؛ اسناد محرمانه از فساد در بانک صادرات

مهدی تاجیک

جرس به اسنادی دست پیدا کرده است که حاوی اطلاعات مستند درباره فساد اداری و تباه کاری اقتصادی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی است. این اسناد مربوط به دوره ریاست محمد جهرمی بر بانک صادارت است و نشان می دهد که وی و نزدیکانش چگونه از مناصب خود برای منافع شخصی سوء استفاده کردند. این سوء استفاده ها از صدور ضمانت نامه های بدون مجوز با رقم های نجومی گرفته تا بهره مندی از پروژه های مناقصه بدون طی روند قانونی و حتی مواردی چون پرداخت یک میلیارد تومان پول به مسعود ده نمکی کارگردان حامی حکومت و کمک 5 میلیارد تومانی به باشگاه فوتبال شاهین بوشهر را در بر می گیرد.

محمد جهرمی سال گذشته در پی افشای پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از کار برکنار شد و مقام های قضایی می گویند که او باید به عنوان یکی از متهمان در دادگاه رسیدگی به این اختلاس شرکت کند با این حال اسناد رسیده به "جرس" حاوی اتهام های دیگری علیه مدیرعامل سابق بانک صادرات و نزدیکان است. این سندها بیانگر زد و بندهای مالی است که نیت های سیاسی نیز در پس آن قابل تشخیص است. تصاویر تمامی اسناد در انتهای این گزارش قابل مشاهده است.
نامه های محرمانه
 جمع آوری سندها آن طور که از نامه نگاری ها پیداست، ابتدا از سوی " شمس الدین حسینی" وزیر اقتصاد انجام شده است. او این اسناد را در اختیار "محمود احمدی نژاد" رییس دولت دهم قرار داده و سپس "اسفندیار رحیم مشایی" رییس دفتر وی در نامه ای به وزیر اقتصاد پاسخ داده که موارد به رویت احمدی نژاد رسیده است. روی این نامه تاریخ 9 آبان 1390 قید شده و در پاراف آن از بانک صادرات و بانک مرکزی خواسته شده که درباره اتهام های مطرح شده، توضیح دهند. بانک صادرات در تاریخ 29/9/1390 پاسخ خود به اتهام های مطرح شده را در قالب نامه ای با مهر محرمانه و با امضای "محمد رضا پیشرو" مدیر عامل بانک صادرات خطاب به "اصغر ابوالحسنی" معاون سابق امور بانکی و بیمه ای وزیر اقتصاد و دارایی ارسال کرده و بانک مرکزی در تاریخ 22 اسفند 1390 پاسخ خود درباره این موارد را با مهر محرمانه و با امضای "ابراهیم درویشی" معاون نظارتی این نهاد به دفتر رییس جمهور ارسال کرده است.جرس اسناد مربوط به پاسخ این دو نهاد را نیز در اختیار دارد و در هر بخش، پس از اشاره به اتهام های مطرح شده علیه بانک صادرات، موضع این دو نهاد را نیز منعکس می کند.
ماجرای ضمانت نامه های بی مجوز
یکی از اسناد مربوط به صدور 5 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه بدون مجوز از بانک مرکزی برای دو شرکت " پرتو نسیم ایلیا" و " بسا آپادانا جهان" است. در این سند آمده که " با حمایت مسوولین بانک صادرات و توصیه برخی افراد صاحب نفوذ در بانک صادارات شعبه کارگر شمالی کد 921 مبلغ 5هزار میلیارد ریال به صورت 20 فقره ضمانتنامه بانکی هر یک به مبلغ 250 میلیارد ریال که می بایست قبل از هر گونه اقدام، مجوز لازم از بانک مرکزی اخذ شود، صادر گردیده است." این سند سپس اضافه کرده است که "این موضوع توسط معاون حراست بانک- آقای "محمود رسول خانی" کشف و به اقای "زینبی" مدیر کل حراست بانک اعلام می شود و متقابلا ایشان ناگزیر مراتب را صرفا به آقای دکتر جهرمی منعکس و از اعلام به وزارت اطلاعات خودداری می کند" اما " در ادامه اقای رسول خانی به بهانه های مختلف پس از کشف این موضوع از معاونت حراست برکنار و فرد مطیع و فاقد تجربه ای به نام آقای دهقانی جایگزین ایشان می شود." این سند در پایان اشاره کرده که فردی به نام " اسدی افشار" محافظ محمد جهرمی و رییس انتظامات این بانک از جمله افرادی بوده که صدور این ضمانت نامه های بدون مجوز را پی گیری کرده است.
بانک صادرات در پاسخ خود از اساس این اتهام را رد کرده و مدعی شده است که ضمانت نامه ها " با استناد به مصوبه کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات ایران و رعایت دستور العمل ها و بخشنامه های صادره و در نظر گرفتن صرفه و صلاح بانک با نظارت اداره کل حقوقی و تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوطه به دفاتر اسناد رسمی صادر" شده است. با این حال در این پاسخ قید شده که " ذینفع ضمانتنامه طبق درخواست مکتوب مورخ 20/7/1390 ... دریافت ابطال تمامی ضمانت نامه را نموده که به محض دریافت لاشه، ضمانت نامه های صادره صدرالاشعار ابطال خواهد شد."
بانک صادرات هیچ توضیحی نداده که اگر همه فرآیند در صدور ضمانت نامه قانونی بوده است چرا و مبتنی بر چه درخواستی این ضمنانت ها باطل شده است؟
این در حالی است که بانک مرکزی در پاسخ خود به موارد متعددی از تخلف در صدور این ضمانت نامه ها اشاره کرده است. در پاسخ بانک مرکزی تاکید شده که صدور ضمانت ها به مبلع 5 هزار میلیارد ریال دربرگیرنده چند تخلف بوده است. نخست این که این ضمانت ها " نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته" اما " طبق بررسی صورت گرفته چنین مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده است." دوم این که جمع کل ضمانت های صادره بانک مذبور به درخواست شرکت "پرتو نسیم ایلیا" مبلغ 5 هزار میلیارد بوده که در واقع 28 درصد سرمایه بانک صادرات" در آن زمان را شامل می شده است.
سوم این که در فرآیند صدور ضمانت ها هیچ گونه اعتبار سنجی و گزارش کارشناسی انجام نشده است. همچنین صورت مالی حسابرسی شده و مفاصی حساب مالیاتی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم شرکت پرتو نسیم ایلیا نیز اخذ نشده است.تخلف بعدی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، مربوط به وثیقه در نظر گرفته شده برای این ضمانت ها است. در این بخش گفته شده که "وثیقه مورد قبول جهت صدور ضمانت نامه مواردی همچون وجه نقد،طلا،اسناد خزانه،تضمین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی،سفته،اموال غیرمنقول و ... معرفی شده" حال آن که وثیقه این ضمانت نامه ها به صورت " چک" داده شده است.
در این پاسخ همچین با اشاره به این که بانک صادرات نرخ کارمزد 2/75 را برای صدور ضمانت های مورد نظر محاسبه کرده است اظهار شده که معلوم نیست این نرخ بر چه اساسی تعیین شده است؟ در این پاسخ به موارد دیگری از تخلف در صدور ضمانت ها اشاره شده و بانک مرکزی با اشاره به این که در فرآیند صدور ضمانت نامه های صادره هیچ گونه مستندات معامله از شرکت های درخواست کننده اخذ نشده است " به این نتیجه رسیده که " این امر شایبه غیرقانونی بودن ضمانت نامه های موصوف را ایجاد می کند.
فساد فامیلی!
درباره نقش نزدیکان مدیرعامل سابق بانک صادرات در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، اطلاعات جسته و گریخته ای وجود دارد اما در اسنادی که "جرس" به آن دست پیدا کرده، اطلاعات مستندی از نقش این افراد در فساد اقتصادی دیده می شود و اتهام های مهمی متوجه آنان است. یکی از سندها شامل اتهام هایی علیه برادر و فرزند محمد جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات است.
در بخشی از این سند اشاره شده که " برادر مدیرعامل بانک در کشورهای قطر و مالزی به عنوان وکیل و نماینده تام الاختیار مدیر عامل در مراودات مالی و بانکی همچون خرید طلا" حضور داشته و " فاز اول خرید طلا معادل 150 میلیارد ریال بوده که مبلغ مذکور در اختیار ایشان قرار گرفته است" و " مراتب فوق بعضا با هماهنگی آقای سید مهدی جهرمی پسر مدیرعامل صورت می پذیرد. " این سند در ادامه به طور ویژه روی نقش فرزند رییس سابق بانک صادارت تمرکز کرده و آورده که " حضور آشکار و پنهان ایشان در بسیاری از ادارات و قسمتهای بانک مشاهده می گردید به گونه ای که ایشان راسا به برخی از ادارات همچون ادارات اعتبارت بررسی طرح ها، روابط عمومی، تدارکات و ساختمان بین الملل و ارض ارتباط ( داشته) و با سوء استفاده از نام پدر خود، دستورات صریح همراه با تهدید و فشار به مراکز مذکور اعلام می نمود."
در این سند برای نمونه از نقش و حضور فرزند رییس سابق بانک مرکزی در تبلیغات رسانه ای بانک مرکزی نام برده شده که "وی به عنوان واسطه بین بانک و شرکت های تبلیغاتی بوده و چون قراردهای تبلیغاتی بانک کاملا محرمانه و در اختیار مدیرعامل روابط عمومی" است منافع آن که ناشی از " واسطه گری و دلالی نامبرده می باشد" غیر قابل تصور ارزیابی شده است. در این اسناد به دخالت فرزند مدیرعامل سابق بانک صادارت برای واگذاری یک مناقصه به شرکتی که تحت مدیریت او بوده نیز اشاره شده است. این مناقصه مربوط به نصب آسانسورهای ساختمان مرکزی بانک بوده و در این سند آمده که این قرارداد با " فشار همراه با تهدید" فرزند جهرمی بسته شده است. موارد دیگری نظیر پرداخت 1 میلیارد تومان کمک به "مسعود ده نمکی" کارگردان حامی حکومت و پرداخت 5 میلیارد تومان به تیم فوتبال شاهین بوشهر از جمله اتهام هایی است که متوجه فرزند مدیرعامل سابق بانک مرکزی شده است.
بانک صادرات در پاسخ به این بخش از اتهام ها هم راه تکذیب را پیش گرفته و آورده است که " مسوولین ادارات کل اعتبارات، ارز،بررسی طرحها و روابط عمومی بانک صادرات ایران در خصوص دخالت آقای سید مهدی جهرمی فرزند مدیرعامل وقت اظهار بی اطلاعی نموده و هرگونه ارتباط و دخالت ایشان در تصمیم گیری ها" را رد کردند.
در این بخش همچنین از قرارداد مربوط به نصب آسانسورها که در آن انگشت اتهام متوجه فرزند مدیرعامل وقت بانک صادرات است نیز دفاع شده و آمده است که این قرارداد با " تایید اعضای کمیسیون معاملات عمده بانک صادرات ایران صورت پذیرفته و کلیه مدارک و مستندات در سوابق مضبوط" است. در این نامه آمده است که " به دلیل شرایط خاص و اعمال تحریم های اقتصادی شدید علیه شرکت های طرف معامله با ایران، شرکت موصوف تعهدات خود را به موقع ایفا ننموده و منجر به فسخ قرارداد فی مابین" شده است. بانک صادرات در پاسخ خود به اتهام مطرح شده درباره کمک یک میلیاردی به مسعود ده نمکی هیچ توضیحی نداده اما موضوع پشتیبانی مالی از تیم فوتبال شاهین بوشهر را پذیرفته و از ان به عنوان یک اقدام قانونی یاد کرده است.
در این حال بانک مرکزی در پاسخ خود، رسیدگی به عملکرد پسر مدیرعامل معزول بانک صادرات ایران، اهداء سکه و هدایا به افراد مختلف،پرداخت پول به مسعود ده نمکی را خارج از وظیفه نظارتی خود دانسته است اما نکته ای را درباره "علیرضا علینقلی جهرمی" برادر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی بیان کرده است. در این بخش آمده که " حین انجام بازرسی منابع و مصارف ارزی بانک صادرات در شعبه مرکزی بانک مذکور در اوایل تابستان سال جاری، مشخص گردید از اواخر سال گذشته مبالغی ارز به دلار آمریکا به حساب " شرکت تلاش گران امید اسپاس" به ... آقای علینقی جهرمی حواله شده و بر خلاف مقررات و ضوابط، شعبه مرکزی بانک صادرات ایران اقدام به پرداخت مبالغ حواله شده به صورت اسکناس نقدی" کرده است. بانک مرکزی اضافه کرده که " حسب اطلاعات غیرموثق واصله از داخل بانک صادرات ایران، شخص نامبرده دارای روابط بانکی با بانک مزبور است که بسیار مخفی بوده و تنها مدیران ارشد بانک از این روابط خبر دارند." بانک مرکزی در پاسخ خود تصریح کرده که سایر نهادهای نظارتی باید آن را مورد رسیدگی قرار دهند."
مدرک های یک شبه
استفاده از مدرک های تحصیلی جعلی به قصد بهره مندی از پست های مدیریتی در سالهای گذشته یکی از رایج ترین تبه کاریهای اداری بوده است. در سندهای مربوط به فساد در بانک صادرات نیز به مواردی از این فساد اشاره شده و آمده است که " مجید ابوالفتحی" مدیرکل روابط عمومی این نهاد که در سال 1387 به عنوان کارمند قراردادی شرکت تعاونی گمرک مهاباد و مسوول درمانگاه زیر نظر تعاونی مذکور مشغول به کار بوده است" از " بدو ورود به بانک صادرات به عنوان مدیر کل روابط عمومی، عضو هیات مدیره باشگاه شاهین بوشهر، رابط بین بانک و شرکت های تبلیغاتی جهت تبلیغات رسانه ای " فعالیت کرده است. در این بخش از سند همچنین به " خلیل ارجمندی" اشاره شده و افشاکنندگان ادعا کرده اند که وی دارای مدرک لیسانس حسابداری است اما " با عنوان دکتری از بانک حقوق آنچنانی دریافت می کند"
در پاسخ بانک صادرات پیرامون این اتهام آمده است که آقای "مجید ابوالفتحی" مدیر کل وقت روابط عمومی بانک صادرات ایران لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی" دارد " و " خلیل ارجمندی" مدیر وقت امور بازاریابی و خدمات مشتریان بانک دارای مدرک لیسانس حسابداری است و " قراردادهای منعقده با وی بر اساس مدرک مذکور بوده است." بانک مرکزی هیچ پاسخی به این موارد نداده و آن را خارج از حوزه نظارت خود دانسته است.
رشوه های بی حساب
پرداخت پول های کلان به مجموعه حراست بانک صادرات که در واقع می توان از آن به عنوان حق السکوت یاد کرد یکی دیگر از اتهام هایی است که در این اسناد از آن یاد شده است. در این بخش از سند امده است که "بانک صادرات تعداد سیصد فقره سکه یک گرمی طلا به ( آقای شمس) که از بستگان اسفندیار رحیم مشایی است" تحویل داده است.
این سند تاکید کرده که مسوول حراست بانک صادرات در قبال همکاری با آقای جهرمی و ایجاد تسهیلات در برآورد خواسته های مشارالیه و مطامع فرزندانش به منابع مالی متعددی دست یافته است که ریخت و پاش های سمینارها و انجام هزینه های میلیونی در غالب استخدام مشاور و برگزاری سمینارهای چند ده میلیونی همراه با کارت های اعتباری هدیه به مبالغ میلیونی به سخنرانان و مدعوین از جمله مواجبی است که آقای دکتر جهرمی به منظور خوش خدمتی در اختیار مسوول حراست قرار داده است." بانک صادرات پاسخی به این اتهام نداده و در پاسخ بانک مرکزی هم این مساله مورد توجه قرار نگرفته است.
پرونده سازی برای افشاکنندگان ِ فساد
تلاش برای از میان به در کردن کسانی که به نحوی از فسادهای مالی مستمر در مجموعه بانک صادرات مطلع می شدند یکی دیگر از رئوس اتهام هایی است که در این اسناد به آن اشاره شده است. برای مثال در این سند آمده است که افشای واریز مبلغ 480 میلیون تومان به حساب شخصی مدیرکل سابق بانک صادرات توسط دو نفر به نام های " سید علی مقامی " و خیرخواه" باعث تعلیق آنان از خدمت شده و در مراجع قضایی نیز علیه این دو نفر شکایت به عمل آمده است. این سند اشاره می کند که در موضوع ذینفع بودن فرزندان مدیرکل سابق بانک صادرات در ماجرای خرید آسانسور نیز کسانی که قصد افشای ماجرا را داشته اند به تعلیق از خدمت محکوم شده است.
بانک صادرات، در پاسخ خود به این بخش از واریز وجه به حساب مدیرعامل به عنوان یک سنت همیشگی یاد کرده و گفته که مدیرعامل " به منظور تشویق کارکنان ساعی شعب، ادارات و یا سرپرستی ها با بهره وری بالا" این پول را مورد استفاده قرار می داده است. در این پاسخ از پیگیرد قانونی کسانی که ماجرای واریز وجه به حساب شخصی مدیرعامل بانک صادرات را افشا کرده اند نیز دفاع شده و آمده است که آنان " ضمن نقض تمامی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و اصل امانت داری، اقدام به بررسی حساب های مذکور و افشای اطلاعات آن در اینترنت و برخی از سایت های معروف نموده و موجب هجمه تبلیغاتی منفی علیه بانک صادرات ایران" شده اند.
در انتهای این بخش از پاسخ بانک صادرات آمده است که افشا کنندگان این ماجرا پس از مدتی " در شعب اطراف مشهد مشغول به کار گردیده اند و طی رای مورخه 17/11/1389 شعبه 134 دادگاع عمومی جزایی مشهد حکم برائت اقایان سید رضا مقامی و حنیف خیرخواه صادر شده است. بانک مرکزی درباره این بخش از اتهام های علیه بانک صادرات سکوت کرده و رسیدگی به آن را خارج از حوزه نظارتی خود ارزیابی کرده است.
شرکت های صوری و پول های واقعی
ایجاد شرکت های صوری یکی از شیوه های رایج برای سوء استفاده های اقتصادی است. در سندهای مربوط به فساد در بانک صادرات نیز به نمونه ای از این اتفاق اشاره شده و آمده است که شرکت های متعدد تحت عناوینی نظیر " سپهر تهران، سپهر هشتم و سپهر اصفهان" با " ریاست هیات مدیره محمد جهرمی" تاسیس شده بوده و برای زد و بندها مالی مورد استفاده قرار می گرفت. این اسناد افشا کرده که در تهران شرکتی به نام " سپهر تهران" با مدیرعاملی شخصی به نام "خواجه دوانی" تاسیس شده بوده و این شرکت تعدادی از زمینهای مرغوب و گران قیمت شمال تهران را به قیمت حداقلی به شرکت واگذار کرده و سپس از طریق لابی و نفوذ خود اقدام به تغییر کاربری و اخذ مجوز کرده و سپس با فروش ان منافع قابل توجهی کسب کرده است. این سند تصریح کرده که اگر چه مالکیت شرکتها متعلق به بانک است اما چون شرکت از این رهگذر سود بی شماری کسب می کند، پاداش تخصیص یافته به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل غیر قابل پیش بینی است.
در این سند به دو مورد از این زمین ها یکی در خیابان ولی عصر تهران و یکی در خیابان زعفرانیه اشاره شده است. بانک صادرات در پاسخ به این بخش از اتهام ها به توضیحی دو خطی بسنده کرده و آورده که" به استناد نامه اداره کل سرمایه گذاری و مجامع بانک صادرات ایران و همان طوریه که در اظهارات نگارنده نیز آمده است، شرکت های مذکور متعلق به بانک صادرات ایران بوده و منافع حاصل از عملیات آنها به حسابهای درآمدی بانک واریز می گردد. در عین حال بانک مرکزی با استناد به پرینت آگهی های تهیه شده از سایت اینترنتی روزنامه رسمی کشور تایید کرده است که مدیرعامل معزول بانک صادرات به عنوان رییس هیات مدیره شرکت های " سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم"، "سرماتیه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان"، " سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران" و " انرژی سپهر" فعالیت می کرده است. این بانک درباره صحت یا عدم صحت ادعاها پیرامون فساد اقتصادی مدیرعامل سابق بانک صادرات از طریق این شرکت ها اظهار نظری نکرده است.
نیت های نانوشته
دستور رسیدگی به اسناد مربوط به فساد در مجموعه بانک صادرات گرچه در ظاهر بیانگر پیگیری دولت برای تشخیص فساد اقتصادی است اما در پس آن جنگ قدرت میان محمود احمدی نژاد و رقیبانش را نباید نادیده گرفت. احمدی نژاد از کشیده شدن پای نزدیکانش در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی هراس دارد و از همین رو در صدد است که پرونده های رقیبانش را افشا کند تا بتواند برای دولتی ها حیاط خلوتی تدارک ببیند. نزدیکان او طی ماه های اخیر بارها هشدار داده اند که آماده اند اسنادی از فسادهای اقتصادی محافظه کاران منتقد دولت را افشا کنند.
احمدی نژاد خود نیز به صورت آشکار و پنهان این پیام را به منتقدان خود رسانده است. او اینک زیر ضرب افشاگریهایی قرار دارد که نزدیکانش را به دست داشتن در فسادهای مالی متهم می کند. اتهام دست داشتن حلقه نزدیکانش در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی تنها بخشی از این مجموعه‌ی اتهام هاست. به نظر می رسد که او برای فرار از این موقعیت به حربه ای که پیشتر وعده اش را داده بود توسل جسته است. شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر در آینده ای نزدیک دولتی ها مواردی از فساد در میان محافظه کاران منتقد را بر ملا کنند تا به این ترتیب برای خود مصونیت بخرند.
تصاویر اسناد 









 
 



اسناد پاسخ بانک صادرات 






تصاویر اسناد پاسخ های بانک مرکزی