منوچهر صالحی-
اشکال فرااقتصادی جهانی‌سازی
برخی از پژوهشگران بر این باورند که با جهانی‌سازی اقتصاد و فرهنگ، جهانی-سازی سیاست نیز اجتناب‌ناپذیر است، زیرا روند جهانی‌سازی اقتصاد جهان را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است که برای مقابله با آن باید سیاست را جهانی ساخت، یعنی این مشکلات دیگر در محدوده دولت ملی قابل حل نیستند و فقط با اجراء سیاستی فراملی که می‌تواند موجب هم‌کاری دولت‌های ملی با هم گردد، می‌توان در جهت حل آن مشکلات گام مثبت برداشت. در این رابطه می‌توان به مشکلات زیر اشاره کرد:
نخست آن که در حوزه اقتصادی با گسترش اقتصاد جهانی دولت‌های ملی هر چه بیش‌تر به مثابه رقیبان در برابر یک‌دیگر قرار گرفته‌اند، زیرا هر دولتی می‌کوشد با وضع قوانین مالیاتی و حفاظت از سرمایه‌های خصوصی سرزمین خود را به‌مثابه بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور در عرصه رقابت جهانی عرضه کند. این وضعیت می‌تواند به دامنه اختلاف‌ها میان دولت‌های ملی بی‌افزاید. به‌همین دلیل نیز بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که با ایجاد یک سازمان جهانی می‌توان از ادامه این وضعیت ناهنجار جلوگیری کرد. مهم‌ترین هدف این سازمان باید ایجاد زمینه هم‌کاری میان دولت‌های ملی باشد و نه دامن زدن به رقابت میان آن‌ها. به‌طور مثال سازمان اوپک می‌کوشد از طریق هم‌کاری دولت‌های تولیدکننده نفت خام، سیاستی را در پیش گیرد که در آن منافع همگی دولت‌های عضو اوپک بازتاب داده شود.
دو دیگر آن که افزایش جمعیت جهان هم‌راه با افزایش فرآورده‌های کشاورزی و تولید صنعتی سبب شده است تا مسائل زیست‌محیطی را دیگر نتوان در حوزه ملی و حتی قاره‌ای حل کرد و بلکه برای جلوگیری از سکته ناگهانی محیط زیست جهانی نیاز به همکاریهای جهانی میان دولت‌های ملی است. به‌طور مثال، پس از آن که همه کشورهای جهان خود را موظف ساختند مصرف گاز اُزون خود را کاهش دهند، می‌توان دید که حجم سوراخ‌هائی که گاز اُزون در اتمسفر کُره زمین ایجاد کرده بود و موجب انتقال اشعه‌های خطرناک خورشید به‌سطح زمین می‌گشت، اینک به یک سوم کاهش یافته است. همچنین کاهش گاز کربنیک برای جلوگیری از افزایش گرمای دمای اتمسفر زمین نیز بدون هم‌کاری دولت‌های ملی در عرصه جهانی ممکن نیست.
سه دیگر آن که دنیای «جهانی شده» به امنیت جهانی نیاز دارد، زیرا مبارزه با دزدان و کلاه‌برداران حرفه‌ای که در حوزه فراملی مالی و اینترنتی فعالند، نمی‌تواند در حوزه ملی انجام گیرد. در این زمینه نیز باید سازمان‌های فراملی را به‌وجود آورد تا بتوان به‌طور مؤثر با نیروهائی مبارزه کرد که با افراط‌گرائی و استفاده از ابزارهای ترور می‌کوشند به‌مقاصد خود دست یابند و همچنین با باندهائی که در حوزه فراملی به دزدی، احتکار، کلاه‌برداری و .. سرگرمند.
در این رابطه از سوی کارشناسان دو راه حل ارائه داده شده‌اند. یک راه حل آن است که عقربه ساعت را به عقب برگردانیم، یعنی روند «جهانی‌سازی» را نه فقط متوقف سازیم، بلکه با انحلال تمامی نهادهائی که حاکمیت ملی دولت‌ها را کم و یا زیاد نفی می‌کنند، شاید بتوان به وضعیتی بازگشت که هنوز روند «جهانی‌سازی» آغاز نگشته بود. راه حل دیگر آن است که برای حل مشکلات موجود ساختارها و سازمان‌هائی را در عرصه جهانی به‌وجود آورد که فراخور و منطبق با ظرفیت‌های «جهانی‌سازی» کنونی باشند تا بتوان به یاری این نهادها مشکلاتی که در نتیجه روند «جهانی‌سازی» به‌وجود می‌آیند، را مهار و حل کرد. بنابراین تا زمانی که درهم‌آمیختگی جهانی افزایش یابد، به همان نسبت نیز باید نهادهائی متحقق گردند تا بتوانند سیاست جهانی واحدی را در تقابل با ناهنجاری‌هائی که از روند «جهانی‌سازی» ناشی میشوند، طراحی و پیاده کنند. پیروان این اندیشه مخالف سیاست‌هائی جانبدار و یا یک‌جانبه‌اند و در عوض از سیاست‌هائی که مبتنی بر اصول چندگرایانه‌اند، پشتیبانی می‌کنند. در این رابطه می‌توان از پیدایش نهادهائی نام برد که سیاست بین‌الملل را به سیاست داخلی کُره زمین بدل می‌سازند، یعنی برای حل مشکلات ناشی از «جهانی‌سازی» تمامی کُره زمین را به یک پیکر سیاسی واحد تبدیل می‌کنند تا در آن محدوده بتوان نظم سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی هم‌گونی را که دارای خصیصه چندگرایانه است، متحقق ساخت.
در این رابطه می‌توان از سطوح مختلف سیاست «جهانی‌سازی» سخن گفت، زیرا سیاست «جهانی گشته» در سه حوزه فعال است که عبارتند از افزایش پیمان‌های بین‌المللی. در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار پیمان بین‌المللی میان تمامی و یا بخشی از دولت‌های ملی بسته شده است.[۱] همچنین در چند دهه پس از جنگ جهانی دوم تعداد نهادهای دولتی و غیردولتی بین‌المللی به‌گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یافته است و بر حسب این که کدام نهادها را دستاورد روند «جهانی‌سازی» بدانیم، می‌توان از ۲۵۲ تا ۵۲۰۰ نهاد نام برد. و سرانجام آن که به تعداد نهادهائی که افکارعمومی جهانی را می‌سازند، یعنی به‌تعداد رسانه‌هائی که رخ‌دادهای جهانی را در سراسر جهان انعکاس می‌دهند و در این رابطه تولید کننده افکار عمومی‌اند نیز به شدت افزوده شده است.
با این همه حقوق بین‌المللی یکی از جنبه‌های سیاست جهانی است. در این زمینه می‌توان به «کنونسیون لاهه»[۲] اشاره کرد که ۱۹۶۱ با هدف هم‌سان‌سازی حقوقی قراردادهای شخصی در سطح بین‌المللی تنظیم شد. بنا بر برداشت برخی از پژوهشگران انکشاف روند «جهانی‌سازی» بدون این کنونسیون که مسئله ثبت قراردادها در عرصه بین‌المللی را ساده کرد، ممکن نبود.
همچنین افزایش درهم‌آمیختگی اجتماعات مختلف با فرهنگ‌های گوناگون موجب پیدایش ادعاهای تازه‌ای در حوزه همکاریهای دولت‌های ملی در جهان شده است. پیدایش نهادها و سازمان‌های گوناگون که هم‌کاری میان دولت‌های ملی را آسان‌تر می‌سازند، خود بازتاب دهنده انکشاف روند «جهانی‌سازی» است. در میان این رده از نهادها، سازمان‌هائی را می‌توان یافت که حوزه کارکردشان بسیار گسترده و رنگارنگ است و همچنین سازمان‌هائی نیز در یک رشته از مهارت و تخصص کارشناسانه بالائی برخوردارند. روشن است که این رده از سازمان‌ها دارای هدف‌های هم‌گون نیستند و در بیش‌تر موارد در پی تحقق هدف‌هائی متضادند. همچنین توانمندی این سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف خود هم‌گون نیست. در این رابطه می‌توان از نهادهای زیر نام برد:
- مهم‌ترین هدف «سازمان ملل متحد» (UNO) تحقق صلح جهانی، تأمین حقوق ملل، حفاظت از حقوق بشر و تشویق همکاریهای بین‌المللی میان دولت‌های ملی است. با این حال بافت این سازمان دمکراتیک نیست، زیرا تصمیم‌هائی که در جلسات «شورای ملل» گرفته میشوند، شورائی که در آن هر دولت عضو فقط از یک رأی برخوردار است، جنبه اجرائی ندارند و در عوض تصمیماتی که در «شورای امنیت» گرفته می‌شود که در آن پنج دولت ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه عضو دائمی هستند و از حق «وتو» برخوردارند، جنبه اجرائی دارد و همه دولت‌های عضو سازمان ملل باید از آن تصمیم‌ها تبعیت کنند.
- «سازمان بین‌المللی کار» (IAO) یکی از نهادهای ویژه سازمان ملل متحد است که مقر آن شهر ژنو است. در این نهاد ۱۷۸ کشور عضوند و از هر کشوری نمایندگانی از سوی دولت، سازمان‌های کارفرمایان و سندیکاهای کارگری برای عضویت در این سازمان فرستاده میشوند. یکی از انتقادهائی که به این سازمان می‌شود، عضویت نمایندگان سندیکاهای وابسته به دولت‌هائی است که در آن‌ها سندیکاهای مستقل وجود ندارد. با این حال هدف «سازمان بین‌المللی کار» تدوین و تحقق شرائط انسانی برای کسانی است که برای تأمین مخارج زندگی خود باید نیروی کار خود را در بازار بفروشند. در این رابطه این سازمان می‌کوشد هنجارهائی را برای تأمین رفاء اجتماعی در تمامی کشورهای جهان تدوین کند. همچنین در رابطه با روند جهانی‌سازی، این سازمان می‌کوشد از منافع و حقوق کارگرانی دفاع کند که اقتصاد کشورهای‌شان قربانی روند «جهانی‌سازی» گشته است. حوزه دیگر فعالیت این سازمان مبارزه با فقر در کشورهای عقب‌مانده است.
- «سازمان غذا و کشاورزی» (FAO) یکی دیگر از سازمان‌های ویژه وابسته به سازمان ملل متحد است که مقر آن شهر رُم است. هدف این سازمان آن است که از طریق برنامه‌ریزی و تعهدی که دولت‌ها می‌دهند، بتوان غذای مردم جهان و به‌ویژه مواد غذائی مردم کشورهای عقب‌مانده و تهی‌دست را تأمین و با گرسنگی مبارزه کرد.
- «برنامه محیط زیست سازمان ملل» (UNEP) در سال ۱۹۷۲ پایه‌گذاری شد و مقر آن در نایروبی است. این سازمان تقریبأ همان نقشی را برای سازمان ملل بازی می‌کند که وزارت‌خانه‌های محیط‌زیست در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری انجام می‌دهند. این سازمان خود را «صدای محیط زیست» دولت‌های عضو سازمان ملل می‌داند و می‌کوشد به نهادهای دولت‌های عقب‌مانده و در حال رشد آن‌گونه بهره‌برداری از طبیعت را بیاموزد که موجب زیان طبیعت نگردد، یعنی به‌طور مثال در هر سال آن‌قدر چوب از درختان تولید شود که طبیعت می‌تواند به‌طور طبیعی دوباره به تعداد و یا به‌حجم چوب درختان خود بی‌افزاید. در زبان آلمانی این گونه توسعه را «توسعه پایدار»[۳] می‌نامند.
- «بانک جهانی» (Weltbank) که مقر آن در واشنگتن است، پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد تا به‌بازسازی زیرساخت کشورهائی که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند، یاری رساند. اما امروز وظیفه اصلی این بانک یاری رساندن به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده است. البته منتقدین بانک جهانی بر این باورند که این بانک به کشورهای عقب‌مانده آن‌گونه سیاست اقتصادی را تحمیل می‌کند که در خدمت منافع کشورهای امپریالیستی قرار دارد. به‌طور مثال، به دولت‌هائی که به‌ساز دولت‌های امپریالیستی نرقصند و یا حاضر نشوند بازار داخلی خود را در اختیار سرمایه‌داران چندملیتی قرار نهند، کمک مالی نمی‌دهد.
- «صندوق بی‌المللی پول» (IWF) در رابطه با تنظیم امور مالی جهان و همچنین مدیریت بحران‌های بدهی کشورهای عضو نقشی تعیین کننده بازی می‌کند. وظائف اصلی این صندوق عبارتند از ترویج همکاریهای بین‌المللی میان دولت‌ها در زمینه تعیین سیاست ارزی، تثبیت نرخ تبدیل ارز‌ها به‌یک‌دیگر و همچنین کنترل سیاست پولی.
- «سازمان تجارت جهانی» (WTO) از یک‌سو می‌کوشد تجارت جهانی را بر مبانی اقتصاد لیبرالیستی سامان‌دهی کند و از سوی دیگر ثبات تجارت جهانی را تأمین نماید.
- «تشکیلات برای هم‌کاری و توسعه» (OECD) سازمانی است که در آن به‌طور عمده کشورهای پیش‌رفته صنعتی جهان غرب عضوند. این سازمان از یک‌سو از همکاریهای بین‌المللی کشورهای پیش‌رفته پشتیبانی می‌کند و از سوی دیگر از طریق‌برنامه‌ریزی می‌کوشد کشورهای پیش‌رفته را به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد و عقب‌مانده جلب کند. حوزه‌های اصلی فعالیت این سازمان عبارتند از برنامه‌ریزی‌های سیاسی در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، تأمین انرژی، آموزش و پرورش و پژوهش در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری.
در کنار این سازمان‌ها که به‌طور عمده به سازمان ملل متحد وابسته‌اند، یک رده سازمان‌های جهانی غیردولتی نیز وجود دارند که فعالیت‌های آن‌ها برای مردم جهان از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. در حال حاضر دائمأ به تعداد این سازمان‌ها افزوده می‌شود. بیش‌تر این سازمان‌ها فعالیت خود را به یک موضوع اختصاص داده‌‌اند تا بتوانند با برخورداری از درجه تخصص بالا با سیاست‌های دولت‌های جهان که مبتنی بر منفعت ملی و حفظ قدرت خود است، مقابله کنند. مهم‌ترین این سازمان‌ها عبارتند از:
- «صلح سبز» (Greenpeace) که در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد، سازمانی است غیرانتفاعی و حوزه فعالیت آن حفظ محیط‌زیست است با هدف حفظ کُره زمین به‌مثابه زیست‌گاه همه موجوداتی که در آن می‌زیند. این سازمان در حال حاضر در سراسر جهان نزدیک به ۳ میلیون عضو دارد.
- «صندوق عمومی جهانی برای طبیعت» (WWF) سازمانی است برای حفظ محیط زیست که ۱۹۶۱ در سوئیس پایه‌گذاری شد در حال حاضر در ۱۰۰ کشور جهان بیش از ۴۰۰۰ تن برای این سازمان کار می‌کنند. این سازمان در حال حاضر هزینه بیش از ۲۰۰۰ پروژه‌های محیط زیست را تأمین می‌کند. بودجه این سازمان در سال ۲۰۰۶ بیش از نیم‌میلیارد دلار بود.
- «آتاک» (attac) مخفف فرانسوی «اتحادیه برای دریافت مالیات از داد و ستدهای مالی به سود شهروندان» است. این تشکیلات یگانه سازمان جهانی است که روند «جهانی‌سازی» را نقد و با عوارض زیان‌بار آن مبارزه می‌کند. «آتاک» ۱۹۹۸ در فرانسه تشکیل شد و اینک بیش از ۹۰ هزار عضو در ۵۰ کشور صنعتی و پیش‌رفته جهان دارد. بیش‌تر اقتصاددانان جهان که از روند «جهانی‌سازی» انتقاد می‌کنند، عضو این سازمانند.
رابطه بسیاری از سازمان‌های غیردولتی با نهادهای دولتی هم‌گون نیست و دائمأ دست‌خوش دگرگونی می‌شود. به‌طور مثال برخی از سازمان‌های غیردولتی بازتاب دهنده اعتراض افکار عمومی نسبت به برخی از سیاست‌های حکومت‌هایند و برخی دیگر با دریافت کمک‌های مالی و حتی بودجه‌های سالانه از صندوق دولت می‌کوشند توجیه‌گر سیاست‌های حکومت‌هائی باشند که از آن‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند، یعنی برای این حکومت‌ها نقش لابی را بازی می‌کنند. برخی دیگر نیز ترکیبی از این دو هستند.
برخی دیگر از پژوهشگران در رابطه با روند «جهانی‌سازی» از «جهانی‌سازی فرهنگ‌ها» نیز سخن گفته‌اند که در بطن آن فرهنگ‌های بومی به‌تدریج به فرهنگی جهانی بدل خواهند شد، یعنی جای فرهنگ‌های بومی را فرهنگی جهانی خواهد گرفت.[۴] بنا بر این باور، با گسترش روند «جهانی‌سازی» اشکال بیان فرهنگ‌های مختلف در حوزه‌های نقاشی، موزیک، رسوم، تخیلات، سمبل‌ها و … از نقطه آغاز خود دور شده و به‌تدریج دگرگون میشوند و هم‌چون ارواح آواره راهی جهان می‌گردند و در این روند به‌ندرت در هیبت اولیه خود پذیرفته میشوند و بلکه برای آن که بتوانند به زیست خود استمرار بخشند، مجبورند خود را منطبق با اوضاع و زمانه روز تغییر دهند. به‌عبارت دیگر، با انکشاف روند «جهانی‌سازی» فرهنگ‌های بومی مرزهای خود را از دست می‌دهند و از تنگنای ملی به تمامی جهان راه می‌یابند تا با درهم‌آمیختن با یک‌دیگر به «فرافرهنگ»[۵]، یعنی فرهنگ جهانی بدل گردند. با شتاب روند «جهانی‌سازی» به‌جای آن که مرزهای ملی، قاره‌ای و … فرهنگ‌ها را از هم جدا سازند، به درهم‌آمیختگی فرهنگی افزوده گشت، یعنی «جهانی‌سازی» سبب شد تا برای «فرافرهنگ» جهانی حوزه زیست جهانی به‌وجود آید. ویژگی «فرافرهنگ» آن است که از یک‌سو به فرهنگ‌های بومی، ملی و منطقه‌ای که دارای خصلت‌های ناهمگونند، اجازه زیست مستقل را می‌دهد و از سوی دیگر آن‌ها را مجبور می‌سازد تا اگر نخواهند نابود شوند، باید خود را با اوضاع و زمانه کنونی تطبیق دهند، یعنی باید با هم درآمیزند. برخلاف فرهنگ‌های بومی و ملی که درون‌گرایند، یعنی با تکیه بر اساطیر و ارزش‌های دینی در پی توضیح و توجیه خویشند، «فرافرهنگ» بنا بر خصیصه جهانی خود برون‌گرا، باز و بدون تعصب‌های نژادی، قومی و ملی است. در هر حال هواداران «جهانی‌سازی فرهنگ‌ها» بر این باورند که هر چند فرهنگ کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، یعنی فرهنگ یونانی- رومی- مسیحی فرهنگ غالب جهانی است، اما با این حال می‌توان در پدیده «فرافرهنگ» عناصر همه فرهنگ‌ها را یافت، یعنی از یک‌سو رستوران‌های زنجیزه‌ای مک دولاندز[۶] را می‌توان در سراسر جهان یافت، اما در رستوران‌های هندی، مکزیکی، چینی، ترکی و حتی ایرانی نیز می‌توان در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری غذا خورد. و هر چند موزیک پاپ آمریکائی- اروپائی در سراسر جهان موزیک غالب است، اما موزیک افریقائی، هندی، عربی و … نیز در دیگر کشورهای جهان هوادارانی دارد. همچنین، هر چند چنین دیده می‌شود که زبان انگلیسی به‌خاطر نقشی که انگلستان و ایالات متحده در دوران استعماری و امپریالیستی سرمایه‌داری بازی کردند، اینک به «زبان جهانی» بدل گشته است، اما به همان اندازه و شاید بیش‌تر از آن مردم جهان به زبان‌های چینی و هندی سخن می‌گویند. برخی از پژوهشگران حتی بر این باورند که دوران استعمار سرمایه‌داری هر چند موجب شد تا در برخی از کشورهای قاره امریکا مردم بومی حتی زبان مادری خود را «فراموش» کنند و به زبان‌های انگلیسی، اسپانیائی و پرتغالی سخن گویند، اما این سلطه فرهنگی سطحی است و در بسیاری از کشورها با آغاز جنبش‌های ملی‌گرایانه بازگشت به فرهنگ بومی با موفقیت تحقق یافته است. تأثیرات فرهنگ غربی نیز در این کشورها «درونی» شدند و در هیبت ارزش‌های فرهنگ بومی نمایان شدند. همچنین پذیرش برخی از ارزش‌های فرهنگی غرب هم‌چون حقوق بشر و برابری زن و مرد در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی غیر غربی موجب بهتر شدن وضعیت اجتماعی زنان گشته است. همین دسته از پژوهشگران همچنین بر این باورند که روند «جهانی‌سازی» نه فقط موجب پیدایش «فرافرهنگ جهانی» گشته، بلکه همچنین موجب پویائی فرهنگ‌های بومی، ملی و منطقه‌ای نیز شده است. نمودگارهای این روند پویا خود را در «چند فرهنگی»[۷]، «فرهنگ برین»[۸] و روابط «میان‌فرهنگی»[۹] نمودار می‌سازد. سرانجام آن که روند «جهانی‌سازی» موجب پیدایش «فرهنگ جهانی» خواهد گشت بدون آن که از پیوندهای فرهنگ‌های سنتی، مدرن، پسامدرن و حتی پساپسامدرن جلوگیری کند و یا مانع از رشد آنان گردد.
همچنین روند «جهانی‌سازی» موجب شده است تا برخی از پدیده‌های فرهنگی کشورهای در حال رشد و عقب‌مانده نیز خصلتی جهانی بیابند. در این میان اسلام از ویژگی خاصی برخوردار است، زیرا وجود مناطق نفت‌خیز در کشورهای اسلامی سبب رویاروئی فرهنگی میان مردمی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و حکومت‌های این کشورها که آلت دست قدرت‌های امپریالیستی هستند، گشته و موجب بدل گشتن اسلام به ایدئولوژی سیاسی برای مقابله با سلطه فرهنگی غرب در این حوزه تمدنی شده است.
همین تقابل فرهنگی سبب شده است تا برخی از رهبران دولت‌هائی که عضو اتحادیه اروپایند، با عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کنند، زیرا بر این پندارند که با پیوستن ترکیه با جمعیتی بیش از ۷۰ میلیون به اتحادیه اروپا، سلطه «فرهنگ مسیحی- اروپائی» آنان در این اتحادیه به خطر خواهد افتاد، زیرا هم اکنون اسلام در بسیاری از این کشورها به دومین دین بزرگ بدل گشته است. در این زمینه دولت‌های دست راستی فرانسه و آلمان دارای مواضع افراطی و بنیادگرایانه ضد اسلامی‌اند. مبارزه با حجاب اسلامی در این کشورها نیز کوششی است برای جلوگیری از گسترش شیوه زندگی غیر اروپائی و حفظ شیوه زندگی سنتی اروپائی‼
تأثیر روند «جهانی‌سازی» در کشورهای پیش‌رفته صنعتی سبب شد تا جناح راست و محافظه‌کار از خود عکس‌العمل نشان دهد و در این رابطه می‌توان از کتاب «نبرد فرهنگ‌ها»[۱۰] که توسط ساموئل هانتینگتُن[۱۱] نوشته شد، نام برد. او در این کتاب مدعی شد که مضمون سده ۲۱ توسط نبرد فرهنگی میان حوزه تمدنی اسلامی و حوزه تمدنی مسیحی- یهودی تعیین خواهد گشت، زیرا بنا بر باور او در سده ۲۱ هویت فردی و اجتماعی انسان‌ها فقط بنا بر ارزش‌های فرهنگی تعیین خواهد گشت. هرگاه از این زاویه به مبارزه‌ای بنگریم که هم‌اینک میان سرزمین‌های فقیر و ثروتمند درگرفته است، خواهیم دید که «نبرد فرهنگ‌ها» پوششی است برای توجیه سیاست امپریالیستی غرب در خاورمیانه. وگرنه، همان‌طور که دیدیم، فرهنگ‌ها بر هم‌دیگر تأثیر می‌نهند و حتی فرهنگ مسیحی- اروپائی کنونی خود در دورانی تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار داشت و به یاری عناصر فرهنگ اسلامی توانست دوران سیاه اسکولاستیک را پشت سر گذارد و به دوران رنسانس گام نهد. به‌همین دلیل نیز بسیاری از دانش‌پژوهان غرب اندیشه‌هائی را که هانتینگتُن در «نبرد فرهنگ‌ها» پرورانید، نادرست و حتی خطرناک برای آینده بشریت ارزیابی کرده‌اند. در حال حاضر اندیشه‌های هانتینگتُن فقط در محافل دست‌راستی و محافظه‌کاران افراطی غرب دارای پیروانی است. اندیشه‌های هانتینگتُن خطرناکند، زیرا او از یک‌سو راه مراوده و تفاهم میان حوزه‌های فرهنگی مسیحی- یهودی غربی و اسلامی شرقی را نفی می‌کند و از سوی دیگر برای تأمین هژمونی فرهنگ مسیحی- یهودی در جهان حتی بهره‌گیری از جنگ را مجاز می‌داند.
برخی دیگر از پژوهشگران «جهانی‌سازی» را در برابر «بومی‌‌سازی» قرار می‌دهند و می‌کوشند این باور را تقویت کنند که روند «جهانی‌سازی» سبب خلاقیت فرهنگ‌های بومی می‌شود، زیرا کسانی که در چنین حوزه‌هائی زندگی می‌کنند، برای آن که هویت فرهنگی خود را از دست ندهند، مجبورند در برابر تأثیرات فرهنگی «جهانی‌سازی» از خود واکُنشی خلاق نشان دهند، یعنی باید فرهنگ خود را غنی سازند تا بتوانند در برابر «تهاجم فرهنگی» غرب دوام آورند. به‌این ترتیب «جهانی‌سازی فرهنگی» فقط حل فرهنگ‌ها درهم نیست و بلکه تقویت عناصر فرهنگ بومی نیز جزئی از این روند است. برای آن که راه دور نرویم، می‌بینیم که در «جمهوری اسلامی» ایران، نه فقط میراث فرهنگی تمدن اسلامی، بلکه حتی دستاوردهای فرهنگ پیشااسلامی نیز مورد حراست قرار گرفته‌اند. همچنین در حوزه زبان فارسی برای بسیاری از اشیاء و اصطلاحاتی که در غرب به‌وجود آمده‌اند، معادل‌های بسیار دقیقی اختراع شده‌اند که سبب غنای فوق‌العاده زبان فارسی در حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی و طبیعی گشته است. همچنین رشد دانش مدرن و فن‌آوری‌های صنعتی هم اکنون در ایران فوق‌العاده بالا است و بنا بر اسنادی در مقایسه با دیگر کشورها در سال ۲۰۱۰ از رشدی ۱۰۰۰ درصدی برخوردار بوده است.[۱۲] همین امر سبب شده است تا ایران بتواند در حوزه نظامی، یعنی تولید موشک‌های دوربُرد و فرستادن قمر مصنوعی به آسمان از بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم پیشی گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده نیز کم و بیش می‌توان شبیه همین روند، یعنی تقویت فرهنگ بومی را مشاهده کرد. خلاصه آن که بنا بر این برداشت، تفاوت‌ها و چندگونگی مضمون «جهانی‌سازی فرهنگی» را تشکیل می‌دهد. حتی شرکت‌های چندملیتی هر چند از یک‌سو می‌کوشند کالاهای خود را به‌مثابه «بهترین» الگو عرضه می‌کنند، اما از سوی دیگر برای فروش کالاهای خود در جهان مجبورند به سلیقه‌های بومی، یعنی چندفرهنگی توجه کنند. به‌همین دلیل نیز بسیاری از شرکت‌های چندملیتی با ایجاد صنایع در نقاط مختلف جهان می‌کوشند تولید خود را با نیازها و سلیقه‌های بومی، ملی و منطقه‌ای تطبیق دهند.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر