جفری رابرتسون/ گاردين
سازمان ملل بايد به کشتار دھه شصت رسيدگی کند
تاريخ انتشار: ١٩ خرداد ١٣٨٩ ساعت ٢٢:۵١
خلاصه:
ھمزمان با سالگرد ٢٢ خرداد، روزنامه گاردین در مقاله ای به نقش ميرحسين موسوی در کشتار
مخالفان جمھوری اسلامی در دھه شصت پرداخته است.
گورستان خاوران. محل دفن اعدامی ھای دھه شصت
ميرحسين موسوی در تبليعات انتخاباتی سال گذشته با سوا لھايی درباره اعدام ھای سال ٦٧ خورشيدی به چالش کشيده
شد، اما از حرف زدن درباره آن کشتار جمعی امتناع کرد
ترجمه و تلخيص از مردمک
تعطيلات آخر اين ھفته، اولين سالگرد مرگ دموکراسی در ايران است که با اعلام شکست ميرحسين
موسوی، کانديدای اصلاح طلب در انتخابات دستکاری شده توسط آيت لله خامنه ای شکل گرفت.
پس از اين انتخابات، معترضان به نتايج آن در خيابان ھا به گلوله بسته شدند و در زندان بدنام اوين تحت
يعنی دشمن خدا اعدام شدند. اين عدم تحمل مخالف « محارب » شکنجه قرار گرفتند، و چند نفر با عنوان
خيلی عجيب نبوده است: اين ھمان نظامی است که ھزاران نفر از زندانيان سياسی را اعدام کرد و ھرگز
اعلام نکرد که تعدادشان چقدر بود.
اين کشتار در تابستان سال ١٩٨٨ ، پس از جنگ با عراق با يک آتش بس تلخ اتفاق افتاد. زندان ھای ايران
پر بود از دانشجويان که به خاطر اعتراض به آيت لله خمينی در دھه ١٩٨٠ محکوم شده بودند،
مارکسيست ھا، چپ ھای با گرايش ھای متفاوت و حاميان سازمان مجاھدين خلق که يک جنبش چريکی با
قرائت متفاوتی از اسلام بود.
مقامات زندان، آنھا را براساس استواری برعقيده شان و يا ارتداد شان دسته بندی کرده بودند. نظام تصميم
گرفت که آن ھا را قتل عام کند تا برای دولت پس از جنگ مشکلی به وجود نياورند و آي تلله خمينی در خفا
فتوايی را صادر کرد و بر اساس آن اعدام اين زندانيان مجاز اعلام شد.
يک دادگاه اسلامی متشکل از مقام ) « کميته مرگ » سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان ھا مستقر شد و
عالی رتبه وزارت اطلاعات و دادستان انقلاب) در عرض يک دقيقه يا حتی کمتر از آن، ھر زندانی را
معرفی می کرد و زندانيان را روانه چوبه ھای دار برپا شده در تالار اجتماعات « محارب » شناسايی و
زندان کردند، و تا شش نفرشان ھمزمان اعدام می شدند.
پس از اعدام، اجساد آنھا را در داروی ضدعفونی م یانداختند و سپس با ماشين ھای حمل گوشت به
گورھای دسته جمعی منتقل می کردند. سه ماه بعد، وسايل اعدام شدگان را در يک ساک پلاستيکی به
خانواده ھايشان برگرداندند، اما حکومت ايران، ھنوز ھم از فاش کردن محل گورھا اجتناب می کند و
خانواد ه اعدام شدگان را از از جمع شدن در محلی در تھران که به عنوان محل دفن اجساد شناسايی شده،
منع می کنند.
بود و « سربرنيتسا » مقايسه بی رحمی ھا، نفرت انگيز است، اما تعداد اعدامی ھا اندازه تعداد قربانيان فاجعه
پس از پايان جنگ، حکومت با خونسردی زندانيان را کشت. اين کشتار را می توان با مارش عزای
زندانيان متفقين پس از پايان جنگ جھانی دوم مقايسه کرد که ژنرال ھای ژاپنی مسئول اين کشتارھا در
محاکمات توکيو به مرگ محکوم شدند. اما مسئول قتل عام فجيع زندانيان ايرانی که بود؟
آيت لله خمينی درگذشته است. اما سه چھره ارشد حکومت او ھنوز زنده و برای سپرده شدن به دادگاھی
بين المللی در دسترس ھستند. رئيس جمھور وقت، آيت لله سيدعلی خامنه ای حالا رھبر جمھوری اسلامی
است؛ کسی که انتخابات تقلبی سال گذشته را تاييد کرد.
اکبر ھاشمی رفسنجانی، که ھنوز يک بازيگر قدرتمند در عرصه سياسی ايران است، آن موقع فرمانده
سپاه پاسداران انقلاب بود [ھاشمی رفسنجانی در طول دوران جنگ قائم مقام فرمانده کل قوا بود] که برای
انجام کشتارھا به او دستور داده شده بود.
يک نفر ديگر ھم در سال ١٩٨٨ ، نخست وزير بود: ميرحسين موسوی، رھبر جنبش اصلاحی امروز
١٣٦٧ ) به چالش ) ايران. موسوی در تبليغات انتخاباتی سال گذشته با سوال ھايی درباره واقعه ١٩٨٨
کشيده شد، اما از حرف زدن درباره آن کشتار جمعی امتناع کرد.
که مقر آن در آمريکا است انجام می دادم، تصادفا « عبدالرحمان برومند » در جريان تحقيقی که برای بنياد
به مصاحبه ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال ١٩٨٨ با تلويزيون اتريش انجام داد.
موسوی در پاسخ به ادعاھای سازمان عفو بين الملل، غيرصادقانه گفت که زندانيان اعدام شده، می خواستند
«. ما بايد بر اين توطئه غلبه می کرديم، از اين جنبه ما به ھيچ وجه رحم نمی کنيم » : شورش کنند. وی گفت
با دشمنان شان « برخورد قاطع » او از روشنفکران غربی می خواھد که از حق دولت ھای انقلابی برای
حمايت کنند. طنزآميز است، حکومتی که او با رياکاری از آن دفاع م یکرد، بدون رحم با ھواداران او
برخورد می کند.
اما اين بخشش ھمان چيزی است که شامل رھبران سياسی و نظامی می شود. سازمان ملل درباره استفاده
صدام حسين از گازھای شيميايی در حلبچه در اويل ھمان سال به خودش زحمت نداد و درباره گزارش ھای
سازمان عفو بي نالملل درباره قتل عام زندانی ھا در ايران گوش شنوايی نداشت.
ديپلمات ھای ايرانی ادعا کردند که کشتارھا در يک درگيری اتفاق افتاده است، اما ھيچ حد و مرز زمانی و
منعی برای پيگرد قانونی جرايم عليه انسانيت وجود ندارد و قتل عام زندانيانی که محکوميت خود را به
اتھام اعتراض سياسی طی می کنند، بايد يکی از سخت ترين جرايم محسوب شود.
اين واقعيت است که آن ھا ظاھرا به اين دليل کشته شدند که به خدا – خدای انقلاب آيت لله - اعتقاد نداشتند.
اين قتل عام، نوعی کشتار جمعی است: انھدام يک گروه به خاطر نگا هشان به مذھب.
بيشتر قضات و مقامات رسمی که فتوای آيت لله خمينی را اجرا کردند، ھنوز در مناصب عالی رتبه ھستند،
فکر می کنيد بايد به » : آن ھم تحت نظارت رھبری که وقتی از او درباره اعدام زندانيان سوال شد، پاسخ داد
«؟ آن ھا آب نبات داد
ھنوز زمان برای شورای امنيت سازمان ملل ھست تا با راه اندازی دادگاه ھايی که در آن ھا قوانين بين المللی
برای کشتار جمعی زندانيان اجرا شود. اين شايد راه بھتری برای درافتادن با جکومتی مذھبی است که
رفتارش در سال ١٩٨٨ بھترين دليل برای تحليل رفتار آينده ايران با سلا حھای ھسته ای است.
محفوظ است. « مردمک » کليه حقوق این گزارش برای
www.mardomak.org
سازمان ملل بايد به کشتار دھه شصت رسيدگی کند
تاريخ انتشار: ١٩ خرداد ١٣٨٩ ساعت ٢٢:۵١
خلاصه:
ھمزمان با سالگرد ٢٢ خرداد، روزنامه گاردین در مقاله ای به نقش ميرحسين موسوی در کشتار
مخالفان جمھوری اسلامی در دھه شصت پرداخته است.
گورستان خاوران. محل دفن اعدامی ھای دھه شصت
ميرحسين موسوی در تبليعات انتخاباتی سال گذشته با سوا لھايی درباره اعدام ھای سال ٦٧ خورشيدی به چالش کشيده
شد، اما از حرف زدن درباره آن کشتار جمعی امتناع کرد
ترجمه و تلخيص از مردمک
تعطيلات آخر اين ھفته، اولين سالگرد مرگ دموکراسی در ايران است که با اعلام شکست ميرحسين
موسوی، کانديدای اصلاح طلب در انتخابات دستکاری شده توسط آيت لله خامنه ای شکل گرفت.
پس از اين انتخابات، معترضان به نتايج آن در خيابان ھا به گلوله بسته شدند و در زندان بدنام اوين تحت
يعنی دشمن خدا اعدام شدند. اين عدم تحمل مخالف « محارب » شکنجه قرار گرفتند، و چند نفر با عنوان
خيلی عجيب نبوده است: اين ھمان نظامی است که ھزاران نفر از زندانيان سياسی را اعدام کرد و ھرگز
اعلام نکرد که تعدادشان چقدر بود.
اين کشتار در تابستان سال ١٩٨٨ ، پس از جنگ با عراق با يک آتش بس تلخ اتفاق افتاد. زندان ھای ايران
پر بود از دانشجويان که به خاطر اعتراض به آيت لله خمينی در دھه ١٩٨٠ محکوم شده بودند،
مارکسيست ھا، چپ ھای با گرايش ھای متفاوت و حاميان سازمان مجاھدين خلق که يک جنبش چريکی با
قرائت متفاوتی از اسلام بود.
مقامات زندان، آنھا را براساس استواری برعقيده شان و يا ارتداد شان دسته بندی کرده بودند. نظام تصميم
گرفت که آن ھا را قتل عام کند تا برای دولت پس از جنگ مشکلی به وجود نياورند و آي تلله خمينی در خفا
فتوايی را صادر کرد و بر اساس آن اعدام اين زندانيان مجاز اعلام شد.
يک دادگاه اسلامی متشکل از مقام ) « کميته مرگ » سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان ھا مستقر شد و
عالی رتبه وزارت اطلاعات و دادستان انقلاب) در عرض يک دقيقه يا حتی کمتر از آن، ھر زندانی را
معرفی می کرد و زندانيان را روانه چوبه ھای دار برپا شده در تالار اجتماعات « محارب » شناسايی و
زندان کردند، و تا شش نفرشان ھمزمان اعدام می شدند.
پس از اعدام، اجساد آنھا را در داروی ضدعفونی م یانداختند و سپس با ماشين ھای حمل گوشت به
گورھای دسته جمعی منتقل می کردند. سه ماه بعد، وسايل اعدام شدگان را در يک ساک پلاستيکی به
خانواده ھايشان برگرداندند، اما حکومت ايران، ھنوز ھم از فاش کردن محل گورھا اجتناب می کند و
خانواد ه اعدام شدگان را از از جمع شدن در محلی در تھران که به عنوان محل دفن اجساد شناسايی شده،
منع می کنند.
بود و « سربرنيتسا » مقايسه بی رحمی ھا، نفرت انگيز است، اما تعداد اعدامی ھا اندازه تعداد قربانيان فاجعه
پس از پايان جنگ، حکومت با خونسردی زندانيان را کشت. اين کشتار را می توان با مارش عزای
زندانيان متفقين پس از پايان جنگ جھانی دوم مقايسه کرد که ژنرال ھای ژاپنی مسئول اين کشتارھا در
محاکمات توکيو به مرگ محکوم شدند. اما مسئول قتل عام فجيع زندانيان ايرانی که بود؟
آيت لله خمينی درگذشته است. اما سه چھره ارشد حکومت او ھنوز زنده و برای سپرده شدن به دادگاھی
بين المللی در دسترس ھستند. رئيس جمھور وقت، آيت لله سيدعلی خامنه ای حالا رھبر جمھوری اسلامی
است؛ کسی که انتخابات تقلبی سال گذشته را تاييد کرد.
اکبر ھاشمی رفسنجانی، که ھنوز يک بازيگر قدرتمند در عرصه سياسی ايران است، آن موقع فرمانده
سپاه پاسداران انقلاب بود [ھاشمی رفسنجانی در طول دوران جنگ قائم مقام فرمانده کل قوا بود] که برای
انجام کشتارھا به او دستور داده شده بود.
يک نفر ديگر ھم در سال ١٩٨٨ ، نخست وزير بود: ميرحسين موسوی، رھبر جنبش اصلاحی امروز
١٣٦٧ ) به چالش ) ايران. موسوی در تبليغات انتخاباتی سال گذشته با سوال ھايی درباره واقعه ١٩٨٨
کشيده شد، اما از حرف زدن درباره آن کشتار جمعی امتناع کرد.
که مقر آن در آمريکا است انجام می دادم، تصادفا « عبدالرحمان برومند » در جريان تحقيقی که برای بنياد
به مصاحبه ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال ١٩٨٨ با تلويزيون اتريش انجام داد.
موسوی در پاسخ به ادعاھای سازمان عفو بين الملل، غيرصادقانه گفت که زندانيان اعدام شده، می خواستند
«. ما بايد بر اين توطئه غلبه می کرديم، از اين جنبه ما به ھيچ وجه رحم نمی کنيم » : شورش کنند. وی گفت
با دشمنان شان « برخورد قاطع » او از روشنفکران غربی می خواھد که از حق دولت ھای انقلابی برای
حمايت کنند. طنزآميز است، حکومتی که او با رياکاری از آن دفاع م یکرد، بدون رحم با ھواداران او
برخورد می کند.
اما اين بخشش ھمان چيزی است که شامل رھبران سياسی و نظامی می شود. سازمان ملل درباره استفاده
صدام حسين از گازھای شيميايی در حلبچه در اويل ھمان سال به خودش زحمت نداد و درباره گزارش ھای
سازمان عفو بي نالملل درباره قتل عام زندانی ھا در ايران گوش شنوايی نداشت.
ديپلمات ھای ايرانی ادعا کردند که کشتارھا در يک درگيری اتفاق افتاده است، اما ھيچ حد و مرز زمانی و
منعی برای پيگرد قانونی جرايم عليه انسانيت وجود ندارد و قتل عام زندانيانی که محکوميت خود را به
اتھام اعتراض سياسی طی می کنند، بايد يکی از سخت ترين جرايم محسوب شود.
اين واقعيت است که آن ھا ظاھرا به اين دليل کشته شدند که به خدا – خدای انقلاب آيت لله - اعتقاد نداشتند.
اين قتل عام، نوعی کشتار جمعی است: انھدام يک گروه به خاطر نگا هشان به مذھب.
بيشتر قضات و مقامات رسمی که فتوای آيت لله خمينی را اجرا کردند، ھنوز در مناصب عالی رتبه ھستند،
فکر می کنيد بايد به » : آن ھم تحت نظارت رھبری که وقتی از او درباره اعدام زندانيان سوال شد، پاسخ داد
«؟ آن ھا آب نبات داد
ھنوز زمان برای شورای امنيت سازمان ملل ھست تا با راه اندازی دادگاه ھايی که در آن ھا قوانين بين المللی
برای کشتار جمعی زندانيان اجرا شود. اين شايد راه بھتری برای درافتادن با جکومتی مذھبی است که
رفتارش در سال ١٩٨٨ بھترين دليل برای تحليل رفتار آينده ايران با سلا حھای ھسته ای است.
محفوظ است. « مردمک » کليه حقوق این گزارش برای
www.mardomak.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر