محمد جهرمی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل بانک صادرات در دولت دهم که با توجه به روابط خاص سیاسی و حضور در کشور، هنوز مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی مورد پیگرد قرار نگرفته است، با مشکل دیگری در کنار پرونده سه هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. گفته می شود فرزند جهرمی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یک هفته بازداشت شده و هم اکنون با قید وثیقه آزاد شده است...برخی شرکتهای بزرگ که برای مشارکت مالی بانک صادرات در طرح هایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانک مراجعه می کردند،..
در حالی که همه توجه افکار عمومی در دو ماه گذشته متوجه موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مرتبط با بانک صادرات بوده است، گفته می شود فرزند مدیر عامل این بانک نیز به مدت یک هفته بازداشت شده است.
به گزارش خبرنگار «آینده»، محمد جهرمی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل بانک صادرات در دولت دهم که با توجه به روابط خاص سیاسی و حضور در کشور، هنوز مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی مورد پیگرد قرار نگرفته است، با مشکل دیگری در کنار پرونده سه هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
گفته می شود فرزند جهرمی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یک هفته بازداشت شده و هم اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
اگرچه برخی شایعات از ارتباط آقازاده جهرمی با پرونده سه هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، اما اخبار و اطلاعات تکمیلی، علت بازداشت وی را به برخی واسطه گری ها مرتبط می کند.
بنابر این اخبار، برخی شرکتهای بزرگ که برای مشارکت مالی بانک صادرات در طرح هایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانک مراجعه می کردند، از سوی مسئولان بانک صادرات به شرکت مشاوره سرمایه گذاری مالی معرفی می شدند و از آنها خواسته می شد با همکاری این شرکت، طرح توجیه اقتصادی و فیزیبیلیتی پیشنهاد خود برای مشارکت مالی و دریافت تسهیلات توسط این شرکت تهیه کنند.
پس از مراجعه شرکتهای اقتصادی به شرکت مذکور، آقازاده جهرمی به عنوان مذاکره کننده در برابر آنها قرار می گرفت و در برابر دریافت چند درصد از مبلغ وام، قول تهیه طرح توجیهی که با ارائه آن موافقت با درخواست آنها در بانک صادرات صورت می گیرد را می داده است.
گفته می شود شرایط آقازاده جهرمی دریافت نیمی از مبلغ حق الزحمه مورد نظر قبل از پرداخت وام و نیم دیگر بعد از پرداخت وام بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر