Laurent CORDONNIER
لوموند دیپلماتیک؟ اکتبر ۲۰۱۱ /بحران لیبرالیسمی که شوری در لیبرال ها برانگیخته است
بر سریر خدایگان، بیان هرچیز و مخالف همان چیز: چنین است مزیت «بازارها». عرضه برخوردی رازگشا [میان رویکردهائی هم ستیز]، اینک بنگریدشان که به یک نفس هم ویرانی اقتصاد یونان را نکوهش می کنند که رنج تدابیر راه تنفسش را بسته و هم ولنگاری ایتالیائی که آهنگ به کار گیری همان تدابیر را کند کرده است. آیا جز راه و رسمی که تا بدین غایت از یوغ عقل می رهد، «قاعده زرین» دیگری را نمی توان به پندار کشید؟
نویسنده
Laurent CORDONNIER
اقتصاد دان و استاد دانشگاه لیل
برگردان:
منوچهر مرزبانیان
منوچهر مرزبانیان
بیائید فرض را براین بگذاریم که اضطرار «نجات» یونان درست همین امروز باشد. اگر جوشش اندیشه هائی را دنبال کنیم که به نظر هنوز زورآور و فائق می نمایند، این اضطرار یعنی ناگزیری جلوگیری از هر گونه ناتوانی در پرداخت بدهی های دولت یونان از یک سو و نگهداشتن آن کشور در ناحیه گردش یورو از دیگر سو. نه تنها از آنرو که هرگونه کوتاهی در نیل به این یا آن هدف یونان را به مهلکه در خواهد انداخت، بلکه پیامدهای آن برای دیگر کشورهای اروپا ویران کننده است. بدین معنی، نجات یونان به حال هم یونانی ها و هم مجموع اروپائیان مفید خواهد بود. لحظه ای این گزاره را بپذیریم و پرسش بعدی را به میان آوریم: شرایط تحقق امکان [نجات آن کشور] کدامند؟
بیائید برای ارائه بهتر مطلب فرض کنیم که آتن در ظرف سه تا چهار سال آینده بتواند به دیون و دارائی های دولتی خود سر و سامانی بدهد، به شیوه ای که قرضه هایش از معادل ۲۰۰% تولید ناخالص داخلی در نگذرد. تازه این قابل دسترسی نیست: میزان این بدهی ها اکنون به ۱۶۰% تولید ناخالص داخلی نزدیک می شود و کسری بودجه ثبت شده برای دوره ژانویه تا اوت ۲۰۱۱ به میزان ۱۸ میلیارد یوروست (معادل ۹% تولید ناخالص داخلی کشور). این کسری، بیشتر به دلیل ریاضت دهشتناکی که بر مردم روا داشته اند و رکود و کسادی را ژرفتر هم کرده، نه فقط از جذب شدن بسیار دور است، بلکه رو به افزایش هم دارد؛ [برآورد کرده اند که] در سال ۲۰۱۱ فعالیت اقتصادی یونان به میزان ۵% پس خواهد رفت. با اینهمه تخفیف ۲۱% از مبلغ اعتبارات، که بانک های اروپائی، در پی توافق ۲۱ ژوئیه «از روی اجبار، داوطلبانه» پذیرفتند، شاید یاری کند تا [هدف رسانیدن قرضه های دولتی به] آستانه ۲۰۰% [تولید ناخالص داخلی کشور] دستیافتنی باشد. از اینرو مسئله دانستن آنست که چه کسی می تواند وزنه چنین بدهی را برای مدتی طولانی با آنگونه شرایط [سنگین] مالی بر دوش گیرد که جامعه یونان را به طور کامل از نفس نیاندازد (باز گرداندن شور زندگی به آن کشور پیشکش ...)؟
در این صورت گمان بدترین وضع می تواند به یقین تبدیل شود
بخش نخست پاسخ [به پرسش بالا] آن است که در نبود اقدامی الزام آور، دور نیست که تنها قدرت دولتی [اتحادیه] اروپا هنوز به نگهداری این چنین قرضه هائی، رغبتی داشته باشد. همانگونه که دستگاهی سر در کار معاملات مالی بی پرده پوشی بیان داشته است، «ما گمان نمی بریم که سرمایه گذاران باز به خرید [قرضه های یونان] روی آورند (۱)». نه فقط هرگونه افزایش بدهی یونان را دیگر نمی توان با قدم پیش نهادن بستانکاران عادی تأمین کرد، بلکه، به تدریج که سررسید اوراق قرصه بر هم انباشته را تمدید باید کرد، بخش خصوصی از ادب و نزاکت هرچه دارد را مایه خواهد گذاشت تا صندوق اروپائی ثبات مالی (FESF) و صندوق بین المللی پول در وهله اول [با این قرضه ها] از خود پذیرائی کنند.
در این فاصله بانک ها و نهادهای دیگر مالی بدشان نخواهد آمد اگر بانک مرکزی اروپا (BCE)، بر خلاف تمام حزم و احتیاط های آموزه بنیاد خود، قرضه های دولتی را بازخرد تا به رهیدن آنها از سنگینی بار این اوراق شتاب بخشد. از اینرو در ظرف چند سال، مردم عادی خواهند بود که بدهی یونان را به طور کامل در دست داشته باشند.
اکنون باید دانست که کدام نرخ بهره هم برای یونان و هم برای هر جامعه دیگری «پذیرفتنی است». شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ ملت توسعه یافته ای نخواهد توانست به طور پایداری تحمل برداشت سالانه ای [به قصد پرداخت بهره بدهی ها] افزون بر ۶% از ثروت های تولید شده را داشته باشد، مگر آنکه انقلابی مردمی، یا قدرت یابی یک دیکتاتوری خون آشام یا زوال تمدن یونانی را برانگیزاند. برای آتن این میزان به همین اندازه نیز، همتراز نیمی از دستمزدهای کنونی در بخش دولتی خواهد بود (۲). در سنجش، هزینه سالانه بهره بدهی های دولت فرانسه اکنون کم و بیش به اندازه ۳/۲% تولید ناخالص داخلی این کشور است. با پذیرش تثبیت بدهی های دولتی یونان به میزان ۲۰۰% تولید ملی ناخالص داخلی، ناگزیر [میانگین] نرخ بهره واقعی برای بدهی هارا باید به ۳% محدود کرد تا میزان برداشت از تولید ناخالص داخلی آن کشور برای پرداخت بهره از آستانه ۶% [ثروت های تولیده شده] فراتر نرود.
روی‌هم‌رفته، چنانچه دولت های اروپائی بتوانند با بهره ۳% (یا کمتر)، به نرخ واقعی، از بازارها وام بگیرند، به تأمین مالی بدهی یونان توفیق خواهند یافت، بی آنکه پشیزی برای آنان هزینه بردارد. چیزی که هست در میانه ماه سپتامبر صندوق اروپائی ثبات مالی توانست برای طرح کمک به پرتقال، ۵ میلیارد یورو (در ظرف زمانی دهساله)، با نرخ بهره اسمی ۷۵/۲% پول فراهم آورد. با در نظر گرفتن آنکه میزان تورم، به برآورد وام دهندگان، گرد ۲% خواهد گشت، بهره حقیقی در سنجش نهائی به میزان ۷۵/۰% خواهد بود. از اینرو امکان دارد که وجوهی را با شرایطی بسیار نازل تر از آستانه خفگی که پیشتر گفته شد برای بازپرداخت پایدار تمامی بدهی های یونان فراهم آورد.
با اینهمه این سناریوی اضطراری مستلزم سه شرط دیگر نیز هست: نخست آنکه این طرح با همین هدف صریح [بازپرداخت دیون] خلق گردد، دو دیگر آنکه رهبران اروپائی در مورد آن به تفاهمی دست یابند و سرانجام اینکه صندوق اروپائی ثبات مالی از اختیار استقراضی افزون بر سقف ۴۴۰ میلیارد یوروی کنونی برخوردار گردد. این همانست که آقای Timothy Geithner وزیر خزانه داری آمریکا، به خوبی متوجه شده و، نه به دغدغه دلبستگی به قاره کهن بلکه به یقین بیشتر به عشق بانک ها، به راه افتاده بود تا آنرا به رهبران اروپائی هنگام نشست سران Wroclaw در لهستان گوشزد کند. به تلقی وی بانک ها را نباید بیش از این در ناتوانی یونان از بازپرداخت بدهی هایش بازیچه کرد. چیزی که هست صندوق اروپائی ثبات مالی با سرمایه ۴۴۰ میلیار یورو، درست همان قدر در خزانه دارد که دیون همین یک کشور را بخرد؛ با اینهمه طرح پرتقال و ایرلند را هم پیش رو دارد که برای تأمین هزینه آن نیز باید پول فراهم آورد و چیزی هم کنار بگذارد تا نشان دهد که احتمالا آنقدر دم دستش هست که فشار [بدهی های] ایتالیا و اسپانیا را تسکین (و فقط تسکین...) دهد. در آنصورت صندوق اروپائی ثبات مالی به چه مبلغی برای دخالت های خود نیاز دارد؟ شاید هزار میلیارد یورو رقمی معقول باشد.
با اینهمه آنچه معقول است شاید آثار بیوسیده خود را نتواند به بار آورد مگر آنکه در جدول زمانی ... معقولی به کار بسته شود، با برنامه ریزی ... سنجیده و ایمان به اقدام با عزم و اراده ای ... سنجیده! هر «قدم» تازه ای که رهبران اروپا «به اکراه»، حتی اگر در جهت درست «به پیش بردارند»، برخلاف هر نیتی که پشت آن باشد چون اقدامی وحشتزده در برابر شتاب گیری رویدادهای مهار گسیخته روی خواهد نمود. در آنصورت بدترین حالات به یقین روی خواهد داد.
دامنه عجز و ناتوانی بازارها گسترش خواهد یافت. تا بانک مرکزی اروپا از برنامه خود در بازخرید [قرضه ها] باز ایستد، نرخ های بهره باز به دلخواه بدهی های ایتالیا و اسپانیا آغاز به نوسان خواهند کرد. کافی است تا لوده ای در جایگاه تماشاجیان سوتی را به صدا درآود تا همه خیال کنند داور پنالتی گرفته (و آنگاه سیر قهقرائی پیاپی رتبه بندی قرضه های دولتی به دست بنگاه های ارزش گذاری اوراق بورس به راه افتد) و پیشگوئی تحقق بخش خویش درست از آب درآید. کشورهای به ورطه افتاده ای که به وام خواهی با نرخ های بهره گزاف ناگزیر شوند، در سر رسید اوراق قرضه شاید دیگر امکان تمدید آنها را نیابند. بهر تقدبر، بدهی ها نه به دلیل اصل مبلغ بلکه به سبب سر به آسمان کشیدن نرخ های بهره تحمل ناپذیر خواهد شد. بیاد داشته باشیم که قرضی که نرخ بهره ای بر آن بسته نباشد [برای سوداگران بورس باز] در واقع به چیزی نمی ارزد! از اینرو افزایش نرخ بهره هاست که دیون را برناتابیدنی می سازد (بدان مفهوم که وزنه پرداخت بهره ها نیز به همان اندازه [اصل دیون] بر بودجه دولت سنگینی می کند). این هم خوشایند وام دهندگانی است، که به ذوق می آیند تا به دلیل غیر قابل تحمل گردیدن بدهی، وجه ضامنی را افزایش دهند که بابت به مخاطره افتادن سرمایه خویش از دولت اعتبار گیرنده طلب می کنند ... که این نیز خود، نرخ بهره را باز رو به افزایش می راند و ناگزیر مخاطره ناتوانی آتی دولت ها از باز پرداخت وام ها را باورپذیر تر می سازد.
در این جو هول و سراسیمگی، صندوق اروپائی ثبات مالی، که شاید از تجهیز آن به اسباب و امکان کافی غفلت ورزیده باشیم، احتمالا اجازه نخواهد داد که با شرایط مساعد تری که امروز به ما عرضه می دارند از بازارها وام بگیریم. دور نیست که گرانی هزینه این وام ها بازتاب هائی بر مجموع بدهی های دولتی ناحیه گردش یورو داشته باشد، زیرا وزن پشتوانه های این وام ها برای کشورهائی مانند آلمان، هلند یا فرانسه سنگین تر خواهد شد که هنوز جزو آنهائی نیستند که به نجاتشان شتافته اند. طرح نجات اروپائی آنگاه همانند تکیه دو تخته پاره با پایه های پوسیده بر یکدیگر خواهد بود که به شکرانه خستگی متقابل آندو در پی آنیم که چسبیده به هم برپا نگه داریم (۳).
اوراق قرضه به ارز یورو (یا euro bonds)، درست به همین دلیل، بهترین چاره کار نخواهد بود. بر روی کاغذ، فرمولی که از اشتراک قروض دولتی تشکیل، و با نظام پاداش–جریمه ماهرانه ای بر روی فراز و فرود نرخ بهره تنظیم یافته باشد، فاخر و از دیدگاهی سیاسی استادانه است (۴). اسطوره اقتصادی اروپا گستر، کمر راست کرده از آشوب قرض ها، در کار آفرینشی که فدرالیسم بودجه ای را در دامان خود پرورش دهد، حتی دل ها را نرم هم می کند: جشن و شادمانی برای همگان! اما این نیز شبیه همان تخته پاره های بهم چسبیده با پایه های پوسیده است.
زیرا در هم آمیزی تمام قروض دولتی در یک سند، به نحو تعارض آمیزی عطر شرابی رقیق شده را به مشام می رساند، و از بسیاری جهات سخت یادآور اعتبارات رهنی بی پشتوانه (subprime) است که برهم انباشته، جمع و جور کرده و به اوراق بهادار داد و ستد کردنی در بورس تبدیل شده باشند ... یک چشمه تردستی که هدفش در هم آمیزی گندم و نخاله است.
در وضعیت اضطرار ناگزیر چاره دیگری نمی ماند که همچون یگانه مفر، بانک های اروپائی را وادار به نگهداری مجموعه قرضه های دولتی کشورهای اروپائی نمود که دستخوش حملات [بورس بازان] شده اند. در کُنه شاید این همان چیزی باشد که رهبران اروپا به دنبال آنند. همچون مریدان گونه ای تروتسکیسم لیبرال وار این رهبران شاید به این فکر افتاده باشند که مادام که بحران به پایان نرسیده است بعید نیست که کسی نتواند سر برآوردن چاره های درست را به چشم ببیند. چه کسی می تواند مدعی باشد که آنها بر باطل اند.
به محض آنکه اضطرار سپری شد، در آرامش می توان چاره های خوب دیگر را در نظر گرفت. پیش از همه (و بالاخره) چنانکه اکنون Michel Aglietta اقتصاد دان پیشنهاد می کند، بستن مالیاتی بر معاملات مالی و نیز بر انتشار گاز کربن در قلمرو [اتحادیه] اروپا (۵). سپس وانهادن هدف تثبیت میزان تورم به سطح کشنده ۲% و افزایش آن تا ۴% یا ۵%. با اینهمه سخت تر از همه تورم زائی است. چنانکه Robert Boyer کارشناس دیگری در واقع یادآور شده: «در این دورنما تنها امید آن خواهد بود که بر کمیابی نیروی کار در چین و همچنین بر ستیزه های اجتماعی چشم دوزیم که ایجاد تورم در چین را میسر می سازند. چنین حالتی با تأثیر بر دستمزدها در چین، بازگشت تورم را بر خواهد انگیخت، و وزنه دیون در جهان را کاهش خواهد داد. اگر چنین شود سناریوئی شکوهمند خواهد بود (۶).» برای کمک به ایجاد چنین وضعی، شاید می بایست کارفرمایان اروپائی هم (ناسلامتی) مختصری زیر بال مذاکرات تعیین دستمزدها را بگیرند ...
و، سرانجام برای ختم چاره ها، گذرانیدن مقررات زرینی از تصویب [قانونگذاران] پهنه [اتحادیه] اروپا. مصوبه هائی به راستی سختگیر و جدی که بخشنامه نحوه اجراء و به کاربستن آنها را نیز در برگیرد! می توان، ممنوعیتی برای همه دولت ها مقرر داشت که از آستانه ۳% کسری بودجه در نگذرند، با حد مجاز قرضه های دولتی به میزان کمتر از ۳۰% تولید ناخالص داخلی. برخورداری از مجوزی قانونی، در صورت تجاوز از این یا آن آستانه، که به همان اندازه که عادلانه، شجاعانه نیز هست: برقراری برداشت خودکار بخش حاشیه ای مالیات بر درآمد (تا ۹۰%، بر درآمد های افزون بر ۳۵ هزار یورو پس از کسر مالیات از هر واحد مصرف در سال)، به شیوه ای که کسری را باز به گذرگاه مجاز قاعده زرین باز گرداند.
شاید کسی از یک سوسیال دموکراسی اروپائی دلگیر نشود که دلش برای اندیشه های خوبی لک زده که نرخ منطقی تر ۸۵% را تثبیت کرده باشد.
پی نوشت ها
۱. [گروه خدمات مالی] Nomura، به نقل از هفته نامه Les Echos، پاریس، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱.
۲. یونان با ۱۲% تولید ناخالص ملی که وقف دستمزد های دولتی کرده است در همان رده بیشتر کشورهای عضو سارمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) (که رقم اشتغال دولتی آنها میان ۱۰% تا ۱۲% است) قرار دارد. نگاه کنید به «نمایشگر استخدام دولتی» مرکز مطالعات راهبردی، پاریس، دسامبر ۲۰۱۰.
۳. مقاله نگارنده با عنوان « "پشتکاری" که برای ما لازم است»، را در شماره ماه سپتامبر ۲۰۱۰ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۴. نگاه کنید به گزارش Isabelle Couet درباره مطالعه Natixis با عنوان «اوراق قرضه یورو که همه از آنها سود خواهند برد».
۵. مصاحبه با هفته نامه Les Echos، ۱۵ سپتامبر۲۰۱۱.
۶. «بحران از سال ۱۹۲۹ وخیم تر است»، مصاحبه با Ludovic Lamant، نشریه اینترنتی Mediapart، ۲۱ آوریل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر