| 18خرداد :پيام محمدصديق کبودوند از بند خود در اوين :آپارتايد موجود عليه مردم کرد و سوءاستفاده از حقوق بشر افشا شود متن کامل پيام در پی مي‌آيد: در روزهای اخير: برخی روزنامه‌ها،رسانه‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسی و فعالان سياسی ، مدنی و اجتماعی و حتی برخی از نامزدهای رياست جمهوری در ايران از زندانی سياسی و حقوق زندانيان سياسی مي‌نويسند و يا سخن بر زبان مي‌رانند. البته مفهوم ,حقوق زندانی سياسی , مورد کاربرد آنها بسيار مبهم است و هيچ تعريف روشن و مشخصی از حد و حدود دايره آن ارايه نشده و معلوم نيست چه کسانی در شموليت اين مفهوم مي‌توانند قرار بگيرند. اينکه در ميان آنها آيا هنوز اين باور هست که در ايران زندانی سياسی وجود ندارد، اينکه آيا زندانی سياسی را همچنان مي‌توان تنها به بازداشت‌های چندروزه چند دانشجوی خودی خلاصه کرد؟ اينکه آيا زندانيان کرد هم مي‌توانند در دايره موردنظر قابل تعريف باشند؟ اينکه زندانيان سياسی در حال حاضر چه کساني‌اند؟و چرا اساساً نامی از آنها برده نمی شود؟ اينکه اصولاً توجيه آنها از بايکوت و حتی ,تابو, کردن نام زندانيان کرد چيست؟هنوز پاسخی برای اينگونه سوالات دريافت نشده است. در سال‌ها و ماه‌های اخير: برخی از روزنامه‌ها و نشريات و رسانه‌های مدعی مردم سالاری از بازداشت چند ساعته يک شهروند تا احضار به دادگاه برخی از افراد جهت ارايه پاره‌ای از توضيحات، از تذکرهای انضباطی تا تماس‌های تلفنی و اخطار برخی نهادهای امنيتی و انتظامی جهت برپا نکردن جلسات دوستانه و مهماني‌ها نوشتند و پيرامون اينگونه به اصطلاح خبرها، گفتگوها و مصاحبه‌ها ترتيب دادند و از نبود آزادی بيان و فقدان امنيت و عدم رعايت حقوق شهروندی گفتند و نوشتند و البته و صدالبته برای ,خودي‌ها,. برخی وکلا و مدافعين حقوق بشر نيز در سال‌ها و ماه‌های اخير از اينکه فرد يا افرادی به اتهام غارتگری اموال عمومی و يا کلاهبرداري‌های کلان و فساد مالی و يا به اتهام جاسوسی برای خارجيان دستگير و بازداشت مي‌گرديدند ، از اينکه حقوق شهروندی اين افراد نقض و يا سلب شده و يا نقض ميگرديد معنرض ميشدند و حتی برای فرد يا افرادی که به قتل عمد متهم شده و يا دست به جنايت زده جار و جنجال به پا ميگرديد و برای دادرسی عادلانه و رعايت اصول حقوقی وقضايی ودفاعی و استانداردهای مرتبط و يا اعاده حقوق آنها چه تلاش‌هايی که انجام ندادند. اما نديده‌ايم و نشنيده‌ايم: از حقوق انسانی زندانيان سياسی کرد، از نقض حقوق شهروندی آنها ، و دادرسی ناعادلانه و برخورد کينه جويانه قضات و دستگاه قضايی نسبت به اين دسته از زندانيان درجه چندم از لحاظ حقوق شهروندی در ايران کسی چيزی بگويد و يا مطلبی بنويسد و يا اعتراضی نمايد. به طوری که حتی تاکنون در ذهنشان هم نگنجيده که زندانی سياسی کرد هم حقوقی دارد، در حالی که هيچ کس نمی تواند انکار کند که تنها کمتر از ۱۵ درصد از جمعيت کشور کرد هستند اما بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد زندانيان سياسی به -اصطلاح امنيتی- در زندان‌های جمهوری اسلامی کرداند. در حاليکه برای زندانيان سياسی غيرکرد حبس‌های کوتاه مدت چندماهه و يکی دو ساله و تعليقی درنظر مي‌گيرندو متهمان به جاسوسی نيز به حبس‌های ۲ و چند سال محکوم مي‌شوند، اما مي‌بينيم و مي‌شنويم زندانيان سياسی کرد را به اعدام محکوم مي‌کنند يا حبس‌های طولانی مدت ۳۰ سال و ۲۰ سال برای آنها درنظر مي‌گيرند و اين احکام نه فقط برای فعالان سياسی و يا متهمين به ارتباط با گروه‌های سياسی کرد که حتی برای دانشجويان سياسی کرد هم حبس‌های ۱۰ تا ۱۸ سال صادر مي‌نمايند تا آنجا که برای فعالان حقوق بشر در کردستان نيز حبس‌های طولانی مدت بيش ازده سال درنظر مي‌گيرند. صدور اينگونه احکام سنگين و ناعادلانه برای زندانيان کرد به همان‌اندازه تبعيض آميز و انتقام جويانه است که سکوت و بايکوت اين مسئله انسانی غم انگيز از سوی مدعيان حقوق شهروندی و حقوق بشر غيرعادی و عجيب است .سکوت اين دسته از مدعيان دفاع از حقوق شهروندی و دموکراسی و حقوق بشر درقبال بيدادگری نسبت به زندانيان سياسی و وجدانی کرد توجيه پذيرنبوده و بلکه بی اعتقادی و بی باوری آنها را به مضامين و مفاهيمی چون عدالت، برابري، برادری و عدم تبعيض در ميان انسان‌ها و مردم ايران به منصه ظهور رسانده است. آنها در حالی به قصد بهره برداری سياسی سنگ دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندی را به سينه مي‌زنند و از حقوق يک قاتل و يا يک جاسوس دفاع مي‌کنند و تيتر روزنامه‌هايشان مي‌نمايند که از زندانيان سياسی کرد که عموماً برای آزادی و دموکراسي، رفع تبعيض، برابری در حقوق و حقوق بشر نه فقط برای مردم کردستان بلکه برای همه ايرانيان و برای کل جامعه بشريت از حقوق انسانی شان محروم شده‌اند، نه تنها هيچگونه دفاعی نمی کنند بلکه با بايکوت کردنشان آنهارا تابوی مطبوعات نموده‌اند. اگرچه ما مي‌‌دانيم: برخی از فعالان حقوق شهروندی و مدنی و اجتماعی خود از بانيان ديروزی نهادها و ارگان‌هايی بوده‌اند که در سرکوب حقوق بشر و لگدمالی حقوق شهروندی دست داشته و يا آنهايی که ردای مدافع حقوق شهروندی و آموزگاری حقوق بشر پوشيده‌اند در گذشته مردم را با رنج و آزار و اذيت و شکنجه‌های جسمی و روانی مواجه مي‌ساختند بطوريکه آثار و عملکرد گذشته آنان نيز در اذهان عمومی باقی مانده است. با اين حال ما نيز از عدم برگزاری جلسات و ممانعت از مهماني‌های دوستانه، بازداشت دانشجويان، محروميت از تحصيل و ستاره دار شدن آنها، احضار شهروندان و بازداشت‌های چندروزه و چندماهه فعالان سياسی و مدنی نگران مي‌شويم و معتقديم که جاسوس‌ها، قاتلين و کلاهبرداران نيز بايد از حقوق انسانی و شهروندی شان بهره مند باشند و در برخورد قضايی با آنها عدالت بايد رعايت شود اما نمی توانيم نگرانی عميق خود از وجود ,آپارتايد واقعاً موجود, عليه ملت کرد را ابراز و اعلام نکنيم. تبعيض مبتنی بر مليت و نگاه تبعيض آلود را با نگاهی گذرا بر نوشته‌ها، مطالب گفته شده، سخنراني‌ها و رسانه‌های مدعيان حقوق شهروندی و حقوق بشر و مردم سالاری درايران را آشکارا مي‌توان استنباط و دريافت کرد. ما نمی توانيم مواضع و عملکرد تناقض و پارادوکس در گفتار و رفتار مدعيان آزادی ودموکراسی و حقوق بشر را که در سايت‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌هايشان قابل مشاهده است ناديده بگيريم و نمی توانيم بر دروغ‌ها، فريبکاري‌ها، بی صداقتي‌ها و سوءاستفاده‌های بسياری از اين مدعيان چشم بپوشيم. و اما امروز: کسانی در مجموعه دستگاه‌های حکومتی و کانون‌های قدرت در ۳۰ سال گذشته حضور داشته و يا در موارد نقض حقوق بشر دست داشته و يا به نوعی با ناقضان حقوق بشر همراه بوده‌اند که امروز از حقوق شهروندی و دفاع از آن دم مي‌زنند و اخيراً برخی از نامزدهای رياست جمهوری نيز از توجه به حقوق شهروندی و حقوق بشر و ضرورت ايجاد معاونت‌ها و يا وزارتخانه‌های حقوق بشری و راه‌اندازی آن سخن مي‌گويند. وآزادی بيان، رعايت حقوق شهروندي، تامين حقوق زنان، احترام به حقوق اقوام و مذاهب و زندانيان سياسی و تضمين و تامين اين حقوق را وعده مي‌دهند. اما نبايد فراموش کرد که مردم ساکن در کشور در ۳۰ سال گذشته نيز مستحق برخورداری از امنيت شخصی و آسايش و آرامش روانی و اجتماعي، آزادي‌های مدنی و اجتماعي، برابری در حقوق و قانون، و بطور کلی حقوق بشر بوده‌اند و طرح اين حقوق در هفته‌ها و روزهای اخير و امروز نبايد صرفاً وسيله و ابزاری برای تشويق و تهييج مردم به شرکت در نمايش‌های سياسی و يا کشاندن آنها به پای صندوقهای رأی و مشروعيت گيری مردمی برای مذاکرات بين الدولی آتی باشد. ما ناچاراً خود را اميدوار مي‌سازيم به اينکه شعارهای حقوق بشری و وعده صيانت از آن برای لوث کردن هرچه بيشتر حقوق بشر ودر تداوم سوءاستفاده‌های تاکنونی از آن و به قصد فريب اذهان عمومی مردم نمی باشد چرا که اين اقدام برخلاف اخلاق و وجدان و اقدامی غيرانسانی خواهدبود. ما همچين ناگزير به اين اميدواری مي‌باشيم که وعده ايجاد معاونت‌ها و وزارتخانه‌های حقوق بشری همانند کميته‌ها و کميسيون‌های حقوق بشری موجود و تاکنونی صرفاً کاربرد فرامرزی و ا بزار سياسی عليه کشورهای ديگرنخواهد بود و چشمان اين نهادها نيز به حقوق بشر داخلی بسته نخواهد ماند. سرانجام اينکه همکنون سامانه ای بر مبنای مناسبات نابرابرانه و ناعادلانه مبتنی بر تبعيض و بی اعتمادی و بيگانه انگاری مردم کرد بويژه افراد متعلق به اين مليت که قايل به هويت کردی هستند وجود دارد و اين واقعيت که سامانه‌ای براساس آپارتايد عليه کردهای هويت خواه بکارگرفته شده ،غير قابل انکار است از اين رو از همه وجدان‌های هوشيار واگاه و معتقدين راستين حقوق بشر و فعالان مدنی و اجتماعی درخواست می گردد تا ضمن تلاش جهت پايان بخشی به سوءاستفاده از حقوق بشر،برای افشای آپارتايد واقعاً موجود عليه کردها و مليت های حاشيه ای در ايران کوششش کنند تهران ۱۷ خرداد ۱۳۸۸/۷ ژوئن ۲۰۰۹ دبير خانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان |
۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سه‌شنبه
آپارتايد موجود عليه مردم کرد و سوءاستفاده از حقوق بشر افشا شود
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر