مذاكرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاكرات به امضای قرارداد كرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مكعب در روز به این كشور صادر شود
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد
الف-در مرحله اول بمدت 7 سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است دراین مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب میشود
ب-و در مرحله دوم که 18 سال بطول میانجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت 40 دلار حساب میشود
گرچه قیمت گاز طبیعی بعنوان جایگزین سوخت های فسیلی جامد و مایع خاصه نفت و بعنوان سوخت پاک ،در مقصد براساس عوامل مختلفی تعیین میگردد و به همین دلیل چگونگی و عوامل مؤثر در تعیین آن از پیچیدگی فراوانی برخوردار بوده و در هر منطقه و هر شرایطی قیمت خاص خود را پیدا می کند که اصطلاحاً بدان قیمت منطقه ای گاز می گویند.
اما تعیین قیمت گاز به توانایی اقتصادی وسیاسی کشورهای دارای گاز و نیز قدرت ان کشور در چانه زنی و نقش قدرت سیاست ان نیز دارد.
●اشکالات و ابهامات موجودر در اصل قرارداد
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غير متعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه‌هایي قراردادهای بين‌المللی در زمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است؛ تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل میكند و آن را به قراردادی تبديل میكند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملی كشور میشود. علاوه بر ان پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.
به گزارش ايسنا سه شنبه 12 اردیبهشت 85،، مهندس محمدعلي ايزدی معاون اجرايی امور دولت مجمع متخصصين ايران، درباره درآمد قابل پيش‌بيني حاصل از فروش گاز در اين قرارداد گفت: براساس بهای تعيين شده و فرمول افزايش قيمت، درآمد ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين شرح است كه قيمت گاز تحويلی ثابت و هر يك فوت مكعب50 سنت معادل هر هزار مترمكعب 17.5 دلار تعيين شده است
●در آمد فرضی ایران از کل قرار داد
بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود 340 ميليون دلار تجاوز نخواهد كرد و از سال هشتم قرارداد، بهای گاز تحويلی به ميزان افزايش قيمت نفت افزايش خواهد يافت و با برآوردهاي به عمل آمده، كل درآمد ايران از محل اجراي اين قرارداد در طول دوره 25 ساله بسته به قيمت نفت خام بين دو تا 4.5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ 600 ميليون دلار براي عمليات حفاری احداث سكوهاي موردنياز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمايه‌گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي اجراي قرارداد عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد، زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز آبي ايران با امارات بر عهده طرف ايرانی است و می‌توان نقش اين شركت را در كل بخش عملياتی موضوع قرارداد عمدتا به عنوان واسطه يا دلال تعريف كرد. حال اين سئوال ايجاد میشود كه شركت كرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شركت ملی نفت ايران براي فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جاي عقد قرارداد با شركتي كه فقط نقش دلالي ايفا كرده است مستقيما با دولت امارات يا شركت‌هاي دولتي امارات معامله انجام نشد؟
ايزدي معتقد است: اطلاعات ديگری در دست است كه برخي شركت‌های دولتی امارات خواهان خريد گاز به قيمتی حدود 30 تا 40 درصد بيش از بهاي قرارداد كرسنت بودند كه شركت ملی نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است.
●بهای فروش گاز به کرسنت ارزانترین قیمت در قرارداد های گازی
بدون ترديد بهای گاز قرارداد كرسنت به نحو غير قابل ملاحظه‌ای ارزان‌ترين قيمت گاز در قراردادهای ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و قراردادهای فروش گاز در بازارهاي جهانی است و مروری بر قيمت گاز در قراردادهای ايران، منطقه و جهان اين واقعيت را نمايان میكند:
●نقش رشوه در انعقاد ارزانترین قرار داد گازی
ايران طي يك قرارداد 25 ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است. بهاي گاز فروخته شده به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه 18 دلار بابت هر يك هزار مترمكعب گاز 84 دلار است؛ حال آن كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 18 دلار 17.5 دلار است؛ يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است. از حيث كل درآمد ايران در طول 25 ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي‌دهد؛ چنانكه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول 25 سال بر مبناي نفت هر بشكه 18 دلار 2.227 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا 10.95 ميليارد دلار خواهد بود
یعنی بهای گاز در قرار داد کرسنت بیش از 8 میلیارد دلارکمتر از قرار داد با ترکیه برای ایران در امد خواهد داشت. در واقع شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 1.5 تا 2 برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است؛ حال آن كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيما با دولت امارات منعقد مي‌شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي‌رسيد
انقلاب اسلامی در هجرت : لازم به تذکر است که در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا 230 دلار يعني حدود 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است
درساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده از فساد در این قرار داد برداشت وافشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصداق فساد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
رحیمی که بعد از ریاست دیوان محاسبات به معاون اولی احمدی نژاد ترفیع مقام یافت نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم( بگذریم که خود وی پرونده عظیمی نیز در فساد دارد ).
●بازداشت گسترده ولی بی‌حاصل
در اوایل اردیبهشت ماه 86 منابع خبری از بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه خبر دادند. اکثر این افراد از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرف های خارجی و سرمایه گذاران غیر ایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتی ها و این شرکت ها می‌شدند تا سرمایه‌یی وارد کشور کنند و قراردادی را اجرایی کنند. گفته می‌شد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 نفر می‌رسد.
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
●نقش مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی در گرفتن رشوه :
اعتراف به دریافت یک قلم رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار توسط عباس یزدان پناه یزدی مفقودالاثر و85 میلیون دلار رشوه‌ای که مهدی هاشمی ستانده‌است:
انقلاب اسلامی در هجرت:دلال اصلی قرارداد مهدی هاشمی بود. در این دلالی، عباس یزدان پناه یزدی، دستیار و در همان‌حال، پوشش او بود. در شرکت ملی نفت نیز همدستی بنام علی ترقی جاه بود. او نیز دستیارانی داشت که جملگی احضار و توقیف شدند.
عباس یزدان‌پناه در اوایل دهه ۷۰ و در ریاست‌جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر و با رعایت علل مخففه، به ۸سال زندان محکوم میشود، با اعمال نفوذ، او از زندان آزاد میشود و به انگلستان می‌رود. و کار دستیاری مهدی هاشمی در دلالی معاملات نفت و گاز را برعهده می‌گیرد. در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت، او در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و خود را با سئوالهای طرف ایرانی مواجه می‌یابد. بعد ناپدید میشود و مقامات انگلیسی و خانواده‌اش ادعا می‌کنند او را گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده‌است!
عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه، به رشوه ستانی بابت به امضاء رساندن قراردادهای نفتی اعتراف می‌کند و می‌گوید: در یک مورد، یک قلم ۶۰میلیون دلار رشوه گرفته‌است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات فسادآلود او با حمید جعفر ، رئیس شرکت کرسنت، گفتنی‌ها را گفتند. اما مدیر اسبق روزنامه ایران، در دادگاه، گفته بود: مهدی هاشمی، بابت به امضاء رساندن قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار رشوه گرفته‌است.
حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده اند
این پرونده چنانچه در ذیل از قول زنگنه وزیر نفت دوران خاتمی و روحانی میخوانید دو دلال و یک آیت‌الله(رشوه گیر ) داشت!
●نقش بیژن زنگنه در این قرارداد:
جالب توجه اینکه آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.
در حالی که خود سخت ترین انتقاد ها را به شخص زنگنه در انعقاد قرار داد کرسنت داشت با تشکیل کابینه حکومت یازدهم، روحانی زنگنه، وزیر نفتی که مسوول امضای این قرارداد در گذشته بود را بر مسند وزارت نفت در کابینه خود نشاند! طرفه اینکه بیژن زنگنه رکن‌الدین جوادی را که از متهمان به گرفتن رشوه از شرکت کرسنت است، هم اکنون، رئیس شرکت ملی نفت ایران کرده‌است. در زمان انعقاد قرارداد، وی رئیس شرکت گاز ایران بوده‌است. با نصب او، شرکت کرسنت مدعی است که فسادی درکار نبوده و از ایران، از سال 2005 بدین سو، سالانه 1 میلیارد دلار خسارت مطالبه می‌کند
مشرق نیوز (12 فروردین 93) گزارش بازرسی را انتشار داده است که مربوط میشود به روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت. در آن، بدون هیچ توضیحی، به نحوه رشوه خواری در این قرار داد پرداخته شده است
به موجب الحاقیه شماره 5 قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد میگردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره 5 ارائه نماید. مهلت ارائه تا 17 سپتامبر 2003 بوده است. در غیر این‌صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است. کرسنت قادر به ارائه تضمین‌ها مربوطه نمی‌شود. بنابراین، امکان فسخ قرارداد وجود داشته‌است.
آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک را به مدت سه هفته کتبا تمدید می‌کند. فردای آن روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم میشود.
این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع میشود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته 1- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان 2- ترقی‌جاه مبلغ حدود 30 میلیون تومان به حسین [...] میدهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را میدهد) که در پرونده ترقی‌جاه در واواک، اقاریر وی موجود است.
کار دیگر ترقی‌جاه: حدود 60 میلیون تومان به آقای نوبخت میدهد که آقای نوبخت به حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ زده که قراردادی را فسخ نکند.
این اقدامات اثبات می‌کند توانمندی‌های ترقی‌جاه را در اعمال نفوذ و تمدید قرارداد . در تاریخ 17/5/2004 (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در 9 بند تنظیم میشود تحت عنوان TERMSHEET: به موجب بند یک آن (2a): مقرر میشود که قبل از 30 مه 2004 آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک دیدار خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) ترتیب دهد تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل شود.
جلسه در 27 مه 2004 (چهارشنبه 6/3/83) در محل وزارت نفت برگزار می شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ 50 میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید. در دیدار، آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می گویم به زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره 6 را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دو جانبه در بند 2c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است.
جمله مهم الحاقیه شماره 6: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور آقای زنگنه است.
بعد از این آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره 6 را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ 8/3/83 روز جمعه).
جوادی در یک یادداشت دست نویس به تاریخ 8/3/83 روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...]آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند از لحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند.
بند 2c هم عملا محقق میشود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ 2 میلیون دلار به شرح زیر به حساب آقای ترقی‌جاه واریز میشود. یک میلیون درهم در دو فقره (یعنی 2میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ 5میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر ( دوبی) و دو فقره هر کدام به مبلغ 75 هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعا به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم (معادل 2 میلیون دلار) به حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود.
ضمنا در بند آخر <ترم شیت> مقرر میشود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ 1٫75 سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است.
در صورتجلسه مذاکرات 6/3/83 بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌هد: بسته به شما است!
●ادامه مذاکرات با کرسنت در دولت نهم
دولت نهم به مذاکرات خود با شرکت «کرسنت» برای افزایش قیمت قرار داد ادامه داد. در آبان ماه 86 ، وزیری هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین نوذری جانشین وی شد.
نوذری فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد. وی در آن مقطع در این باره گفت: «نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.»
حسین شریعتمداری در 19 شهریور 87 نوشت: «یك خبر موثق حكایت از آن دارد كه مدیرعامل شركت اماراتی «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه ای با حضور وزیركشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی كند.»
وزیر کشور در آن زمان علی کردان بود، کردان از دوستان نزدیک محمد رضا رحیمی محسوب می‌شد. کردان درگیر پرونده مشهور به مدرک تحصیلی تقلبی‌اش بود..
حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ای در کیهان، اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان، و محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که پیش‌تر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد و «احتمال» رشوه‌گیری را مطرح کرد.
●قرار داد جدید با کرسنت در سال 90 و ابطال ان توسط کمیسیون اصل نود مجلس نظام
در 22 فروردین 90یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد ایران و شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد گازی به توافق رسیده اند. اما ساعتی بعد سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد. قراردادی که در سال 81 با طرف اماراتی منعقد شد اما در اواخر سال 84 توسط محمد رضا رحیمی به جنجالی بی‌پایان مبدل گشت.
وخبرگزاری مهر از توافق جدید ایران و شرکت کرسنت برای انتقال گاز به امارات خبر داد. بر اساس توافق صورت گرفته قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز بالاترین نرخ در خلیج فارس و 5 برابر گاز قطر بوده که بدون هیچ گونه پیش شرطی این قیمت جدید پذیرفته شده است.
شرکت «کرسنت پترولیوم» با اشاره به توافق با دولت جمهوری اسلامی ایران برای واردات گاز طبیعی، اعلام کرد که از حدود یکسال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت دور جدید مذاکرات گازی بین دو طرف آغاز شد..
ساعتی پس از انتشار این خبر سخنگوی کمیسیون اصل90 در گفت و گو با خبرگزاری فارس خواهان ابطال قرارداد کرسنت شد. حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده مردم ساوه با اشاره به تحقیقات این کمیسیون درباره قرار داد مذکور گفت: «اخیراً كمیسیون اصل 90 به این جمعبندی رسید كه ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست
●مبلغ 35میلیارد دلارخسارت و غرامتی که ایران در صورت محکوم شدن در داد گاه لاهه باید بطرف اماراتی بپردازد
از زمانی که امارتی ها از ایران به داد گاه لاهه به خاطر لغو یک طرفه قرارداد شکایت برده اند ،نظام ولایت فقیه بر سر دوراهی است .پی گیری پرونده کرسنت و بررسی نقش زنگنه و مسئولیت وی در انعقاد این قرارداد و نیز نقش سایر دلالان و "ایت الله" ها و فرزندانشان در رشوه ستانی یا پرداخت ۸ تا 35 میلیارد دلار غرامت به امارات.در واقع هزینه عدم پی گیری پرونده زنگنه چندین برابر عایدی توافقنامه ژنو هزینه خواهد داشت .
علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود که پرونده کرسنت در لاهه "با موضوع فساد در حال رسیدگی است وایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه عملکرد موفقیت آمیزی داشته است.با این حال در صورت محکوم شدن، "دولت باید بین ۸ تا ۳۵میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند که ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد."
به گزارش فارس علیرضا زاکانی در شبکه خبر اظهارداشت: ما به شدت پیگیر برگزاری جلسه سه جانبه بین نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت بوده‌ایم تا درباره محتوای لایحه ارسالی ایران برای گام سوم داوری کرسنت به نتیجه مطلوب برسیم اما این جلسه تاکنون دوبار لغو شده و برگزار نشده است.
وی افزود: من در طول این هفته و هفته گذشته چندین بار با آقای لاریجانی دیدار کردم و آقای لاریجانی گفته‌اند من دو بار با آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این جلسه سه جانبه دیدار کردم.
●خسارت دیگر ایران : هفت‌‌سالی که 600میلیون‌فوت‌مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد
این قرارداد اگرچه در ابتدای دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان فساد نفتی دولت خاتمی از آن یاد شد اما نوذری، وزیرنفت دولت نهم در پاسخ به این سوال که آیا «كرسنت» قربانی سیاسی‌کاری‌ها شده تاکید کرد: بهتر است اینطور بگوییم که به‌نفع کشور است تصمیماتی که اتخاذ میشود منسجم باشد و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود و از سوی دیگر تصمیمات متناسب با زمان اتخاذ شود. سئوال من این است که تکلیف این هفت‌‌سالی که 600میلیون‌فوت‌مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه میشود؟ به گفته وی، چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز برمبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به‌ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از هفت‌سال می‌توان در مورد قیمت تصمیم‌گیری جدید کرد. آیا این بهتر از وضعیت فعلی نبود که بخش اعظم تاسیساتی که برای این قرارداد فراهم شده بود آسیب دیده است؟
● دستور سکوت در باره قرارداد بدون توضیح علت:
الیاس نادران در تذکری به هیات رییسه می گوید: «این بدعتی است که برای اولین بار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام میشود و تاکنون چنین کاری سابقه نداشته. براساس ماده 209 آئین نامه، در صورت طرح سئوال توسط هرکدام از نمایندگان، وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند و به سئوالات پاسخ بدهند و این مهلت تنها 10 روز است. نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده‌است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده‌است تا این سئوال مطرح نشود. من هم منافع ملی را به اندازه بقیه دوستان متوجه می‌شوم و دلسوز منافع ملی هستم. درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختیارات وزیر، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هیأت دولت مطرح میشود مسئول هستند و باید جواب دهند.»
- و علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته‌است: « درباره به تعویق افتادن بحث سئوال بخاطر اینکه شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود امکان ورود مجلس به این مسئله وجود نداشت و من این مسئله را طی جلسه‌ای به دوستان گفتم.
انقلاب اسلامی در هجرت: در مجلس، وقتی رسایی گفت : امکان استیضاح آقای زنگنه نیز بخاطر قرارداد کرسنت وجود دارد.چون اگر ایشان استیضاح نشود طرف مقابل این قرارداد ادعا خواهد کرد که قرارداد کرسنت درست بوده و بعد ما باید جریمه هنگفت آن را بپردازیم وخواست در باره قرارداد کرسنت لب به سخن بگشاید، علی لاریجانی به او تذکر داد که بلحاظ اهمیت استراتژیک مسئله، شورای عالی امنیت ملی خواسته‌است درباره آن سخنی گفته نشود. بدین‌ترتیب مجلسی که قراربود بالاتر از همه باشد، توسط شورای امنیت ملی سانسور میشود. علت سانسور نیز این‌است که شرکت قطری شکایت کرده‌است و هرگاه سخنی در باره قرارداد گفته شود، شاکی از آن بسود خود استفاده می کند. اما حقیقت جز این‌است. حقیقت این‌است که چون نمی‌تواند رشوه ستانی مهدی هاشمی و ماجرای «گم شدن» دستیار او را بطور رسمی و علنی بازگویند و فساد قرارداد را معلوم کنند، دستور سکوت داده‌اند. خوانندگان می‌دانند که انقلاب اسلامی، از زمان انعقاد قرارداد فسادآلود، آن را افشا کرده‌است. کمیسیون اصل 90 مشغول تحقیق است و می‌داند که اگر فساد محرز شود، قرار داد باطل است. اما تجربه 35 ساله جا برای تردید نمی‌گذارد که حقوق ملی قربانی خورد و برد مافیاهای حاکم بر کشور میشود و بسا ایران در دادگاه لاهه به پرداخت میلیاردها (تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده‌است) محکوم خواهد شد
●نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر از صدور رای دادگاه لاهه به ضرر ایران و محکومیت ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه میدهد
روز 11 خرداد در مراسم تودیع و معارفه دو رییس، در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت حکومت روحانی، به بازخوانی ماجرای «کرسنت» پرداخت و با بازگویی ماجرای جلسه احمدی‌نژاد با وزیر نفت و معاونان و مشاوران وی در حکومت دهم برای اصلاح قرارداد کرسنت، گفت: اگرچه با احمدی‌نژاد اختلاف دیدگاه‌های بسیاری دارم، اما بارها شاهد بودم که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشت، حتی قرارداد «کرسنت» نیز که به دلیل برخی ندانم‌کاری‌های محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی‌نژاد مورد تاکید واقع شده بود. وی اظهار کرد: احمدی‌نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد «کرسنت» را اصلاح و اجرایی کند، نه‌اینکه این قرارداد متوقف شود. نعمت‌زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد:
«باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18میلیارددلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی‌ای از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18میلیارددلار جریمه هم شد
وی اظهار کرد: آن‌روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد. » هر چند نژاد حسینیان معتقد است نعمت‌زاده وی را با اقای رهگذر معاون امور بین المللی شرکت ملی نفت اشتباه گرفته است اما نکته جالب سخنان نعمت‌زاده اشاره به صدور رای داد گاه لاهه به ضرر ایران و نیز طعنه به مهدی هاشمی است که رشوه را تو گرفتی ولی به علت مستهظر بودن به پشتیبانی پدرت هاشمی رفسنجانی به زندان نرفتی !
●تکذبیه روابط عمومی وزارت نفت درباره صدور رای داد گاه لاهه و محرمانه تلقی کردن پرونده کرسنت
در پی انتشار قول نعمت‌زاده در رسانه‌ها و سایتهای خبری، اکبر نعمت‌الهی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در اطلاعیه‌ای، این خبر را تکذیب کرد. متن اطلاعیه به این شرح است
بسمه تعالی
دبیران محترم سرویس های اقتصادی صدا و سیما خبر گزاری ها و روزنامه های کثیر الانتشار
با سلام
احتراماً پیرو خبر مندرج در خبرگزاری مهر و برخی از مطبوعات با عنوان "وزیر صنعت دولت یازدهم افشاگری کرد/ محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت"، به بیان مطلبی به نقل از جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته شده که در این راستا بیان توضیحات زیر ضروری است:
بنا بر اظهارات جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، متن کامل و دقیق صحبت‌های ایشان در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه مورخ 12/3/93 منتشر شده‌است.
همانگونه که روابط عمومی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، نیز اعلام کرده اشاره جناب آقای مهندس نعمت‌زاده به این موضوع که "دادگاه بالاخره ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد" نادرست بوده
متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علیرغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر که از بودجه دولت استفاده می‌کند، به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند، بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح میشود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و متاسفانه علیرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست برنمی‌دارند."
انقلاب اسلامی در هجرت :نعمت‌الهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت اشاره نمیکند چرا دولت خود از اعداد خسارات وارده به ایران پرده بر نمیدارد و پیگیری مطبوعات را در تضاد با منافع جمهوری اسلامی می‌داند ولی از حق مردم بدانستن حقیقت غافل است !
اکبر نعمت‌اللهی؛ مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در 13 خرداد در مورد صحت گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت گفت: آقای نعمت‌زاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها به‌عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم‌‌‌‌افزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد. وی با اشاره به اینکه موضوعیت ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد کرسنت صحبت کند، گفت: پیگیری این پرونده در حال حاضر به‌عهده شورای امنیت ملی و وزارت نفت است.
نعمت‌اللهی با تأکید بر اینکه تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد، اظهار کرد: روند صدور حکم داوری لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسی‌های لازم اعلام می‌کند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه میشود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به این سؤال که آیا ایران لایحه دفاعیه را به داوری لاهه ارسال کرده است، گفت: وزارت نفت لایحه دفاع خود از کیان جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به داوری ارسال کرده است .
وی افزود: لایحه دفاعی ایران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری مسئولان نظام، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط آماده شد و این‌گونه نبود که تنها وزارت نفت در تهیه آن دخیل باشد .
نعمت‌اللهی در پاسخ به این موضوع که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارائه نشدن این لایحه به مجلس گله‌مند هستند، توضیح داد: نمی‌دانم شورای امنیت ملی این لایحه را در اختیار مجلس قرار داده است یا نه، اما با توجه به اینکه شورای امنیت ملی اعلام کرده اطلاعات این لایحه محرمانه است وزارت نفت نمی‌تواند این لایحه را به نمایندگان مجلس بدهد، بهتر است که نمایندگان مجلس این لایحه را از طریق شورای امنیت ملی دریافت کنند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر