هیئت نمایندگی فرقه دموکرات آذربایجان به نمایندگی میرجعفر پیشه وری روز هشتم اردیبهشت جهت مذاکره با حکومت تهران عازم تهران شدند.
موارد زیر بین نمایندگان آذربایجان و تهران در این مدت مذاکره شد:
1- آذربایجان از «حکومت خود مختار ملی» صرفنظر میکرد و مجلس ملی آذربایجان به انجمن ایالتی و وزرای حکومت به روسای ادارات تبدیل میگردید.
2- در مورد زبان ترکی ماده 3 تصمیم هیئت وزیران پذیرفته شد.
3- دولت مرکزی جنبش آذربایجان را به عنوان نهضت دمکراتیک برای تقویت و تثبیت دمکراسی و اصول مشروطیت در ایران میشناخت.
4- هیئت نمایندگی آذربایجان، واحد ارضی آذربایجان را شامل استانهای 3 و 4 و خمسه میدانست ولی دولت قوام معتقد بود که چون طبق تقسیمات کشوری خمسه جزو آذربایجان نیست لذا این امر باید به تصویب مجلس پانزدهم برسد.
5- دولت مرکزی تعیین استاندار را با جلب نظر انجمن ایالتی از وظابف خود میشمرد حال آن که آذربایجان انتخاب استاندار را با پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب دولت مرکزی خواستار بود.
6- به نظر دولت مرکزی فرماندهان قوای نظامی و ژاندارمری میبایست از طرف تهران تعیین شوند ولی در این مورد نیز نظر آذربایجان بر این بود که انتخاب فرماندهان نظامی و ژاندارمری باید با پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب تهران صورت گیرد.
7- آذربایجان تائید و قبول تقسیم اراضی خالصه و املاک متعلق به دشمنان خلق آذربایجان را که در سراسر آن سرزمین به مرحله اجرا در آمده بود از دولت مرکزی طلب میکرد و پیشنهاد مینمود که این اقدام در تمام کشور انجام پذیرد ولی دولت بر این بود که تقسیم خالصجات دولتی و انتقال میان زارعین باید از طرف مجلس پانزدهم تنفیذ شود و از اختیارات دولت خارج است.
مذاکره با حکومت تهران دو هفته به طول انجامید و نمایندگان آذربایجان روز 23/2/25 به تبریز بازگشت اگرچه مذاکرات به نتیجه نهائی نرسید ولی مذاکره ادامه پیدا کرد.
روز نهم ماه مه 1946 (19 اردیبهشت ماه 1325) تخلیه کامل آذربایجان از نیروهای شوروی پایان پذیرفت ولی حسین علاء با حمایت دولت آمریکا و انگلیس مساله آذربایجان را در شورای امنیت ادامه میداد.
هئیت دولت تهران در دوم اردیبهشت ماه تصمیمات زیر را درباره مذاکرات آتی بین آذربایجان و تهران اتخاذ کرد:
تصمیم هئیت وزیران و ابلاغیه دولت درباره آذربایجان اختیاراتی که در قانون مصوب ربیع الثانی 1325 قمری به موجب اصل 29، 90، 91، 92 و 93 متمم قانون اساسی برای انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده در آذربایجان به طور ذیل تصریح و تائید گردد.
1- روسای کشاورزی، بازرگانی، پیشه، هنر، حمل و نقل محلی، فرهنگ، بهداری، شهربانی، دوایر دادرسی، دادستانی و ناظر دارائی به وسیله انجمنهای ایالتی و ولایتی انتخاب و مطابق مقررات احکام رسمی آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد.
2- تعیین استاندار با جلب نظر انجمنهای ایالتی یا دولت خواهد بود و نصب فرماندهان قوای نظامی و ژاندارمری از طرف دولت به عمل خواهد آمد.
3- زبان رسمی آذربایجان مانند سایر نواحی کشور ایران فارسی میباشد و کارهای دفاتر در ادارههای محلی و کارهای دوایر دادگستری به زبانهای فارسی و آذربایجانی (ترکی) صورت میگیرد. اما تدریس در پنج کلاس ابتدائی در مدارس به زبان آذربایجانی صورت میگیرد.
4- هنگام عایدات مالیاتی و اعتبارات بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان صورت بهبود آبادی و عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی، بهداری و غیره را در نظر خواهد گرفت.
5- فعالیت سازمانهای دمکراتیک در آذربایجان و اتحادیهها و غیره مانند سایر نقاط کشور آزاد است.
6- نسبت به اهالی و کارکنان دمکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت دمکراتیک در گذشته تضییقات به عمل نخواهد آمد.
7- با افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دوره پانزدهم تقنینیه پیشنهاد لازم در این باب به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای همان دوره انتخاب شود.
نخست وزیر- قوام السلطنه "
موارد زیر بین نمایندگان آذربایجان و تهران در این مدت مذاکره شد:
1- آذربایجان از «حکومت خود مختار ملی» صرفنظر میکرد و مجلس ملی آذربایجان به انجمن ایالتی و وزرای حکومت به روسای ادارات تبدیل میگردید.
2- در مورد زبان ترکی ماده 3 تصمیم هیئت وزیران پذیرفته شد.
3- دولت مرکزی جنبش آذربایجان را به عنوان نهضت دمکراتیک برای تقویت و تثبیت دمکراسی و اصول مشروطیت در ایران میشناخت.
4- هیئت نمایندگی آذربایجان، واحد ارضی آذربایجان را شامل استانهای 3 و 4 و خمسه میدانست ولی دولت قوام معتقد بود که چون طبق تقسیمات کشوری خمسه جزو آذربایجان نیست لذا این امر باید به تصویب مجلس پانزدهم برسد.
5- دولت مرکزی تعیین استاندار را با جلب نظر انجمن ایالتی از وظابف خود میشمرد حال آن که آذربایجان انتخاب استاندار را با پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب دولت مرکزی خواستار بود.
6- به نظر دولت مرکزی فرماندهان قوای نظامی و ژاندارمری میبایست از طرف تهران تعیین شوند ولی در این مورد نیز نظر آذربایجان بر این بود که انتخاب فرماندهان نظامی و ژاندارمری باید با پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب تهران صورت گیرد.
7- آذربایجان تائید و قبول تقسیم اراضی خالصه و املاک متعلق به دشمنان خلق آذربایجان را که در سراسر آن سرزمین به مرحله اجرا در آمده بود از دولت مرکزی طلب میکرد و پیشنهاد مینمود که این اقدام در تمام کشور انجام پذیرد ولی دولت بر این بود که تقسیم خالصجات دولتی و انتقال میان زارعین باید از طرف مجلس پانزدهم تنفیذ شود و از اختیارات دولت خارج است.
مذاکره با حکومت تهران دو هفته به طول انجامید و نمایندگان آذربایجان روز 23/2/25 به تبریز بازگشت اگرچه مذاکرات به نتیجه نهائی نرسید ولی مذاکره ادامه پیدا کرد.
روز نهم ماه مه 1946 (19 اردیبهشت ماه 1325) تخلیه کامل آذربایجان از نیروهای شوروی پایان پذیرفت ولی حسین علاء با حمایت دولت آمریکا و انگلیس مساله آذربایجان را در شورای امنیت ادامه میداد.
هئیت دولت تهران در دوم اردیبهشت ماه تصمیمات زیر را درباره مذاکرات آتی بین آذربایجان و تهران اتخاذ کرد:
تصمیم هئیت وزیران و ابلاغیه دولت درباره آذربایجان اختیاراتی که در قانون مصوب ربیع الثانی 1325 قمری به موجب اصل 29، 90، 91، 92 و 93 متمم قانون اساسی برای انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده در آذربایجان به طور ذیل تصریح و تائید گردد.
1- روسای کشاورزی، بازرگانی، پیشه، هنر، حمل و نقل محلی، فرهنگ، بهداری، شهربانی، دوایر دادرسی، دادستانی و ناظر دارائی به وسیله انجمنهای ایالتی و ولایتی انتخاب و مطابق مقررات احکام رسمی آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد.
2- تعیین استاندار با جلب نظر انجمنهای ایالتی یا دولت خواهد بود و نصب فرماندهان قوای نظامی و ژاندارمری از طرف دولت به عمل خواهد آمد.
3- زبان رسمی آذربایجان مانند سایر نواحی کشور ایران فارسی میباشد و کارهای دفاتر در ادارههای محلی و کارهای دوایر دادگستری به زبانهای فارسی و آذربایجانی (ترکی) صورت میگیرد. اما تدریس در پنج کلاس ابتدائی در مدارس به زبان آذربایجانی صورت میگیرد.
4- هنگام عایدات مالیاتی و اعتبارات بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان صورت بهبود آبادی و عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی، بهداری و غیره را در نظر خواهد گرفت.
5- فعالیت سازمانهای دمکراتیک در آذربایجان و اتحادیهها و غیره مانند سایر نقاط کشور آزاد است.
6- نسبت به اهالی و کارکنان دمکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت دمکراتیک در گذشته تضییقات به عمل نخواهد آمد.
7- با افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دوره پانزدهم تقنینیه پیشنهاد لازم در این باب به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای همان دوره انتخاب شود.
نخست وزیر- قوام السلطنه "
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر