ایرانیان تحریم شده‌ چه کسانی هستند؛ قطعنامه اول

امید پارسانژاد

بی‌بی‌سی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوست‌های مربوط به قطعنامه‌های خود تا کنون 41 ایرانی را مشمول تحریم قرار داده است

در قطعنامه هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده، نام گروهی از دست اندرکاران برنامه های هسته ای و موشکی ایران در کنار تعدادی از مسئولان سپاه پاسداران و مدیران بانک های ایرانی به عنوان افرادی ذکر شده است که مشمول محدودیت سفر و انسداد دارایی ها هستند.

در میان این افراد، از فرماندهان سرشناس سپاه پاسداران که سخنان و تصاویرشان مدام در رسانه های مختلف بازتاب می یابد تا متخصصان گمنام و مدیران امور اداری و مالی سازمان های وابسته به وزارت دفاع ایران دیده می شوند.
اطلاعات ارائه شده توسط شورای امنیت یا دولت های غربی در مورد بعضی از تحریم شدگان بسیار ناچیز است و نکات چندانی را در مورد هویت و اهمیت فعالیت آنها روشن نمی کند.
قطعنامه های شورای امنیت همچنین مشخص نمی کند که فهرست افراد تحریم شده بر چه اساسی تدوین شده و اطلاعات مربوط به هر یک از آنها از کجا آمده است.
به راستی این افراد چه کسانی هستند؟ چه نقشی در برنامه های ایران دارند؟ نام این افراد چگونه به قطعنامه های سازمان ملل راه یافته است؟ شورای امنیت اطلاعات مربوط به آنها را از کجا آورده است؟ و آنها اکنون چه می کنند؟
جستجو برای یافتن پاسخ این سئوالات، گاه به بن بست می رسد و گاه به نتایج جالب می انجامد؛ نتایجی که نشان می دهد ساز و کار تهیه فهرست تحریم شدگان چگونه بوده و نام افراد چگونه در این فهرست ها پشت هم ردیف شده است.
بخش اول این گزارش به تحریم شدگان در نخستین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران اختصاص دارد. برای دیدن نتایج جستجو در مورد هر یک از تحریم شدگان، روی نام او در ستون سمت راست کلیک کنید.

بشنوید: بخشی از سخنان آقای قنادی در تلویزیون ایران
بشنویدمدت: 00:01

معاون تحقیقات و فناوری سازمان انرژی اتمی ایران
آقای قنادی رئیس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای است که زیر نظر سازمان انرژی اتمی ایران اداره می شود و از پژوهشکده های "چرخه سوخت هسته ای"، "علوم هسته ای"، "تحقیقات و توسعه رآکتورها و شتابدهنده ها"، "فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای"، "تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی"، "کاربرد پرتوها"، "لیزر و اپتیک" و "مواد" تشکیل شده است.
رآکتور تحقیقاتی تهران که تهیه سوخت برای آن در یک سال گذشته خبرساز بوده و بخش قابل توجهی از مذاکرات وین و توافقنامه تهران (میان دولت های ایران، ترکیه و برزیل) به آن مربوط می شده، بخشی از این پژوهشگاه است.
رشته تخصصی آقای قنادی شیمی هسته ای و رادیو شیمی است.
او اولین مدیرعامل شرکت تأسیسات فرآوری اورانیوم ایران بود که در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و ریاست هیأت مدیره آن را رضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران به عهده داشت.
از آقای قنادی تألیف هایی همچون "مبانی داروسازی هسته ای" و "پرتودهی مواد غذایی، اصول و کاربردها" و چندین ترجمه منتشر شده و سرپرستی تألیف کتاب "چرخه سوخت هسته ای" نیز به عهده او بوده است.
دولت ایران در خردادماه سال ۱۳۸۴ (آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی) نشان دولتی "درجه سوم پژوهش" را به آقای قنادی اعطا کرد.
اما این دولت محمود احمدی نژاد بود که در شهریورماه سال بعد (۱۳۸۵) اعطای نشان های دولتی به ۱۴ تن از متخصصان و مدیران فعال در برنامه اتمی ایران، از جمله محمد قنادی را به تصویب رساند و فهرست نام آنها را منتشر کرد.

فهرست نام ها

مراسم اعطای نشان دولتی به دست اندرکاران فعالیت های هسته ای ایران توسط آقای احمدی نژاد، عصر روز یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵ در تالار وحدت تهران برگزار شد و شبکه دوم تلویزیون ایران جریان مراسم را به طور مستقیم پخش کرد.
به نظر می رسد که این فهرست ۱۴ نفره و آنچه در این مراسم گفته شد، از جمله مهم ترین منابع مورد استفاده شورای امنیت در تنظیم فهرست اسامی تحریم شدگان بوده است، چرا که نام ۱۲ تن از این ۱۴ نفر بعدا در قطعنامه ها آمد و دلیل اعمال تحریم علیه اکثر آنها هم دقیقا همان چیزی بود که محمدرضا حیاتی، مجری سرشناس تلویزیون ایرن که مجری مراسم بود، به عنوان دلیل تعلق گرفتن نشان دولتی به آنها ذکر کرد.
از میان این ۱۴ نفر تنها رضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و صولت سنا در فهرست تحریم شدگان نیستند.
البته هیأت وزیران اعطای نشان به سید عبدالوحید کلانتری را هم تصویب کرده بود، اما او به دلیل نامعلومی در مراسم حضور نداشت و نام او در خبرهای مربوط به تجلیل از متخصصان اتمی هم نیامده بود.
نخستین بازتاب این مراسم تجلیل در رفتار مخالفان جهانی برنامه اتمی ایران، چهار ماه بعد در قطعنامه ۱۷۳۷، نخستین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران دیده شد که نام آقای قنادی مراغه در صدر فهرست افراد مورد تحریم قرار گرفت. نام دو تن دیگر از آن ۱۴ نفر هم در این فهرست بود.
به این ترتیب همه کشورهای جهان موظف شدند ورود این افراد را به خاک خود یا عبورشان از آنجا را به سازمان ملل متحد اطلاع دهند و سرمایه ها، دارایی های مالی و منابع اقتصادی متعلق به آنها (یا تحت کنترل آنها) را مسدود کنند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ موارد تحریمی علیه آقای قنادی با تصویب قطعنامه شماره ۱۸۰۳ شورای امنیت افزایش یافت و دولت ها موظف شدند که از سفر آقای قنادی به کشورشان یا عبور او از خاک خود، مگر با اجازه سازمان ملل، جلوگیری کنند.
آقای قنادی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان یکی از ۲۱ استاد نمونه سال ۱۳۸۶ هم مورد تجلیل آقای احمدی نژاد قرار گرفت.

در قطعنامه ۱۷۳۷ به عنوان مدیرعامل [تأسیسات هسته ای] اراک معرفی شده است
آقای عسگرپور مدیرعامل شرکت "فن آوران انرژی ایرانیان" بوده است که در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد.
این شرکت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مشغول احداث "ساختمان تصفیه و بسته بندی" در شهر اراک بوده است، اما در وبسایت شرکت مشخص نشده که این ساختمان به چه تأسیساتی تعلق دارد؛ اما نام شرکت انرژی مصباح که در قطعنامه (۱۳۷۳) به دلیل تأمین و تجهیز رآکتور تحقیقاتی A-۴۰ اراک مورد تحریم قرار گرفته، به عنوان یکی از کارفرمایان احداث این ساختمان آمده است.
بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (مصوب ۲ دی ماه ۱۳۸۵) دولت ها موظف شدند که سفر آقای عسگرپور به کشورشان یا عبور او از خاک خود را به سازمان ملل اطلاع دهند و همه سرمایه ها، دارایی های مالی و منابع اقتصادی متعلق به او یا تحت کنترل او را مسدود کنند.
این محدودیت ها در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ شورای امنیت (مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۸۶) افزایش یافت و دولت ها موظف شدند که از سفر آقای عسگرپور به کشورشان یا عبور او از خاک خود، مگر با اجازه سازمان ملل، جلوگیری کنند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ به عنوان رئیس مرکز آزمایشی غنی سازی سوخت در تأسیسات نطنز معرفی شده است
بر اساس اطلاعات وزارت دارایی آمریکا، او متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۲۳ آوریل ۱۹۵۷) در اردبیل است.
بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (مصوب ۲ دی ماه ۱۳۸۵) دولت ها موظف شدند که سفر آقای آقاجانی به کشورشان یا عبور او از خاک خود را به سازمان ملل اطلاع دهند و همه سرمایه ها، دارایی های مالی و منابع اقتصادی متعلق به او یا تحت کنترل او را مسدود کنند.
در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ شورای امنیت (مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۸۶) نیز دولت ها موظف شدند که از سفر او به کشورشان یا عبور او از خاک خود، مگر با اجازه سازمان ملل، جلوگیری کنند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ از او به عنوان مدیر پروژه ساخت [تأسیسات هسته ای] نطنز یاد شده است
نام احسان منجمی در اطلاعات سازمان ثبت اسناد به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت ساختمانی برج و باروی بیدگل دیده می شود.
او در سال ۱۳۸۳ به عنوان "کارشناس ارشد خاک و پی سازمان انرژی اتمی ایران" مقاله ای را به اولین کنگره ملی مهندسی عمران در دانشگاه شریف ارائه کرده بود.
روز ۱۰ فروردین سال ۱۳۸۴ که حدود ۳۰ خبرنگار ایرانی و خارجی برای نخستین بار فرصت یافتند به همراه محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران از تأسیسات غنی سازی نطنز بازدید کنند، آقای منجمی تحت عنوان "مدیر پروژه ساخت نطنز" با آنها گفت و گو کرد و از جمله گفت: "هر زمان که بخواهیم، می توانیم غنی سازی آزمایشی را آغاز کنیم".
در آن زمان فعالیت های مرتبط با غنی سازی در ایران به صورت داوطلبانه و به منظور اعتمادسازی به حالت تعلیق در آمده بود، اما در جریان مذاکرات میان ایران و سه کشور اروپایی طرف مذاکره (بریتانیا، فرانسه و آلمان) اختلاف نظر بروز کرده بود.
آقای منجمی به خبرنگاران گفت که دستگاه های سانتریفیوژ در قسمت پایلوت سایت نطنز نصب شده و آماده غنی سازی است.
او گفت: "مهر و موم کردن تأسیسات بر روحیه مردم اثر گذاشته و تداوم آن غمگین کننده است".
دولت ایران حدود چهار ماه بعد و در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای خاتمی اعلام کرد که غنی سازی را از سر می گیرد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ که در دی ماه ۱۳۸۵ تصویب شد، اموال و دارایی های احتمالی آقای منجمی یا اموالی که تحت کنترل او است می بایست در سراسر جهان مسدود و سفرهای احتمالی او به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داده شود.

مشاور فنی سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر تولید شیرهای مخصوص دستگاه های سانتریفیوژ
آقای محمدی یکی از مدیران فهرست ۱۴ نفره دریافت کننده نشان های دولتی در سال ۱۳۸۵ است.
او در ابتدای همان سال به عنوان رئیس هیأت مدیره و پس از چند ماه، به عنوان مدیرعامل "شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران" انتخاب شده بود.
دلیل اعطای نشان دولتی درجه دوم لیاقت و مدیریت به آقای محمدی در مراسم تالار وحدت "مدیریت برجسته در ساخت شیرهای مخصوص دستگاه های سانتریفیوژ و قطعات حساس دیگر" عنوان شده بود.
اموال و دارایی ها احتمالی آقای محمدی در سراسر جهان بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب دی ماه ۱۳۸۵) می بایست مسدود شود و سفرهای او به اطلاع سازمان ملل برسد.

مدیرعامل [پیشین] شرکت مصباح انرژی
آقای حاجی نیا لیل آبادی یکی دیگر از مدیران فهرست ۱۴ نفره دریافت کننده نشان های دولتی در سال ۱۳۸۵ است.
دولت ایران به دلیل مدیریت او در راه اندازی اولین مجتمع آب سنگین ایران در اراک، به او نشان دولتی درجه سوم لیاقت و مدیریت اعطا کرد.
او اول آذرماه سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل شرکت مصباح انرژی منصوب شد.
رئیس هیأت مدیره این شرکت عملا رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران است.
محمدعلی خزائی در مهر ماه سال ۱۳۸۷ به جای آقای حاجی نیا لیل آبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مصباح انرژی معرفی شد.
اما اموال و دارایی ها احتمالی آقای حاجی نیا لیل آبادی در سراسر جهان بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب دی ماه ۱۳۸۵) هنوز مسدود است و سفرهای او باید به شورای امنیت اطلاع داده شود.

رئیس [پیشین] دانشگاه فنون دفاعی مالک اشتر (یا دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع)
در پیوست قطعنامه ۱۷۳۷ و در توضیح مربوط به آقای مهدی نژاد نوری، که از او با درجه نظامی سرتیپ یاد شده است، آمده که دانشکده شیمی دانشگاه مالک اشتر در دوره ریاست او، آزمایش هایی روی برلیوم انجام داده بود.
برلیوم می تواند به همراه پولونیوم-۲۱۰ (که بر اساس گزارش های آژانش بین المللی انرژی اتمی، سال ها پیش مقداری از آن در رآکتور تحقیقاتی تهران تولید شده بود) در ساخت نوعی از سلاح اتمی به کار گرفته شود.
آقای مهدی نژاد نوری در آذرماه سال ۱۳۸۸ به عنوان معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران منصوب شد و رضا مظفری نیا به جای او ریاست دانشگاه مالک اشتر را به عهده گرفت.
در بعضی گزارش های مربوط به همین جابجایی ها، از آقای مهدی نژاد نوری به عنوان رئیس پیشین صنایع هوایی قدس یاد شده است.
صنایع هوایی قدس بخشی از سازمان صنایع هوایی ایران، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این کشور است.
صنایع هوایی قدس در سال ۱۳۶۴ و در جریان جنگ ایران و عراق به منظور طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات پروازی و تصویر برداری هوایی تأسیس شده بود.
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب دی ماه ۱۳۸۵) اموال و دارایی های احتمالی آقای مهدی نژاد نوری در سراسر جهان مسدود شده است و سفرهای او باید به شورای امنیت اطلاع داده شود.

فرمانده [پیشین] نیروی هوایی سپاه پاسداران
در پیوست مربوط به افراد مورد تحریم در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت، نام آقای سلامی در میان کسانی آمده است که در برنامه موشکی ایران فعال هستند.
اعضای شورای امنیت می گویند که حساسیت آنها به برنامه موشکی ایران از آن جهت است که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند، موشک های دوربرد این کشور قابلیت حمل این سلاح را تا مقصد احتمالی خواهند داشت.
سرتیپ سلامی در آغاز بهمن ماه سال ۱۳۸۴ توسط آیت الله علی خامنه ای، رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران به جای سرتیپ محمدرضا زاهدی به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد.
سرتیپ سلامی در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ از آزمایش موفقیت آمیز موشک رادارگریز فجر ۳ خبر داد و گفت که این موشک، سریع ترین موشک جهان است. سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا گفت که آزمایش این موشک نشان می دهد که ایران یک برنامه نظامی تهاجمی را دنبال می کند و می خواهد "سلاح کشتار جمعی" و "ابزار پرتاب" آن را همزمان تولید کند.
نام سرتیپ سلامی دی ماه همان سال در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در فهرست افراد مورد تحریم سازمان ملل قرار گرفت.
اما نیروی هوایی سپاه پاسداران در تیر ماه سال ۱۳۸۷ نوع تازه ای از موشک "شهاب-۳" با برد ۲۰۰۰ کیلومتر را برای بار دوم آزمایش کرد که می توانست خاک اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. ساعتی پس از انجام این آزمایش، جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا آن را نقض قطعنامه های شورای امنیت خواند.
آزمایش موشک "سجیل-۲" توسط نیروی هوایی سپاه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ هم باعث شد که فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا سفر خود را به ایران لغو کند.
در مهرماه همان سال و در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و گروه کشورهای ۱+۵ در ژنو، سرتیپ سلامی اعلام کرد که سپاه دو موشک دوربرد و دو موشک میان برد جدید را در یک مانور نظامی آزمایش کرده است.
به گفته او موشک دوربرد سجیل که یک موشک دو مرحله ای با سوخت جامد بود، ۲۰۰۰ کیلومتر برد داشت و برد موشک بهینه سازی شده "شهاب-۳" (با سوخت مایع) هم به ۲۵۰۰ کیلومتر رسیده بود.
سرتیپ سلامی هدف آن مانور نظامی را "تمرین" برای پرتاب پی در پی موشک های دوربرد و میان برد اعلام کرد.
او در مهرماه سال ۱۳۸۸ و در آخرین روزهای فرماندهی خود بر نیروی هوایی سپاه، یک مانور موشکی برگزار کرد که موشک های میان برد "تندر" و "فاتح-۱۱۰" در آن آزمایش شد.
آقای سلامی گفت که سپاه در این مانور به توانایی پرتاب موشک از پرتابگرهای متحرک رسیده است.
کمتر از یک هفته پس از این مانور، آیت الله خامنه ای دستور تغییر نام نیروی هوایی سپاه به "نیروی هوافضا" را صادر و سرتیپ امیرعلی حاجی زاده را به فرماندهی آن منصوب کرد.
سرتیپ سلامی بلافاصله به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.
اموال و دارایی های احتمالی سرتیپ سلامی یا اموالی که احتمالا تحت کنترل او است، بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب دی ماه ۱۳۸۵) در سراسر جهان مسدود شده است و دولت ها موظف شده اند که سفرهای او را به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهند.

رئیس [پیشین] سازمان صنایع هوافضا (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران)
صنایع موشکی نظامی ایران که حساسیت شدید قدرت های جهانی را برانگیخته و بخش قابل توجهی از تحریم های بین المللی متوجه آن است، در دوران جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۳ پایه گذاری شد و احمد وحید دستجردی از ابتدا درگیر آن بود.
محسن رفیق دوست، وزیر وقت سپاه پاسداران ایران، چند سال پیش در مصاحبه ای با مجله شهروند امروز در مورد پایه گذاری صنایع موشکی ایران گفت که او در سال ۱۳۶۳ به اتفاق یحیی رحیم صفوی (فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران) و احمد وحید دستجردی به امید گرفتن یا خریدن موشک های میان بردی که بتوان با آنها پاسخ حملات موشکی و هوایی عراق را داد، به سوریه و لیبی سفر کرده بود.
به گفته آقای رفیق دوست، حافظ اسد، رئیس جمهوری وقت سوریه حاضر به تحویل دادن موشک های روسی اسکاد به ایران نشده بود، اما به فرماندهان ایرانی گفته بود که حاضر است نظامیان ایران را در این مورد آموزش دهد.
آقای رفیق دوست می گوید که بر اساس توافقی که در همان جلسه و با حضور آقای وحید دستجردی با آقای اسد به دست آمد، یک گروه ۵۰-۴۰ نفره از نظامیان ایرانی پس از این سفر به سوریه رفتند تا آموزش های لازم را در مورد صنعت موشک ببینند.
تولید موشک در دوران جنگ، زیر نظر سازمان صنایع دفاع صورت می گرفت و بر اساس اطلاعات مندرج در سایت اینترنتی روابط عمومی وزارت دفاع، موشک های "طوفان" (ضد تانک) و "رعد" نخستین محصولات این فعالیت ها بود.
اما در آبان ماه سال ۱۳۷۷ آیت الله علی خامنه ای، رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران با تشکیل سازمان مستقلی به نام "سازمان صنایع هوافضا" زیر نظر وزارت دفاع موافقت کرد و تلاش های مربوط به موشک سازی ایران از آن پس در این سازمان دنبال شد.
موشک شهاب ۳ که به گفته مسئولان سپاه پاسداران ایران حدود ۲۵۰۰ کیلومتر برد دارد، از محصولات این تلاش ها است که تا حدود زیادی تحت نظارت سرتیپ احمد وحید دستجردی به دست آمده است.
او از تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۸۸ به عنوان جانشین وزیر دفاع (سرتیپ احمد وحیدی) منصوب شده است و در حال حاضر سرتیپ مهدی فرحی ریاست سازمان صنایع هوافضا را به عهده دارد.
گفته می شود که آقای وحید دستجردی پس از خارج شدن از سازمان صنایع هوافضا و پیش از بازگشت به وزارت دفاع، مدتی به سپاه پاسداران باز گشته بود.
شایعات تأیید نشده ای در مورد اختلاف او با سرتیپ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع پیشین ایران که در حال حاضر وزیر کشور است در برخی سایت های اینترنتی منتشر شده بود و گفته می شد که خروج او از سازمان صنایع هوافضا به خاطر این اختلافات بوده است.
اگر این شایعات درست باشد، می تواند دلایل بازگشت او به وزارت دفاع پس از رفتن آقای محمد نجار به وزارت کشور را تا حدودی روشن کند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب دی ماه ۱۳۸۵)، اموال و دارایی های احتمالی سرتیپ وحید دستجردی یا اموالی که احتمالا تحت کنترل او است، در سراسر جهان مسدود است و دولت ها موظفند که سفرهای او را به این شورا اطلاع دهند.

مدیر امور بازرگانی و روابط بین الملل سازمان صنایع هوافضا
آقای اسماعیلی بر اساس اطلاعات وزارت دارایی آمریکا متولد ۱۴ فروردین ۱۳۴۰ در تهران است و ظاهرا نقشی بروکراتیک در سازمان صنایع هوافضا داشته است.
برای بی بی سی روشن نیست که آیا آقای اسماعیلی هنوز در سمت ریاست امور بازرگانی و روابط بین الملل سازمان صنایع هوافضا خدمت می کند یا خیر، اما بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب دی ماه ۱۳۸۵)، اموال و دارایی های احتمالی او یا اموالی که در هر جای جهان تحت کنترل اوست، هنوز مسدود است و دولت ها موظفند که سفرهای او را به سازمان ملل اطلاع دهند.

مدیر امور مالی (و بودجه) سازمان صنایع هوافضا
آقای بهمنیار بر اساس اطلاعات وزارت دارایی آمریکا متولد ۱۰ دی ماه ۱۳۳۱ در تهران است و ظاهرا نقشی بروکراتیک در سازمان صنایع هوافضا داشته است.
برای بی بی سی روشن نیست که آیا آقای بهمنیار هنوز در سمت ریاست امور مالی و بودجه سازمان صنایع هوافضا خدمت می کند یا خیر، اما بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب دی ماه ۱۳۸۵)، اموال و دارایی های احتمالی او یا اموالی که در هر جای جهان تحت کنترل اوست، هنوز مسدود است و دولت ها موظفند که سفرهای او را به سازمان ملل اطلاع دهند.

فرمانده کل [پیشین] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
سرلشکر صفوی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ فرماندهی کل سپاه پاسداران را به عهده داشت و سپس جای خود را به سرلشکر محمدعلی جعفری داد.
آقای صفوی پیش از انقلاب و از زمان دانشجویی در دانشگاه تبریز به عنوان یکی از پیروان آیت الله روح الله خمینی در فعالیت ها علیه حکومت محمدرضاشاه پهلوی شرکت داشت و بعدها هم در جریان تعقیب و گریزهای مربوط به تظاهرات معروف روز ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
او سپس از کشور خارج شد، مدتی در لبنان با گروهی از چریک های فلسطینی سازمان الفتح همکاری کرد، چندی در فرانسه همراه آیت الله خمینی بود و سپس به منظور شرکت در مبارزه مسلحانه علیه حکومت، به ایران بازگشت.
پس از انقلاب جذب کمیته های انقلاب و سپس سپاه پاسداران شد و پیش از آغاز جنگ، فرماندهی سپاه کردستان را به عهده داشت که مسئول مبارزه با گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه بود.
او می گوید که از زمان ورود سپاه پاسداران به جنگ، عملا به عنوان قائم مقام محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه عمل می کرد.
آقای صفوی در سال ۱۳۶۴ و پس از رسمیت یافتن نیروهای سه گانه سپاه توسط آیت الله خمینی، به عنوان نخستین فرمانده نیروی زمینی سپاه منصوب شد.
او یکی از فرماندهان مورد اعتماد و علاقه آیت الله علی خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی است، به طوری که آقای خامنه ای تنها چند ماه پس از انتخاب شدن به سمت رهبری، آقای رحیم صفوی را به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه و ۸ سال بعد (در شهریورماه سال ۱۳۸۶) به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد.
آقای خامنه ای در حکمی که برای فرماندهی آقای رحیم صفوی صادر کرد، یکی از وظایف او را ایجاد هماهنگی کامل میان "نیروهای پنجگانه سپاه" تعیین کرده بود.
آقای رحیم صفوی ده سال بعد، هنگامی که فرماندهی کل سپاه را به جانشین خود می سپرد، افزوده شدن ۲ نیروی قدس و بسیج (در کنار نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی) به ساختار اصلی سپاه را از جمله تدابیر رهبر ایران خواند که در دوره فرماندهی او کامل شده است.
او دستاورد دیگر دوران فرماندهی خود را "افزایش توان بازدارندگی" و "دستیابی سپاه به پیشرفته ترین سلاح ها" و از جمله بالا بردن توان موشکی سپاه دانسته است.
بعضی از فرماندهان سپاه و مقامات ایران از نفوذ این کشور در افغانستان، عراق و لبنان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل "بازدارنده" در مقابل حمله نظامی احتمالی به ایران نام می برند. دولت آمریکا هم می گوید که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در افغانستان و عراق به شورشیانی کمک می کند که علیه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا می جنگند.
از طرف دیگر صنایع موشکی ایران که سپاه، به ویژه در دوران فرماندهی آقای رحیم صفوی، در پیشرفت آن نقش برجسته ای ایفا کرده است، جزو هدف های اصلی تحریم بین المللی قرار دارد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب دی ماه ۱۳۸۵)، اموال و دارایی های احتمالی سرلشکر رحیم صفوی یا اموالی که احتمالا تحت کنترل او است، در سراسر جهان مسدود شده و دولت ها موظف شده اند که سفرهای او را به سازمان ملل اطلاع دهند.