برابر دانستن شرم آور تجاوز به کودکان با همجنسگرایی توسط مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک / تعرض ناظم مدرسه گاهی با رضایت کودکان بوده است!
بی بی سی : مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله گفته است: "تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود."
آقای الوندی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، افزوده: "از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند که این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد... فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند؛ و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد."
اولین بار، روزنامه همشهری در شماره روز دوازدهم خردادماه امسال، خبر داد که "ناظم مدرسه‌ای که متهم است چند نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدایی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت قرار داده است در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به‌صورت غیرعلنی در حال محاکمه است."
به نوشته روزنامه همشهری، این مرد ۳۳ ساله که از پنج سال پیش، ناظم دبستانی در شهرک دانشگاه تهران بوده، در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال با شکایت پدر و مادر دانش آموزان بازداشت شده و در ابتدا به تجاوز به دو دانش آموز پسر متهم شده بود.
با آنکه خبررسانی چندانی در باره این موضوع صورت نگرفت، روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد که سازمان پزشکی قانونی تجاوز این ناظم به شش کودک را تأیید کرده، اما تعداد دیگری از دانش آموزان این مدرسه نیز می گویند که ناظم مدرسه آنها را نیز اذیت کرده و اکنون برای تایید ادعایشان به پزشکی قانونی می روند.
مقام های قضایی یا مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره این خبر توضیح چندانی نداده اند و همین سکوت باعث شد شیوا دولت آبادی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان، از وزارت آموزش و پرورش به دلیل "پنهان کاری" انتقاد کند و از مسئولان آموزش و پروش بخواهد که تعرض جنسی به دانش آموزان را مخفی نکند.
خانم دولت آبادی گفت: "در چنین مواقعی وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را می کند که این مسائل لاپوشانی شود و خیلی در جامعه درز پیدا نکند، در حالی که اگر این وقت را برای آموزش و پیشگیری والدین و دانش آموزان خرج کند، شاید نتیجه بهتری حاصل شود."
یکسان انگاری تجاوز جنسی به کودکان و همجنسگرایی
آقای الوندی در حالی از گرایش برخی از دانش آموزان ۸ تا ۱۱ ساله به داشتن رابطه جنسی با مردی ۳۳ ساله سخن گفته که داشتن چنین گرایش هایی حتی برای افراد بالغ در ایران هم جرمی سنگین و گناهی کبیره محسوب می شود که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
در سال های اخیر، مردان و حتی پسرانی زیر ۱۸ سال به اتهام لواط و داشتن رابطه جنسی با مرد یا پسری دیگر در ایران بازداشت و در مواردی به اعدام محکوم شده اند. اغلب این احکام اعدام به اجرا در نیامده اند، اما در مواردی نیز مانند آنچه در سال ۱۳۸۴ در مشهد روی داد، نوجوانانی که در زمان تجاوز به کودکی ۱۲ ساله و نیز داشتن رابطه جنسی با یکدیگر زیر ۱۸ سال سن داشتند، به دار آویخته شدند.
گذشته از این، سخن گفتن از گرایش و به طور تلویحی رضایت از داشتن رابطه جنسی برای کودکان هشت تا ۱۱ ساله اصولا از نظر حقوقی و عرفی و یا حتی از نظر شرعی موضوعیت ندارد.
در قوانین جزایی اسلامی در ایران، داشتن رضایت در رابطه جنسی دو مرد طبیعتا بزرگسال که مساله رضایت در مورد آنها می تواند مصداق داشته باشد، تغییری در جرم بودن این رابطه و مجرمانه بودن رفتار آنان ایجاد نمی کند.
براساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، "حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه و وجود شرایط احصان (یعنی داشتن امکان همخوابگی با زن)، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
در تبصره این ماده نیز گفته شده: "در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است."
این قوانین در حالی در ایران به تصویب و به مرحله اجرا رسیده که بعضی مقامات ارشد در جمهوری اسلامی اساسا وجود همجنسگرایی در ایران را رد کرده و چنین امری را مختص کشورهای غربی و جوامعی دانسته اند که به گفته آنها تحت تاثیر "فرهنگ منحط غرب" هستند.
در غرب، به رغم همه بحث های موافق و مخالفی که در مورد همجنسگرایی و رعایت حقوق همجنسگرایان وجود دارد، در تفکیک آن از تجاوز جنسی به کودکان و یا سوء استفاده جنسی از کودکان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و اگر در برخی از کشورها، به تدریج حقوق مدنی مساوی بیشتری برای همجنسگرایان در نظر گرفته می شود، همزمان مجازات تجاوز جنسی و یا سوء استفاده جنسی از کودکان تشدید می شود.
سخنان آقای الوندی، بار دیگر نشان می دهد که از نگاه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، تفاوتی میان حق انتخاب آزادانه افراد بزرگسال در زندگی جنسی خود با تجاوز به کودکانی بی پناه از سوی مردان و پسران مسن تر وجود ندارد.
آقای الوندی که مسئولیت تاسیس مرجع ملی حقوق بشر در وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، پیش از آنکه به عنوان مشاور مصطفی پورمحمدی و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شود، مدیر کل زندان‌های استان گیلان، مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان زندان‌ها و رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌های کشور بوده است.
او هفته گذشته در واکنش به حوادث غزه، بر به رسمیت شناخته شدن حقوق کودک در جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته بود: "کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما به رسمیت شناخته شده است و ما به عنوان مسئول اجرای کنوانسیون در ایران موظف هستیم به وضعیت کودکان بی دفاع غزه عکس العمل نشان دهیم."
بی بی سی : مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله گفته است: "تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود."
آقای الوندی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، افزوده: "از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند که این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد... فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند؛ و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد."
اولین بار، روزنامه همشهری در شماره روز دوازدهم خردادماه امسال، خبر داد که "ناظم مدرسه‌ای که متهم است چند نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدایی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت قرار داده است در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به‌صورت غیرعلنی در حال محاکمه است."
به نوشته روزنامه همشهری، این مرد ۳۳ ساله که از پنج سال پیش، ناظم دبستانی در شهرک دانشگاه تهران بوده، در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال با شکایت پدر و مادر دانش آموزان بازداشت شده و در ابتدا به تجاوز به دو دانش آموز پسر متهم شده بود.
با آنکه خبررسانی چندانی در باره این موضوع صورت نگرفت، روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان خبر داد که سازمان پزشکی قانونی تجاوز این ناظم به شش کودک را تأیید کرده، اما تعداد دیگری از دانش آموزان این مدرسه نیز می گویند که ناظم مدرسه آنها را نیز اذیت کرده و اکنون برای تایید ادعایشان به پزشکی قانونی می روند.
مقام های قضایی یا مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره این خبر توضیح چندانی نداده اند و همین سکوت باعث شد شیوا دولت آبادی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان، از وزارت آموزش و پرورش به دلیل "پنهان کاری" انتقاد کند و از مسئولان آموزش و پروش بخواهد که تعرض جنسی به دانش آموزان را مخفی نکند.
خانم دولت آبادی گفت: "در چنین مواقعی وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را می کند که این مسائل لاپوشانی شود و خیلی در جامعه درز پیدا نکند، در حالی که اگر این وقت را برای آموزش و پیشگیری والدین و دانش آموزان خرج کند، شاید نتیجه بهتری حاصل شود."
یکسان انگاری تجاوز جنسی به کودکان و همجنسگرایی
آقای الوندی در حالی از گرایش برخی از دانش آموزان ۸ تا ۱۱ ساله به داشتن رابطه جنسی با مردی ۳۳ ساله سخن گفته که داشتن چنین گرایش هایی حتی برای افراد بالغ در ایران هم جرمی سنگین و گناهی کبیره محسوب می شود که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
در سال های اخیر، مردان و حتی پسرانی زیر ۱۸ سال به اتهام لواط و داشتن رابطه جنسی با مرد یا پسری دیگر در ایران بازداشت و در مواردی به اعدام محکوم شده اند. اغلب این احکام اعدام به اجرا در نیامده اند، اما در مواردی نیز مانند آنچه در سال ۱۳۸۴ در مشهد روی داد، نوجوانانی که در زمان تجاوز به کودکی ۱۲ ساله و نیز داشتن رابطه جنسی با یکدیگر زیر ۱۸ سال سن داشتند، به دار آویخته شدند.
گذشته از این، سخن گفتن از گرایش و به طور تلویحی رضایت از داشتن رابطه جنسی برای کودکان هشت تا ۱۱ ساله اصولا از نظر حقوقی و عرفی و یا حتی از نظر شرعی موضوعیت ندارد.
در قوانین جزایی اسلامی در ایران، داشتن رضایت در رابطه جنسی دو مرد طبیعتا بزرگسال که مساله رضایت در مورد آنها می تواند مصداق داشته باشد، تغییری در جرم بودن این رابطه و مجرمانه بودن رفتار آنان ایجاد نمی کند.
براساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، "حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه و وجود شرایط احصان (یعنی داشتن امکان همخوابگی با زن)، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
در تبصره این ماده نیز گفته شده: "در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است."
این قوانین در حالی در ایران به تصویب و به مرحله اجرا رسیده که بعضی مقامات ارشد در جمهوری اسلامی اساسا وجود همجنسگرایی در ایران را رد کرده و چنین امری را مختص کشورهای غربی و جوامعی دانسته اند که به گفته آنها تحت تاثیر "فرهنگ منحط غرب" هستند.
در غرب، به رغم همه بحث های موافق و مخالفی که در مورد همجنسگرایی و رعایت حقوق همجنسگرایان وجود دارد، در تفکیک آن از تجاوز جنسی به کودکان و یا سوء استفاده جنسی از کودکان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و اگر در برخی از کشورها، به تدریج حقوق مدنی مساوی بیشتری برای همجنسگرایان در نظر گرفته می شود، همزمان مجازات تجاوز جنسی و یا سوء استفاده جنسی از کودکان تشدید می شود.
سخنان آقای الوندی، بار دیگر نشان می دهد که از نگاه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، تفاوتی میان حق انتخاب آزادانه افراد بزرگسال در زندگی جنسی خود با تجاوز به کودکانی بی پناه از سوی مردان و پسران مسن تر وجود ندارد.
آقای الوندی که مسئولیت تاسیس مرجع ملی حقوق بشر در وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، پیش از آنکه به عنوان مشاور مصطفی پورمحمدی و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شود، مدیر کل زندان‌های استان گیلان، مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان زندان‌ها و رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌های کشور بوده است.
او هفته گذشته در واکنش به حوادث غزه، بر به رسمیت شناخته شدن حقوق کودک در جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته بود: "کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما به رسمیت شناخته شده است و ما به عنوان مسئول اجرای کنوانسیون در ایران موظف هستیم به وضعیت کودکان بی دفاع غزه عکس العمل نشان دهیم."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر