با پخش فیلم‌هایی از رابطه جنسی چند عضو شورای شهر بابل در شمال ایران، ابعاد
جدیدی از این ماجرای تکان دهنده فاش شد.
در روزهای گذشته پنج نفر از اعضای شورای شهر بابل بازداشت شدند و ابتدا گفته شد آنها به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. اتفاقی که در سالهای اخیر در سایر شوراها کم و بیش روی داده بود اما تناقض اظهارات مقام‌های محلی نشان می دهد این بازداشت‌ها به فساد اخلاقی آنها ربط دارد.
چند فیلم تاکنون در فضای مجازی منتشر شده که رابطه جنسی چند عضو شورای شهر بابل با یک زن را نشان می دهد. انتشار گسترده این فیلم‌ها باعث شد تا مجتبی روحانی امام جمعه بابل در نماز جمعه هفته گذشته، به طور ضمنی بگوید که «عده‌ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با استفاده از یک زن شورا را به فحشا کشاندند».
با این چراغ سبز امام جمعه شهر، رسانه های محلی ابعادی از این فساد گسترده را فاش کردند. از جمله نوشتند که: «اعضای شورای این شهر به هم رحم نکردند و برای هم دام پهن کردن و فیلم گرفتند» و بعد برای محو فیلم‌ها، «یکی ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه کردند.»
ماجرا چه بود؟
رسانه‌های محلی می گویند دعوای قدرت در شورای شهر بابل و پهن کردن دام اخلاقی برای حذف رقیب بود. از ۹ عضو این شورا، چهار نفر در یک گروه و پنج نفر در گروهی دیگر قرار داشتند.
گفته شده زنی که رقیه نام داشته و دارای آتلیه عکاسی بوده است، اعضای شورای شهر را به خانه می‌کشانده و بعد از برقراری رابطه و فیلمبرداری، آنها را تهدید کرده که اگر رای به تغییر هیئت رئیسه شورا ندهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. ادعا شده که دو نفر از اعضای تهدید شده توجهی نکردند و چون هیئت رئیسه متناسب با خواست این زن و حامیانش نبوده، فیلم ها افشا شده است.
اما چند تنافض در این ادعا وجود دارد. از جمله اینکه فیلم‌های منتشر شده، دفتر کار یکی از اعضای شورای شهر را نشان می دهد.
از سوی دیگر موضوع فساد اخلاقی این اعضای شورای شهر همزمان با موضوع بزرگتری در کشور شده است. در روزهای اخیر برخی محافظه کاران خواستار نظارت استصوابی شورای نگهبان بر شوراهای شهر هم شده‌اند.
در حال حاضر شورای نگهبان، صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری را بررسی می کند که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا و نهادهای حقوق بشری، کاملا سلیقه ای و مغایر دموکراسی است. اعضای شورای نگهبان به دنبال بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر نیز هستند. همین موضوع موجب شده که حتی مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در ایران در واکنش بگوید که دستگاه‌های نظارتی می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند، اما او نظارت استصوابی شورای نگهبان برای شوراها را خطرناک می‌داند.
جمهوری اسلامی تاکنون چند بار پروژه های اینچنین را پیش برده است. مثلا در میانه های دوره شورای شهر اول، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با برجسته کردن اختلافات اعضای شورا که اکثریت اصلاح طلب داشت، موجب دلسردی مردم برای شرکت در انتخابات دوره دوم شوراهای شهر شد و پس از آن بود که محافظه کاران با یک رای حداقلی در انتخابات شهرهای بزرگ از جمله تهران پیروز شدند و در پایتخت محمود احمدی نژاد را به قدرت رساندند.
مقام های قضایی می گویند اعضای متخلف شورای شهر بابل در بازداشت هستند. اما در فضای مجازی چندان به برخورد با این متخلفان امیدواری نیست. سال ۱۳۸۷ خبری از رابطه سردار رضا زارعی فرمانده وقت پلیس استان تهران با چند زن به طور همزمان مطرح شد اما هرگز مقام‌های قضایی نگفتند او چه مجازاتی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر