۱۳۹۸ فروردین ۲۹, پنجشنبه

پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی
نیره انصاری
افزون بر استقرار یک پایگاه نظامیِ خارجی در ایران در سال(2016) توسط نیروهای روسی در پایگاه نظامی نوژهِ همدان؛ اکنون شاهد نیروهای نظامیِ «حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان وحزب الله لبنان در مناطق سیل زده در ایران و ایضاً به اهتزاز درآوردن پرچم عراق در میدان شهیاد موسوم به آزادی [ که اساساً از آن هیچ اثری نیست] در تهران هستیم.
حال آنکه بر اساس اصل (146) قانون اساسی، که برخی مخالفت شان با همکاریِ ایران و روسیه را در پسِ آن‌ها پنهان کرده اند، «ممنوعیتِ استقرارِ یک پایگاهِ نظامیِ خارجی در ایران» را به روشنی بیان کرده است. اما کمی تأمل (و حتا نه بر اساس دانش حقوقی یا سیاسی) برای درک تفاوت میان «استقرار پایگاهی نظامی در ایران» و «اجازهِ استفاده محدود روسیه از پایگاه نظامی نوژه»، مشهود است!
استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.
ممنوعیت هر نوع قرارداد استعماری
قراردادهای منعقده فیمابین کشورها، یکی از عمده ترین راه هایِ نفوذِ بیگانگان در یک کشور است. در این مورد می‌توان تاریخ کشورمان را که بیش از دو قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری، توسل به زور و یا به دعوت حاکمان خودکامۀ خودباخته بوده است را مورد توجه و امعان نظر قرار داد.
برای نمونه، دخالت های برخی کشورها به ویژه انگلیس و روسیه در تاریخ ایران به وفور مشاهده می شود. افزون بر این به دلیل همسایگی با امپراطوری های روس و عثمانی و نیز مجاورت با هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس، همواره در معرض رقابت‌های استعماری و مداخله های شرق و غرب بوده است.
در این باره چندی پیش اخباری به نشر سپرده شد، مبنی بر اینکه موشک های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه، از آسمان ایران گذشته اند.
البته همچون همیشه مقامات جمهوری اسلامی این اخبار را بی درنگ تکذیب نموده و مدعی شدند که همهِ خبرسازی و جوسازی های رسانه‌های غربی به منظور تخریب وجهه ایران و روسیه انجام یافته است. از این بیش هیچ شخصیتی نیز نمی‌توانست ردِ یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتاً پرونده مختومه شد تا این بار که نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید!
در خصوص نفی استقرار هرگونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور، اصل (146) قانون اساسی به روشنی مقرر می دارد:« استقرار هر گونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع است.» حال آنکه، فرودگاه همدان به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. با توجه به اینکه روسیه دارای پایگاه های نظامیِ هوایی و زمینی در خاک سوریه بوده، همچنین از نیروی دریایی [مجهز] در سواحل سوریه برخوردار است!
افزون بر این در خصوص اصول سیاست خارجی و ربط وثیق آن با اصل یاد شده در بالا می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که از دیگر اهرم‌هایِ نفوذ بیگانگان، ایجاد و تأسیسِ پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر است.
اگرچه امروزه رسم بر این است که قدرت‌های بزرگ، به منظور تقویتِ [قدرت] نظامی و سیاسی خود در نقاط مختلف جهان، مبادرت به تشکیل پایگاه های نظامی در کشورها می نمایند. اما این پایگاه ها را می‌توان جزیی از حاکمیتِ نظامی یک کشور در کشور ثانی قلمداد کرد.
 بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می گردد.و این در حالی است که علاء الدین بروجردی، رئیس شورای عالی امنیت ملی مدعی شد که: «آنچه در پایگاه نوژه همدان رخ داده است، صرفاً پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام یافته است.» وی افزود:« این همکاری مغایر با قانون اساسی نیست. زیرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسیه شده و نه جنگنده هایی در این پایگاه مستقر گردیده است. تنها اقدامی که صورت گرفته است اینکه هنگام پرواز اجازه داده می‌شود تا جنگنده های روسی به منظور دریافت سوخت در چارچوب همکاری‌های دو‌جانبه و چهار جانبه، از این پایگاه استفاده نمایند که در چارچوب همکاری‌ها کاملاً منطقی است.»!
حال آنکه در خصوص تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌توان به اصل (176) قانون اساسی استناد نمود که درباره فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی می گوید:«به منظور تأمین منافع ملی و ...تمامیت ارضی و … شورای عالی امنیت... تشکیل می گردد.» در حقیقت یکی از وظایفی که در این اصل برای شورای امنیت ملی ترسیم شده است، بهره گیری از امکاناتِ مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
اکنون با توجه به:
1-  توجیهِ توجیه گرانی مانند رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که ادعا می‌کنند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداقِ تشکیل «پایگاه» نیست!
 پرسش اساسی این است که:
این عمل چه تناسبی با روح آرمانِ استقلال و شعار [انقلابیِ] «نه شرقی، نه غربی» دارد؟
بر سرِ رویایِ آزادی، با پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم و می بینیم.
2-حضور نیروهای نظامی این چند گروه یاد شده در ایران  (13،4،2019) بر اساس اعلام فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، از ورود «کاروانی بزرگ» از شبه‌نظامیان مسلح شیعه عراقی [هم‌پیمان جمهوری اسلامی] به خاک ایران و حضور آنان در برخی مناطق سیل‌زده ایران خبر داد.
حشد الشعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده و روزنامه کیهان، چاپ تهران نیز نوشته‌است که ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، انجام شده‌است.
این روزنامه از ورود افرادی از گروه شبه‌نظامی شیعه موسوم به «لشکر فاطمیون» افغانستان به مناطق سیل‌زده ایران نیز خبر می‌دهد.
خبر ورود نیروهای حشد الشعبی عراق و گروه‌های فاطمیون به داخل ایران با اعتراض ها و انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعیروبه‌رو شده و برخی از کاربران آن را با مسئله سرکوب شهروندان ایرانی معترض به جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند.
در حقیقت با توجه به اینکه نیروهای حشدالشعبی، فاطمیون، حزب الله لبنان از سازمانهای تروریستی بوده که توسط جمهوری اسلامی مورد حمایت مستقیم مالی و نیروهای انسانی قرار  گرفته است و به ویژه نیروهای حشدالشعبی نیز از سوی دولت آمریکا به عنوان سازمان تروریستی در لیستای سازمانها و گروه‌های تروریستی درج شده، ورود شبه‌نظامیان مسلح از عراق را با مسئله «سرکوب» سیل‌زدگان معترض می‌توان مرتبط دانست.

به دیگر سخن به رغم ادعای ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق:« نیروهای حشدالشعبی، شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت ایران هستند که برای "امدادرسانی" وارد ایران شده‌اند. »  همچنین   حشد شعبی که خود در بیانیه‌ای اعلام کرده که یگان مهندسی و برخی ماشین آلات سنگین این سازمان برای منحرف کردن جریان سیل و جلوگیری از ورود آن به عراق وارد خاک ایران شده‌اند.   حال آنکه ارتش ایران از تجهیزات، ماشین آلات و نیروهای متخصصِ بسامد و کافی برای یاری رسانی به هم میهنانمان برخوردار است و بدین اساس، این نیروهای نظامی برای کمک و یاری به سیل زدگان وارد ایران نشده‌اند بل، برای رزمایش قدرت و جنگیدن آماده اند.

فراتر از این به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس باید برای حضور نیروی نظامی خارجی در داخل کشور تصمیم‌گیری نموده و درباره آن اطلاع‌رسانی همگانی صورت گیرد. در مواردی نیز شورای عالی امنیت ملی درباره ورود نیروی نظامی خارجی تصمیم گیری می‌کند که این تصمیم رسانه‌ای نمی‌شود.

فرجام سخن
بدین اعتبار به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است.
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
18،4،2019
29،1،1398

هیچ نظری موجود نیست: