گردانندگان «تریبونال لندن» پاسخ بگویند!
ژوئیه 16, 2012 — سایت خبری راه کارگر
گردانندگان «تریبونال لندن» پاسخ بگویند!
|
گردانندگان «تریبونال لندن» پاسخ بگویند!
آیا «تریبونال لندن» اجرای پیشنهاد پیام اخوان به کنگره ی آمریکا ست؟
ترجمه ویدیوئی شماره ۲ از توضیحات پیام اخوان به کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸
پیرامون ضرورت راه اندازی « دادگاه بین المللی جنایی» علیه جنایات سران جمهوری اسلامی
It would be a grave mistake to try and dominate or manipulate the democratic process for short-term objectives. While the international community has an important role to play, as it did in the struggle against Apartheid and other repressive regimes, it must be understood that this struggle is first and foremost that of the Iranian people.
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تلاش شود برای رسیدن به اهداف مقطعی بر روند دمکراتیک سلطه برقرار یا آن را کنترل کرد. هرچند جامعه بین المللی می تواند نقش مهمی بازی کند (همان گونه که برعلیه آپارتاید مبارزه کرد، که یک رژیم سرکوبگر بود)، اما باید درک شود که این مبارزه در جایگاه نخست و بیش از همه مبارزه مردم ایران است.
A particular aspect of a principled foreign policy that I wish to raise with the Commission today is the question of accountability for human rights violations. This is an area where the international community has an important role to play. From its very inception, the Islamic Republic has engaged in widespread and systematic human rights violations against its citizens.
یک جنبه خاص از سیاست خارجی اصولی که من امروز می خواهم در برابر این کمیسیون طرح کنم مسئله پاسخگویی برای نقض حقوق بشر است. این حوزه ای است که جامعه بین المللی باید نقش مهمی در آن بازی کند. از بدو پیدایش جمهوری اسلامی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه شهروندان اش دست زده است.
Arbitrary executions, torture, religious and political persecution, even assassination of dissidents abroad, these are the hallmarks of a government that has extinguished the lives of countless thousands as a means of staying in power. There is a direct connection between impunity for such atrocities and the continuation of repressive policies. Consider that the current Interior Minister, Mostafa Pour-Mohammadi, has been implicated by Human Rights Watch in the mass execution of some 4,000 leftist political prisoners in 1988. The previous Justice Minister Ismail Shooshtari was similarly implicated in this incident. The Prosecutor-General of Tehran, Saeed Mortazavi, who was promoted after a Commission of Inquiry under President Khatami implicated him in the torture and murder of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi, is yet another figure who embodies a political culture in which human rights violations are a right of passage to the inner circle of power, a badge of honour demonstrating unquestioned loyalty to the regime. It doesn’t take much imagination to realize that the assumption of public office by those that should be prosecuted for crimes against humanity is not conducive either to a domestic policy of reform or to a foreign policy of good neighbourly relations.
اعدام های سرخود، شکنجه، تعقیب و آزار مذهبی و سیاسی، حتی قتل صدها نفر از مخالفان در خارج کشور. این ها ویژگی های دولتی هستند که زندگی های هزاران نفر را نابود کرده تا بر سر قدرت باقی بماند. رابطه مستقیمی بین مصونیت در انجام چنین وحشیگری ها و تداوم سیاست سرکوبگرانه وجود دارد. در نظر داشته باشید که وزیر کنونی کشور، مصطفی پورمحمدی، از طرف دیده بان حقوق بشر به عنوان مجرم در اعدام گروهی حدود ۴۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی چپ در سال ۱۹۸۸ معرفی شده است. وزیر سابق دادگستری اسماعیل شوشتری هم در این واقعه دست داشت. دادستان کل تهران، سعید مرتضوی، که پس از آن که یک کمیسیون تحقیق در دوره خاتمی او را در شکنجه و قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی مجرم شناخت، ارتقا مقام پیدا کرد، چهره دیگری است که یک فرهنگ سیاسی را تجسم می بخشد که در آن حق ورود به حلقه قدرت از طریق نقض حقوق بشر به دست می آید، نشان افتخاری که بیانگر سرسپردگی به رژیم است. درک این مسئله احتیاج به قوه تخیل زیادی ندارد که اشغال ادارات دولتی توسط کسانی که باید به سبب جنایت برعلیه بشریت مورد تعقیب قرار گیرند، شرایط مناسبی نه درسیاست داخلی برای اصلاحات ونه در سیاست خارجی برای ایجاد روابط خوب همسایگی است.
In the ordinary course of events, such abuses would be handled by an independent and impartial judiciary. In Iran however, it is the judiciary itself that is an instrument of repression as demonstrated by the foregoing examples of Iranian officials.
در شرایط معمول چنین سوء استفاده هایی توسط یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف پیگیری می شوند. با این حال در ایران خود دستگاه قضایی ابزاری برای سرکوب است همان گونه که از روی لیست بلند مسولین بالای ایرانی که در نقض حقوق بشر دست داشته اند برمی آید.
A genuine democratic transformation requires justice for the victims of these crimes and a shift in the boundaries of power and legitimacy in a system where a culture of impunity has prevailed.
یک انتقال دمکراتیک اصیل مستلزم عدالت برای قربانیان این جنایات است و تغییر در مرزهای قدرت و مشروعیت در سیستمی که در آن فرهنگ مصونیت مدت های درازی غلبه داشته است.
There is an inextricable relationship between holding leaders accountable for human rights violations, opening a space for democracy and civil dialogue, and the transformation of Iran’s regional posture. While each situation is unique, the experience of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at The Hague where I previously served is instructive. Were it not for the arrest and prosecution of ethnic hatemongers such as President Milosevic, or rendering others such as Radovan Karadzic fugitives, the former Yugoslavia would be a less stable region. Informed Iranian sources have indicated that it is imperative to send the message to the Iranian leadership that they will be held to account for their crimes beyond the borders of Iran.
رابطه ای جدانشدنی وجود دارد بین پاسخگو کردن رهبران در برابر نقض حقوق بشر، بازکردن فضای دمکراسی و گفت و گوی مدنی و دگرگونی در چهره منطقه ای ایران. اگر چه هر شرایطی ویژگی های خود را داراست، اما تجربه دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق در لاهه جایی که من خدمت کردم راهگشاست. اگر به سبب دستگیری و تعقیب تنفرطلبان قومی مانند پرزیدنت میلوسوویچ، یا مجبور شدن دیگرانی از قبیل رادوان کارادسیک به پنهان شدن، نبود، یوگسلاوی سابق از ثبات کمتری برخوردار می بود. منابع مطلع ایرانی اشاره کرده اند که لازم است به رهبری ایران این پیام را ارسال کرد که که آن ها فراسوی مرزهای ایران پاسخگوی جنایات خواهند بود.
A point of departure in such an undertaking is simply to document and publicize the truth. The Iran Human Rights Documentation Centre, established in 2003, has engaged in the publication of meticulously detailed analytic reports that address human rights violations and attempt to identify those most responsible in the hopes that the uncovering of the truth will make it that much more difficult to avoid a reckoning with the past when the opportunity presents itself.
نقطه عزیمت برای چنین اقدامی صرفن مستند کردن و افشای حقایق است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تاسیس در سال ۲۰۰۳، در کار انتشار گزارشات بسیار دقیق تحلیلی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران بوده و تلاش کرده است کسانی را که مسبب آن بوده اند شناسایی کند با این امید که افشای حقایق کار خودداری از پرداختن به گذشته را، زمانی که فرصت آن دست داد، به مراتب دشوارتر خواهد کرد.
The Centre has the good fortune of being treated with suspicion by both ends of the political spectrum; those that believe it is part of a rightwing conspiracy to legitimize the invasion of Iran, and those that think it is an inconsequential left-wing NGO.
مرکز این بخت را داشته است که توسط دو انتهای طیف سیاسی به آن با شک نگاه شود. عده ای که آن را بخشی از توطئه جناح راست برای مشروعیت بخشیدن به حمله به ایران می دانند و کسانی که آن را یک ان جی او بی اهمیت جناح چپ.
The reality is that the Centre’s dedicated staff have laboured to prepare some of the best documented analytical human rights reports on Iran, including two on the persecution of Baha’is, which are widely disseminated in Iran and which it is hoped will contribute to creating a space for internalizing accountability in any future democratic scenario.
واقعیت این است که اعضای فداکار مرکز برای آماده سازی بخشی از بهترین گزارش های مستند سالانه حقوق بشر در ایران بسیار کار کرده اند از جمله دو گزارش در مورد بهایی ها که وسیعأ در ایران پخش شده اند. و این که این امید وجود دارد که این گزارشات می توانند در ایجاد فضایی که پاسخگویی را در یک دوره دمکراتیک آینده درونی کند سهیم باشند.
Some governments have privately expressed support but are reluctant to publicly endorse this project for fear of alienating the Iranian Government. Multilateral support is vital for engaging the international community in a process that should eventually give rise to a more formal mechanism for identifying those responsible for crimes against humanity with a view to stigmatizing and isolating them, both in Iran and abroad.
بعضی از دولت ها به طور خصوصی حمایت خود را از مرکز ابراز داشته اند. اما از ترس از دست دادن دوستی ایران مایل نیستند علنأ حمایت خود را اعلام کنند. اما حمایت های چندجانبه برای درگیر کردن جامعه بین المللی در فرآیندی که در نهایت به مکانیسمی رسمی تر در شناسایی کسانی که مسول جنایت علیه بشریت بوده اند تبدیل شود، با این دید که آن ها را چه در ایران و چه در خارج رد و طرد کند، حیاتی است
.
In June 2006, at the inaugural meeting of the UN Human Rights Council in Geneva, I learned that a member of the Iranian delegation was Saeed Mortazavi, who as I previously explained is a notorious magistrate allegedly responsible for the imprisonment and torture of countless dissidents. Since he had been implicated in the death of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi, the Prime Minister of Canada Stephen Harper called for his arrest for the international crime of torture. Beyond the INTERPOL arrest warrants against Iranian leaders implicated in assassinations in Germany and Switzerland and the terrorist bombings in Argentina, this was the first time that human rights violations within Iran itself became subject to such measures. Mortazavi went into hiding shortly thereafter and quickly returned to Tehran and has apparently not left the country since then. Reliable sources have indicated that this move stirred considerable commotion in Iran and was a symbolically powerful rebuttal to the perception among most that leaders responsible for atrocities are untouchable. Beyond such ad hoc measures, there is a need for a concerted international policy of ensuring accountability and this at least requires serious consideration and an informed dialogue aimed at exploring its potential impact.
در ژوئن ۲۰۰۶، در گردهمایی افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، من دریافتم که یکی از اعضای هیات نمایندگی ایران سعید مرتضوی است که همان گونه که قبلن گفتم یک قاضی بدنام است که گفته می شود مسئول زندانی کردن و شکنجه ناراضیان بی شماری بوده است. از آن جا که او در مرگ خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی زهرا کاظمی دست داشته است، نخست وزیر کانادا استفان هارپر درخواست دستگیری او به جرم بین المللی شکنجه را نمود. پس از احکام دستگیری رهبران ایران به جرم دست داشتن در جنایت در آلمان و سوئیس و بمب گذاری های تروریستی در آرژانتین، این اولین بار بود که نقض حقوق بشر توسط خود ایران موضوع چنین اقداماتی می شد. مرتضوی بلافاصله پنهان شد و به سرعت به تهران بازگشت و ظاهرن از آن پس کشور را ترک نکرده است. منابع قابل اعتماد گزارش کرده اند که این حرکت سروصدای قابل ملاحظه ای در ایران برپا کرد و بسیاری یک پیام قدرتمند سمبلیک از آن درک کردند که رهبران مسول بی رحمی غیرقابل دسترس نیستند. فراتر از این اقدامات تحقیقاتی، نیاز به یک سیاست جهانی هماهنگ برای تضمین پاسخگویی وجود دارد و این دست کم مستلزم ملاحظه جدی و گفت و گوی آگاهانه با هدف یافتن تاثیرات بالقوه آن است.
One starting point could be extension of UN Security Council targeted sanctions against those involved in the nuclear industry to those implicated in serious human rights abuses. Travel bans and asset freezes on human rights grounds could contribute to the isolation of elements responsible for international crimes and empower those discouraged by the impression of invincibility created by hardliners. This after all was the deliberate message behind the selection of Mortazavi as Iran’s delegate of choice at the UN Human Rights Council; namely, a message of impunity and brazen defiance.
یک نقطه شروع می تواند گسترش تحریم های هدفمند شورای امنیت برعلیه کسانی باشد که در صنعت هسته ای شرکت دارند و همین طور کسانی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده اند. ممنوعیت سفر و توقیف دارایی ها بر اساس حقوق بشر می توانند از جمله کارها برای ایزوله کردن عناصری باشند که مسول جنایات بین المللی هستند، در عین حال که کسانی را که در فضای شکست ناپذیری تندروها ناامید شده اند را تقویت کند.
Other more vigorous options could include an international commission of inquiry or even discussion of an international criminal tribunal that in due course could bring perpetrators of crimes against humanity to justice.
دیگر گزینه های جدی تر می تواند شامل یک کمیسیون تحقیق بین المللی باشد یا بحث بر سر یک دادگاه بین المللی جنایی که به موقع خود می تواند مجرمان علیه بشریت را به پیشگاه عدالت بیاورد.
My purpose today is not to elaborate in great detail the form and shape that such a process may eventually take but simply to emphasize the tremendous importance of accountability to any principled foreign policy. I am aware that those of a realist persuasion may dismiss this theme and these proposals as naïve idealism. But I am comforted by the fact that when I served as Legal Advisor to the Prosecutor of the Yugoslav Tribunal, we received the same treatment, only to become one of the most important instruments of governance and post-conflict peace-building in the Balkans.
هدف من امروز تشریح دقیق شکلی که چنین روندی احتمالأ در عمل به خود می گیرد نیست بلکه صرفأ تاکید بر اهمیت بی نهایت پاسخگویی در هر سیاست خارجی اصولی است. من آگاهم که درک واقع گرا ممکن است این موضوع و پیشنهاد را به عنوان ایده آلیسم ساده لوح رد کند. اما من این واقعیت را هم پیش رو دارم که وقتی به عنوان مشاور حقوقی دادستان دادگاه سازمان ملل در قضیه یوگسلاوی خدمت می کردم، با ما همین برخورد شد، با این حال این دادگاه به یکی از ابزارهای مهم برای حفظ نظم و برقراری صلح پس از درگیری های بالکان تبدیل شد.
We must elevate our sights beyond narrow immediate considerations and realize that a better future cannot be built without reckoning with the past, that a principled approach is the only lasting basis for stability, and that the achievement of democracy and human rights by the Iranian people holds the potential of completely transforming the middleeast region.
ما باید دیدگاه های مان را فراسوی ملاحظات فوری و تنگ نظرانه ارتقا دهیم و درک کنیم که آینده بهتر نمی تواند بدون پرداختن به گذشته فراهم شود. این که یک رویکرد اصولی تنها بنیان ماندنی برای ثبات است و این که دست یابی به دمکراسی و حقوق بشر توسط مردم ایران دارای این پتانسیل است که منطقه خاور میانه را دگرگون کند.
