دگردیسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک :مهرداد باباعلی - ناصر مهاجر

یک بازبینی دگردیسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک
مهرداد باباعلی - ناصر مهاجر
• جهت‌گیری حزبی بقایای آن جنبش در قلمرو تشکیلات، سمت‌گیری التقاطی در اصول نظری و میانه‌روی در سیاست عملی، ج.ج. د. ل. ا را فاقد هویتی مستقل ساخته است. این هویت سرهم‌بندی شده و غیر اصیل را بیش از هرکجا می‌بایست در دو سند جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند و بیانیه‌ی سیاسی مصوب سومین گردهم‌آیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک باز جست! ...

سرانجام سومین گردهم‌آیی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک برگذار شد؛ بنا به یک روایت "در روزهای ٢٠ و ٢١ سپتامبر در شهر بروکسل .. " [1] و بنا به روایتی دیگر " از تاریخ ١٩ تا ٢١ سپتامبر در دانشگاه آزاد بروکسل..." [2] سرچشمه‌ی این ناروشنی، جایگاه مه‌آلود کنفرانسی‌ست که در روز ١٩ سپتامبر " به دو زبان فرانسه و فارسی و با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی‌ی بلژیکی و ایرانی و بیش از ١٥٠ نفر از علاقه‌مندان برگذار شد". [3] نسبت به شمار شرکت کنندگان همآیش روزهای ٢٠ و ٢١ نیز روشنی زیادی وجود ندارد. "اطلاعیه شورای هماهنگی منتخب سومین گردهم‌آیی..." درباره‌ی شمار "همراهان‌"ی که در رای گیری‌‌های روزهای ٢٠ و ٢١ شرکت داشتند هیچ نمی‌گوید؛ حتا درباره‌ی شمار آرایی که اعضای شورای هماهنگی‌ی برگزیده‌ی این نشست به دست آورده‌اند. دوپهلوگویی و مسکوت گذاشتن داده‌‌های پایه‌ای چون شمار شرکت کنندگان همآیش، تنها نمودار دور شدن هرچه بیشتر این جمعیت از ارزش‌های بنیادین جنبشی‌ دموکراتیک و فرو رفتن هر چه ژرف تر در قالب‌های رفتاری حزب‌های سنتی نیست. این لاپوشانی، نشانه‌ی بی‌اعتبار شدن بیش از پیش این جمعیت در میان خیل گسترده‌ی جمهوری خواهان به راستی دموکرات و لاییک خارج از کشور نیز ‌می‌باشد. بنا بر آن چه از پخش زنده‌ی برنامه‌ی سومین گردهم آیی سراسری فهمیده ‌شده است ( از راه پال‌تاک )، "همراهان" حاضر در گردهم‌آیی بروکسل چیزی در حدود چهل تن بوده‌اند! این رقم کمتر از شمار همراهانی‌ست که در گردهم‌آیی پاریس(٢٠٠٤) خود را نامزد عضویت در شورای هماهنگی کرده بودند. این سیر نزولی، این کناره گیری گسترده از جمعیت کوچکی که عجبا هنوز خود را جنبش می‌خواند، این فروریختن نیروها و ناکامی دربازگرداندن همراهان وباز برپا ایستادن، از نگاه شماری از همراهان دلنگران و صمیمی جدل پنهان نمانده است. آن‌ها از پیش نسبت به پیآمدهای ناگوار برپایی نشستی زیر عنوان سومین گردهم‌آیی سراسری‌ جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران هشدار داده بودند. به مثل بهمن امینی در نوشته‌ای به نام تولد دوباره یا زوال تدریجی که کمی پیش از آن نشست به چاپ رسید، نوشت: " شورای هماهنگی ج.ج د.ل.ا بیانیه‌ای را با عنوان 'جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران چه می‌گویند و چه می‌خواهند' و در معرفی دیدگاه‌های جنبش در بروکسل در تاریخ ١٧ سپتامبر ٢٠٠٨ منتشر کرده است. می‌توان گفت هنوز مرکب این بیانیه خشک نشده است. در این بیانیه می‌خوانیم: ' پایه ریزی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک اما با انتشار بیانیه‌ای در هنگام انتخابات دوره‌ی دوم ریاست جمهوری ایران در ماه مه ٢٠٠١ صورت گرفت. این بیانیه را ١٨٠ نفر از روشنفکران ایرانی امضاء ... کردند که نقطه‌ی تولد این حرکت بود.' من به گمان نزدیک به یقین می‌گویم که در گردهم ‌ا یی سراسری سوم در بروکسل، بیشتر از ١٨ نفر از این ١٨٠ نفر شرکت نخواهند کرد. یعنی نود در صد از کسانی که به گفته‌ی شورای هماهنگی، با انتشار بیانیه‌ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما ، جمهوری خواهان دموکرات و لاییک را پایه‌ریزی کردند، در سومین گردهم‌آیی سراسری آن حضور نخواهند داشت! باز در همین بیانیه می‌خوانیم ' جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران به صورت رسمی با تشکیل همایشی سراسری در پاریس در سپتامبر ٢٠٠٤ با شرکت ٣٠٠ تن از ایرانیان که در آن چهره‌های سرشناس روشنفکری، ادبی، دانشگاهی و سیاسی ایرانی در تبعید حضور داشتند، شکل گرفت.' من باز هم به گمان نزدیک به یقین می‌گویم که در گردهم‌آیی سراسری سوم در بروکسل، بیشتر از ٣٠ نفر از این سیصد نفر شرکت نخواهند کرد. یعنی نود درصد از کسانی که با حضور در اولین گردهم‌آیی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک، آن را شکل دادند، پس از چهار سال در سومین گردهم‌آیی سراسری‌اش حضور نخواهند داشت. و اما از چند نفری که از آن‌ها به عنوان بنیانگذاران این حرکت نام برده می‌شد ( گرچه من هیچگاه با این افسانه 'بنیانگزاران'موافق نبودم)، به گمان نزدیک به یقین تنها یک نفر در گردهم‌آیی سراسری بروکسل شرکت خواهد کرد." [4] افسوس که این پیش‌بینی هُشیارانه به تمامی درست درآمد. و دریغ که همایش بروکسل درباره‌ی غیبت آن نود در صد درنگی نکرد. جمعی که زیر نام جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران با تکیه بر جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک ‌ ( مرکب از وابستگان سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت ) گردهم‌آیی سراسری خود را برگذار کرد [5] ، از ترکیب آغازین آن جنبش چنان دور بود- چه در ربط با کوشندگان سیاسی و چه روشنفکران تبعیدی- که به سختی می‌توانست پاسدار اصول و مواضع درج شده در " بیانیه جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ‌ما" (٢٣ مه ٢٠٠١) باشد. بیانیه‌ای که راهنمای عمل امضاء کنندگانش شد و سازمان‌گران سمینار مردم‌سالاری و جمهوری دموکراتیک در ایران (٥ و ٦ ژوییه ٢٠٠٣) و سپس نخستین گردهم‌آیی سراسری‌ جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در پاریس ( ٣ تا ٥ سپتامبر٢٠٠٤). همآیش بروکسل از هر سو که به آن بنگریم، گسستی‌ست تمام و کمال با ارزش‌ها‌‌ی مبارزاتی، مبانی نظری، مواضع سیاسی و روش کار آغازین این جنبش. عناصر این گسست تمام و کمال را در همه‌ی جنبه‌های اصلی این نشست می‌بینیم: در چگونگی برگذاری‌اش به دست جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک ؛ در بیانیه‌ای که شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک خودسرانه، غافلگیرانه و بدعت گذارانه در ١٦ سپتامبر ٢٠٠٨- سه روز پیش از آغاز سومین هم‌آیش انتشار داد و به مسائل و مواضعی پرداخت که هرگز در گفتار و کردار جمهوری خواهان دموکرات و لاییک دیده نشده بود؛ در چند و چون "کنفرانس بین المللی"ای که یک روز پیش از هم‌آیش و در پیوند با آن "درباره‌ی حقوق بشر و جدایی دین از دولت در ایران" برگذار شد و اعلام نشد آن را که برگذار کرده است: شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا یا جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک و یا...؛ در دیدارهای نمایشی با مقامات پارلمان اروپا و سنای بلژیک؛ در خودداری "شورای هماهنگی" از تسلیم گزارش کارکرد دو ساله‌اش جهت بحث، بررسی و تصویب در هم‌آیش و چشم‌پوشی همراهان از حق و وظیفه‌ی خود مبنی بر ارزیابی از کارکرد مسئولان‌شان، در "بیانیه سیاسی‌ مصوب سومین گردهم‌آیی سراسری جنبش جمهوری‌‌خواهان دموکرات و لاییک ایران"، در" سند ساختار سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران" و نیز در شکل اعلام نام اعضای شورای هماهنگی برگزیده‌ی سومین هم‌آیش . این موارد را برمی‌رسیم. اما پیش از بررسی، نگاهی گذرا می‌اندازیم به مسیری که از گردهم‌آیی دوم در هانور تا بروکسل پیموده شد . از هانور تا بروکسل دومین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دموکراتیک و لاییک در هانور ( ٢٤ تا ٢٦ فوریه ٢٠٠٦ ) در حالی برگذار شد که بحرانی ژرف و همه سویه این جریانِ نوپا را فراگرفته بود. به رغم این واقعیت، گردانندگان گردهم‌آیی به جای آن که ریشه‌یابی بحران را پایه‌ی کار نشست قرار دهند، زمینه‌ی درنگ بر کژی‌ها و کاستی‌ها و امکان یک گفتگوی زنده و همه جانبه را فراهم آورند، به دیدگاه‌ها و پیشنهادهای معترضین در تصمیم‌گیری‌ها توجه کنند و به همراهان و یاران جدل فرصت دهند تا با تامل و تعامل به راهی‌ مشترک یا دست کم مرضی‌الطرفین برای حل بحران برسند، با به کارگیری بی‌دریغ ماشین رای گیری- که پیشتر از آن پرهیز می‌شد- آن هم بدترین شکل رای گیری، یعنی قیام و قعود، اشتراکات طیف اکثریت را به صورت قطعنامه‌های سیاسی به تصویب رساندند. [6] حتا حاضر نشدند پیشنهادهای معترضین را به رسمیت بشناسند و در ادامه‌ی سنت گردهم‌آیی اول، وجوه اشتراکات و افتراقات را تصریح نمایند. کاش اما گردانندگان و "شورای هماهنگی" برگزیده‌ی آن همایش دست‌کم تصمیم‌ها و قرارهای خود را جدی می‌گرفتند و به آن پایبند می‌ماندند. نماندند و کوششی برای شکستن بن‌بست و رکود و حرکت به پیش به انجام نرساندند. ترازنامه‌ی فعالیت مبارزاتی‌شان در اجرای "قرارها" از جمله مراسم ١٢ فروردین "روز نه به جمهوری اسلامی و آری به جمهوری" یا یادمان زندانیان سیاسی و کشتار بزرگ تابستان ١٣٦٧ یا عمل اعتراضی به سیاست‌های سرکوبگرایانه حکومت و دولت احمدی نژاد و... صفر بوده است. در متن این بی‌تحرکی و بی‌عملی‌ی سیاسی، یگانه گام آن شورا به وجود آوردن " گروه کار ارتباطات در راستای همکاری جمهوری‌خواهان ایران" در ٢٣ مه ٢٠٠٧ بود که این "گروه" نیز پس از برگذاری چند جلسه‌ی پالتاکی با هشت جریان سیاسی، بی‌هیچ نتیجه‌ی مشخصی در کوما فرو رفت. در این دوره، بی‌عملی "شورای هماهنگی" را دو ابتکار عمل واحد پاریس تا حدی لاپوشانی کرد. ١) برگذاری چند جلسه‌ی پالتاکی و یک سمینار در " بررسی و بازاندیشی مسئله‌ی ملی و قومی" در پاییز ٢٠٠٦ و ٢) سازمان دادن چندین جلسه‌ی پالتاکی‌ زیر عنوان "بررسی و بازاندیشی‌ درباره‌ی وضع کنونی ما". سازماندهی بحث و بررسی مسئله‌ی قومی و ملی در ایران که یکی از ‌دو موضوع مورد افتراق در صفوف جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک بود را نخستین گردهمایی سراسری به عنوان وظیفه‌ای مبرم تعیین کرده بود؛ وظیفه‌ای که می‌بایست در دستور قرار گیرد و زوایایش روشن شود. برگذاری جلسات بحث در باره‌ی این مهم اما به صورتی پیش رفت که نه تنها دیدگاه‌های متفاوت موجود نتوانستند در جدلی جدی روبروی یکدیگر قرار گیرند، بلکه گره‌‌گاه‌های اصلی و پیآمدهای ناشی از نپرداختن به مسئله نیز به دست داده نشد. نمی‌توانست هم داده شود؛ چه سمینار به صورت کنفرانس برگذار شد. کنفرانسی که هیچ یک از سخنرانانش از جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک نبودند و سازماندهند‌ه‌گانش هم برای تصریح نکته‌‌های کلیدی این بحث مهم و ارائه جمع‌بندی که راهنمای عمل جدل شود، علاقه چندانی از خود نشان ندادند. تشکیل گروه کار "بررسی و بازاندیشی‌ درباره‌ی وضع کنونی ما" که نخستین فراخوان خود را در ١٠ فوریه ٢٠٠٧ انتشار داد، واکنشی بود به بحران گسترده و نارضایتی عمومی در صفوف جدل . این فراخوان و کوشش برای ریشه‌یابی بحران و چاره‌جویی جهت بازسازی جدل ، از سوی معترضین با استقبال و اعلام آمادگی برای همکاری روبرو شد. واضح بود که کوشش در این راستا تنها در صورتی می‌توانست مفید واقع شود که گفتگو از حد مباحث دور و دراز پالتاکی فراتر رود، روحیه‌ی تفاهم و رواداری بر آن حاکم باشد و با اقداماتی توام گردد جهت هم‌اندیشی برای بازبینی راه رفته و چاره جویی! دریغ که گروه کار " بررسی و باز اندیشی..." گامی در جهت درک انتقاد‌ها و مشکلات معترضین برنداشت و این که ممکن است اشتباهاتی صورت گرفته باشد و باید باب تجدید نظر در برخی تصمیم‌ها و رفتار‌های گردهم‌آیی هانور را گشود. نه تنها گامی در جهت جلب همراهان دیروزین برداشته نشد، بلکه رفتارهای غیردوستانه و غیرمسئولانه‌ای پیش گرفته شد و سر آخر ده جلسه‌ی گفتگوی پالتاکی به دیالوگ میان ناشنوایان بدل گشت. این را هم بگوییم که از همان آنی که آگاه شدیم "شورای هماهنگی" مسئولیت سیاسی "بررسی و بازاندیشی‌ درباره‌ی وضع کنونی" را متقبل نشده و از منظر حقوقی جایگاهی برای این اقدام در نظر نگرفته، دل‌نگرانی‌هایی خود را نسبت به محدویت‌های ذاتی و پیآمد‌های عارضی این اقدام با دست‌اندکاران گروه کار در میان گذاشتیم. و شگفت این که نه ده جلسه اینترنی در باره‌ بحران و نه چندین جلسه و یک سمینار درباره مسئله ملی و قومی کوچکترین بازتابی در گردهم‌آیی بروکسل نداشت؛ از ارائه یک جمع بندی حداقل بگذریم. دستورکار گردهم‌آیی بروکسل و ساختن شناسنامه‌ی تازه گردهمآیی بروکسل نه تنها مسایل مورد افتراق سند سیاسی مصوب نخستین گردهمآیی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک را از دستور کار کنار گذاشت ( نوع جمهوری متناسب با ویژگی‌های ایران و چگونگی حل مسئله‌ی ملی یا قومی در کشورما) بلکه مسئله‌ی حاد بحران فراگیر و بن بست جدل را نیز که منطقا می‌بایست دلمشغولی اصلی دو سال گذشته گردانندگان این جمعیت بوده باشد، به کلی درز گرفت. این اقدام تنها با دیدگاه آنانی انطباق نداشت که از کاربست واژه‌ی بحران برای توضیح و تحلیل مشکلات جدل پرهیز می‌کردند، آن را لفظ مناسبی برای توضیح "مشکلات" نمی‌دانستند و یا اساسا بحران را همزاد هر گونه فعالیت سیاسی‌ای در خارج از کشور می‌‌پنداشتند. کسانی هم که " مشکلات " جدل را ناشی از حضور طیفی از گرایش‌های رادیکال در میان خود می‌دانستند، از پاک شدن تم بحران از دستور کار جلسه رضایت داشتند. انکار بحران و سرباز زدن از ریشه‌یابی ‌آن اما به معنای ایجاد گونه‌ای مصونیت و خلاصی از آثار و عوارض آن نبود. کناره‌گیری گسترده‌ی همراهان نخستین و پاهای حرکت جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک که پس از نشست هانور ابعادی تازه یافت، سبب آن شد که گردهمایی سوم در شهری برگذار شود که جدل در آن پایه‌ای نداشت و تنها با اتکاء و"همیاری صمیمانه، پُربار و تحسین برانگیز جمعیت دفاع از جبهه‌ی جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک ، برنامه‌ای به پیش برد." [7] در چنین وضعی طبیعی بود که دست اندرکاران همایش سوم، دست به کار طرح و تدوین هویتی تازه برای جدل شوند. این‌ها که در خلال بحث‌های مربوط به ' مسئله‌ی قومی و ملی' سکوت اختیار کرده بودند و در جریان گفت‌و‌گوی‌های بیهوده‌ی "بررسی و بازاندیشی‌ درباره‌ی وضع کنونی ما" به حمله به "منفی بافان"، " منفعلین" و "خانه نشینان" بسنده کرده بودند، و همواره خود را حامی و هوادار اصول و مواضع رسمی جدل وامی‌نمودند، چند روز پیش از گردهم‌آیی، غافگیرانه و فرصت‌طلبانه سندی انتشار دادند که می‌بایست آن را کارپایه‌ی هویت تازه‌ی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک به حساب آورد و زمینه‌‌ساز تثبیت و تسجیل هویت تازه این جریان. این سند که امضاء شورای هماهنگی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک را در زیر خود دارد، همانا "جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند " است که در ١٦ سپتامبر دو، سه روز پیش از سومین همایش، انتشار پیدا کرد. نیاز به توضیح نیست که از نظر روش، این کارپایه‌ نیز می‌بایست همچون هر تجدید نظر و یا موضع تازه‌ای پیش از انتشار، به گفتگوی همگانی گذاشته می‌شد و پس از بررسی و تصویب در گردهمآیی سراسری، اعلام رسمی می‌یافت. اما پایبندی به روش‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دیری‌ست که دیگر جایگاهی در میان گردانندگان جدل ندارد؛ به ویژه در شورای هماهنگی‌ی این جمعیت. آن چه جای شگفتی داشت این بود که اعلام مواضع سیاسی و اصول نظری "شورای هماهنگی" که ربطی با اصول و مواضع تا آن زمانی جدل نداشت، به نام جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک و درست پیش از همایش انتشار یافت؛ حال آن که با اعتراض شرکت کنندگان آن گردهم‌آیی روبرو نشد. نویسنده (یا نویسندگان) آن سند و برنامه‌ریز( یا برنامه ریزان) این حرکت چه بسا از پیش حدس می‌زدند که همراهان موجود محتضری به نام جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران از ترس مرگ این جریان، در این باره نیز یا خود را به تجاهل می‌زنند و یا همچنان سکوت پیشه می‌‌سازند. ما اما در برابر این سند و گفته‌ها و خواست‌های مطروحه در آن که ربطی به مواضع و اصول بنیادین جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک نخستین ندارد، سکوت را جایز نمی‌شماریم. "شورای هماهنگی..." درباره‌ی پیشینه‌‌ی جدل در سند جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند ، می‌گویند: بیانیه‌ی " انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری لاییک و جایگاه ما " در حقیقت با تکیه به حقوق بشر، لاییسیته و جمهوری، جامعه را فرامی‌خواند که به جای دنباله‌روی از این یا آن جناح حاکمیت یا تلاش برای احیای نظام گذشته و یا پی‌ریزی رژیمی ایدیولوژیک، برای نظامی مدرن و عرفی در ایران بکوشد." (تاکیدها همه از ماست). درنگ‌انگیز است، کسانی که به نام" شورای هماهنگی" جدل سخن می‌گویند نه تنها عنوان نخستین سند پایه‌ای این جریان را به درستی نمی‌دانند، بلکه حتا زحمت این را به خود نداده‌اند که دست‌کم یک بار آن را به دقت بخوانند. اگر چنین کرده بوده‌اند به یقین متوجه می‌شدند که ١) نام بیانیه "جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما" ست ( ٣ خرداد ١٣٨٠، ٢٣ ماه مه ٢٠٠١)، ٢) بیانیه اساسا به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ربطی ندارد و درون‌مایه‌اش شرکت یا عدم شرکت مردم در آن نیست. تنها و تنها اشاره‌ی بیانیه به انتخابات ریاست جمهوری در نخستین سطر بیانیه آمده است: " در پایان دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی، در آستانه‌ی برگذاری هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هستیم" و سپس می‌افزاید:" پس از دو دهه خودکامگی دینی..." به بیانی دیگر بیانیه بر بنیاد نفی کامل جمهوری اسلامی‌ست و نه تجربه‌ی حرکت اصلاح‌طلبان حکومتی. ٣) در هیچ جای بیانیه، "جامعه" به انجام و یا عدم انجام هیچ اقدامی فراخوانده نشده است؛ چرا که نویسندگان بیانیه نه تعیین تکلیف و قیم منشی برای مردم را قبول داشته‌اند و نه سودای ایجاد بدیل قدرت را در سر می‌پرورانده‌اند. آن‌ها نه از جایگاه کسانی که خود را بالفعل و بالقوه رهبری سیاسی جامعه می‌پندارند و به شکل سنتی به مردم رهنمود می‌دهند، که از جایگاه " کوشندگان فرهنگی، سیاسی و روشنفکران تبعیدی" خواست و آرزوی مشترک‌شان را در جهت گردهم آمدن "طیف گسترده‌ای از آزادی‌خواهان، از افق‌ها و خاستگاه‌‌های گوناگون" بیان کرده‌اند. طیفی که از یک سو مخالف اصولی هرگونه حکومت دینی‌ست و با هر شکلی از جمهوری اسلامی ناسازگار است و از سوی دیگر بر آن است که به سهم خود زمینه‌ی شکل یابی جمهوری لاییک را در ایران هموار سازد. ٤) در هیچ کجای بیانیه از "نظام مدرن عرفی" سخن به میان نیآمده است؛ چه اصطلاح مبهم "نظام مدرن" یا آرمان‌شهر نیروهای دست‌راستی‌ و یا ایده‌آل گرایش‌های سیاسی‌ی التقاطی‌ست. وانگهی این اصطلاح راه را برای تفسیر شکل‌های گوناگون حکومت از جمله سلطنت مشروطه باز می‌گذارد. بر خلاف هواداران منشور ٨١ ، بیانیه از موضع آن دست از جمهوری‌خواهانی حرکت نمی‌کند که تعیین شکل حکومت جایگزین جمهوری اسلامی را " مسئله فردا" می‌پندارند و مسئله‌ی امروز را به مبارزه بر سر اصول جهانی‌ی حقوق بشر و جانبداری کلی از یک نظام مدرن عرفی فرومی‌کاهند. [8] به این سبب است که بیانیه با زبانی روشن و صریح از ضرورت "برچیده شدن بساط حکومت خودکامه‌ی دینی" سخن می‌گوید و مناسب‌ترین شکل حکومت را برای پی‌ریزی و پاسداری‌ این تحول دموکراتیک، استقرار یک جمهوری‌ لاییک ..." می‌شناسد. شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که در پیش نویس اولیه بیانیه ، اصطلاح "عرفی" به عنوان معادل فارسی واژه‌ی فرنگی "لاییک" پیشنهاد شده بود که به دلیل نارسایی‌ در انتقال مضمون فرهنگی- سیاسی لاییسیته از کار بست آن چشم پوشیده شد. از این روست که واژه‌ی لاییک در سراسر بیانیه به کار بسته شده است و نه عرفی . نویسندگان شناسنامه‌ی تازه‌ی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در ادامه‌ی اظهارات و استنادات خود در زمینه‌ی تاریخچه‌ی این جریان می‌نویسند: " جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در پی‌ انتشار بیانیه ٢٠٠١، کنفرانسی سراسری در ژوییه ٢٠٠٣ در پاریس برگذار کردند که در آن درباره‌ی اهمیت و معنای مشخص لاییسیته در ایران، بن‌بست پروژه‌ی اصلاح طلبی دینی برای گذار به دموکراسی... به بحث گفتگو پرداختند". (تاکید از ماست). هر که از آغاز با جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک همراه بوده و یا سیر حرکت آن را دنبال کرده است به خوبی می‌داند که هیچ یک از سه موضوع سمینار" مردم‌سالاری و جمهوری لاییک در ایران"( ٥ و ٦ ژوییه ٢٠٠٣ در پاریس)، بن بست پروژه‌ی اصلاحات دینی نبود. دست‌اندرکاران و سازمان‌دهندگان آن سمینار هُشیارتر از آن بودند که این گونه مقولات را در دستور کار آن‌گونه سمیناری بگذارند که وظیفه‌اش بازشکافتن مهم‌ترین مسائل نظری و سیاسی‌ای بود که به صورت کلی و گذرا در بیانیه‌ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگا ه ما درج شده بود. موضوعات آن سمینار عبارت بودند از ١- "معنای مشخص جمهوری لاییک در ایران"، ٢) " سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی" و ٣) ‌"گام‌های مشترک جمهوری‌خواهان مستقل ایرانی". کلامی هم حتا از "بن‌بست پروژه‌ی اصلاحات دینی در ایران" به میان نیآمد. نمی‌توانست هم بیآید. نه تنها به این علت که در دستور کار نبود. نه تنها به این علت که هنوز- چه رسد به آن روز- در موقعیتی نیستیم که تراز‌نامه‌ای در این زمینه به دست دهیم، بلکه از این رو که پروژه‌ی اصلاحات دینی نه تنها با لاییسیته در تعارض نیست، بلکه بن‌بست آن، فرایند لاییسیته را در جامعه دچار دست اندازهای سخت می‌کند و تکوین بنیان‌های فکری دین‌باوران لاییک را دچار اختلال‌ می‌سازد. به هر رو آن‌چه مورد بحت نقادانه سمینار ژوییه ٢٠٠٣ پاریس قرار گرفت، اثبات این بود که "جمهوری اسلامی... از دست زدن به اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت و پذیرش حاکمیت مردم ناتوان است" و این که " سرشت، بافت و کارکرد این نظام مبتنی بر قانون اساسی و نهادهایی‌ست که خود بزرگ‌ترین موانع تحقق مردم‌سالاری( دموکراسی) در ایران هستند". [9] در پی بحثی که آمد، نویسنده یا نویسندگان شناسنامه‌ی تازه‌ی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک به نخستین گردهم‌آیی سراسری جدل می‌پردازند( پاریس ٥-٣ سپتامبر ٢٠٠٤) و می‌نویسند: "در همآیش سراسری ٢٠٠٤ نیز که بسیاری از آن به عنوان کنگره‌‌ی موسس نام می‌برند، به رغم تفاوت آراء در بسیاری از زمینه‌ها، اکثریت شرکت‌کنندگان رای تمایل خود را به جمهوری پارلمانی مبتنی بر موازین بین‌المللی حقوق بشر و جدایی دین از دولت ابراز نمودند... ما از پلورالیسم به عنوان شرط حیاتی رشد و شکوفایی جامعه دفاع می‌کنیم و بر اصل تفکیک قوا پافشاری می‌کنیم."(تاکیدها همه از ماست). این گفته‌ها از جهات‌ گوناگون در مباینت با مصوبات نخستین گردهمایی جدل قرار دارد. نخست آن که شرکت‌کنندگان در گردهم‌آیی سراسری پاریس به عمد و آگاهانه از کار برد اصطلاح کنگره‌ی موسس پرهیز داشتند؛ چه بر خصلت جنبشی حرکت تاکید می‌گذاشتند و نمی‌خواستند از برای نام‌گذاری اجزاء و عناصر ساختار تازه‌ای که به بنایش کمر همت بسته بودند، از اصطلاحات مرسوم و معنا‌دار حزبی استفاده شود. افزون بر این در آن هنگام هنوز "طرح ساختار جنبش ما" به تصویب نرسیده بود و این نیز عامل مضاعفی بود در عدم استفاده از اصطلاح کنگره‌ی موسس. مهم‌تر اینکه در هیچ یک ازطرح‌های پیشنهادی گروه کار ساختار- چه پیش و چه پس از برگذاری گردهم‌آیی پاریس- و نیز در هیچ یک از اسناد رسمی جدل کم‌ترین اشاره‌ای به نهاد یا اندام‌واره‌ای به نام کنگره به چشم نمی‌خورد. این نیز در خور یادآوری‌ست که در چهار سال نخستین زندگی جدل، یعنی تا گردهم‌آیی هانور، واژگانی چون عضو، واحد پایه و... چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ مجازی در ادبیات سیاسی جدل وجود خارجی نداشت. این واژگان را- همچون اصطلاح کنگره‌ی موسس - "‌شورای هماهنگی" برگزیده‌ی گردهم‌آیی هانور که بیشترشان به فعالیت جنبشی بی‌باور بوده‌اند‌ و مدت‌‌هاست که سودای ایجاد فرقه‌‌ی جدیدی در سر می‌پرورانند، رفته رفته وارد ادبیات سیاسی جدل کردند. با همین نگرش است که راه بازسازی‌ جمعیت بی پایه‌ و بی‌مایه‌ی‌شان را به شکل احزاب غیر کلاسیک باز گذاشته‌اند. [10] دوم آن که سند سیاسی‌ی مصوب نخستین گردهم‌آیی سراسری، به عنوان کارپایه‌ی جریانی به راستی جنبشی، فراگیر، چندصدایی و دموکراتیک از ویژگی‌هایی برخوردار است که برای جاعلان شناسنامه‌‌ی تازه جدل نا مانوس است و در سبک کارشان جایی ندارد. آن سند " متن یگانه‌ای بود" دربرگیرنده‌ی " اصلی ترین وجوه مشترک و وجوه افتراق میان مواضع مورد بحث" در صفوف جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک که در آن زمان طیفی از گرایش‌های چپ و رادیکال نیز با آن همدل و همراه بودند. [11] نوع و شکل جمهوری از جمله موارد افتراق آن جنبش واقعی بود. رای گیری درباره‌ی سه نوع متفاوت جمهوری‌ که هر یک در صفوف جدل هوادارانی داشتند، تنها و تنها به منظور آن بود که وزن هر یک از گرایش‌ها به طور کلی سنجیده شود. به همین دلیل نیز رای تمایل اکثریت شرکت‌کنندگان در گردهمآیی به جمهوری پارلمانی و تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه، به عنوان موضع مشترک و همگانی جدل اعلام نشد. شورای هماهنگی برگزیده گردهمآیی پاریس نیز هرگز چنین نکرد و جمهوری پارلمانی‌ مبتنی بر تفکیک قوا را عنصری از سیمای سیاسی‌ی خود ننمود. درست بر خلاف عملکرد "شورای هماهنگی" برگزیده‌ی گردهم‌‌آیی دوم هانور که در کمتر زمینه‌ای پایبند راه، روش، اصول و مواضع جدل بوده است. در جای دیگری از شناسنامه‌‌ی تازه‌ی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در ربط با یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلا به جامعه‌ی ایران که از مهم‌ترین مسائل مورد افتراق جدل نیز بوده، آمده است: " ما ایران را سرزمین مشترک همه‌ی شهروندان و اقوام ایرانی با حقوق برابر می‌دانیم و با تلاش برای تجزیه کشور مخالفیم. اما تاکید می‌ورزیم حفظ یک‌پارچگی‌‌ کشور تحت نظام دموکراتیک در گرو برچیدن ستم قومی در ایران است." [12] دانسته نیست شورای هماهنگی‌ی برگزیده‌ی نشست هانور چه‌گونه، از چه راه و به چه اعتبار، سند سیاسی نخستین گردهم‌آیی جدل را که همانا هویت سیاسی‌ی این مجموعه بوده‌است، به زیرپا گذاشته و موضوع حادی را که با احترام به آرای طرف دیگر مباحثه " مسئله‌ی ملی و قومی در ایران" خوانده می‌شد، به شکل غیر دموکراتیک به مسئله‌ی قومی در ایران فروکاسته است؟! نیز دانسته نیست که این "شورا" با چه مجوزی و با اشاره به کدام نیروهای سیاسی، مقابله با " تلاش برای تجزیه‌ی کشور" را به موضع رسمی‌ جنبش جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لاییک مبدل کرده است . بدین سان هر سخنی درباره‌ی اتحاد و همزیستی خودخواسته‌ی ملت‌ها و قوم‌های ایرانی، پیشاپیش با بر چسب تجزیه‌طلبی محکوم گردیده است. در این جا نیز باید یادآوری کنیم که سند سیاسی‌ی مصوب نخستین گردهم‌آیی، به عمد و آگاهانه از اشاره به خطر موهوم تجزیه ایران پرهیز کرده تا راه هرگونه سوء استفاده‌ی سیاسی یا ایدیولوژیک ناسیونال شونیست‌‌های ایرانی را- اعم از حکومتی یا غیر حکومتی- از پیش مسدود نماید. این موضوع به روشنی در مباحث کمیسیون سیاسی گردهم‌آیی نخستین( سپتامبر ٢٠٠٤) طرح شد و همه‌ی شرکت کنندگان در آن کمیسیون توافق کردند که مسئله‌ی " دفاع و حراست از استقلال و تمامیت ارضی ایران" تنها در برابر دخالت و مداخله جویی خارجی‌ست که معنا و مفهوم دارد. [13] جای بسی تاسف و نیز تامل است که پیش‌‌نویس بیانیه‌ی سیاسی گردهم‌آیی بروکسل و نیز بیانیه‌ی سیاسی مصوب ‌آن بر طیف گسترده‌‌ی کسانی که از مدافعان پیگر رفع ستم دوگانه از ملیت‌ها و قوم‌های ایرانی بوده‌اند، برچسب سیاسی‌ی زده که همانا ترجیع‌بند طیف ناسیونال شونیست‌های ایرانی- اعم از حکومتی و غیر حکومتی- بوده است. سند منتشره از جانب "شورای هماهنگی" نه تنها پیرامون "وجوه افتراق" از محدوده‌ی حقوقی خود فراتر رفته، آن را نقض کرده و به اتخاذ مواضعی دست زده که با مصوبات نخستین گردهمآیی مغایرت دارد ( همانی که حضرات کنگره‌ی موسس نامیده‌اند)، بلکه در خصوص وجوه اشتراک نیز آشکارا به تحریف و تجدید نظر اصول و مواضع بنیادین جدل دست زده است. تاکید یک سویه و بی‌قید و شرط بر گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی ، یکی از مصادیق این تحریف و تجدید نظر است: در جنبش جمهوری‌خوهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند می‌خوانیم: " این جریان خواستار مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز برای تغییرحاکمیت می‌باشد و بر حمایت از نهاد‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی در ایران تاکید می‌ورزد." این گفته، به کلی مغایر بند مربوط به "راهبرد سیاسی" سند سیاسی مصوب گردهم‌آیی پاریس جدل است( سپتامبر ٢٠٠٤) و از هر جهت مشابه راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران است که نویسنده یا نویسندگان اطلاعیه همواره با آن همدلی داشته‌اند. اما ببینیم سند هویت سیاسی جدل در این باره چه می‌‌گوید‌: " ١- خواست ما این است که این نظام بیدادگر به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی‌کند. ما از شکل‌های گوناگون جنبش‌های اعتراضی مردم علیه بی‌دادگری و ستم حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که در نهایت، شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می‌کند. قیام علیه جباریت حق مردم است ." [14] ( تاکید از ماست) در خور یادآوری‌ست که شکل تحول سیاسی در ایران، گذار تدریجی( استحاله) یا برچیدن تام و تمام نظام جمهوری اسلامی، و اشکال گوناگون مبارزه‌ی نیروهای مختلف اجتماعی در راستای براندازی حکومت و برپایی جمهوری‌ای لاییک و دموکراتیک، همواره‌ یکی از اختلافات بنیادین و مسائل مورد مشاجره‌‌ی جدل با اتحاد جمهوری‌خواهان ملی ایران بوده است. [15] نویسندگان شناسنامه‌ی تازه‌ی جدل که نه از بنیانگذاران این جریان بوده‌اند، نه از دست‌اندکاران نگارش اسناد پایه‌ی ‌آن، نه از حامیان جدی اصول و مواضعی که جدل را از دو جریان دیگر جمهوری‌خواه متمایز می‌ساخت، در مدح و ثنای راه مسالمت‌آمیز تحول جمهوری اسلامی از اتحاد جمهوری‌خواهان ملی ایران و پشتیبانان منشور ٨١ نیز گوی سبقت ربوده‌اند: " بر این باوریم که به جای دل‌سپردن به انتخابات غیر دموکراتیک باید برای... یک انتخابات واقعا آزاد با نظارت مراجع بین المللی مستقل کوشید... در قرن بیست و یکم، ایرانیان بیش از هر زمان دیگر شایسته‌ی نظامی مُدرن، سکولار و دموکراتیک هستند". [16] در این تزهای کهنه و از دور خارج شده‌، نه تنها هیچ نشانی از تجربه‌آموزی و خردورزی وجود ندارد، نه تنها ذره‌ای پختگی و پیچیدگی سیاسی در آن به چشم نمی‌آید، نه تنها هیچ علامتی از امانت داری و پایبندی به اصول و مواضع جنبشی که قرار است از سوی‌شان نمایندگی شود دیده نمی‌شود، نه تنها پیوستگی با ارزش‌های بنیادین یک جنبش فراگیر چند صدایی پیشرو به کلی محو ‌گردیده‌ است، بلکه به عکس عناصر خط مشی یک حزب سیاسی میانه رو‌ی التقاطی خود را به نمایش می‌گذارند: کاربست اصطلاح مبهم " نظام مدرن" به جای نظامی دموکراتیک، تاکید بر سکولاریسم به جای لاییسیته، تاکید بر تغییر حکومت از راه انتخابات آزاد به جای تاکید بر حمایت از اشکال گوناگون جنبش‌های آزادی‌خواه اعتراضی به منظور برچیدن تمامیت جمهوری اسلامی که " شکل مبارزه را به جنبش مردم تحمیل می‌کند"! سرانجام این که نویسندگان شناسنامه‌ی تازه جدل بی اعتنا به قواعد اولیه‌ی مناسبات دموکراتیک و هم‌آیشی که در راه است و بدون در نظر گرفتن دید و دریافت همراهان قلیل‌‌شان، خودسرانه و فرصت‌طلبانه دست به سند سیاسی می‌برند و یکی از موارد کلیدی ‌آن ‌را دست‌‌‌مایه‌ی نقشه‌های ارزان سیاسی خود می‌سازند: " جمهوری خواهان دموکرات و لاییک، با آن که امروزه خود ر ا بدیل مستقیم قدرت سیاسی نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند بیشتر به عنوان جنبشی اپوزیسیونال عمل کنند..." [17] (تاکید از ماست). به راستی نویسنده یا نویسندگان این سند بر مبنای کدام یک از اصول، مواضع و مصوبه‌ی جدل به خود اجازه داده‌اند در باره‌ی جایگاه این جمعیت در برابر قدرت سیاسی موجود و روش برخورد به مسئله‌ی تصرف قدرت سیاسی، چنین اظهار نظری کنند؟ افزون بر این، قید زمان "امروزه" و قید حالت "بدیل مستقیم" در عبارت بالا به چه معنا و منظور آمده است؟ آیا جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک اگر امروز و بالفعل بدیل مستقیم قدرت نیست، فردا و بالقوه خود را بدیل مستقیم قدرت می‌‌پندارد؟ چرا " شورای هماهنگی" این جمعیت اینک و امروز "ترجیح" می‌دهد " بیشتر" به عنوان " جنبشی اپوزیسیونال" عمل کند؟ آیا این به آن معناست که کمتر به عنوان "بدیل غیر مستقیم" عمل خواهد کرد؟ این عبارات کشدار، مبهم و دوپهلو بیش از آن که تاکیدی بر خصلت جنبشی و یا "اوپوزیسیونل" جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک باشد، ابراز شرمنده‌ی تمایل به شرکت در بازی قدرت جاری و اعلام آمادگی برای آلترناتیوسازی در فرصت مناسب و فصل مساعد است! خلاصه آن که کوشش برای بازنوشتن شناسنامه‌ی‌ جدید جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ، آن‌هم درست پیش از همایش سوم و برای تاثیرگذاری بر مباحثات آن را می‌توان به راحتی در تهیه‌ی سند التقاط‌‌‌گرایی میانه رو ملاحظه کرد. این سند که با گرایش شدید به مشارکت در بازی قدرت جاری در گستره‌ی اوپوزیسیون خارج از کشور و مجامع بین المللی دست چندم مشخص می‌شود، همواره مد نظر موج سوارانی بوده است که جدل را وسیله‌ای برای پیشبرد نقشه‌های خود دانسته‌اند. رخوت و سکون دیرپای جدل و نپذیرفتن واقعیت بن بست ناشی از تعارض پروژه ها‌ی سیاسی‌ی گوناگون گرایشات گوناگون آن از یک سو و سهل‌انگاری، ساده‌اندیشی و مسئولیت نپذیری پاره‌ای از کنشگران این جریان از سوی دیگر، راه را برای حرکت این موج‌سواران میانه‌باز که پس از گردهم‌آیی هانور مواضع محکمی در شورای هماهنگی پیدا کردند ، هموار ساخت . نمایش کنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاییسیته در ایران و همآیش بروکسل به هر روی کوشش برای بازسازی جدل بر مدار مناسبات پیشین و طیف گسترده‌ی کوشندگان آغازین یک‌سره رها شد و بحث و گفتگو درباره‌ی ریشه‌های بحران خاتمه یافت و از دستور کار گردهمآیی سوم خارج گشت. واقعیت بحران اما چندان بارز بود و ورد زبان همگان که حتا در پیام‌های همبستگی‌ی سازمان‌های سیاسی‌ی ایرانی‌ی دوست جدل نیز بازتاب داشت. به عنوان مثال در پیام کمیته‌ی مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران می‌خوانیم: " تلاش شما برای سامان دادن به بخشی از نیروهای پراکنده‌ی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک با استقبال و دلگرمی بسیاری روبرو شد. اما متاسفانه در این چهار سال گذشته، جمع شما آن چنان که باید نتوانست بر مشکلات سازمان‌یابی یک حرکت جدید غلبه یابد و مشکلات درونی مانع شد تا شما گام‌های بلندی در راه اتحاد نیروهای آزادی‌خواه، دموکرات و چپ بردارید." [18] یا در پیام آقای هوشنگ کشاورز صدر که در نشست بروکسل حضور به هم نرسانده بود، آمده است: "... دوستان گرامی‌ام شناخت و برداشت من به عنوان عضوی از جامعه‌ی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک از شما و از این مجموعه چنان است که عرض کردم اکنون بر اساس آگاهی‌ام از زیر‌ و بم این جنبش، این سئوال را پیش روی خود دارم که با همه این مقتضیات مناسب و مطلوب، از چه روست و کاستی در چیست که ما نتوانستیم برای این جنبش که به گمان من از ظرفیت بزرگی چه در داخل و چه در خارج از کشور برخوردار است سامانی در خور و مناسب پیدا کنیم." [19] این گونه ابراز نگرانی‌ها و هشدارها که ازمدت‌ها پیش و از راه‌های گوناگون به شورای هماهنگی‌ی برگزیده‌ی گردهم‌آیی هانور گوشزد شده بود، در اراده‌ی این شورا به سوق دادن جدل به جهتی که در مد نظر داشتند، طبیعی بود که کارگر نیافتد. آن‌ها آگاه از پیآمد تصمیم سیاسی‌شان و با اطلاع از این که گردهم‌آئی سوم با استقبال جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک روبرو نمی‌شود، با تاسی به شگردهای شناخته شده و از کارافتاده دار و دسته‌‌های سیاسی سنتی برآن شدند که به موازات سازماندهی نشست و در کنار آن، دست به عمل نمایشی‌ای بزنند، شماری از صاحب نامان خارج از کشور را به آن فراخوانند و با راه انداختن تبلیغات حول این رویداد پرده‌ی ساتری بر گردهم‌آیی حقیر‌شان بیاندازند. بدین منظور بود که با تکیه بر " جمعیت دفاع از جبهه‌ی جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک "(همسو با سازمان فداییان خلق اکثریت) در "دفاع از حقوق بشر و لاییسیته در ایران" کنفرانسی سازمان دادند و تبلیغات آن را به گونه‌ای سامان دادند که این کنفرانس به مثابه‌ی برنامه‌ی روز اول همایش جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در اذهان ایرانیان طرح شود. در همین راستاست که در اطلاعیه‌ی " شورای هماهنگی‌ی" برگزیده‌ی همایش بروکسل آمده است: " جنبش جمهوری ‌ خواهان دموکرات و لاییک ایران با هدف رویکرد بیرونی، گسترش همکاری با دیگر نیروهای جمهوری‌خواه، جلب حمایت بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر و لاییسیته و اندیشه‌ی جمهوری خواهی در ایران تصمیم به برگذاری گردهم‌آیی سوم خود در بروکسل گرفت." [20] بنا بر این "رویکرد بیرونی" باید جای خالی‌ی محتوی درونی و قلت حاضرین را می‌گرفت. پرسش اما این است که چرا این رویکرد بیرونی، شکل "کنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاییستیه" را در ایران گرفت که برای شماری از شخصیت‌های شناخته شده بین المللی سازمان داده شده بود و کوچکترین بازتابی در رسانه‌های فرنگی نداشت؟ چرا این "رویکرد بیرونی" به صورت راه‌پیمایی اعتراضی به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران صورت نگرفت که در همان روزها در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی برگذار می‌شد. " شورای هماهنگی" جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران نه تنها می‌توانست با فراخواندن همگان به یک راه‌پیمایی مرکزی در بروکسل به وظیفه‌ای که نخستین گردهم‌آیی سراسری، برای جدل تعیین کرده بود( یعنی حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی) عمل کند؛ بلکه با این عمل مبارزاتی گامی در جهت احیای اصول و ارزش‌های نخستین آن جنبش که همانا سازماندهی و هماهنگی عمل و اکسیون‌های مبارزاتی بود بردارد "و زبان آزاد خواسته‌های به حق" جنبش‌های اصیل اعتراضی و به طور مشخص جنبش اعتراضی مادران جان‌باختگان کشتار بزرگ سال ١٣٦٧ گردد که در همان روزهای گردهم‌آیی بروکسل با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما "شورای هماهنگی" جدل که دیربازی‌ست با این گونه مسایل مبارزاتی کاری ندارد، سودای روابط عمومی با احزاب و شخصیت‌ها در سر می‌پروراند و آرزویش فعالیت در پهنه‌ی دیپلماتیک است، طبعا به سوی سازماندهی یک کنفرانس چند زبانه رفت و دعوت تنی از صاحب‌نامان را به فراخواندن همگان ارجح شمرد! باید دید این کنفرانس یک روزه (١٩ سپتامبر ٢٠٠٨) چگونه برگذار شد؟ شرکت کنند‌گان در این کنفرانس را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: چند حزب اروپایی و چندین حزب و سازمان ایرانی. شورای هماهنگی برگزیده‌‌‌ی نشست بروکسل حزب‌های اروپایی حاضر در کنفرانس را این گونه برشمرده است:" ... در میان احزاب اروپایی، حزب سبز بلژیک، حزب سوسیالیست فرانسه، حزب سبز سوئد، سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سوئد برای این گردهمآیی پیام فرستادند." ناگفته پیداست که حزب‌هایی که "شورای هماهنگی" و دوستان ایرانی مقیم بلژیک‌شان به سراغ آن‌ها رفته‌اند، طیف خاصی از احزاب پارلمانی سه کشور بلژیک، سوئد و فرانسه را در برمی‌گیرد. و باز ناگفته پیداست که در این فهرست جنبش‌های اعتراضی پیشرو و ضد جهانگیر شدن سرمایه، جریان‌های چپ انقلابی و احزاب کمونیست، محلی از اعراب نیافته‌اند؛ چه بسا به این دلیل که به سیمای سیاسی تازه‌ی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران که قرار است میانه‌رو، معتدل و اهل معامله باشد، صدمه می‌زند. کاربرد القاب دکتر و مهندس نیز بی‌شک وافی به همین منظور بوده است! ترکیب سخنرانان ایرانی آن کنفرانس و سخنانی که ایراد شد نیز اساسا در راستای ارائه‌ی همان چهره‌ی میانه‌روی، معقول اهل بخیه است. در این میان باید به ویژه بر سخنرانی دو تن از دعوت شدگان این کنفرانس، تامل کرد: نخست سخنرانی‌ی آقای حسن شریعتمداری و سپس سخنرانی‌ی خانم مهرانگیز کار. آقای شریعت‌مداری که از رهبران اتحاد جمهوری‌خواهان ملی ایران هستند و بنا به گزارش یورو پرس (ارگان جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک ‌) " بهترین سخنران بخش دوم کنفرانس"بودند، [21] در سخنرانی‌ای که زیر عنوان " تغییرات مفهومی 'منافع ملی'، 'حاکمیت ملی' و 'امنیت ملی' در عصر جهانی شدن " ارائه دادند، دو مفهوم سیاسی‌ی مهم را پیش کشیدند: الف) " رعایت اصل بی‌طرفی نسبت به اسرائیل و اعراب و داشتن رابطه‌ی خوب و تعریف شده با روسیه، اروپا و به خصوص آمریکا راهی‌ست که در خاورمیانه می‌تواند مدُل موفقی باشد که تجربه‌ی عملی ترکیه آن را نشان می‌دهد". [22] (تاکید از ماست). ایشان در ادامه‌ی سخنان‌شان " داشتن روابط یک‌سان و ایجاد تعادل دائم در رابطه با اسراییل و اعراب و تلاش مستمر در صلح بین آنان " را " اصل چهارم" سیاست خارجی ایران می شناسانند. ب) "اصل ششم" سیاست خارجی‌ی‌ مورد نظر ایشان که می‌بایست مورد توجه ایرانیان ( چه پوزیسیون و چه اوپوزیسیون) قرار گیرد، عضویت در "ناتو"ست ( پیمان آتلانیک شمالی). به دیده‌ی ایشان این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورتی که عضویت در ناتو حاصل نیآید، باید کوشید که به "تنظیم قرارداد همکاری" با این سازمان نائل آمد. در ضرورت این امر می‌گویند: " بودن در 'ناتو' این حسن را دارد که ضمن نزدیکی با آمریکا، رابطه با این کشور را از لحاظ نظامی، یک رابطه‌ی چند جانبه در چارچوب همکاری‌های ناتو می‌کند و مانع ایجاد تعهدات دوجانبه با آمریکا می شود. امروز 'ناتو' با گسترش خود به اعضای جدید، دیگر یک پیمان نظامی دوران جنگ سرد برای بهره بری آمریکا نیست. عضویت در ناتو این حسن را دارد که همسایگان با هم و با قدرت‌های عمده‌ی جهان، ضمن کمک به صلح و امنیت و قبول مسئولیت نسبت به تروریسم، دارای روابط تعریف شده امنیتی و نظامی و نظارت بر نیروهای مسلح هم خواهد بود." کوشش برای هم‌پیمانی با واشنگتن از راه ناتو- آن هم پس از تجربه‌ی سیاست فاجعه‌بار بوش و درست در حالی که بلوک قوی‌ای از نیروهای صلح دوست چه در بیرون و چه در درون پارلمان اروپا، بیشتر دولت‌های غیرمتعهد‌ و بسیاری از کارکشتگان سیاست خارجی جهان، فلسفه‌ی وجودی 'ناتو' را پایان یافته می‌دانند و از ضرورت انحلال ناتو سخن می‌گویند، بیان چه گرایشی در صفحه‌ی شطرنج سیاسی امروز ایران است؟ کوشش در جهت نزدیکی با "ناتو" و پیش گرفتن موضع بی‌طرفی نسبت به مسئله‌ی اعراب و اسراییل که عناصر اصلی "بسته‌ی پیشنهادی دکترین سیاست خارجی" آقای شریعتمداری محسوب می‌شوند، هر دو از ارکان سیاست خارجی رژیم محمد رضا شاه پهلوی بودند. در آن هنگام البته پیمان سنتو بود که دایره‌ی نفوذ ناتو را به حوزه‌ی کشورهای اروپایی بسط می‌داد. تفاوت بارز این دکترین کهنه‌ی نو شده با نسخه‌ی اصلی‌اش، توجیه تازه‌ی ایدئولوژیکی‌ اش است. دیروز محور صف‌آرایی‌ها "خطر نفوذ کمونیسم" بود و امروز " قبول مسئولیت در جنگ علیه ترور"! هرگاه فراموش نکنیم که این نکته‌ها در چارچوب بحث درباره‌ی حقوق بشر و لاییسیته در ایران عنوان شده، بیشتر به نتایج عملی آن از جمله در مورد مسئله‌ی فلسطین پی می‌بریم. ورنه چگونه می‌‌شود علی‌رغم سرکوب نظام‌مند و پایان‌ناپذیر مردم فلسطین به دست نیروهای اشغالگر اسراییلی و پایمال کردن نظام‌مند حق حیات یک ملت، نسبت به ماهیت متجاوز دولت اسراییل موضع بی‌طرف گرفت؟! پاسخ به این پرسش در بیانیه‌ی سیاسی مصوب همآیش بروکسل داده شده است. عجالتا اما باید هر چند گذرا به سخنرانی خانم مهرانگیز کار در کنفرانس دفاع از حقوق بشر و لاییسیته در ایران نگاهی بیاندازیم. سخنرانی ایشان که عنوان " سکولاریسم و جنبش زنان" را دارد و به مورد" کمپین یک ملیون امضاء" می‌پردازد، دومین محور کنفرانس ١٩ سپتامبر را می‌ساخت. پیام اصلی این سخنرانی را در نکته‌های زیر می‌توان دریافت" تغییر ناگهانی از یک حکومت دینی به یک حکومت سکولار به احتمال زیاد به برابری و دموکراسی در ایران یاری نمی‌رساند." سکولاریسم گام به گام اما از چه مسیری می‌گذرد؟ " هرگاه فعالان جنبش زنان از طیف دینی یا غیر دینی بتوانند به کمک جمعی از فقها مفاهیم برابری را از متون دینی استخراج کنند، کار بر فعالان زن آسان می‌شود و یک چنین رویدادی به جنبش و درون‌مایه‌ی آن که سکولاریسم است، یاری می‌رساند. به مضحکه گرفتن شیوه‌هایی که فعالان با گرایش‌های دینی در جنبش زنان به کار می‌برند، چشم بستن بر واقعیات اجتماعی‌ست". [23] التجاء به مراجع دینی و استفسار از آن‌ها، پختن آش نذری و برگذارکردن مراسم ویژه‌ی آن، استناد به احکام دینی که صد افسوس نه از سوی "فعالان با گرایش‌های دینی" که از سوی فعالان مدعی لاییسیته صورت گرفته، گرچه می‌تواند از سوی هواداران "سکولاریسم گام به گام" از ملزمات جنبش زنان محسوب شود، از دیدگاه سکولارها و لاییک‌های پیگیر از سستی‌ها و نقطه ضعف‌های بزرگ کمپین یک ملیون امضاء دانسته شده است و مغایر با یک جنبش مدنی اصیل و مستقل. [24] پرسیدنی اما این است که موضع گردهم‌آیی بروکسل نسبت به این رویکرد به جنبش زنان چیست؟ پاسخ به این پرسش نیز در بیانیه‌‌‌ی سیاسی مصوب همایش آمده است. بیانیه‌ی سیاسی گردهم‌آیی بروکسل یا شناسنامه‌ی جدید ج.ج.د.ل.ا پیش‌نویس بیانیه‌ی سیاسی‌ی مصوب گردهم‌آیی بروکسل از انگشت شمار اسنادی‌ست که پیش از این نشست توسط گروه کاری‌ای که به دنبال تصمیم نشست مشورتی هانور( ٢ و ٣ ماه مه ٢٠٠٨) تشکیل شد در هفت اوت ٢٠٠٨ تدوین گردید و در ده اوت ٢٠٠٨ از راه شماری از تارنماهای خبری انتشار یافت [25] . گرچه متن نهایی این بیانیه با پیش‌نویس آن تفاوت‌های چشمگیر دارد، اما بررسی دقیق هر دو متن به روشنی نشان می‌دهد که تدوین کنندگان آن همچون تنظیم‌کنندگان بیانیه‌ی یک سازمان یا حزب سیاسی دست به قلم برده‌اند و نه بیانیه‌ی یک جنبش فراگیر چند‌صدایی! بیانیه یک جنبش فراگیر چندصدایی، برخلاف بیانیه‌ی یک حزب یا سازمان سیاسی که با هدف سیاست‌گذاری، موضع گیری و مداخله‌ی مستقیم و مستمر در سیر رویدادها‌ی جامعه تنظیم می‌شود، مبین اصول، ارزش‌ها و مواضع کلی یک جنبش است. بیانیه‌ی یک جنبش فراگیر چند صدایی از تحلیل رویداد‌ها پرهیز می‌کند، به جزییات نمی‌پردازد، روندهای کلی را مد نظر قرار می‌دهد و جهت‌های کلی جنبش را برمی‌نماید. تجزیه و تحلیل کابینه‌ی احمدی نژاد و تغییرات درونی نهادهای جمهوری اسلامی، ارائه‌ی برداشتی مشخص از اوضاع سیاسی امروز ایران، خاورمیانه و جهان، پافشاری بر ارزیابی معینی از موقعیت کنونی اصلاح‌طلبان حکومتی و مناسبات آن‌ها با پایگاه اجتماعی‌شان، برجسته ساختن گوشه‌هایی از تاریخچه‌ی تسلیح هسته‌ای جمهوری اسلامی و جنگ با عراق، تشریح دلایل گرسنگی در جهان و موضع‌گیری مثبت و بدون قید و شرط نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی همچون " کمپین یک ملیون امضاء" همه و همه لازمه‌ی فعالیت یک حزب سیاسی‌اند و باید به شکل مصوبه و قطعنامه، تهیه و تنظیم شوند. اما ربط این ارزیابی‌ها و مواضع با بیانیه‌ی یک جنبش سیاسی در چیست؟ چرا همه‌ی همراهان ج.ج.د.ل.ا باید تحلیل بیانیه‌ی سیاسی‌ی آن‌ها را درباره‌ی دولت احمدی نژاد قبول داشته باشند؟ تکلیف کسانی که در این جنبش‌اند و به کمپین یک ملیون امضاء با دیدی انتقادی می‌نگرند، چیست؟ آن‌هایی که جنبش‌های مدنی کنونی را فاقد رشد کافی و بلوغ می‌دانند، چه باید کنند؟ در یک کلام کسانی که خود را جمهوری خواه دموکرات و لاییک می‌دانند و درباره‌ی هریک از این مسائل، دیدگاه و ارزیابی ویژه خود را دارند و این بیانیه‌ی سیاسی را قبول ندارند، چه باید کنند؟ واقعیت این است که نگرش و روحیه‌ی جنبشی، دیگر در این گروه‌بندی سیاسی رنگ باخته است؛ ورنه در ادامه‌ی راه و رسم بیانیه‌ی "جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما" و سند سیاسی مصوب نخستین گردهم‌آیی پاریس، از صدور چنین بیانیه‌های سیاسی خودداری می‌‌شد و نسبت به مسائل خرد و کلان موضع ‌گرفته نمی‌شد و به سبک و سیاقی سخن ‌گفته می‌شد که هر جمهوری‌خواه دموکرات و لاییکی به رغم تحلیل، برداشت و مقدمه‌چینی‌ها‌ی متفاوتش بتواند در نتیجه‌گیرهای کلی" بیانیه‌ی سیاسی" خود را بازیابد. با این همه باید دید که این "بیانیه سیاسی" چگونه به مسائل پرداخته و چه مواضعی گرفته است. نخستین نکته‌ای که در بازبینی موشکافانه‌ی این بیانیه جلب نظر می‌کند همانا فقدان انسجام درونی و استحکام استدلالی‌ست. به مثل، پیش‌نویس بیانیه‌ی سیاسی خواننده را به تامل درباره‌ی " وضع کنونی بشر" فرامی‌خواند و از گرسنگی به عنوان" بزرگ‌ترین و خاموش‌ترین سلاح جمعی" سخن می‌گوید و سپس از کار کودکان، سوء تغذیه، دیون و قروض کشورهای جنوب. بیانیه‌ی سیاسی مصوب نشست هم کمابیش از این مصائب و مشکلات داد سخن می‌دهد و بیش و کم نیز همان عبارت‌پردازی رمانتیک کم مایه را به کار می‌گیرد و یا باز می‌سازد، اما در هیچ‌کجا به پیوند پدیده‌ی گرسنگی با نظام جهانی سرمایه‌داری، سیاست‌های نئولیبرالیستی، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و نقش واشنگتن در این فاجعه‌ی انسانی اشاره نمی‌کند. در این جاست که این پرسش دوباره خود می‌نماید که آیا جز این بوده است که تنظیم‌کنندگان این بیانیه خیال داشته‌اند تا از منظر یک حزب سوسیال دموکرات و یا سوسیالیست، پاره‌ای از مسایل و مشکلات جامعه‌ی خود را بررسی کنند؟ هر چه در این بیانیه باریک شویم، نشانی از نگاه و نگرش یک جنبش به راستی پیشرو‌ی زمانه‌مان‌ در آن نمی‌یابیم! مثالی دیگر بیآوریم. بیانیه‌ی سیاسی مصوب گردهمآیی بروکسل با پیروی از منطق بیانیه‌ی احزاب سیاسی، دایره‌ی موضع‌گیری‌های خود را به مسائل خاورمیانه و جهان گسترش می‌دهد. با این حال در این جا نیز میان پیش‌نویس بیانیه‌ی سیاسی (٧ اوت ٢٠٠٨) و بیانیه‌ی سیاسی مصوب گردهم‌آیی‌شان، تفاوت فاحشی وجود دارد. در پیش‌نویس، پیرامون "مسئله‌ی اعراب و اسراییل" چنین آمده بود: " قلب این بحران که هنوز و همچنان در فلسطین می‌تپد بر اثر سیاست‌های امنیتی- نظامی و شبه استعماری دولت اسراییل در مناطق اشغالی و ناتوانی‌ها و درگیری‌های درونی فلسطینیان که سرانجام نتوانستند در میان خود به تفاهمی برای همزیستی با اسراییل دست یابند، با ادامه‌‌ی خشونت‌های کور و کشتار بی‌گناهان هر روز جراحت تازه‌ای برمی‌دارد. چشم‌انداز صلح پایدار همچنان تیره و تاریک است. با آن که زمینه‌های به رسمیت شناختن دولت اسراییل از جانب دولت خود‌ مختار فلسطین و اغلب کشورهای عربی فراهم آمده است، اما حمایت یک‌جانبه و بی‌چون‌وچرای دولت آمریکا از سیاست‌های اسراییل، دست نکشیدن از مناطق اشغالی، همراه با نقض تعهدات به بهانه‌های گوناگون و شرایط مصیبت‌بار زندگی مردم به ستوه آمده فلسطین ، موقعیتی سخت ناپایدار و شکننده برای تلاش‌های صلح‌آمیز به بار آورده است. [26] "(تاکیدها از ماست) دربیانیه‌‌ی سیاسی‌ی مصوب در گردهم‌آیی بروکسل این بخش از پیش‌نویس به کلی حذف شده، از هرگونه موضع‌گیری علیه دولت اسراییل و سیاست حمایت یک‌جانبه و بی‌چون و چرای ایالات متحده از این دولت خودداری شده و به این بسنده کرده‌اند که: " حل عادلانه‌ی مسئله‌ی فلسطین ضامن صلح پایدار در خاورمیانه است. رعایت و اجرای قطعنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیت در این زمینه گامی ضروری برای گشودن چشم‌انداز صلح است." نتیجه‌گیری منطقی از مقایسه دو متن آیا ما را به این جا نمی‌رساند که بگوییم تنظیم‌کنندگان بیانیه‌ی بروکسل نهایت کوشش خود را کرده‌اند که ج. ج. د. ل.ا را از محتوای رادیکالش تهی کنند و این جمعیت را به سوی گونه‌ای التقاط‌گرایی میانه رو بکشانند؟ آیا منطقی نیست اگر بگوییم تنظیم کنندگان بیانیه‌ی سیاسی‌ی گردهم‌آیی بروکسل در تدوین موضع مربوط به "مسئله‌ی اعراب و اسراییل" از اصل چهارم "دکترین" پیشنهادی آقای حسن شریعت‌مداری الهام گرفته‌اند و برآنند که با سیاست " بی‌طرفی درباره‌ی مسئله‌ی اعراب و اسراییل" وارد بازی‌های سیاسی‌ی امروز شوند؟ شرط انصاف اما ایجاب می‌کند که همین‌جا بگوییم که نویسندگان بیانیه‌ی سیاسی بروکسل در تایید بی‌چون و چرای ملل متحد و شورای امنیت این سازمان گوی سبقت را از آقای شریعتمداری ربوده‌اند، چه ایشان در بیان نقطه‌نظرهای خود، پاره‌ای از سیاست‌های شورای امنیت را مورد نقد قرار داده‌اند. چیر‌گی روحیه آداب دانی نسبت به "جامعه‌‌ی بین‌المللی" و روش محافظه‌کارانه نسبت به "ملل متحد" که از دومین گردهم‌آیی سراسری هانور باب شد، در بروکسل به تناقض‌گویی‌هایی مضحکی انجامید. به عنوان مثال در مقدمه‌ی بحث سلاح‌های هسته‌ای می خوانیم: " ما برای تحکیم صلح و جهانی عاری از نظامی‌گری و به ویژه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مبارزه می‌کنیم." خواننده پس از خواندن این مقدمه انتظار دارد که در سطور بعد با مخالفت اصولی‌ی مدعیان مبارزه با میلیتاریسم و سلاح‌های هسته‌ای در هر گوشه‌ی جهان روبرو شود و از برچیدن این سلاح‌‌ها در همه جا جانبداری کند. اما انگار آداب‌دانی و محافظه‌کاری نویسندگان بیانیه‌ ریشه‌دار تر از آنی‌ست که می‌نمایند. چه درست پس از سطور پیش‌گفته می‌خوانیم: " از همین رو از از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و لزوم کامل همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنیم و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته‌ای کشورهای خاورمیانه هستیم." (تاکید از ماست). به راستی چگونه می‌توان پس از آن صغرا و کبرای منطقی درباره‌ی "جهانی عاری از سلاح هسته‌ای" به این نتیجه‌گیری سیاسی‌ رسید که تنها بخشی از جهان- یعنی کشورهای خاورمیانه- باید مورد خلع سلاح هسته‌ای قرار گیرند؟ به چه علت است که نویسندگان بیانیه‌ی بروکسل همه‌ی کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای‌، به ویژه قدرت‌های بزرگ را که به اعتبار برخورداری از عظیم‌ترین زرادخانه و ذخیره‌ی سلاح‌های هسته‌ای به عضویت دایمی شورای امنیت ملل متحد درآمده‌اند، مستثناء می‌کنند و تنها خلع سلاح دولت‌های خاورمیانه را موعظه می‌کنند؟ مگر گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه‌ی‌خاورمیانه، از جمله تسلیح تا به بُن دندان اسراییل بدون همدستی و حمایت همه‌‌سویه ایالات متحده‌ی آمریکا و بریتانیا ممکن بود؟ در بیانیه‌ی بروکسل آمده است: " دست یافتن چنین نظامی [جمهوری اسلامی] به سلاح هسته‌ای مخاطرات عظیم و هولناک در پی خواهد داشت و از جمله به مسابقه‌ی تسلیح اتمی در منطقه می‌انجامد". ‌تردید‌ی نیست که تسلیح جمهوری اسلامی نه تنها به سلاح هسته‌ای که به هرگونه سلاحی، مخاطراتی عظیم و هولناک برای مردمان ایران و منطقه در پی‌ دارد. اما مگر مسابقه‌ی تسلیحاتی از سال‌ها پیش، سال‌ها پیش از آن‌ که جمهوری اسلامی‌ای در ایران شکل گیرد، در خاورمیانه آغاز نشده بود؟ مگر سلاح‌های هسته‌ای در دست اسراییل، پاکستان و بیش از همه ایالات متحده‌ی آمریکا مخاطره آمیز نیست. مگر فاجعه‌ی ناکازاکی و هیروشیما را جنگ طلبان آمریکایی نیآفریده‌ اند؟ کاش تدوین‌کنندگان بیانیه‌ی بروکسل پیش از این که قلم به دست گیرند در پیام حزب سبز سوئد به گردهم‌آیی‌شان اندکی درنگ کرده بودند و معنای مخالفت پیگیر با خلع سلاح اتمی را مد نظر قرار می‌دادند: " ما می‌دانیم که فعالیت‌های هسته‌ای حتا برای اهداف صلح آمیز نیز می‌تواند مضر باشد؛ نیروگاه اتمی چرنوبیل یک مثال خوب در این زمینه است. به همین علت است که ما اعتقاد داریم که در دنیا هیچ رآکتور جدیدی نباید ساخته شود و آن‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، باید بسته شوند . [27] "(تاکید از ماست) مقایسه‌ی پیش نویس بیانیه‌ی سیاسی با بیانیه‌ی بروکسل درباره‌ی پیآمدهای حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق و افغانستان نیز در خور تامل است. پیش نویس به تفصیل ( در سه پاراگرف) به دلیل تهاجم نظامی دولت آمریکا، پیآمد‌ها و درس‌های آن می‌پردازد. گرچه این متن تجاوز نظامی دولت جورج بوش پسر را نمونه‌ی اشغالگری زورگویانه نمی‌خواند و خواستار خروج نیروهای اشغالگر از خاک این دو کشور و کل منطقه نیست، اما ناگفته نمی‌گذارد که " سیاست کشورهای مداخله‌گر به ویژه آمریکا، در افغانستان مورد پرسش و نقد هواداران پیشین آن قرار گرفته است." بیانیه‌ی بروکسل اما درباره‌ی ماجراجویی دولت بوش و هم‌پیمانانش در عراق و افغانستان لام تا کام نمی‌گوید، پنداری که حضور یا عدم حضور ارتش آمریکا در همسایگی ما و میلیتاریزه شدن منطقه که آثار زیانبار آن در هر زمینه‌ای- از تلفات انسانی گرفته تا صدمات اقتصادی تا ناهنجاری‌های اقتصادی تا تقویت بی‌سابقه‌ی بنیادگرایی اسلامی در کل منطقه و تضعیف نیروهای لاییک و دموکرات و ترقی‌خواه و و و - از محورهای مهم مباحث سیاست خارجی در مقیاس بین‌المللی است، ربطی به اوپوزیسیون ایران و روندهای سیاسی کشور ما ندارد. و این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی از رویداد ١١ سپتامبر به این سو، تنها به جنبه‌های تضادش با دم و دستگاه آمریکا نپرداخته؛ که با پیش گرفتن یک سیاست خارجی بسیار پیچیده‌ و چند سویه از هر فرصتی برای تقویت جنبه‌های وحدت و همکاری با دولت بوش نیز سود جسته است ( برای نمونه، در پیشگیری از حرکت نیروهای القاعده در ایران تا حد تحویل دادن آن‌ها به مقامات آمریکایی، به رسمیت شناختن دولت کارزای و پشتیبانی از اقدامات وی جهت "آرام‌سازی افغانستان"، پشتیبانی از سیاست سرنگونی صدام حسین و همکاری با همه‌ی دولت‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا در عراق). همین سیاست پیچیده‌ی به ظاهر سرسختانه و در باطن انعطاف‌‌پذیر بوده است که در متن سیاست میلیتاریستی و ماجراجویانه دستگاه بوش، تحکیم نسبی موقعیت جمهوری اسلامی را در دوران حکومت نئومحافظه‌کاران آمریکایی پدید آورده است. تهیه‌کنندگان بیانیه‌ی‌ بروکسل به ویژه‌ آن‌‌هایی که سودای مشارکت در بازی‌های سیاسی را در سر می‌پرورانند، اگر شم سیاسی لازم را داشتند و زیر و بم سیاست خارجی را به شکل غیر ایدئولوژیک و واقع‌بینانه دنبال می‌کردند، دست‌کم می‌توانستند یک تحلیل سیاسی مشخص و نه یک گفتمان کلی و دست چندم درباره‌ی خطرات بنیادگرایی اسلامی به سیاستمداران حرفه‌ای اروپایی ارایه دهند که الزامات کارشان را بسی بهتر از سیاست‌بازان آماتور ما می‌شناسند. نکته‌ی جالب این‌ که هیچ یک از تحلیل‌ها، ارزیابی‌ها و موضع‌گیری‌های درج شده در بیانیه‌ی بروکسل، حتا در مواردی که اختلاف وجود داشته است، به عنوان "مورد افتراق" شناخته نشد و روشی که در مرحله‌ی تدارک نخستین گردهم‌آیی سراسری و سپس در جریان تهیه‌ی سند سیاسی مصوب آن به کار بسته شد( متمایز کردن موارد افتراق از اشتراک) به کلی متروک ماند. از این رهگذر نیز حرکتی که در تلاش بوده تا ته مانده‌های یک جنبش فراگیر چند صدایی را به شکلی خزنده و با استفاده از راه و روش‌های غیردموکراتیک به یک حزب سیاسی‌ی التقاطی‌ی بی‌مایه‌ی میانه‌رو استحاله دهد، یک گام دیگر به هدف خود نزدیک شد. اینک بپردازیم به جنبه‌های داخلی بیانیه‌ی بروکسل. نگرش چیره در "‌ جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند "را نویسندگان بیانیه‌ی بروکسل هم بیش‌و‌کم به کار می‌گیرند. آن‌ها نیز بی‌آن که خود را موظف به توضیح این تجدید نظر بنیادین بدانند، " مسئله ملی- قومی" در ایران را به مسئله‌ی قومی فرومی‌کاهند. فراتر از "شورای هماهنگی" نیز می‌روند و با تاکید بر " رشد گرایش‌های افراطی قومی" از خطری که " یک‌پارچگی کشور" را تهدید می‌کند، سخن سر می‌دهند. مکثی کوتاه بر نگرش و مواضع سند بروکسل و سند سیاسی مصوب نخستین گردهم‌آیی، چه بسا سنگ محک خوبی باشد برای اندازه‌گیری میزان جدایی ج.ج.د.ل.ا ازجدل و دگرسانی دومی. سند سیاسی تصویب شده در نخستین گرد‌هم آیی سراسری( پاریس، سپتامبر ٢٠٠٤) با این که بر امر "دفاع از تمامیت ارضی ایران در برابر تجاوز خارجی و حفظ استقلال و حاکمیت ملی" صراحت کامل دارد، اما کوچکترین اشاره‌ای به چیزی به نام دفاع از تمامیت ارضی در برابر "افراط‌‌گرایی قومی" یا "خطر تجزیه‌طلبی" ندارد. دلیل تفکیک مسئله‌ی قومی و ملی از مقوله‌ی تمامیت ارضی و اشاره نکردن به خطری موسوم به تجزیه طلبان، تفاهمی بود که در کمیسیون سند سیاسی وجود داشت؛ مبنی بر این که اصطلاح تمامیت ارضی سنتا وسیله‌ای بوده است در دست ناسیونالیست‌های افراطی فارس برای ادامه‌ی سیاست‌ ستم مضاعف برکردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و آذری‌های ایرانی و واداشتن آن‌ها به دست شستن از زبان، فرهنگ و آیین‌ها و خواسته‌های به حق‌شان. کمیسیون توافق داشت که روی دیگر این سکه آن بوده است که حق هم‌زیستی خودخواسته‌ی اقوام و ملیت‌های ایرانی به بهانه‌ی پاسداری از تمامیت ارضی انکار شده و ستم ملی یا قومی توجیه ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و حتا امنیتی یافته است. از این رو هشدار آقای پرویز نویدی که به عنوان میهمان در روز دوم گردهم‌آیی بروکسل شرکت داشت، هشداری به جا بود. او که به گفته‌ی خبرنگار یوروپرس "اصرار داشت به جای قومیت از کلمه‌ی ملیت استفاده کند" [28] بی‌پرده می‌گوید:" ایران متعلق به همه‌ی ملیت‌ها بوده و باید نسبت به تمام ملیت‌ها از قبیل فارس، کرد، آذری، بلوچ و عرب با دیده‌ی احترام نگریسته شود... در ایران عزیز ما هیچ‌کس مستاجر یا صاحب‌خانه نیست و ایران متعلق به تمام ایرانیان است. و باید دانست که ملیت‌های مختلف، ملت ایران را تشکیل می‌دهند... تمامیت ارضی با سرنیزه حفظ نخواهد شد. برای حفظ تمامیت ارضی ایران باید به حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها با دیده احترام نگاه شود". [29] این که اطلاق واژه‌ی قوم به مردمانی که خود را ملت می‌دانند و صاحب اسطوره، تاریخ، زبان، فرهنگ و رویای مشترک می‌باشند، تا چه میزان مبین احترام به آن مردمان است رازی‌ست که باید به دست طراحان و نویسندگان بیانیه‌ی بروکسل گشوده شود. جز مسئله‌ی ملی- قومی، شکل و نوع جمهوری هم از مسائل مورد افتراق جدل بود که می‌بایست پس از یک دوره بررسی نظری و بحث سیاسی سراسری، تکلیفش روشن شود. کمی پیش از گردهم‌آیی سراسری دوم، به ابتکار دوستان هانور مناظره‌ای در این شهر سازمان داده شد که به علت بیماری یکی از مناظره کنندگان، جلسه‌ به سخنرانی مهرداد باباعلی تبدیل شد. این سخنرانی‌ به علت ناپدید شدن نوارهای صوتی‌اش هرگز از سطح محلی فراتر نرفت و مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. بر "شورای هماهنگی‌"ی برگزیده‌ی گردهم‌آیی سراسری دوم بود که دست کم پیش از گردهم‌آیی سوم، سمیناری در این زمینه برگذار کند و یا از صاحب نظران بخواهد که چکیده‌ی برداشت‌های‌شان را، حتا نکته‌وار هم که شده، در سایت ندای آزادی به انتشار برسانند که گردهمایی بتواند در این باره گامی به پیش بردارد. اما در این باره نیز "شورای هماهنگی" همان راه همیشگی یعنی بی‌عملی را برگزید. نتیجه منطقی این فرایند این بود که گردهم‌آیی سوم به دلایل پیش‌گفته از اظهار عقیده و سلیقه در باره‌ی شکل و نوع جمهوری مورد نظر ج.ج.د.ل.ا خودداری کند. چنین نشد و شد آن‌چه شد. مسئله‌ی شکل و نوع جمهوری هم در "بیانیه‌ی سیاسی" گنجانده شد و به همان سبک و سیاق گردهم‌آیی هانور، یعنی با با قیام و قعود، به این نحو به تصویب رسید: " رژیم سیاسی مطلوب ما جمهوری است... نظامی برآمده از رای آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم." این که جایگاه و وزن این مجلس منتخب مردم در کُل نظام جمهوری چیست؟ اختیارات آن در چه حدود است؟ رابطه‌ی آن با نهاد ریاست جمهوری و به طور کلی با دو قوه مجریه و قضاییه به چه صورت است؟ لاییسته‌ی ایرانی از چه ویژگی‌های برخوردار است و پرسش‌های دیگری از این دست که در جریان تدوین موارد افتراق در کمیسیون سند سیاسی مطرح شد (سپتامبر ٢٠٠٤)، بی‌جواب ماند. برای این پرسش‌ها نه پاسخی دارند و نه پاسخگویی! چه در این زمینه‌ها نه از چارچوب( چارچوب‌های) نظری مشخص نظری برخوردارند و نه مطالعه‌ی سنجشگرایانه‌ای کرده‌اند و نه بررسی‌ی تطبیقی میان جمهوری‌های گوناگون به انجام رسانده‌اند. سبک کارشان و شیوه‌ی اتخاذ مواضع‌شان سطحی‌است و سهل‌انگارانه و سرهم‌بندی شده. و این همه نشانه‌ی آن است که ج.ج.د.ل.ا از اهمیت شکل‌دادن به یک گفتمان جمهوری‌خواهانه‌ی اصیل و عمیق و نیز اشاعه‌ی ارزش‌های دموکراتیک و لاییک، اساسا غافل است. جای بسی تاسف است که ج.ج.د.ل.ا یک شبه ره صد ساله رفت و در ظرف چند سال به روش و منش احزاب سنتی تاسی کرد: اعلام یک رشته موضع باب روز برای ایجاد هویتی کاذب به منظور ورود به میدان بازی‌های سیاسی و انواع بده بستان‌های رایج! شاهد این ادعا تجدید نظرشان است در باره‌ی "مجلس موسسان". به این موضوع که از قضا در زمره‌ی "اشتراکات" بود و نه از "موارد افتراق" به همان سبک و سیاق غیردموکراتیک پرداخته‌اند؛ بدون ارائه‌ی بحث و حداقل توضیحی. در فصل "راهبرد سیاسی" سند مصوب گردهم‌آیی پاریس درباره‌ی جایگاه و وظایف "مجلس موسسان"، پیشتر چنین آمده بود: " مجلس موسسان نوع نظام جمهوری آینده را تعیین می‌کند ، قانون اساسی آن را تدوین می‌کند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد". [30] (تاکید از ماست) دربیانیه سیاسی‌ی گردهم‌آیی بروکسل، بند پیش گفته به صورت زیر تغییر یافته است: " نوع نظام آینده و قانون اساسی آن‌ را مجلس موسسان منتخب همه‌ی مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه‌پرسی خواهد گذاشت." (تاکید از ماست) پس بر خلاف موضع پیشین که مجلس موسسان را تنها برای تعیین نوع جمهوری ایران مختارمی‌دانست و به این ترتیب بر شکل‌های دیگر حکومت از جمله مشروطه‌ی سلطنتی پیشاپیش خط بطلان می‌کشید، عبارت تازه مجلس موسسان را مجاز به تعیین " نوع نظام آینده و قانون اساسی آن" می‌داند. گرچه این موضع نیز همچون موضع اول از نارسایی‌ و بی‌دقتی بری نیست، و گرچه موضع نخستین در ربط با حقوق و اختیارات مجلس موسسان نیازمند تصحیح و تدقیق بود [31] ، اما چنین کاری می‌بایست با توضیح نارسایی و تشریح دلیل نادرستی آن انجام بگیرد. این اصل ضرور منش و روش دموکراتیک است و شرط لازم شناخت اشتباهات و رشد آگاهی عمومی مبارزان سیاسی. از سوی دیگر این گونه تصحیحات و تدقیقات هر گاه با توضیح و تشریح صورت نگیرد، راه را برای هرگونه تعبیر و تفسیری درباره‌ی "علل واقعی" بازنگری‌ باز می‌گذارد. با توجه به روند تغییر و تحولاتی که در ج.ج.د.ل.ا به چشم آمده به راحتی می‌شود پرسید: آیا تجدید نظر در حقوق و اختیارات مجلس موسسان در تعیین نوع نظام آینده را نباید گامی در جهت تفاهم با هواداران خجول یا غیرخجول مشروطه‌ی سلطنتی تلقی کرد که به درجات گوناگون "نظامی مدرن و عرفی" می‌خواهند؟ نمی‌توانیم از یاد ببریم که بسیاری از گردانندگان گردهم‌آیی بروکسل، در گردهم‌آیی سراسری هانور جزو فراکسیونی بودند که از "طرح رفراندام ملی" پشتیبانی می‌کردند و همکاری با سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه را. جای تعجب نیست که از نخستین کسانی که این "تغییر مثبت" را در سند سیاسی بروکسل دیدند و شادباش گفتند آقای حسین باقرزاده باشند که منشور ٨١ با نام ایشان گره خورده است. [32] سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک همه کسانی که در این چند سال گذشته زندگی و مشکلات جدل را دنبال ‌کرده‌اند می‌دانند که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران جدل همانا نبود یک طرح ساختار نو، زنده و متناسب با یک جنبش دموکراتیک، فراگیر و چند صدایی بود. این نیز بر همراهان و همدلان جدل پوشیده نبود که در مرکز "بحث ساختار"، شورای هماهنگی‌ قرار داشت که به باور برخی بارزترین نمود و نماد بحران و دامن زننده‌ی آن بوده است [33] . کوشش‌هایی که در چند سال گذشته برای ایجاد شورایی که به راستی شورا باشد و هماهنگ کننده! در نشست هانور با شکستی قطعی روبرو شد و به این ترتیب جنبشی که با هزاران امید و آرزو به راه افتاده بود، بیش از بیش ساختار حزبی به خود گرفت و "شورای هماهنگی‌اش" در نقش کمیته‌ی مرکزی احزاب سنتی پدیدار آمد. از آن‌جا که ما روند این دگردیسی را در نوشته‌های گوناگون باز شکافته‌ایم در این مختصر تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنیم [34] . گردهم آیی بروکسل یک بار دیگر نشان داد که گردانندگان ج.ج.د.ل.ا از دیدن واقعیت وجودی خود ناتوانند و نمی‌توانند متناسب با آن چه هستند طرحی برای پیشبرد کار‌شان بریزند. طرح کلیشه‌ای "ساختار جنبش..." در حالی به تصویب رسیده است که: الف) ج.ج.د.ل.ا به جمعیت یا گروه سیاسی‌‌ی تبدیل شده که شمار همراهانش به پنجاه نفر هم نمی‌رسد. ب) "واحدهای محلی" این جمعیت یا گروه سیاسی از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کنند. این واحدها در رخوت و کومایی سخت می‌زیند و کاری انجام نمی‌دهند. ج) در این حالت "شورای هماهنگی" نام بی مسما و بی‌محتوایی بیش نیست. این "شورا" چه کسانی و چه اقداماتی را می‌خواهد هماهنگ کند؟ د) "شورا"یی که به ده‌ها دلیل می‌بایست منحل می‌شد و جای به یک هییت مسئولین موقت می‌داد، اینک متمرکزتر از پیش شده و صاحب اختیارات و وظایفی نو گشته، از جمله : "روشنگری درباره‌ی افتراقات درون جنبش... و صراحت بخشیدن به گرایشات سیاسی نظری درون جنبش". از همه‌ ی وظایف این شورا با اهمیت‌تر و عملی‌تر و به گمان ما پُرمعناتر اما بند ٧-٢-٨ است:" شورای هماهنگی نهاد ارتباط سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد". خدا عاقبت همه را به خیر کند! پایان سخن دومین ‌ گردهم‌آیی سراسری جدل در هانور( ٢٤ تا ٢٦ فوریه ٢٠٠٦) مصوبات و "شورای هماهنگی"‌ی برگزیده‌ی آن، بازتاب بحران فروپاشی و برآمد نشانه‌های انحطاط جنبشی بود که با بیانیه‌ی جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما (ماه مه ٢٠٠١) سر برآورد. روش‌هایی که در گردهم‌آیی هانور به کاربسته شد و گونه‌ای که تصمیمات ‌آن اتخاذ شد، با سنت‌های تا آن روز جدل ناخوانا بود و با ارزش‌های یک جنبش دموکراتیک، فراگیر چند صدایی بیگانه. فزون بر این تردیدی هم برجای نماند که هدف‌ها گوناگون است و هر کس از ظن خود یار آن شده است. بحران اما پدیده‌ای‌ست ناپایدار و گذرا. گردهم‌آیی بروکسل پایان بحران بود و نوید تولدی دیگر! مجموعه‌ای که در بروکسل گرد‌ هم آمدند، از همدلی و همراهی نود درصد از امضاء کنندگان بیانیه و شرکت‌کنندگان در گردهم‌آیی پاریس( سپتامبر ٢٠٠٤) برخوردار نبودند. به این اعتبار به سختی بتوان آن نشست ‌را ادامه‌ی حرکت آغازین دانست و سومین همآیش جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک! به آسانی اما می‌توان گفت آن اندک شماری که به اتکای جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران- بلژیک و اتفاق فداییان خلق اکثریت توانستند نشسستی در بروکسل برپا کنند، نمود استحاله‌ی جنبشی بودند که هرچه نبود، به راستی یک جنبش بود. به دیگر سخن جمعیتی که خود را از هانور به بروکسل کشاند و اینک ج.ج.د.ل.ا نام گرفته است، صورت مسخ شده و دگرگشته‌ی جنبش دیروزی ست که بیش از هر زمان تکه پاره، زخم خورده و در خود فرورفته است. نیز بی‌اعتماد به ترمیم خود و ناتوان از بپا خیزی و بازسازی جنبشی به راستی دموکراتیک، فراگیر، چند صدایی، روشن بین و رزمنده در کوته زمان. جهت‌گیری حزبی بقایای آن جنبش در قلمرو تشکیلات، سمت‌گیری التقاطی در اصول نظری و میانه‌روی در سیاست عملی، ج.ج. د. ل. ا را فاقد هویتی مستقل ساخته است. این هویت سرهم‌بندی شده و غیر اصیل را بیش از هرکجا می‌بایست در دو سند جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند و بیانیه‌ی سیاسی مصوب سومین گردهم‌آیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک باز جست! این که این جمعیت یا گروه سیاسی تا چه حد بتواند در بازی‌ سیاسی جاری، نقش ایفا کند دانسته نیست. نیز دانسته نیست که عناصر صمیمی و دلنگران این جمعیت تا کجا بتوانند راه پیشرفت گام به گام موج سواران را سد کنند. در بهترین حالت آن‌چه روی خواهد داد چه بسا گرته‌ای دیگر از وضعیت دو سال گذشته‌شان باشد: زندگی‌ی گیاهی به عنوان یک جمعیت سیاسی، رخوت پایه‌ها، برنامه‌های نمایشی‌ی دوسه "واحد محلی" ، نشست و برخاست‌های "شورای هماهنگی" با این و آن و صدور اطلاعیه‌های هر از گاهی. اما چرا این جمعیت علی‌رغم تجدید نظر در اسناد پایه‌ای جدل ، دوری گزیدن نه دهم همراهان از این جمعیت و ناتوانی آن‌ حتا در برگذاری مستقل همایش سراسری‌اش در بروکسل، همچنان نام و نشان جدل را یدک می‌کشد؟ چرا به جای اعلام انحلال و هموار ساختن راه پیوستن فراکسیون‌ها‌ی متمایل به اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و هواداران منشور ٨١ بر تداوم زندگی گیاهی خود پافشاری می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را بیشتر باید در منش و روش آن موج‌سوارانی جستجو کرد که پیشینیه‌ی سیاسی این جنبش را دست‌مایه‌ی بده بستان‌های ارزان و مشارکت نمایشی در بازی‌های سیاسی خود کرده‌اند. اما آیا معدود بازماندگان صمیمی‌ آن جنبش به نام خرافه‌ی کهن "حفظ تشکیلات" همچنان به حضور خاموش و کم‌اثر خود در این جمعیت ادامه خواهند داد؟ پاسخ این پرسش هر چه باشد، در این واقعیت که جنبش جدل دیگر عملا انحلال یافته است تغییری ایجاد نمی‌کند!

[1] [1] http://www.tabja.com/vizeh/bayanieh.htm [2]

http://www.tabja.com/vijeh/gozaresh-shorab.htm[2]

٣ـ اطلاعیه‌ی شورای هماهنگی منتخب سومین گردهم‌آیی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران در بروکسل، پیشین . ٤ ـ بهمن امینی، "تولد دوباره یا زوال تدریجی؟ بخش دوم"، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨، سایت ندای آزادی . ٥ ـ یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که جمعیت مزبور تنها گروهی بود که به هنگام راه پیمائی ١٢ فروردین ٢٠٠٦ در بروکسل علیه آن اعلامیه پخش کرد و از مو ضع شوونیسم فارس به تخطئه این حرکت مبادرت ورزید. ٦ ـ در این باره نگاه کنید به نوشته‌های ما و دیگران در کتاب بازبینی یک تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به کوشش باقر مرتضوی، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨ . ٧ ـ اطلاعیه‌ی شورای هماهنگی‌ی منتخب سومین گردهم‌آیی سراسری ج.د.ل ، ا در بروکسل، پیشین . ٨ ـ نگاه کنید به مهرداد باباعلی، ناصر مهاجر، از اصلاحات تا براندازی، تنگناها و چشم‌انداز ، نشر نقطه، پاریس، ٢٠٠٤. ٩ ـ جمهوری اسلامی، جمهوری لاییک و جایگاه ما ، پاریس، ٢٣ مه ٢٠٠١. ١ ٠ـ نگاه کنید به: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند. پیش گفته . ١ ١ـ نگاه کنید به " سند سیاسی‌ی مصوبه‌ی نخستین گردهمآیی ١٥-١٣ شهریور ١٣٨٣، ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤"، سایت صدای ما . ١ ٢ـ نگاه کنید به: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند. پیش گفته. ١ ٣ـ نگاه کنید به سند سیاسی‌ی مصوبه‌ی نخستین گردهم‌آیی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ( ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤) . ١ ٤ـ سند سیاسی‌ی مصوبه نخستین نشست جمهوری خواهان دموکرات و لاییک، پیشین . ١ ٥ـ از جمله نگاه کنید به "میزگرد نمایندگان فکری دو جناح جمهوری خواه ( بیژن حکمت و مهدی فتاپور از آ جا با مهرداد باباعلی و ناصر مهاجراز جدل) در گاهنامه آرش، پاریس، شماره‌ی ٨٨-٨٧ ۯوئیه ٢۰۰۴، تجدید چاپ در کتاب بازبینی یک تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به کوشش باقر مرتضوی، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨ . ١ ٦ـ جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک چه می‌گویند و چه می‌خواهند، پیشین . ١ ٧ـ پیشین . ١ ٨ـ سایت ندای آزادی ، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨ . ١٩ـ سایت ندای آزادی ، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨ . ٢ ٠ـ سایت ندای آزادی ، ٣ اکتبر ٢٠٠٨ . ٢ ١ـ نگاه کنید به گزارش اجلاس جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در بروکسل، بخش دوم، سایت عصر نو ، شنبه ٣٠ شهریور ١٣٨٧، ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٨. ٢ ٢ـ پیشین . ٢ ٣ـ همانجا . ٢ ٤ـ مهناز متین،"کمپین یک میلیون امضاء و خواستهای آن"، گاهنامه همایش زنان هانور ، شماره ۴٦ ، مارس ٢۰۰٨ ، و نیز سایت چشمان زنان ، http://chashmanzanan.blogfa.com/post-355.aspx ٢ ٥ـ نگاه کنید به " پیش نویس بیانیه‌ی سیاسی برای گردهم‌آیی سراسری سوم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران"، سایت عصر نو ، دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٨٧، ١٠ اوت ٢٠٠٨. ٢ ٦ـ پیش‌نویس بیانیه‌ی سیاسی، عصرنو ، دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٨٧(١٠ اوت ٢٠٠٨) . ٢ ٧ـ" پیام حزب سبز سوئد به نشست سالانه‌ی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک "، ١٤ سپتامبر ٢٠٠٨، سایت ندای آزادی ، اکتبر ٢٠٠٨. ٢ ٨ـ گزارش اجلاس جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک در بروکسل ،بخش دوم، یوروپرس، سایت عصر نو ، شنبه ٣٠ شهریور ١٣٨٧، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨. ٢ ٩ـ پیشین . ٣ ٠ـ سند سیاسی‌ی مصوب نخستین گردهم‌آیی ١٥-١٣ شهریور ١٣٨٣، ٣ تا ٥ سپتامبر ٢٠٠٤، سایت صدای ما . ٣ ١ـ نگاه کنید به مهرداد باباعلی، "علل کامیابی آغازین و بحران متعاقب جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک (قسمت اول)" ٥ ژوین ٢٠٠٧، سایت صدای ما و نیز مندرج در کتاب بازبینی یک تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به کوشش باقر مرتضوی، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨. ٣ ٢ـ نگاه کنید به حسین باقر زاده ، دو سند- دو تحول فرهنگی ، سه شنبه 9 مهر 1387- 30 سپتامبر 2008، ، ایران امروز ٣ ٣ـ نگاه کنید به مهرداد باباعلی، "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای هماهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک، قسمت اول (پیدایش شورای هماهنگی)"، ١٦ فوریه ٢٠٠٦ سایت صدای ما و نیز مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر"ساختار جنبش ما"، ١۷ فوریه ٢٠۰٦ سایت صدای ما تجدید چاپ در کتاب بازبینی یک تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به کوشش باقر مرتضوی، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨ . ٣ ٤ـ نگاه کنید به مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر، "شکست جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک را بپذیریم"، سایت صدای ما ، ١٠ نوامبر ٢٠٠٧ مندرج در کتاب بازبینی یک تجربه: جنبش جمهوریخواهان لائیک و دموکرات، از چند صدائی رادیکال تا التقاط گرائی میانه رو به کوشش باقر مرتضوی، آلمان، سپتامبر ٢٠٠٨ .