نماينده قانونی ملت ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد

نماينده قانونی ملت ايران در

شورای امنيت سازمان ملل متحد

محمد حسيبی

يکم مھرماه ١٣٨٩ برابر با ٢٣ سپتامبر ٢٠١٠

تاريخ معاصر ايران و جھان فراموش نخواھد کرد آن روزی را که دکتر محمد مصدق نماينده قانونی ملت

ايران در سال ١٣٣٠ سخنان خود را برای دفاع از حقوق ملت ايران در برابر نماينده حقير دولت انگليس

چنين آغاز کرد:

• شورای امنيت محل دفاع از ملل کوچک و تأمين مساوات

بين دول کوچک و بزرگ است. ايران فقط حقوق خود را

خواستار می باشد.

• آقای رئيس، آقايان اعضای محترم شورای امنيت امروز

من در اين شورا حاضر شده صدای مردم ايران را در

مقابل ادعاھای بی اساس دولت انگلستان به گوش شما

و مردم جھان می رسانم.

• ھرچند ما اين دعوا را به دلائلی که بعد اقامه خواھيم

کرد در حدود صلاحيت شورای امنيت نمی دانيم اما نمی

توانيم منکر شويم که سازمان ملل متحد آخرين مرجع و

عالی ترين مقامی است که مسئول حفظ صلح دنيا است.

• شورای امنيت برای اين درست شده که ملل کوچک با

کشورھای بزرگ دور ھم بنشينند و در تحت مقررات

منشور و به موجب اصول مندرجه صلح دنيا و امنيت

بين المللی را حفظ نمايند.

• اين موسسه وقتی موفق خواھد شد که اين ھدف عالی را

اجرا نمايد که دول بزرگ به مقررات آن احترام بگذارند

و کشورھای کوچک و بزرگ آن را پناھگاه خود بدانند.

دولت ھای امپرياليستی آن زمان (امريکا و انگليس) صحنه شورای امنيت را برای محکوم نمودن ايران

در برابر شکايت دولت انگليس به خاطر ملی کردن صنعت نفت و خلع يد از جاسوس ھا و دخالتگران

در امور داخلی ايران آراسته بودند. آن ھا گمان می کردند مصدق نيز (BP) شرکت نفت ايران و انگليس

ھمانند درباريان قاجار و پھلوی در برابر ارباب کمر خم خواھد کرد. نمی دانستند که مصدق بارھا خود را

نوکر و مردم ايران را ارباب خوانده بود. او فقط يک ارباب داشت آنھم مردم ايران بودند و ديگر ھيچ.

دولت ايران صلح جھان را به » نماينده حقير دولت انگليس قبل از سخنان منطقی و آتشين مصدق گفته بود

از اينروی دکترمصدق در جواب ياوه سرائی ھايی از اين قبيل از جمله چنين بيان .« خطر انداخته است

نمود:

• اگر منظور انگلستان اين است که ملی شدن صناعت نفت ما

صلح را به خطر انداخته معلوم نيست که چرا دولت انگليس که

اينھمه صنايع خود را ملی کرده به عنوان اين که اساس و پايه

صلح را متزلزل نموده است به شورای امنيت دعوت نشده؟.

اين موضوع کاملا شبيه دعوای گرگ و ميش است .

• يک قرارداد خصوصی نمی تواند ملت را از اِعمال حق حاکميت

خود محروم کند.

• مسأله نفت ايران صرفا يک مسأله داخلی است. اصل عدم

مداخله در امور داخلی ھر کشوری از جمله اصولی است که

منشور ملل متحد در باره آن صراحت دارد.

• قرارداد ١٩٣٣ بين دولت ايران و شرکت سابق نفت امضاء

شده بود در اين قرارداد ھيچ گونه ذکری ازحقوق و يا

صلاحيت دولت انگليس نشده است. دولت ايران به موجب اين

قرارداد خود را طرف معامله با دولت انگليس نمی داند. قرارداد

به اصطلاح ١٩٣٣ ھيچ گونه حقی به شخص و يا دولت

ديگری اعطا نکرده که در خصوص مسائلی که صرفا در حدود

صلاحيت دولت ايران است دخالت و يا اعمال نفوذ کند.

از آنجا که زنده ياد دکتر محمد مصدق نظام سياسی انگليس را در سخنان گذشته و حال خود بارھا "نظام

امپرياليستی" می ناميد مورد اعتراض نماينده حقير دولت انگليس در حضور نمايندگان شورای امنيت قرار

گرفت. به اين دليل آن بزرگمردی که با اتکاء به قدرت مردم ايران چون کوھی در برابر شورای امنيت

قرار گرفته بود در جواب اينگونه بيان داشت:

• نماينده انگليس از اين که ما سياست دولت او را امپرياليستی

می خوانيم معترض است. ايران ترجيح می داد که در اين

خصوص سکوت کند به شرط اين که آن ھا باب اين فصل را

مفتوح نمی کردند. درحال حاضرنمی توانم قبل ازاين که درباره

سياست اقتصادی انگليس درايران جزئياتی بگويم کتاب

امپرياليسم انگلستان را ببندم. بحث ما از سال ١٨٧٢ و

امتيازنامه رويتر شروع می شود. در اين موقع انگلستان

اقداماتی اتجام داد که ايران را از لحاظ اقتصادی تحت نفوذ خود

در آورد. در سال ١٩٠١ امتيازی به يکی ديگر از اتباع

انگليس به نام ويليام نوکس دارسی اعطا شد. دراين امتياز به

وی اجازه داده شده بود که برای مدت ۶ سال در تمام نقاط

ايران به غير از ۵ ايالت شمالی به بھره برداری نفت مشغول

شود.

شرکت نفت انگلوپرشن که بعدا به نام شرکت نفت ايران و

انگليس معروف شد، سعی زياد به عمل آورد تا سال ١٩٢٠

حق الامتيازی به دولت ايران بپردازد.

ھنگامی که در سال ١٩٣٠ قانون ماليات بر درآمد در ايران

وضع شد شرکت سابق محصولات نفت را تقليل داده و بيلان

ھای غلط و نادرست و ساختگی در خصوص درآمد نفت به

ايران ارائه داد تا دولت ايران را وادار به لغو امتيازنامه دارسی

بکند.

دولت انگليس موضوع لغو امتيازنامه دارسی را به شورای

ملل مطرح نمود و در عين حال ايران را با قطع روابط و ارسال

ناوھای جنگی به خليج فارس تھديد می کرد.

قرارداد ١٩٣٣ در سايه تھديدات سرنيزه و توپ

ھای ناوگان جنگی جانشين مقاوله نامه دارسی

گرديد.

• تنھا اختلاف موجود بين کشور من و دولت انگلستان

مربوط به عمليات مداخله آميز انگلستان در امور

داخلی کشور ايران است که البته اين عمل با قوانين بين

المللی مغايرت تام دارد.

• حاضر نيستيم با منابع ملی خود خواب ھای شيرين

امپراتوری مردم ديگر را تأمين کنيم . . .

• ھيچ اقدامی نمی تواند ما را از اجراء و اِعمال حق

حاکميت خودمان بر صناعت نفت ايران جلوگيری کند.

• پس از ملی شدن نفت ايران دولت انگليس نشان داده

است به تجديد مذاکرات علاقه مند نيست و فقط ميل

دارد با اقدامات غيرقانونی و فشارھای اقتصا دی و نظامی اراده

ما را دراين کار درھم شکند.

• انگلستان پس از طرح موضوع نفت در يک دادگاه غير

صالح اکنون وانمود می کند که مدافع قانون می باشد.

• انگلستان پس از اين که رزم ناوھای خود را در آب ھای

ساحلی ايران متمرکز ساخته و يا تھديد نظامی می کرد

اکنون خود را طرفدار و حامی صلح می خواند و سعی

می کند با ارائه قطعنامه ھای بی اساس رأی شورای

امنيت را به ما تحميل کند.

• ما چنين تصورمی کنيم که منظور قطعنامه جديد

انگلستان تجديد مذاکرات نيست بلکه مقصود وی تبديل

يک مسأله داخلی به صورت يک مسأله بين المللی می

باشد. ما ھزارھا فرسنگ راه را پيموده ايم تا در اين

تالار ثابت کنيم که شکايت انگليس يک اعلام خطر

دروغين است و نماينده انگليس به جای اين که اجازه

دھد ھمه ما به وطن خود بازگرديم و به سر کار و

زندگی خود برويم شکايت مبھم جديدی ارائه داده و

سعی می کند جلسات شورا را طولانی کند.

• کليه ھيأت ھای نمايندگانی که فعلا دراين شورا حضور

دارند بايد تعجب کنند که چرا در اين جا ھستند. برای ما

مقدور نيست در شورای امنيت منتظر شويم و ببينيم که

درد يا غم و نگرانی انگلستان چيست و چرا تصور می

کند که شورا بايد به آن رسيدگی کند. ما حاضر نيستيم

برای مدت نامعلومی در اين جا مانده و ناظر ھمان

نمايشات و صحنه سازی ھايی شويم که در تابستان

گذشته از طرف ميسيون انگليسی در تھران انجام گرديد.

• شورای امنيت بھترازما می تواند تشخيص بدھد که آيا

ادامه اين صحنه سازی ھا به حيثيت و شأن آن لطمه

وارد می سازد ياخير؟ ما چه شفاھا و چه عملا تمايل

خود را برای تجديد مذاکرات نشان داده ايم. لزومی

ندارد که به شورای امنيت زحمت داده شود که ما را

مجبور سازد که با انگلستان بر سر يک ميز بنشينيم و

به اصطلاح توافق کنيم. چون تا به حال فقط انگلستان

بوده که به طور ناگھانی ميزھای مذاکره را ترک می

گفته و کليه پيشنھاد ھای ايران را رد می کرده است.

• پس از ورود به نيويورک باز ما سعی کرديم که مذاکرات

دوستانه را تجديد کنيم ولی اين بار نيز سعی ما بی

حاصل بود زيرا دولت انگليس فقط متکی به تاکتيک

کھنه زورگوئی است. من می بينم اوقات خود را بيھوده

به ھدر می دھيم. به اين جھت است که اگر پيشنھاد ما

برای بحث در اطراف اختلافات قانونی فی مابين ايران

و انگلستان يعنی موضوع عدم صلاحيت شورا رد

شود، چاره ای نداريم جز اين که به وطن خود باز

گرديم و تصور می کنم که ساير آقايان نمايندگان عضو

شورا نيز چنين کنند.

• من در نطق سابقم گفتم که ما حاضر نيستيم که راجع به

اعتبار به اصطلاح قرارداد ١٩٣٣ در اينجا مذاکره کنيم.

سر گلادوين جپ (نماينده انگليس) از اين فرصت استفاده

کرده و قرارداد مزبور را معتبر جلوه می دھد در حالی

که اين کار بسيار غلط و اشتباھی است. اين قرارداد با

زور و فشار به ما تحميل شده و ما برای آن اعتباری

قائل نيستيم.

• نماينده انگليس سعی می کند اظھارات مرا ضد و نقيض

جلوه دھد. وی حاضر نيست در اينجا صريحا بگويد که

انگلستان يک دولت ديکتاتوری را به کشور ما تحميل

کرده بود. شرکت سابق نفت در واقع در جامعه ملل و

موفق شد مدت قرارداد را تمديد کرده زنجيرھايی را که

دارسی به دست و پای ما انداخته بود محکم تر سازد.

متن کامل دفاعيه زنده ياد دکتر محمد مصدق در شورای امنيت سازمان ملل متحد بالغ بر چھل صفحه است

پنج دھه پس از کودتا- اسناد سخن می » و در بسياری از انتشارات تاريخی از جمله در جلد اول کتاب

اثر ارزشمند دکتر احمدعلی رجائی و خانم مھين سُروری(رجائی) نيز منتشر شده است. درج نمونه « گويند

ھايی از سخنان دکتر محمد مصدق در اين نوشتار برای نشان دادن قدرت واقعی رھبری است که مردم او

را انتخاب کرده اند و او فقط خود را موظف به حفظ حقوق و منافع آنان می داند. دکتر محمد مصدق چنان

به موازين قانون بين الملل و قوانين مربوط به "سازمان ملل متحد"، "شورای امنيت" و ديوان لاھه وارد و

مسلط است که راه را نه تنھا بر نماينده پست و حقير انگلستان و زياده گوئی ھای وی می بندد بلکه يکايک

اعضای شورای امنيت را نيز مسحور استحکام کلام خود و استدلال ھای منطقی و قانونی خود می کند. او

ضمن بر شمردن تجاوزات انگليس به مردم ستمديده و مظلوم وطنش در برابر اعضای شورای امنيت

اشک می ريزد. او نه نيازی به تھديد نظامی دشمنان بيگانه دارد، نه نيازی به بمب اتم دارد، نه نيازی به

تانک و توپ و ھواپيمای جنگی دارد، نه نيازی به دروغگوئی و سفسطه دارد، و نيازی به شعار دادن ھای

توخالی و از اين قبيل . . .

کيست که نداند چگونه امپرياليزم پير انگليس و امپرياليزم جوان تر آن روزگار (امريکا) دست به دست ھم

دادند تا نماينده قانونی و محبوب ملت ايران زنده ياد دکتر محمد مصدق را با کودتای جنايتباری سرنگون

سازند و از آن پس ھرسال نمايندگان خود در نظام آريامھری و امروز در نظام ولايت فقيه بجای نماينده

مردم ايران در شورای امنيت سازمان ملل بنشانند!

( بزرگ ترين خدمت احمدی نژاد به نيروھای امپرياليستی کنونی جھان ( ١

سرکوب وحشيانه دگرانديشان دينی و سياسی و اجتماعی در ايران ( ٢) حيف و

ميل کردن در آمدھای ناشی از فروش نفت و گاز ايران ( ٣) نابود سازی بنياد

اقتصاد و علم و صنعت در ايران و بالاخره ( ۴) آماده سازی زمينه برای تھاجم

نظامی غرب به ايران و در نتيجه با خاک يکسان کردن تمام تأسيسات بنيادی و

زيربنائی ھمانند جناياتی که در کشور ھمسايه ما عراق کردند. آيا ممکن است

غرب خدمتگزاری بھتر از احمدی نژاد بيابد؟