی وناسيوناليسم،وباتکيه برمانورهای پوپوليستی چون يارانه ها وسهميه های نقدی وچرخش تبليغاتی درشهرها ودادن وعده وعيدها، بخصوص با توجه با تأثيرمعين اين مانورها درمناطق روستائی وشهرهای کوچک،تلاش دارندکه درروند اوضاع تأثيرگذارباشند.
بی ترديد درمتن چنين بستری پيچيده پاسخ به اين سؤالات آسان نخواهد بود.اما ناگزيريم که با خيره شدن درروند تحولات ورصدکردن توازن قوا به تدريج پاسخ های بسنده ولازم رابدست آوريم.بخصوص باتوجه به آنکه يکی ازدلايل مهم پوست اندازی احمدی نژاد و"لبخند زدن" به ايرانی وناسيوناليسم ايرانی مصادره باصطلاح طبقه متوسط وجلب آراء آن چهارده ميليون نفری است که با روحانيت وحاکميت مذهی واپسگرايان مسأله دارند.همانطورکه آشفته شدن صفوف بالائی ها بی تأثيرازجنبش وصفوف مردم نيست،متقابلا تاکتيک ها ومانورهای بالائی ها نيزنمی تواند درآشفتن صفوف پائينی ها بی تأثيرباشد.ازاين رو تنها با شناخت دقيق ترمسائل مرحله تازه وشناسائی نقاط آسيب پذير ومانورها وتاکتيک های آنهاست که می توان هم بردامنه وعمق مطالبات جنبش افزود وهم مانورهای رژيم را خنثی ساخت و برشدت منازعات درونی آنها افزود.
21 اسفند 1389
نامه برادر یوسف ندرخانی زندانی محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور
خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا
برادر یوسف ندرخانی، شهروند مسیحی محکوم به اعدام، در نامهیی خطاب به رییس دیوان عالی کشور، با استناد به قانون، خواستار تجدید نظر در حکم برادر خود شده است.
یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای ایران، در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و فاطمه پسندیده، همسر او نیز پس از گذشت چند روز بازداشت و در بند نسوان زندان رشت به سر برد.
به گزارش خبرنگار «رهانا» سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» پس از چندی همسر وی آزاد شد اما حکم اعدام ندرخانی، کشیش کلیسای ایران به اتهام «ارتداد» صادر شد که این حکم پس از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی در نهایت در تاریخ ۱۱ آذر به وی ابلاغ شده است.
برادر یوسف ندرخانی طی نگارش نامهای خطاب به رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که در اختیار خبرگزاری «رهانا»، سامانهی خبری «خانه حقوق بشر ایران» قرار گرفته است، خواستار بازنگری در پروندهی این زندانی محکوم به اعدام و لغو حکمی که برای وی در نظر گرفتهاند، شده است.
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
با سلام و احترام اعلام می دارد:
در خصوص حکم شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۴۲۰۰۹۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان موارد و مسائل متبادراست که با دقت ژرف و بررسی صحیح و برداشت درست ، احراز می شود که رأی مذبور فاقد پشتوانه منطقی و استدلال حقوقی است و کلاً به دور از وجاهت قضایی است .
از عالی جنابان ، دادورانی که در موضع دادرسی تنها به قانون ، شرافت قضایی و اصول و ضوابط دادرسی التفات و عنایت دارند، انتظار آن دارم که بر مبنای همین اسباب و ابزار به نگرش و تحلیل قضایی دفاعیات اینجانب از یکسو و برداشت دادرسان از دیگر سو بپردازند. و در این گفتوگو و آمد و شد تنها معیار همان اصول مورد پذیرش یک دادرسی عادلانه و منصفانه را ضابطه و حجت قرار دهند. بر این مبادی، نخست مبانی شرع و سپس موازین قانونی و آنگاه استنباط عقل را که همه از منابع حقوق در نظام دادرسی ایران محسوب می شوند را ارائه می دارم.
نخست در شرع تنها هنگامی می توان مبادرت به اعلام رأی دست یازید که یقین قطعی نسبت به ذات مورد تصمیم برای دادرسی ایجاد شده باشد و هر گونه احتمال، عامل مخدوش گردیدن استدلال است. زیرا به صراحت آیه ۲۸ سوره نجم، ظن ،گمان و احتمال هرگز عامل ایجاد یقین جهت صدور رأی نیست. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً» پس اگر کتاب فصل الخطاب است و معیار و مستندات حکم است، حکم دارای تعارض است.
از آنجاییکه استناد نخست دادگاه به اعلام گزارش وزارت اطلاعات بوده است، باید دادرسان محترم توجه میداشتند که وزارت اطلاعات شاکی است و گزارش ادعا، اگر قرار باشد که گزارش را دلیل قرار دهیم دچار یک تناقص آشکار منطقی خواهیم شد. در منطق صوری (اسلامی) بدین نحو استدلال مصادره به مطلوب گفتهاند یعنی فرض را حکم بدانیم و پس از آن به استناد همان گفته مبادرت به صدور رأی کنیم .همانند اینکه ما اعلام کنیم: ۱-حسن صادق است و ۲- حسن میگوید که او دانشمند است. پس: “حسن دانشمند است” این نحو استلال در منطق ارسطویی که در کلام اسلامی پذیرفته شده فاقد اعتبار است. زیرا باید برای دانشمند بودن طرف استدلال کنیم. از دیگر سوی بر همین مبنا که قسمتی از حکم مغایر قسمت دیگر است و شائبه احتمال ایجاد می شود، امکان استدلال نا ممکن است. زیرا در اصول نخست فلسفه، حکمت و کلام اسلامی است که «اذا تعارضا تساقطاً» صدر استدلال دادگاه در هنگام شمارش ادله با ذیل آن دارای تعارض آشکار است. زیرا در بند ۲ اعلام داشته که اقرار صریح، در صورتی که در همین حکم اعلام داشته که وی گفته است تا هنگام پذیرش دین مسیحیت، هیچ مذهبی را نپذیرفته است. بر این مبادی باید به ۲ علت به حرف متهم اعتبار دهیم:
الف : اصل برائت ایجاب میکند که با عنایت به صراحت قانون اساسی، همین سخن متهم را بپذیریم.
با توجه به قاعده کلی رسیدگی عادلانه و منصفانه، تفسیر به نفع متهم انجام شود، امری که سوگمندانه دادگاه دقیقاً در نقطه مخالف آن راه پیموده و اعلام نظر کرده است.
اما اینکه دادگاه اعلام کرده که فتوای علماء اسلام بر این جاری است، باید اعلام کرد دقیقاً فتوای بسیاری از علماء معاصر که در موضع اعلمیت قرار داشته یا دارند مغایر برداشت دادگاه کیفری استان است که در این زمینه به فتوای آیت الله گرامی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی استناد میشود. میدانیم که در تمام این موارد دادگاه مکلف است باز هم به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و رجوع جایز به دیگر فتواها دست یازند. ضمن آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه کراراً و مراراً بر فتواها نظرداشته است وحتی اگر تنها یک مجتهد جامع الشرایط نظری اعلام داشته بود اجماع حاصل نیست. اکنون شبهه را قوی میگیریم و فرض را برآن میگذاریم که بین چندین مجتهد جامع الشرایط تنها یکی مورد را ارتداد تلقی نکند. در چنین صورتی پاسخ شرع کدام است؟! خوشبختانه در اینجا نه ابهام و نه تردیدی وجود ندارد. صراحت نصِّ فقه امامیه حاکی از آن است که قاعده درء در چنین صورتی رخ مینماید. در اینکه ارتداد حد است هیچ تردیدی نیست. پس نصّ حاکی از آن است که در فقه امامیه ارتداد حد است و تأکید اصل ۴ قانون اساسی بر این پایه بارور است که در نظام دادگری اجتهاد در مقابل نصِّ کرده است زیرا علیرغم فتواهاهای متعدد که مورد را ارتداد نپنداشتهاند، قاعده درء را از دست وا نهاده است .
در خصوص حکم شماره ۸۹۰۹۹۷۱۳۱۴۲۰۰۹۸۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان موارد و مسائل متبادراست که با دقت ژرف و بررسی صحیح و برداشت درست ، احراز می شود که رأی مذبور فاقد پشتوانه منطقی و استدلال حقوقی است و کلاً به دور از وجاهت قضایی است .
از عالی جنابان ، دادورانی که در موضع دادرسی تنها به قانون ، شرافت قضایی و اصول و ضوابط دادرسی التفات و عنایت دارند، انتظار آن دارم که بر مبنای همین اسباب و ابزار به نگرش و تحلیل قضایی دفاعیات اینجانب از یکسو و برداشت دادرسان از دیگر سو بپردازند. و در این گفتوگو و آمد و شد تنها معیار همان اصول مورد پذیرش یک دادرسی عادلانه و منصفانه را ضابطه و حجت قرار دهند. بر این مبادی، نخست مبانی شرع و سپس موازین قانونی و آنگاه استنباط عقل را که همه از منابع حقوق در نظام دادرسی ایران محسوب می شوند را ارائه می دارم.
نخست در شرع تنها هنگامی می توان مبادرت به اعلام رأی دست یازید که یقین قطعی نسبت به ذات مورد تصمیم برای دادرسی ایجاد شده باشد و هر گونه احتمال، عامل مخدوش گردیدن استدلال است. زیرا به صراحت آیه ۲۸ سوره نجم، ظن ،گمان و احتمال هرگز عامل ایجاد یقین جهت صدور رأی نیست. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً» پس اگر کتاب فصل الخطاب است و معیار و مستندات حکم است، حکم دارای تعارض است.
از آنجاییکه استناد نخست دادگاه به اعلام گزارش وزارت اطلاعات بوده است، باید دادرسان محترم توجه میداشتند که وزارت اطلاعات شاکی است و گزارش ادعا، اگر قرار باشد که گزارش را دلیل قرار دهیم دچار یک تناقص آشکار منطقی خواهیم شد. در منطق صوری (اسلامی) بدین نحو استدلال مصادره به مطلوب گفتهاند یعنی فرض را حکم بدانیم و پس از آن به استناد همان گفته مبادرت به صدور رأی کنیم .همانند اینکه ما اعلام کنیم: ۱-حسن صادق است و ۲- حسن میگوید که او دانشمند است. پس: “حسن دانشمند است” این نحو استلال در منطق ارسطویی که در کلام اسلامی پذیرفته شده فاقد اعتبار است. زیرا باید برای دانشمند بودن طرف استدلال کنیم. از دیگر سوی بر همین مبنا که قسمتی از حکم مغایر قسمت دیگر است و شائبه احتمال ایجاد می شود، امکان استدلال نا ممکن است. زیرا در اصول نخست فلسفه، حکمت و کلام اسلامی است که «اذا تعارضا تساقطاً» صدر استدلال دادگاه در هنگام شمارش ادله با ذیل آن دارای تعارض آشکار است. زیرا در بند ۲ اعلام داشته که اقرار صریح، در صورتی که در همین حکم اعلام داشته که وی گفته است تا هنگام پذیرش دین مسیحیت، هیچ مذهبی را نپذیرفته است. بر این مبادی باید به ۲ علت به حرف متهم اعتبار دهیم:
الف : اصل برائت ایجاب میکند که با عنایت به صراحت قانون اساسی، همین سخن متهم را بپذیریم.
با توجه به قاعده کلی رسیدگی عادلانه و منصفانه، تفسیر به نفع متهم انجام شود، امری که سوگمندانه دادگاه دقیقاً در نقطه مخالف آن راه پیموده و اعلام نظر کرده است.
اما اینکه دادگاه اعلام کرده که فتوای علماء اسلام بر این جاری است، باید اعلام کرد دقیقاً فتوای بسیاری از علماء معاصر که در موضع اعلمیت قرار داشته یا دارند مغایر برداشت دادگاه کیفری استان است که در این زمینه به فتوای آیت الله گرامی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی استناد میشود. میدانیم که در تمام این موارد دادگاه مکلف است باز هم به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و رجوع جایز به دیگر فتواها دست یازند. ضمن آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه کراراً و مراراً بر فتواها نظرداشته است وحتی اگر تنها یک مجتهد جامع الشرایط نظری اعلام داشته بود اجماع حاصل نیست. اکنون شبهه را قوی میگیریم و فرض را برآن میگذاریم که بین چندین مجتهد جامع الشرایط تنها یکی مورد را ارتداد تلقی نکند. در چنین صورتی پاسخ شرع کدام است؟! خوشبختانه در اینجا نه ابهام و نه تردیدی وجود ندارد. صراحت نصِّ فقه امامیه حاکی از آن است که قاعده درء در چنین صورتی رخ مینماید. در اینکه ارتداد حد است هیچ تردیدی نیست. پس نصّ حاکی از آن است که در فقه امامیه ارتداد حد است و تأکید اصل ۴ قانون اساسی بر این پایه بارور است که در نظام دادگری اجتهاد در مقابل نصِّ کرده است زیرا علیرغم فتواهاهای متعدد که مورد را ارتداد نپنداشتهاند، قاعده درء را از دست وا نهاده است .
قاعده گویای آن است که «الحدود تدراء بالشبهات» تنها فتوای آیت العظمی منتظری “من به الکفایه” بود چه رسد به دیگر فتواهایی که تآیید آن موضع را مکرر داشتهاند. پس رأی دادگاه شعبه ۱۱ کیفری استان گیلان، خلاف صریح شرع است و قابلیت اعمال و توجه را ندارد. ضمن آنکه قرار بر آن بود، دادرسان قانون را فراموش نکنند و قانون اساسی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات پای فشرده است و در نظام قضایی ایران ارتداد جرم شناخته نشده است. از یاد نبریم که نظام قانونی ما بر حجت و دلیل و استدلال استوار ایستاده است به گونهی که در نخستین ماده آغاز بحث ادله اثبات دعوی ماده ۱۲۵۷ است:
می خوانیم : «هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.» پس اکنون دادگاه در شرایطی که فاقد دلیل شرعی است و دلیل مخالف بر نفی آن استنباط و برداشت موجود است اتخاذ تصمیم کرده . لذا مغایر قانون و شرع، هر دو راه پیموده است در حکمت ما نیز بر این مهم استوار ایستادهاند. چنانچه سرایندگان گفتهاند:
نگفته ندارد کسی با تو کار
می خوانیم : «هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.» پس اکنون دادگاه در شرایطی که فاقد دلیل شرعی است و دلیل مخالف بر نفی آن استنباط و برداشت موجود است اتخاذ تصمیم کرده . لذا مغایر قانون و شرع، هر دو راه پیموده است در حکمت ما نیز بر این مهم استوار ایستادهاند. چنانچه سرایندگان گفتهاند:
نگفته ندارد کسی با تو کار
ولیکن چه گفتی دلیلش بیار
و در امثله سائر ما آمده که حرف بی دلیل علیل است و گوینده ذلیل. میببینیم تا این حد تحلیل و بررسی، رأی مخالف شرع و مغایر قانون اساسی است و چون قانون اساسی سایهگستر قانون عادی است و نگهبان کلی حقوق عمومی، به قیاس اولویت قانون عادی نمیتواند بر خلاف آن، بیان و نظری داشته باشد. ضمن آنکه همانگونه که پیش از این رفت، قانون عادی کلاً ارتداد را جرم ندانسته است.
و در امثله سائر ما آمده که حرف بی دلیل علیل است و گوینده ذلیل. میببینیم تا این حد تحلیل و بررسی، رأی مخالف شرع و مغایر قانون اساسی است و چون قانون اساسی سایهگستر قانون عادی است و نگهبان کلی حقوق عمومی، به قیاس اولویت قانون عادی نمیتواند بر خلاف آن، بیان و نظری داشته باشد. ضمن آنکه همانگونه که پیش از این رفت، قانون عادی کلاً ارتداد را جرم ندانسته است.
بسیار روشن است دادوران نمیتوانند در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بر مبنای برداشت شخص کسی را مرتد پنداشته و مجازات کنند و حقوقبانان رسالتمند آنند که بانگ بر آرند و دادوران را آگاه سازند که مبادا بر خلاف شرع و قانون رأی دهند. و دادورزان و قانون اساسی رسالت آن دارند که از پیروی چنین نظراتی به کل دوری گزینند. اکنون اجازه دهید از دریچه حقوق بین المللی و معاهدات جهانی نیز نگرش داشته باشیم.
بعنوان امر ثبوتی (و نه اثباتی) قانون نخستین منبع حقوق در نظام قضایی ماست و هر برداشت و استنباطی باید در ترازوس قانون شاهین عدالت را به تأیید و میزان خود فراخواند. صراحت ماده ۹ قانون مدنی حکایت دارد؛ «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» اکنون باید دید کدام معاهده، کدام کنوانسیون ،کدام میثاق و پیمان ما را وا میدارد که اگر موازین شرع و قانون هم نبود بدین نحو پر جسارت حقوقی انسانی را نادیده نینگاریم.
بعنوان امر ثبوتی (و نه اثباتی) قانون نخستین منبع حقوق در نظام قضایی ماست و هر برداشت و استنباطی باید در ترازوس قانون شاهین عدالت را به تأیید و میزان خود فراخواند. صراحت ماده ۹ قانون مدنی حکایت دارد؛ «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» اکنون باید دید کدام معاهده، کدام کنوانسیون ،کدام میثاق و پیمان ما را وا میدارد که اگر موازین شرع و قانون هم نبود بدین نحو پر جسارت حقوقی انسانی را نادیده نینگاریم.
دولت با پذیرش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) به دوگونه نگرش عام اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است. نخست ماده ۱۸ میثاق مذکور:
خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
و دوم ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و سه دیگرآنکه تعیین تکلیف قطعی ما را نه به عنوان اعلامیه بلکه بعنوان معاهده (آمر در حقوق بین الملل) و به عنوان (قاعده آمره) دولت ایران مکلف به تبعیت آن است و اگرکسی استدلال کند که استنباط شرع و قانون ارتباطی بدین موارد و مواضع ندارد باید او را آگاه ساخت که دولت ایران کنواسیون حقوق معاهدات ، مصوب می ۱۹۶۹ را بدون رزرواسیون (حق شرط) پذیرفته است و آن را امضاء کرده و هیچ دولتی نمی تواند پس از امضاء اقدامی مغایر با اهداف کنواسیون انجام دهد. ١ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب ٢ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ٣ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده وبرای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.)
خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
و دوم ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و سه دیگرآنکه تعیین تکلیف قطعی ما را نه به عنوان اعلامیه بلکه بعنوان معاهده (آمر در حقوق بین الملل) و به عنوان (قاعده آمره) دولت ایران مکلف به تبعیت آن است و اگرکسی استدلال کند که استنباط شرع و قانون ارتباطی بدین موارد و مواضع ندارد باید او را آگاه ساخت که دولت ایران کنواسیون حقوق معاهدات ، مصوب می ۱۹۶۹ را بدون رزرواسیون (حق شرط) پذیرفته است و آن را امضاء کرده و هیچ دولتی نمی تواند پس از امضاء اقدامی مغایر با اهداف کنواسیون انجام دهد. ١ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب ٢ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ٣ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده وبرای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.)
ماده ۲۷ کنواسیون مزبور اعلام می دارد: هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را که «امضاء» «تأیید» و یا «پذیرش» داشته، نادیده انگارد. گفتیم که دولت ایران هم پیمانهای مدنی سیاسی و هم پیمان اجتماعی اقتصادی فرهنگی را بدون هیچ شرطی پذیرفته است و کنواسیون معاهدات وین را نیز بدون شرط امضاء کرده است. پس با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی دادرسان دیوان عالی کشور باید در موضع اجرای قانون و توجه به اصل ۱۶۷ به شکستن رأی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان دست یازند تا از اجرای رأیی که مخالف شرع مغایر قانون و برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران است جلوگیری کنند.
از یاد نبریم در فرهنگ و تمدن کهن ما نیز بن مایه و پایه آن بر همین است که به باور اشخاص نستیزیم. اجازه دهیم لگام سخن را به شیخ حسن خرفانی بسپارم که بر در خانهاش نوشته بود: «هر که در این سرای در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.»
ضمن آنکه در طولانیترین سوره قرآن می خوانیم «لا اکراه فی الدین» اجازه دهید زیره به کرمان برم و گز به اصفهان، لای موصوف لای نفی جنس است . علماء صرف و نحو بر این قولند که اگر لای نفس جنس آمد یعنی مطلق مورد موجود نیست با مثالی مطلب را روشن سازم: اگرگویند لا رجل فی الدار یعنی نه تنها مرد در خانه نیست بلکه اگر زن حاملهای هم در آن خانه است محرز است که حمل او مذکر نیست و حتی خروسی هم در این گفتگو یافت نمیشود.
اکنون چگونه دادگاه رشت این همه را نهاده و به ریختن خونی نظر داشته؟ نه شرع، نه عرف، نه قانون و نه قواعد بینالملل آن را بر نمیتابد. بیائیم برای حفظ شرع و عرف و قانون و قواعد طومار آن برچینیم و جانی که خداوند داده است نستانیم.
علاف تر از اين دو تا تو اين دنيا پيدا ميشه؟
علاف تر از اين دو تا تو اين دنيا پيدا ميشه؟
آره این دو تا (عکس پائین)
[تاريخ مطلب: بيستم اسفند ۱۳۸۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۱۱]
۱۳۸۹ اسفند ۲۰, جمعه
حکم اعدام برای بدن کبود خون آلود بعد از 74 ضربه شلاق
|
جزئیات تازه ای از قاچاق گسترده مواد مخدر به اروپا توسط سپاه پاسداران
ما و دعوای ميراث خورانِ پدرخوانده، جمعهگردیهای اسماعيل نوریعلا
ضعيت کنونی اسلاميست های متعلق به گروه های مختلفی سياسی ـ مذهبی ايران مرا به ياد خاندان های مافيائی ايتاليا می اندازد که، پس از مرگ هر «گاد فادر» (يا پدرخوانده) ای، فرزندان شان ـ بر سر مالی که او از مردم به زور و تزوير ربوده ـ اختلاف و دعوا می کنند و سهم خود را از ارث پدرخوانده شان می طلبند و هرکس می کوشد که بگويد رهرو راستين پدر خوانده خود او بوده است و، لذا، منصب پدرخوانده به او می رسد. و عاقبت هم، در برابر تهديد هميشگی گروه گستردهء «مال باختگانی» که هستی شان را همين دزدان برده اند، چاره ای جز سازش و رسيدن به يک «نظم مطلوب» جديد که منافع همهء ميراث خواران پدر خوانده را تأمين کند ندارند.
تصور من اين است که ما سکولارهای دموکرات و معتقد به مفاد اعلاميهء حقوق بشر، که وطن مان را از ما دزديده اند، چه در داخل و چه در خارج شور، يک چنان «مال باختگانی» محسوب می شويم که اکنون در وطن دزد زده مان شاهد آشکار شدن حرکات سازشکارانهء ميراث خواران پدرخوانده ای هستيم که، سه دهه پيش، از آسمان فرود آمد تا «مهرآباد» مان را مزرعهء کين کند؛ هر چند که تا فرو نشستن اختلاف ها چند صباحی باقی مانده باشد و منظره، در چشم غير مسلح، پر از آن گونه آشفتگی ها بنمايد که سعدی در موردشان تعبير دلکش ِ «جهان در هم افتاده چون موی زنگی» را آفريده است؛ به معنای اينکه جهان آشفته است و از هر در و ديواری قيل و قال در هم افتادنی بلند.
در اين روزها، ما شاهد يک چنين وضعيتی در اردوگاه اسلاميست ها هستيم؛ چه در نيمهء بنيادگرای آن و چه در بخش اصلاح طلب اش؛ بی آنکه هنوز دقيقاً دريافته باشيم که در دل همين آشفتگی ها چه خبرهای حساب شده ای در کار است. در آن نيمه می بينيم که هاشمی رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته می شود، يا کنار می رود، و در اين نيمه موسوی و همسرش که قرار بود در زندان حشمتيه باشند يک باره سر از خانه هاشان در می آورند، اما، از کروبی و همسرش خبری نيست، و در اين ميان تشکل بی نشانی به نام «شورای هماهنگی راه سبز اميد» ظهوری عاجل کرده و، به خيال خود، رهبری جنبش سبز را بر عهده گرفته و دستورالعمل های بی فاتحه خوان و شعارهای مندرس صادر می کند؛ و آقای عطاء الله مهاجرانی شان هم، همراه با تجديد عهد برادر همسرش با قانون اساسی حکومت اسلامی، در نقاب تفسير ويراست دوم منشور جنبش سبز، به دلبری از خامنه ای مشغول است.
و مگر نه اينکه، عليرغم همهء پست و بلندهای دو سال اخير، اين واقعيت را نمی توان انکار کرد که خامنه ای و رفسنجانی و جنتی و خاتمی و کروبی و موسوی و... همگی از زير بال و پر خمينی بيرون آمده اند و هر يک خود را وارث ميراث آن پدر می دانند و سر اين ارثيه است که در هم افتاده اند؟ هر يک هم با عقبه و دستيار و همراه فراوانی که گاه کار اين «ابدال» به زد و خورد و چاقو و مسلسل کشی هم می کشد. ***
حکايت مال باختگان و وطن از دست دادگان داخل و خارج کشور اما با هم تفاوت هائی دارد. در داخل، در قلمروی قدرت آشفتهء ميراث خواران پدرخوانده ها، هيچگاه نه پليسی وجود داشته و نه دادگستری قابل اتکائی تا اشخاص «مال باخته»، که ثروت ملی شان به دست پدر خوانده ها غصب شده، به آن نهادها شکايت برند و در محضر دادگاهی صالحه بی محابا توضيح دهند که مال مورد مناقشه در ميان فرزندان پدرخوانده در اصل «مال ما است».
در سرزمين ما، که اکنون قلمروی اوباش پدرخوانده شده، کافی است تا لبی تر کنی تا ببينی که فرزندان اش يکباره اختلاف ميان خود را کنار می گذارند و از يکسو توی دل مال باختگان شير دود می کشند که يک کلمهء ديگر اگر حرف بزنی جايت در بدتر از کهريزک است و يا، با قيافه ای حق به جانب، وعده می دهند که اگر کارها به دست آنان باشد به عصر طلائی پدرخوانده باز خواهند گشت و اصول مغفولهء بازمانده از تعاليم تابناک او را کارا و اجرائی خواهند کرد و چنان سرزمينی خواهند ساخت که موجب شود تا اهالی ملل راقيه انگشت حيرت و حسد به دندان بگزند و به تحسر خون بگريند.
و عاقبت کار هم آنکه ممکن است مال باختگان يک صبح از خواب غقلت بيدار شوند و ببينند که سرو صدائی از خانهء پدرخوانده بر نمی خيزد و شيرها و آهوهاشان در آغوش هم غنوده اند!
***
اما وضع مال باختگان گريخته به خارج کشور چيست؟ براستی چرا اين گروه پرشمار «مال باختگان» نمی توانند خود را جمع و جور کنند و، با استفاده از اختلافی ـ هرچند موقتی ـ که در خانهء مافيائيان افتاده است، حرکتی به خود بدهند و از تجزيهء نکبت بار گذشته به ترکيبی کارا راه يابند؟
من می گويم علت را بايد در فراموشی مزمن اين نکته ديد که«مال باختگی» (يا وطن از دست دادگی) شناسهء اصلی همگی آنها است. يعنی، گروه رنگارنگ مال باختگان مسلماً حداقل در يک امر شريک و هم سرگذشت اند اما به آن توجه نمی کنند، و آن اينکه پدر خوانده و فرزندان اش دارائی ملی آنها را بالا کشيده اند، خانه شان را برايشان به جهنم تبديل کرده اند، و آنها را به سوی دورترين نقاط کرهء خاکی رمانده اند. اعضاء اين گروه چه کمونيست باشند و چه نوانديش مذهبی، چه ليبرال ياشند و چه سوسياليست، چه ديندار باشند و چه دهری، دقيقاً در «مال باختگی» (يا بگوئيم «وطن باختگی») با هم شريک اند.
و چون در اين مورد شراکت همگانی دارند در موضع گيری شان در برابر خانوادهء پدرخوانده نيز نمی توانند احساساتی همچون همگنان شان نداشته باشند. يعنی يک شباهت و اشتراک ديگر هم در کار است که مال باختگان، همگی، از خاندان پدرخوانده شاکی اند و در پی خلع يد اين غاصطان خانهء مادری شان، و پس گرفتن ثروت ملی پدری شان از ايشان، به هر دری می زنند؛ و می دانند که تا در بر پاشنهء قدرت داشتن يکی از فرزندان پدرخوانده بگردد، چه آن پسر اخموی چاقو به دست پدرخوانده بر سر کار باشد و چه آن فرزند خندان و ظاهراً متواضع او، وضع همين خواهد بود که هست و دست آنها به عرب و عجمی بند نخواهد شد.
پس، «شراکت در مال باختگی»، طبعاً و بلاترديد، به «شراکت در خواستاری خلع يد از ميراث خواران پدرخوانده» هم می کشد، چه اين ميراث خواران فريادهای اين دادخواهان را به سود خود تفسير کنند و چه نه.
و در اين «دو گونه اشتراک» است که انديشيدن برای يافتن راه حل به امری جدی و مبرم تبديل می شود.
***
اما، به گمان من، و متأسفانه، برخی از متفکران و نويسندگان و راهنمايان ما «جماعت مال باخته» (که از خانه مان گريخته و به همسايگان پناه آورده ايم، و در اينجا نيز هر يک مان قهرمان رمانی هزار صفحه ای و پر از حوادث بيشتر تلخ و کمتر شيرين شده ايم) هنوز به اين آگاهی و آن «وجه اشتراک سومی» که از دل اين تجربه بيرون می آيد دست نيافته اند و هنوز فکر می کنند که اگر با فرزند جوان تر و کوچک تر پدرخوانده کنار آيند، چه اسمش مهاجرانی باشد و چه اعضاء ظاهراً مخفی شورای هماهنگی راه سبز اميد، می توانند ضرر و زيانی را که اعضاء اين مافيای خانوادگی به ما وارد کرده اند جبران کنند.
می گويم «برخی» تا نشان داده باشم که سخنم انکار اين واقعيت نيست که اکثريت ما، پس از ۳۲ سال تجربه، بالاخره دندان اميد «اصلاح شوندگی مافيای اسلاميست ها» را کنده و به دور انداخته ايم و، به کلام ديگر، از خودمان توهم زدائی کرده ايم. اما، در هايهوی دانشمندانهء آن «برخی از نخبگان!»، بنظر می رسد که هنوز در يافتن پاسخی به اين پرسش ساده درمانده ايم که، در پی اين تجربه اندوزی بلند، بالاخره «چه بايد کرد؟»
در اين راستا چه خوب است اگر هميشه اين نکتهء اصولی به يادمان بماند که خاندان های مافيائی، مثل اسلاميست های قدرت يافته در ايران، هميشه، در کنار اخم و ترشروئی، ماسکی از مظلوميت و مردم دوستی نيز در جيب دارند و هر کجا که قافيه را تنگ ببينند، شلاق و تسمه و ساطور را پنهان می کنند تا بتوانند با پنبه سر ببرند.
شما اگر دقيق نباشيد و به وسواس در سطور و واژگان اين گزمگان ننگريد، قادر به ديدن برق آن چاقو و قمه و کابل فلزی که آنها در زير لباس پنهان دارند ـ تا در روز لازم به کارشان گيرند ـ نخواهيد بود. اما باور کنيد که در اين مسير چندان هم به خواندن سطور سفيد مابين خطوط نوشته ها و گفته های اينان نيازی نيست. مهم اين است که عينک آسان گيری و آسان خوانی و آسان شنيداری را از پيش چشم حواس مان برداريم تا مشاهده کنيم که در هر جملهء اسلاميست ها توطئه ای نهفته است و در هر پيشنهادشان چاه ويلی برای بلعيدن ِ هست و نيست ما دهان گشوده است. و در برابر اين «وضعيت» خاموش نشستن عين بی خردی است.
***
پس برگرديم به «چه بايد کرد» ی برای مال باختگان ـ که همين ما سکولارهای دموکراسی خواه انحلال طلب و معتقد به حاکميت ملی باشيم. در امريکائی که من زندگی می کنم، و لابد در همهء کشورهای مشابه دموکراتيک، وقتی شيادی، چه تک نفره و چه بصورت تشکيلات گروهی، سر عدهء زيادی را کلاه می گذارد و مال شان را می دزدد، مال باختگان يکی يکی به سراغ دادگاه نمی روند و شکايت نمی کنند. بلکه عده ای از ميان شان که با پيچ و خم قانون و محکمه آشنائی دارند می گردند و بقيهء مال باختگان را شناسائی می کنند و از طرف کل گروه دست به اقامهء دعوائی دسته جمعی می زنند که در اصطلاح حقوقی اينجا «کلاس اکشن» (class action) خوانده می شود. آنها می دانند که زور تک تک شان به دزدان نمی رسد اما در صورتی که اقدام به شکايت دسته جمعی کنند احتمال پس گرفتن مال شان و به زندان افتادن مال بران وجود دارد.
به نظر من، چارهءکار ما مال باختگان هم نه اميد بستن به اصلاح طلبان اسلاميست ِ به خارج آمده و نمايندگان جور وا جور کروبی و موسوی، يا قهر و لب ورچيدن هاشمی رفسنجانی و دلخوری اش از «رهبر»، که در قطع اميد کردن از همهء اين شريکان دزد و رفيقان ظاهری قافله و اقدام جدی برای ايجاد وسيله ای در راستای اقامهء يک «عرضحال» و «شکايت ِ» سراسری است.
***
در واقع، حتی اگر امروز را هم فراموش کنيم، همچنان، ضروری است تا به اين بيانديشيم که اگر از اکنون به فکر فردا نباشيم و، در فردای مرگ پدرخواندهء کنونی و فروپاشی حکومت اسلامی، نمايندگانی نداشته باشيم که بتوانند از جانب ما به حق خواهی اقدام کنند، در آن روز نيز کشور ما، وطن ما، ثروت ملی ما، و حيثيت بين المللی ما از آن ِ دسته ای ديگر از اسلاميست ها خواهد شد که لابد، لااقل برای چند سالی تا آب ها از آسياب بيافتد، بجای نشان دادن چهرهء کفتاران خون آشام و پيری که امروز در تريبون های نماز جمعه لانه کرده اند، آقايانی ملبس به پيرهن يقه آخوندی و ريش چند ميليمتری و جای مهر قلابی بر پيشانی را به روی صحنه خواهند فرستاد ـ با اين مژده که کشور ما نيز چند گاه ديگر مثل کشور برادران و خواهران مسلمان ترکيه مان خواهد شد؛ مژده ای که زمزمه اش از هم اکنون برخاسته و در راستای آن برخی ها نه تنها برای ايران که برای تونس و مصر و ليبی و ساير ملل عرب زده نيز نسخه پيچی می کنند.
اما حق اين است که هم اکنون بپرسيم که «چرا بايد ترکيهء ايستاده در دهانهء طوفان اسلاميسم، آيندهء مطلوب جامعهء ما باشد تا کشورمان همچنان جولانگه اسلاميست ها بماند؟»
فردا برای پاسخ دادن به اين پرسش خيلی دير است. بخصوص که، به گمان من، اصلاً چنين محتوميتی در کار نيست؛ مگر اينکه ما در خواب غفلتی خرگوشی فرو رفته باشيم و نتوانيم خود را از آن بيرون کشيده و بفهميم که، اگر همتی داشته باشيم و آن را بدرقهء راه کوشندگان مان کنيم، اقدام در راستای اقامهء نوعی «کلاس اکشن» از سوی ما ايرانيان خارج کشور، چارهء کار و وسيلهء خروج از اين بن بست است.
و اين يعنی آفرينش نهادهائی که می توانند از جانب ما «مال باختگان خارج کشور» در مجامع بين المللی اقامهء دعوا کنند و، همزمان، بر اساس همدلی صميمانه با مبارزان مال باختهء داخل کشور، آنان را در کار خطيری که بر عهده دارند ياری نمايند و، در عين حال، از جولان فرزندان پدر خوانده در خارج کشور ـ که اردوگاه اصلی مال باختگان در آن قرار دارد ـ جلوگيری کنند.
باری، يادمان باشد که سعدی، در همان قطعه، و در برابر جهانی که «چون موی زنگی» در هم افتاده است، از «کشور» ی نيز سخن می گويد که در آن «پلنگان اش خوی پلنگی» رها کرده اند ـ چرا که، به احتمال زياد، آنان نيز خاکستر نشين بی غيرت و هميت منقل و ذغال خوب گشته اند.
تصور من اين است که ما سکولارهای دموکرات و معتقد به مفاد اعلاميهء حقوق بشر، که وطن مان را از ما دزديده اند، چه در داخل و چه در خارج شور، يک چنان «مال باختگانی» محسوب می شويم که اکنون در وطن دزد زده مان شاهد آشکار شدن حرکات سازشکارانهء ميراث خواران پدرخوانده ای هستيم که، سه دهه پيش، از آسمان فرود آمد تا «مهرآباد» مان را مزرعهء کين کند؛ هر چند که تا فرو نشستن اختلاف ها چند صباحی باقی مانده باشد و منظره، در چشم غير مسلح، پر از آن گونه آشفتگی ها بنمايد که سعدی در موردشان تعبير دلکش ِ «جهان در هم افتاده چون موی زنگی» را آفريده است؛ به معنای اينکه جهان آشفته است و از هر در و ديواری قيل و قال در هم افتادنی بلند.
در اين روزها، ما شاهد يک چنين وضعيتی در اردوگاه اسلاميست ها هستيم؛ چه در نيمهء بنيادگرای آن و چه در بخش اصلاح طلب اش؛ بی آنکه هنوز دقيقاً دريافته باشيم که در دل همين آشفتگی ها چه خبرهای حساب شده ای در کار است. در آن نيمه می بينيم که هاشمی رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته می شود، يا کنار می رود، و در اين نيمه موسوی و همسرش که قرار بود در زندان حشمتيه باشند يک باره سر از خانه هاشان در می آورند، اما، از کروبی و همسرش خبری نيست، و در اين ميان تشکل بی نشانی به نام «شورای هماهنگی راه سبز اميد» ظهوری عاجل کرده و، به خيال خود، رهبری جنبش سبز را بر عهده گرفته و دستورالعمل های بی فاتحه خوان و شعارهای مندرس صادر می کند؛ و آقای عطاء الله مهاجرانی شان هم، همراه با تجديد عهد برادر همسرش با قانون اساسی حکومت اسلامی، در نقاب تفسير ويراست دوم منشور جنبش سبز، به دلبری از خامنه ای مشغول است.
و مگر نه اينکه، عليرغم همهء پست و بلندهای دو سال اخير، اين واقعيت را نمی توان انکار کرد که خامنه ای و رفسنجانی و جنتی و خاتمی و کروبی و موسوی و... همگی از زير بال و پر خمينی بيرون آمده اند و هر يک خود را وارث ميراث آن پدر می دانند و سر اين ارثيه است که در هم افتاده اند؟ هر يک هم با عقبه و دستيار و همراه فراوانی که گاه کار اين «ابدال» به زد و خورد و چاقو و مسلسل کشی هم می کشد. ***
حکايت مال باختگان و وطن از دست دادگان داخل و خارج کشور اما با هم تفاوت هائی دارد. در داخل، در قلمروی قدرت آشفتهء ميراث خواران پدرخوانده ها، هيچگاه نه پليسی وجود داشته و نه دادگستری قابل اتکائی تا اشخاص «مال باخته»، که ثروت ملی شان به دست پدر خوانده ها غصب شده، به آن نهادها شکايت برند و در محضر دادگاهی صالحه بی محابا توضيح دهند که مال مورد مناقشه در ميان فرزندان پدرخوانده در اصل «مال ما است».
در سرزمين ما، که اکنون قلمروی اوباش پدرخوانده شده، کافی است تا لبی تر کنی تا ببينی که فرزندان اش يکباره اختلاف ميان خود را کنار می گذارند و از يکسو توی دل مال باختگان شير دود می کشند که يک کلمهء ديگر اگر حرف بزنی جايت در بدتر از کهريزک است و يا، با قيافه ای حق به جانب، وعده می دهند که اگر کارها به دست آنان باشد به عصر طلائی پدرخوانده باز خواهند گشت و اصول مغفولهء بازمانده از تعاليم تابناک او را کارا و اجرائی خواهند کرد و چنان سرزمينی خواهند ساخت که موجب شود تا اهالی ملل راقيه انگشت حيرت و حسد به دندان بگزند و به تحسر خون بگريند.
و عاقبت کار هم آنکه ممکن است مال باختگان يک صبح از خواب غقلت بيدار شوند و ببينند که سرو صدائی از خانهء پدرخوانده بر نمی خيزد و شيرها و آهوهاشان در آغوش هم غنوده اند!
***
اما وضع مال باختگان گريخته به خارج کشور چيست؟ براستی چرا اين گروه پرشمار «مال باختگان» نمی توانند خود را جمع و جور کنند و، با استفاده از اختلافی ـ هرچند موقتی ـ که در خانهء مافيائيان افتاده است، حرکتی به خود بدهند و از تجزيهء نکبت بار گذشته به ترکيبی کارا راه يابند؟
من می گويم علت را بايد در فراموشی مزمن اين نکته ديد که«مال باختگی» (يا وطن از دست دادگی) شناسهء اصلی همگی آنها است. يعنی، گروه رنگارنگ مال باختگان مسلماً حداقل در يک امر شريک و هم سرگذشت اند اما به آن توجه نمی کنند، و آن اينکه پدر خوانده و فرزندان اش دارائی ملی آنها را بالا کشيده اند، خانه شان را برايشان به جهنم تبديل کرده اند، و آنها را به سوی دورترين نقاط کرهء خاکی رمانده اند. اعضاء اين گروه چه کمونيست باشند و چه نوانديش مذهبی، چه ليبرال ياشند و چه سوسياليست، چه ديندار باشند و چه دهری، دقيقاً در «مال باختگی» (يا بگوئيم «وطن باختگی») با هم شريک اند.
و چون در اين مورد شراکت همگانی دارند در موضع گيری شان در برابر خانوادهء پدرخوانده نيز نمی توانند احساساتی همچون همگنان شان نداشته باشند. يعنی يک شباهت و اشتراک ديگر هم در کار است که مال باختگان، همگی، از خاندان پدرخوانده شاکی اند و در پی خلع يد اين غاصطان خانهء مادری شان، و پس گرفتن ثروت ملی پدری شان از ايشان، به هر دری می زنند؛ و می دانند که تا در بر پاشنهء قدرت داشتن يکی از فرزندان پدرخوانده بگردد، چه آن پسر اخموی چاقو به دست پدرخوانده بر سر کار باشد و چه آن فرزند خندان و ظاهراً متواضع او، وضع همين خواهد بود که هست و دست آنها به عرب و عجمی بند نخواهد شد.
پس، «شراکت در مال باختگی»، طبعاً و بلاترديد، به «شراکت در خواستاری خلع يد از ميراث خواران پدرخوانده» هم می کشد، چه اين ميراث خواران فريادهای اين دادخواهان را به سود خود تفسير کنند و چه نه.
و در اين «دو گونه اشتراک» است که انديشيدن برای يافتن راه حل به امری جدی و مبرم تبديل می شود.
***
اما، به گمان من، و متأسفانه، برخی از متفکران و نويسندگان و راهنمايان ما «جماعت مال باخته» (که از خانه مان گريخته و به همسايگان پناه آورده ايم، و در اينجا نيز هر يک مان قهرمان رمانی هزار صفحه ای و پر از حوادث بيشتر تلخ و کمتر شيرين شده ايم) هنوز به اين آگاهی و آن «وجه اشتراک سومی» که از دل اين تجربه بيرون می آيد دست نيافته اند و هنوز فکر می کنند که اگر با فرزند جوان تر و کوچک تر پدرخوانده کنار آيند، چه اسمش مهاجرانی باشد و چه اعضاء ظاهراً مخفی شورای هماهنگی راه سبز اميد، می توانند ضرر و زيانی را که اعضاء اين مافيای خانوادگی به ما وارد کرده اند جبران کنند.
می گويم «برخی» تا نشان داده باشم که سخنم انکار اين واقعيت نيست که اکثريت ما، پس از ۳۲ سال تجربه، بالاخره دندان اميد «اصلاح شوندگی مافيای اسلاميست ها» را کنده و به دور انداخته ايم و، به کلام ديگر، از خودمان توهم زدائی کرده ايم. اما، در هايهوی دانشمندانهء آن «برخی از نخبگان!»، بنظر می رسد که هنوز در يافتن پاسخی به اين پرسش ساده درمانده ايم که، در پی اين تجربه اندوزی بلند، بالاخره «چه بايد کرد؟»
در اين راستا چه خوب است اگر هميشه اين نکتهء اصولی به يادمان بماند که خاندان های مافيائی، مثل اسلاميست های قدرت يافته در ايران، هميشه، در کنار اخم و ترشروئی، ماسکی از مظلوميت و مردم دوستی نيز در جيب دارند و هر کجا که قافيه را تنگ ببينند، شلاق و تسمه و ساطور را پنهان می کنند تا بتوانند با پنبه سر ببرند.
شما اگر دقيق نباشيد و به وسواس در سطور و واژگان اين گزمگان ننگريد، قادر به ديدن برق آن چاقو و قمه و کابل فلزی که آنها در زير لباس پنهان دارند ـ تا در روز لازم به کارشان گيرند ـ نخواهيد بود. اما باور کنيد که در اين مسير چندان هم به خواندن سطور سفيد مابين خطوط نوشته ها و گفته های اينان نيازی نيست. مهم اين است که عينک آسان گيری و آسان خوانی و آسان شنيداری را از پيش چشم حواس مان برداريم تا مشاهده کنيم که در هر جملهء اسلاميست ها توطئه ای نهفته است و در هر پيشنهادشان چاه ويلی برای بلعيدن ِ هست و نيست ما دهان گشوده است. و در برابر اين «وضعيت» خاموش نشستن عين بی خردی است.
***
پس برگرديم به «چه بايد کرد» ی برای مال باختگان ـ که همين ما سکولارهای دموکراسی خواه انحلال طلب و معتقد به حاکميت ملی باشيم. در امريکائی که من زندگی می کنم، و لابد در همهء کشورهای مشابه دموکراتيک، وقتی شيادی، چه تک نفره و چه بصورت تشکيلات گروهی، سر عدهء زيادی را کلاه می گذارد و مال شان را می دزدد، مال باختگان يکی يکی به سراغ دادگاه نمی روند و شکايت نمی کنند. بلکه عده ای از ميان شان که با پيچ و خم قانون و محکمه آشنائی دارند می گردند و بقيهء مال باختگان را شناسائی می کنند و از طرف کل گروه دست به اقامهء دعوائی دسته جمعی می زنند که در اصطلاح حقوقی اينجا «کلاس اکشن» (class action) خوانده می شود. آنها می دانند که زور تک تک شان به دزدان نمی رسد اما در صورتی که اقدام به شکايت دسته جمعی کنند احتمال پس گرفتن مال شان و به زندان افتادن مال بران وجود دارد.
به نظر من، چارهءکار ما مال باختگان هم نه اميد بستن به اصلاح طلبان اسلاميست ِ به خارج آمده و نمايندگان جور وا جور کروبی و موسوی، يا قهر و لب ورچيدن هاشمی رفسنجانی و دلخوری اش از «رهبر»، که در قطع اميد کردن از همهء اين شريکان دزد و رفيقان ظاهری قافله و اقدام جدی برای ايجاد وسيله ای در راستای اقامهء يک «عرضحال» و «شکايت ِ» سراسری است.
***
در واقع، حتی اگر امروز را هم فراموش کنيم، همچنان، ضروری است تا به اين بيانديشيم که اگر از اکنون به فکر فردا نباشيم و، در فردای مرگ پدرخواندهء کنونی و فروپاشی حکومت اسلامی، نمايندگانی نداشته باشيم که بتوانند از جانب ما به حق خواهی اقدام کنند، در آن روز نيز کشور ما، وطن ما، ثروت ملی ما، و حيثيت بين المللی ما از آن ِ دسته ای ديگر از اسلاميست ها خواهد شد که لابد، لااقل برای چند سالی تا آب ها از آسياب بيافتد، بجای نشان دادن چهرهء کفتاران خون آشام و پيری که امروز در تريبون های نماز جمعه لانه کرده اند، آقايانی ملبس به پيرهن يقه آخوندی و ريش چند ميليمتری و جای مهر قلابی بر پيشانی را به روی صحنه خواهند فرستاد ـ با اين مژده که کشور ما نيز چند گاه ديگر مثل کشور برادران و خواهران مسلمان ترکيه مان خواهد شد؛ مژده ای که زمزمه اش از هم اکنون برخاسته و در راستای آن برخی ها نه تنها برای ايران که برای تونس و مصر و ليبی و ساير ملل عرب زده نيز نسخه پيچی می کنند.
اما حق اين است که هم اکنون بپرسيم که «چرا بايد ترکيهء ايستاده در دهانهء طوفان اسلاميسم، آيندهء مطلوب جامعهء ما باشد تا کشورمان همچنان جولانگه اسلاميست ها بماند؟»
فردا برای پاسخ دادن به اين پرسش خيلی دير است. بخصوص که، به گمان من، اصلاً چنين محتوميتی در کار نيست؛ مگر اينکه ما در خواب غفلتی خرگوشی فرو رفته باشيم و نتوانيم خود را از آن بيرون کشيده و بفهميم که، اگر همتی داشته باشيم و آن را بدرقهء راه کوشندگان مان کنيم، اقدام در راستای اقامهء نوعی «کلاس اکشن» از سوی ما ايرانيان خارج کشور، چارهء کار و وسيلهء خروج از اين بن بست است.
و اين يعنی آفرينش نهادهائی که می توانند از جانب ما «مال باختگان خارج کشور» در مجامع بين المللی اقامهء دعوا کنند و، همزمان، بر اساس همدلی صميمانه با مبارزان مال باختهء داخل کشور، آنان را در کار خطيری که بر عهده دارند ياری نمايند و، در عين حال، از جولان فرزندان پدر خوانده در خارج کشور ـ که اردوگاه اصلی مال باختگان در آن قرار دارد ـ جلوگيری کنند.
باری، يادمان باشد که سعدی، در همان قطعه، و در برابر جهانی که «چون موی زنگی» در هم افتاده است، از «کشور» ی نيز سخن می گويد که در آن «پلنگان اش خوی پلنگی» رها کرده اند ـ چرا که، به احتمال زياد، آنان نيز خاکستر نشين بی غيرت و هميت منقل و ذغال خوب گشته اند.
اشتراک در:
پستها (Atom)
