در جریان بحران و جنگ خلیج فارس (اگوست ۱۹۹۰ ـ اپریل ۱۹۹۱) آمریکا و موتلفانش، رهبران ناسیونالیست ـ شوونیست کردستان عراق (مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق و جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهن پرستان کردستان) را از باز گذاشتن راه مذاکره و آشتی با رژیم عراق منع کردند و آنها را از “شرط بندی روی اسب بازنده” برحذر داشتند. جورج بوش (پدر) رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران آمریکا تحت لوای “حق تعیین سرنوشت” و “حقوق بشر” به مردم کردستان قول دادند که در صورت قیام علیه رژیم عراق به آنها کمک خواهند کرد که به استقلال و خودمختاری دست یابند، ولی آمریکا به محض اینکه عراق را مورد تجاوز نظامی قرار داد و بغداد را با خاک یکسان ساخت، رهبران جنبش کردستان عراق را رها ساخته و مردم کردستان را قربانی “اعاده حیثیت” ارتشی شکست خورده، زخمی و داغدار و تشنه انتقام کرد. این بود “کرامت” آمریکا و متحدانش که رهبران کردستان عراق مدتها در “انتظار” آن روزشماری می کردند. این سرنوشت خلقی گشت که رهبران شوونیست اش آن را به سرنوشت تجاوز جنگی در خلیج فارس، منافع امپریالیستی آمریکا و استراتژی “نظم نوین” گره زدند. آنها عملا در جنگ خلیج فارس در مدار نظام جهانی سرمایه قرار گرفتند و به تبعیت از آمریکا به تفرقه ملی و شیوع خرافات شوونیستی میان خلقهای کرد، عرب، ترکمن، آسوری و کلدانی دامن زدند و جنبش کردستان عراق را که سالها بویژه در سالهای ۱۳۴۲ ـ ۱۳۲۴ خورشیدی (۱۹۶۳ـ۱۹۴۵ میلادی) یکی از پیشرفته ترین جنبش های ضد امپریالیستی در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان سوم محسوب می شد، قربانی منافع تنگ نظرانه خود (که عمدتا با مطالبات مبارزاتی زحمتکشان ملیت های ساکن عراق و اصل حق تعیین سرنوشت ملی در تضاد بود) ساختند. این سیاست از طرف رهبران کرد، یعنی دامن زدن به تفاوتها و اختلافات موجود بین ملیت کرد و دیگر ملیتهای ساکن عراق به تدریج به عنوان یک بهانه در خدمت تدارکات جنگی جورج بوش (پسر) قرار گرفت و زمینه را برای حمله و اشغال نظامی عراق توسط نئوکانهای حاکم در رژیم بوش در بهار ۲۰۰۳ آماده ساخت. امروز بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از تجاوز نظامی آمریکا ما شاهد وقایع تاریک تر و فلاکت بارتر در عراق بوده و آینده مبهم و وخیم تری را می توانیم برای کشورهای همجوار عراق ترسیم کنیم، ولی آنچه که خیلی معلوم و شفاف است این است که تعداد کثیری از سازمانها و احزاب ملیت گرای ایرانی طرفدار استقرار دولت های خودمختار و فدراتیو، احزاب و رهبران سازمانهای کردستان عراق را به نحوی الگوی خود قرار داده و از ادعاها، اهداف و مواضع سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهن پرستان کردستان عراق تبعیت می کنند.
بررسی انتشارات بخش بزرگی از این احزاب و سازمانها نشان می دهد که آنها نیز مثل رهبران احزاب کرد عراق ادعا می کنند که اگر مقررات نظام جهانی سرمایه را پذیرفته اند و از استراتژی “دکترین بوش” در “خاورمیانه بزرگ” حمایت می کنند و یا عملکرد آن را به نحوی توجیه می کنند به این علت است که فرصتی و شانسی برای احقاق ملی ملیت خود کسب نمایند. ستم ملی که به مردمان آذربایجان، بلوچستان، خوزستان و . . . توسط “فارس های شوونیست” اعمال می شود ظاهرا به آنها (رهبران احزاب و سازمانهای متعلق به این ملیت ها) حق می دهد که در مرحله اول به منفعت خود و ملیت خود بیاندیشند و مناسبات بین المللی خود را بر این اساس تنظیم کنند، لذا براساس این طرز تفکر آنها می گویند که امپریالیسم مسئله آنها نیست. آنها با جدا کردن اصل و مقوله ستم ملی از متن نظام جهانی سرمایه، اهداف ویژه خود را که در واقع داشتن رابطه حسنه با آمریکا و باز کردن درهای بازار مناطق خود به روی بانکها و کمپانی های فراملی است، دنبال می کنند، لذا اکثر این سازمانها با اینکه در اسناد و انتشارات و مرامنامه هایشان اصل حق تعیین سرنوشت ملی را پذیرفته و ستم ملی را رد می کنند، در عمل ستم ملی و تهاجم ویرانساز آمریکا را در مورد مردم عراق یا منکر می شوند و یا به نحوی مورد توجیه قرار می دهند. ارگانها و نشریات متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان (کومه له) و . . . تاکنون که نزدیک به پنج سال از یورش نظامی و آغاز جنایات خونین آمریکا در عراق می گذرد، نه تنها هیچ اعلامیه ای درباره عملکرد امپریالیستی آمریکا در افغانستان و عراق انتشار نداده اند، بلکه در فرصت های مناسب در مقابل آن کرنش کرده و عملکرد نئوکانها را توجیه کرده اند.
به نظر نگارنده، گذاشتن اصل بر این اعتقاد که تعقیب “منافع ملی” آن هم در بعد تنگ ملیت گرایی و ملی گرایی یگانه معیار است، خود یک اصل تماما اولتراناسیونالیستی و شوونیستی است که نه تنها در درازمدت با خواستها و آرمانهای زحمتکشان این ملیت ها در تضاد می افتد، بلکه از هم اکنون حکم ورشکستگی اخلاقی ـ فرهنگی و سیاسی این اندیشه های پان ایستی و شوونیستی حاکم در مغز رهبران این جنبش ها را در خود نهفته دارد. مطابق این اعتقاد و استدلال رهبران شوونیست احزاب و سازمانهای فوق الذکر کاری به این ندارند که مداخله نظامی و لشکرکشی افسارگسیخته آمریکا به کشورهایی مثل افغانستان و عراق و . . . نه تنها این کشورها، بلکه کلیت منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) را تحت هژمونی نظامی ـ نفتی امپراتوری آمریکا قرار میدهد و سیاست جهانی و اوضاع بین المللی را به راست می چرخاند. چرا که کافیست به قیمت همه این عقب گردهای جهانی و ویرانی کشورهای عراق، فلسطین، افغانستان و . .. کشت و کشتار هزاران هزار عرب، کرد، ترکمن، پشتو، تاجیک، و ازبک و . . . این رهبران به “حق ملی” خود برسند. این استدلال تمام عیار شوونیستی فقط مختص رهبران کرد ایران و عراق و دیگر رهبران احزاب و سازمانهای ملیت گرا نیست، بلکه این یک ویروس نئولیبرالی است که در مغز و قلب رهبران برخی سازمانها، گروهها و احزاب سرتاسری ایرانی ـ سازمان مجاهدین خلق ایران، سلطنت طلبان، بخشی از طیف های مرکب اصلاح طلبان، جمهوریخواهان، جبهه ملی ها و بخشی از چپ های ایران (حزب کمونیست کارگری ایران، بخشی از بقایای سازمان فداییان اکثریت و . . . ) نیز رسوخ کرده و به نظر نگارنده از عوارض و پیامدهای جهانی شدن سرمایه (گلوبولیزاسیون) در عصر حاضر است.

۲
تاریخ جهان، بویژه در صد سال گذشته نشان می دهد که منطق حرکت سرمایه در پروسه جهانی شدن سرمایه، جوامع را به سوی پولاریزاسیون عمودی (تعمیق شکاف بین فقر و ثروت در جوامع بشری، بویژه بین کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ی مرکز ـ متروپل ـ و کشورهای توسعه نیافته حاشیه ای جهان سوم) و پولاریزاسیون افقی (تکه پاره کردن کشور ـ ملتها و تقسیم آنها به کشورهای وابسته به نظام جهانی سرمایه) سوق می دهد. در این شرایط روشن است که دیدگاه این سازمانها هیچ پایه مادی برای پیوند و گسترش همبستگی با جنبش های پیشرو و ضد گلوبالیزاسیون سرمایه قائل نیست، بلکه می خواهد با سیاست بازیهای مقطعی، یعنی زد و بندهای تاکتیکی با هر قدرتی که موقتا به صلاح “ملی” خود بداند، دست به همکاری بزند. به همین جهت وقتی ناسیونالیست های شوونیست از کسب “حقوق ملی” برای ملیت خود در عراق، افغانستان، ایران و . . . سخن می گویند، شرایط اجتماعی برابری ملی و اصل گسست از نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم دسته جمعی به سرکردگی آمریکا) را مد نظر ندارند، بلکه هدف و منظورشان فقط و فقط سهم خواهی از “قیصر امپراتوری” برای حزب و دولت مربوطه خود در حیطه و حوزه نفوذ ابرقدرت آمریکاست. چنین بینش و استدلال شوونیستی و پان ایستی که در تضاد با اصل حق تعیین سرنوشت ملی سایر ملیتهای تحت ستم است، طبیعتا به عوض پیوند و همبستگی منجر به تلاقی نه تنها با خواسته های محق ملیت های همجوار بلکه با اهداف سایر جنبش های ضد نظام جهانی سرمایه (سوسیالیست ها، مارکسیست ها، ملی گرایان ضد امپریالیست، نیروهای برابری طلب و . . .) شده و در عمل به کشمکش و ضدیت با منافع کارگران و سایر زحمتکشان درون ملیت خود نیز کشیده می شود.

عملکرد اولتراناسیونالیست های کروات و بوسنی و صربی در یوگسلاوی سابق در سالهای ۱۹۹۷ـ۱۹۹۱ و رهبران کرد در عراق بویژه در سالهای ۲۰۰۷ـ۲۰۰۱ نمونه های برجسته چنین برخوردهایی در دوره بعد از پایان “جنگ سرد” (۲۰۰۷ـ۱۹۹۱) است. دوره ای که در آن لجام گسیختگی آمریکا در حیطه نظامیگری و تجاوز نظامی از یکسو و گسترش تلاطمات و کشمکش های خونین در سراسر جهان از سوی دیگر از مشخصات برجسته این دوره محسوب می گردند. اولتراناسیونالیست های پان ایستی کروات، صربی و بوسنی با دامن زدن به تفاوتهای ملی و فرهنگی بین زحمتکشان کروات و صرب که قرن ها در کنار هم در دامنه کوههای بالکان و سواحل دریای آدریاتیک به عنوان اسلاوهای جنوبی در صلح و آرامش زیسته بودند، نه تنها یکپارچگی کشور یوگسلاوی را از هم پاشیدند، بلکه امر وحدت و همبستگی خلقهای اسلاو جنوبی را سالها به عقب رانده و شرایط مناسبی را برای دخول و نفوذ نظام جهانی سرمایه در آن منطقه آماده ساختند. امروز آن ملیت ها نه تنها به کشورهایی مجزا همچون کرواسی، بوسنی، صربستان، مقدونیه، اسلونی و مونته نگرو تقسیم شده اند، بلکه شئون زندگی مردمان این کشورها (که جملگی به “اقمار” وابسته به آمریکا در “اروپای جدید” تبدیل شده اند) به طور قابل ملاحظه ای در حیطه های اقتصادی، نظامی و سیاسی در زیر قیمومیت و هژمونی آمریکای نئوکانها قرار گرفته است. بررسی اوضاع در عراق نشان می دهد که شوونیسم در آنجا شرایط فلاکت بارتری را برای ملیت های ساکن عراق به بار آورده است.
شوونیست های حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهن پرستان کردستان با تاکید روی اختلافات ملی بین کرد، عرب، ترکمن و . . . همبستگی کشوری و تاریخی این ملیت ها را خدشه دار ساخته و برای مدتها امر پیروزی جنبش مقاومت سرتاسری در عراق علیه مهاجمان آمریکایی و موتلفان او را به عقب انداخته اند. امروز در نتیجه ادامه اشغال نظامی توسط آمریکا نه تنها شهرهای تاریخی و روستاهای حاصل خیز عراق ویران و تاراج گشته و قتل عام مردم بیگناه بویژه کودکان، بعد از نزدیک به پنج سال از آغاز حمله نظامی به آن کشور ادامه دارد، بلکه شیوع خرافات بورژوایی و تبلیغ و ترویج ایده های برتری طلبی ملی و امت گرایی مذهبی، ملیتهای کهنسال عراق را که قرنها در کنار هم عموما در صلح و مدارا زیسته اند از هم دور ساخته و استقلال عراق را تا مدتهای مدید به تعویق انداخته است. در واقع تشدید فزاینده جنگ در عراق شرایط را از یکسو به گسترش ایده های ارتجاعی اولتراناسیونالیستی و بنیادگرایی مذهبی آماده ساخته و از سوی دیگر به نئوکانها فرصت داده ادعا کنند که آن “آینده ای” را که برای کشورهای بویژه “گردنکش” و “شرور” تحت نام “جنگ تمدنها” پیش بینی و ترسیم می کردند، به وقوع پیوسته است و تنها “راهکار” و بدیل برای مردمان این کشورها قبول بی قید و شرط “دمکراسی” صادره از آمریکا (مقررات حاکم بر بازار “آزاد”سرمایه داری ـ نئولیبرالیسم ـ تحت هژمونی قیصر قهار امپراتوری آمریکا) است. بدون تردید حقانیت ملت های متنوع ساکن عراق، ایران و . . . تمامی نیروهای متعهد و مترقی (ضد نظام جهانی سرمایه) را به ابراز حمایت، همبستگی و همدلی با خواسته های به حق این ملیت ها (یعنی رهایی از ستم ملی و احقاق اصل حق تعیین سرنوشت) ملزم می کند، ولی این امر نباید به چشم فرو بستن بر خصلت سیاسی احزاب و رهبران این حرکتها و ماهیت طبقاتی آنان که به غایت اولتراناسیونالیستی و کمپرادوری (وابستگی به مدار نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا) است، منجر گردد. خصلت سیاسی و عینی این احزاب و سازمانهای ملیت گرا (طرفدار خودمختاری و فدراتیو) و سمتگری و ماهیت آنها در رابطه با نظام جهانی سرمایه ـ بویژه نئوکانهای حاکم در رژیم بوش ـ است که باید مورد توجه نیروهایی قرار گیرند که در حین قبول اصل حق تعیین سرنوشت ملی برای ملیت های متنوع ساکن ایران با سیاست ها و عملکرد نظام جهانی سرمایه مرزبندی دقیق و شفاف کرده اند.
۳

واقعیت دنیای پس از پایان دوره “جنگ سرد” ـ فروپاشی شوروی و “بلوک شرق” و تعرض و تجاوزات نظامی آمریکا در تحت سیادت نئوکانها (مثلثی از اتحاد سلاطین اسلحه، نفت و بنیادگرایی راست مسیحی) ـ نشان می دهد که توده های زحمتکش درون ملیت های ساکن عراق، ایران و . . . با انگیزه برحق خود مبنی بر رهایی از ستم ملی ضرورتا در خدمت اهداف خود در نیامده اند، بلکه آنها به خاطر نبود یک جنبش سرتاسری مردمی و جداً ضد نظام جهانی سرمایه (ضد امپریالیست) و فقدان آلترناتیو دمکراتیک در خدمت حرکتهایی برای اهداف پان ایستی و شوونیستی رهبران سازمانهای کرد، ترک و . . . قرار گرفته اند. حرکتهایی که نه فقط با اهداف زحمتکشان این ملیت ها که خود بخش بزرگی از قربانیان نظام جهانی سرمایه هستند، در تضاد است، بلکه حتی برای احقاق حقوق ملی این ملیت ها (رهایی از ستم ملی و استقرار مناسبات براساس برابری ملی) نیز نبوده و برای آینده کلیه ملیت های ساکن ایران، عراق و . . . زیان بار، فاجعه انگیز و اسارت بار خواهد بود.

نتیجه گیری
در پرتو جمع بندی های فوق الذکر در مورد مسئله ملی و مضامین اصلی آن (ستم ملی و حق تعیین سرنوشت ملی) از یکسو و گسترش اندیشه های شوونیستی و پان ایستی توسط رهبری بخش بزرگی از احزاب و سازمانهای ملیت گرای ایران و برخوردها و سیاست های آنها در مقابل حرکت سرمایه و عملکرد نظام جهانی در جهان بویژه در خاورمیانه و ایران از سوی دیگر، نگارنده علاقه دارد که موضع و برخورد خود را نسبت به امر مهم مسئله ملی و مضامین مربوط به آن طرح کند.
اگر در گذشته استعمارگران کهن (امپراتوریهای روسیه تزاری، انگلستان و . . .) در دوره ۱۹۲۱ـ۱۸۲۸ و سپس سرکردگان نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم) برای کشاندن ملیت های متنوع ساکن ایران و ملت ـ دولت ایران به زیر هژمونی و حوزه نفوذ خود با حرکتهای ملی در سرتاسر ایران ضدیت نشان داده و در قلع و قمع جنبش های صفحات شمال ایران در سالهای ۱۹۲۲ـ۱۹۱۷ میلادی و سپس سرکوب وحشیانه جنبش های دمکراتیک خلقهای آذربایجان و کردستان در سال ۱۹۴۵ و بعد از آن با براندازی دولت ملی و دمکراتیک مصدق در سال ۱۳۳۲ نقش تعیین کننده داشتند، امروز بنابر مصالح شان (منطق گردش و حرکت سرمایه) و به منظور کسب موقعیت برتر در خاومیانه و ایران خود را “مدافع” حقوق برخی از ملیت های ساکن ایران معرفی می کنند، تاریخ نشان داده که نظام جهانی سرمایه و در رأس آن آمریکا و قشر بورژوا شوونیست ایران (چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون) حاضر به قبول اصل “حق تعیین سرنوشت” ملیت های تحت ستم و تشکیل دولت ـ ملت مستقل از محور نظام جهانی سرمایه نیستند. لذا نگارنده بر آن است که نیروهای طرفدار دموکراتیزاسیون، برابری طلب، سوسیالیست، چپ های مارکسیست (کمونیست) همراه با احزاب و سازمانهای ملیت گرا (طرفدار استقرار دولت فدراتیو و خودمختاریها) در ایران که به طور روشن و معین با نظام جهانی سرمایه به سرکردگی امپراتوری آمریکا مرزبندی کرده و خواهان گسست قطعی از محور نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم) هستند، باید با پیگیری، همه اقدامات و ترفندهای نئوکانهای حاکم در رژیم بوش را در منطقه خلیج فارس ـ بحر خزر (خاورمیانه و آسیای مرکزی) تعقیب و تحقیق کرده و مورد تفحص قرار دهند و خود را برای “روزهای بارانی” آینده آموزش داده و آماده سازند. تجربه عراق در پنج سال گذشته باید برای ما که به عنوان بخشی از قربانیان نظام جهانی و جزیی از ابرقدرت افکار عمومی جهانی (“وجدان جهانی”) در مقابل “اسکندر قهار” زمان قرار گرفته ایم، منبع مهمی برای تجربه اندوزی و بدل یابی باشد. نفس وجود جمهوری اسلامی سرمایه تهدیدی بالقوه و تاریخی برای استقلال پایدار ایران که مولفه اصلی و ضروری ترین زمینه برای گسترش آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی ـ اقتصادی برای ملیت های متنوع ساکن ایران است، می باشد.
وقت آن رسیده است که تمامی نیروهای مترقی، سوسیالیست و دمکراتیک ملی همراه با سازمان ها و احزاب ملیت گرای طرفدار استقرار دولتهای فدراتیو و خودمختار (که با منویات و عملکرد نظام جهانی سرمایه خط کشی شفاف کرده اند) حساب خود را از “محافظه کاران” و “اصلاح طلبان” درون حاکمیت و با سلطنت طلبان، جمهوریخواهان و . . . خارج از حاکمیت که فقط خواهان دست به دست شدن قدرت و ماشین دولتی بوده و تلاششان پیوستن ایران به مدار نظام جهانی سرمایه است، جدا سازند. این نیروهای ضد نظام جهانی باید به نوجوانان و جوانان متعلق به ملیت های ساکن ایران (که هفتاد و پنج درصد جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران را تشکیل می دهند) ندا دهند که “دمکراسی” و “حقوق بشر” خواهی رژیم بوش، همانطور که در پنج سال گذشته در کشور همسایه (عراق) نشان داده است، چیزی جز تاراج، هرج و مرج، آشوب و عدم امنیت برای ملیت های ساکن آن کشور نیست. تاریخ و ملیتهای متنوع ساکن ایران کسانی را که پنجاه و چهار سال پیش با خواست و حمایت آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دموکراسی نوپا و جوان ایران را سرکوب ساخته و ایران را به مدار نظامی جهانی سرمایه متصل ساختند و امروز نیز آرزوی مداخله “اسکندر قهار آمریکا” در ایران را دارند، هرگز فراموش نخواهند کرد.