روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۴ و نيم بعد از ظهر بازجويی شدم که نکاتی را نه به لحاظ پرونده و مسايل شخصی بلکه به موجب اهميت آن برای فعالان مدنی و دولت اعتدال يادآور می شوم.
۱- حدود ۴۵ سؤال کتبی از من پرسيده شد که همه سؤالات پيرامون فعاليت اينجانب در نهادهای مدنی بود؛ به گونه ای که حتی يک سؤال خارج از چارچوب فعاليت های مدنی ام مطرح نبود.
فعاليت های اينجانب در کانون مدافعان حقوق بشر برای ارتقاء و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، در کانون شهروندی زنان برای رفع تبعيض عليع زنان و در کارزار لگام برای کاهش آمار اعدام در کشور است که کاملاً در چارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و همه مصاحبه ها و فعاليت های من و همکارانم در اين زمينه ها کاملاً علنی و آشکار است.
اما آنچه تعجب من را برانگيخت، اين مسئله بود: در حالی که در کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه، دولت ها به دنبال سوق دادن فعاليت های شهروندان به مدار فعاليت های مدنی هستند تا با فاصله گرفتن از اين نوع فعاليت ها به حرکت های افراطی، هرج و مرج طلبانه و زير زمينی و غير قابل کنترل و پيش بينی روی نياورند و در کنار دولت در جهتی هدفمند برای توسعه کشور تعريف و فعال شوند، اما رفتارهای نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران به خروج فعالان مدنی از اين مدار می انجامد. اعمال فشارهای امنيتی، روحی و روانی و اجتماعی می تواند به انحراف و خارج کردن شهروندان از مدار فعاليت های مدنی بيانجامد و برخی را به انفعال يا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند که خطری بس جدی است.
آقای روحانی؛
نيک مستحضريد که تحقق جامعه مدنی، مطالبه ای ملی است که از آغاز دوران اصلاحات در ايران فعاليت های مدنی و تشکيل نهادهای مدنی با الزامات خاص آن مورد توجه و پی گيری شهروندان آگاه و با شعور ايران قرار گرفته است اما متأسفانه نهادهای امنيتی در مقابل نهادهای مدنی به شدت مقاومت کرده و هزينه های زيادی را بر شهروندان و فعالان اين عرصه تحميل کرده اند.
نيک مستحضريد که تحقق جامعه مدنی، مطالبه ای ملی است که از آغاز دوران اصلاحات در ايران فعاليت های مدنی و تشکيل نهادهای مدنی با الزامات خاص آن مورد توجه و پی گيری شهروندان آگاه و با شعور ايران قرار گرفته است اما متأسفانه نهادهای امنيتی در مقابل نهادهای مدنی به شدت مقاومت کرده و هزينه های زيادی را بر شهروندان و فعالان اين عرصه تحميل کرده اند.
هر چند بايد اذعان کرد که فعالان مدنی نيز به درستی و بر اساس فهم تاريخی و با تحليل شرايط سياسی و اجتماعی ايران بر سر انتخاب مشی عقلانی و کار آمد خود يعنی فعاليت در چاچوب مدنی و مسالمت آميز و پرهيز کامل از خشونت مقاومت جانانه ای کرده اند.
۲- برخی از سؤالات مطرح شده از اينجانب بابت حضور در اغتشاشات بود. زمانی که من معترضانه خواستم تا موارد آن را مشخص کنند، بازجويان به تجمع فعالان مدنی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسيد پاشی ها و توجه دادن نمايندگان مجلس به اين موضوع و همچنين تحصن خواهران و برادران کرد و سنی مان در مقابل زندان قزل حصار و دراويش گنابادی اشاره کردند. در اين زمينه سؤال های کتبی از من پرسيده شد.
همان گونه که جنابعالی نيز مطلع هستيد، اسيد پاشی های زنجيره ای در شهر اصفهان قريب به دو ماه پيش اتفاق افتاده که هنوز اقدام جدی و روشنی عليه اسيد پاش ها صورت نگرفته است و اين در حالی است که نهادهای مختلفی از حکومت، مسئول پی گيری اين قضيه شده اند.
حال جای طرح اين سؤال است که چرا نهادهای امنيتی به جای بازجويی و بازداشت عاملان و آمران اسيد پاشی، معترضان به اين جنايت هولناک عليه زنان اين سرزمين را نشانه رفته اند؟ آيا در اين قضيه در هر صورت، زنان قربانيان خشونت اند؛ گاه در مقام قربانی اسيد پاشی و گاه در مقام معترضان به اسيد پاشی؟
بديهی است که جامعه مدنی الزاماتی دارد و اعتراض های مدنی و مسالمت آميز را نمی توان اغتشاش ناميد. به کار بردن واژه اغتشاش و ايراد اتهام هايی در اين زمينه عليه اعتراض های بسيار متمدنانه و مسالمت آميز مردم مقابل اقدامی بسيار ناجوانمردانه و خشونت بار چون اسيد پاشی را نمی توان اقدامی بی طرفانه از سوی نهادهای امنيتی تلقی کرد.
هدف از نگارش اين نامه ذکر آنچه بر من حقير رفته نيست بلکه ياد آوری اين نکته است که شما وعده هايی به ملت داده ايد و ملت عهدی با شما بسته اند. شما موظف به اجرای قانون اساسی هستيد و مردم نظاره گر هستند و خواسته های خود را مطالبه می کنند. ملت ايران با تدبير و شعور گامی به جلو نهاده و با ايمان بر سر ميثاق خود ايستاده اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظيفه تان می بايست با اقتدار و پی گيرانه به دنبال تحقق قانون و وعده هايتان باشيد. يکی از وعده های شما تحقق جامعه مدنی است که متأسفانه نهادهای امنيتی و به ويژه نهاد امنيتی دولت، امکان تثبيت و گسترش فعاليت های مدنی را نمی دهند. گويی اين نهادها فعاليت مدنی را مترادف با فعاليت ضد امنيتی فرض کرده و قصد دارند تا اندک رمق باز مانده اين نهادها را که از طوفان دولت سابق، جان به در برده است را بگيرند.
آقای رييس جمهور؛ جنابعالی و وزرای محترم دولت تان می توانيد نقش تعيين کننده ای در تداوم سرکوب يا جان گرفتن دوباره اين نهادهای مدنی داشته باشيد.
نرگس محمدی
۲۰/۸/۱۳۹۳
۲۰/۸/۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر