قانون اختیارات دفاع ملی سال 2015، قانون جامع نحوه هزینه بودجه دفاعی آمریکا و وزارت دفاع این کشور است.
در اصلاحاتی که برای این قانون ارائه شده، به دولت آمریکا اجازه داده شده تا برای مقابله با برنامه های هسته ای و نظامی ایران، اعتبارات جدیدی اختصاص دهد و حضور نظامی خود در خلیج فارس را گسترش دهد.
بر اساس این مصوبه، نیروهای نظامی آمریکا مجاز خواهند شد
همکاری های امنیتی خود با کشورهای عربی خلیج فارس و برای
آماده سازی با حملات احتمالی ایران، گسترش دهند.
طبق این مصوبه همچنین توافق نامه های همکاری دفاعی میان آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس، تعیین تکلیف خواهد شد.
نکته مهم آن است که در تمامی متن این لایحه، به جای
خلیج فارس از واژه جعلی خلیج عربی استفاده شده است.
کنگره آمریکا همچنین به دنبال خارج ساختن کنترل توافق های آینده با ایران از دست دولت اوباما است چرا که اعضای کنگره معتقدند دولت اوباما در مذاکرات با ایران، به طور شفاف عمل نمی کند. به همین منظور در لایحه مذکور، قدرت کنگره برای نظارت بر مذاکرات هسته ای افزایش یافته است.
در اصلاحیه قانون مذکور تاکید شده که هرگونه توافق جامع با ایران در ارتباط با برنامه هسته ای این کشور بایستی با ملاحظه ابعاد احتمالی نظامی چنین برنامه ای همراه باشد.
در این مصوبه بر فشار علیه ایران برای دست کشیدن از حمایت حماس و حزب الله هم تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر