محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتلعام ۶۷
ایرج مصداقی
محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت است که در طول سه دهه‌ی گذشته در مقام حاکم شرع
جنایات زیادی را مرتکب شده است.
وی متولد ۱۳۳۳ در یکی از روستاهای همدان و از پرورش‌یافتگان مدرسه‌ی حقانی (منتظریه) در قم است که در سال ۵۹ توسط بهشتی و قدوسی به دستگاه امنیتی و قضایی راه یافت و به عنوان حاکم شرع در استانهای
تهران، خراسان، فارس و همدان مشغول به کار شد. وی به مدت ۶ سال ریاست
دادگاه انقلاب همدان را نیز به عهده داشت و یکی از اعضای هیئت کشتار در سال ۶۷ در استانهای مرزی بود.
سلیمی در ارتباط با نقش خود در برپایی این دادگاه‌ها می‌گوید:
« … در عمليات مرصاد در دادگاهي كه براي رسيدگي به پرونده منافقين در خطوط مقدم تشكيل شد، با حكم حضرت امام(ره) و درخواست رئيس وقت ديوان عالي كشور حضور داشتم كه اين دادگاه‌ها بلافاصله پس از آزادسازي مناطق اشغالي براي رسيدگي به امور برپا مي‌شد . »
منظور سلیمی از «رسیدگی به امور»، قتلعام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به همکاری با آن‌ها بودند.
رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاههای ویژه می‌نویسد:
«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.» (۱)
در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاههای صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. وحیدی در دوران مذکور به عنوان فرماندار نظامی یک پای جنایات انجام گرفته در استان کرمانشاه بود.
فلاحیان و رازینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ از سوی خمینی به سمت دادستان و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بودند و محمد سلیمی هم همکار آن‌ها در دادگاه ویژه روحانیت بود. هر سه هم به حلقه‌ی حقانی قم مربوط بودند و برای انجام جنایت در هر کجا آماده.
ظاهراً فلاحیان و رازینی
کسی را بهتر از سلیمی برای ریاست دادگاههای صحرایی ندیده بودند. رازینی
همزمان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را نیز در اختیار داشت و فلاحیان قائم مقامی وزارت اطلاعات. در واقع دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و قضایی برکاکل این دو می‌چرخید.
آیت‌الله منتظری نیز متأسفانه در نامه‌ی ۹ مرداد ۱۳۶۷ خود به خمینی که در مخالفت با فرمان او برای قتلعام زندانیان سیاسی نوشته شده، برخلاف موازین «فقهی» و «شرعی» و کنوانسیون‌های بین‌المللی از کشتار اسرای مجاهدین در غرب کشور حمایت کرده و تیغ تیز را در کف زنگی مست نهاده بود:
«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی برا اعدام منافقین موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد»
محمد سلیمی و هیئت همراه وی که حمایت همه‌ی جناح‌های رژٰیم را داشتند بلافاصله پس از عقب‌نشینی مجاهدین از شهرهای کرند و اسلام‌آباد و حوالی کرمانشاه و … با تشکیل دادگاههای صحرایی به کشتار اسرا و مردمی که متهم به همکاری با مجاهدین در دوران تسخیر شهرهای فوق بودند می‌پردازند.
افراد اعدام شده در شهرهای مرزی دارای هیچ قبر و نشانه‌ای نیستند و متأسفانه تا کنون هیچ‌یک از ارگان‌های حقوق بشری در سطح ملی و بین‌المللی اشاره‌ای به سرنوشت آن‌ها نکرده و آماری از این اعدام‌ها نیز در دست نیست.
این هیئت همچنین فرمان قتل «آنی ازبرت» پرستار ۲۶ ساله فرانسوی را که در جریان عملیات فروغ جاویدان دستگیر شده بود می‌دهد. وی دارای لیسانس پرستاری و دانشجوی بیولوژی بود. آنی ازبرت در روز ۶ مرداد در منطقه‌ی سیاخور مجروح و دستگیر شده بود.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز ۷ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:
«آقای فلاحیان گفت یک زن فرانسوی که همسر یکی از منافقین است، مجروح و اسیر شده است.»
دولت جمهوری اسلامی بعداً تحت فشار بین‌المللی مدعی شد که آنی ازبرت در اثر جراحات وارده هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرده است.
محمد سلیمی پس از قتلعام ۶۷ مانند دیگر کسانی که درگیر
این جنایت بزرگ بودند ارتقای مقام یافت و به ریاست شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه
روحانیت و ریاست شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور ارتقا یافت که تا سال ۸۹ که
عضو حقوقدان شورای نگهبان شد به مدت ۲۲ سال ادامه پیدا کرد. در این مدت مسئولیت سرکوبی روحانیون ناراضی کشور نیز به عهده‌ی او گذاشته شد.
محمد سلیمی به عنوان رئیس
شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه روحانیت ریاست دادگاه محمد موسوی خوئینی‌ها
دادستان کل انقلاب دوران خمینی، عبد‌الله نوری نماینده خمینی در سپاه
پاسداران و جهاد سازندگی و وزیر کشور دوران رفسنجانی و خاتمی و ريیس شورای
شهر دوران خاتمی، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری و بسیاری از روحانیون را
به عهده داشت. در این
دادگاه‌ها محمد ابراهیم نکونام نقش دادستان را به عهده داشت و به پاس
خدماتش به خامنه‌ای به ریاست کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی رسید.
برای پی بردن به خیمه‌شب‌بازی‌ای که تحت عنوان دادگاه عدل اسلامی توسط سلیمی برگزار می‌شد به مقاله‌ی حسن یوسفی اشکوری تحت عنوان اسناد کنفرانس برلین – دیباچه (قسمت دوم) مراجعه کنید:
http://www.rahesabz.net/story/35899/
در این
به اصطلاح دادگاه‌ها، سلیمی و ابواب‌جمعی‌اش تلاش می‌کردند ظواهر امر را
رعایت کنند و این مضحکه نتیجه‌ی آن است. حدس بزنید دادگاههای صحرایی‌شان
چگونه برگزار شده است.
سلیمی که با دفتر خامنه‌ای ارتباط مستقیم داشته و مورد حمایت همه جانبه‌ی شخص خامنه‌ای قرار دارد تا آن‌جا پیش رفت که در سال
۷۷ برای نشان دادن وفاداری‌اش به خامنه‌ای آمادگی خود را برای دادگاهی
کردن آیت‌الله منتظری و صدور حکم اعدام برای ایشان اعلام کرد. وی اعتقاد
داشت «غائله»ی منتظری تنها با اعدام ایشان به پایان می‌رسد.
پیش‌تر اراذل و اوباش
بسیج شده از سوی دادگاه ویژه روحانیت و محمد یزدی و احمد جنتی و مرتضی
مقتدایی و … ضمن حمله به خانه‌ی آیت‌الله منتظری و تخریب هر‌آنچه به دستشان
می‌رسید با آماده کردن طناب دار می‌خواستند آیت‌الله منتظری را در حسینیه‌شان دار بزنند که خوشبختانه دستشان به ایشان نرسید و توطئه «امت حزب‌الله» و «عاشقان ولایت» ناکام ماند. بعد از درگذشت آیت‌الله منتظری نیز دفتر ایشان آماج حملات اراذل و اوباش وابسته به دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت.
سلیمی پس از آن‌که در دادگاه ویژه روحانیت رهنمودهای خامنه‌ای برای سرکوب روحانیون معترض و مخالف را عملی کرد در سال
۱۳۸۴ از سوی وی جانشین غلامحسین محسنی اژه‌ای و عهده‌دار پست دادستانی
دادگاه ویژه روحانیت شد که تاکنون این مسئولیت ادامه یافته است.
وی در مقام دادستانی دادگاه ویژه روحانیت پرونده‌ی کسانی را که خارج از دستگاه حوزه و خامنه‌ای به عنوان یک رقیب جدی مدعی ارتباط با امام زمان شده بودند و نسبت به خامنه‌ای حرف‌شنوی نداشتند را پیگیری کرد و حداقل دو نفر از آن‌ها را در استانهای خوزستان (۲) و قم به جوخه‌ی اعدام سپرد.
سلیمی که به بیرحمی و خشونت معروف است در سال
۸۷ همه تلاش خود را به کار برد تا افتضاحی را که حجت‌الاسلام حسن گلستانی
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان تویسرکان و از اعضای هیأت امنای ائمه
جمعه و جماعات استان همدان به بار آورده بود جمع و جور کند. دادگاه ویژه روحانیت تحت نفوذ وی، حسن گلستانی را که با زن شوهردار رابطه‌ی جنسی برقرار کرده و فیلم کامل آن بصورت یک فیلم پورنوگرافی به شکلی گسترده در اینترنت انتشار یافته و جای هیچ‌گونه شک و شبهه و انکاری را باقی نمی‌گذاشت به صد ضربه شلاق و خلع‌لباس محکوم کرد.
گلستانی، شوهر زنی را که با وی رابطه جنسی داشت و از کارکنان ستاد اقامه نماز تویسرکان بود برای ماموریت کاری به همدان فرستاده و با همسر وی رابطه برقرار کرده بود.
سلیمی با اشاره به موضوع حسن گلستانی به آخوندها هشدار داد که مبادا از فسادشان فیلمبرداری شود:
«روحانیون باید آگاه باشند، دشمنان برای روحانیون، فرزندان آنان و مسوولین کشوری دام گذاشته اند تا به قشر روحانیت ضربه وارد کنند. سلیمی در همایش سالانه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در قم با اشاره به اینکه دشمنان برای برخی روحانیون دام گذاشته و فیلمبرداری هم کرده اند گفته بود: من دراین جمع نمی توانم اسم ببرم، اما ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم.»
یکی دیگر از احکام جنایتکارانه‌ی سلیمی دخالت او در آزاد کردن متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان است. در سال
۸۱ شش نفر از اعضای پایگاه علی اصغر مولای بسیج کرمان به نام‌های محمد
حمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی، علی ملکی، چنگیز سالاری و محمد
یاعباسی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی را به قتل رساندند.
طی ۹ سال گذشته
متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به
اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام را نقض کرد.متهمان در دادگاه به صراحت عنوان کردند که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد». آن‌ها همچنین در جریان دادگاه به صراحت عنوان کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری
فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱
ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند. سلیمی
«نبود دلیل بر ارتباط
نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان»
را دلیل نقض حکم اعدام متهمان عنوان کرده و همچنین تأکید کرد که «متهمان
بعضاً از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.» در سومین دادگاه مجید دوستعلی که در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ با حکم
محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی
کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. به جز علی ملکی که در جریان تحقیقات قتل‌های انجام گرفته را لو داده بود بقیه متهمان آزاد هستند.
این در حالیست
که سلیمی بهترین فرزندان مردم را به سادگی به جوخه‌ی اعدام می‌‌سپرد یا به
زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌کرد و حتی روحانیون وابسته به جناح رقیب را
به کوچکترین بهانه‌ای به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌کرد.
ایرج مصداقی
پانویس:
۱- متن حکم خمینی که در دوم مرداد‌ماه ۱۳۶۷ و پیش از شروع عملیات فروغ جاویدان مجاهدین صادر شده چنین است:
« جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح . جنابعالی موظف می باشید: ۱ – دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه
مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و
پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه
موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»
کتاب «صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه ۱۰۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
چنانچه ملاحظه می‌شود پیش از عملیات مجاهدین نیز خمینی خواستار تشکیل دادگاه ویژه «در کلیه مناطق جنگی» و «بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر» بوده است.
۲- علی غرابات پاسداری که ادعای ارتباط با امام زمان کرده بود در سوسنگرد اعدام شد. یک مدعی ارتباط با امام زمان نیز در قم اعدام شد. ده‌ها نفر نیز به این اتهام در شهرهای مختلف دستگیر شدند.http://www.irajmesdaghi.com
منبع: ایرج مصداقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر