ذاریددستکم ۳۴۰ اعدام از ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ (۶۴%) بر اساس احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دستکم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان ۳۴۰ نفر در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات رژیم سابق طراحی شده بودند. با این حال بیش از ۳۷ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و فساد نام برده می‌شود و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند. دادگاه‌های انقلاب مسئول صدور اکثر احکام اعدام در ۳۷ سال گذشته در ایران بوده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین جلوگیری می‌کنند. دادگاه‌های انقلاب بیشتر به واسطه اعدام‌های دسته جمعی مخالفان سیاسی دردهه شصت ایران شناخته میشوند. در حالیکه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دادگاه‌های انقلاب صدها نفر را در هر سال محکوم به اعدام می‌کنند.
دستکم ۶۴٪ از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران این دادگاه مسئول بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون بوده است.
نمودار بالا نشان می‌دهد که براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰، احکام ۳۲۱۰ اعدام از ۴۷۴۱ اعدام ثبت شده توسط این سازمان از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است.
دستکم ۳۴۰ اعدام از ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ (۶۴%) بر اساس احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اجرا شده است. نمودار بالا مربوط به اعدام‌های ۶ سال گذشته بر اساس نوع دادگاه است.
بدین ترتیب دادگاه‌های انقلاب نه تنها در دهه شصت بلکه در سالهای جاری نیز نقش مهمی در صدور احکام اعدام، که اغلب بر اساس استاندارد های بین المللی غیر قانونی تلقی میشوند، ایفا کرده‌اند و با وجود دادگاه های انقلاب هر گونه تغییر در قانون لزوما منجر به کاهش در آمار اعدام ها نخواهد شد. به این دلیل اصلاحات جدی در سیستم قضایی به ویژه انحلال دادگاه های انقلاب پیش شروط کاهش در استفاده از مجازات اعدام تلقی میشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر