نوشته Frédéric LORDON
براي جلوگيري از فروپاشي بورس و انسداد بازار وام که مي توانست تمام بخش هاي اقتصاد را آلوده سازد دولمتردان آمريکا سياست نجات يک به يک موسسات را کنار گذاشته و يک طرح نجات عمومي را برگزیدند. آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernanke)، به ترتيب وزير خزانه داري و رئيس صندوق فدرال آمريکا ، پيشنهاد کردند که دولت (يعني درواقع مردم) تمام وام هاي آلوده را تا ميزان ٧٠٠ ميليارد دلار خريداري نمايد. در بحبوحه مبارزه انتخاباتي، کنگره آمريکا در مقابل چنين تعهد مالي اي ترديد نشان مي دهد، تعهدي که بلاعوض و بي سابقه است و مي تواند کسري بودجه را چندين برابر کرده و به اعتبار دلار صدمه بزند. يک سناتور با انتقاد تند اين کار را « سوسياليسم مالي » خواند و آن را « غير آمريکايي » ارزيابي نمود. مثل هميشه اين افتضاح مالي موجب ابراز نظرات نمايشي در مورد « اخلاقي کردن » سرمايه داري، ضرورت فوري وضع « مقررات » و لزوم تنبيه « متهمين » شد. کساني حتي از اين هم جلوتر مي روند. روزنامه وال استريت ژورنال مي نويسد « وال استريت آنچنان که ما آنرا شناختيم ديگر وجود نخواهد داشت.»
نويسنده Frédéric LORDON
محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسهآخرين مقالات اين نويسنده: بحران هاي مالي اي که هيچ درسي از آنها گرفته نمي شود زماني که سرمایه داری مالي جهان را به گروگان مي گيرد يورش سرمایه در حجاب صدقه برگردان: Shervin AHMADI شروين احمدي
فقط روحي کودکانه و يا دلبندي عميق به داستان هاي خوش عاقبت لازم بود تا کسي حرکات رزمي دولتمردان آمريکا در مقابل ورشکستگي بانک لهمن برادرز (Lehman Brothers) را جدي بگيرد. امري که تنها دو روز بعد رفتاري از سر نا اميدي ارزيابي شد. تصميم عدم نجات اين بانک متخصص در سرمايه گذاري در بورس، امري لحظه اي و عميقا تصادفي بود و نمي توانست گردشي استراتژيک به حساب آيد.
البته گيج شدن درمقابل وقايع کنوني امري طبيعي است، حوادثي که سريعا به دنبال هم فرود مي آيند و هر کدام همچون نقطه « اوج » بحران ارزيابي مي شوند پيش از آنکه با حادثه اي ديگر که بازهم سخت تر و شگفتگي آورتر است جايگزين شوند. وضعيتي که آناني را که دنبال راه حل اند در خندق نااميدي و سردرگمي غرق مي کند.
تعطيلات هاي آخر هفته اي که در آن مي بايست براي بحران راه حل فوري يافت به دنبال هم از راه مي رسند و ريتمشان هرچه تندتر مي شود :
براي جلوگيري از فروپاشي بورس و انسداد بازار وام که مي توانست تمام بخش هاي اقتصاد را آلوده سازد دولمتردان آمريکا سياست نجات يک به يک موسسات را کنار گذاشته و يک طرح نجات عمومي را برگزیدند. آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernanke)، به ترتيب وزير خزانه داري و رئيس صندوق فدرال آمريکا ، پيشنهاد کردند که دولت (يعني درواقع مردم) تمام وام هاي آلوده را تا ميزان ٧٠٠ ميليارد دلار خريداري نمايد. در بحبوحه مبارزه انتخاباتي، کنگره آمريکا در مقابل چنين تعهد مالي اي ترديد نشان مي دهد، تعهدي که بلاعوض و بي سابقه است و مي تواند کسري بودجه را چندين برابر کرده و به اعتبار دلار صدمه بزند. يک سناتور با انتقاد تند اين کار را « سوسياليسم مالي » خواند و آن را « غير آمريکايي » ارزيابي نمود. مثل هميشه اين افتضاح مالي موجب ابراز نظرات نمايشي در مورد « اخلاقي کردن » سرمايه داري، ضرورت فوري وضع « مقررات » و لزوم تنبيه « متهمين » شد. کساني حتي از اين هم جلوتر مي روند. روزنامه وال استريت ژورنال مي نويسد « وال استريت آنچنان که ما آنرا شناختيم ديگر وجود نخواهد داشت.»
نويسنده Frédéric LORDON
محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسهآخرين مقالات اين نويسنده: بحران هاي مالي اي که هيچ درسي از آنها گرفته نمي شود زماني که سرمایه داری مالي جهان را به گروگان مي گيرد يورش سرمایه در حجاب صدقه برگردان: Shervin AHMADI شروين احمدي
فقط روحي کودکانه و يا دلبندي عميق به داستان هاي خوش عاقبت لازم بود تا کسي حرکات رزمي دولتمردان آمريکا در مقابل ورشکستگي بانک لهمن برادرز (Lehman Brothers) را جدي بگيرد. امري که تنها دو روز بعد رفتاري از سر نا اميدي ارزيابي شد. تصميم عدم نجات اين بانک متخصص در سرمايه گذاري در بورس، امري لحظه اي و عميقا تصادفي بود و نمي توانست گردشي استراتژيک به حساب آيد.
البته گيج شدن درمقابل وقايع کنوني امري طبيعي است، حوادثي که سريعا به دنبال هم فرود مي آيند و هر کدام همچون نقطه « اوج » بحران ارزيابي مي شوند پيش از آنکه با حادثه اي ديگر که بازهم سخت تر و شگفتگي آورتر است جايگزين شوند. وضعيتي که آناني را که دنبال راه حل اند در خندق نااميدي و سردرگمي غرق مي کند.
تعطيلات هاي آخر هفته اي که در آن مي بايست براي بحران راه حل فوري يافت به دنبال هم از راه مي رسند و ريتمشان هرچه تندتر مي شود :
١٦ مارس براي بیر استریمز Bear Streams، ١٢ ژوئيه پرده اول نجات Fannie Mae و Freddie Mac، ٦ سپتامبر پرده دوم همين نمايش (مقاله غرق شدن فاني و فردي در اين شماره را بخوانيد)، ١٣ سپتامبر لهمن برادرز برادرز (Lehman Brothers) و مريل لينچ(Merrill Lynch)، ١٦ سپتامبر (حتي يک هفته هم طول نکشيد) نجات ای آی جی(AIG). صندوق فدرال و خزانه آمريکا، فعالان همپيوند در اين کار، هربار که فکر مي کنند بالاخره بر اوضاع مسلطند درمي يابند که هيچ کاري انجام نشده و بايد از نو همه چيز را شروع نمود.
بايد پذيرفت که اگر قصد جلوگيري از فروپاشي سيستم مالي آمريکا بوده ، عملکرد آنها هرچند بي ثمر اما شگفت آور است و بهاي آن نيز فقط مالي نبوده ، چرا که نه آقاي بن برنانک رئيس صندوق فدرال و نه آقاي هانري پولسون ، رئيس سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs) (نماد سرمايه داري خالص) ووزير کنوني خزانه داري آمريکا هرگز فکر نمي کردند که هر بار که مجبور باشند که از دخالت دولت براي نجات بخش مالي خصوصي دفاع نمايند با اين تناقض دردناک روبرو شوند که آنها را « سوسياليست » بخوانند.
بي شک به همين دليل هم بود که هر دوي آنها از هفته ٨ سپتامبر، يعني زماني که هنوز طرح نجات Fannie Mae و Freddie Mac پايان نيافته و بايد فکري براي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي شد، تصميم گرفتند که به کميسيون مالي اعلام کنند که مرحله بعدي بدون شرکت آنها خواهد بود. از دلخوري هاي شخصي که بگذريم مي توان موضع «Fed-Treasury» (صندوق فدرال و خزانه آمريکا) را فهميد. اين نهادها از آن نگرانند که با توجه به پيشينه دخالتشان، بانک داران خصوصي خود را بی هيچ زحمتي به ورشکستگي بکشانند از آنرو که مي دانند در نهايت « بايد » آنها را نجات داد همانگونه که در مورد Fannie Mae و Freddie Mac و Bear Streams صورت گرفت.حتی اخلاق هم در مقابل چنين تسهیلاتی از رو می رود. چگونه مي توان بي تفاوت ماند : همان سرمايه داري مالي که وقتي وضع خوب است همه را تحقير مي کند، در پشت امکانات دولتي اي سپر مي گيرد که پيش از اين آنرا به راحتي حماقت هاي دوران شوروي مي خواند که به دنبال حمايت از مردم است و استثنا قائل مي شود.
اما مانند هميشه اخلاق بهترين عامل براي اشتباه در تحليل است. البته اين بدان معني نيست که به خشم آمدن از چنين رفتارهايي بي جاست و نبايد آن را براي موقعيت مناسب نگه داشت تا بتوان نيروي سياسي لازم براي ضربه هاي بعدي را آماده نمود. بحث از آينده است. البته نه چندان دور، يعني زماني که به درستي دريافته باشيم که مسئله چيست. در واقع بحث برسر وجود يک « خطر سيستميک » (همه جانبه) است، يعني امکان اين امر که به دليل تمرکز تعهدات بين بانک ها وقتي يکي از آنها مي افتد، با امواجي پشت سر هم بقيه نيز زنجيروار سقوط کنند.
بلافاصله براي ليبرال هاي گوش سنگين روشن کنيم که در « خطر سيستميک » لغت سيستميک وجود دارد که به معني آن است که بحث از يک « سيستم » مي باشد، يعني مجموعه نهادهاي مالي خصوصي اي که احتمالا يک فروپاشي همگاني آنها را نيز دربر مي گيرد. و بازهم براي شيرفهم شدن بگوئيم که وقتي « سيستم » مالي، و از جمله وام دهي از کار افتد، ديگر هيچگونه فعاليت اقتصادي وجود نخواهد داشت. هيچگونه فعاليتي ! و آيا اين به خودي خود کافي نيست که ما درباره عظمت عوارض اين امر نگران باشيم ؟
هرچند هم که دردناک باشد مجبوريم بپذيريم که وقتي حباب مالی مي ترکد و خطر سيستميک به وجود مي آيد، امکانات مانور بانک مرکزي محدود مي شود : گروگان گيري سرمايه داري مالي خصوصي آغاز مي شود که سرنوشت اش را با اقتصاد واقعي پيوند زده (فروپاشي يکي، ضرورتا فروپاشي ديگري است) و در نتيجه دولت را مجبور مي کند که به کمک اش بشتابد. چنين گروگان گيري در دوران بحران بي هيچ مشکلي انجام مي پذيرد. به همين دليل است که يک « مقررات گذاري » جديد مالي مي بايد با هدف استراتژيک جلوگيري از پيدايش هر گونه حبابی انجام گيرد (١) چرا که پس از پيدايش آن، ديگر خيلي دير است. مبارزه با « خطر سيستميک » فقط با از بین بردن امکان پيدايش آن ميسر است. به محض اينکه به وجود آيد و به ويژه پس از فعال شدنش ديگر خيلي دير است.
درنبود اراده براي نابودي « خطر سيستميک »، صندوق فدرال به خوبي مي داند تا چه اندازه در بازي اي که او را در مقابل سرمايه مالي خصوصي بحران زده قرار مي دهد، بازنده است. به صورتي متناقض هرچه وضعيت سرمايه مالي خصوصي بدتر باشد، قدرتش در مقابل صندوق فدرال بيشتر مي شود. اين چنين است که براي جلوگيري از يک فاجعه غيرقابل ترميم، اين نهاد، علي رغم ميل خود، بايد در اجراي اوامر پي درپي بانک هاي خصوصي اي که تقاضاي کمک دارند، کمر خدمت ببندد.
در مارس ٢٠٠٨، Bear Streams تهديد مي کند که ١٣٤٠٠ ميليارد دلار تعهد در مورد اوراق قرضه مشتقه (٢) خود را معلق نماند. اين رقم ١٠ برابر بيش از LTCM است که در سال ١٩٩٨ نزديک بود سيستم مالي آمريکا را فروپاشد. در ژوئيه Fannie Mae و Freddie Mac تهديد مي کنند که ١٥٠٠ ميليارد دلار بدهي خود را نپردازند. بسياري از نهادهاي بزرگ مالي در اوراق اين دو موسسه سرمايه گذاري کرده بودند، مانند صندوق هاي بازنشستگي، بيمه و پس انداز معمولي مردم عادي و حتي بانک هاي مرکزي کشورهاي خارجي. براي بقاي سيستم مالي آمريکا غيرقابل تصور بود که اجازه داده شود چنين حادثه اي به وقوع بپيوندند.
براي آقاي پولسون ، وزير خزانه داري مسئله بسيار روشن است : ٢٥ ميليارد دلار از پول دولت به صورت وام و اوراق سرمايه گذاري در روز ١٢ ژوئيه آماده شده بود. روز ششم سپتامبر روشن مي شود که نياز به ٢٠٠ ميليارد دلار است. خوب باشد ! مردم ٢٠٠ ميليارد دلار از جيب خواهند پرداخت. با اين همه آقاي پولسون که از « سوسياليست » شدن خود نگران است اعتراف مي کند : « I didn’t want to have to do that » يعني « دلم مي خواست مجبور به اين کار نبودم » اما بالاخره اين کار را مي کند و اگر راستش را بخواهيم چاره اي نيز ندارد. در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) اما انتخاب وجود داشت چرا که او از خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») بسيار کوچک تر بود. در واقع انتقام بقيه نيز از او گرفته شد و با تمام آزادي عملي رفتار شد که در موارد ديگر وجود نداشت. اصلا نمي بايست چنين موقعيت مناسبي از دست برود. با اين همه علي رغم « فرصت » خوبي که خلاص شدن از دست لهمن برادرز (Lehman Brothers) به وجود آورده بود تا خطر حباب مالي کوچک آن منتفي شود، لازم بود بار مالي اين عمل قبل از « نابود ي» حباب با دقت ارزيابي گردد. با توجه به وزن و ميزان ارتباطات مالي با ديگر بانکها، آيا نبود لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي توانست باعث پديداري يک « خطر سيستميک » شود ؟
بحثي ندارد که ميزان تعهدات لهمن برادرز (Lehman Brothers) در مورد اوراق قرضه مشتقه بسيار کمتر از Bear Streams بوده است : ٢٩ ميليارد دلار در مقابل ١٣٤٠٠ ميليارد دلار (٣). اما لهمن برادرز (Lehman Brothers) با ٦١٣ ميليارد دلار بدهکاري از شرکت ووردکام (WorldCom) پيشي گرفته و به بزرگ ترين ورشکستگي تاريخ آمريکا تبديل مي شود. البته درست است که در مقام مقايسه بدهکارها، وضعيت يکي نيست چرا که لهمن برادرز (Lehman Brothers) داراي دارايي است و دقيقا تلاش بر اين است که در روند بررسي ورشکسته اعلام شدنش بخشي از آنها به نقدينگي تبديل شوند.
اما در واقع ارزش اين دارايي ها به چه ميزان است ؟ و همه مسئله در همين جاست. حداقل ٨٥ ميليارد دلار اوراق بورسي بي ارزش (از جمله ٥٠ ميليارد دلار اوراق ساب پرايم) وجود دارد که طبق طرحي که در آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر تحت بررسي بود، مي بايست آنها را در بخش bad bank دسته بندي کرد و به کناري گذاشت. وقتي حرف از ٨٥ ميليارد دلار زده مي شود اين ارزش کنوني آنهاست و معلوم نيست در درازمدت بتوان آنها را به همين مقدار نقد نمود. حتي اگر آنچنان که مقامات دولتي آمريکا در نظر دارند، آنها را به صورتي منظم و بخش به بخش در طي چند ماه به فروش برسانند تا از سقوط ناگهاني ارزش شان جلوگيري شود.
با وجود اين، سقوط قيمت ها جدي است و فقط شامل لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي شود. چرا که شيوه حسابداري « بازار به بازار » (market-to-market) يعني محاسبه دارايي ها به بهاي ارزش آنها در بازار روز، باعث مي شود که تمام نهادهاي ديگر مالي نيز مجبور شوند به نوبه خود اوراقشان را با بهاي آنها در « حراجي » که برادرز (Lehman Brothers) براه مي اندازد مجددا ارزيابي نمايند. همان اوراقي که آينده شان از هم اکنون معلوم است و به احتمال زياد کاهش ارزش بازهم بيشتري را متحمل مي شوند.
البته تنها تهديد فقط کاهش ارزش دوجانبه اوراق نيست... بلکه به آن خطر اوراق مالي اي نيز اضافه مي شود که لهمن برادرز (Lehman Brothers) پشتوانه و اعتبار آنها بوده و امروز کسي پاسخگوي آن نيست. و بالاخره بايد از خطر CDS ها نام برد، يعني محصولات مالي اي که ضرر احتمالي اوراق مالي را بيمه مي کنند. اگر بيمه شده اي وجود داشته باشد در آن سوي زنجيره حتما کسي که او را بيمه کرده نيز وجود دارد. اعلام ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) باعث فعال شدن عمليات CDS اي مي شود که براي بيمه کردن اوراق لهمن برادرز (Lehman Brothers) خريده شده بودند. پوشش ضررها خود ارقامي نجومي هستند. امري که بسيار ناراحت کننده است چرا که مکانيسم CDS که بر روي کاغذ بسيار عالي است عملا يکي از پر شبهه ترين هاست و بازار CDS ها داراي شکنندگي بسيار مي باشد و هربار که به طور ناگهاني به آن مراجعه مي شود، زمين لرزه پديد مي آورد. متاسفانه در زمان ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) تازه ملي کردن Fannie Mae و Freddie Mac پايان يافته بود که بسياري مي پنداشتند به تنهايي براي بازار CDS ها خطري جدي است.
خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») درست به دليل اين تهديدات مي خواستند خود را از زير بار نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) کنار کشند و بانک داران بورسي را « قانع » کنند که به جاي آنها اين کار را انجام دهند. هرچه باشد نفع خود آنها نيز در نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) بود. اما اين تلاش بي فايده و هيچ طرحي با شرکت بخش خصوصي از آخر هفته هاي پرآشوب بيرون نيامد. چرا که وال استريت مجموعه اي از منافع گروه هاي مختلف است که گاه در تقابل با يکديگرند. طرح بازخريدي که شکست آن لهمن برادرز (Lehman Brothers) را مجبور به اعلام ورشکستگي کرد پيش بيني مي نمود که « بخش خوب بانک » توسط Barclays و Bank of America (که در نهايت به سراغ مريل لينج رفت) خريداري شود و « بخش بد بانک » توسط يک مجموعه از بانکهاي فعال در با زار بورس.
بازي پوکري عظيم
اما در « با زار» بورس، آنهايي که امکان خريد « بهترين بخش ها » را ندارند همان هايي هستند که اغلب ازشان خواسته مي شود که « بدترين بخش ها » را خريداري کنند. آنها هيچ فايده اي در چنين علميات مالي سنگيني نمي بينند که فقط موجب مي شود که دو بانک خوش شانس با بهترين جواهرات تاج سلطنتي کنار بروند و تمام خرابه هاي قصر را به آنها بسپرند.
در واقع آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر چيزي جز يک بازي پوکر عظيم نبود، بين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») از يک سو که مي خواست نشان دهد که به هيچ وجه دخالت نمي کند و وال استريت که به اشتباه اين رفتار را همچون استراتژي اي براي افزايش فشار به بانک هاي خصوصي براي دخالت بيشتر و تشديد درگيري در ميان آنها ارزيابي مي کرد. اما بانک هاي خصوصي ترکيبي هستند از فرصت طلب ها و آنهايي که مجبور به سرمايه گذاري اند و اين گروه دوم که به هيچ وجه ميل ندارند که به اولي ها لطف کنند وبه خوبي مي دانند که نفع شان در ادامه بقا لهمن برادرز (Lehman Brothers) است. در يک سخن تمام شرايط آماده بود که احتمال به وجود آمدن يک طرح نجات را کم سازد.
خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») دروغ نمي گفتند و در نهايت گذاشتند تا لهمن برادرز (Lehman Brothers) ورشکست شود. آنها ديگر « سوسياليست » نبودند. امري که تنها فقط دو روز طول کشيد و آن ها در آن زمان از آن بي خبر بودند و دلشان مي خواست عميقا به آن باور داشته باشند. در طول تمام هفته آنها توسط طرفدارانشان تشويق شده بودند. هرچند گاهي نيز انتقاداتي در مورد راه حل هاي عجيبي که پيش از اين انتخاب کرده بودند به آنها مي شد. سرمقاله نويس فايننشيال تايمز با رضايت کامل در مورد آنها مي نويسد : « زمان آن فرا رسيده که مقامات دولتي خود را کنار بکشند، آن چه تا کنون انجام شده مي بايست کافي بوده باشد ». (٤) اما اين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») نيستند که تصميم مي گيرند که « آنچه تا کنون انجام شده » کافي بوده يا نه، بلکه « شرايط » است ! در حالي که نه تنها « شرايط » هنوز در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) تهديدات واقعي اش را نشان نداده بلکه حساب هاي صندوق فدرال نيز که سوسياليسم اش را موقتا ترک کرده ، معلوم نبود درست از آب درآيد. چرا که در پشت صحنه شرايط بحراني ديگري در حال بروز بود که مي توانست توبه او را همچون وداع گروه « هم آوازان » بازگشت پذير و تکراري کند.
اولين آنها ٤٨ ساعت بعد بروز کرد و آن هم با چه افتضاحي. مورد AIG ارزش مطالعاتي دارد. تمام حماقت هاي سرمايه مالي معاصر در آن تمرکز يافته و نمايش ديدني را پديد آورده است. از آنرو که فعاليت ساده بيمه کافي نبود، AIG يک شاخه براي سرمايه گذاري در « محصولات مالي » به وجود آورده و خود را در بخش بازار بيمه CDS به شدت درگير نموده بود. و بدين ترتيب AIG در اين شرايط فروپاشي مالي در مقابل تعهدي به ميزان ٤٤١ ميليارد دلار بيمه اوراق مالي قرار گرفته که ٨. ٥٧ ميليارد آن مربوط به ساب پرايم است (٥). لازم به اشاره نيست که ضررهاي آن بسيار سنگين اند : ١٨ ميليارد در نه ماه گذشته و در سه ماه جاري نيز وضع بسيار عالي خواهد بود ! چون با CDS هاي فعال شده و کاهش ارزش اوراق اش، ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي تواند ضررهاي AIG را به ٣٠ ميليارد دلار برساند که ٦٠٠ ميليون دلار آن نيز مربوط به کاهش ارزش سهام Fannie Mae و Freddie Mac پس از ملي شدنشان است.
هر دم از اين باغ بري مي رسد. در چنين شرايطي آژانس های ارزش گذاري بر سهام نيز براي پاک کردن سابقه بد خود، تواب شده و هرچه بيشتر ارزش سهام AIG را کم تر ارزيابي مي کنند. نتيجه اين امر آن است که AIG در مقابل مسئله تامين « حداقل اعتبار لازم » قرار مي گيرد، چرا که به مثابه يک شرکت بايد ضررهاي ناشي از CDS ها را پوشش دهد. اما چگونه AIG مي تواند با فوريت ١٠ تا ١٣ ميليارد دلار ضروري براي « حداقل اعتبار لازم » را فراهم نمايد آن هم وقتي خود در حال غرق شدن است ؟
به مدت يک روز خزانه فدرال که هنوز در مستي « غير سوسياليست » شدنش بود، با توجه به شدت وقايع در حال پيدايش ، تصور کرد بتواند با هدايت يک وام اشتراکي با بخش خصوصي که در آن Sachs و JPMorgan نيز دخالت داشته باشند، ٧٥ ميليارد دلار به AIG تزريق کند.
فقط او فراموش کرده بود که درست روز پيش از آن طرحي براي جمع آوري ٧٠ ميليارد دلار لازم براي فورش « منظم و بخش به بخش » دارايي هاي لهمن برادرز (Lehman Brothers) به شکست انجاميده بود. ناممکن بودن حمايت بخش خصوصي کاملا قابل پيش بيني بود و ضرورت دخالت بخش دولتي غيرقابل احتراز. شکل افراطي اين دخالت دولتي نيز به همان ميزان ديگر وقايع شگفتي آور است. دولت ٩.٧٩ درصد سهام AIG را توسط يک وام موقت ٨٥ ميلياردي از آن خود مي کند.
هوگو چاوز، مترسکي ليبرال
علي رغم کوتاهي اش، بيانيه صندوق فدرال در ١٦ سپتامبر سرگيجه آور است. آيا وام غيرعادي صندوق فدرال به يک موسسه غيربانکي سابقه تاريخي داشته است ؟ در اينجاست که عمق توافقي هويدا مي شود که بحران از حلقوم صندوق فدرال بيرون کشيده. در مارس گذشته براي اولين بار از سال ١٩٢٩ به اين طرف، صندوق فدرال تصميم گرفت که بانک هاي سرمايه گذاري را نيز تحت پوشش قرار دهد. تا اين زمان تنها بانک هاي پس انداز پذيرفته مي شدند. و حالا يک شرکت بيمه نيز وارد بازي مي شود.
اما ادامه جريانات بازهم بيشتر شگفتي آور است. از يک سو صندوق فدرال و خزانه آمريکا همچون ارگاني واحد و يگانه براي وام دادن عمل مي کنند. از سوي ديگر ٧٩.٩ درصد سهام AIG متعلق به خزانه داری فدرال، براي اين وام به « گرو » گذاشته مي شود. اما از کي تا حالا وام در مقابل بخشي از سرمايه داده مي شود ؟ مسئله باز پرداخت وام امري اساسي است و تمام دارايي هاي AIG پشتوانه آنند و نرخ بهره وام به ويژه طوري تنظيم شده که به باز پرداخت سرعت بخشد. روزي که اين وام به سر رسد صندوق فدرال ديگر ٧٩.٩ درصد سهام را در اختيار نخواهد داشت. در نتيجه در اينجا صندوق فدرال کنترل خود را بدون هيچ عوضي واگذار کرده است : يعني نوعي بي اعتباري مالکيت ؟ براي بازگشت به سوسياليسم چه راهي از اين بهتر و سرراست تر از اين ! نيويورک تايمز گزارش داد که آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernake) در شب ١٦ سپتامبر هنگام معرفي طرح شان ، حالتي بسيار« غمگين و تلخ » داشتند.
البته قابل فهم است. هوگو چاوز در مقايسه با آنها يک مترسک ليبرال خودفروخته به سرمايه داري بزرگ به حساب مي آيد. او وقتي ملي مي کند پول آن را مي پردازد. در حالي که آکروباسي شديدا سوسياليستي اين دو انقلابي چپ تازه آغاز گشته است. چرا که هنوز درگيري در مورد نقدينگي شروع نشده، مسئله اي که صندوق فدرال در مقابل آن کاملا مسلح است.
حال ديگر يک بحران اعتبار عمومي، تمام بخش هاي مالي را دربر خواهد گرفت چراکه ضررهاي عظيم، عميقا به بنيان سرمايه هاي سالم نيزصدمه زده اند. تب شديد جذب سرمايه از ماه مارس همه را بيمار کرده است، از لهمن برادرز (Lehman Brothers) تا Bear Streams با گذار از Fannie Mae و Freddie Mac، ريشه تمام لحظات خطرناک در اين شک نهفته بود که آيا اين بانک ها توان جذب مجدد سرمايه را خواهند داشت (٦). اما براي « جذب سرمايه » بايد که « سرمايه گذاري » نيز وجود داشته باشد ! درحالي که بسياري ديگر چنين امکاناتي را ندراند، بانک هاي به اصطلاح « هم بسته » خود در تلاشند همان سرمايه اندکي را که دارند حفظ کنند. صندوق هاي دولتي خارجي (٧) هم که روي آنها کمي زيادي حساب باز شده بود توهمات به شکست خورده شان را مزه مزه مي کنند : وارد شدن نمايشي آن ها در ماه مارس گذشته به صحنه بر روي اين فرض استوار بود که قيمت ساختمان در دارايي شرکت ها به پائين ترين سطح رسيده، در حالي که مي دانيم از آن زمان تا کنون کاهش بازهم بيشتر ارزش ساختمان به آنها آموخته که بارديگر چشم هايشان را بهترباز کنند. تنها دولت باقي مي ماند... تنها کسي که مي تواند « کاري » را انجام دهد که ديگران عاجز از انجام آنند.
بدين ترتيب رنج هاي رفقا « کارل » برنانک و « ولاديمير ايليچ » پولسون هنوز پايان نيافته است. کلاه پارتيزاني با ستاره سرخ همانقدر به آنها مي آيد که بند شلوار به خوک. با اين فرق که اين دو فهميده اند که برعکس ديوانگان ليبرال خشمگيني که فرياد مي زنند « بگذاريد ورشکست شوند ، اين امر اخلاقي است و به نفع همگان»، مجبورند تا زماني که لازم باشد اين نيم کلاه پارتيزاني را برسر نگه دارند. تنها يک توضيح براي چنين اجباري وجود دارد و تناقض شيرين شرايط در آن است که از دهان يکي از روساي Goldman Sachs بيرون آمده : « سرمايه مالي ليبرالي شده، داراي شکنندگي ساختاري انفجاري است. » امري که خود او قادر به از بين بردنش نيست. در يک کلام همان « راه حل هاي بازار » معروف که بيانيه اتحاديه اروپا در ٢٩ ژانويه به آن اشاره مي کرد !
تنها دولت با حرکتي که نشان از حاکميت ملي دارد و کاملا خارج از کادر قوانين مدني است مي تواند آن چه به تصور نمي آيد را انجام مي دهد. ملي کردن با پرداختي موکول به آينده، عهده دار شدن تمام قروض و از جمله سهامي که به وي تعلق ندارند. تنها دولت است که با انجام چنين کاري مي تواند «رشد» رو به افزون فروپاشي اي را متوقف سازد که مکانيسم هاي مقدس بازار آن را تغذيه مي کنند. اين چنين است که بايد يا کلاه پارتيزاني با ستاره قرمز را به سر گذاشت و يا منتظر آخر زمان (آپوکاليپس) شد.
اما به نظر مي آيد که چاره ای جز کلاه پارتيزاني نيست چرا که در اين صبح خجسته که روبروي چشمان ما قرار دارد هنوز کاروان ساب پرايم ها پايان نيافته نوبت به وام هاي Alt-A رسيده است. وام هاي Alt-A که بين وام هاي عادي و ساب پرايم قرار دارند، بر روي داشتن اطلاعات دقيق از وام گيرنده بنا شده اما مي پذيرند که در مواردي اين اطلاعات کامل نبوده و يا حتي داراي « اشتباه » باشند. براساس بررسي Bloomberg تقريبا در تمام پرونده هاي وام Alt-A که توسط واسطه ها براي بانک ها تهيه مي شوند، لااقل ٥ درصد درآمد افراد بيشتر برآورد شده اند. در بيش از ٥٠ درصد پرونده ها درآمد افراد ٥٠ درصد اضافه برآورد شده !
وام هاي Alt-A به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند. وام هايي با ويژگي ARM (Option Adjustable Rate Mortgage) که مشخصه شان اين است که به وام گيرنده چندين انتخاب در مورد زمان پرداخت وام مي دهند. يکي از آنها که بسيار دلفريب است، حتي پيشنهاد مي کندکه نه تنها سال هاي اول اصل وام پرداخت نشود بلکه بهره وام نيز به طور کامل پرداخت نشود و بدين ترتيب نرخ بهره موقتي در حدود ١ درصد را پيشنهاد مي کند که سخت مي توان در مقابل آن مقاومت نمود.
طبيعي است که چنين پيشنهاداتي پرداخت را به سال هاي بعد موکول مي کنند و Reset (يعني بازبيني نرخ بهره) در آن زمان بسيار دردناک مي شود. کسي که يک وام با ويژگي ARM گرفته يک دفعه درمي يابد که قسط هايش ٦٣ درصد افزايش يافته اند. آژانس هاي مالي Bloomberg تعداد وام هاي Alt-A را که در ژانويه ٢٠٠٦ گرفته شده اند و اکنون لااقل ٢ ماه تاخير پرداخت دارند، ١٦ درصد کل وام ها ارزيابي مي کنند. اين تاخير پرداخت سال آينده شتاب گرفته و تا سال ٢٠١١ ادامه خواهد داشت چرا که زمان آغاز Reset حدود سه تا پنج سال است. يک نکته کوچک قابل توجه ديگر : تا کنون حدود ٨٥٥ ميليارد دلار ساب پرايم وجود داشت بايد به آنها ١٠٠٠ ميليارد دلار Alt-A را هم افزود. Fannie Mae حدود ٣٤٠ ميليارد دلار Alt-A را يا خريده و يا پوشش پشتوانه اي داده بود. Wachovia ١٢٢ ميليارد دلار Alt-A دارد. Countrywide که توسط Bank of America، همان نجات دهنده Merrill Lynch، از ورشکستگي نجات يافت، ٢٧ ميليارد Alt-A دارد. WaMu (Washington Mutual) ٥٣ ميليارد دلار از آنها را دارد که Reset ١٣ درصد از آنها سال آينده است. درست به همين دليل بود که WaMu مشاهده کرد که رده اش نزد Standard & Poor’s به بدترين سطح يعني Junkbond رسيد. WaMu يک صندوق پس انداز دولتي است. با فوريت و به قيمتي بسيار پايين اين صندوق به تازگي به JPMorgan فروخته شد. از طرف ديگر Money Market funds، يعني اوراق بهادار بورس که تاکنون مانند پول در حساب بانکي نقد و مطمئن به حساب مي آمدند، با تقاضاي بي سابقه اي براي نقد کردنشان مواجه شده اند چرا که بسيار از مشتري ها مي بينند که با ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) ارزش اين اوراق کم مي شود، چرا که سرمايه اين اوراق به طور وسيع در لهمن برادرز (Lehman Brothers) داخل شده بودند : فقط همین براي تکمیل تابلو کم بود...
دگم هاي عزيزي که راهي زباله دان مي شوند
حتي اگر سناريو هاي فاجعه بار را که احتمال وقوعشان کم نيست به کنار بگذاريم، نياز به سرمايه گذاري مجدد بانکي در شرايط ناروشني عدم پرداخت ها، آنچنان با اهميت و عمومي است که دولت که نه تنها قرض دهنده پول بلکه سهام دار و « سرمايه گذار مجدد » نيز شده در مقابل آنچنان وظايف مالي اي قرار مي گيرد که نمي توان به آن با ابزارهاي کلاسيک پاسخ داد. دولت فدرال به زودي با به کارگيري warrants (٨) و انتقال سهام صاحب AIG خواهد شد. پس از ٢٠٠ ميليارد دلاري که در عملي مشابه براي Fannie Mae و Freddie Mac پرداخت خواهد شد نوبت ٧٠٠ ميليارد دلار مي رسد که از ١٩ سپتامبر تعهد آن داده شد و براي خريد تعهدات بانکي « مسموم » مي بايست به کار گرفته شود.
Standard & Poor’s هزينه مجموعه اين عمليات را حدود ١٠ درصد توليد ناخالص ملي ارزيابي کرده است ! صرف نظر ازاين که اين هزينه صرف « سرمايه گذاري مجدد » از هرنوع اش شده باشد و يا براي به وجود آوردن موسسه اي مالي با حقوق محدود براي سبک کردن بار سرمايه مالي خصوصي از اوراق ناسالم به کار گرفته شده باشد، به هر حال مشکل بر سر جاي خود باقي مي ماند. آيا بايد ١٠ درصد توليد ناخالص ملي را از جيب مردم درآورد و بدين ترتيب رشد اقتصادي را فلج کرد ؟ و يا اينکه برعکس بدهکاري دولتي را هرچه سنگين تر نمود و بدين ترتيب اوراق قرضه خزانه و دلار را بي اعتبار نمود و بحران مالي خصوصي را به بحران مالي دولتي تبديل نمود و آن را به بحران پولي کنوني افزود ؟
به هر حال زين پس فقط راه حال هاي بد وجود دارند لااقل از نقطه نظر هماهنگ بودنشان با متون مقدس نئوليبرالي. به همين دليل هم دو دوست کلاه پارتيزاني به سر تا آنجايي که لازم باشد پيش مي روند و هر کار ضروري را انجام مي دهند. به همين دليل دگم هايي که تمام تازه نئوليبرال ها به صورتي احمقانه شيفته شان بودند راهي زباله دان مي شود. مقاله را با پيش بيني هايي در مورد مسائل پولي، کنترل بهاي تبديل و ارتباطات مختلف پايان بريم که اگر وضعيت خراب شود به هيچ صورتي نمي توان عوارض آن را ارزيابي نمود. تاريخ از راه هاي عجيبي به پيش مي رود. چشم هايمان را خوب باز کنيم، ما وارد سرزمين هاي ناشناخته شده ايم.
پاورقي ها
١) اين اصل شماره ١ در متن زير است. « Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », La nouvelle pompe à phynance, blog du Monde Diplomatique : www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165
٢) اين رقم ثابت نيست چرا که عمليات خريد–پرداخت، توسط عمليات فروش – دريافت جبران مي شوند.
٣) Office of the Comptroller of the Currency, New York, 30 septembre 2007.
٤) « Decisive inaction », Financial Times, 11 septembre 2008.
٥) نوعي از وام مسکن براي خانواده هايي که امکان پرداخت شان ناروشن و حتي شناخته نشده براي سيستم بانکي است.
٦) ماجرای لهمن برادرز (Lehman Brothers) با اعلام شکست مذاکرات با بانک کره اي KDB براي شرک در سرمايه آن آغاز شد.
٧) مقاله تاراجگر، منجي يا ساده لوح ، لوموند دیپلماتیک مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article1269.html
٨) warrants حقوق ويژه براي خريد سهام است.
بايد پذيرفت که اگر قصد جلوگيري از فروپاشي سيستم مالي آمريکا بوده ، عملکرد آنها هرچند بي ثمر اما شگفت آور است و بهاي آن نيز فقط مالي نبوده ، چرا که نه آقاي بن برنانک رئيس صندوق فدرال و نه آقاي هانري پولسون ، رئيس سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs) (نماد سرمايه داري خالص) ووزير کنوني خزانه داري آمريکا هرگز فکر نمي کردند که هر بار که مجبور باشند که از دخالت دولت براي نجات بخش مالي خصوصي دفاع نمايند با اين تناقض دردناک روبرو شوند که آنها را « سوسياليست » بخوانند.
بي شک به همين دليل هم بود که هر دوي آنها از هفته ٨ سپتامبر، يعني زماني که هنوز طرح نجات Fannie Mae و Freddie Mac پايان نيافته و بايد فکري براي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي شد، تصميم گرفتند که به کميسيون مالي اعلام کنند که مرحله بعدي بدون شرکت آنها خواهد بود. از دلخوري هاي شخصي که بگذريم مي توان موضع «Fed-Treasury» (صندوق فدرال و خزانه آمريکا) را فهميد. اين نهادها از آن نگرانند که با توجه به پيشينه دخالتشان، بانک داران خصوصي خود را بی هيچ زحمتي به ورشکستگي بکشانند از آنرو که مي دانند در نهايت « بايد » آنها را نجات داد همانگونه که در مورد Fannie Mae و Freddie Mac و Bear Streams صورت گرفت.حتی اخلاق هم در مقابل چنين تسهیلاتی از رو می رود. چگونه مي توان بي تفاوت ماند : همان سرمايه داري مالي که وقتي وضع خوب است همه را تحقير مي کند، در پشت امکانات دولتي اي سپر مي گيرد که پيش از اين آنرا به راحتي حماقت هاي دوران شوروي مي خواند که به دنبال حمايت از مردم است و استثنا قائل مي شود.
اما مانند هميشه اخلاق بهترين عامل براي اشتباه در تحليل است. البته اين بدان معني نيست که به خشم آمدن از چنين رفتارهايي بي جاست و نبايد آن را براي موقعيت مناسب نگه داشت تا بتوان نيروي سياسي لازم براي ضربه هاي بعدي را آماده نمود. بحث از آينده است. البته نه چندان دور، يعني زماني که به درستي دريافته باشيم که مسئله چيست. در واقع بحث برسر وجود يک « خطر سيستميک » (همه جانبه) است، يعني امکان اين امر که به دليل تمرکز تعهدات بين بانک ها وقتي يکي از آنها مي افتد، با امواجي پشت سر هم بقيه نيز زنجيروار سقوط کنند.
بلافاصله براي ليبرال هاي گوش سنگين روشن کنيم که در « خطر سيستميک » لغت سيستميک وجود دارد که به معني آن است که بحث از يک « سيستم » مي باشد، يعني مجموعه نهادهاي مالي خصوصي اي که احتمالا يک فروپاشي همگاني آنها را نيز دربر مي گيرد. و بازهم براي شيرفهم شدن بگوئيم که وقتي « سيستم » مالي، و از جمله وام دهي از کار افتد، ديگر هيچگونه فعاليت اقتصادي وجود نخواهد داشت. هيچگونه فعاليتي ! و آيا اين به خودي خود کافي نيست که ما درباره عظمت عوارض اين امر نگران باشيم ؟
هرچند هم که دردناک باشد مجبوريم بپذيريم که وقتي حباب مالی مي ترکد و خطر سيستميک به وجود مي آيد، امکانات مانور بانک مرکزي محدود مي شود : گروگان گيري سرمايه داري مالي خصوصي آغاز مي شود که سرنوشت اش را با اقتصاد واقعي پيوند زده (فروپاشي يکي، ضرورتا فروپاشي ديگري است) و در نتيجه دولت را مجبور مي کند که به کمک اش بشتابد. چنين گروگان گيري در دوران بحران بي هيچ مشکلي انجام مي پذيرد. به همين دليل است که يک « مقررات گذاري » جديد مالي مي بايد با هدف استراتژيک جلوگيري از پيدايش هر گونه حبابی انجام گيرد (١) چرا که پس از پيدايش آن، ديگر خيلي دير است. مبارزه با « خطر سيستميک » فقط با از بین بردن امکان پيدايش آن ميسر است. به محض اينکه به وجود آيد و به ويژه پس از فعال شدنش ديگر خيلي دير است.
درنبود اراده براي نابودي « خطر سيستميک »، صندوق فدرال به خوبي مي داند تا چه اندازه در بازي اي که او را در مقابل سرمايه مالي خصوصي بحران زده قرار مي دهد، بازنده است. به صورتي متناقض هرچه وضعيت سرمايه مالي خصوصي بدتر باشد، قدرتش در مقابل صندوق فدرال بيشتر مي شود. اين چنين است که براي جلوگيري از يک فاجعه غيرقابل ترميم، اين نهاد، علي رغم ميل خود، بايد در اجراي اوامر پي درپي بانک هاي خصوصي اي که تقاضاي کمک دارند، کمر خدمت ببندد.
در مارس ٢٠٠٨، Bear Streams تهديد مي کند که ١٣٤٠٠ ميليارد دلار تعهد در مورد اوراق قرضه مشتقه (٢) خود را معلق نماند. اين رقم ١٠ برابر بيش از LTCM است که در سال ١٩٩٨ نزديک بود سيستم مالي آمريکا را فروپاشد. در ژوئيه Fannie Mae و Freddie Mac تهديد مي کنند که ١٥٠٠ ميليارد دلار بدهي خود را نپردازند. بسياري از نهادهاي بزرگ مالي در اوراق اين دو موسسه سرمايه گذاري کرده بودند، مانند صندوق هاي بازنشستگي، بيمه و پس انداز معمولي مردم عادي و حتي بانک هاي مرکزي کشورهاي خارجي. براي بقاي سيستم مالي آمريکا غيرقابل تصور بود که اجازه داده شود چنين حادثه اي به وقوع بپيوندند.
براي آقاي پولسون ، وزير خزانه داري مسئله بسيار روشن است : ٢٥ ميليارد دلار از پول دولت به صورت وام و اوراق سرمايه گذاري در روز ١٢ ژوئيه آماده شده بود. روز ششم سپتامبر روشن مي شود که نياز به ٢٠٠ ميليارد دلار است. خوب باشد ! مردم ٢٠٠ ميليارد دلار از جيب خواهند پرداخت. با اين همه آقاي پولسون که از « سوسياليست » شدن خود نگران است اعتراف مي کند : « I didn’t want to have to do that » يعني « دلم مي خواست مجبور به اين کار نبودم » اما بالاخره اين کار را مي کند و اگر راستش را بخواهيم چاره اي نيز ندارد. در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) اما انتخاب وجود داشت چرا که او از خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») بسيار کوچک تر بود. در واقع انتقام بقيه نيز از او گرفته شد و با تمام آزادي عملي رفتار شد که در موارد ديگر وجود نداشت. اصلا نمي بايست چنين موقعيت مناسبي از دست برود. با اين همه علي رغم « فرصت » خوبي که خلاص شدن از دست لهمن برادرز (Lehman Brothers) به وجود آورده بود تا خطر حباب مالي کوچک آن منتفي شود، لازم بود بار مالي اين عمل قبل از « نابود ي» حباب با دقت ارزيابي گردد. با توجه به وزن و ميزان ارتباطات مالي با ديگر بانکها، آيا نبود لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي توانست باعث پديداري يک « خطر سيستميک » شود ؟
بحثي ندارد که ميزان تعهدات لهمن برادرز (Lehman Brothers) در مورد اوراق قرضه مشتقه بسيار کمتر از Bear Streams بوده است : ٢٩ ميليارد دلار در مقابل ١٣٤٠٠ ميليارد دلار (٣). اما لهمن برادرز (Lehman Brothers) با ٦١٣ ميليارد دلار بدهکاري از شرکت ووردکام (WorldCom) پيشي گرفته و به بزرگ ترين ورشکستگي تاريخ آمريکا تبديل مي شود. البته درست است که در مقام مقايسه بدهکارها، وضعيت يکي نيست چرا که لهمن برادرز (Lehman Brothers) داراي دارايي است و دقيقا تلاش بر اين است که در روند بررسي ورشکسته اعلام شدنش بخشي از آنها به نقدينگي تبديل شوند.
اما در واقع ارزش اين دارايي ها به چه ميزان است ؟ و همه مسئله در همين جاست. حداقل ٨٥ ميليارد دلار اوراق بورسي بي ارزش (از جمله ٥٠ ميليارد دلار اوراق ساب پرايم) وجود دارد که طبق طرحي که در آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر تحت بررسي بود، مي بايست آنها را در بخش bad bank دسته بندي کرد و به کناري گذاشت. وقتي حرف از ٨٥ ميليارد دلار زده مي شود اين ارزش کنوني آنهاست و معلوم نيست در درازمدت بتوان آنها را به همين مقدار نقد نمود. حتي اگر آنچنان که مقامات دولتي آمريکا در نظر دارند، آنها را به صورتي منظم و بخش به بخش در طي چند ماه به فروش برسانند تا از سقوط ناگهاني ارزش شان جلوگيري شود.
با وجود اين، سقوط قيمت ها جدي است و فقط شامل لهمن برادرز (Lehman Brothers) نمي شود. چرا که شيوه حسابداري « بازار به بازار » (market-to-market) يعني محاسبه دارايي ها به بهاي ارزش آنها در بازار روز، باعث مي شود که تمام نهادهاي ديگر مالي نيز مجبور شوند به نوبه خود اوراقشان را با بهاي آنها در « حراجي » که برادرز (Lehman Brothers) براه مي اندازد مجددا ارزيابي نمايند. همان اوراقي که آينده شان از هم اکنون معلوم است و به احتمال زياد کاهش ارزش بازهم بيشتري را متحمل مي شوند.
البته تنها تهديد فقط کاهش ارزش دوجانبه اوراق نيست... بلکه به آن خطر اوراق مالي اي نيز اضافه مي شود که لهمن برادرز (Lehman Brothers) پشتوانه و اعتبار آنها بوده و امروز کسي پاسخگوي آن نيست. و بالاخره بايد از خطر CDS ها نام برد، يعني محصولات مالي اي که ضرر احتمالي اوراق مالي را بيمه مي کنند. اگر بيمه شده اي وجود داشته باشد در آن سوي زنجيره حتما کسي که او را بيمه کرده نيز وجود دارد. اعلام ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) باعث فعال شدن عمليات CDS اي مي شود که براي بيمه کردن اوراق لهمن برادرز (Lehman Brothers) خريده شده بودند. پوشش ضررها خود ارقامي نجومي هستند. امري که بسيار ناراحت کننده است چرا که مکانيسم CDS که بر روي کاغذ بسيار عالي است عملا يکي از پر شبهه ترين هاست و بازار CDS ها داراي شکنندگي بسيار مي باشد و هربار که به طور ناگهاني به آن مراجعه مي شود، زمين لرزه پديد مي آورد. متاسفانه در زمان ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) تازه ملي کردن Fannie Mae و Freddie Mac پايان يافته بود که بسياري مي پنداشتند به تنهايي براي بازار CDS ها خطري جدي است.
خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») درست به دليل اين تهديدات مي خواستند خود را از زير بار نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) کنار کشند و بانک داران بورسي را « قانع » کنند که به جاي آنها اين کار را انجام دهند. هرچه باشد نفع خود آنها نيز در نجات لهمن برادرز (Lehman Brothers) بود. اما اين تلاش بي فايده و هيچ طرحي با شرکت بخش خصوصي از آخر هفته هاي پرآشوب بيرون نيامد. چرا که وال استريت مجموعه اي از منافع گروه هاي مختلف است که گاه در تقابل با يکديگرند. طرح بازخريدي که شکست آن لهمن برادرز (Lehman Brothers) را مجبور به اعلام ورشکستگي کرد پيش بيني مي نمود که « بخش خوب بانک » توسط Barclays و Bank of America (که در نهايت به سراغ مريل لينج رفت) خريداري شود و « بخش بد بانک » توسط يک مجموعه از بانکهاي فعال در با زار بورس.
بازي پوکري عظيم
اما در « با زار» بورس، آنهايي که امکان خريد « بهترين بخش ها » را ندارند همان هايي هستند که اغلب ازشان خواسته مي شود که « بدترين بخش ها » را خريداري کنند. آنها هيچ فايده اي در چنين علميات مالي سنگيني نمي بينند که فقط موجب مي شود که دو بانک خوش شانس با بهترين جواهرات تاج سلطنتي کنار بروند و تمام خرابه هاي قصر را به آنها بسپرند.
در واقع آخر هفته ١٢ تا ١٤ سپتامبر چيزي جز يک بازي پوکر عظيم نبود، بين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») از يک سو که مي خواست نشان دهد که به هيچ وجه دخالت نمي کند و وال استريت که به اشتباه اين رفتار را همچون استراتژي اي براي افزايش فشار به بانک هاي خصوصي براي دخالت بيشتر و تشديد درگيري در ميان آنها ارزيابي مي کرد. اما بانک هاي خصوصي ترکيبي هستند از فرصت طلب ها و آنهايي که مجبور به سرمايه گذاري اند و اين گروه دوم که به هيچ وجه ميل ندارند که به اولي ها لطف کنند وبه خوبي مي دانند که نفع شان در ادامه بقا لهمن برادرز (Lehman Brothers) است. در يک سخن تمام شرايط آماده بود که احتمال به وجود آمدن يک طرح نجات را کم سازد.
خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») دروغ نمي گفتند و در نهايت گذاشتند تا لهمن برادرز (Lehman Brothers) ورشکست شود. آنها ديگر « سوسياليست » نبودند. امري که تنها فقط دو روز طول کشيد و آن ها در آن زمان از آن بي خبر بودند و دلشان مي خواست عميقا به آن باور داشته باشند. در طول تمام هفته آنها توسط طرفدارانشان تشويق شده بودند. هرچند گاهي نيز انتقاداتي در مورد راه حل هاي عجيبي که پيش از اين انتخاب کرده بودند به آنها مي شد. سرمقاله نويس فايننشيال تايمز با رضايت کامل در مورد آنها مي نويسد : « زمان آن فرا رسيده که مقامات دولتي خود را کنار بکشند، آن چه تا کنون انجام شده مي بايست کافي بوده باشد ». (٤) اما اين خزانه و صندوق فدرال («Fed-Treasury») نيستند که تصميم مي گيرند که « آنچه تا کنون انجام شده » کافي بوده يا نه، بلکه « شرايط » است ! در حالي که نه تنها « شرايط » هنوز در مورد لهمن برادرز (Lehman Brothers) تهديدات واقعي اش را نشان نداده بلکه حساب هاي صندوق فدرال نيز که سوسياليسم اش را موقتا ترک کرده ، معلوم نبود درست از آب درآيد. چرا که در پشت صحنه شرايط بحراني ديگري در حال بروز بود که مي توانست توبه او را همچون وداع گروه « هم آوازان » بازگشت پذير و تکراري کند.
اولين آنها ٤٨ ساعت بعد بروز کرد و آن هم با چه افتضاحي. مورد AIG ارزش مطالعاتي دارد. تمام حماقت هاي سرمايه مالي معاصر در آن تمرکز يافته و نمايش ديدني را پديد آورده است. از آنرو که فعاليت ساده بيمه کافي نبود، AIG يک شاخه براي سرمايه گذاري در « محصولات مالي » به وجود آورده و خود را در بخش بازار بيمه CDS به شدت درگير نموده بود. و بدين ترتيب AIG در اين شرايط فروپاشي مالي در مقابل تعهدي به ميزان ٤٤١ ميليارد دلار بيمه اوراق مالي قرار گرفته که ٨. ٥٧ ميليارد آن مربوط به ساب پرايم است (٥). لازم به اشاره نيست که ضررهاي آن بسيار سنگين اند : ١٨ ميليارد در نه ماه گذشته و در سه ماه جاري نيز وضع بسيار عالي خواهد بود ! چون با CDS هاي فعال شده و کاهش ارزش اوراق اش، ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) مي تواند ضررهاي AIG را به ٣٠ ميليارد دلار برساند که ٦٠٠ ميليون دلار آن نيز مربوط به کاهش ارزش سهام Fannie Mae و Freddie Mac پس از ملي شدنشان است.
هر دم از اين باغ بري مي رسد. در چنين شرايطي آژانس های ارزش گذاري بر سهام نيز براي پاک کردن سابقه بد خود، تواب شده و هرچه بيشتر ارزش سهام AIG را کم تر ارزيابي مي کنند. نتيجه اين امر آن است که AIG در مقابل مسئله تامين « حداقل اعتبار لازم » قرار مي گيرد، چرا که به مثابه يک شرکت بايد ضررهاي ناشي از CDS ها را پوشش دهد. اما چگونه AIG مي تواند با فوريت ١٠ تا ١٣ ميليارد دلار ضروري براي « حداقل اعتبار لازم » را فراهم نمايد آن هم وقتي خود در حال غرق شدن است ؟
به مدت يک روز خزانه فدرال که هنوز در مستي « غير سوسياليست » شدنش بود، با توجه به شدت وقايع در حال پيدايش ، تصور کرد بتواند با هدايت يک وام اشتراکي با بخش خصوصي که در آن Sachs و JPMorgan نيز دخالت داشته باشند، ٧٥ ميليارد دلار به AIG تزريق کند.
فقط او فراموش کرده بود که درست روز پيش از آن طرحي براي جمع آوري ٧٠ ميليارد دلار لازم براي فورش « منظم و بخش به بخش » دارايي هاي لهمن برادرز (Lehman Brothers) به شکست انجاميده بود. ناممکن بودن حمايت بخش خصوصي کاملا قابل پيش بيني بود و ضرورت دخالت بخش دولتي غيرقابل احتراز. شکل افراطي اين دخالت دولتي نيز به همان ميزان ديگر وقايع شگفتي آور است. دولت ٩.٧٩ درصد سهام AIG را توسط يک وام موقت ٨٥ ميلياردي از آن خود مي کند.
هوگو چاوز، مترسکي ليبرال
علي رغم کوتاهي اش، بيانيه صندوق فدرال در ١٦ سپتامبر سرگيجه آور است. آيا وام غيرعادي صندوق فدرال به يک موسسه غيربانکي سابقه تاريخي داشته است ؟ در اينجاست که عمق توافقي هويدا مي شود که بحران از حلقوم صندوق فدرال بيرون کشيده. در مارس گذشته براي اولين بار از سال ١٩٢٩ به اين طرف، صندوق فدرال تصميم گرفت که بانک هاي سرمايه گذاري را نيز تحت پوشش قرار دهد. تا اين زمان تنها بانک هاي پس انداز پذيرفته مي شدند. و حالا يک شرکت بيمه نيز وارد بازي مي شود.
اما ادامه جريانات بازهم بيشتر شگفتي آور است. از يک سو صندوق فدرال و خزانه آمريکا همچون ارگاني واحد و يگانه براي وام دادن عمل مي کنند. از سوي ديگر ٧٩.٩ درصد سهام AIG متعلق به خزانه داری فدرال، براي اين وام به « گرو » گذاشته مي شود. اما از کي تا حالا وام در مقابل بخشي از سرمايه داده مي شود ؟ مسئله باز پرداخت وام امري اساسي است و تمام دارايي هاي AIG پشتوانه آنند و نرخ بهره وام به ويژه طوري تنظيم شده که به باز پرداخت سرعت بخشد. روزي که اين وام به سر رسد صندوق فدرال ديگر ٧٩.٩ درصد سهام را در اختيار نخواهد داشت. در نتيجه در اينجا صندوق فدرال کنترل خود را بدون هيچ عوضي واگذار کرده است : يعني نوعي بي اعتباري مالکيت ؟ براي بازگشت به سوسياليسم چه راهي از اين بهتر و سرراست تر از اين ! نيويورک تايمز گزارش داد که آقايان هانري پولسون(Henry Paulson) و بن برنانک (Ben Bernake) در شب ١٦ سپتامبر هنگام معرفي طرح شان ، حالتي بسيار« غمگين و تلخ » داشتند.
البته قابل فهم است. هوگو چاوز در مقايسه با آنها يک مترسک ليبرال خودفروخته به سرمايه داري بزرگ به حساب مي آيد. او وقتي ملي مي کند پول آن را مي پردازد. در حالي که آکروباسي شديدا سوسياليستي اين دو انقلابي چپ تازه آغاز گشته است. چرا که هنوز درگيري در مورد نقدينگي شروع نشده، مسئله اي که صندوق فدرال در مقابل آن کاملا مسلح است.
حال ديگر يک بحران اعتبار عمومي، تمام بخش هاي مالي را دربر خواهد گرفت چراکه ضررهاي عظيم، عميقا به بنيان سرمايه هاي سالم نيزصدمه زده اند. تب شديد جذب سرمايه از ماه مارس همه را بيمار کرده است، از لهمن برادرز (Lehman Brothers) تا Bear Streams با گذار از Fannie Mae و Freddie Mac، ريشه تمام لحظات خطرناک در اين شک نهفته بود که آيا اين بانک ها توان جذب مجدد سرمايه را خواهند داشت (٦). اما براي « جذب سرمايه » بايد که « سرمايه گذاري » نيز وجود داشته باشد ! درحالي که بسياري ديگر چنين امکاناتي را ندراند، بانک هاي به اصطلاح « هم بسته » خود در تلاشند همان سرمايه اندکي را که دارند حفظ کنند. صندوق هاي دولتي خارجي (٧) هم که روي آنها کمي زيادي حساب باز شده بود توهمات به شکست خورده شان را مزه مزه مي کنند : وارد شدن نمايشي آن ها در ماه مارس گذشته به صحنه بر روي اين فرض استوار بود که قيمت ساختمان در دارايي شرکت ها به پائين ترين سطح رسيده، در حالي که مي دانيم از آن زمان تا کنون کاهش بازهم بيشتر ارزش ساختمان به آنها آموخته که بارديگر چشم هايشان را بهترباز کنند. تنها دولت باقي مي ماند... تنها کسي که مي تواند « کاري » را انجام دهد که ديگران عاجز از انجام آنند.
بدين ترتيب رنج هاي رفقا « کارل » برنانک و « ولاديمير ايليچ » پولسون هنوز پايان نيافته است. کلاه پارتيزاني با ستاره سرخ همانقدر به آنها مي آيد که بند شلوار به خوک. با اين فرق که اين دو فهميده اند که برعکس ديوانگان ليبرال خشمگيني که فرياد مي زنند « بگذاريد ورشکست شوند ، اين امر اخلاقي است و به نفع همگان»، مجبورند تا زماني که لازم باشد اين نيم کلاه پارتيزاني را برسر نگه دارند. تنها يک توضيح براي چنين اجباري وجود دارد و تناقض شيرين شرايط در آن است که از دهان يکي از روساي Goldman Sachs بيرون آمده : « سرمايه مالي ليبرالي شده، داراي شکنندگي ساختاري انفجاري است. » امري که خود او قادر به از بين بردنش نيست. در يک کلام همان « راه حل هاي بازار » معروف که بيانيه اتحاديه اروپا در ٢٩ ژانويه به آن اشاره مي کرد !
تنها دولت با حرکتي که نشان از حاکميت ملي دارد و کاملا خارج از کادر قوانين مدني است مي تواند آن چه به تصور نمي آيد را انجام مي دهد. ملي کردن با پرداختي موکول به آينده، عهده دار شدن تمام قروض و از جمله سهامي که به وي تعلق ندارند. تنها دولت است که با انجام چنين کاري مي تواند «رشد» رو به افزون فروپاشي اي را متوقف سازد که مکانيسم هاي مقدس بازار آن را تغذيه مي کنند. اين چنين است که بايد يا کلاه پارتيزاني با ستاره قرمز را به سر گذاشت و يا منتظر آخر زمان (آپوکاليپس) شد.
اما به نظر مي آيد که چاره ای جز کلاه پارتيزاني نيست چرا که در اين صبح خجسته که روبروي چشمان ما قرار دارد هنوز کاروان ساب پرايم ها پايان نيافته نوبت به وام هاي Alt-A رسيده است. وام هاي Alt-A که بين وام هاي عادي و ساب پرايم قرار دارند، بر روي داشتن اطلاعات دقيق از وام گيرنده بنا شده اما مي پذيرند که در مواردي اين اطلاعات کامل نبوده و يا حتي داراي « اشتباه » باشند. براساس بررسي Bloomberg تقريبا در تمام پرونده هاي وام Alt-A که توسط واسطه ها براي بانک ها تهيه مي شوند، لااقل ٥ درصد درآمد افراد بيشتر برآورد شده اند. در بيش از ٥٠ درصد پرونده ها درآمد افراد ٥٠ درصد اضافه برآورد شده !
وام هاي Alt-A به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند. وام هايي با ويژگي ARM (Option Adjustable Rate Mortgage) که مشخصه شان اين است که به وام گيرنده چندين انتخاب در مورد زمان پرداخت وام مي دهند. يکي از آنها که بسيار دلفريب است، حتي پيشنهاد مي کندکه نه تنها سال هاي اول اصل وام پرداخت نشود بلکه بهره وام نيز به طور کامل پرداخت نشود و بدين ترتيب نرخ بهره موقتي در حدود ١ درصد را پيشنهاد مي کند که سخت مي توان در مقابل آن مقاومت نمود.
طبيعي است که چنين پيشنهاداتي پرداخت را به سال هاي بعد موکول مي کنند و Reset (يعني بازبيني نرخ بهره) در آن زمان بسيار دردناک مي شود. کسي که يک وام با ويژگي ARM گرفته يک دفعه درمي يابد که قسط هايش ٦٣ درصد افزايش يافته اند. آژانس هاي مالي Bloomberg تعداد وام هاي Alt-A را که در ژانويه ٢٠٠٦ گرفته شده اند و اکنون لااقل ٢ ماه تاخير پرداخت دارند، ١٦ درصد کل وام ها ارزيابي مي کنند. اين تاخير پرداخت سال آينده شتاب گرفته و تا سال ٢٠١١ ادامه خواهد داشت چرا که زمان آغاز Reset حدود سه تا پنج سال است. يک نکته کوچک قابل توجه ديگر : تا کنون حدود ٨٥٥ ميليارد دلار ساب پرايم وجود داشت بايد به آنها ١٠٠٠ ميليارد دلار Alt-A را هم افزود. Fannie Mae حدود ٣٤٠ ميليارد دلار Alt-A را يا خريده و يا پوشش پشتوانه اي داده بود. Wachovia ١٢٢ ميليارد دلار Alt-A دارد. Countrywide که توسط Bank of America، همان نجات دهنده Merrill Lynch، از ورشکستگي نجات يافت، ٢٧ ميليارد Alt-A دارد. WaMu (Washington Mutual) ٥٣ ميليارد دلار از آنها را دارد که Reset ١٣ درصد از آنها سال آينده است. درست به همين دليل بود که WaMu مشاهده کرد که رده اش نزد Standard & Poor’s به بدترين سطح يعني Junkbond رسيد. WaMu يک صندوق پس انداز دولتي است. با فوريت و به قيمتي بسيار پايين اين صندوق به تازگي به JPMorgan فروخته شد. از طرف ديگر Money Market funds، يعني اوراق بهادار بورس که تاکنون مانند پول در حساب بانکي نقد و مطمئن به حساب مي آمدند، با تقاضاي بي سابقه اي براي نقد کردنشان مواجه شده اند چرا که بسيار از مشتري ها مي بينند که با ورشکستگي لهمن برادرز (Lehman Brothers) ارزش اين اوراق کم مي شود، چرا که سرمايه اين اوراق به طور وسيع در لهمن برادرز (Lehman Brothers) داخل شده بودند : فقط همین براي تکمیل تابلو کم بود...
دگم هاي عزيزي که راهي زباله دان مي شوند
حتي اگر سناريو هاي فاجعه بار را که احتمال وقوعشان کم نيست به کنار بگذاريم، نياز به سرمايه گذاري مجدد بانکي در شرايط ناروشني عدم پرداخت ها، آنچنان با اهميت و عمومي است که دولت که نه تنها قرض دهنده پول بلکه سهام دار و « سرمايه گذار مجدد » نيز شده در مقابل آنچنان وظايف مالي اي قرار مي گيرد که نمي توان به آن با ابزارهاي کلاسيک پاسخ داد. دولت فدرال به زودي با به کارگيري warrants (٨) و انتقال سهام صاحب AIG خواهد شد. پس از ٢٠٠ ميليارد دلاري که در عملي مشابه براي Fannie Mae و Freddie Mac پرداخت خواهد شد نوبت ٧٠٠ ميليارد دلار مي رسد که از ١٩ سپتامبر تعهد آن داده شد و براي خريد تعهدات بانکي « مسموم » مي بايست به کار گرفته شود.
Standard & Poor’s هزينه مجموعه اين عمليات را حدود ١٠ درصد توليد ناخالص ملي ارزيابي کرده است ! صرف نظر ازاين که اين هزينه صرف « سرمايه گذاري مجدد » از هرنوع اش شده باشد و يا براي به وجود آوردن موسسه اي مالي با حقوق محدود براي سبک کردن بار سرمايه مالي خصوصي از اوراق ناسالم به کار گرفته شده باشد، به هر حال مشکل بر سر جاي خود باقي مي ماند. آيا بايد ١٠ درصد توليد ناخالص ملي را از جيب مردم درآورد و بدين ترتيب رشد اقتصادي را فلج کرد ؟ و يا اينکه برعکس بدهکاري دولتي را هرچه سنگين تر نمود و بدين ترتيب اوراق قرضه خزانه و دلار را بي اعتبار نمود و بحران مالي خصوصي را به بحران مالي دولتي تبديل نمود و آن را به بحران پولي کنوني افزود ؟
به هر حال زين پس فقط راه حال هاي بد وجود دارند لااقل از نقطه نظر هماهنگ بودنشان با متون مقدس نئوليبرالي. به همين دليل هم دو دوست کلاه پارتيزاني به سر تا آنجايي که لازم باشد پيش مي روند و هر کار ضروري را انجام مي دهند. به همين دليل دگم هايي که تمام تازه نئوليبرال ها به صورتي احمقانه شيفته شان بودند راهي زباله دان مي شود. مقاله را با پيش بيني هايي در مورد مسائل پولي، کنترل بهاي تبديل و ارتباطات مختلف پايان بريم که اگر وضعيت خراب شود به هيچ صورتي نمي توان عوارض آن را ارزيابي نمود. تاريخ از راه هاي عجيبي به پيش مي رود. چشم هايمان را خوب باز کنيم، ما وارد سرزمين هاي ناشناخته شده ايم.
پاورقي ها
١) اين اصل شماره ١ در متن زير است. « Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières », La nouvelle pompe à phynance, blog du Monde Diplomatique : www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165
٢) اين رقم ثابت نيست چرا که عمليات خريد–پرداخت، توسط عمليات فروش – دريافت جبران مي شوند.
٣) Office of the Comptroller of the Currency, New York, 30 septembre 2007.
٤) « Decisive inaction », Financial Times, 11 septembre 2008.
٥) نوعي از وام مسکن براي خانواده هايي که امکان پرداخت شان ناروشن و حتي شناخته نشده براي سيستم بانکي است.
٦) ماجرای لهمن برادرز (Lehman Brothers) با اعلام شکست مذاکرات با بانک کره اي KDB براي شرک در سرمايه آن آغاز شد.
٧) مقاله تاراجگر، منجي يا ساده لوح ، لوموند دیپلماتیک مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article1269.html
٨) warrants حقوق ويژه براي خريد سهام است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر