«در فرانسه ژنرال پتن را به جرم همکاری با بیگانه محاکمه کردند، در ایران مرا به دلیل مبارزه با بیگانه محاکمه می کنند.» مصدق

ماجرای نفت ایران از آغاز تا کودتا
هوشنگ کردستانی

«در فرانسه ژنرال پتن را به جرم همکاری با بیگانه محاکمه کردند،

                                        در ایران مرا به دلیل مبارزه با بیگانه محاکمه می کنند.»

                                                                                                            مصدق

در سال 1901 میلادی حق اکتشاف و استخراج و صدور نفت ایران برای مدت شصت سال به شخصی به نام دارسی واگذار شد. قراردادی که حق انحصاری اکتشاف، استخراج و صدور نفت را در سراسر خاک ایران منهای استان های همجوار با روسیه تزاری را شامل می شد.

قرارداد دارسی پس از چند بار دست به دست گشتن سرانجام در اختیار شرکتی به نام «شرکت نفت انگلیس و پارس» قرار گرفت که تنها سهم ناچیزی از سود سرسام آور به دست آمده را به دولت ایران پرداخت می کرد.

این رفتار ناعادلانه شرکت نارضایی هایی را در افکار عمومی و روزنامه های آن روز پدید آورد. عدم رضایت از مفاد قرارداد و رفتار ناپسند و متکبرانه کارمندان انگلیسی شرکت نفت نسبت به ایرانیان به ویژه کارمندان و کارگران زحمتکش صنایع نفت و نیز دخالت های ناروای دولتمردان انگلستان در امور داخلی کشور باعث بدبینی مردم نسبت به کارکرد مسئولان انگلیسی شرکت نفت شد و احساسات ضد انگلیسی را در ایران دامن زد تا جایی که گفته شده انگلیسی ها در دوران جنگ اول، برای تأمین آذوقه مورد نیاز ارتش اشغالگر خود در ایران مواد غذایی مورد نیازشان را به زور از کشاورزان و تولید کنندگان می گرفتند که نتیجه آن از میان رفتن حدود ده میلیون از مردم ایران یعنی نیمی از جمعیت کشور گشت.

بدبینی مردم نسبت به دخالت های انگلستان در امور سیاسی و اجرایی ایران تا آن حد بود که کودتای سوم اسفند سید ضیاءالدین طباطبایی با همکاری رضاخان میرپنج، و به مرور، انقراض سلسله قاجار و بر آمدن رضاشاه را به پادشاهی از دسیسه های سیاسی آن ها می دانستند که پاره ای از مدارک نویافته قسمتی از آن را نشان داده اند.

رضاشاه در سال 1311 خورشیدی پس از انجام یک سلسله گفت و گوهای طولانی با مسئولان شرکت نفت امتیاز دارسی را لغو کرد و در سال 1313 قرارداد جدیدی با شرکت بست که تأمین کننده منافع اقتصادی و سیاسی ایران نبود. به موجب قرارداد جدید، ایران حق نقض یک طرفه آن را نداشت. این بند وسیله شد که در زمان ملی کردن صنایع نفت ایران شرکت و دولتمردان انگلیسی حامی آن ادعا کنند که ایران حق نداشته قرارداد را یکطرفه نقض نماید.

همچنین سی و دو سال دیگر به پایان قرارداد دارسی افزوده شد یعنی از سال 1961 میلادی به سال 1993 و از سال 1340 خورشیدی به 1372 استمرار یافت.

در مقابل امتیازهایی که شرکت به ایران می داد از جمله افزایش حق امتیاز بسیار ناچیز بود. عقب گرد ناگهانی رضاشاه پس از نقض قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید شایعاتی را در افکار عمومی دامن زد.

حسن تقی زاده وزیر دارایی وقت که از مهره های طرفدار انگلیس شناخته می شد، بعدها در مجلس شورای ملی گفت که رضاشاه به دلایلی ناروشن شخصاً در مذاکرات 1933 میلادی دخالت کرد و دستور داد قرارداد جدید با وجود مفاد نامطلوب آن امضاء شود.

توضیح تقی زاده تنها این بود که دلیل عقب نشینی رضا شاه یا فشار دولت انگلیس یا انجام یک معامله خصوصی می توانست بوده باشد.

مصدق در دفاع از حقانیت مالکیت ملت ایران بر منافع نفت از همین اعتراف تقی زاده (آلت فعل بودن مقام های ایرانی) سود برد و استدلال کرد که بر طبق اعتراف یکی از بازیگران دوره دیکتاتوری قرارداد 1933 میلادی به دستور مستقیم رضاشاه به امضاء رسیده و امضاء کنندگان تنها مأمور بوده‌اند و معذور. از این رو، چون در تاریخ تصویب این قرارداد نمایندگان مجلس شورای ملی نه برگزیدگان مردم بلکه منتخب پادشاه بودند، به موجب رأی اکثریت مجلس شورای کنونی منحل اعلام می گردد و شرکت هیچ حقی جز دریافت غرامت عادلانه ندارد.

هنگامی که دولت انگلستان در اعتراض به موضوع ملی شدن صنایع نفت در ایران به دادگاه لاهه شکایت برد، مصدق به استناد آنکه دادگاه لاهه تنها حق دخالت در اختلاف میان دو دولت را داراست نه یک دولت و یک شرکت، با درخواست انگلستان مخالفت کرد. قضات دادگاه بین‌المللی لاهه با اکثریت آراء بر درستی اعتراض ایران رأی مثبت دادند. قاضی انگلیسی دادگاه نیز به نفع ایران رأی داد.

پیروزی تاریخی لاهه به رهبری دکتر مصدق نماد ملی گرایی ایران، علیه شرکت غاصب نفت و دولت استعمارگر انگلیس، نشان دهنده آن است در شرایطی که مبارزات استقلال طلبانه و آزادیخواهانه مردم به پیروزی برسد و نظام مردم سالار در ایران استقرار یابد و دولت برگزیده ملت عهده دار اداره امور کشور گردد، می توان به بذل و بخشش شاهانه در واگذاری غیر قانونی جزیره بحرین به شیخ دست آموز استعمار اعتراض نمود و به استناد آنکه محمد رضا شاه در دورانی که برخلاف قانون اساسی مشروطه در امور اجرایی کشور دخالت و نمایندگان مجلس را تعیین می کرد، زیر فشار قدرت های استعماری اقدام به واگذاری بحرین کرد که مورد قبول مردم ایران و ساکنان بحرین که اکثریت آنان ایرانی و شیعه مذهب هستند، نبوده و نیست، آن را رد کرد، به همانگونه که دولت چین با وجود گذشت بیش از هفتاد سال هنوز هم جزیره تایوان را که دارای دولتی مستقل است و یکی از قدرت های اقتصادی جهان به شمار می آید از آنِ خود می داند.

همچنین می شود به آن مفادی از توافق نامه اتمی میان جمهوری اسلامی و پنج دولت بعلاوه یک که خلاف منافع ملی و حقوق شناخته شده بین‌المللی ملت ها است اعتراض نمود.

جمهوری اسلامی به دلیل مغایرت قانون اساسی اش با اصول منشور حقوق بشر و نیز سرکوب ها و جنایت هایی که نسبت به مردم ایران مرتکب شده و می شود، نمی تواند نماینده حقیقی ملت ایران بوده باشد. از این رو، امضاء سرمدارانش پای توافق نامه ای که برخی از مفاد آن مغایر با منافع ملی و در تضاد با اصول منشور سازمان ملل و اصل استقلال کشورها باشد قابل قبول ملت ایران نیست.

مصدق نماد ملی گرایی ایران فعالیت های سیاسی خود را با مخالفت با قرارداد ایران برباد ده 1919 میلادی وثوق الدوله با انگلستان آغاز کرد و آن را مغایر منافع ملی دانست که باعث نفوذ بیشتر استعماری آن دولت بر ایران می شد.

مصدق هنگامی که استاندار فارس بود زیر بار قبول کودتای سوم اسفند سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میر پنج نرفت و به ایل بختیاری پناهنده شد.

در سیاست خارجی مصدق عقیده داشت که گذشتگان اشتباه کردند که سیاست «موازنه مثبت» اتخاذ کردند. نتیجه منطقی این سیاست ضد ملی تقسیم ایران به منطقه نفوذ دو دولت قدرتمند روسیه و انگلستان در سال 1907 شد.

مصدق می گفت قدرت های بزرگ تا زمانی کشور ما را به حال خود وا خواهند گذارد که اطمینان یابند هیچ کدامشان در ایران از امتیاز ویژه ای برخوردار نخواهند شد و آن را «سیاست موازنه منفی» می نامید.

مصدق در سال 1325 برای جلوگیری از توافق های پنهانی احتمالی مسئولان مملکت با دولت های خارجی قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رساند که به موجب آن هرگونه مذاکره پیرامون قراردادهای نفتی با دولت های بیگانه از طرف مقام های دولتی- نخست وزیر، وزیران و معاونان آنان- ممنوع اعلام می شد.

در روز 23 مهر ماه 1328 در اعتراض به تقلب در انتخابات، به دعوت مصدق گروه زیادی از مردم تهران در خیابان کاخ اجتماع کردند. بیست تن از آنان در دربار متحصن شدند. پس از آن، اعتراض کنندگان در منزل دکتر مصدق گرد آمدند و تشکیل جبهه ملی را اعلام کردند و مصدق را به رهبری برگزیدند.

برنامه های جبهه ملی عبارت بودند از: برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و اجرای کامل قانون اساسی. از احزاب و سازمان های سیاسی و اتحادیه های صنفی دعوت شد وابستگی خود را به جبهه ملی اعلام کنند.

بدین ترتیب، جبهه ملی مرکز تشکل و کانون سازمان هایی شد که با برنامه های اعلام شده جبهه ملی موافقت داشتند که در رأس آن کسب حقوق ملی ایران از شرکت نفت بود.

در انتخابات بعدی، مصدق و چند تن از بنیانگذاران جبهه ملی به مجلس شورای ملی راه یافتند و طرح پیشنهاد ملی شدن صنایع نفت در کشور را پیشنهاد و در 25 اسفند ماه 1329 به تصویب مجلس رساندند.

در پی استعفای حسین علاء از نخست وزیری، جمال امامی نماینده مجلس، وابسته به دربار پیشنهاد کرد مصدق خود نخست وزیری را بپذیرد. مصدق به شرط تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و آزادی در اجرای آن نخست وزیری را پذیرفت.

این پیشنهاد با کسب 79 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف تصویب شد. بعد از ظهر همان روز مجلس به قانون ملی کردن شرکت نفت انگلیس رأی مثبت داد.

از همان آغاز نخست وزیری مصدق دسیسه‌ها و تحریکات انگلستان علیه مصدق شدت گرفت.

از آن جا که تا دوران ریاست جمهوری تری ترومن دیدگاه های دولت آمریکا با انگلستان بر سر ملی کردن نفت و حق کشی های شرکت انگلیس همآهنگ نبود، انگلستان به دادگاه لاهه شکایت برد که با اعتراض مصدق به عدم صلاحیت آن دادگاه، قضات دادگاه اعتراض ایران را وارد دانستند.

پس از آن، دولت انگلستان به سازمان ملل متحد شکایت برد. مصدق به آمریکا مسافرت کرد. شورای امنیت سازمان ملل در 15 اکتبر تشکیل جلسه داد. مصدق در تالار این سازمان در پاسخ نماینده انگلیس و دفاع از حق ملی کردن صنایع ایران چنین گفت: «اعتراض انگلستان بی اساس است و شورای امنیت حق قضاوت بر این موضوع را ندارد زیرا ایران حق دارد که از منابع طبیعی خود به هر طریق که مناسب بداند بهره برداری کند، اما از آن جا که سازمان ملل بالاترین مرجع پناهگاه ملت های ضعیف و ستمدیده است، مصمم به حضور در این شورا شدم ...»

در نوزده اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل به «تعویق بحث در مورد سئوال ...» رأی داد. این شکست خفت باری برای انگلستان بود.

شک نیست پس از رفع تحریم ها و آزاد شدن احتمالی میلیاردها دلار مسدود شده از بارِ سنگین مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، تا حدودی کاسته خواهد شد.

گردهم آیی های مردم پس از امضاء توافق نامه بیشتر به این دلیل بود و نیز دور شدن سایه جنگی تمام عیار یا حمله هوایی و تبدیل شدن ایران به سرنوشت دردناک مردم سایر کشورهای منطقه.

گرچه هستند ضد بشرهایی در درون نظام که به امید چپاول باز هم بیشتر سرمایه های ملی نشسته و برای آن کیسه دوخته اند.

عقب نشینی جمهوری اسلامی در برابر قدرت های سرمایه داری ضربه کوبنده ای دیگر بود بر سرکرده های نظام استبداد مذهبی و جام زهر دیگری بود که رهبر نظام همچون بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشید. طبیعی است که در آینده ای که ملت ایران حاکم بر سرنوشت خود شود و مردم‌سالاری در ایران استقرار یابد، مفاد غیر قانونی و مغایر با منافع ملی توافق نامه به دلیل امضاء شدن آن در دوران نظام استبداد مذهبی مورد قبول ملت ایران قرار نگیرد، به همانگونه که قرارداد امضاء شده  شرکت نفت ایران و انگلیس که در دوران استبداد سلطنتی- پادشاهی رضا شاه- بسته شده بود و به دلیل مغایرت آن با منافع ملی مورد تأیید و قبول ملت ایران نبود، مردم با آن به مخالفت برخاستند و نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق زیر بار پذیرش آن نرفت و آن را باطل اعلام کرد. مراجع صلاحیت دارد بین المللی نیز بر حقانیت حقوق ملت ایران صحه گذاردند و صنعت نفت ایران در تمام مراحل، اکتشاف، استخراج و صادرات، ملی اعلام شد.

مصدق در بازگشت از نیویورک به دعوت احمد ماهر پاشا نخست وزیر مصر وارد قاهره شد و به گفته روزنامه های آن زمان، مورد استقبال دو میلیون تن از مردم قرار گرفت.

چند ماه پس از سفر مصدق، افسران ارتش مصر به رهبری ژنرال محمد نجیب دست به کودتا زده و به سلطنت آن کشور پایان دادند.

جلب این جا است که به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران، حکومت نظامی مستقر در مصر به رهبری جمال عبدالناصر آبراه سوئز را ملی اعلام کرد.

برای تجلیل و بزرگداشت کار شگرف دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست استعمار پیر از ایران که سرآغاز پیکارهای ضد استعماری در خاور میانه شد، یکی از خیابان های شهر قاهره به نام مصدق نامیده شد. (1)

برای مصدق استقلال و آزادی دو روی یک سکه بودند. هیچ ملتی بدون برخورداری از آزادی قادر به حفظ استقلال کشورش نخواهد بود و در نبودِ استقلال و نا وابستگی آزادی در کشور تحقق نمی‌یابد.

مصدق شعار آزادی انتخابات را برای رسیدن به حاکمیت ملی عنوان می کرد و ملی کردن صنعت نفت را برای کوتاه کردن دست ایادی خارجی و وابستگان داخلی استعمارگران. کسانی از آزادی مردم هراس و وحشت دارند که سرسپرده بیگانه اند و قدرت را از آن ها کسب می کنند. استعمارگران نیز با استقلال ملت ها دشمنی و ضدیت دارند. مصدق در مبارزه استقلال طلبانه و آزادیخواهانه، همان قدر از پشتیبانی مردم برخوردار بود که از ضدیت قدرت های استعماری و سرسپردگان داخلی آن ها که نقش ستون پنجم را بازی می کردند.

برای ایران و مصدق ملی شدن صنعت نفت به معنای حاکمیت و کنترل اکتشافات، استخراج و صدور نفت بود و برای دولت انگلستان و شرکت نفت به معنای از دست دادن آن ها. از این رو، جایی برای سازش و توافق باقی نمی ماند.

در تمام بیست و هشت ماه پس از ملی شدن صنعت نفت، اصل تعیین کننده واژه «کنترل» بود. کنترل بر اکتشاف، استخراج و صدور نفت و طبعاً تأثیر بر قیمت گذاری در بازارهای جهان.

گر چه دولت های آمریکا و انگلیس در برخی از موردها با هم اختلاف داشتند، اما در مخالفت با اصل ملی شدن و اختیار کنترل نفت در دست ایران با هم توافق کامل داشتند.

این دو دولت پس از قیام سی ام تیر و بازگشت پیروزمندانه مصدق به نخست وزیری به این نتیجه رسیدند که برکناری مصدق با توجه به پشتیبانی مردم از او جز از راه کودتا امکان پذیر نیست. برای تحقق این هدف، انگلستان روی شبکه ای از ارتشیان محافظه کار وابسته به خود و طرفدار شاه حساب می کرد. افزون بر آن، یک شبکه جاسوسی غیر نظامی ثابت هم از سال ها پیش آموزش داده بود که می توانست الوات و اراذل و اوباش را با پرداخت پول خریداری کرده و در اختیار بگیرد و برخی از روزنامه ها و روزنامه نویس های قلم به مزد را اجیر نماید. همچنین به همراهی نمایندگان جدا شده از  مصدق و منتخبان دربار و ارتش در دو مجلس امیدوار بودند.

برای در تنگنا قرار دادن اقتصاد ایران و ناراضی کردن توده های مردم، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مالی ایران در انگلستان نمودند. از کمک های بلاعوض آمریکا جلوگیری کردند، مانع پرداخت وام از سوی بانک جهانی شدند. بازداشت ناو «رُزماری» ایتالیایی که جرأت کرده بود با وجود تحریم ها از ایران نفت خریداری نماید، در بندر عدن باعث عقب نشینی سایر خریداران نفت از جمله ژاپن شد، تا جایی که درآمد دولت از فروش نفت در سال 1952 عملاً به صفر رسید.

اما بر پایه ترازنامه بانک ملی و بررسی های جدید، موقعیت اقتصادی کشور به گونه ای بود که مخالفان از این طریق هم نمی توانستند دولت ملی را در مضیقه قرار دهند و حاکمیت را به شکست در آورند.

در زمینه سیاسی بزرگ کردن قدرت حزب توده و خطر اشغال ایران توسط روسیه شوروی موضوع روزِ روزنامه های داخل و خارج کشور شده بود. ایجاد رعب و وحشت در میان روحانیت از خطر به قدرت رسیدن کمونیست ها با پخش اعلامیه های از پیش تهیه شده برای آماده کردن وضعیت داخلی از برنامه هایی بود که اوضاع جدیدی را فراهم می آورد که نتیجه آن کودتای شوم 28 مرداد بود. کودتایی که دست اندرکاران و گردانندگان آن اعتراف کردند و اسناد منتشر شده گواه آن است که هدف اساسی آن نابودی دموکراسی و تسلط مجدد بر منابع نفتی ایران بود.

کسانی که کودتای 28 مرداد سال 32 را نا بخردانه و مغرضانه قیام ملی می گویند، ناتوان تر از آنند که درک کنند یک قیام ملی حکومت نظامی برقرار نمی کند. گردهم آیی بیش از سه تن را قدغن نمی‌سازد، روزنامه ها را تعطیل و روزنامه نگاران را بازداشت نمی کند، قاتلان افشار طوس رئیس شهربانی مصدق را که به جرم و جنایت خود اعتراف کرده و زندانی بودند آزاد نمی سازد، زندان ها را از میهن پرستان پر نمی کند، قرارداد تحمیل کنسرسیوم را امضا نمی کند، ایران را پایگاه امپریالیسم آمریکا نمی سازد، اندیشه آزادی خواهی را سرکوب نمی کند، چاقوکشان داخل «بی مخ» را به جان مردم نمی انداز، حرمت کانون علم و دانش را زیر پا نمی گذارد و نیروی نظامی به دانشگاه نمی فرستد و تظاهرات اعتراضی دانشجویان را به خاک و خون نمی کشاند و سه تن از دانشجویان- این آینده سازان ایران- را در پیشگاه معاون رئیس جمهور آمریکای کودتاگر قربانی نمی کند و ......

به همین دلیل است که کودتا مزبور زخمناک ترین آسیبی بود که بر پیکره ایران زمین وارد آمد، خودکامگی را جایگزین آزادی کرد و ملت بزرگی را از رشد و شکوفایی بازداشت به گونه ای که اثرات شوم آن هنوز در جامعه استبداد زده کنونی ایران مشهود است. (2)

_____________

1- اما در ایران خودمان پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابان ها به نام مصدق را، شورای شهر تهران به دلیل ناباورانه و مغرضانه این پیشنهاد را رد کرد.

2- در مجلس هیجدهم هنگامی که علی امینی از قرارداد کنسرسیوم دفاع می کرد، در پاسخ به اعتراض شمس قنات آبادی که از مخالفان مصدق و طرفدار کودتا بود گفت: این حداکثر امتیازی است که ما می توانیم کسب نماییم. شمس قنات آبادی پاسخ داد: اگر شما در تنظیم قرارداد دخالت نمی کردید و آن را به کنسرسیوم وا می گذاردید، منافع ملی ما بیشتر تأمین می شد.

البته تا آن روز روشن نشده بود که علی امینی عاقد قرارداد، از کنسرسیوم رشوه دریافت کرده است.

محمدرضا شاه در اعتراض به کارکرد کنسرسیوم گفت: ما با مفاد قرارداد موافق نبودیم- به مفهوم آن که مطابق با اصل ملی شدن نفت نبود- ولی در شرایطی بودیم که ناگزیر از امضاء آن شدیم – یعنی ما با حمایت شما به قدرت برگشته بودیم از این رو ناگزیر از اجرای خواست شما بودیم.