۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

اظهارات عجیب منتسب به یک مقام اسبق، سابق و فعلی

حمید پورمحمدی قائم مقام سابق بانک مرکزی دولت دهم و معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت، می گوید: بازداشت او در مورد فساد سه هزار میلیاردی، منجر به سقوط قیمت دلار شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حمید پورمحمدی قائم مقام سابق بانک مرکزی دولت دهم و معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت، می گوید ، بازداشت او در مورد فساد سه هزار میلیاردی، منجر به سقوط قیمت دلار شده است.
وی در گفت و گویی که با سایتی به نام «لحظه آنلاین» انجام داده، می گوید: در تمام دولت دهم، این من بودم که مانع افزایش قیمت دلار بودم .
او می افزاید: اما وقتی که بازداشت شدم ، قیمت دلار از 900 تومان به 3 هزار و 600 تومان افزایش یافت.
معاون نوبخت در پاسخ به این سئوال که چرا امروز که نقشی مهم در دولت یازدهم دارید، قیمت دلار را پایین نمی آورید ، پاسخ به این سئوال را به آینده موکول کرد.
پورمحمدی همچنین ضمن متهم کردن جهرمی رییس سابق بانک صادرات می گوید: من از همان ابتدا به آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی خرده می گرفتم که نباید ایشان رییس بانک صادرات می شد ، اما ایشان نیز می گفت من تحت فشار از سوی آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد هستم.
این درحالیست که خود پورمحمدی به عنوان معاون اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد، در جلسات اقتصادی دولت دهم شرکت می کرد.
وی گفت: اساسا اقای جهرمی فردی با سوابق بانکی نبودند که بتوانند رییس یک بانک شوند.
او در پاسخ به این سئوال که خود شما چگونه از یک چهره ی عادی حقوقی به مقام ارشد اقتصادی و بانکی تبدیل شدید گفت: آقای صفدر حسینی لطف زیادی به ما داشتند.
پورمحمدی چهره قدرتمند دوران احمدی نژاد اینک نیز در عزل و نصب بسیاری از چهره های بانکی و اقتصادی، نقشی مستقیم دارد.
پس از آنکه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس به تاجگردون یار قدیمی و همشهری اش رسیده، قدرت و نفوذ وی در سیستم بانکی کشور چند برابر شده است.
وی که در جریان فساد سه هزار میلیاردی بازداشت شد تا امروز و حتی پس از اعدام مه آفرید و حکم 20 ساله زندان برادرش ، نه حکم منع تعقیب وی صادر شده و نه توضیحی در مورد سرنوشت این بازداشت جنجالی مقام ارشد اقتصادی دولت احمدی نژاد داده شده است.
این درحالیست که بسیاری معتقدند ، خود پورمحمدی نقشی جدی و تعیین کننده در ماجرای سه هزار میلیاردی داشته است ، او رندانه کمتر نامی از خود برجای گذاشته و به اذعان خود ، «حتی از امضای مجوز بانک آریا خودداری کرده» و این بانک، با 15 امضا مجوز آغاز به کار گرفته است، تا او بتواند امروز ادعا کند «حتی مخالف مجوز بانک آریا بوده است».
با این حال، او برخلاف متهمان دیگر فساد سه هزار میلیاردی مثل «جهرمی» ، «خاوری» و ... تنها مدیر ارشد اقتصادی است که نه تنها پست ارشد دولتی دارد، بلکه تاثیرش در سیستم بانکی کشور افزایش یافته است.
سایت لحظه آنلاین در پایان می نویسد: نکته عجیب آن است که با وجود اقدام انقلابی در اعدام متهم ردیف اول این فساد ، اما یکی از دستندرکاران مهم این ماجرا ، توانسته در سکوت خبری و دور از چشم نهادهای نظارتی و مقامات ارشد اجرایی، پستی حساس در دولت را تصاحب کند.
حمله احمدی نژاد به قوه قضاییه، به خاطر پورمحمدی: چرا او را دستگير كرديد
در واکنش به بازداشت پورمحمدی، احمدی نژاد رییس جمهور وقت گفت: چرا انتقام از ملت مي‌گيريد آنها كه رشوه داده و تخلف كرده‌اند و پشتيباني نفوذي داشتند را دستگير و محاكمه كنيد، چرا قائم مقام بانك مركزي را دستگير كرديد. همان مديرعاملي كه اين تخلف در آن بانك رخ داده در تاريخ هشت خرداد با وجود تاكيدات و تذكرات قبلي باز هم تسهيلات جديد داده است.
وي با تاكيد بر اينكه قائم مقام بانك مركزي را تحت فشار قرار دادند و گفتند بگو فلاني پشتيباني كرده تا تو را آزاد كنيم، تصريح كرد: چهار سال پيش يك آقايي از دو بانك پول گرفته بود تا جنس وارد كند، پول را گرفت اما هيچ جنسي وارد نكرد. آن فرد پول را در بازار مسكن برده بود. رييس‌جمهور اكثر مديران بانكي را جزو افراد خوب دانست و با اشاره به تخلف اخير بانكي خاطرنشان كرد‌: اين كارها بهانه‌يي براي حمله به سيستم بانكي و دولت است و مي‌خواهند فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور كه رو به رشد است را تحت فشار قرار دهند. احمدي‌نژاد متذكر شد: ‌ما قوه مجريه هستيم كه كارها را طبق روال به سيستم بانكي مي‌گوييم و اعلام مي‌كنيم كه اين كار را بكنيد اما چرا غير از قوه مجريه دخالت مي‌كنند و به بانك‌ها نامه مي‌دهند كه اين تسهيلات را بده يا آن بدهي را امحا كن.
نامردي مي‌كنند...
وي گفت: يك جوري جلوه مي‌دهند كه تحقير دولت و سيستم بانكي است و اين نامردي است و نامردي هم جواب دارد. كار سياسي با منافع ملي و اقتصاد جواب نمي‌دهد.
واکنش بی سابقه احمدی نژاد به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی دولت خود در شرایطی بود که برابر قانون، قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي بانک‌ها و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شود. اختيارات قائم‌مقام از طرف رييس کل بانک تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وي، قائم‌مقام داراي کليه اختيارات رييس کل است


منبع: انتخاب

هیچ نظری موجود نیست: