سعید مرتضوی، مظهر عدل نظام
پروندههای سنگین سعید مرتضوی به جای اینکه تکلیف او را روشن کنند، وضع او را نامشخص‌تر کرده‌اند. او یک کادر تیپیک نظام و مظهر قوه قضاییه آن است. پنهان شدن سعید مرتضوی جلوه‌ای از تلاش نظام برای پنهان کردن جنایات و فسادکاری‌های خود است.
سرنوشت سعید مرتضوی یکی از «سعید»های نظام همچنان در پرده‌ای از ابهام است. سعید امامی واجبی‌خور شد، سعید حنایی، درحالی که باور نمی‌کرد اعدام شد، سعید طوسی تبرئه شد، سعید عسگر به جای ۱۵ سال حبس یک سال در زندان ماند و سعید حجاریان که با گلوله‌ی سعید عسگر تا دم مرگ رفته بود اسیر کینه‌جویی خامنهای گردید و به حبس و زندان و اعتراف تلویزیونی واداشته شد. سعید تاجیک، چند روزی به خاطر اهانت به خانواده رفسنجانی بازداشت شد و سپس سر از تلویزیون درآورد. سعید قاسمی و سعید حدادیان آنقدر زورشان زیاد بود که حتی پایشان به قوه قضاییه هم باز نشد. معلوم نیست سرنوشت کدام سعید در انتظار مرتضوی است. آن‌چه مشخص است او حامیان قدرتمندی در نظام اسلامی دارد.
نظام اسلام و «عدالتخانه»ی آن بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، او را به زندان برد و در سلول انفرادی به بند کشید. نزدیک به ۹ سال از جنایت کهریزک و ۷ سال از دیگر تخلفات مرتضوی که به خاطرش دادگاهی شده می‌گذرد، اما هنوز قادر نیست مرتضوی را «گیر» بیاورد. در این نوشته می‌کوشم نشان دهم چرا سرنوشت مرتضوی برای نظام اسلامی و بیت‌رهبری مهم است و چرا «گیرش نمی‌آورند.»
سعید مرتضوی و بالا رفتن از نردبان قدرت
سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. او در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند. مرتضوی دارای دو پسر به نامهای احمد و محمود است که ظاهراً در هند به تحصیل مشغولند.
مرتضوی در سن ۱۹ سالگی با سهمیه بسیج بدون شرکت در کنکور به دانشگاه آزاد تفت که به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشته‌ی حقوق کرد.
مرتضوی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی، در بدو ورود به دانشگاه در سال ۱۳۶۵به عنوان کارآموز به استخدام قوه قضاییه در آمد و بلافاصله در سمت دادیار و مسئول واحد اجرای احکام شهربابک مشغول به کار شد و در ۲۰ سالگی با گذراندن یک دوره کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر بود. در همین دوران یک پرونده قضایی در ارتباط با سوءاستفاده جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل شد، پرونده‌ای که مدت‌ها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد. او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست به دامان «آقا‌زاده» شیخ محمد یزدی شود و با کمک پدرش مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد. در تهران او به اعضای مؤتلفه که قوه قضاییه را در دست داشتند نزدیک شد و در سال ۱۳۷۳ در سن ۲۷ سالگی به توصیه‌ی اسدالله بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه به ریاست شعبه ۹ عمومی تهران منصوب شد. وی مدتی بعد از سوی محمد یزدی به ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید و سپس به شعبه ۱۴۱۰ مطبوعات رفت و تحت امر محسنیاژهای قرار گرفت. مرتضوی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. صعود او در دستگاه قضایی به واسطه‌ی حمایت عجیب و غریبی بود که خامنهای و سید‌علی‌اصغر میرحجازی مسئول امنیتی بیت‌رهبری از او به عمل می‌آوردند.
پشتوانه‌ی اصلی او اجرای منویات خامنهای و تعهدش به بیت‌رهبری و فرامین آن بود. از همین منظر بود که او تبدیل به حاکم مطلق‌العنان قوه قضاییه شد.
یکی دیگر از دلایل رشد او در قوه قضاییه حرف‌شنوی او از بازجویان و شکنجه‌‌گران دستگاه اطلاعاتی بود. این بی‌پرنسیبی که منطبق بر سمت و سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او می‌شد.
همسر او هما فلاح تفتیمتولد ۱۳۴۸ و پزشک عمومی است. هما فلاح تفتی همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف «زنده باد بهار» رحیم مشایی و احمدینژاد، نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. رقیب او در این انتخابات زهره حقیقی» مادر محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک و مرتضوی بود.
سید‌ابراهیم نبوی در نامه به هاشمی شاهرودی در مورد همسر مرتضوی می‌نویسد:
«همسر آقای مرتضوی که پزشک عمومی است شاغل در درمانگاه بهزیستی سعادت‌آباد، بارها برای همکارانش تعریف کرده است که از طرف بیت رهبری خانه مصادره‌ای را به سه و نیم میلیون تومان به او فروخته‌اند یا فلان قطعه زمین را از طرف دفتر رهبری به یک میلیون تومان به او فروخته‌اند، او در حال آپارتمان‌سازی در اطراف پل مدیریت است و با یکی دو تن از خویشان همسرش دارد مزد این خدمات الهی‌اش را تبدیل به پول می‌کند. » [1]
در اسناد تحقیق و تفحض مجلس آمده است:
«مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل سی میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب به نام «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فامیلی‌اش دقیقاً مشابه هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی است، هزینه شده است. جالب اینکه این شخص در جریان تحقیق و تفحص منکر هرگونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و احتمالاً اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ داده که البته این جزئیات در دادگاه‌های صالحه قابل تشخیص‌تر است.» [2]
قاضی مطبوعات
نام مرتضوی برای اولین بار به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران به اشاره‌ی خامنهای بیش از ۱۲۰روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات به دستور خامنهای بود. مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹ بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد.
وی تنها در روز چهارم و پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ هیجده نشریه را به استناد قانون اقدامات تأمینی توقیف کرد. در حالیکه قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ برای برخورد با اراذل و اوباش چاقوکش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود. موج اعتراضات هم تأثیری در استفاده از این قانون که وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت.
برای درک بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسلامی کافیست بدانیم ماده‌ی ۱ این قانون اشعار دارد:
اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت ) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد.
همچنین ماده ۱۲ - اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی می‌کند:
۱- ضبط اشیاء خطرناک
۲- ضمانت احتیاطی
۳- بستن مؤسسه
۴- محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت
۵- انتشار حکم.
ماده ۱۳- اشیایی كه آلت ارتكاب جرمی بوده و یا این كه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی كه وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ولو آن كه هیچ كس را نتوان تعقیب یا محكوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشیا ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و یا آنها را نابود نمایند. [3]
منظور از اشیاء خطرناک، چاقو و قمه و شمشیر و پنجه‌بوکس و ... است که مرتضوی آن را به نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌ها تعمیم می‌داد و دستگاه‌های نظارتی و خامنهای ناظر این بی‌قانونی بودند.
وی برای توقیف جراید و رسانه‌ها، یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون اقدامات تأمینی در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلاً در نامهای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.» [4]
روزنامه‌ها، و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، جامعه، توس، نشاط، صبح امروز، خرداد، عصر آزادگان، هم‌میهن، یاس نو، وقایع اتفاقیه، نوروز، جمهوریت، زن، مشارکت، ایران فردا، آبان، شهروند امروز، اخبار اقتصادی، کیان، آفتاب، آزاد، بهار، نوسازی، آریا و ... به دستور وی توقیف شدند.
وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیراسلامی بود، با وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه، آدینه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد و به حیات آن پایان داد.
وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمه روزنامه کیهان پنج تن از اعضای هیأت منصفه را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
قاضی پروندههای سیاسی
او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله اکبر گنجی، عباس عبدی، حسین قاضیان، عبدالفتاح سلطانی، عماد‌الدین باقی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی‌پور، ابراهیم نبوی، منصور اسانلو، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، شمس‌الواعظین، احمد زیدآبادی، و نویسندگان سایت‌امروز، رویداد و وبلاگ‌نویسان نقش داشت.
به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام آنها تلاش کرده بود.
بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعترضات مردم ایران در جریان جنبش سبز نیز با حکم وی صورت گرفت.
شکوری راد نماینده سابق مجلس در مورد او می‌نویسد:
«اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهء قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا است. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته می‌شود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج می‌کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی‌کند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم. » [5]
دادستان انقلاب و عمومی تهران
در اردیبهشت ۱۳۸۲ گفته شد مرتضوی قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارد که با واکنش شدید ایرانیان مقیم کانادا روبرو شد اما وی در گفتگو با مطبوعات خبر دریافت بورسیه از کانادا را تکذیب کرد. [6] پس از آن خبرگزاری ایسنا خبر داد «مرتضوی در مقطع دكترای یكی از رشته‌های حقوق غیربورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شده كه اینك مشغول طی كردن مراحل اداری برای شروع آن است. پیش از این مطرح شده بود كه او قرار است به كانادا برود؛ در حالی كه وی قرار است تحصیلات خود را در فرانسه و از راه دور (غیر از دوره‌ی امتحانات) ادامه دهد.» [7]
سرانجام مرتضوی مدرک دکترایش را از دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فله‌ای معترضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ گرفت.
پس از بازماندن از تحصیل در خارج از کشور، مرتضوی به پاس خدمات‌اش به دستگاه ولایت و خامنهای با فشار بیت‌رهبری در اردیبهشت ۱۳۸۲ ارتقای مقام یافت و با حکم هاشمی‌شاهرودی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. در حالی که به تصدیق مروی معاون هاشمی‌شاهرودی و رئیس محکمه قضات در پی انتصاب هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضاییه او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغییر دهد چرا که معتقد بود رشد او در دستگاه قضایی غیرعادی بوده است. [8]
دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضائی با صلاحیتی فراگیر و گسترده است که تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اتهام‌های افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی می‌شود.
عباسعلی علیزاده، رئیس وقت دادگستری استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی می‌گوید:
«افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیأتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسی‌های انجام شده دو سه نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می‌پذیرفتند که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم» [9]
همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران، علیرضا علوی تبار، یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح «اصلاح‌طلب» که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده بود با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله‌ای نوشت: «این انتصاب خبر تازه‌ای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیم‌هایی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می‌شد. » [10]
سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأسا و در خیابان حکم اعدام در ملأ عام جاری می‌کرد.
مشارکت در تشکیل شبکه اطلاعات موازی
پس از دوم خرداد و به ویژه پس از برملا‌شدن پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و برکناری وزیر اطلاعات و بخشی از عناصر درگیر در پروژه، بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر خامنهای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد. سپس سازمان اطلاعات موازی متشکل از نهادهای نهادهای فوق به اضافه‌ی حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی که تحت کنترل بیت‌رهبری بودند قرار گرفت. پس از تشكیل ساختار اولیه شبكه اطلاعات موازی، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، به یاری آنها شتافت.اصلی‌ترین پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی را می‌توان پروژه انهدام «پایگاه‌های دشمن» (مطبوعات اصلاح طلب)، پروژه سركوب «براندازان قانونی» (ملی مذهبی‌ها)، پروژه ریشه‌كنی «مفاسد اقتصادی» (كه به پرونده شهرام جزایری منحصر شد)، پروژه «نظرسازی» (پرونده مؤسسه آینده و عباس عبدی)، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگی» (پرونده سیامك پورزند و سینماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی (سركوب اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر ۸۲ و برخورد با تعدادی از فعالان مطبوعاتی و دانشجویی) سركوب فعالان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌نویسان دانست که در تمامی این پروژه‌ها سعید مرتضوی نقش اساسی و تعیین کننده داشت.
پرونده قتل زهرا کاظمی
هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بود که وی دست به خون زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی آلود.
زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را در اثر ضربه مغزی از دست داد.
در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس شورای اسلامی در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.
بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.
قاضی مرتضوی پس از مرگ زهرا کاظمی طی تماسی با محمدحسین خوشوقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او می‌خواهد طی مصاحبه‌ای «علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کند. او پس از انجام مصاحبه توسط خوشوقت، ۵ بار با خبرگزاری تماس گرفته تا خبر مصاحبه را هرچه زودتر مخابره کنند. مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده باز کند اما وقتی متوجه شد خواهر او، عروس خامنهای است و پدرش از افراد قدرتمند بیت‌رهبری، سناریو را تغییر داد. او همچنین اصرار داشت که جنازه هرچه زودتر به خاک سپرده شود. [11]
خوشوقت سال‌ها بعد توضیح داد:
در زندان یک دفتری موسوم به «وقعه» هست که زندانی هر کاری که انجام می‌دهد و هر جایی که برده می‌شود، در آن با جزئیات ثبت می‌گردد. آقای یونسی می‌گفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبل‌تر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.» [12]
زهرا کاظمی پس از تحمل ۱۸ روز بازداشت، روز بیستم تیرماه کشته می‌شود. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمین و در نهایت ضربه‌ی مغزی اعلام می‌کنند.
یک سال پس از قتل زهرا کاظمی قوه قضائیه، محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را مسبب «قتل شبه‌عمد» زهرا کاظمی معرفی می‌کند، اما او خود را از این اتهامات مبرا می‌داند و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر، در نهایت به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه می‌شود. به این ترتیب، متهمان اصلی این پرونده، از جمله قاضی مرتضوی چنانچه انتظار می‌رفت در کنف حمایت بیت‌رهبری و شخص خامنهای محاکمه نمی‌شوند.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اسفند ۱۳۹۶ در مورد قتل زهرا کاظمی گفت:
«کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.» [14]
محمد سیف‌زاده وکیل زهرا کاظمی در مورد مضحکه قضایی برای رسیدگی به این پرونده می‌گوید:
«من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مساله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده قاتل مشخص می‌شد. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. ... وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد.... معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوان عالی کشور شعبه ۱۵ برای اولین بار با سعه‌صدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولاً اصلاً به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می‌شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مساله به این صورت درآمد.»[15]
مدیر نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر
در فروردین ۱۳۸۳ به پاس «خدماتی» از این دست و به منظور قوت قلب دادن به جانیان و مأموران سرکوب، مرتضوی از سوی حجتالاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت کرد و به عنوان مدیر نمونه سال معرفی شد.
در متن تقدیر هاشمی شاهرودی آمده بود:
«جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
در سال نهضت خدمترسانی به مردم از زحمات و تلاش ارزندهی جنابعالی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونهی کشور را در اولین جشنوارهی شهید بهشتی قوهی قضاییه برازنده میدانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی خواهانم.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی» [16]
«نهضت خدمترسانی به مردم»، «توسعه و اعتدال دستگاه قضایی» و «جشنواره شهید بهشتی» در همین «لوح تقدیر» به درستی معنا پیدا می‌کنند.
به گزارش ایسنا علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریح کرد: هرچه در این راه بیشتر بکوشید، همهی سود آن به نظام برمیگردد.
مرتضوی که دستش با علیزاده در یک کاسه بود در پاسخ گفت:
«بدیهی است موفقیت دادسرای تهران در کسب اطمینان مردم به رسیدگی عادلانه و احقاق حق و اقبال مردم به دادسرای تهران بر حسب آمار اعلامی جهت تظلم خواهی و تقاضای احقاق حق، مدیون مدیریت عالی دادگستری استان تهران حجتالاسلام و المسلمین علیزاده و قائم مقام دادگستری تهران، آقای میرکوهی و معاونت اداری و مالی آقای سرتیپ‌زاده بوده که در این فرصت از زحمات تمامی همکاران محترم تقدیر و تشکر میکنم.» [17]
برخورد با فعالان فضای مجازی و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری
پس از موج برخورد با روزنامه‌نگاران و توقیف گسترده‌ی نشریات، از آن‌جایی که اینترنت به خانه‌ها راه‌یافته بود بسیاری از فعالان رسانه‌‌ای به فضای مجازی کوچ کردند و به انتشار اخبار و تحلیل‌های سیاسی در سایت‌ها و وبلاگ‌ها پرداختند.
پس از دریافت لوح‌تقدیر مرتضوی که متوجه‌ی حمایت بی‌چون و چرای بیت‌رهبری از خود بود با قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت سرکوبگرانه خود ادامه داد.
یکی از اقدامات مرتضوی و دستگاه سرکوبی که وی را همراهی می‌کرد محدود کردن انتشار اخبار و گزارش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی در فضای مجازی بود. در شهریور ۱۳۸۳ مرتضوی با همکاری نیروی انتظامی (به فرماندهی قالیباف) اقدام به دستگیری گسترده‌ی نویسندگان سایت‌های خبری امروز و بامداد منتسب به روزنامه توقیف شده صبح امروز و سایت رویداد وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی کرد.
دستگیرشدگان که بیش از بیست تن بودند در بازداشتگاهی غیرقانونی (که بعدها مشخص شد در میدان نیلوفر تهران قرار دارد) بیش از یک ماه بازداشت و تحت شکنجه قرار گفتند. مرتضوی تلاش فراوانی برای گرفتن اعترافات جنسی از دستگیرشدگان (خصوصاً دختران) کرد. آنان تحت فشار قرار می‌گرفتند که به داشتن روابط نامشروع با رهبران اصلاح طلبان اعتراف کنند. امید معماریان در باره بازجویی‌ها می‌گوید:
«کسانی که من را بازجویی کردند و در سلول انفرادی یک زندان سری مواردی را که خود می‌خواستند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانی گرفتند، مریض جنسی و روانی بودند من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من بلکه این افراد نباید با هیچ‌کس در یک اتاق تنها بمانند چون که آنها تعادل روانی ندارند و می‌توانند کارهایی بکنند که هیچ انسان با شرم و حیایی نمی‌تواند انجام بدهد. آقای شاهرودی قول دادند رسیدگی کنند، اما حالا متوجه شده‌ایم که این ما هستیم که باید تاوان یک سیستم بیمار و مریض را بدهیم که در آن در گوشه سلول انفرادی در محاصره یک مشت آدمی که هر کاری از شان بر می‌آید دو ماه را سپری کرده‌ایم و از آن پس زندگی‌مان هیچ‌گاه به دلیل فشارهای روانی آن دوران سیاه به حالت اول خود بازنگشته است.» [18]
در آن دوران درگیری میان اصلاح‌طلبان و جناح راست نظام پس از انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و خارج کردن مجلس از کنترل آنان همراه بود به اوج خود رسیده بود و خامنهای و بیت‌رهبری می‌کوشیدند زمینه‌ی لازم را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ فراهم کنند.
سید ابراهیم نبوی در نامه‌ی ۲۶ دیماه ۱۳۸۳ خود به هاشمی‌شاهرودی نوشت:
«پرونده خلافکاریهای مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود است، می‌خواهید در نامه دیگری شماره کلاسه و جزئیات پرونده را هم برایتان بنویسم، از داستان سوء استفاده جنسی‌اش از یک متهم قبل از اینکه به تهران بیاید و رفتارهای خلاف قانون وی در توقیف روزنامه‌ها در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ و خلاف او در مورد پرونده نشریه دانستنیها و خانم فرانه بهزادی و خلاف او در برخورد با شخص آقای شمس‌الواعظین و خلاف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده خانم زهرا کاظمی و خلاف‌های دیگر او همه و همه معلوم است، بگوئید تا پرونده‌اش را بیاورند و قاضی بی‌طرفی را مأمور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این می‌خواهید جزئیات خلاف‌های ایشان را بدانید با آقای سیف‌زاده وکیل دادگستری تماس بگیرید تا همه چیز برایتان روشن شود.» [19]
او همچنین اضافه کرد:
«میدانم که هم شما و هم رئیس جمهور سه بار تا به حال تا پای استعفا و کناره‌گیری هم رفته‌اید و خواستار برکناری مرتضوی شدید، اما رهبری جواب داد که: یک قاضی خوب داریم، شما همین یکی را هم می‌خواهید از سرکار بردارید.» [20]
امید معماریان در مورد استقلال عمل مرتضوی در قوه قضاییه و حمایتی که از او می‌شد می‌گوید:
«درجریان صحبت‌هایی که ما با مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساساً دفتر آقای دادستان، آقای مرتضوی، دفتری است که مستقل از قوه قضائیه عمل می‌کند.
وقتی ما به یکی از مقام‌های عالی رتبه قوه قضائیه گفتیم چرا شما که می‌دانید آقای مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت می‌کند و دارد آزار و اذیت می‌کند هر بلایی که دلش می‌خواهد بر سر زندانی می‌آورد ما را ۳۵ روز بردند، ۵۰ روز یا دو ماه بردند در یک خانه امن تا هر کاری می‌خواهند با ما بکنند. چرا وقتی اینها را می‌دانید با این مسائل برخورد نمی‌کنید؟
خیلی صریح گفت که حقیقتش این است که به آقای شاهرودی گفته‌اند که شما هر کاری می‌خواهید در قوه قضائیه بکن. هر تغییری که می‌خواهی انجام بده ولی دست روی سعید مرتضوی نمی‌توانی بگذاری.»
با همهی این اوصاف در تیرماه ۱۳۸۵ مرتضوی به همراه جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت احمدینژاد به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت . امری که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری در سطح بین المللی را به دنبال داشت و دولت کانادا اعزام او به شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی‌حرمتی ایران به حقوق بشر خواند.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بود که از اواخر اردیبهشت ۱۳۸۶ به مورد اجرا گذاشته شد و موجی از تنش و حاشیه را در ابعاد داخلی و خارجی رقم زد. گزارش مستند و تکان‌دهنده‌‌ای از زوایای پنهان این طرح توسط «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» انتشار یافت. [21]
مرتضوی در خصوص رابطه‌ی کاری نیروی انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیت اجتماعی، گفت:
«از سال ۸۵ طرح‌های عمومی در تهران به منظور افزایش امنیت اجتماعی مورد تأکید و تصویب اعضای ستاد قرار گرفت که یکی از محورهای مورد تصویب مبارزه با افرادی بود که تظاهر به فسق می‌کردند و با رفتار ناشایست عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کردند.»
وی همچنین افزود:
«طرح افزایش امنیت اجتماعی محورهای مختلفی دارد که مبارزه با اراذل و اوباش در اولویت کاری قرار دارد. افرادی که تظاهر به فسق می‌کنند و به دنبال آن عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.»
او می‌‌کوشید ابعاد این طرح را گسترش داده و از موضوع «اراذل و اوباش» به سرکوب زنان برساند.
مرتضوی درباره‌ی تقاضای مجازات تبعید برای افرادی که به ارشادهای نیروی انتظامی توجهی نمی‌کنند، گفت:
«درصد بالایی از دختران و زنانی که تا به حال به دادسرا معرفی شده‌اند، شکل و شمایل آنها اصلاً منطبق با عرف جامعه نیست و با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار کردن خود بیرون می‌آیند که اکثریت این دختران، دختران فراری هستند که محل سکونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اغفال جوانان خود را ظاهر می‌کنند که این دسته از افراد جمع‌آوری و به دادسرا معرفی می‌شوند و پس از آن به خانواده‌های آنها مسئله اطلاع داده می‌شود که در وهله اول سعی بر آن است تا با هدایت و کمک خانواده افراد را به آغوش خانواده بازگردانیم و تهران را از وجود این افراد پاک کنیم.»
وی زنان و دخترانی را که با «شکل و شمایل غیرمتعارف» در سطح جامعه حاضر می‌شوند، «آلوده‌کننده« شهر خواند و افزود:
«اگر افرادی باشند که به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند و در واقع اعمال مجازات‌های قانونی برای آنها موثر نباشد ما حتما برای این دسته افراد درخواست تبعید می‌کنیم و تبعید آنها به شهرستان زادگاه‌شان خواهد بود»
مرتضوی همچنین اظهار داشت «این یک امر مسلم و منطقی است که ما باید از پایتخت کشورمان سم‌زدایی کنیم یعنی جمعیت اسلامی که در تهران است اگر ما به یک نهر زلالی تشبیه کنیم حتماً نیاز به سم‌زدایی دارد و این کار باید مستمر باشد چون اینگونه جرایم در هر ماه و هر روز ممکن است رخ بدهد» [22]
مرتضوی در مرداد ۱۳۸۷، از اعدام ۳۰ نفر در یک روز در زندان اوین خبر داد. وی در گفت و گو با ایرنا گفت: «اعدام اين محکومان، در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت» [23]
فروش سوالات کنکور
نام مرتضوی در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می‌خورد.
خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیأت تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سئوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.
زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیئت، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پروندههای فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است.
به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.
۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامهای به محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.
بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به نوعی با این پرونده مرتبط بوده است. او وقتی دستگیر شد که یک سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد. [24]
تهدید و زبان زور
تهدید تنها زبانی بود که مرتضوی به کار می‌برد حتی برای شاکیان. وی در جمع صد‌ها شاکی پرونده نگین غرب در سال ۱۳۸۷ می‌گوید:
«یکی یکی دعوتشان کردیم و به حسابشان رسیدگی می‌کنیم. و پا هم که گذاشتند توی دادسرا به گونه‌ای به حسابشان رسیدگی می‌کنیم که غیر از اینکه خودشان از کاری که کرده‌اند عبرت بگیرند، کلاهبرداران دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را می‌خواهند در سرشان بپرورانند، به گونه‌ای با آنها برخورد می‌کنیم که آنها هم عبرت بگیرند.»
وی در جمع شاکیان پرونده نگین غرب می‌گوید:
«ببینید کسانی که می‌روند عقب می‌نشینند و سر و صدایی می‌کنند و جلو نمی‌آیند، ما می‌دانیم تعدادی از کارگر‌ها، مباشر‌ها، عاملین مجرمین، در بین شما هستند. تعدادی از عاملان، عمله و اکله اینها در بطن شما و در میان شما هستند. آن عقب می‌نشینند و می‌گویند ما زمین نمی‌خواهیم. می‌گویند حقمان را نمی‌خواهیم. پس شما آمده‌اید دادسرا چکار کنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سترگی است که این توطئه‌ها و این دسیسه‌ها هنوز توی فکر شماست ما از آن خبر داریم. آقایانی که توی حاشیه نشسته‌اند، اینجا برای ما حناشان رنگی ندارد. این فرمول‌ها نخ‌نما شده است. بنده خودم تصمیم می‌گیرم، برنامه‌ریزی میکنم، اجرا هم میکنم.» [25]
امید معماریان در مورد تهدیدات مرتضوی می‌گوید:
«سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارف گفتند که اگر که بخواهید بازی در بیاورید و بگویید که ما شکنجه شده‌ایم و با ما بدرفتاری شده و این قبیل حرف‌ها، عنقریب مواظب باشید که تصادفی بکنید.» [26]
حسین قاضیان در این باره می‌گوید:
«این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی فکر می‌کردم بلوف است. مثلا می‌گفت قرار است همین جا و در همین حیاط خلوتی که می‌روی هواخوری اعدامت کنیم. یا می‌گفت تو را می‌بندیم به تخت و شلاقت می‌زنیم و بعداً فوری حکم اعدام را اجرا می‌کنیم.
اما دوبارش این تهدید‌ها جدی‌تر بود. یک بارش که تعداد زیادی آدم همراه او بود و من به دلیل اینکه چشمم بسته بود نمی‌دانستم آنها چه کسانی هستند ولی همهمه و رفت و آمدشان نشان می‌داد که زیاد هستند.
او گفت که الان که همکاری نمی‌کنی و سرتق بازی در می‌آوری ما حکمت را اجرا میکنم و خودمم هم رأی می‌دهم. بعد خطاب به همراهانش گفت که برای فردا بگویید که جرثقیل را آماده کنند و به بچه‌های خبرنگار خودمان هم بگویید که بیایند تا پس از محاکمه همان جا او را ببریم بالا.» [27]
نقش مرتضوی در کودتای ۸۸ و حوادث کهریزک
مرتضوی نقش مهم و بی‌بدیلی در کودتای انتخاباتی ۸۸ داشت. او پنج روز قبل از انتخابات در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸در هماهنگی با سردار مشفق و سردار جعفری و طائب و قرارگاه ثار‌الله حکم بازداشت بسیاری از حامیان میرحسین موسوی را صادر کرده بود که به محض پایان انتخابات دستگیر شوند.
نام وی همچنین با کهریزک گره خورده است. علیرغم حمایت عجیب و غریبی که از او می‌شد و پشتوانه‌ی محکمی که داشت همین پرونده او را از اوج به حضیض کشاند، چرا که یک طرف دعوا عبدالحسین روح‌الامینی یکی از یاران نزدیک محسن رضایی و جمعیت آبادگران از قدرت و نفوذ زیادی در نظام برخوردار بود.
بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان جنبش سبز بود که در تیرماه ۱۳۸۸ فجایع بسیاری در آن اتفاق افتاد.
پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز و قتل در کهریزک، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در ارتباط با «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی را بررسی کند.
براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.
کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود.
او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. از قرار معلوم او در این زمینه از همسرش نیز که دارای اطلاعات پزشکی است کمک گرفته بود تا بهانه‌ای برای مرگ زندانیان دست و پا کند.
او در دادگاه و پیش از آن در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد هنگام وقوع حادثه کهریزک جهت دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم و اتهام مشارکت و معاونت علیه من صحیح نیست. دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأیید بازداشت موقت را قضات دیگری داده بودند. [28]
سردار احمدی مقدم در اظهارنظری در زمان دولت یازدهم مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آنها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.
مرتضوی و همراهانش رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌‌‌ی مستقر در کهریزک را که حاضر به همکاری با آنها نشده بود و مرگ زندانیان را «مننژیت» نخوانده بود، به قتل رساندند و آن را خودکشی جلوه دادند.
بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار مأموران شکایت کرده بودند ولی «با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت» دادند. [29]
مسعود علیزاده یکی از بازداشت‌شدگان کهریزک درباره دادگاهی که در دادسرای نظامی برای رسیدگی به اتهامات عاملان کهریزک برگزار شده بود توضیح می‌گوید:
«ما در اصل ۱۰۹ نفر بودیم که شکایت کرده بودیم اما خمس‌آبادی و محمدیان از عوامل کهریزک که جزو متهمان پرونده بودند به همراه دو وکیلی که از سوی نیروی انتظامی برای آنها گرفته شده بود و همچنین آقای گودرزی، مسول دفتر رجب زاده سراغ بچه ها می‌رفتند و آنها را مجبور به بازپس گرفتن شکایاتشان می‌کردند. در روزنامه‌ها هم نوشتند که ۵۴ شاکی با تدبیر مسئولان رضایت دادند اما هیچ وقت نگفتند چگونه رضایت دادند و چه تدبیری بوده. خیلی از بچه‌ها تهدید شدند؛ یکی از بچه‌ها که در مترو کار می‌کرد، سراغ رئیس او رفتند. یعنی به اوگفتند که با رئیست رفیق هستیم و کارت را از دست می‌دهی و… بعضی بچه‌ها را هم به بخش مالی ستاد فرماندهی ناجا می‌خواستند و پولی روی میز می‌گذاشتند و می‌گفتند یا این را می‌گیری و رضایت می‌دهی یا هر انچه بر سرت بیاید مسئولیت‌اش با خودت است و… و اینگونه وادار به رضایت می‌کردند. در کل پرونده هم که متاسفانه فرماندهان را تبرئه کردند یعنی آقای رجب‌زاده خیلی راحت در حالی تبرئه شد که مسئولان کهریزک در دادگاه می‌گفتند ما به دستور رجب زاده این بازداشتی‌ها را پذیرش کردیم اما رجب زاده در دادگاه انگشت روی رادان و مرتضوی گذاشته بود و می‌گفت چرا حداقل به عنوان مطلع اینها را دادگاه نمی‌آورید؟ او می گفت کهریزک را از رادان همانطوری تحویل گرفته که هست و او باید دادگاه بیاید، مرتضوی دستور پذیرش بازداشت شدگان را صادر کرده و او باید دادگاه بیاید… اما نه تنها آنها را به دادگاه نخواستند خود رجب زاده را هم تبرئه کردند. در اصل رادان فقط یکبار برای بازپرسی آمده بود و دیگر تمام شد». [30]
مسعود علیزاده درباره شکایتش از سه قاضی متهم پرونده کهریزک می‌گوید:
«ما شکایت کردیم در دادسرای کارکنان دولت ثبت شد در شعبه ۲ و نوشتیم که چه اتفاقاتی در کهریزک افتاده و چگونه بعد شاکیان را تهدید کردند که شکایاتشان را پس بگیرند. ما نوشتیم که چگونه مرتضوی و حیدری فر فشار می‌آوردند که همه بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مسائل مربوط به بیرون از زندان است و… همان موقع بود که سر کوچه ما دو نفر به من حمله کردند و با چاقو زدند توی شکم‌ام که طحالم پاره شد روی زمین افتاده بودم که یک ماشین بسیج ایستاد ودر حالیکه فیلم می‌گرفتند کمک هم کردند که آمبولانس مرا ببرد. کمی که بهتر شدم رفتم مجدداً شکایت کردم و شکایتم را ثبت کردم و برگه‌های پزشکی قانونی را هم ارائه دادم. [31]
حاضرین در دادگاه متهمان کهریزک بارها از زبان مسئولان شنیدند که قربانیان کهریزیک در اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت کرده‌اند. سعید مرتضوی برگه‌های امضا شده چند بیمارستان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابت کند که جان‌باختگان در کهریزک در اثر بیماری مننژیت درگذشتند. مسعود علیزاده در این باره می‌گوید:
«آقای مرتضوی برخورد خیلی تندی با رامین پوراندرجانی کرده بود، رامین به دفتر آقای مرتضوی رفته بود ولی برگه مربوط به اینکه بازداشت شدگان کهریزک مننژیت داشته‌اند را امضا نکرد. همه این حرف‌ها در دادگاه زده شد. رامین شاهد این بود که چه کسانی می‌آمدند در کهریزک شکنجه می‌کردند و اگر رامین می‌رفت در مجلس و این صحبت‌ها را پیش آقای دهقان می‌گفت آقای دهقان نماینده مجلس بود و آن زمان مسولیت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات را عهده دار بود، قرار بود رامین با این کمیته دیدار کند که در آن جلسه پای آقای رادان به وسط می‌آمد، پای چند تن از نمایندگان مجلس می‌آمد، پای کسانی که در کهریزک شکنجه می‌کردند. حتی رامین می‌گفت وقتی تیم آقای رادان به کهریزک می‌آمد همه را حتی آقای کمیجانی را هم از کهریزک بیرون می‌کردند. بالاخره رامین مدارک زیادی در مورد کهریزک و حتی نقش فرماندهان ناجا داشت که برای نیروی انتظامی خیلی سنگین بود و به همین دلیل رامین را از بین بردند.» [32]
معاون دادستان کل کشور و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه هم ارادهای برای کنارگذاشتن مرتضوی وجود نداشت. لاریجانی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۸ به تغییر پست او مبادرت کرد و وی را به سمت معاون دادستان کل کشور، منصوب کرد. در این سمت مرتضوی دوباره وردست محسنیاژهای شد. سایت خبرآنلاین در این‌باره نوشت:
«دفتر کار سعید مرتضوی، اتاقی نه چندان بزرگ در ساختمان دادستانی کل کشور در خیابان خیام است. او پس از ۴ سال دوری از حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، بار دیگر به عنوان نیروی زیر دست او مشغول خدمت شده است. تا پیش از تشکیل دولت نهم، مرتضوی به عنوان رییس شعبه ۱۴۱۰ عمومی تهران، در ساختمان مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به محاکمه روزنامه‌ها و روزنامه نگارانی می‌پرداخت که اکثر آنها گرایش اصلاح‌طلبانه و بعضاً افراطی داشتند. این مجتمع در خیابان میرعماد قرار داشت و مسئولیت آن نیز با محسنی اژه‌ای رییس پریروز و امروز مرتضوی بود. با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها، اژه‌ای رهسپار دفتر وزیر اطلاعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساط کاری خود را به اتاق دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوالی بازار تهران منتقل کرد. حالا اژه‌ای دادستان کل کشور است و مرتضوی نیز معاون وی. » [33]
با این حال به خاطر روشن شدن نقش مرتضوی در پرونده‌ی کهریزک و فشار افکار عمومی و خانواده‌ی پرنفوذ روح‌الامینی مجبور به تعلیق سمت قضایی او شدند.
مرتضوی در دی ماه ۱۳۸۸ با حمایت دست‌های پشت پرده از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد که با مخالفت حقوقدانان و چهرههای سیاسی مواجه شد. محسنیاژهای به دفاع از او که تا چندی پیش معاون‌اش بود برخاست و گفت:
«فردی که از سمت قضایی تعلیق می‌شود دیگر نمی‌تواند کار قضایی کند اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت‌های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است.» [34]
علی‌اکبر حیدری فرد دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدینژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.
نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضایی کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.
نمایندگان امضا کننده‌‌ی نامه در ادامه خطاب به احمدینژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد. اما مرتضوی دو سال ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشت و در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد.
تحریم اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
ریاست سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای قول شرف
در اسفند ۱۳۹۰ محمود احمدینژاد او را ارتقا مقام داد و به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، موضوع استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. اما این طرح که با ۱۹ امضا تقدیم شده بود در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی نزد غلامعلی حدادعادل مبنی بر استعفایش، منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند.
به رغم قول شرفی که مرتضوی به حداد عادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد! البته او برای آنکه پایبندی‌اش را به این قول نشان دهد، با استفاده از «توریه»[35] که دروغگویی شرعی است، دستور داد، یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند! مرتضوی به حدادعادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود! حدادعادل یکی از حامیان مرتضوی به شمار می‌رفت و پیشتر چشم و گوش مرتضوی در مجلس بود و اخبار کمیسیون فرهنگی مجلس و اقدامات آن علیه وی را به اطلاع‌اش می‌رساند.
سایت بازتاب روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ در گزارشی زیر عنوان «قول ناگفتنی حدادعادل به مرتضوی چه بوده است؟» نوشت:
«طبق اطلاعات دریافتی، یکی از قول‌هایی که حدادعادل به مرتضوی داده، این است که در گرفتن عفو وی درباره اتهاماتی که علیه مرتضوی در قوه قضائیه مطرح است، کمک خواهد کرد.
حداد در جلسه خود با مرتضوی، همچنین از دیدار ۴ ساعته (۸ الی ۱۲ شب) خود در شب قبل از جلسه با مقامات عالیرتبه نظام خبر داده و اظهار کرده که قادر به حل مساله میباشد.
در این شرایط، انتشار پاسخ حدادعادل به سعید مرتضوی نیز تأیید کننده این خبر میباشد. حداد عادل در نامه خود اظهارات مرتضوی درباره قول‌هایش را به فراهم کردن زمینه بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی ارتباط داده و از مذاکره خود با رییس قوه قضاییه برای حل این مساله خبر داده است.» [36]
بازتاب که به محسن رضایی نزدیک بود در ادامه گزارش نوشت:
«گفتنی است به دلیل آن که سعید مرتضوی از سوی دادسرای انتظامی قضات تعلیق شده است، بازگشت وی به قوه قضاییه که نیازمند داشتن ابلاغ قضایی مرتضوی است، تنها در صورتی ممکن است که دادسرای انتظامی قضات، مرتضوی را از کلیه اتهامات تبرئه کرده و یا وی مورد عفو قرار گیرد که این موضوع یکی از همان قول‌های مورد ادعای مرتضوی است. اگرچه به نظر نمی‌رسد سایر قول‌هایی که مرتضوی مدعی است حداد عادل به وی داده، قابل انتشار باشد. » [37]
تردیدی نیست منظور از «مقامات عالیرتبه نظام» خامنهای و فرزندش مجتبی داماد حداد عادل هستند که امکان عفو و بازگرداندن مرتضوی به قوه قضاییه را داشتند اما به خاطر درگیری جناح‌ها و فشار افکارعمومی قادر به بازگرداندن او نشدند اما تا توانستند رسیدگی به اتهامات او را کش دادند.
ارتقا موقعیت همسر و استفاده سیاسی از امکانات عمومی
پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی هما فلاح تفتی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گمارد. در حالی که قبل از حضور سعید مرتضوی، وی مسئول اداره کلینیک اداره کل تأمین اجتماعی تهران بود.
در گزارش هیأت تحقیق‌وتحفص مجلس در مورد برادر همسر سعید مرتضوی آمده است:
«مأموریت آقای حمیدرضا فلاح‌تفتی (برادر خانم سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی) از سازمان تأمین اجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان «مدیر پروژه احداث پایانه صادرات و واردات بندر امام‌خمینی» میباشد. در این راستا مأموریت شخص مزبور به استناد مصوبه شماره ۲۷ آذر ۹۱ هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مندرج در نامه شماره ۹۱/۱۶۶۹۳ تاریخ ۲۸ آذر ۹۱ مدیرکل امور اداری سازمان مذکور میباشد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد، مصوبه مذکور مربوط به خرید یک دستگاه «ام‌آر‌آی» برای بیمارستان میباشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نامبرده به شرکت نفت ایرانول ندارد. همچنین با توجه به گفته مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول، نامبرده از کارکنان رسمی تأمین اجتماعی بوده و مأموریت آن بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره سازمان صورت گفته و ما ناگزیر از به‌کارگیری ایشان هستیم. هیچ نوع مدرک و مستندی دال بر رسمی‌بودن ایشان ارایه نشد. در قرارداد منعقده با ایشان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم کامپیوتر قید شده که با وجود درخواست، تصویر مدارک ارایه نشد.» [38] از قرار معلوم او دارای مدرک دیپلم است.
گزارش مجلس درباره‌ی استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی همسر مرتضوی آورده است:
«طبق گزارش‌های واصله از مراکز درمانی استان تهران، روزنامه خورشید که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، وظیفه تبلیغات برخی از کاندیداهای وابسته به مدیرعامل وقت را برعهده داشته است، توسط واحد روابط‌عمومی به‌طور هدایت‌شده‌ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می‌شده است. گزارش‌هایی مبنی بر بسیج کارکنان تأمین اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این کاندیداها واصل شده است...» در ادامه آمده است: «مبلغ ۵۰۰ میلیون‌ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دومیلیون ریالی به شرکت‌کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین‌غرب سازمان) از سوی آقای علی روح‌بخش، مشاور اجرایی وقت سازمان اعطا شده است. حسب گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان، این جشن به‌مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی در روز جمعه ۱۷خرداد ۹۲ برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزد‌های انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران) حاضر بوده‌اند.» [39]
پاداش‌های هیأت مدیره و مدیران به خود
بخشی از گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی نیز به موضوع پاداش‌های هنگفتی مربوط می‌شود که در مدیریت مرتضوی در این سازمان وجود داشته است. گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که این سازمان هدیه‌های اختصاصی بسیاری نیز به مسوولان دولت «محمود احمدینژاد» داده است که از جمله آنها می‌توان به «محمدرضا رحیمی»، معاون‌اول دولت وقت، اشاره کرد. بر اساس این اسناد ۵۰۰ میلیون‌ریال کارت هدیه اختصاصی به محمدرضا رحیمی داده شده که دلیل آن «مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» عنوان شده است. موارد دیگری از این هدایا نیز وجود دارد که در یکی از آنها به «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی»، معاون وقت اجتماعی رییس‌جمهوری، مبلغ یک‌میلیارد ریال پرداخت شده است. صدمیلیون ریال بن فروشگاه رفاه به «محمدرضا امینی»، مدیرعامل خبرگزاری موج، یک‌میلیارد ریال هدیه به «محمد عباسی» سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدمیلیون ریال کارت هدیه به «مجید امیدی شهرکی» مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا و صدمیلیون ریال کارت هدیه به «سفیدی» مدیرمسوول روزنامه آرمان، از دیگر مواردی است که به‌عنوان هدیه به برخی افراد داده شده است.
علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق‌وتفحص می‌گوید: «اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرده‌اند که مبلغ شش‌میلیارد و ۲۴۳میلیون‌تومان به حدود ۵۰ نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیأت امنا و مدیران ارشد سازمان می‌شود.» به‌گفته محجوب، «محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تنها به یک‌نفر از این مدیران مبلغ ۴۰۰میلیون‌تومان پرداخت شده است.» [40]
گزارش هیأت تحقیق‌و تفحص مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد که سعید مرتضوی به ٣٧نفر از نمایندگان مجلس نیز «کارت هدیه» و «بن خرید» بخشیده است، اما مرتضوی در پاسخ گفت تعداد نمایندگان مجلس که این مبالغ را دریافت کرده‌اند، بسیار بیشتر از ۳۷ نفر بوده است. او در نامهای به ریاست کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «۲۸۵نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.» در نامه مرتضوی تأکید شد که نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی «در چند نوبت» دریافتی‌هایی در قالب «کارت هدیه و بن خرید» از جانب مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی داشته‌اند که نوبت اول ۱۶۷نفر آنها را شامل می‌شود و نوبت‌های دیگر ۷۵ و ۶۷ نفر.»
به گفتهی سعید‌مرتضوی، پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس «هیچ اشکال قانونی‌ای نداشته» و از ردیف بودجه غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده است؛ بودجه‌ای که «طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک‌هزینه درمانی برای بیمه‌شدگان و کمک به خانواده‌های نیازمند که بیمه تأمین اجتماعی هستند، پیش‌بینی شده است.» [41]
واگذاری بخشی از سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی
در گزارش ۸۴ صفحه‌ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی درباره «سورینت» آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی -که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» در این گزارش آمده است: «اسامی ١٣٨شرکت از مجموع ٢٠٧شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولادمبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا و پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهیدباهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.» [42]
مرتضوی بعداً ادعا کرد که حواسش نبوده و در موضوع چهارمیلیارد یورو یک صفر زیادی گذاشته است. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸۰ هزار صفحه است. [43]
ردپای متهمان «کهریزک» در تأمین اجتماعی
بر اساس اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی ردپای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک نیز در این پرونده فساد مالی به‌جا مانده است. علاوه بر سعید مرتضوی، متهم ردیف‌اول جنایت کهریزک، لابه‌لای اسناد، اسامی «حسن زارع‌دهنوی» با نام مستعار قاضی حداد و «علی‌اکبر حیدری‌فرد» به چشم می‌خورد که هر دو این افراد، در سازمان تأمین اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده کهریزک متهم. بر اساس اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فرد با وجود پروندههای باز در دستگاه قضایی، مبالغ هنگفتی از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند.
اسناد نشان می‌دهد که «قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد» این مبالغ را «به عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی» دریافت کرده‌اند. در حالی که این دو نفر جزو معاونان مرتضوی بوده‌اند و چنانچه کاری هم کرده باشند نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری دریافت کنند. به غیر از قاضی حداد و حیدری‌فرد برخی دیگر نیز تحت عنوان حقوقدان، مبالغی را از سازمان به عنوان حق‌الزحمه کار پژوهشی درباره‌ی پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند اما تعدادی از این افراد که نام آنها در اسناد آمده است، هرگونه ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و دریافت پول از مرتضوی را رد کردند.
«نجات انامی» در این باره گفت: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است، من فکر میکنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.»
«حسن حیدری» نیز که نام او در فهرست دریافت‌کنندگان کارت هدیه پنج‌میلیون‌تومانی از سعید مرتضوی وجود داشت نیز گفت: «این موضوع را پیگیری خواهم کرد، من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»[44]
کمک به خیریه منحل شده
بر اساس بخش دیگری از اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، مؤسسه خیریه‌ای تحت عنوان کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) مبالغ مختلفی را از سازمان تأمیناجتماعی در زمان ریاست مرتضوی بر این سازمان دریافت کرده است. حجتالاسلام عباسعلی علیزاده، رییس پیشین دادگستری تهران، ریاست هیأت‌مدیره «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام)» را برعهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب‌رییس هیات‌مدیره آن است. اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس نشان می‌دهد مرتضوی در مجموع نزدیک به «هفت‌میلیارد ریال» به مؤسسه‌ای که خود نایب‌رییس هیأت‌مدیره‌اش به‌شمار می‌رود کمک کرده است.
ابطال حکم ریاست مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.
پس از صدور این حکم هیأت دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد بطوری‌که «صندوق» به «سازمان» تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمین اجتماعی پیدا شد. مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه پس از پایان کار دولت احمدینژاد در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی برکنار شد. با این حال تا آخرین روز کاری دولت احمدینژاد او همچنان به خلافکاریهای خود در تأمین اجتماعی ادامه داد و علیرغم گزارش تحقیق و تحفض مجلس شورای اسلامی اکثر قریب به اتفاق اتهامات او به خاطر پشتوانه‌ی محکمی که در بیت رهبری از آن برخوردار بود مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.
بازداشت و محکومیت متهمان کهریزک به اتهامات دیگر
به خاطر فشار افکار عمومی و درگیر بودن پای روح‌الامینی یکی از مسئولان نظام اسلامی که پسرش محسن در کهریزک کشده شده بود، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی همراه به همراه قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری فرد دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردیدند تا در ادامه چاره‌جویی شود. در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضایی آنها نیز توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما خبری از رسیدگی به پرونده نبود.
سعید مرتضوی قبلا هم در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت اما هرگز به آن رسیدگی نشد. محمدصالح نیکبخت دراین باره در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۸۸ به دویچه‌وله می‌گوید:
«ایشان نه تنها یک پرونده، بلکه چندین پرونده در آن‌جا دارد و حتی در موارد زیادی هم برای ایشان کیفرخواست صادر شده اما افرادی که اسمشان را هم میدانم و میدانم چه کسانی بوده‌اند، آن پرونده را از دادگاه انتظامی خارج کردند و در نتیجه پرونده به قضات دادگاه انتظامی قضات نرسید تا در این باره اقدام کنند.این بزرگترین اشتباه بود؛ اگر همان موقع این کار انجام می‌شد، دیگر آقای مرتضوی دستاش به خون افراد دیگر –مستقیم یا غیرمستقیم− آغشته نمیشد.»
در اردیبهشت ۱۳۹۱ علی‌اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، در ارتباط با پرونده‌ی دیگری بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی در سوم فروردین ۱۳۹۱ در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت‌تیرکشی کرده بود. [45] سایت تابناک گزارش داد که وی به دلیل شرکت در یک تیراندازی در اصفهان و کشف مواد مخدر در خودرو وی بازداشت شد. اما این بازداشت دوام چندانی نیاورد و او «با وجود آن که به دلیل سنگینی اتهامات احتمال آزادیش بعید به نظر می‌رسید، با فشار برخی از ذی‌نفوذان بر دستگاه قضایی آزاد شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده داشت.» [46]
حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می‌شد در سال ۱۳۹۰ در نامهای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود.
بعد از گذشت ۵ سال در خرداد ۱۳۹۶ محسنیاژهای معاون اول قوه قضاییه خبر داد که «این فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی وی دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هر کدام محکومیت گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم ۱۵ سال حبس صادر شده است.» [47]
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ مرتضوی به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما به فاصله ۲۴ ساعت از زندان آزاد شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم که همان فیلم جلسه دیدار با فاضل لاریجانی بوده است، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شد. پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.» [48]
آغاز خیمه‌شب بازی قضایی در پرونده کهریزک
دی سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
۲۱ دی سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.
پس از گذشت یک سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۳ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تأمین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.
این پرونده که شامل سه بخش بود (تأمین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌الامینی، و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. [49]
هشتم اسفند ۱۳۹۱ پس از ۴۰ ماه تأخیر دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز به کار کرد. تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، وگرنه ارادهای در نظام برای پیگیری جنایات مرتضوی وجود نداشت. فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه تهیه شده بود و همین خشم لاریجانی‌ها و به ویژه صادق را برانگیخت چرا که در گفتگوی خصوصی، فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی می‌گوید که از نفوذ برادرش در قوه قضاییه استفاده می‌کند.
با این حال از همان ابتدا مشخص بود که اراده‌‌ی واقعی برای پیگیری قضایی اتهامات مرتضوی وجود ندارد. علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در مورد نحوه‌ی حضور مرتضوی در دادگاه می‌نویسد:
«عموما مراجعین به دادگاه کیفری استان از درب مراجعین واقع در خیام به دادگاه تردد می‌نمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعین ممنوع بوده و این درب مختص تردد قضات محترم دادگاه است. با کمال تعجب ملاحظه شد که جناب س.م متهم پرونده کهریزک به رغم تاخیری که داشت با کمال تعجب از درب پشتی (درب قضات) وارد دادگاه شد و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از کلیه مراجعین و وکلاء به عمل می‌آید، وارد محوطه دادگاه شود و محافظان خود را تا محوطه داخلی دادگاه کیفری استان به همراه ببرد در حالی که بر اساس دستورالعمل تردد مراجعین فقط شخص شاکی و متهم و وکلای قانونی آنها حق ورود به دادگاه‌ها را دارند و مأمورین مکلف بودند از تردد افراد غیر مرتبط به دادگاه‌ها خودداری نمایند.» [50]
این رفتار دو سال بعد هم تکرار شد. پیمان حاج محمود‌عطار وکیل دادگستری در مورد چگونگی حضور سعید مرتضوی در دادگاه می‌نویسد:
«سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آن که از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند. به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآن که به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأییدکرده بود و من همراه مرتضوی از او نیزشکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادرشده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.
هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کتشان بیرون آورند و نیم نگاهی کرده و دوباره به درون جیب‌شان گذاشتند.
دو محافظی که بیرون بودند جالب‌تر بودند. آنها هم با گوشی شان مستمراً در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند و هم بعضی وقت‌ها گوشه کتشان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.» [51]
اعتراض نمایندگان مجلس به اطاله دادرسی مرتضوی
اولین بار در مهرماه سال ۱۳۹۳ نامه اعتراضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد.
مرتضوی در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در دیماه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس نامه دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.
اواسط فروردین ماه ۱۳۹۴ نیز خبر سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس درباره اطاله دادرسی در پرونده مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نوشتند، تاکید شده بود: «دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متأسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.» [52]
گفته می‌شود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی را نشان داده بود که براساس درخواست سردار نجات، دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. محمدحسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) [53] بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ به دعوت سعید جلیلی مسئول سیاسی – اجتماعی دبیرخانه شورای امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم داشت. یکی از دلایل عدم رسیدگی جدی به پرونده کهریزک هم درگیر بودن نجات و حسین فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد او، در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی، به حبس و رد مال محکوم شده است.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیاء دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و پرونده به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
مجتبی نظری وکیل مدافع تأمین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای مرتضوی گلایه کرد و گفت:»الآن نزدیک به ۳ سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی می‌گذرد و اگر می‌دانستیم این‌قدر طولانی می‌شود، وکالت تأمین اجتماعی را قبول نمی‌کردم.» [54]
مرتضوی در سال ۱۳۹۵ پس از هفت سال انکار و حمله پیش‌دستانه، در هماهنگی با قاضی و از قرار معلوم با توصیه‌ی سردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیه امنیت نظام، مسئولیت جنایات کهریزک را - هرچند به صورت غیرعمد- پذیرفت و به ابراز شرمندگی کرد تا سر و ته این پرونده در دستگاه قضایی اسلامی بهم بیاید. بسیاری از چهرههای سیاسی نظام اسلامی نیز انگیزه نگارش نامه‌ی مزبور را تأثیرگذاری بر تعیین مجازات دانستند. در بخشی از این توبه‌نامه آمده است:
«در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.» [55]
او در این نامه «مننژیت» را که به خاطر آن دکتر رامین پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به «شهادت» کرد.
مرتضوی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
پس از حضور ابراهیم رییسی در مسجد روضه محمدیه یزد برای سخنرانی انتخاباتی، عکس‌های سعید مرتضوی که در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد. رسانه‌های حامی رئیسی و ستاد انتخاباتی وی تلاش کردند، حضور مرتضوی در سخنرانی رئیسی را حضور یک شهروند معمولی در مراسم جا بزنند.
بدنامی چشم و چراغ خامنهای در قوه قضاییه تا آن‌جاست که رسانه‌های همسو با رئیسی مدعی شدند:
«رسانه‌های ضدانقلاب و حتی برخی رسانه‌های معلوم‌الحال داخلی تلاش کردند حضور سعید مرتضوی در محل سخنرانی حجتالاسلام رئیسی را نشانه پیوند نزدیک وی با ستاد انتخاباتی ایشان تبلیغ کرده و از این طریق موج جدیدی از تخریب را علیه ایشان راه بیاندازند.»
و یا تا آن‌جا پیش رفتند که مدعی شدند:
«بررسی سوابق سیاسی آقای رئیسی و مرتضوی در طول چند سال اخیر نیز نشان می‌دهد که رویکردهای سیاسی این دو با یکدیگر متفاوت بوده و در مواردی کاملاً در مقابل هم قرار دارد و همسو نیست.» [56]
اما هیچ‌یک از حامیان رئیسی پاسخ نمی‌دادند اگر نزدیکی مرتضوی به رئیسی باعث «تخریب» وی می‌شود، چرا از کلیه‌ی اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت می‌کردید؟ و چرا رئیسی در بالاترین سطح قوه قضاییه با او همکاری می‌کرد.
نکتهی قابل تأمل این که در انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۲ لیست «زنده‌باد بهار» را که وابسته به احمدینژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدینژاد تهیه کرده بود و هما فلاح همسر مرتضوی یکی از کاندیداهای آن بود. نیکزاد و احمدی‌نژادی‌ها به دنبال این بودند که مرتضوی را شهردار تهران کنند. همان موقع هما فلاح در اظهار نظری عجیب مدعی شد: «اگر همسرم شهردار شود، تهران را از صفر تا صد می‌رساند». [57]
علی نیکزاد در انتخابات ۱۳۹۶ رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی بود.
محکومیت مرتضوی به زندان و پیامد‌های آن
عاقبت در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ پس از گذشت بیش از ۸ سال از وقوع جنایت کهریزک، شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس محکوم کرد. [58] حکم دادگاه اولیه ۵ سال بود. همین شعبه مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد. وی پیشتر از بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود. [59]
در محافل سیاسی و حقوقی ایران گفته می‌شود که این دو سال حکم هم به خاطر نزدیکی با احمدینژاد دریافت کرده است.
نادر قاضی‌زاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی شوکه شده است، گفت: امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند. [60]
همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت مرتضوی به دلیل گفته‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی وی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
نکتهی قابل ذکر آنکه مهدی محمودیان به جرم افشای جنایت کهریزک به ۵ سال زندان محکوم شد.
علیرغم گذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان، همچنان به زندان رفتن مرتضوی در هاله‌ای از ابهام است. خبرصدور حکم جلب او ۱۲ اسفند ماه ۹۶ منتشر شد. اما خود وی موضوع را تکذیب کرد و دور روز بعد، رییس کل دادگستری استان تهران درباره صدور این حکم اظهار بی‌خبری کرد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در فروردین ۱۳۹۷ از آن‌جایی که دیگر امکان تکذیب و انکار موضوع را نداشت درباره دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»
این گفتهی محسنی اژه‌ای بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از مردم این سخنان را اینگونه معنا کردند که قوه قضائیه مردم را «گیر آورده» و سر کار گذاشته است.
مصطفی ترک همدانی وکیل پرونده تأمین اجتماعی می‌گوید:
«در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد.
این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و ۲۴ ساعته انجام وظیفه کند.
گمان میکنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند ـ که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد ـ به هر حال این اقدامات با فرمایش های آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟» [61]
او در آذرماه ۱۳۹۴ در حالی که پرونده‌اش در دادگاه مورد رسیدگی بود برخلاف رویه‌ی قضایی موجود در نظام اسلامی از کشور خارج شد و به برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفت. [62] سعید طوسی هم در حالی که پرونده‌اش مفتوح بود از کشور خارج شد و برای شرکت در راهپیمایی اربعین به عراق رفت.
«گیرنیاوردن» سعید مرتضوی چندان عجیب نیست؛ هر یک از پروندههای سعید مرتضوی اگر مورد رسیدگی قرار گیرد احتمال می‌رود که موجب شود مسائل ناگفته‌ای از پرده بیرون افتد.
علاوه بر آن واجبی‌خور کردن سعید امامی که «سعید‌جان» خامنهای بود، ضربه‌ی محکمی به اعتماد بخشی از دلدادگان خامنهای و ولی‌فقیه وارد کرد. اما این موضوع در شرایط خاص و ویژه‌ای رقم خورد و قرار نیست تکرار شود. به همین دلیل بود که خامنهای بلافاصله کوشید در پرونده‌ی سعید عسگر جبران کند. در پرونده‌ی سعید طوسی، بیت‌رهبری و شخص خامنهای نشان دادند که به بهای رسوایی عمومی هم نمی‌خواهند دست‌شان را از پشت عوامل‌شان بردارند. خامنهای در پرونده‌ی محمدرضا نقدی هم از هیچ اعمال نفوذی کوتاهی نکرد و او را پس از رهاندن از بازداشت و زندان، ارتقای مقام داد.
در پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی نیز این بیت‌رهبری و شخص خامنهای بود که به قیمت بی‌آبرویی نظام در سطح‌بین‌المللی و تخریب روابط با کانادا، اجازه نداد نورچشمی‌اش مورد محاکمه قرار گیرد. سوال اصلی این‌جاست به جز «مقامات عالیرتبه نظام» که می‌کوشیدند مرتضوی را به قوه قضاییه بازگردانند چه کسی می‌تواند مانع «گیر افتادن» او بشود. باید دید خامنهای تا کجا مقاومت می‌کند و برای مهره‌هایی چون سعید مرتضوی هزینه می‌پردازد.
ایرج مصداقی ۱۵ آوریل ۲۰۱۸
irajmesdgahi@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر