آینده : با گذشت حدود دو ماه از كشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یكی از سوالاتی كه از سوی مسئولان بسیار مطرح می شود، این است كه چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانه ها و افكار عمومی پرداخته می شود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده كشور و نظام اهمیت دارد؟
به گزارش خبرنگار «آینده» نگرانی برخی مسئولان و كارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی كه برخی آن را پرونده 4700 میلیارد تومانی می دانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در 6 سال گذشته است كه بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر 600 میلیارد دلار می باشد.
رقم مذكور كه حدود 200 برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می باشد، معادل كل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال 1329 می باشد. مضاف بر اینكه هزینه وقایعی نظیر تامین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن 600 میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای كشور به وقوع نپیوسته است. اما هم اكنون از یك سو ذخائر ارزی كشور حدودا صفر اعلام شده و بانك مركزی هم حداكثر ادعا دارد 20 میلیارد دلار از 600 میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی كشور نیز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از كارشناسان این است كه به جای اصرار بر یك پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه 600 میلیارد دلار را گرفت كه البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجه های سالیانه صرف هزینه های كشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از كارشناسان بانكی با بیان اینكه حدود 48 هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانكی وچود دارد، بیان می كنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانك ملی تنها یك قسمت از 16 قسمت بدهی های معوقه بانكی است و باید به 15 قسمت دیگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعیت بدهی های افرادی نظیر علی انصاری، مالك بانك تات و سرمایه، هدایتی سرمایه دار فوتبال دوست، زنوزی مالك بانك گردشگری و سهامدار عمده بانك سامان، كه ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر كه زمان افشای آن نرسیده است را نیز می توان به فهرست فوق اضافه كرد.
این گروه از كارشناسان بانكی اظهار می كنند زمانی كه یك شهروند برای دریافت یك وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینكه فردی به صورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانكی داشته باشد و هیچ مشكلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محكمی نیز در اختیار بانك نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امكان پذیر می باشد و بنابراین بخش عمده این 48 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانكی را باید در معادلات سیاسی جستجو كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر