شورش سیاسی احزاب علیه دولت فرانسه
پنجشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۴ آپريل ۲۰۱۳
نادر عصاره
طی شب و روز گذشته، احزاب سیاسی فرانسه بخصوص حزب راست افراطی جبهه ملی و حزب راست محافظه کار یو. ام. پ.، علیه عالی ترین مقامات سیاسی فرانسه یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر به حملات بی سابقه و دم افزونی دست زده اند. حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن که یکی از شاه کلید های سیاست آن برای رفع مشکلات جامعه، خارجی ستیزی و اخیرا مسلمان ستیزی است، خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد پارلمان شده است. حزب یو. ام. پ.، حزب پشتیبان نیکلا سرکوزی رئیس جمهور پیشین، حزبی که یکی از دو گرایش اصلی آن در خارجی ستیزی با راست افراطی رقابت می کند، خواستار استعفای کابینه شده است. چپ های رادیکال فرانسه نظیر ژان لوک ملانشون سخنگوی حزب چپ و اولیویه بزانسونو از کادر های ان پ آ هر کدام بنحوی به موضوع وارد شده و به اعتراض و افشای دولت اقدام کردند. حتی صفوف حزب سوسیالیست فرانسه متاثر گشته و برخی از اعضا از ترک حزب سخن می گویند. برخی تحلیل گران، از اوضاع کنونی، بعنوان بزرگترین بحران دولت سوسیالیست نام می برند. «قضیه کائوزاک»، جرقه ای بود که به این انفجار سیاسی انجامیده است.
«قضیه کائوزاک»
«جرم کائوزاک»، وزیر بودجه دولت سوسیالیستی فرانسه بوده است که از حدود دو ماه پیش از این پست برکنار شده است. بر کناری او، که به در خواست رئیس جمهور بوده، وقتی برای بازپرسی احضار شد، صورت گرفت. بازپرسی از او پیش زمینه ای داشت. چهار ماه قبل، سایت «مدیا پارت»، به ریاست «ئدووی پلونل»، ژورنالیست مستقل قدیمی و ضد قدرت فرانسوی او را متهم به فساد مالی کرد. مطابق قانون فرانسه، هر فرانسوی بایست اداره مالیات را از حساب های بانکی خود در خارج از کشور مطلع کند .بنا به اطلاع این سایت، نواری محتوی سخنانی از «جرم کائوزاک» در اختیار داشته که نامبرده در ان اعتراف به داشتن حسابی در خارج از کشور می کند. کائوزاک، این ادعای سایت مدیا پارت را تکذیب می کند. او بر تکذیب خود در برابر رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان و دستگاه قضایی هفته ها پافشاری کرد. طی این مدت و تا قبل از برکناری او، رئیس جمهور و نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی فرانسه بر اساس تکذیب های او و نیز با توجه به اصل «برائت افراد از گناه مگر اثبات عکس آن»، به او ابراز اعتماد می کردند. اما، بالاخره دیروز، چهار ماه بعد از خبر مدیا پارت و دو ماه بعد از برکناری از وزارت بودجه، او به داشتن دو حساب بانکی در خارج اعتراف کرد و از «گردونه دروغ بافی» بقول خود او خارج گشت. تا ان جا که اطلاعات منتشر شده خبر می دهند، او دو حساب یکی در سوئیس و دیگری در سنگاپور داشته است که از سال ها پیش مبلغی حدود ششصد هزار یورو به آن ها واریز شده است. با این اعتراف، سه خطا به کائوزاک نسبت داده می شود : فساد مالی، رفتار غیر قانونی و دروغ. او وزیر دولتی بوده است که اقدامات خود را با رعایت اخلاق و عدالت مشروعیت می داده و می دهد. در شرایط کنونی از بحران اقتصادی که حداقل ها نیز کاهش می یابند تا صرفه جوئی شود، کاهش هایی که کائوزاک وزیر سابق بودجه مسئول انجام آن ها به ضرر جامعه فرانسه بوده است، در چنین شرایطی، فساد او توسط رئیس جمهور و نخست وزیر بعنوان خیانت و غیر قابل بخشش اعلام شد. حزب سوسیالیست نیز او را از حزب اخراج کرد. رئیس جمهور و نخست وزیر و دیگر سخنگویان دولت و حزب سوسیالیست فرانسه ضمن ابراز نارضایی و تاسف عمیق از این اتفاق، آن را اتفاقی فردی می دانند و از وجود مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی مستقل و عدم دخالت دولت در دستگاه قضایی بنفع نزدیکان خود بعنوان یک ضامن مبارزه با فساد نام می برند. رئیس جمهورفرانسه، بدنبال این فساد و خیانت کائوزاک، اقدامات دیگری را نیز برای پیش گیری از فساد در دستگاه دولتی پیش بینی کرده است.
«خیانت کائوزاک» یا «مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه»
سخنگویان حزب راست محافظه کار کشور فرانسه از اولین لحظات پخش این خبر، «قضیه کائوزاک» را با این پرسش همراه کردند که رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات دولت چه اطلاعاتی در این باره داشته اند که ان ها را پنهان کرده اند؟ آنان خواستار استعفای نخست وزیر نیز شده اند.
حزب راست افراطی جبهه ملی مارین لوپن، «قضیه کائوزاک» را نشانه ای از فساد فراگیر دولتی و نمایندگان دانسته است. موضع این حزب همواره متهم کردن مقامات دولتی و پارلمان فرانسه بوده است.
جان لوک ملانشون رهبر حزب چپ اعلام می کند که نمی توان باور داشت که یک موسسه مطبوعاتی مثل مدیا پارت از قضیه کائوزاک خبر داشته باشد ولی رئیس جمهور و نخست وزیر اطلاع نداشته باشند.
برخی از ژورنالیست ها نیز در این جهت بهمراه احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان اپوزیسیون فعالیت می کنند. امواجی پشت سرهم در فضای سیاسی اوج می گیرند تا از «قضیه کائوزاک» بیشترین صدمه به رقیب سیاسی وارد شود.
در این مبارزه سیاسی که بدون تردید رقابت صرف میان رفبا، قاعده بازی را کوته بینانه و یا بیرحمانه می نمایاند، سخنانی نیز شنیده می شود که جامعه را به برخورد عقلانی و فاصله گرفتن از برخورد واکنشی و عاطفی فرا می خوانند.
یک تحلیل گر سیاسی، تبدیل «قضیه کائوزاک» به قضیه ای علیه رئیس جمهور هولوند و دولت او را، در دراز مدت به نفع حزبی می داند که می خواهد بدبینی و بی اعتمادی را به نیروهای سیاسی جامعه دامن زند. این حزب راست افراطی جبهه ملی است.
از ژورنالیست مشهور کانال دو تلویزیون فرانسه داوید پیوجاداس می توان دریافت که بدون تردید فساد کائوزاک در نتیجه فعالیت مدیا پارت افشا شد و این اعتماد به مدیا پارت و دیگر مطبوعات مستقل را تقویت می کند. اما او از انحراف دیگری خبر و با ان برخورد می کند. انتقاد ئدووی پلونل رئیس مدیا پارت به فرانسوا هولوند این است که او در فاصله اعلام این سایت تا برکناری کائوزاک دو ماه طول داده است. خبرنگار به او یاد اوری می کند که اگر زودتر او کائوزاک را برکنار می کرد، احترام به «اصل برائث افراد از گناه مگر اثبات عکس آن» چه می شود. پلونل با اصرار مجدد می گوید که ما در باره مدارک خود به رئیس جمهور خبر دادیم ولی او بود که اقدام نکرد. این روزنامه نگار با سماجت، توجه نمی کند که خود را جای قوه قضایی می گذارد و از دولت نیز می خواهد که بر مبنای اطلاعات ژورنالیست تصمیم به این یا آن اقدام بگیرد.
وقتی به قوه اجرایی ایراد می گیرند که چگونه یک سایت مطبوعاتی می تواند اطلاعات داشته باشد ولی دولت نمی تواند، نماینده ای از پارلمان پاسخ می دهد که از دولت انجام اموری که به قوه قضایی مربوط است در خواست می شود در حالی که این قوا باید از هم جدا بمانند و وظیفه دولت این است که امکانات لازم را از قوه قضایی دریغ نکند تا کار آن دستگاه آزادانه انجام شود.
آشوب سیاسی احزاب علیه دولت فرانسه در این مورد چندی دیگر به پایان می رسد. بدلایل مختلف از جمله بحران اقتصادی و شکاف های درونی حزب سوسیالیست فرانسه، مبارزه دولت فرانسه با نیروهای راست در شرایطی نا مساعد برای دولت انجام می گیرد. این نبرد سیاسی آثار کوتاه مدت و دراز مدتی خواهد داشت چه بسا به نفع راست و راست افراطی. اما این قطعی است که دموکراسی فرانسه با مطبوعات آزاد و قوه قضایی مستقل در این مورد ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد بنحو درخشانی به نمایش گذاشت.
چهارشنبه ۱۴ فروردين ۱٣۹۲ - ٣ آوريل ۲۰۱٣
«قضیه کائوزاک»
«جرم کائوزاک»، وزیر بودجه دولت سوسیالیستی فرانسه بوده است که از حدود دو ماه پیش از این پست برکنار شده است. بر کناری او، که به در خواست رئیس جمهور بوده، وقتی برای بازپرسی احضار شد، صورت گرفت. بازپرسی از او پیش زمینه ای داشت. چهار ماه قبل، سایت «مدیا پارت»، به ریاست «ئدووی پلونل»، ژورنالیست مستقل قدیمی و ضد قدرت فرانسوی او را متهم به فساد مالی کرد. مطابق قانون فرانسه، هر فرانسوی بایست اداره مالیات را از حساب های بانکی خود در خارج از کشور مطلع کند .بنا به اطلاع این سایت، نواری محتوی سخنانی از «جرم کائوزاک» در اختیار داشته که نامبرده در ان اعتراف به داشتن حسابی در خارج از کشور می کند. کائوزاک، این ادعای سایت مدیا پارت را تکذیب می کند. او بر تکذیب خود در برابر رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان و دستگاه قضایی هفته ها پافشاری کرد. طی این مدت و تا قبل از برکناری او، رئیس جمهور و نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی فرانسه بر اساس تکذیب های او و نیز با توجه به اصل «برائت افراد از گناه مگر اثبات عکس آن»، به او ابراز اعتماد می کردند. اما، بالاخره دیروز، چهار ماه بعد از خبر مدیا پارت و دو ماه بعد از برکناری از وزارت بودجه، او به داشتن دو حساب بانکی در خارج اعتراف کرد و از «گردونه دروغ بافی» بقول خود او خارج گشت. تا ان جا که اطلاعات منتشر شده خبر می دهند، او دو حساب یکی در سوئیس و دیگری در سنگاپور داشته است که از سال ها پیش مبلغی حدود ششصد هزار یورو به آن ها واریز شده است. با این اعتراف، سه خطا به کائوزاک نسبت داده می شود : فساد مالی، رفتار غیر قانونی و دروغ. او وزیر دولتی بوده است که اقدامات خود را با رعایت اخلاق و عدالت مشروعیت می داده و می دهد. در شرایط کنونی از بحران اقتصادی که حداقل ها نیز کاهش می یابند تا صرفه جوئی شود، کاهش هایی که کائوزاک وزیر سابق بودجه مسئول انجام آن ها به ضرر جامعه فرانسه بوده است، در چنین شرایطی، فساد او توسط رئیس جمهور و نخست وزیر بعنوان خیانت و غیر قابل بخشش اعلام شد. حزب سوسیالیست نیز او را از حزب اخراج کرد. رئیس جمهور و نخست وزیر و دیگر سخنگویان دولت و حزب سوسیالیست فرانسه ضمن ابراز نارضایی و تاسف عمیق از این اتفاق، آن را اتفاقی فردی می دانند و از وجود مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی مستقل و عدم دخالت دولت در دستگاه قضایی بنفع نزدیکان خود بعنوان یک ضامن مبارزه با فساد نام می برند. رئیس جمهورفرانسه، بدنبال این فساد و خیانت کائوزاک، اقدامات دیگری را نیز برای پیش گیری از فساد در دستگاه دولتی پیش بینی کرده است.
«خیانت کائوزاک» یا «مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه»
سخنگویان حزب راست محافظه کار کشور فرانسه از اولین لحظات پخش این خبر، «قضیه کائوزاک» را با این پرسش همراه کردند که رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات دولت چه اطلاعاتی در این باره داشته اند که ان ها را پنهان کرده اند؟ آنان خواستار استعفای نخست وزیر نیز شده اند.
حزب راست افراطی جبهه ملی مارین لوپن، «قضیه کائوزاک» را نشانه ای از فساد فراگیر دولتی و نمایندگان دانسته است. موضع این حزب همواره متهم کردن مقامات دولتی و پارلمان فرانسه بوده است.
جان لوک ملانشون رهبر حزب چپ اعلام می کند که نمی توان باور داشت که یک موسسه مطبوعاتی مثل مدیا پارت از قضیه کائوزاک خبر داشته باشد ولی رئیس جمهور و نخست وزیر اطلاع نداشته باشند.
برخی از ژورنالیست ها نیز در این جهت بهمراه احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان اپوزیسیون فعالیت می کنند. امواجی پشت سرهم در فضای سیاسی اوج می گیرند تا از «قضیه کائوزاک» بیشترین صدمه به رقیب سیاسی وارد شود.
در این مبارزه سیاسی که بدون تردید رقابت صرف میان رفبا، قاعده بازی را کوته بینانه و یا بیرحمانه می نمایاند، سخنانی نیز شنیده می شود که جامعه را به برخورد عقلانی و فاصله گرفتن از برخورد واکنشی و عاطفی فرا می خوانند.
یک تحلیل گر سیاسی، تبدیل «قضیه کائوزاک» به قضیه ای علیه رئیس جمهور هولوند و دولت او را، در دراز مدت به نفع حزبی می داند که می خواهد بدبینی و بی اعتمادی را به نیروهای سیاسی جامعه دامن زند. این حزب راست افراطی جبهه ملی است.
از ژورنالیست مشهور کانال دو تلویزیون فرانسه داوید پیوجاداس می توان دریافت که بدون تردید فساد کائوزاک در نتیجه فعالیت مدیا پارت افشا شد و این اعتماد به مدیا پارت و دیگر مطبوعات مستقل را تقویت می کند. اما او از انحراف دیگری خبر و با ان برخورد می کند. انتقاد ئدووی پلونل رئیس مدیا پارت به فرانسوا هولوند این است که او در فاصله اعلام این سایت تا برکناری کائوزاک دو ماه طول داده است. خبرنگار به او یاد اوری می کند که اگر زودتر او کائوزاک را برکنار می کرد، احترام به «اصل برائث افراد از گناه مگر اثبات عکس آن» چه می شود. پلونل با اصرار مجدد می گوید که ما در باره مدارک خود به رئیس جمهور خبر دادیم ولی او بود که اقدام نکرد. این روزنامه نگار با سماجت، توجه نمی کند که خود را جای قوه قضایی می گذارد و از دولت نیز می خواهد که بر مبنای اطلاعات ژورنالیست تصمیم به این یا آن اقدام بگیرد.
وقتی به قوه اجرایی ایراد می گیرند که چگونه یک سایت مطبوعاتی می تواند اطلاعات داشته باشد ولی دولت نمی تواند، نماینده ای از پارلمان پاسخ می دهد که از دولت انجام اموری که به قوه قضایی مربوط است در خواست می شود در حالی که این قوا باید از هم جدا بمانند و وظیفه دولت این است که امکانات لازم را از قوه قضایی دریغ نکند تا کار آن دستگاه آزادانه انجام شود.
آشوب سیاسی احزاب علیه دولت فرانسه در این مورد چندی دیگر به پایان می رسد. بدلایل مختلف از جمله بحران اقتصادی و شکاف های درونی حزب سوسیالیست فرانسه، مبارزه دولت فرانسه با نیروهای راست در شرایطی نا مساعد برای دولت انجام می گیرد. این نبرد سیاسی آثار کوتاه مدت و دراز مدتی خواهد داشت چه بسا به نفع راست و راست افراطی. اما این قطعی است که دموکراسی فرانسه با مطبوعات آزاد و قوه قضایی مستقل در این مورد ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد بنحو درخشانی به نمایش گذاشت.
چهارشنبه ۱۴ فروردين ۱٣۹۲ - ٣ آوريل ۲۰۱٣
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر