چرا مه آفرید خسروی به اعدام محکوم می شود اما زنوزی آزاد می شود؟

اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!

در حالی که در آستانه دوازدهمین سال صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رهبر انقلاب هستیم، چیزی جز شعار دادن در این باره از سوی مسئولان دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوازده سال گذشته به اندازه کافی توسط صداوسیما و مسئولان مربوطه تکرار شده است، اما در عمل آنچه در افکار عمومی بتواند این اعتماد را ایجاد کند که نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است، دیده نشده است.

این عدم جدیت در برخورد به حدی بوده است که بارها رهبر انقلاب در تذکرات خصوصی و چند مورد حتی در تذکرات علنی نسبت به عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، به وِیژه دانه درشتها ابراز نارضایتی کرده اند، اما هر اندازه فرمان هشت ماده ای موجب تغییر رفتار مسئولان شده، این تذکرات نیز موثر بوده است.

در این میان، نقطه اوج برخورد با مفاسد اقتصادی در دو دهه اخیر را می توان در دو پرونده شهرام جزیرای و مه آفرید خسروی (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) دید که در پرونده نخست شهرام جزایری  12 سال است در زندان به سر می برد و مه آفرید خسروی نیز به اعدام محکوم شده است.

با این وجود، می توان گفت، شاید این دو نفر که شدیدترین برخوردها با آنان شده است، نسبت به دانه درشت هایی که با آنها برخوردی نشده است، پرونده سبک تری داشته باشد.

با توجه به آنکه سایت «آینده نیوز» به عنوان نخستین رسانه ای که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را افشا کرده، در حساسیت افکار عمومی به این پرونده نقش داشته است، تحریریه آینده نیوز که اکنون در بازتاب فعالیت می کنند، از نظر اخلاقی و حرفه ای وظیفه خود می دانند صراحتا اعلام کنند پرونده دانه درشت هایی که اکنون آزادند، به مراتب سنگین تر از پرونده مه آفرید خسروی و شهرام جزایری است.

اگرچه در پرونده شهرام جزایری و مه آفرید خسروی رانت خواری و پرداخت رشوه به وفور وجود دارد، اما این دو مفسد اقتصادی که شدیدترین برخوردها با آنها شده، اقدام به خروج سرمایه خود از کشور نکرده اند. اما کسانی که علاوه بر جرمهای شبیه این دو نفر، تخلفات متعدد دیگری نیز انجام داده اند و مهمتر از همه، بخش عمده ثروت خود که حاصل رانتخواری از بیت المال است را به خارج از کشور منتقل کرده اند، از برخوردهای سنگین مصون مانده اند.

محمدرضا زنوزی یکی از این افراد است که با وجود آن که تخلفات سنگین وی دو سال قبل توسط سایت آینده نیوز و سپس بازتاب افشا گردید و پس از آن در رابطه  با این پرونده سنگین بازداشت شد ، اکنون آزاد است و  به اسم بازگرداندن رانت ها به بیت المال، به زندگی خود می پردازد.

زنوزی اگرچه سهام بانک گردشگری و تعدادی از کارخانجات داخلی خود را بازگردانده است، اما نکته مهم در پرونده وی آن است که بخش عمده ثروت زنوزی که حاصل از رانتخورای و دریافت وام و امتیازات اقتصادی از دولت بوده، به خارج از کشور منتقل شده است و وی اموال بیت المال را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.

این انتقال اموال که با استفاده از دستکاری در ارقام تجهیزات و کارخانجات وی در داخل انجام شده است، موجب شده تا اگر وی 6 هزار میلیارد تومان یا معادل ارزی آن را در چند سال قبل وام گرفته و ادعا کرده است که با آن کارخانجات مختلف فولاد، هواپیمایی و ... ایجاد کرده است، عملا هزینه تمام شده این سرمایه گذاری ها کمتر از نصف قیمت اسمی و رسمی آنها بوده و وی با دستکاری در قیمتهای خرید کارخانجات و تجهیزات، مابه التفاوت را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.

از کشور ترکیه به عنوان یکی از مقاصد سرمایه گذاری زنوزی نامبرده می شود.

در این شرایط، به نظر می رسد صدور حکم اعدام برای مه آفرید خسروی که به گفته مسئولان بخش عمده اموال وی در داخل بوده و پول چندانی را خارج نکرده است و آزاد کردن زنوزی که علاوه بر تخلفات خسروی به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور نیز پرداخته است، این شائبه را برای دانه درشت ها و رانتخواران ایجاد کرده است که اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!