وی در بخش‌هایی از مقاله خود می نویسد: دولت نهم در چندین ماه گذشته طرحی را در زمینه تحول اقتصادی مطرح کرده است. این طرح شباهت بسیار زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد که در تاریخ30 آوریل سال 2003 به صورت سندی در اختیار دولت جمهوری اسلا‌می ایران قرار گرفت و بلا‌فاصله به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط این نگارنده به فارسی برگردانده شد و چند ماه بعد توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران به صورت کتابی در 280 صفحه با عنوان "اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر گردید و میان مقامات مسوول و اندیشمندان اقتصادی توزیع شد و در معرض فروش قرار گرفت.
رئوس طرح تحول اقتصادی دولت نهم دربرگیرنده موضوعاتی مانند اصلاح ساختار قیمت‌ها به طور کلی و قیمت انرژی به طور اخص، اصلاح بهای ارز، اصلاح نظام بانکی، بیمه، گمرکات، نظام توزیع کالا و تنظیم بازار، مالیات و بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی و بورس، ایجاد انضباط پولی و مالی در چرخه اقتصادی کشور و نهایتا ملا‌حظات فنی و اجرایی موجود بر سر راه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است.
طرح تحول اقتصادی که توسط بانک جهانی تنظیم شده است و در بالا به آن اشاره شد همه این موارد را با جزئیات بیشتر و محاسبات مشروح و تحلیل دقیق در برمی‌گیرد.
مسلما تجربیات جهانی متنوع هستند و در بستر‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت حاصل شده‌اند و کاربرد جهانشمول ندارند. به همین دلیل شاید در همه زمینه‌ها مورد پذیرش مسوولا‌ن جمهوری اسلا‌می ایران قرار نگیرند. حتی بدگمانی نسبت به اندیشه‌های ترویج شده توسط نهادهای مالی و پولی بین‌المللی (از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) به دلیل اینکه این نهاد‌ها بر محور لیبرالیسم اقتصادی عمل می‌کنند می‌تواند برای مسوولا‌ن دولتی که ادعای زنده کردن شعارهای اولیه انقلا‌ب را دارد توجیه‌پذیر باشد اما آنچه توجیه‌پذیر نیست طرد کردن یک نظریه و سپس پذیرش همان نظریه است.
در حرکت اقتصاد به سوی جهانی شدن، قیمت‌ها بتدریج بین‌المللی می‌شوند. اما بین‌المللی شدن قیمت‌ها الزاما بین‌المللی شدن دستمزدها و درآمد سرانه را برای همه اقشار به دنبال ندارد. آثار تورمی ناشی از بین‌المللی شدن قیمت‌ها نیز بر قدرت خرید اقشار ضعیف اثر تخریب‌کننده دارد و تبعیض طبقاتی به وجود می‌آورد که نافی اصل عدالت اجتماعی است.
*اين طرح در شرايط ورشکستگی کارخانه ها, مزمن شدن بحران تعويق پرداخت دستمزدها.. رشد اعتراضات کارگری, ناکامی آشکار طرح اشتغال از طريق بنگاههای زودبازده, عوارض وخيم خشکسالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان, تشديد تدريجی فشار ناشی از تحريم های اقتصادی خارجی و... قرار است اجرا شود.روشنگری: احمدی نژاد, در سخنانش در نشست اعضای کارگروه تدوين و تکيمل طرح شوک تراپی و جراحی اقتصادی در روز گذشته در تهران گفت:"چاره‌اى جز اجراى طرح تحول اقتصادى نداريم و اصولا راه ديگرى براى اصلاح اوضاع اقتصادى كشور وجود ندارد." او به عنوان يک کارگزار دستگاه ولايی قطعا سخنان رهبرش را در خاطر دارد که در جريان حضور اعضای دولت به مناسبت هفته دولت, ضمن حمايت همه جانبه از آنها بر "آسيب های اقتصادی" ناشی از طرح شوک تراپی و لزوم چاره انديشی دستگاه حکومتی با آن تاکيد کرده بود. خود احمدی نژاد هم در جلسه ياد شده به اين "آسيب ها" اشاره کرد, اما البته هيچ توضيحی در باره جزئيات آن نداد؛ چنان که خامنه ای هم نداد و البته عامدانه و آگاهانه, زيرا می دانند که اگر بخواهند حقيقت را با مردم در ميان بگذارند, نارضايتی های دامنه دار از گرانی سرسام آور قيمت ها و تورم مهارناپذير ممکن است زمينه شورش های گسترده توده ای را فراهم آورد. بويژه اين که طرح جراحی اقتصادی در شرايط ورشکستگی کارخانه ها, مزمن شدن بحران تعويق پرداخت دستمزدهای کارگران در واحدهای بحران زده اقتصادی, رشد اعتراضات کارگری, ناکامی آشکار طرح مقابله با بيکاری در چهارچوب بنگاههای زودبازده, عوارض وخيم خشکسالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان, تشديد تدريجی فشار ناشی از تحريم های اقتصادی خارجی و... قرار است اجرا شود. سران رژيم ابه جای بيان واقعيت دائما وعده می دهند که شرايط دهک های پائينی را با "هدفمند کردن يارانه ها" بهبود خواهند بخشيد. با اين حال کسی که می خواهد وضع واقعی سيستم توزيع فاسد دولتی را بهتر بشناسد می تواند به نحوه توزيع مرغ در هفته جاری در ماه رمضان و نابسامانی های شديدی که در زمينه توزيع آن در استان های مختلف پديد آمد نگاه کند. حکومتی که آنقدر بی لياقت است و سيستم توزيعش بقدری فاسد و ناکاراست که حتی مرغ منجمد را هم نمی تواند "عادلانه" بين مردم توزيع کند, چطور می خواهد ميلياردها تومان سوبسييد را "عادلانه" و "هدفمند" توزيع کند؟ خودشان هم می دانند که در وضع فعلی حتی اگر بر فرض محال باشند افراد يا جناح هايی در درون رژيم که نه آزادسازی قيمت ها را به عنوان هدف درخود و غايی طرح "جراحی" اقتصادی, بلکه بهبود وضع دهک های پائينی از طريق تغيير سيستم توزيع يارانه ها را هدف داشته باشند, با توجه به آلودگی و فساد سيستم حکومتی توزيع عملا تنها خدمت گذار سياست آزادسازی قيمت ها و رها کردن مردم زير شلاق خونين بازار خواهند بود. درست به همين دليل است که وقتی پای مقابله با آسيب ها در ميان می آيد, از زبان فرماندهان نظامی و چکمه پوشان رژيم بر لزوم آمادگی بسيجی ها برای مقابله با شورش های شهری تاکيد می شود. منطق اين تاکيدات بسيار روشن است: حکومتی که نمی تواند نان مردم را تامين کند و اکثريت مردم را در چنگال بيرحم بازار بی مهار "آزاد" رها می کند, ناچار است در مقابل اعتراض اين مردم دهان شان را هم خونين کند. عکس های اين صفحه که مربوط است به راهپيمايی روز پنجشنه 21 شهريور کارگران نساجی کردستان، پرريس و فرش غرب بافت در سطح شهر سنندج و از سوی "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری (منطقه غرب)" انتشار يافته است گروههايی از جامعه ايران را که برای اجرای موفق طرح جراحی اقتصادی دستگاه ولايت مطلقه و آزاد سازی قيمت ها بايد بشدت هر چه تمام تر سرکوب شوند, نشان می دهد. کارگران معترض در همين تصاوير است که فرمانده هان نظامی رژيم از اعتراض آنها با وحشت تحت عنوان "براندازی نرم" ياد می کنند و بسيج را فرا می خوانند که خود را برای سرکوب آنها آماده کند. مشروح گزارش "کميته هماهنگی..." از اعتراض کارگران سنندج به شرح زير است: روز پنجشنبه 21 شهريور 1387 بالغ بر 120 نفر از کارگران نساجی کردستان، پرريس و فرش غرب بافت در سطح شهر سنندج دست به راهمپيمايی زدند. در اين راهپيمايي، کارگران پلاکاردهايی را با خود حمل ميکردند که روی آنها نوشته شده بود: " نان= کار"، "قرارداد موقت هرگز"، " ما کارگران به خاطر نبود کار در فقر و گرسنگی به سر ميبريم"، "بيکاری= ناامنی اجتماعی"، "ما خواهان استمرار کار هستيم، کار کار کار"، "پرداخت حقوق معوقه"، "کار، توسعه، عدالت اجتماعی" و " بيکاری = فقر و گرسنگی". کارگران از مسير پل مردوخ به طرف استانداری راهپيمايی کرده و سپس در مقابل استانداری تجمع کردند. لازم به ذکر است که کارگران کارخانه نساجی کردستان که خواستار استمرار کار و پرداخت حقوق معوقه خود ميباشند، در چند روز گذشته در مقابل استانداري، دست به تجمع زده اند، کارگران شرکت فرش غرب بافت هم که خواهان بازگشت به کار و احقاق حقوق خود هستند، ابتدا با تجمع در مقابل اداره کار و سپس به تجمع کارگران نساجی در مقابل استانداری ملحق شدند. قابل ذکر است که اعتصاب کارگران پرريس نيز وارد نهمين روز خود شده است. روز چهارشنبه جلسه ای با حضور نمايندگان کارگران، رئيس حراست، معاون اداره کار و نماينده کارفرما شکل گرفت اما نتيجه مطلوبی نداشت و کارگران بر ادامه اعتصاب خود تا رسيدن به خواست هايشان تاکيد کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر