لوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها
نیره انصاری
نیره انصاری
«حقوق چونان تارعنکبوت است که مگس های کوچک را می‌گیرد و می‌گذارد بزرگترها آزاد بچرخند! آنور دوبالزاک»
با پیشرفت فرایند جهانی شدن بحران های متعددی نظیر جنگهای دامنه دار و گسترش تسلیحات، تروریسم، نقض حقوق بشر، بردگی جنسی و قاچاق انسان و سوء‌استفاده از زنا، کودکان و پناهندگان، پولشویی، حقوق سایبری، چالش های اینترنتی، تخریب محیط زیست و نیز اختلاف‌های تجاری و بحران های مالی بروز کرده است.
در چنین وضعیت و شرایطی بیشتر دولت های ملی مایل و یا قادر نیستند در حل آن‌ها یا جلوگیری از توسعه های آن‌ها اقدامی انجام دهند. از آنجا که ابزارهای حقوقی لازم وجود ندارد، برای نمونه ممکن است با وجود دیپلماسی و یا اِعمال تحریم، همچنان یک رژیم ستمگر چون نظام اسلامی در ایران اقدام به نقض گسترده حقوق بشر و حمایت (مالی و انسانی) از تروریسم می نماید. اما روند جهانی شدن یاری نموده تا ابزارهای حقوقی بین‌المللی گسترش یافته و سازوکارهای اجبار ی سازی تسهیل گردد.
امروزه یک جامعه ی جهانی شکل گرفته که نظام حقوقی پیشین توان پاسخگویی به اقتضائات آن را ندارد. به همین جهت شاهد بروز بحران در آن هستیم که یکی از آن بسترها مسائل مرزی و قلمرویی است. حال آنکه اکنون «واحدِ» مورد توجه جهان «فرد» است که فارغ از مرزها ظهور یافته است.
بدین اساس دولتمداری جهانی اجتناب‌ناپذیر گردیده که البته با غلبه ی امکانات و هنجارهای غربی تاکنون در راستای منافع ایشان و بنابر تشخیص آنان عمل کرده است.
حاکمیت جهانی نتیجه ی فرایند جهانی شدن است که به تعبیری حکمرانی بدون حکومت مرکزی واحد و مستقل امور جهانی است. نظامی که پیش از این درروابط کشورها با هم حاکم بود، بر اساس اصول نظام وستفالیا عمل می‌کرد اما امروزه به واسطه ی نظام حاکمیت جهانی شرایط کاملاً تغییر یافته است.
حاکمیت جهانی، نقش سازمان های غیردولتی و تحمیل مقررات
ظهور بازیگران غیردولتی به استقرار نظام هنجاری، استانداردسازی و نظارت بر علکرد دولتها کمک کرده است که در‌واقع به دلیل ناتوانی دولت در ورود به آن حوزه رخ داده است. البته همین مساله موجب تورم در نهادها و مقررات بین‌المللی گردیده است که ضرورت استقرار نظام حقوقی جهانی را ایجاب کرده است. ظهور بازیگران غیردولتی و سازمان های فراملی یکی از بسترها برای ضرورتتحول در روند قانون گذاری در حقوق بین‌المللی است زیرا که دولت – ملتها ( خدایان نوین!) دیگر بازیگران اصلی سیاست بین الملل نیستند.
دو دسته قوانین بین‌المللی وجود دارد:
دسته نخست: بالا به پایین که توسط توافق کشورها در قالب معاهدات بین‌المللی ایجاد می‌شوند وسپس برتابعین آن لازم الاجرا است و ایشان آن را در قوانین داخلی خود لحاظ می کنند.
دسته دوم: آن دسته از رفتارها و هنجارهای جاری بین تعدادی از بازیگران دولتی و حتا غیردولتی است که بدل به قانون بین‌المللی می‌شوند و بر کشورها و بازیگرانی با شرایط مشابه قابل اعمال است. این حالت دوم از پایین به بالاست.
البته دسته دوم معمولاً در زمینه‌های نرم عملی است و مشهور به قانون نرم در مقابل قانون سخت هستند و عموما به صورت توافق شفاهی است که پس از مدتی و با نهادینه شدن و استقرار سازوکارهای اجرایی به ویژه در زمینه‌های تجاری و مالی به صورت قانون سخت درمی آیند.
حقوق نرم جنبه ی پیشنهادی و هنجارسازی دارد و لزوماً الزام آور نیستند، زیرا که با در نظر داشتن تنوع جامعه ی جهانی معاصر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی مشکل بتوان رضایت جهانی را در خصوص قواعد حقوقی از قبیل معاهده و عرف حاصل نمود.( برای نمونه، خطرات محیط زیست مستلزم قطعیت در برآوردهای علمی است که هنوز صورت نگرفته است.
این روند موجب تکثر در نظام حقوق بین الملل و زیرسیستم های آن شده است. کثرت نهادهای بین‌المللی قانون گذار با صلاحیت های متقارن و مرزهای کارکردی مبهم ( حتا به حیث منطقه ای و یا صلاحیت) که به تورم حقوق بین الملل تعبیر می شود، نظیر توسعه ی صلاحیت دادگاه های بین‌المللی و اتخاذ رویه های قضایی متعارض این موضوع را طرح کرده که آیا تکثر، وحدت نظام حقوقی بین‌المللی را به مخاطره افکنده است. در مقابل این امر از نگاه عده‌ای از حقوق دانان بین‌المللی مثبت جلوه کرده زیرا این رویه موجب تسهیل و گسترش ارتباطات و کارآیی بالاتر در شیکه جهانی می دانند. یکی از رویه هایی که حقوق بین الملل طی می‌کند حذف قواعد و مقررات زائد و دست و پاگیر بین‌المللی و استقرار یک نظام حقوقی واحد جهت تسهیل و تسریع امور است که این امور به ویژه در مسائل تجاری و سرمایه‌گذاری جاری است. در همین مسیر وجود سازمان تجارت جهانی مؤید میزان توسعه ی حقوق بین الملل به عمق زندگی روزمره مردم و تهدید حاکمیت ملی است.تشکیل دادگاه ها و ایجاد رویه های قضایی در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در این چارچوب قرار داد.
به هر روی، مقررات بانک جهانی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، اجرای تحریم های شورای امنیت و مسائل پناهندگان و غیر همه نصادیقی از تحول در نظام جهانی و حرکت به سوی پارادایم تازه حاکمیت جهانی است.
از دیگر فراز، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در‌واقع گاهی در جهت جهانی کردن حقوق کیفری است تا زمانی که هر حاکمیتی نتواند یا نخواهد مجرمان و مسئولان ماقض حقوق بشر را محاکمه نماید ایشان را مورد محاکمه قرار داده و صلح و عدالت جهانی را مستقر نماید.
جهانی شدن و حکمرانی جهانی حدود صلاحیت «داخلی» کشورها را کاهش داده است و حاکمیت ملی به شدت در مواردی نظیر مسائل حقوق بشر و یا قوانین تحمیلی توسط ارگان های مالی و توسعه ای بین‌المللی متأثر از حقوق فراملی گردیده است.
برای نمونه؛ می‌توان اشاره کرد که چگونه یک دولت می‌تواند در همین معنا سنتی (حکومت اسلامی در ایران) حاکم باشد، زمانی که مردم آن می‌توانند به یک دادگاه عالی تر مانند دادگاه حقوق بشر اروپا و یا دادگاه عدالت اروپا علیه دولت خود متوسل شوند و این یعنی اینکه قوانین وضع شده در خارج از حکومت بر قوانین وضع شده در درون حکومت ارجحیت دارند.
در حقیقت امروز حاکمیت جهانی و حقوق جهانی دو پدیده همزاد هستند که هرکدام به دیگری خدمت می کند. می‌توان این امر را مقدم بر حقوق جهانی دانست به نحوی که مجموعه دول و قدرت‌های بزرگ با ایجاد رژیمی از قوانین که شامل قوانین اجرایی و حقوقی نیز می‌باشد در جهت منویات و منابع خود اقدام می‌کنند در این چارچوب سازمان ملل و سازمان های فراملی و غیردولتی نظیر آن همان ابزار اِعمال حکمرانی جهانی هستند.
استقرار نظام حقوقی جهانی از طریق سازوکار حاکمیت جهانی
افزایش ارتباط بین دولتها و ملتها[ که از آن به عنوان جهانی شدن تعبیر می شود!] نیازمند حاکمیت و قاعده سازی در سطح جهانی را به وجود می آورد. به موجب چنین دیدگاهی دولت ها و ملتها تنها با حاکمیت جهانی و در یک فضای عاری از خشونت و افزایش منابع و ارزش‌های مشترک قادر خواهند بود تا در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیستی، امنیتی، سیاسی و حل و فصل مناقشات فعال و مؤثر باشند.
در روند جهانی شدن شاهد یک گذار هستیم که الگوی دولت – کشور وستفالیا را درهم می‌شکند و جامعه به هم پیوسته ی جهانی شکل می‌گیرد که به آن جامعه جهانی می‌گویند و اعضای آن شهروند جهانی هستند.
بدین سان بهتر است برای آن دسته از حقوق جدیدالتاسیس اصطلاح حقوق جهانی به جای حقوق بین الملل بکار رود. زیرا که هنجارهای ایجاد کننده و عمل‌کرد آن‌ها می تفاوت است و از استانداردهای گوناگونی تبعیت می کند. اگرچه خودِ اصطلاح حقوق بین الملل فاقد وجاهت است زیرا که آن حقوق در‌واقع بین دولتها حاکم بوده است و نه ملت ها!
بدینسان بحران اقتصادی جهانی و فقدان یک مجموعه ی کارآمد دموکراتیک از نهادهای بین‌المللی ضرورت یک نظام حقوق بین الملل حتا جز در خدمت نظامِ «دولت – ملت، نوعی خدایی» قرار داشت، نظام تازه‌ای از حقوق جهانی برای خدمت به منافع بشریت لازم است که در خدمت صلح باشد.
در این باره می‌توان گفت آمریکا که خود از پیشگامان تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی بود چون روند تاسیس این دیوان براساس منافع اش پیش نرفت از آن کناره گیری نمود و حتا در راستای تضعیف آن عمل کرد. مانند قانونی که توسط کنگره تصویب و به قانون تهدید لاهه شهرت یافت.
همچنین آمریکا در آغاز هزاره جدید با عنوان جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و به ویژه حمله غیرقانونی به عراق و سپس اِعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان، قوانین حقوق بین الملل را معطل گذاشت و کوشید رویه و بنای حقوقی جدیدی که در خدمت منافه خود باشد را ایجاد نماید. از این بیش در قضیه ی زندان گوانتانامو برای گریز از قوانین بین‌المللی و داخلی در خصوص حقوق اسرا آن‌ها را به کوبا بردند تا در بخشی از خاک ایالات متحد نباشد. ایشان با زندانیان رفتاری برخلاف کنوانسیون های ژنو دانسته اند با توجیهاتی چون:«ایشان تروریست هستند و نه اسیر جنگ!»
به هر روی،برخی قدرت‌ها به ویژه اروپایی‌ها با اقداماتی نظیر اجازه ی محاکمه پینوشه در راستای استقرار نظام حقوق بشر و ارج نهادن به آن عمل کردند. وی به عنوان رئیس سابق حکومت شیلی قانوناً باید دارای مصونیت انجام وظایفش به عنوان رئیس حکومت می بود. اما یک قاضی اسپانیایی به دلیل جنایات مرتکب شده در شیلی، دستور دستگیری پینوشه را که به انگلیس سفر کرده بود صادر کرد و متعاقباً فرانسه، بلژیک، سوئیس و… با این پرونده همراهی نمودن و این به معنای « عدم امنیت جنایتکاران و توسل به مصونیت به واسطه ی انجام وظایف ریاست کشور» بوده است.
فرجام سخن
برای جامعه جهانی شکل گرفته ی تازه نظام حقوقی منطبق با آنکه بتواند سازوکارهای آن را هماهنگ نموده و به پیش ببرد، ضروری است و به طور طبیعی ایجاد خواهد شد. درهر مقطع تاریخی نظام قضایی مختص به آن که ریشه در باورهای آن دوره دارد شکل می گیرد.
بدین بیان، آنچه امروزه به عنوان حقوق جهانی شناخته می شود، ریشه در عصر جهانی شده ی کنونی دارد.
حاکمیت جهانی درصدد مدیریت بحران های بین‌المللی است( نه تنها جنگ و صلح و امنیت، بل، سایر زمینه نظیر محیط زیست و تجارت و...» که با سازوکار سنتی [ دولت-ملت/ خدایان نوین و بدون ملحوظ داشتن شهروندان…] به نحو موثری قادر به مواجهه به درگیر شدن با آن مسائل نیست. در حقیقت مسئولیت دولت ها دیگر «ملی» نیست، بل، جهانی است.
اگرچه حاکمیت جهانی با محوریت غرب به پیش می‌رود و ایشان در راستای منافع خود اقدام به طرح ریزی و استقرار نهادها و قوانین و هنجارهای پیوند می دهند. مانند دخالت گزینشی در بحران های حقوق بشری، جنگهای داخلی یا سایر بحران ها.
سه دلیلی برای این رویکرد آمریکا و سایر متحدینشان برای عبور از حقوق بین الملل موجود و کوشش در جهت ایجاد نظام حقوقی تازه می‌توان بیان داشت:
- ناکافی بودن مقررات بین الملل موجود برای مواجهه با چالشهای جهانی از قبیل تروریسم و حقوق بشر که ارزش‌های غرب را تهدید می کند. کمااینکه رژیم ستمگری چون حکومت اسلامی در ایران می‌تواند مردمانش را تحت فشار بگذارد یا از تروریست ها حمایت کند حال آنکه دیپلماسی و یا تحریم نتواند مانع آن شود.
- این ضعف اساسی حقوق بین‌المللی موجود که دولت ها مخیر به پیروی از حقوق بین الملل هستند و در صورت تضاد با حقوق داخلی اشان کار خود را توجیه می کنند.
- قدرت فزاینده تر آمریکا و متحدینش از حقوق بین الملل اگر پیش از این ایشان از حقوق بین الملل حمایت می‌کردند زیرا یکه تار نبودند حال آنکه آمریکا امروزه خود را پلیس دنیا می داند. در حقیقت برای خود مسئولیت حمایت از حقوق بشر و آزادی را مطرح می کند. اگرچه این استدلال پوششی برمنافع ملی این کشور است.
به همین جهت است که معمولاً دولتهای جهان سوم علاقه کمتری به رشد نهادهای جهانی دارند. به این حیث که نسبت به طرح ادعای حقوق افراد و اقلیت‌ها و نیز کاربرد نیروی نظامی نگرانند. در عمل برآورد هزینه فایده ی نظام جدید بین الملل برای کشورهای در حال توسعه عموما منفی بوده هرچند که غالیا هم از آن گریزی ندارند.
آنچه که از اهمیت برجسته‌ای برخوردار است همانا تحول درتسهیل در نظام بین الملل و استقرار تدریجی حاکمیت جهانی به واسطه ی رژیم های روبه گسترش ایجاد و نهادینگی حقوق جهانی متناسب با آن است. در این میان چالش ها و تنگناهایی بروز می‌کند که عموما از سوی قدرت‌های مؤثر بین‌المللی است اما چنین موانعی به دشواری دوام می آورند.
شایان یادآوری است که جریان اصلی و غالب در جهان تنها مؤید ظهور حکومت جهانی و متعاقباً حقوق جهانی نیست، بل، مورد تائید آن است که چنین جریانی به صورت بارقه ای در حال ظهور بوده و هدف آساسی درک و شناخت ویژگی‌های آن است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
14،4،2020
26،1،1399
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر