وز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک
نیره انصاری
نیره انصاری
انتشار «رای وحدت رویه»ای از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشوردر تاریخ (11،4،1398) درخصوص
دیه زن و مرد مباحثی را مطرح نموده و برخی از آن به عنوان برابری «دیه زن و مرد»یاد کرده اند.
حال آنکه دیوان عالی کشور تنها از قانونی که در سال (92) در این باره به تصویب رسیده بود رفع ابهام
نموده است!
مجلس شورای اسلامی در (26،8،94)،لایحه بیمه اجباریِ مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند. بر این پایه، بیمه گر مکلف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظِ «جنسیت و دین» تا سقف تعهداتِ بیمه
نامه پرداخت نماید!
سال‌ها بود که نقص قانون برابریِ دیه زن و مرد در ایران و چرایی آن مورد توجه گروهایی از مدافعان حقوق زنان در داخل و فمینیست های بین‌المللی بود. به نحوی که این مساله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال(1387) ایجاد کرد.
اساساً بحث برابری دیه زن و مرد نخستین بار در پرونده معروف به «هموفیلی ها»(سال1386) که در آن تعداد بسیاری از بیماران خاص به دلیل استفاده از فرآورده های خونیِ آلوده وارداتی از کشور فرانسه به ایران به بیماری «اچ، آی، وی ،HIV،ایدز» و «هپاتیت» مبتلا گردیدند، مطرح شد و در نتیجه، دادگاه صالحِ رسیدگی کننده به موضوع ملزم به صدور رأی مبنی بر «برابریِ پرداختِ دیه به زنان و مردانِ متأثر در این
پرونده شد.
بدیهی است که پرونده یاد شده در سال (1386) منشأء محاسبهِ قانونی در جهت الزام به اصلاح پاره‌ای از
مواد قانون مجازات اسلامی در باب حدود، قصاص و دیات گردید.
و پس از گذشت یکسال از تدوینِ طرحی مبنی بر تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی، در سال(1387) شرکت های بیمه در ایران موظف به پرداختِ خون بهاء(دیه) به طور مساوی، به زنان و مردان، نیز مسلمانان و غیرمسلمانان، شدند. اگرچه مضمون این مصوبه مبتنی برحق دریافتِ دیه یکسان برای زن و مرد بود و در ابلاغیه ای که به سازمانهای مربوطه به ویژه سازمان بیمه مرکزی به منظور اجرا فرستاده شد، این‌گونه آمده بود:« هر زمان که حادثه‌ای رخ دهد چه برای زن و چه برای مرد، «حق بیمه نامه مساوی»
پرداخت خواهد شد.»
«اما» در همان زمان رئیس کل سازمان بیمه مرکزی اعلام کرد:« با اجرایی شدن سیاست‌های کلیِ اصل (44) قانون اساسی، بحث فضای کسب و کار به شدت گسترش یافته، اما در بخش‌های مختلف اقتصادی به فضای کسب، به درستی پرداخته نشده و سازمانی وجود ندارد تا بتواند مسأله کسب و کار را مورد ارزیابی
قرار دهد.»
به موجب این نظریه شرکت های بیمه با وجود دریافتِ حقِ بیمهِ یکسان از بیمه گزاران (زن و مردان) در تصادف و سوانحِ رانندگی، به هنگام پرداخت خسارت با استناد به همان قانون مجازات اسلامی مبنی بر دیه زن نصف دیه مرد است، دیه زنان را نصف می پرداختند. بدین صورت که شرکت های بیمه در هنگام «تنظیم قراردادِ» بیمه، حق بیمه سرنشین را بر اساس دیه مرد محاسبه کرده و در هنگام «بروز تصادف» با استفاده از قانون مجازات اسلامی (دیات) دیه زنان را نصف مردان پرداخت می‌کردند و به این ترتیب بخشی
از حقوق زنانِ خسارت دیده یا خانواده‌های آنان نادیده گرفته می شد.
اگرچه این مشکل تنها حقوق زنان را تحت الشعاع قرار نمی داد و شرکت های بیمه با استناد به تفاوت در مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز با توجه به دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان به هنگام پرداخت خسارت بین آنان «مسلمان و غیرمسلمان» تفاوت و تبعیض قائل می‌شدند و این نقض آشکار قانون
نسبت به حقوقِ خسارت دیدگان موجب طرح شکایات و اعتراضات گسترده ای گشت.
و به همین جهت دراین باره در مصوبه نخست مجلس اسلامی(سال1388) مقرر شد که:« مابقی دیه قتل زن از بیت المال جبران گردد.» که این امر در سال(1389) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد. و بر این اساس کمیسیون مجلس، در صدد بر آمد تا بتواند این عدم تعادلِ دیه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت را ازطریق (بیمه) صندوق خسارت های بدنی جبران نماید. اما این تصمیم در‌واقع ترفندی به منظور غلبۀِ ظاهری بر مشکل فقهی نابرابریِ دیه زن و مرد و همچنین یافتن محلی برای تأمین مالی آن بود. به دیگر سخن نابرابری را جبران نکرده است!
حال آنکه مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در سال(1391) در بحث برابری دیه زن و مرد گفته بود:« لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی بر پایه برابری دیه زن و مرد است و مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین
خسارت های بدنی بیمۀ مرکزی پرداخت می شود.»
معنا اینکه صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن است و تصویب این مقررات به مفهوم تساوی دیه زن و مرد نیست و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است یعنی پرداخت نصف دیه کامل برای زن.
بدیهی است که در خصوص تفاوتِ دیه زن و مرد در شرع، تفسیر آیه(178) سوره بقره (در قرآن)تصریح می دارد:«مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود.» فقیهان نیز به استناد همین آیه و با اتکاء به برخی روایات(!)، خون بهایی را که برای قتل زن( سرنگونی هواپیمای اکراینی با شلیک دو موشک توسط سپاه و به آمریت علی خامنه ای) باید پرداخته شود ، به نحوی نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.
اکنون ایراد کجاست؟
به موجب اصلاح پاره‌ای از قانون مجازات اسلامی در باب (دیات) و در خصوص دیه مقرر شد که مابه التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران و پرداخت گردد. (تبصره ماده 551 مصوب 1392)
با توجه به اینکه «صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی مستقل است که به موجب قانون بیمه های اجباری
مسئولیت مدنیِ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث،اداره می شوند.
و با مطمح نظر داشتن اظهارات مدیر عامل صندوق تأمین خسارات بدنی در این خصوص، مبنی بر اینکه:« مابه التفاوت دیه زن از منابع بیمه گزاران در این صندوق موجب گلایه متولیانِ نگهداریِ امانتِ بیمه گران می شود، زیرا منابع این صندوق برای جبران خسارات رانندگی است.... و صندوق تأمین خسارت های بدنی، ماهیتاً پشتوانۀِ حقوق بیمه گزاران و بیمه گرانِ حوزهِ بیمهِ شخص ثالث است که در ماده (10) قانون شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. بر این پایه، صندوق تأمین با منابعی که متعلق به بیمه گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت های بدنی است قرار دارند تا در صورت بروز حوادث رانندگی «مسئولینِ جمعی» را تضمین نمایند و بنابراین سزاوار نیست تا منابع صندوق، هزینۀِ بزه و جنایاتی شود که در تضادِ آشکار با صنعت بیمه و مأموریت های قانونی و تخصصیِ
صندوق تأمین خسارات بدنی است.»
در حقیقت از سال(92) « صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در خصوص جنایتهایی که بر روی یک زن واقع
می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت «معادل» تفاوت دیه «تا» سقف دیه مرد شد.
نرخ دیه
به موجب آخرین نرخ اعلام شده از سوی دستگاه قضایی ایران در سال (1391) نرخ جدید دیهِ شخض ثالث،( 94میلیون و500 هزار تومان) تعیین شد که در ماه های (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) نرخ دیه تا یک سوم
افزایش می‌یابد که در حدود( 125 میلیون تومان) خواهد بود.
دراین باره از یک سو مقامات قضایی و پلیس ایران اعلام کردند که:« گران شدن قیمت شتر موجب افزایش بهای دیه یا جان بهاء (خون بهاء) تا دو برابرشده است، که می‌تواند در کاهش جرائم مؤثر واقع شود.» از دیگر سو شرکت های بیمه خواهان کاهش بهای دیه هستند و استدلالشان نیز بر پایه اظهارات مقامات مسئول در سازمان بیمه ایران است. (که در بالا بیان گردید)
که این خود موجبات اختلاف در عملکرد میان دولت جمهوری اسلامی و شرکت های بیمه را در خصوص
طرح افزایش مضاعف بهای دیه از سوی رئیس قوه قضائیه را فراهم نموده است.
بدین اعتبار بنابه دلائلی چند ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید صحیح نیست زیرا:
1 - ماده(550) قانون مجازات اسلامی باب (دیات)مصوب (92) تصریح می دارد:« دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
2 - ماده(551) همان قانون آمده است:« دیه خنثای متعلق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد» در‌واقع این ماده قانونی هم چنان بر تفاوتِ ماهویِ دیه زن و مرد، بر ملاک ومعیار بودنِ «دیه مرد» تأکید دارد.
3 - تبصره مادهِ یاد شده(551) مقرر می نماید:« که در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست،«معادلِ»تفاوتِ دیه «تا» سقفِ دیهِ مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» که البته لفظِ «معادل» معنای برابر را در بر ندارد!
4 – همچنین ماده(560) همان قانون:« دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»
شایان یادآوری است که یکی از بندهای چالش برانگیز سند 2030 برابری جنسیتی بود که آقای خامنه ای مخالفتش را با امضای این سند رسما اعلام نمود.
مسئله دیه در بیمه
مسئله بیمه یک امر شرعی نیست که از باب شرع بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. بل، یک قرارداد و توافقی است بین «بیمه‌گذار و بیمه‌گر».قرارداد بیمه قراردادی است که بین یک بیمه‌گذار و بیمه‌گر تنظیم می‌شد و به موجب این قرارداد اگر در تصادف جرح اتفاق افتاد، مبلغی مشخص، قتل اتفاق افتد مبلغی مشخص و نقص عضو اتفاق افتد مبلغ مشخصی به طرف پرداخت می‌شود و این مسئله ربطی به دیه ندارد و تا به حال این شرکت‌های بیمه بودند که ظلم می‌کردند.
مسئله اینجاست که در خصوص حوادث رانندگی، شما یا هر شخص دیگری روزی که قرار است ماشینش را بیمه کند از او پرسیده نمی‌شود که قرار است زن سوار ماشینت شود یا مرد؟ و به موجب آن از شما حق بیمه دریافت می‌کنند. پس شرکت‌های بیمه تا به حال سود این قضیه را می‌بردند. باید این نکته را در نظر داشت به موجب قرارداد، بیمه بین فرد و آن شرکت است که هرگاه خودروی آن شخص تصادف کرد و کسانی که داخل این ماشین بودند اتفاقاتی برایشان افتاد، شرکت بیمه متعهد به پرداخت میزان خسارت می‌شود و این مسئله ربطی به جنسیت ندارد. از این باب در واقع تا به حال ستم به مردم می‌شد و حالا برابر قرارداد به واقعیت نزدیک شدیم اما این مسئله تأثیری بر مصادیق دیگر دیه ندارد».
به نظرنگارنده:« این نمی‌تواند یک گام برای برابری دیه در سطح کلان باشد زیرا برابر اصل(4) قانون اساسی، کلیه قوانین باید«مطابق با شرع» باشند و تشخیص این مسئله برعهده شورای نگهبان است. به استناد این اصل، باید همه قوانین مطابق با شرع باشند و دیه هم یک مسئله شرعی است. یعنی مسئله‌ای که شارع آن را تعیین کرده،و مجلس اسلامی نمی تواند« قوانین خلاف شرع»! تصویب کند. برای رفتن به سمت برابری دیه زن و مرد باید مسیر دیگری را طی کنیم. این مسیر رسیدن به احکام ثانویه در سطح کلان است که تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده رهبری است. زیرا سیاست‌های کلان ممکلت بر اساس اصل (110) قانون اساسی بر عهده وی است»!
در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده (300)، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود.
پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته، این قلم بر این باور است که دستور پرداخت دیه مساوی برای زن و مرد توسط شرکت های بیمه به معنای «تغییر قانون» نبوده و دادگاه ها در ایران همچنان خون بهای زنان را نصف دیه مردان تعیین می کنند. بنابراین، دیه برابر تنها در مورد زنانی که بر اثر حوادث و سوانح اعم از حوادث رانندگی و یا سرنگون کردن هواپیمای اکراینی توسط سپاه با آمریت [ رهبر موقتِ دائمی] «تحت پوشش بیمه» هم چون رانندگی و مسئولیت مدنیِ پزشکان( در موارد ورود خسارات ناشی از عمل جراحی)، حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند و یا دچار نقص عضو شوند پرداخت می‌شود و در سایر موارد مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح منتهی به نقص عضو عمدی مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراء بوده و همواره دیه زنان نصف دیه مردان است.
فراتر از این «رای وحدت رویه » صادره توسط هیات عمومی دیوان عالی در تاریخ (11،4،1398) با توجه به حکم ماده(471) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظوررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد.« رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می شود!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر
7،3،2020
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر