مهناز متین و ناصر مهاجر
|
۳۱ خرداد ۱۳۶۰ - «سيماى جمهورى اسلامى ايران» »: ۱۵ مفسدِ فى‌الارض و محارب با خدا، ظهرِ امروز در زندان اوين تيرباران شدند-8 تن ديگر از عاملان درگيرى‌هاى روز ۳۱ خرداد، شبِ گذشته در محوطه‌ى زندانِ اوين اعدام شدند«.
چرا كسانى را پاى ديوارِ اعدام گذاشته‌اند كه هفته‌ها و بلكه ماه‌ها در اسارتگاه‌هاشان روزگار مى‌گذارندند؛ بى اتهام، بى‌محاكمه، بى‌حكم؟ آيا مى‌خواهند مخالفانِ متشكل را سر‌به‌‌نيست كنند؟ دست چين اين 23 تن و قرار دادن آنها در كنار هم بر چه پايه و چه منظور است؟
ببينيم كه آنها كه هستند، چه كرده‌اند، كى دستگير شده‌اند و چگونه؟ |
|
غروبِ يكشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بود كه «سيماى جمهورى اسلامى ايران» اعلام كرد:
»۱۵مفسدِ فى‌الارض و محارب با خدا، ظهرِ امروز در زندان اوين تيرباران شدند«. خبر، مردمى را كه هنوز از رويدادها و درگيرى‌هاى چند روز گذشته گيج بودند، گيج‌تركرد و انديشناك. ماجرا از چه قرار است؟
با چنين پرسشهايى مردم به بستر رفتند تا كه بامداد خبر هولناكِ ديگرى را بشنوند؛ اين بار از «صداى جمهورى اسلامى» :
۸ تن ديگر از عاملان درگيرى‌هاى روز ۳۱ خرداد، « شبِ گذشته در محوطه‌ى زندانِ اوين اعدام شدند«. نامِ و نشانِ برخى از اعدام شدگان براى شهروندان آشنا بود و كم و بيش همه مى‌دانستند كه چپگرا هستند يا مجاهد و مخالفِ حكومتِ آخوندها. تار‌‌و‌ماركردن مخالفان آيا آغاز شده است؟ مخالفانى كه در پسِ رويدادهاى چند هفته‌ى گذشته ، از ميان برداشتن تتمه‌ى آزادى انديشه، بيان و اجتماعات را مى‌ديدند و به اين دليل تظاهراتى برگذار كرده بودند در ۳۰ خرداد۶۰ تهران را تكان داده بود. براى سردرآوردن از جزئيات خبر، چاره‌اى نبود جز خواندنِ روزنامههاى حكومتى. روزنامههاى غيرحكومتى همه به محاقِ تعطيل افتاده بودند و از ۱۷ خرداد حتا "انقلاب اسلامى"، "ميزان"، "آرمان ملت"، "جبهه ملى" و "مردم" هم ديگر منتشر نمى‌شد. روزنامههاى حكومتى در همان صفحه‌ى اول خبر را آورده بودند: « اعدامِ انقلابى 23 مهاجمِ مسلح و عامل كشتار مردم» (1) . و يا : «۲۳ تن از عاملان درگيرى‌هاى پريروز تيرباران شدند» (2). "عاملان درگيرى‌هاى پريروز" (سى خرداد ۱۳۶۰) اما خودشان بودند؛ نه نيرويى كه همزمان با آغاز راى گيرى مجلس براى عزل ابوالحسن بنى‌صدر از رياست جمهورى به خيابان آمده بود. بازوهاى مسلح و شبه‌مسلح شان بود كه حركتِ اعتراضى‌ى صدها هزار تن از مردم تهران و شهرسنان‌ها را به درگيرى كشاند و نه چند صد هزار نفرى كه به فراخوانِ ضمنى مجاهدين خلق و هماهنگى‌ى سازمان‌هاى چپگرا و كانون‌هاى دمكراتيك به طور مسالمت‌آميز در خيابان‌هاى تهران راه پيمودند. پاسدارها و بسيجى‌ها و حزب اللهى‌ها بودند كه به صفوفِ راه‌پيمايان آتش مى‌گشايند، گاز اشك آور پرتاب مى‌كنند و هر كه را به چنگ مى‌آورند، به اسارت مى‌برند و... اكنون، در پى آن شبيخون و كشتارِ مشكوكِ 23 تن از مخالفان، نوبت به روزنامه‌هاشان رسيده است كه وارد ميدان شوند و با وارونه جلوه دادن واقعيت، نقشِ خود را در آن برنامه‌ى شوم ايفاء نمايند. "دادستانى انقلاب جمهورى اسلامى مركز" درباره‌ى "عاملينِ اساسى اغتشاشات 30 خرداد" دو اطلاعيه صادر كرد. در اطلاعيهى اول آمده: »... دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى... پس از محاكمه و شور، عده‌اى از مجرمين را كه مقابله اينان با اسلام و مسلمين محرز شد و فسادشان در زمين ثابت شد، بر طبق موازين شرع و قانون، محارب با خدا و رسول دانست و به اعدام محكوم كرد. حكم صادره... ظهر ديروز در محوطه زندان اوين به مرحله اجراء گذاشته شد... اسامى و جرائم بعضى از معدومين به شرح زير اعلام مى‌گردد: ١- آذر احمدى كه در حال قيام مسلحانه و حمله به مردم دستگير شد، ياغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد. ٢و 3- سيدحسين مرتضوى و اصغر زهتابچى ياغى، محارب، مفسد و مرتد. ٤- عليرضا رحمانى، از اعضاى مهم پيكار، ياغى، محارب، مفسد و مرتد مى‌باشد. ٥ و 6- دو دختر كه در خانه‌هاى تيمى دستگير شدند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند. 7- طلعت رهنما عضو سازمان پيكار به جرم پرتاب نارنجك به يك اتوموبيل، مفسد، ياغى و محارب با خدا مى‌باشد. لازم به تذكر است كه ديگر افراد حاضر به افشاى نام خود نشدند»(3)
در اعلاعيه‌ى دوم "دادستانى..."، كه گروه دوم اعدام‌شدگان را دربرمى‌گيرد، چنين آمده است:
»... دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى مركز، بعدازظهر يكشنبه ۳۱ خرداد‌ماه جهت محاكمه عده‌اى از متهمين دادسراى انقلاب كه اكثراً در رابطه با توطئه اخير گروهك‌ها برعليه نظام جمهورى اسلامى دستگير شده‌اند، تشكيل جلسه داد... و رأى خود را در مورد 8 تن از مفسدين فى‌الارض و محاربان با خدا به شرح زير اعلام كرد: 1 و 2 و 3 - دو مرد و يك زن معلوم‌الاوصاف كه حاضر به افشاى نام خود نشدند... 4- جعفر قنبرنژاد... 5- منوچهر اويسى... 6- بهنوش آذريان... 7- محسن فاضل... 8- سعيد سلطانپور...«. حكم اعدام، در ساعت 9 بعدازظهر، در زندانِ اوين به اجراء درآمد (4). كسانى كه رويدادهاى سياسى آن روزها را دنبال مىكردند، از خود مى‌پرسيدند: سرگرم اجراى چه نمايشِ شومى هستند؟ برنامه شان چيست؟ مى‌خواهند چه كنند؟ چرا از لفظِ "محارب" استفاده مى‌كنند؟ چه "حربى"؟ اعدام مردان و زنانى كه هويت‌شان محرز نشده به چه معنايى‌ست؟ دادگاه‌هاى صحرايى هم اما در اين دوره و زمانه بدون احراز هويت از متهم، او را به جوخه اعدام نمى‌سپرند. حتا اگر فرضِ كنيم كه مخالفان، اعلام جنگ داده باشند، چرا كسانى را پاى ديوارِ اعدام گذاشته‌اند كه هفته‌ها و بلكه ماه‌ها در اسارتگاه‌هاشان روزگار مى‌گذارندند؛ بى اتهام، بى‌محاكمه، بى‌حكم؟ آيا مى‌خواهند مخالفانِ متشكل را سر‌به‌‌نيست كنند؟ دست چين اين 23 تن و قرار دادن آنها در كنار هم بر چه پايه و چه منظور است؟ ببينيم كه آنها كه هستند، چه كرده‌اند، كى دستگير شده‌اند و چگونه؟ از سعيد سلطانپور آغاز مى‌كنيم. او را به خاطر «... رهبرى چريك‌هاى فدائى اقليت و سوء‌سابقه و توطئه» (5) اعدام مى‌كنند. اين شاعر مبارز كه نويسنده، كارگردان، و عضو هيئت دبيرانِ كانون نويسندگان ايران نيز بود، در زمان شاه هم چند بار به زندان افتاد. "سوء‌سابقه"اى كه "دادستانى انقلاب" به آن اشاره دارد و در اطلاعيه‌اش آورده است، آيا همين سابقه‌ى مبارزاتى‌ست؟ سعيد سلطانپور را «... در 27 فروردين 1360، در مجلس عقد و عروسى‌اش توسط مأموران كميتهى كوى كن بازداشت» مى‌كنند(6). او را هم در بندِ 209 زندانى مى‌كنند؛ همان بندى كه محسن فاضل، منوچهر اويسى و عليرضا رحمانى (و پيش از آنها تقى شهرام) در سلول‌هاى انفرادى‌اش زندانى بودند. اين بند در اختيارِ سپاه پاسداران بود و دايره‌ى اطلاعات سپاه مى‌گرداندش. سلطانپور هم جزو ممنوع‌الملاقاتى‌هاست. حتا به وكيلش اجازه نمى‌دهند كه او را ببيند. تنها »... حدود دو هفته قبل اعدام وى بود كه گويا به سعيد ابلاغ شده بود كه به خاطر عضويت در سازمان چريك‌هاى فدائى خلق ايران بازداشت شده است»(7). از همين رو از او مى‌خواهند كه توبه‌نامه بنويسد و در بيانيه يا مصاحبه‌اى عليه سازمانش -فدائيانِ اقليت - موضع بگيرد. نمى‌پذيرد و به همين دليل مورد اذيت و آزار بيشتر قرار مى‌گيرد. يكى از زندانيانِ آن سال شرح مى‌دهد كه: »"سورى" كه از نامدارترين پاسداران اوين بود و خودش شاهدِ شكنجه‌ى سعيد بود و در اين كار مشاركت داشت براى عده‌اى ازما نقل كرد كه در بند 209، يك دست سعيد را به لوله‌ى شوفاژ و دست ديگرش را به دستگيره‌ى فلزى در سلول بسته بودند. با باز و بسته كردن مكررِ درِ فلزى او را تعزير كردند و در همين جريان، يكى از بازو‌هايش را شكستند» (8) سعيد سلطانپور اين شكنجه را هم تحمل مى‌كند و دم برنمى‌آورد. او را درغروب روز31 خرداد 1360 تيرباران مى‌كنند؛ در سنِ 42 سالگى. محسن فاضل را به عنوان يكى از «اعضاى فعال پيكار و دست‌اندركار چند فقره قتل و خون‌ريزى محكوم به اعدام» كردند. محسن فاضل از مبارزان ديرين سازمانِ مجاهدين بود كه در جريان مبارزه به ماركسيسم- لنينيسم مى‌رسد و همراه "بخش منشعب"، در پى‌ريزى سازمان "پيكار در راه آزادى طبقه كارگر" شركت مى‌كند. براى آموزشِ نظامى، چند سالى از ايران خارج مى‌شود و در لبنان، در كنار فلسطينى‌ها، در مبارزه براى آزادى سرزمين‌شان شركت مى‌جويد. در آستانه‌ى انقلابِ بهمن به ايران باز‌مى‌گردد و روز 14 بهمن 1359 بازداشت و در اوين زندانى مى‌شود. از اين زمان تا آخرين روز زندگى‌اش در سلول انفرادى است و ممنوع‌الملاقات. در اين مدت دو بار بازجويى‌ى مى‌شود؛ بازجوئى‌هائى كوتاه و مختصر. دانسته نيست كه از او چه مدرك يا مداركى داشتند و آيا اساساً پرونده‌اى عليه او تشكيل داده بودند يا نه؟ در يادداشت‌هاى روزانه‌ى زندانش كه در نوع خود بى‌نظير است، مى نويسد: »... بازجو اعلاميه‌ى حمايت پيكار از من را نشان داد و قسمت‌هايى از آن را خواند... بعد خواست كه مصاحبه كنم و تكذيب كنم... گفتم اين كار را نمى‌كنم. خواست كه بگويم راجع به شكنجه، پيكار دروغ مى‌گويد. گفتم نمى‌كنم... بازجو گفت... من چيزهايى كه راجع به شما مى‌خواستم از طريق ديگر اقدام كردم و گير آورده‌ام. ديگر با شما كارى ندارم» (9) محسن فاضل را در روز 31 خرداد، پس از محاكمه‌اى چند دقيقه‌اى محكوم به اعدام مى‌كنند و همان شب حكم را به اجراء مى‌گذارند. او به هنگام اعدام 31 ساله بود. عليرضا (ارشد) رحمانى شستان را به "جرم" اينكه از «اعضاى مهم پيكار، ياغى، محارب، مفسد و مرتد» است(10) تيرباران مى‌كنند. از اهالى سراوانِ بلوچستان بود و در سال 1358 از سوى "سازمان پيكار..." نامزدِ نمايندگى در مجلس شوراى اسلامى مى‌شود. روز 20 اسفند 1359، در حالى كه عازم زاهدان بود، در ترمينال تهران بازداشت و به بند 209 اوين منتقل مى‌شود (11). او را كه در تمامِ مدتِ صد روزه حبسش، ممنوع‌الملاقات بود، در ظهر روز 31 خرداد تيرباران مى‌كنند. عليرضا به وقت اعدام، 30 سال داشت. منوچهر اويسى و بهنوش آذريان، همزمان دستگير مى شوند؛ در اوايل خرداد.1360 از "چريك‌هاى فدائى خلق" به رهبرى اشرف دهقانى بودند و وابستگى‌ى سازمانى‌شان در اطلاعيهى "دادستانى" آمده است. منوچهر اويسى كُرد بود. در جريان انجام يك ماموريت سازمانى، در تصادفِ اتوموبيل، يك پاى خود را از دست مى‌دهد. از آن پس بيشتر وقت‌هاِ از صندلى چرخدار استفاده مى‌كرد. در پى حادثه، به تهران منتقل مى‌شود و در يكى از خانه‌هاى "سازمان"ى استقرار مى‌يابد. "سازمان" بهنوش آذريان را كه از كوشندگانِ پيشينِ كنفدراسيون جهانى دانشجوئى‌ست به پرستارى او مى‌گمارد. هر دو آنها در بخش انتشارات سازمان سرگرم كار مى‌شوند. زندگى و كار مشترك آنها را به هم نزديك مى‌كند و اين نزديكى به دلدادگى مى‌انجامد. دو مبارز، در جريانِ اجراى يك طرح امنيتى رژيم، به تور پاسداران مى‌افتند. از اين پس، از بهنوش ردى نداريم. اما مى‌دانيم كه منوچهر را به اوين منتقل مى‌كنند و در يكى از سلول‌هاى انفرادى بندِ 209 جاى مى‌دهند. اينجا، زخم پاى منوچهر چرك مى‌كند و دچار دردى آزاردهنده مى‌شود. زندانبانان اما براى درمان او كارى نمى‌كنند. آن كسى كه در يادداشت‌هاى روزانه‌ى محسن فاضل، به نامِ "پرويز" شناسانده شده، و تا 25 اريبهشت ١٣٦٠ در سلول همجوار محسن زندانى بوده، بى‌شك منوچهر اويسى‌ست: »... او خيلى روحيه داشت، شعر كردى مى‌خواند، ورزش مى‌كرد (با يك پا)... سه روز پشت سرهم او را صبح اول وقت مى‌بردند و عصر برمى‌گرداندند و بعداً گفت كه او را بازجوئى و شكنجه مى‌كرده‌اند» (12). منوچهر و بهنوش را عصر روز 31 خرداد تيرباران مى‌كنند. سن و سال هيچ‌كدامشان را نمى‌دانيم. اصغر زهتابچى كه در اطلاعيهى "دادستانى"، »ياغى، محارب، مفسد و مرتد» ناميده شده، از بازارى‌هاى مبارز و اعضاى«سازمان مجاهدين خلق ايران» بود؛ از مجاهدينى كه در دوره شاه به مبارزه كشيده شد و مزه‌ى زندانِ آن دوره را هم سه سالى چشيد. به اين دليل در ميان مذهبيون سياسى شناخته شده بود و از سوى "پاسداران انقلاب اسلامى"، مورد پيگرد. او را در نوزدهم خرداد 1360 دستگير و در نيمروز 31 خرداد اعدام مى‌كنند؛ به همراه اولين گروه زندانيانِ سياسى (13). به هنگام اعدام 35 ساله بود و پدر 3 فرزند (14). درباره‌ى ديگرِ اعدام‌شدگانى كه نام‌ها‌شان در دو اطلاعيهى دادستانى آمده، اطلاعات‌مان اندك است. نمى‌دانيم چرا دستگيرشان كردند، كجا دستگيرشان كردند، چگونه دستگيرشان كردند، و به چه بهانه جان‌شان را ستاندند. آذر احمدى، بنا به ادعاى اطلاعيهى "دادستانى"، »... در حال قيام مسلحانه و حمله به مردم» دستگير و به عنوان «ياغى، محارب، مفسد و مرتد» (15) اعدام مى‌شود. نمى‌دانيم "قيام مسلحانه"ى انسانى بى‌سلاح چگونه است، اما مى‌شود حدس زد كه منظور از "حمله‌ى مسلحانه به مردم" اين است كه ميان آذر احمدى و دار ودسته‌هاى حزب‌اللهى درگيرى رخ داده است. اطلاعيهى "دادستانى انقلاب" به وابستگى سازمانى‌ى آذر احمدى هم اشاره‌اى نكرده. چرا؟ شايد براى اين كه آذر از فاشكردن هر چيزى درباره خود سرباز زده است. در نخستين شماره‌هاى نشريه‌هاى اوپوزيسيون پس از 30 خرداد هم كلامى درباره‌ى وابستگى سازمانى او گفته نشده است (16). در اولين فهرستى كه مجاهدين از جانباختگان سالِ 1360 منتشر كرده‌اند(17) هم، نامى از او نيست. تنها در فهرست سال 1364 مجاهدين است(18) كه گفته شده آذر احمدى مجاهد بوده؛ اين فهرست هم اما هيچ آگاهى ديگرى از او به دست نمى‌دهد. سيد حسين مرتضوى بنا به ادعاى "دادستانى انقلاب"، «ياغى، محارب، مفسد و مرتد» است. مورد او هم مانند مورد آذر احمدى است. بى آنكه جرمش را بگويند و وابستگى سازمانى‌اش را مشخص كنند، خبر اعدامش را مى‌دهند. روزنامه‌ى "مجاهد" اما، چند روز پس از تظاهرات، نام و عكس سيدحسين مرتضوى را چاپ مى‌كند. از اين جاست كه پى مى‌بريم مجاهد بوده و حتا 18 سال نداشته. او در راه‌پيمائى شنبه 30 خرداد شركت كرده و دستگير شده است (19). بعدها مى‌فهميم كه دانشآموز بوده و به هنگام اجراى مجازات اعدام، 17 ساله (20). طلعت رهنما به ادعاى "دادستانى انقلاب" «عضو سازمان پيكار» بوده، « به جرم پرتاب نارنجك به يك اتوموبيل، مفسد، ياغى و محارب با خدا»(21) شناخته و اعدام شده است. در اين ادعا، ذره‌اى واقعيت وجود ندارد. او نه نارنجكى داشته، نه عضو سازمان "پيكار" بوده و نه نامش واقعى‌ست(22). طلعت رهنما، نام مستعارِ شهلا بالاخان‌پور است، از هواداران "راه كارگر". او در سال 1339 به دنيا آمد. پس از پايان دوره‌ى دبيرستان در دانشكده‌ى مامائى‌ى شهر رى به تحصيل مشغول شد. در اواخر سال 59 به "راه كارگر" پيوست و در بخش تبليغاتِ اين سازمان به فعاليت پرداخت. در روز 30 خرداد، در يكى از خيابان‌هاى تهران دستگير مى‌شود و در فرداى همان روز به جوخه اعدام سپرده شد. به هنگام مرگ 21 سال داشت. جعفر قنبرنژاد را بى‌اشاره به وابستگى سازمانى‌اش اعدام مى‌كنند؛ به "جرم" «مفسد بودن و همراه داشتن آلات ضرب و جرح و ياغى و محارب با خدا»(23). در فهرستى كه به فاصله‌ى كمى پس از اعدام ها منتشر شد، به عنوان "چريك فدائى خلق" از او نام برده شده (24). اما اسناد موجود نشان مى‌دهند كه جعفر قنبرنژاد مجاهد بوده و خبرنگار. او را در زير شكنجه مى‌كشند. به هنگام مرگ 23 سال داشت. شايان توجه است كه زندانى ديگرى هم به اين نام وجود داشت كه از اعضاى "چريك‌هاى فدائى خلق" بود و در روز اول تيرماه اعدام شد(25). جز ده نفر پيش گفته، نامِ ديگرى در اطلاعيهى دادستانى نيامده است. چرا؟ چرا از آوردن نام 13 تن از 23 تنى كه در نيمروز و شب هنگام 31 خرداد اعدام مى‌كنند، تن زده‌اند؟ به اين پرسش اطلاعيهى دادستانى چنين پاسخ داده است: »... لازم به تذكر است كه ديگر افراد، حاضر به افشاى نام خود نشدند» (26). اين پاسخ اما بيانِ همه‌ى واقعيت نيست؛ بيان پاره‌اى از واقعيت است. چه، ترديدى نيست كه دست كم نام دو تن از آن 13 تن را مى‌دانستند. و باز ترديدى نيست كه نامِ بسيارى از كسانى را كه در روز 30 خرداد دستگير كردند، نمى‌دانستند. به نظر هم نمى‌رسد كه براى سر در آوردن از هويتِ دستگير شدگانى كه از اعلام نام و نشان خود سر باز مى‌زدند، اشتياقِ زيادى نشان داده باشند. مهم براى‌شان اين بود كه از "موضع قدرت" عمل كنند؛ هر چه زودتر دستچينى از اعضاء و هواداران گروه‌هاى مخالف را به جوخه اعدام بسپارند و خبر اعدام‌ها را در گستره‌ى جامعه پخش كنند تا "ضد انقلاب" حسابِ كارش را بكند و بداند كه جمهورى اسلامى به دشمن رحم نمى‌كند. دو تنى كه نامشان راِ مى‌دانستند، محمدعلى عالم‌زاده و طاهره آقاخانى مقدم(27)، مدت‌ها پيش از 30 خرداد دستگير كرده و به زندان انداخته بودند. اگر نام آنها هم در كنار نامِ سلطانپور، فاضل، رحمانى، آذريان و... مى‌آمد، بيشتر آشكار مى‌شد كه راه‌پيمائى 30 خرداد را بهانه‌ى تسويه حساب‌هاى گذشته كرده‌اند و تارومار كردن مخالفانِ انقلابى‌ى جمهورى اسلامى. محمدعلى عالم‌زاده (نام مستعار مهدى) ، متولد 1329 بود و از اهالى كرمان. او در سال 1347 به دانشگاه راه مى‌يابد و دانشجوى دانشكده‌ى فنى مى‌شود. خيلى زود به عضويت گروه سياسى‌ِ‌ى درمىآيد كه گرايشِ مذهبى داشت. على‌رضا سپاسى آشتيانى، از بنيانگذاران "سازمان پيكار..." كه در سال 1360 در زندانِ جمهورى اسلامى، زير شكنجه جان مى‌بازد، از اعضاى آن گروه بود. و نيز محمد مفيدى كه در سال 1352 به دستِ ماموران ساواك اعدام شد. گروه، در سال 1351 به سازمان مجاهدين خلق مى‌پيوندد. با رشدِ گرايش ماركسيست - لنينيستى در مجاهدين، محمدعلى ماركسيست مى‌شود، به "بخش منشعب" مى‌پيوندد و در شاخه‌ى نظامى-كارگرى آن به فعاليت مى‌پردازد. او در سال 1357، به عضويتِ گروه "نبرد براى آزادى طبقه‌ى كارگر" درمىآيد كه پى‌آمد انشعاب در"بخش منشعب" است. مسئوليت بخشِ كارگرى «نبرد» به دوش اوست؛ تا مهر1359 كه با همرزم و همسرش به دست پاسداران مى‌افتد. طاهره آقاخانى مقدم، در سال 1356 به "بخش منشعب" و پس از انشعاب، به گروه "نبرد" مى‌پيوندد . پس از انقلاب 1357، در سازماندهى شوراى كارخانه‌ها به فعاليت مى‌پردازد. در همين دوره است كه با محمدعلى عالم‌زاده ازدواج مى‌كند و همراه او در شهرك "ولى عصر" كه از منطقه‌هاى كارگر نشين است، خانه‌اى مى‌گيرند. بسيارى از جلسات "گروه" در همين خانه برگذار مى‌شد. در مهر‌ماه ١٣٥٩خانه لو مى‌رود، مورد يورش قرار مى‌گيرد و طاهره و محمدعلى و چهار تن ديگر از رفيق‌هايشان به دستِ پاسداران مى‌افتند. محمدعلى عالم‌زاده چند روز پس از دستگيرى موفق به فرار مى‌شود؛ اما ده دوازده روز پس از فرار، دوباره دستگير و اين بار به اوين برده مى شود. طاهره هم در اوين است. درحالى كه چهار نفر ديگر را آزاد مى‌كنند، محمدعلى و طاهره را زير سخت‌ترين فشارها و شكنجه‌ها قرار مى‌دهند(28). طاهره آقاخانى مقدم و محمدعلى عالم‌زاده را غروب روز31 خرداد اعدام مى‌كنند. درباره‌ى سنِ طاهره، آگاهى دقيقى در دست نيست. اما دانسته است كه به هنگام اعدام هشت ماهه باردار بود(29). محمدعلى مقدم در لحظه‌ى اعدام 30 سال داشت. نام و نشانِ شمارى ديگر از اعدام شدگان 31 خرداد را كه در اطاعيه‌هاى "دادستانى" نيامد، در فهرست‌هايى مى‌يابيم كه مجاهدينِ خلق، فدائيان اقليت، پيكار و چند گروه ديگر در نشريه‌هاشان آوره‌اند. اما روشن نيست كه چرا اين‌ها را دستگير كرده‌اند، كجا اين ها را دستگير كرده اند، چگونه اين‌ها را دستگير كرده‌اند و به چه بهانه جان‌شان را ستانده‌اند؟ تنها در مورد غلامعلى جعفرى است كه مى‌دانيم مجاهد، 24 ساله و دانشجوى سال سوم دانشكده‌ى تربيت معلم بوده. او را در تظاهرات 30 خرداد دستگير و در روز 31 خرداد تيرباران مى‌كنند(30). زهرا ابراهيميان، مجاهد، 21 ساله و خواهرش كبرى ابراهيميان، مجاهد، 19 ساله و دانشآموز(31) بايد همان «دو دختر»ى باشند كه بنا به اطلاعيهى دادستانى انقلاب « در خانه‌هاى تيمى دستگير شده‌اند، مفسد و محارب با خدا مى‌باشند«. كاظم فخرائى (فخاريان) مجاهد،20 ساله، دانشآموز و رضا حاجى‌ملك، مجاهد(32)، نيز از اعداميان روز 31 خرداد هستند. آگاهى‌هايى كه درباره‌ى جعفركلاغى‌چى گنجينه در دست داريم، ضد و نقيض است. روشن است كه 21 ساله بود، تحصيلات دانشگاهى داشت (33) و در كارخانه‌اى كار مى‌كرد، اما روشن نيست كه در تظاهرات 30 خرداد دستگير شده باشد. با اين نگاه گذرا درمى‌يابيم كه حكومت، روز 31 خرداد 60، 23 تن زندانى با گرايشهاى سياسى و تشكيلاتى گوناگون را دست‌چين مى‌كند و بى محاكمه و يا با محاكمه‌هاى چند دقيقه‌اى، به جوخه‌هاى اعدام مى‌سپارد. انتخابِ چنين جمعِ ناهمگونى از زندانيان سياسى، آيا تصادفى است و اتفاقى؟ حاصلِ ديوانه‌سرى‌هاى حكومتى در تنگنا؟ يا كه آغازگر دوره خفقانى‌ست فراگير؛ نخستين پژواك ناقوس مرگى كه به صدا درآمده است؛ ناقوس مرگ شيفتگان عدالت اجتماعى، مبارزان راه آزادى و مخالفان استبداد. II كشتار زندانيان سياسى و دستگيرى‌هاى گسترده در روزهاى پس از 30 خرداد، همچنان ادامه دارد. واكنش مسلحانه‌ى مجاهدين خلق به حمله‌ى بزرگِ حكومت، بهانه‌ى كشتارِ بى‌دريغ و بيش از پيشِ هر آن كسى‌ست كه در برابر خودكامگى و استبداد نوپاى دينى سر خم نمى‌كند. روزنامههاى دولتى، روز از پى روز، فهرست نام ده‌ها نفر از اعدام‌شدگان، با قساوتى حيرت‌انگيز اعلام مى‌كنند و ده‌ها خانواده‌ى دردمندى را كه از فرزندانشان بى‌خبرند در سوگ و اندوه فرو مى‌برند. خانواده‌هايى هم بودند كه به جاى نام، عكس فرزندانشان را در روزنامه‌ها مى‌يافتند. "دادستانى انقلاب"، با وقاحتى باورنكردنى، عكسهاى دختران و پسران جوان را به روزنامه‌ها مى‌داد و از اين رهگذر به » اطلاع خانواده‌هاى محترمى كه فرزندانشان در جرياناتِ ضدانقلابى اخير دستگير شده اند و حكم دادگاه درباره‌ى آنها صادر و اجرا گرديده مى‌رساند لطفا با در دست داشتن شناسنامه‌‌ى عكس دار خود و فرزندانشان كه عكس آنها در اين جا چاپ شده به دفتر مركزى اوين مراجعه كرده و فرزندانشان را تحويل بگيرند»(34) به ندرت پيش مى‌آمد البته كه همين فهرست‌هاى بلند‌بالاى روزنامههاى دولتى كامل باشند. فهرست دقيق و كامل، در خبرنامه‌ها و نشريه‌هاى غير‌قانونى‌ى سازمان‌هاى انقلابى پيدا مى‌شد. از اين رهگذر است كه مى‌توان به ابعاد واقعى كشتارِ مخالفان پى‌برد. بنا به آن چه در نشريه‌ى "پيكار" ١٥ تير 60 آمده، كه تنها در ظرف دو هفته، 80 نفر اعدام كرده‌اند. در "كار"31 تير60، نيز مى‌خوانيم كه در فاصله‌ى 31 خرداد تا 24 تير، حدود 140 نفر را به جوخه‌هاى اعدام سپردند. اتهام‌‌هايى كه بر اساس آن حكم مرگِ صادر مىكردند، اغلب شگفت‌‌انگيز است: »... اعدام به خاطر داشتنِ فلفل و نمك، اعدام به خاطر داشتن يك شيشه سركه... به خاطر نسبت داشتن با يك مبارز سرشناس، به خاطر پخش اعلاميه يا فروش نشريه...»(35). جريان‌هاى اوپوزيسيون به درستى دريافته بودند كه «... رژيم كوشش مى‌كند اعدام شدگان را از همه‌ى گروه‌ها و دسته‌هاى اوپوزيسيون جمهورى اسلامى انتخاب كند و به خوبى مشاهده مى‌شود كه آنچه... مهم نيست مدارك جرم است»(36). برهنه و بى‌پرده مى‌گفتند كه كمر به نابودى مخالفان بسته‌اند؛ از زبانِ منفور ترين چهره‌هاشان كه پس از 31 خرداد، ستاره‌ى برنامه‌هاى "سيماى جمهورى اسلامى"َ شده بودند. سوم خرداد لاجوردى، "دادستانِ دادگاه انقلابِ تهران" اعلام مى‌كند كه دستگاه قضاى جمهورى اسلامى حتا نسبت به يك «دختربچه كه صداى اعتراض بلند كرده، نمى‌تواند اغماض كند»(37) . در همين مصاحبه است كه گيلانى، حاكم شرع تهران مى‌گويد هر مخالفتى با جمهورى اسلامى به مثابه‌ى «جنگ با خدا و جزايش مرگ است». يعنى «هركسى را كه در مخالفت با رژيم در تظاهرات شركت كند، حتى اگر هيچ كارى نكرده باشد، چاقو هم نزده باشد، بايد كشت». او حتا مى‌افزايد كه اگر كسى در جريان يك درگيرى خيابانى زخمى يا "نيم‌كش" شده باشد، بايد او را "تمام كش" كرد. با همين توجيه بود كه پاسداران به بيمارستان مى‌ريختند، زخمى‌ها را از تخت‌ها پائين مى‌كشيدند و به قتل مى‌رساندند. »در شب30 خرداد، و در روزهاى پس از آن، پاسداران و باندهاى سياه، تمام بيمارستان‌ها را تحت كنترل خود درآورده و موارد بسيارى ديده شده كه سرم را از بدن بيمار مشرف به موت بيرون كشيده‌اند. در يكى از بيمارستان‌ها، پاسداران مانعِ مداواى يك زن حامله كه در اثر ضرب و جرحِ باندهاى سياه در حال بيهوشى بود شده و مى‌خواستند او را به زندان ببرند... اين اعمال با مقاومت كادر درمانى و همچنين بيماران بيمارستان روبرو مى‌شود...»(38). مقاومت كادر درمانى بيمارستان‌ها به حدى‌ست كه على قدوسى "دادستان انقلاب"، روز 7 تير اطلاعيه‌اى صادر مى‌كند و به كاركنانِ بيمارستان‌ها "هشدار" مى‌دهد كه: »متأسفانه بعضى از كارمندان بيمارستان‌ها با ضدانقلاب همدستى و همكارى مى‌نمايند... دادستان كل انقلاب از انجمن‌هاى اسلامى بيمارستان‌ها مى‌خواهد كه همكارى كارمندان منافق را با دقت تحت نظر گرفته و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع دهند. بديهى است كه ملت شهيد داده‌ى ايران هيچگونه گناهى را بر كسى نخواهد بخشيد و همه را به سزاى اعمال‌شان خواهد رساند» (39). تا آنجا هم كه در توان داشتند، همه را "به سزاى اعمال‌شان" رساندند. تابستان و پائيز سال 60، صدها نفر اعدام شدند. تنها در فاصله‌ى 5 روز، از 8 تا 13 مهر، خبر كشته شدن 405 نفر در رسانه‌هاى دولتى به چاپ رسيد(40). ابعاد دستگيرى نيز بى‌سابقه است. مبارزان، چه علنى و شناخته شده، چه مخفى و گمنام، درمعرض خطرى جدى قرار مى‌گيرند. مردم عادى‌ى هم كه ناخوشنودى‌شان را از حكومتِ دينى پنهان نكرده بودند، احساسِ امنيت نمى‌كنند. كوى و برزن، خانه و اداره، كارخانه و كارگاه، مدرسه و دانشگاه، كمين‌گاه بازوهاى سركوبگر حكومت است كه بى‌دريغ دستگير مى‌كنند و دستگيرشدگان را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گرد مى‌آورند. »... نحوه‌ى دستگيرى متفاوت بود. برخى به شكل دسته‌جمعى با يورش پاسداران در خيابان‌ها دستگير و با اتوبوس و مينى‌بوس به يكى از زندان‌هاى تهران منتقل مى‌شدند... دومين شيوه، دستگيرى دانشآموزان در مدارس به هنگام امتحانات تجديدى شهريورماه بود... سومين شيوه، دستگيرى جمعى كارگران در كارخانه‌ها به جرم فعاليت سياسى بود... چهارمين شيوه، دستگيرى افراد در منازل بود. خانه و اطرافش مورد محاصره پاسداران قرار مى‌گرفت... در تمام شهرها و روستاها و جاده‌هاى ايران حكومت نظامى اعلام نشده‌اى برقرار بود و پاسداران همه جا حضور داشتند. حتى ظاهر افراد و نحوه‌ى پوشش آنها سبب مشكوك شدن پاسداران و نهايتاً دستگيرى مى‌شد. قابل ذكر است كه بسيارى از دستگير شدگان تا سال‌ها به عنوان مشكوك در زندان‌ها به سر مى‌بردند»(41). تركيبِ سنى دستگير شدگان روشنگرِ بسيار چيز‌هاست: »... در سال 1360، از دختربچه‌ى 12 ساله تا زنان 70 ساله، در زندان بسر مى‌بردند. اما اكثريت زندانيان را دانشآموزان تشكيل مى‌دادند و سن آنها زير 20 سال بود. مى‌توان گفت كه در اين سال، ميانگين سنى زندانيان بين 16 تا 17 سال بود»(42). ميزان بسيار بالاى دستگيرى‌ها از گنجايشِ زندان‌هاى موجود، بسى بيشتر بود. يكى از زندانيانى كه در شهريور 60 دستگير شده است، وضعيت زندانِ اوين را اين چنين توصيف مى‌كند: »... روزانه حدود 25 تا 30 زندانى جديد به بند مى‌آوردند؛ بطورى كه بعد از يك هفته، تعداد زندانيان به 250 نفر رسيد. براى خوابيدن و به خصوص توالت رفتن، دچار اشكال فراوان بوديم. سهميه‌ى غذا برايمان با اضافه شدن زندانى‌ها اضافه نمى‌شد... حمام براى 250 نفر منحصر به يك دوش بود كه هفته‌اى يك بار صبح تا عصر آبش گرم بود... هيچ كدام‌مان جز لباس تن‌مان لباس ديگرى نداشتيم كه بعد از حمام بپوشيم و خودمان را با چادرهايمان خشك مى‌كرديم... در بند آنقدر جمعيت بود كه قادر به حركت نبوديم. شب‌ها نوبتى مى‌خوابيديم و بچه‌هايى كه بازجوئى‌شان تمام شده بود بيدار مى‌ماندند تا بچه‌هايى كه احتمال بازجويى رفتن داشتند بتوانند بخوابند. تا صبح روى يك دنده مى‌خوابيديم»(43). اين وضعيتِ توان فرسا را بسيارى از زندانيان پيشين گزارش داده اند: »... روزها فقط مى‌توانستيم با پاهاى جمع شده بنشنيم و از راهرو براى قدم زدن استفاده كنيم. ازدحام در راهرو چنان زياد مى‌شد كه تنها مى‌توانستيم پشت سر هم تقريباً به هم چسبيده، آهسته آهسته قدم بزنيم...»(44). در گزارشى ديگر نيز مى‌خوانيم: »... در سال 60، ازدحام زندانى به گونه‌اى بود كه به علت كمبود هوا، زندانيان بى‌حال مى‌شدند «(45(. و اين كمبود جا و محروميت از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى در حاليست كه شكنجه بيداد مى‌كند و زندانيان شكنجه شده در وضعيت بسيار بدى بسر مى‌برند: »... شب‌ها هم صداى شلاق قطع نمى‌شد. شبى تا صبح صداى فرياد زنى در زير شلاق به گوش مى‌رسيد. صبح روز بعد او را به اتاق آوردند. پاهايش آش و لاش بود...»(46). شكنجه، شكل‌هاى گوناگون دارد: »... ضربات با كابل بر كف پا، پشت و در مواردى كف دست، قپان كردن، آويزان كردن... شكستن استخوان دست و پا و سوزاندن بدن زندانى با آتش سيگار...»(47). شكنجه شده‌گان را از اتاق‌هاى بازجويى به بندها مى‌فرستادند. آنان كه به التيام زخم‌هاى هم‌زنجيران خود مى‌نشتند، زير سخت‌ترين فشارهاى روحى و عصبى هستند. »... چند ساعتى بود كه فريده را به بند آورده بودند... لاشه‌اى بو گرفته. او را آنقدر شكنجه كرده بودند كه گوشتِ پايش دهان باز كرده بود و استخوان پايش ديده مى‌شد. با اين وضع، او را آنقدر پابرهنه از اين راهرو به آن راهرو، به توالت و... كشانده بودند كه تمام پايش چرك كرده بود. بعد از هشت روز كه همچون جسدى بيجان در راهروهاى بازجويى افتاده بود، همراه بوى چرك و عفونت وارد بند شد. تمام بدنش را تاول‌هاى چركى پر كرده بود. اين تاول‌ها تا دور لب‌ها و توى دهانش نيز ديده مى‌شد... اگر غذايى مى‌آوردند كه آبى در آن بود، آب آن را با نوك قاشق در دهانش مى‌ريختيم. براى توالت رفتن دو نفر او را بلند كرده مى‌بردند... هيچ دوا و وسيله‌اى براى كمك به او نداشتيم...» (48). شكنجه‌هاى روانى نيز در كار بود كه براى برخى كمتر از شكنجه‌هاى جسمى نبود. »... شكنجه‌ى بستگان در حضور يكديگر از جمله زن و شوهر و مادر و فرزندان... نشان دادن اجساد اعدام شدگان و كسانى كه به هنگام دستگيرى در خانه‌هاى تيمى و خيابان جان باخته بودند، اعدام‌هاى مصنوعى، به شكلى كه تمام مراحل ادارى قبل از اعدام، حتى نوشتن مشخصات بر كف پا، بردن به محل اعدام، انداختن طناب دار به گردن و يا تيراندازى پراكنده ]اجراء مى‌شد[... زنده به گور كردن مصنوعى براى گرفتن اعتراف در سال 1360 مورد استفاده قرار مى‌گرفت»(49). در چنين هنگامه‌اى، زندانى را هفته‌ها و گاه ماه‌ها به حالِ خود وا‌مى نهادند؛ پا در هوا. بدين سان زمان را براى او بى‌معنى مىكردند و حسابِ گردش روز و شب و حتا ماه را ناممكن. »... در همان ساختمانى كه ما در بند 1 آن زندانى بوديم، بند ديگرى وجود داشت كه به آن بند سى خردادى‌ها مى‌گفتند... زندانى در آن بند بايد آنقدر مى‌ماند تا شواهدى در موردش پيش مى‌آمد... دخترى از آن بند... به بند ما منتقل شده بود و نقل مى‌كرد ما در آنجا كاملاً فراموش شده بوديم؛ مگر كسى "لطفى" مى‌كرد و ما را لو مى‌داد و يا اثر و نشانى از ما در جائى پيدا مىكردند» (50). اگر "اثر و نشانى" از زندانى پيدا مىكردند، سرانجام پايش به دادگاه مى‌رسيد؛ همراه با شمارى ديگر از زنان و مردانِ زندانى. دادگاه‌هائى كه بيش از 5 دقيغه به درازا نمى‌كشيد (٥١) اغلب نه كيفرخواستى مطرح مى‌شد و نه فرصتى به متهم مى دادند كه از خود دفاع كند. حاكم شرع هم كه پيشاپيش متهم را گناهكار و مجرم مى‌دانست، تنها به دنبال آن بود كه بداند زندانى مى‌خواهد توبه كند و حاضر به مصاحبه تلويزيونى هست يا نه (51). در مواردِ نادرى كه "كيفرخواستى" در كار بود، شگفتى مى‌آورد: »... در كيفرخواستش چنين آمده بود... عضويت در سازمان اقليت، عضويت در سازمان راه كارگر، مسئول تبليغاتى شرق اقليت، مسئول تداركاتى غرب راه كارگر و چند مورد ديگر... شايد چنين كيفرخواست ساختگى‌ى خنده‌دار به نظر برسد، چون هرگز نشنيده بوديم كسى در عين حال در دو سازمان عضويت داشته باشد. اما آيا باز خنده‌دار خواهد بود وقتى بدانيم سرنوشت يك انسان، مرگ يا حيات وى - با اين ساختگى‌ها رقم مى‌خورد؟»(52). سرنوشت‌هاى بسيارى كسان اما، به چنين ترتيبى رقم مى‌خورد. در بسيارى موارد، "حاكمان شرع"، حتا بدون آن كه زحمتِ خواندن همين كيفرخواست‌هاى مسخره را به خود بدهند، زير حكم‌هاى اعدام را امضاء مىكردند و زندگى‌هائى را به ويرانى مى كشاندند. »لاجوردى مى‌گفت دادن حكم براى "جرم مشهود" - محاربه- نياز به احراز هويت و تشكيل پرونده ندارد. تنها شهادت دو شاهدِ عادل ـ حزب اللهى‌ها‌ـ و يا اعتراف به جرم، كفايت مى‌كند. حتى احتياج به رويت متهم توسط حاكم شرع نيست. گو اينكه حكم حاكم شرع ضروريست. صحنه صحنه‌ى جنگ است. در جنگ محاكمه‌اى در كار نيست»(٥٣). تنها با اين اين سبك كار مى‌توانستند در يك روز حكم اعدام ده‌ها و صدها نفر را صادر كنند و به مورد اجراء بگذارند. و بيشتر اين ِاعدام‌ها، شب هنگام به انجام مى رسيد، و بيشتر در تپه‌هاى اوين . شب تيره‌ى زندانيانِ سال 60 با شمارش تيرهاى خلاص به صبح مى‌رسيد. »... حوالى ساعت هشت و نيم شب بود كه يكباره صدايى همچون ريزش كوهى از آهن برخاست. اين صداى مهيب تنها براى يك لحظه بود. بعد صداى شعار برخاست: "مرگ بر كمونيست"،" مرگ بر منافق"... دقايقى بعد صداى تك تيرها آمد. يك، دو، سه، چهار... گاه در فاصله‌ى تك‌تيرها وقفه‌اى به وجود مى‌آمد. اين وقفه‌ها يعنى زجركش كردن زندانى‌ى در خون طپيده... هشتاد و پنج، هشتاد و شش. صدا متوقف شد. 85 نفر به همراه برادرم بودند؛ هم‌سفرش بودند»(54). شمار دقيقِ كشته شدگانِ سال 60 هنوز دانسته نيست. اما اكنون مى‌دانيم كه از سال60 كه كمر به نابودى "گروه‌هاى متخاصم" و جريان‌هاى "مخالفِ نظام" بستند تا سال 1364، دوازده هزار و بيست و هشت نفر از جان‌هاى آزاد وجدان‌هاى بيدار جامعه را از ميان بردند (55). از تن بى‌جان اعدام شدگان نيز بيزار بودند و به آن كين مى‌ورزيدند. كين تا به آن حد كه نمى‌خواستند جسدِ "ملحد"، "مُرتد" و "كافر" به همان خاكى سپرده شود و در آن جا بيآرامد كه آرامگاه مسلمين است. تداركِ ذهنى‌ى اين كار را هم ديده و زمينه‌هايش را از پيش تا حدودى چيده بودند: »... در جلسه‌اى كه چهارشنبه 13 خرداد با شركت رجائى و تعدادى از وزيران، شهردار و نيز عده‌اى از كارشناسان شهرسازى تشكيل شد، يكى از دستور جلسات احداث گورستان ملحدين و كافران بوده است... يكى از محل‌هايى كه پيشنهاد مى‌شود، جنوب پادگان فرح آباد - كه گورستان ارامنه و يهوديان در آنجا قرار دارد- بوده ست(٥٦). با اين حال روند رشد تضاد‌ها و تنشهاى سياسى لجام‌گسيخته بود و بسى تند‌تر از آهنگ حركت كارگزارانِ دولت در جهت "احداثِ گورستان كافران و ملحدان". درهم ريختگى و آشفتگى ذاتى نيروها و نهادشان هم در ناديده انگاشتنِ دستورِ جداسازى گورستان ملحدان از مسلمانان لابد نقش داشت. نتيجه اين كه جسدچپ گرايانى را كه در 31 خرداد1360 اعدام مى‌شوند، به پزشكى قانونى مى‌برند و از آنجا به بهشت زهرا. بيهوده؛ چه حزب الله هشيار است و چهار چشمى هر حركتى را مى‌پايد و نمى گذارد كه مرزهاى كفر و ايمان مخدوش شود. و اين چنين است كه يكباره زمينِ بى‌آب و علف و پرت افتاده‌اى را گورستان ملحدان مى‌كنند و مدير بهشت زهرا را وادار به اجراى مأموريتى دهشت‌انگيز: »دادستانى محترم تهران، چون برابر نامه‌ى شماره... مقرر شده كه افراد زير: منوچهر اويسى، عليرضا رحمانى، قاسم گلشن، محسن فاضل، سعيد سلطانپور، طلعت رهنما معدومين اخير و تقى شهرام كه در تاريخ 3.5.59 به خاك سپرده شده‌اند بايد نبش قبر و به گورستان لامذهبان كه بايد به دستور جناب شهردار جديداً تأسيس گردد دفن شوند، لذا مراتب جهت اطلاع ابلاغ خواهد شد... امضاء : مدير عامل سازمان بهشت زهرا.(٥٧) جان باختگانِ جنبش چپ اما در گورستان ويژه‌شان هم از گزند "امت حزب الله" در امان نبودند. گورها و خانواه‌هاى داغ‌دار‌شان، در معرض شبيخون‌هاى گاه به گاه "امت حزب‌الله" و پاسداران‌شان قرار داشتند كه "خاوران" را از آنچه بود ويران‌تر كند. آيت‌الله خمينى روزى گفته بود كه شاه مملكت را ويران كرد و گورستان‌ها را آباد. نظامِ ساخته و پرداخته او اما هم مملكت را ويران‌تر كرد و هم گورستان‌ها را. سركوب فراگير سال 60، امكان هرگونه فعاليت علنى را از مخالفان استبداد و مبارزان راه آزادى سلب كرد. امكان دست يافتن به فجايعى كه در زندان‌هاى مى‌گذشت، نيز از كف رفت. گزارشهاى اوپوزيسيون تبعيدى و شهادتِ شجاعانه‌ى زندانيانى كه جان به در برده بودند اما، گوشه‌هايى از پرده‌ى سياهى را كه حكومت اسلامى بر زندان‌ها كشيده بود، كنار زد و صحنه‌ى هولناكى را پيشِ چشم‌مان گشود. آيا هرگز به ژرفناى فاجعه‌اى كه در آن سالِ سياه و سال‌هاى پس از آن، بر زندانيان جمهورى اسلامى رفت، راه خواهيم يافت؟ آيا مى‌شد فاجعه را پيشبينىكرد؟ III نشانه‌هاى بسيارى خبر از نزديك شدن فاجعه مى‌داد. كافى بود چشم‌ها را باز كنيم... در همان روزهاى اول جابجايى قدرت كه سرانِ حكومتِ شاه را بازداشت و بدون محاكمه اعدام مىكردند، و همان وقتى كه نصيرى -همان ارتشبد نصيرى رئيس ساواك- را با سر و روى باند‌پيچى شده، پشت تلويزيون آوردند و آنچنان خوار و ذليلش كردند، مى‌شد دريافت رفتار حكامِ جديد را با زندانى. آنگاه كه نوبت مبارزانِ تركمن و كُرد فرا‌رسيد، آنگاه كه زندانى را با بازوى شكسته و يا بر روى برانكارد به ميدان اعدام بردند و تيرباران كردند، مى‌شد پى برد به عقوبتِ نافرمانان و مخالفان در جمهورى اسلامى و معناى "عدالت اسلامى". معناى "عدالت اسلامى" را از محاكمات "دادگاه‌هاى انقلاب" نيز مى‌شد دريافت؛ محاكماتى كه بسيار پيش از 31 خرداد 60، اينجا و آنجا برگذار مى‌شد. »... خلخالى: مرام شما چيست؟ _ رفقا: دفاع از زحمتكشان. _ خلخالى: كمونيست هستيد؟ _ بله. _ حتماً زمان شاه مبارز بوديد؟ _ بله. _ توبه مى‌كنيد؟ _ خير. _ اگر آزاد شويد، باز هم همين راه را ادامه مى‌دهيد؟ _ بله، تا آخرين قطره‌ى خون‌مان مبارزه خواهيم كرد... با چه مدركى ما را محاكمه مى‌كنيد؟ _ خلخالى: مدرك خاصى نمى‌خواهد. همين كه رفتيد كردستان جنگيديد، كافيست. _ اگرچه در كردستان جنگيدن افتخار بزرگى است، اما ما به كردستان نرفته‌ايم!... _ خلخالى: چرا سازمان‌تان مى‌گويد مردم جنگ‌زده خواهان قطع جنگ هستند؟ مگر امام نگفته تا پيروزى نهايى بايد بجنگيم؟ _ شما حرف آيت‌الله خمينى را مى‌گوييد... برويد از مردم سؤال كنيد... آيت‌الله خلخالى روى ورقه‌اى نوشت: اعدام!»(٥٨ ) اين است نمونه‌اى از محاكمات "دادگاه‌هاى انقلاب"؛ دادگاه‌هايى كه كمى پس از بهمن 1357 آغاز به كار كردند و آئين‌نامه‌شان در تير 58 به وسيله‌ى "شوراى انقلاب" به تصويب رسيد: »... ماده‌ى چهارم آئين‌نامه تصريح مى‌كند كه دادگاه مركب از سه عضو اصلى و دو عضو على‌البدل است. اعضاء اصلى عبارتند از يك نفر قاضى شرع كه توسط شوراى انقلاب پيشنهاد و از طرف امام مورد تصويب قرار مى‌گيرد؛ يك نفر قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و يك نفر مورد اعتماد كه آگاه به متقتضيات انقلاب اسلامى است. رياست دادگاه بر عهده‌ى قاضى شرع خواهد بود... اين دادگاه‌ها عملاً با حضور يك نفر يعنى قاضى شرع تشكيل مى‌شود. عفو بين‌الملل حتى يك مورد هم سراغ ندارد كه سه نفر عضو پيشبينى شده در ماده‌ى چهارم مقررات اجرائى در محاكم سياسى حضور داشته باشند. شكايات عديده‌اى به عفو بين‌الملل رسيده مبنى بر اينكه قضات اين دادگاه‌ها طلبه‌هايى هستند كه تعليمات و آموزش كافى نسبت به مسئوليت خود ندارند.»(٥٩) با استقرار "دادگاه‌هاى انقلاب"، روحانيت قوه‌ى قضائيه را در چنگ خود مى‌گيرد، اصول و مبانى قضاوت و مجازات اسلامى را در نظام قضايى كشور پياده مى‌كند و هرچه رنگ غيردينى و بويى از تمدنِ دوران مدرن دارد، از ساز و كارِ اين دادگاه‌ها كنار مى‌گذارد. به اين ترتيب، دادگاه‌هايى شكل مى‌گيرد كه حاكم شرع در آن هم دادستان است و هم قاضى. او براى تعيين مجازات زندانى، به مدركِ جرم نيازى ندارد و تشكيل پرونده را لازم نمى‌بيند. مجرم بودنِ آنكه پا در اين دادگاه‌ها مى‌گذارد، از پيش محرز است و مجازاتش معلوم. به همين دليل هم حضور وكيل مدافع بى‌معنى است. آنچه كه در اين "دادگاه‌ها" كوچك‌ترين ارزشى ندارد، حقوقِ "متهم" و "مجرم" است و مهم‌تر از آن، شأن آدمى. اصولاً چگونه مى‌شود از جمهورى اسلامى انتظار داشت شأن و حيثيت انسانى را رعايت كند وقتى شكنجه ـ اين مرده‌ريگِ دوران توحش_ در اصل 38 قانون اساسى‌اش طورى عنوان شده كه جا را براى كاربرد آن باز مى‌گذارد: »هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است» (60). بنابراين، شكنجه‌اى كه به منظور ديگرى جز "گرفتن اقرار يا كسب اطلاع" اعمال شود، مجاز است. به چه منظورى؟ به منظور تأديب و تنبيه؛ به منظور مرعوب كردن و زهره‌چشم گرفتن از ديگران. يعنى به همان منظورى كه از ديرباز همواره اعمال مى‌شده. با اين مجوز است كه راه به كار بستنِ "تعزيرات و حدود" كه جزئى مهم از قانون مجازات اسلامى‌ست، ممكن مى‌گردد. بدين گونه است كه حُكام اسلامى، "تعزير"، به معناى "ادب كردن و چوب زدن"(61) را جايگزين شكنجه مى‌كنند و با يك تير دو نشان مى‌زنند. هم قانون جزاى اسلامى را آهسته آهسته بر حيات اجتماعى و سياسى كشور جارى مى‌كنند، و هم اذهان عمومى را كه بر اثرِ تجربه‌ى پليس سياسى شاه، در برابر شكنجه حساس است و با مقولاتِ عهد عتيقِ مجازات اسلامى ناآشنا، گمراه و مخدوش نمايد؛ دست‌كم تا مدتى؛ همان مدتى كه لازم است تا پى برد "تعزيرات" چيزى نيست جز "شكنجه‌ى اسلامى". آنچه كه از آغاز در زندان‌هاى جمهورى اسلامى گذشته است، شاهدى‌ست بر اين مدعا. "تعزيراتى" كه در مورد زندانيانِ سياسى ايران به كار گرفته شد، شباهت حيرت‌انگيزى داشته است با شكنجه‌هاى سنتى و آشنا. از شلاق زدن گرفته تا به كار بستنِ دستبند قپانى، آويزان كردن از سقف، سوزاندن با آتش سيگار، هم‌بند كردنِ زندانيان عادى و سياسى، شكنجه‌هاى روانى، بى‌خوابى دادن‌هاى گاه و بيگاه، اعدام‌هاى نمايشى، توهين و هتك حرمت، محروميت از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى و...(62). از سال 1359، نشريه‌هاى سازمان‌هاى مخالف، از گزارشهايى پُر شد كه از شكنجه‌ى مخالفين در زندان حكايت مى‌كرد. از همان لحظه‌ى دستگيرى، هواداران و اعضاى گروه‌هاى چپگرا و مجاهد را موردِ ضرب و شتم قرار مى‌دادند. برخى از آنها را چشم‌بسته به خانه‌هاى امنى مى‌بردند كه از ساواك به ارث برده بودند و به همه‌ى وسايل شكنجه مجهز بودند. در اين خانه‌ها، دختران و پسران جوانى را كه اغلب به هنگام پخش اعلاميه و يا فروش نشريه دستگير مىكردند، چند ساعت و گاه چند روز شكنجه مى‌دادند و در پايان، در گوشه‌اى از شهر رهايشان مىكردند. هدف از اين كار چه بود؟ آنان كه چنين تجربه‌اى را از سر گذرانده بودند، شهادت مى‌دادند كه شكنجه‌گران، كوشش چندانى براى كسب اطلاعات از قربانيان‌شان به خرج نمى‌دادند؛ تنها مى‌خواستند آنها را بترسانند و وحشت در دل‌ها بياندازند. هدف هرچه بود، گسترش كاربرد شكنجه در مورد هواداران و اعضاى گروه‌هاى مخالف، رواج يافتن توهين و تحقير متهم سياسى و افزايش بيدادگرى "دادگاه‌هاى انقلاب"، موجب چنان نگرانى گسترده‌اى در جامعه شد كه جناح‌هاى درون حكومت ديگر نمى‌توانستند به آن نپردازند. رئيس جمهور، ابوالحسن بنى‌صدر، در سخنرانى‌اى كه در آبان ماه 59 در ميدان آزادى ايراد كرد، به اين مسئله پرداخت: »چرا هيئتى تشكيل نمى‌شود و به كار اين زندان‌هاى گوناگون نمى‌رسد؟ چرا رسيدگى نمى‌كند كه آيا شكنجه هست يانه؟ چطور ممكن است در رژيم اسلامى، انسان و جان او اين همه بى منزلت شده باشد كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد؟»(63). بنى‌صدر در همين سخنرانى از وجود "6 نوع زندان" در جمهورى اسلامى ياد مى‌كند كه شرح و بسطش را در يادداشت‌هاى روزانه‌اش مى‌يابيم: »... زندان‌هاى آقاى خلخالى و دستگاه قضايى مستقل ايشان... دستگاه زندانِ دادگاه انقلاب، دستگاه زندانِ شهربانى و دادگسترى، دستگاه زندانِ كميته‌ها، دستگاه زندانِ پاسداران، دستگاه زندانِ كميتهى مبارزه با منكرات... در همه‌ى آنها بد‌‌رفتارى رواج دارد...»( 64). اين "افشاگرى‌ها" و بازتاب آن در روزنامههاى رسمى و غيررسمى، آيت‌الله خمينى را وامى‌دارد كه در آذر 1359، هيئتى را مأمور رسيدگى به "مسئله‌ى شكنجه" مى‌كند. اين هيئت مركب است از نماينده‌ى امام (محمد منتظرى)، دو نماينده‌ى قوة قضاييه (على‌اكبر عابدى، حسين دادگر)، نماينده‌ى شوراى نگهبان (گودرز افتخار جهرمى) و يك نماينده از مجلس شوراى اسلامى (على‌محمد بشارتى). گفتنى است كه اعضاى هيئت از جمله كسانى بودند كه كم و بيش در مظان اتهام قرار داشتند؛ اتهامِ بازداشت خودسرانه‌ى مجاهدين و مبارزين چپگرا و اعمال شكنجه بر آنان. اين نيز گفتنى است كه آيت‌الله خمينى، جهت اطمينان خاطر از نتيجه‌ى بررسى "هيئت تحقيق"، همه‌ى اعضاى آن را از ميان افراد مورد اعتماد خودش برگزيد. حتى پزشك قانونى‌اى كه وظيفه‌اش معاينه شاكيان بود، از سوى "دادستان كل كشور" معرفى شد(65). اولين اظهارنظرهاى رسمى اعضاى هيئت، هر توهمى را از بين مى‌برد و جاى ترديدى نمى‌گذارد كه بناست واقعيت در مسلخ "مصلحت نظام" قربانى شود. على‌محمد بشارتى در يك مصاحبه‌ى مطبوعاتى مى‌گويد: »در شرايطى كه در طول مرزهاى غربى، كشورمان در حال جنگ با رژيم دست نشانده‌ى عراق است، طرح اين مسئله مناسب نبود. طرح اين گونه مسائل جز آنكه بهانه به دست ضدانقلاب و محافل ارتجاعى و صهيونيستى بين‌المللى بدهد... هيچ نتيجه‌اى عايد جمهورى اسلامى نخواهد كرد»(66). او آبِ پاكى را هم بر دست‌ها مى‌ريزد و در دم يادآور مى‌شود كه: »متون اسلامى، تعزيرات را رد نمى‌كند و بعد از آنكه جرم و اتهام ثابت شد، تنبيه‌هايى در خور جرم و اعمال خلاف، نسبت به شخصى كه مرتكب[شده ] اعمال مى‌شود كه نمى‌توان از آن به عنوان شكنجه ياد كرد و هيچ استبعادى ندارد كه در زندان‌هاى ما از اين موارد پيش آمده و بسيارى از افراد آن را با شكنجه اشتباه كرده باشند»(67). با اعلام اين مواضع، پى بردن به هدفِ "مأموريتى" كه بر عهده‌ى هيئت گذاشته شده بود، چندان دشوار نمى‌نمود. مى‌خواستند و مى‌بايست كه از دستگاه قضايى و نظام زندان‌شان رفع اتهام كنند. گفتگويى كه ميان ابوالحسن بنى‌صدر و على‌محمد بشارتى در‌مى‌گيرد و از سوى اولى بازگو مى‌شود، روشنگر است: »... آمد پيش من و گفت بنا بر تحقيقاتى كه ما كرده‌ايم، آنچه شما درباره‌ى شكنجه‌ها گفته‌ايد، يك از هزار هم نيست. گفتم پس برويد اين را اعلام كنيد. گفت خير نمى‌توانم! گفتم چرا؟ گفت براى اين كه ما مأمور شده‌ايم كه گزارش كنيم شكنجه نيست. حالا شما مى‌فرمائيد برويم بگوئيم كه هست؟!»(68). براى تأمين اين هدف و بى‌اعتبار كردنِ شهادتِ كسانى كه به هيئت شكايت مى‌بردند، شخصِ آيت‌الله خمينى وارد ماجرا مى‌شود. او در جلسه‌اى با حضور رئيس دادگاه‌هاى انقلاب و چند تن از مسئولين اين دادگاه‌ها، علناً موضع مى‌گيرد و خط مشى حركت را به دست مى‌دهد: »... بعضى از اين ها آن رفيق خودشان را بيهوش مى‌كنند و شكنجه مى‌كنند براى اينكه بگويند شكنجه ما داده‌ايم» (69). بيهوده نيست كه "هيئت بررسى شكنجه"، پس از مدتى به "هيئت بررسى شايعه‌ى شكنجه" تغيير نام مى‌دهد و به اين ترتيب، زمينه را براى اعلام نتيجه‌ى نهايى، بيش از پيش آماده مى‌سازد. نتيجه اين است: شكنجه‌اى وجود ندارد و آنانى كه ادعايى جز اين دارند، توطئه‌گرانى بيش نيستند. با همين نگرش است كه متنِ گزارش رسمى‌ى هيئت بررسى "شايعه‌ى شكنجه" ٦ ماه پس از تشكيل‌اش انتشار مى‌يابد. حاصل مأموريتِ ضمنى و اعلام نشده‌ى آن است. در حاليكه از بدى وضع زندان‌ها و محروميت زندانيان از ابتدايى‌ترين وسايل بهداشتى، ده‌ها گزارش در روزنامههاى غيررسمى چاپ شده است، هيئت، "وضع كلى" زندان‌ها را خوب توصيف مى‌كند و تصريح مى‌نمايد كه "وضعيت غذا رضايت‌بخش است"(70). به گفته‌ى هيئت، زندانيان در مجموع، از رفتار زندانبانان رضايت دارند و حتا برخى گفته‌اند "از پاسداران و مأمورين درس اخلاق اسلامى آموخته‌اند". اعضاى گروه "فرقان"، هم "از وضع زندان و رفتار مأمورين رضايت كامل داشتند" و مى‌گفتند "مسئولين زندان به عده‌اى از ما حتا اجازه مى‌دهند كه براى انجام كارهايى كه در بيرون از زندان داريم، يكى دو روز مرخصى برويم... و مى‌توانيم در برنامه‌هاى خارج از زندان مثل نماز جمعه شركت كنيم". در همين بند _به گزارش هيئت_ به جز سه نفر، كسى از ضرب و جرح به هنگام دستگيرى شكايتى نداشته است. آن سه نفر هم اظهار كردند كه اين ضرب و جرح: "در برابر جرايمى كه هريك از آنها مرتكب شده است... امرى ناچيز مى‌باشد". حاصل تحقيق هيئت در زندان قصر اين است كه برخى از قاچاقچيان از "مجازات‌هاى بدنى" شكايت دارند و نيز برخى آن را شكنجه مى‌نامند. اما: "پس از تحقيق و بررسى در اين مورد، معلوم گرديد كه دادگاه رسيدگى به جرايم متهمين مواد مخدر، عده‌اى از قاچاقچيان را طبق لايحه‌ى قانونى‌ى تشديدِ مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر، مصوب شوراى انقلاب اسلامى، علاوه بر حبس به تنبيه بدنى نيز محكوم كرده و حكم اجراء شده است...". بنا بر آنچه در "گزارش" آمده، در همه‌ى موارد ديگر، هيئت در جريان تحقيقات خود، به اين نتيجه‌ى قطعى مى‌رسد كه شكايت درباره‌ى شكنجه دروغى بيش نبوده و معلوم شده كه يا شاكيان توسط اعضاى گروه خود شكنجه شده‌اند و يا گروه‌ها افراد بيگناه را بيهوش و به نام پاسداران شكنجه كرده‌اند! گزارش هيئت تحقيق درباره‌ى شكنجه، چكيده و تبلورى‌ست از درك و دريافتِ حُكام جمهورى اسلامى از نهاد زندان، جايگاه آن در جامعه، حقوق زندانى و رابطه‌ى او با زندانبان. نطفه‌هاى نظامى را كه پس از سى خرداد 60 در زندان‌ها استقرار يافت، در همين جا به روشنى مى‌بينيم. زندانِ "مطلوب" حكام اسلامى جايى است براى تفتيش عقيده و تزريق ايدئولوژى. براى اين كار، استفاده از هر وسيله‌اى به ويژه "تعزير" مجاز است. و "تعزير" در خدمت "تعليم" زندانى‌ست. زندانى بايد باورهاى خود را يكسره كنار بگذراد و از زندانبانِ خود، "اخلاق اسلامى" بياموزد. او حقِ اعتراض ندارد؛ هر اعتراضى نشانِ گمراهى، سوء‌نيت يا گم‌گشتگى است، و به معناى لزوم "تعليم" و تنبيه بيشتر كه از مجراى خوار شدن و ذليل شدن زندانى مى‌گذرد. مى‌بايد كه هيچ و پوچ شود، پيش از آنكه توبه‌اش پذيرفته شود و به عنوان يك مسلمان به رسميت شناخته شود. در اينجاست كه امتيازاتى مى‌گيرد و امكاناتى در اختيارش گذاشته مى‌شود؛ از جمله مرخصى و شركت در نمايشهايى چون نماز جمعه و برنامه‌هاى تبليغاتى ديگر. اين همه براى آن است كه زندانى را به مسلمانى مؤمن و خدمتگذار معتقد نظام تبديل كند. اين سناريو را به "يمن" وجود "لاجوردى‌ها" و "حاج داوودها" رفته رفته تكيمل كردند و از آن نمايشى بس هولناك آفريدند كه به نيمه نرسيده بهم خورد؛ به همت پايدارى اكثر زندانيان سياسى ايران؛ به بهاى جان و بهترين سال‌هاى زندگى هزاران انسان و به بهاى پريشانى روح و تباهى زندگى‌‌ى بسياران. آرى مى‌شد فاجعه را پيشبينى كرد. از همان لحظه‌ى برآمدنِ جمهورى اسلامى مى‌شد به سرشتِ ضد‌انسانى اين نظام پى‌برد. از همان نخستين روزهاى شكل‌گيرى "سپاه"، "كميته" و "بسيج" مى‌شد سرشتِ آزادى‌كش اين نهادها را دريافت. از همانِ آغاز كارِ "دادگاه‌هاى انقلاب" مى‌شد ذاتِ بيدادگرِ دستگاه قضاى اسلامى‌شان را شناخت. مى‌شد گزارشهاى مربوط به زندان‌هاشان را جدى گرفت و هرگونه ترديد درباره قطعيتِ حمله‌ى بزرگِ حكومت به مجموعه‌ى مخالفان را كنار گذاشت. طرح حمله‌ى بزرگ را كى ريختند؟ نقشه‌اش را چگونه‌كشيدند؟ زمينه‌ى پيشروى قواشان را به چه ترتيب فراهم آوردند؟
IV
ساعتِ هفتِ شبِ 11 بهمن 1359، دومين "جلسهى هماهنگى مقابله با احزاب و گروه‌هاى ضدانقلاب" به كار خود پايان مى‌دهد. اين جلسه، پس
از متمايز كردن "گروه‌هاى متخاصم" (گروه‌هايى كه خواهان سرنگونىى
رژيم جمهورى اسلامى هستند)، از "گروهاى مخالف" (گروه‌هايى كه با رژيم
مخالف هستند ولى "در حالِ حاضر خواستارِ سرنگونىى آن از راه‌هاى مسلحانه نيستند": حزب توده،
سازمان چريك‌هاى فدايى اكثريت، رنجبران، حزب دمكرات جناح غنى بلوريان،
جبهه ملى)، و نيز پس از تقسيم "گروه‌هاى متخاصم" به "گروه هاى متخاصم
بالفعل" (كليه‌ى گروه‌هايى كه خواهان سرنگونى رژيم هستند و براى اين
منظور دست به اسلحه برده‌اند: حزب دمكراتِ جناح قاسملو، كومله، سازمان پيكار در
راه آزادى طبقه كارگر، رزگارى، چريك‌هاى فدايى اقليت، فداييان خلقِ اشرف
دهقانى و "گروه‌هاى متخاصم بالقوه" ("سازمان مجاهدين خلق ايران،
چريك‌هاى فدايى مستقل، رزمندگان، آرمانِ مستضعفين، راه كارگر، كليه‌ى
گروه‌هايى كه بنا به عللى هنوز عليه نظامِ جمهورى اسلامى اسلحه به كار
نبرده‌اند ولى در صورتِ لزوم چنين كارى را خواهند كرد")، موارد زير را به تصويب مى‌رساند:
١ـ » طى اطلاعيه‌اى كه از سوى دادستان انقلاب صادر مى‌گردد، به كليه‌ى گروه‌هاى مسلح كه عليه نظام جمهورى اسلامى اسلحه كشيده‌اند مهلت داده مى‌شود كه اسلحه‌هاى خود را به مراكز سپاه و كميته تحويل دهند و متعهد گردند تا پس از اين، در چهارچوب قانون اساسى و قوانين جارى مملكت به فعاليت خود ادامه دهند. ٢ـ در صورت عدم تحويل سلاح، گروه‌هاى مسلح، غيرقانونى اعلام و با آنان به شدت مقابله خواهد شد. ٣ـ قبل از اعلام پانزده روزه، سپاه و كميتهى تحتِ سرپرستى‌ى برادر تهرانى، معاون اطلاعاتى نخست‌وزير، كليه سران گروه‌هاى متخاصم مسلح بالفعل شناسايى و دستگير شوند و مهلت در زندان خواهند داشت تا رسماً اعلام نمايند كه ديگر دست به اسلحه نخواهند برد. ٤ـ قبل و بعد از اعلام دادستانى، فعاليتِ تبليغاتى وسيع تحت مسئوليت برادر زنگنه معاون وزير ارشاد، جهت سه منظور به شرح ذيل انجام خواهد شد: الف-فراهم شدن زمينه‌ى اجتماعى جهت برخورد با اين سازمان‌ها و گروه‌ها. ب- مشخص كردن گروه‌هاى متخاصمِ مسلح بالفعل. ج- ممانعت از هرگونه برخوردِ گروه‌هاى مردمى با اين سازمان‌ها و گروه‌ها در مدت 15 روزه مهلت (جلوگيرى از برخوردِ حزب‌الله با گروه‌هاى مسلح و واگذارى آن به مسئولين). ٥ـ بلافاصله پس از اعلام دادستانى، موج وسيع حمايت دولت و كليه‌ى نهادها و گروه‌هاى خطِ امامى از اين حركت (...) تحتِ مسئوليتِ آقاى زنگنه معاون وزير ارشاد. ٦ـ پس از سرآمدن مدتِ مهلت، با شدتِ تمام، كليه سران و كادرهاى سازمان‌ها دستگير و محاكمه و به اشد مجازات برسند و حتا كليه سمپات‌ها كه در حين فروش روزنامه، پخشِ اعلاميه و پلاكارت و يا هرگونه فعاليت به نفع اين گروه‌ها دستگير، و درجهت ارشاد مجازات شوند. ٧ـ محاكمه‌ى اين‌ها بايد علنى باشد. ٨ـ طى اطلاعيه، وزارت كشور اعلام نمايد به علتِ شرايط فعلى جامعه )مسئله‌ى جنگ) هيچ حزب و گروهى اجازه تظاهرات و ميتينگ ندارند. ٩ـ طى برنامه وسيع تبليغاتى تحتِ مسئوليت برادر زنگنه، شديداً با احزاب مسلح متخاصم بالقوه (چون سازمان مجاهدين خلق) برخورد روشنگرى و سياسى نمايد و پس از مدتى كوتاه، آنها را دعوت به مناظره نمايد (به خصوص از طريق راديو و تلويزيون). ١٠ـ طى برنامه‌هاى وسيع روشنگرى مردم، از هرگونه برخورد با اين سازمان‌ها (به خصوص مجاهدين خلق) برحذر دارند و روشن كنند كه حفظ موجوديت اين‌ها در اين گونه برخوردهاست و عمدتاً خود اين گروه‌ها خواهان چنين برخوردهائى هستند (در صورت لزوم از نيروى مردم استفاده خواهد شد). ١١ـ وزارت ارشاد اعلام نمايد كليه سازمان‌ها و احزاب جهت داشتن روزنامه و نشريه آزادند؛ منوط به داشتن اجازه از سوى وزارت ارشاد. ١٢ـ دادستان انقلاب سعى كند حتى‌المقدور كمتر مبادرت به دستگيرى سمپات‌هاى اين سازمان‌ها (به خصوص مجاهدين خلق) بنمايد و زندانيان فعلى هم كه اكثراً در رابطه با روزنامه فروشى و پخش اعلاميه و... دستگير شده‌اند، به نحوى آزاد نمايد (البته پس از تكميل پرونده) ١٣ـ كليه شركت كنندگان در جلسه متعهد شده‌اند از هرگونه اقدام خارج از چهارچوبِ تصويب شده در جلسه مزبور جداً خوددارى كنند. ١٤ـ دفتر وزير مشاور موظف گرديد كه مصوبات جلسه را جهت امضاء كليه شركت‌كنندگان ارسال و حركتِ كلى عملى را تعقيب نمايد. ١٥ـ كليه مطالب مطروحه در جلسه محرمانه تلقى مى‌گردد و كليه شركت‌كنندگان موظف به رعايت آن مى‌باشند. والسلام.» (71) "وزير مشاورى" كه "موظف" شده مصوبه‌هاى اين جلسهى تاريخى را "جهتِ امضاء" براى شركت‌كنندگان "ارسال" كند، بهزاد نبوى‌ست. هموست مغز متفكرِ طرحِ تارومار كردن "گروه‌هاى متخاصم"، و منفرد ساختنِ "گروه‌هاى مخالف"؛ هموست فرمانده كل عملياتِ حمله بزرگ و آن كه "حركتِ كلى‌ى عملى را تعقيب مى‌نمايد"، و هموست كه مسئوليت جلسه و نيز جلسهى دو روز پيشتر (9 بهمن 59) را به عهده دارد. جز بهزاد نبوى، مهدوى كنى (وزير كشور)، باقر كنى (مسئول كميته مركز)، موسوى اردبيلى (داستان كل كشور)، على قدوسى (دادستان انقلاب)، بيژن نامدار زنگنه (معاون وزير ارشاد)، على قوچ‌كانلو (مسئول واحد احزاب و گروهاى معاونتِ سياسى وزير مشاور)، نصرالله جهانگرد (مسئول بخشِ تحقيقاتِ واحد احزاب و گروه‌ها...) نيز در هر دو جلسه شركت داشتند. مرتضى رضائى فرماندهى سپاه پاسداران كه در جلسه اول حضور دارد، صفر صالحى، فرماندهى ستادش را به جلسه دوم فرستاده . مصطفى مير‌سليم، سرپرست شهربانى به جلسه دوم نمى‌آيد؛ شايد به اين دليل كه نمى‌خواستند شهربانى را درگير حمله‌ى بزرگ كنند. محسن سازگارا، يكى از معاونان بهزاد نبوى كه در جلسه اول هست، در جلسه دوم نيست (چه بسا به خاطر پُرشمار بودنِ دور و برى‌‌هاى وزير مشاور در جمع) . در عوض، وزير كشور با مدير كل سياسى‌ى وزارت‌خانه‌اش مى آيد. كسان ديگرى نيز به اين جلسه مى‌آيند كه به جلسهى اول فراخوانده نشده بودند: حسين غفارى، عضو شوراى سرپرستى صدا و سيماى جمهورى اسلامى، اسدالله لاجوردى، دادستان انقلاب تهران؛ محمد كچوئى، مسئول زندان اوين و خسرو تهرانى، معاون اطلاعات و امنيتِ نخست‌وزير. سرانِ نهادهاى سركوبى و نيز گرداننده‌ى دستگاه تبليغاتى حكومت، بلافاصله پس از شركت در جلسه‌اى كه مى‌شود آن را جلسهى "ستادِ فرماندهى حمله بزرگ" خواند، كار را طبقِ نقشه شروع مى‌كنند. تا 19 فروردينِ 1360 كه "دادستانى انقلاب" اطلاعيهى ده ماده‌اى‌اش را صادر مى‌كند، "سپاه" و "كميته"، دست در دست "كميتهى مبارزه با احزاب سياسى"ى حزب جمهورى اسلامى (72) صدها تن از كادرهاى علنى‌ى "گروه‌هاى متخاصمِ بالفعلِ" چپگرا را دستگير كرده اند (73). اين كه در شناسائى و بازداشتِ "سرانِ گروه‌هاى متخاصم" چقدر موفقيت داشته‌اند، دانسته نيست. اما دانسته است كه محسن فاضل را در 14 ماه دستگير مى‌كنند و على‌رضا رحمانى را در 20 اسفند. اطلاعيهى ده ماده‌اى "دادستانى انقلاب" نيز مصوبه‌هاى اول ودومِ نشستِ يازدهم بهمن را بازمى‌كند و بازمى‌تاباند. صدورِ اين اطلاعيه كه با هدفِ مشخصِ دل‌خوش ساختن و سرگرم كردنِ حزب توده و فدائيانِ اكثريت نوشته شده (با وعده‌ى بحث و مناظره‌ى عقيدتى و سياسى از طريق وسائل ارتباط جمعى) و همچنين هشداردادن و به مبارزه فراخواندنِ فدائيان (اقليت)، سازمانِ پيكار و... با تهديد به اينكه "... در دادگاه‌هاى انقلاب محاكمه مى‌شوند و بر اساسِ قوانين اسلامى مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد" به معناى اعلام جنگِ به "گروه‌هاى متخاصم بالفعل" است (74). و درست يك هفته پس از صدور اين اطلاعيه، سعيد سلطانپور دستگير مى‌شود. " روشنگرى سياسى" نسبت به"احزابِ متخاصمِ مسلح بالقوه، چون سازمانِ مجاهدين" هم ِ"شديدا" جريان دارد (75) "ستادِ فرماندهى حمله بزرگ" كه اتحادِ عملِ مجاهدين خلق و بنى‌صدر را پيشبينى نكرده و از اوج‌گيرى مبارزه‌ى مجاهدين غافلگير شده ، درجا خود را با وضعيتِ تازه سازگار مى‌كند و پيكانِ حمله را روى مجاهدين مى‌گذارد. حالا "فتنه‌ى مجاهدين خلق" كه- آشكارا در جهتِ به وجود آوردنِ ائتلاف بزرگِ سياسى‌ى حركت مىكردند- ترجيع بند تبليغات شان مى‌شود. از اين پس است كه زمزمه‌ى عزل بنى‌صدر به گوشها مى‌رسد؛ از اين پس است كه مجاهد را مصداق محارب مى‌خوانند و ريختن خونش را واجب شمردند. و از اين پس است كه برنامه‌ى حساب شده‌اى را به مورد اجراء مى‌گذارند كه بن مايه‌اش، اثباتِ فتنه انگيزى‌هاى "ضدانقلاب و خطر آن براى انقلاب اسلامى"ست! بمب‌گذازى در جلوى دانشگاه تهران، پاركِ شهر و ميدانِ آزادى در روزهاى 31 فروردين و 4 و 11 ارديبهشت، پخش خبرِ دروغين حمله‌ى زندانيان اوين به زندانبانان (77) و پراكندن شايعه توطئه‌ى سران عشاير و بنى صدر(76) زمينه‌چينى‌ست براى تعطيل روزنامه‌ها، ممنوع كردن راه پيمائى‌ها و ميتنگ‌ها، و گسيل‌هاى نيروهاى حزب‌الله به خيابان‌ها. اين همه اما موجب جنب‌‌و‌جوش هر چه بيشترِ جريان هاى ترقى خواه مى‌شود. جنب‌و‌جوشى كه از فرداى تعطيل روزنامه‌ها (17 خرداد) رفته رفته رو به رشد مى‌گذارد و جنبشِ مقاومتى به راه مى‌اندازد كه در روز 30 خرداد جامعه را تكان مى‌دهد و حكومت را هراسناك مى‌كند. شمارش معكوس به پايان رسيده است. لحظه‌ى حمله‌ى بزرگ فرارسيده است. شبيخون نخستين و ضربه‌ى گيج كننده‌ى آغازين، به زندانيان. نقشه‌ى اين تبهكارى پيشاپيش لو رفته است: » جمهورى اسلامى قصد دارد با بهره گيرى از شرايط سياسى‌ى كنونى‌ى جامعه، به كشتارِ وحشيانه انقلابيون‌ِ اسير در زندان‌ها ... به ويژه زندان اوين مبادرت ورزد »(78) "انقلابيون اسير"، به ويژه آنها كه پيشينه‌ى مبارزاتى‌ى داشتند، آخوندها را مى‌شناختند و نسبت به بى‌اخلاقى‌ى سياسى‌شان توهمى نداشتند، از راه تحليل به نقشه‌ى شوم پى‌برده بودند. سى‌ام فروردين 1360 ، محسن فاضل در يادادشت‌هاى روزانه‌اش نوشته است: »...آيا در دو سه هفته آينده دادگاه من تشكيل مى‌شود؟ آيا پس فردا كه حتما تظاهرات هست (اول ارديبهشت)، عده‌اى دستگير مى شوند و همه را با من محاكمه مى كنند؟ و يا احتمالا در اين روز حوادثى پيش مى‌آيد كه دشمن ديوانه شده و به تلافى آنها من را بيرون كشيده و اعدام مى كنند؟ يا مثلا در روزِ اول ماه مه؟ نمى‌دانم... »(79) آرى، اين كه دشمن در آستانه‌ى ديوانه شدن است و دنبالِ بهانه‌اى مى‌گردد تامخالفانِ پيگيرش را از ميان بردارد، مورد پرسش نيست. پرسش روزِ اين تبهكارى‌ست. و غروبِ يكشنبه 31 خرداد 1360 ...گورستانى چندان بى‌مرز شيار كردند كه بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. (80) - * اين نوشته بدون هميارى "آرشيو اسناد و پژوهشهاى ايران -برلن"، ممكن نمى‌شد؛ به ويژه از افسر، گلرخ جهانگيرى، مهران پاينده، حميد نوذرى و رضا ... سپاسگذاريم كه بسيارى از سند‌هاى لازم را براى‌مان يافتند. بسيارى از زندانيان سياسى پيشين نيز در اين پزوهش به ما يارى رساندند؛ از همه‌شان سپاسگذارى. پيشنهاد‌هاى بجا‌ى م..مهرى، شراره كيا و مهين روستا هم به سهم خود بسى كارساز بود، وام‌دارشان هستيم. و ناگفته روشن است كه كمى‌ها و كاستى‌هاى اين نوشته يكسره متوجه نگارندگان است.»
پانویس‌ها:
١ـ کیهان ١ تیر ١٣٦٠.
٢ـ "جمهوری اسلامی"، ١ تیر ١٣٦٠
٣ـ اطلاعیه‌ی روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز" کیهان، ١ تیر ١٣٦
٤ـ پیشین
٥ـ اطلاعیه‌ی دادستانی پیش گفته.
٦ـ نشریه کار (اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری ٤، ٨ تیر ١٣٦٠، اطلاعیه کانون نویسندگان ایران.
٧ـ پشین
٨ـ گفتگوی نگارندگان ب.مهری. او نقشه‌ای از سلول را
نیز برای فهم بهتر ما به دست می‌دهد.: سلول‌های ٢٠٩، به طول ٣ متر بود و
عرض یک و نیم متر، اتاق با شوفاژ گرم می‌شد. لوله‌ی عبور آب گرم شوفاژ به
موازات در بود، یعنی وقتی در باز بود، دستگیره به فاصله‌ی ٢ از لوله قرار
می‌گرفت و وقتی بسته بود، این فاصله به ٣ متر می‌رسید. دست‌ها را با
ریسمان و کابل به شوفاژ و در می‌بستند و در را مکرر باز و بسته می‌کردند.
٩ـ یادداشت‌های روزانه‌ی محسن فاضل در زندان،
برگرفته از "آرمانی که می‌جوشد" ، از انتشارات هواداران سابق سازمان
پیکار، شهریور ١٣٦٤، ص ٣١ و ٣٢. این یادداشت‌ها که به هنگام اعدام همراه
محسن بود، توسط کسی که آنها را یافت در اختیار خانواده‌اش قرار گرفت.
١٠ـ اطلاعیه‌ی " دادستانی" پیش گفته
١١ـ نشریه "پیکار"، ش، ١١٢، ٨ تیر ١٣٦٠
١٢ـ "یادداشت‌های محسن فاضل" پیش گفته، ص ٩٥. در این متن از منوچهر اویسی به نام پرویز یاد می‌شود؛ اما تمامی مشخصات او با منوچهر اویسی خوانایی دارد.
١٣ـ کتاب At war with humanity از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایرانپپپف ماه مه ١٩٨٢، ص ٩٤.
١٤ـ مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ١٥ شهریور ١٣٦٤، ص ٧٩.
١٥ـ اطلاعیه‌ی " دادستانی"
١٦ـ نشریه کار (اقلبت)، ش، ١٢٠، ٧ مرداد ١٣٦٠
١٧ـ کتاب …..At warپیش گفته، ص ٩٤
١٨ـ مجاهد، ضمیمه‌ی ٢61، پیش گفته، ص ١٠
١٩ـ مجاهد، ش ١٢٨، ٤ تیر ١٣٦٠، ص ١
٢٠ـ مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٤٥
٢١ـ اطلاعیه‌ی دادستانی
٢٢ـ برگرفته از کتاب : شهیدان ما... در راه آزادی و در راه سوسیالیسم، آلبوم شهیدان سازمان کارگران انقلاب ایران (راه کارگر)، چاپ اول، آبان ١٣٦٧
٢٣ـ اطلاعیه‌ی دادستانی
٢٤ـ کار اقلیت ، ش١٢٠، ٧ مرداد ١٣٦٠
٢٥ـ مجاهدی ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ٩٤و ١٢٨
٢٦ـ اظلاعیه‌ی دادستانی
٢٧ـ اسامی این دو در رادیو تلویزیون اعلام شده بود
٢٨ـ گفتگوی نگارندگان با م. مهری
٢٩ـ مجاهد ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش گفته ص ٧
٣٠ـ کتاب …..At warپیش گفته، ص ٩5و ٩٦
٣١ـ مجاهد ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش گفته، ص ٨
٣٢ـ مجاهد ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٢٠ و ٤٧
٣٣ـ در یکی از فهرست‌های مجاهدین (مجاهد، ضمیمه‌ی ٢٦١، ص ١٣٢) تاریخ اعدام او اول تیر اعلام شده. در منبعی دیگر (کتاب …..At warص ٩٩) نام و عکس او در میان کشته شدگان تظاهرات ٣٠ خرداد می‌آید. در حالی که در همین کتاب، ص ٢٨٤، تاریخ اعدام او را ٣١ خرداد ذکر می کنند
٣٤ـ برگرفته از کتاب …..At warپیش گفته ص ١٠٠، و نشریه "قیام ایران" ش١٤، ١٩ تیر ١٣٦٠
٣٥ـ کار اقلیت شماره ١١٩، ٣١ تیر ١٣٦٠، ص ٨
٣٦ـ پیشین
٣٧ـ پیکار ش ١١٢، ٨ تیر ١٣٦٠
٣٨ـ کار اقلیت فوق‌العاده‌ی خبری ٤، ٨ تیر ١٣٦٠
٣٩ـ پیشین
٤٠ـ کتاب …..At warص ١٢٨
٤١ـ نشریه "گفتگوهای زندان" پیش گفته ص ٢٣
٤٢ـ پیشین ص ٢٢
٤٣ـ کتاب"خوب نگاه کنید راستکی است" پروانه علیزاده، انتشارات خاوران، مهر١٣٦٦، ص ٢٦،٣٢و ٣٣
٤٤ـ کتاب "حقیقت ساده" دفتر اول م. رها، انتشر: به همت تشکل مستقل دموکراتیک زنان ایرانی در هانوورپف چاپ دوم، پائیز ٧٤، ص ٤٩
٤٥ـ گفتگوهای زندان پیش گفته، ص ٢٦
٤٦ـ "حقیقت ساده" پیش گفته ص ٢٣
٤٧ـ گفتگوهای زندان، پیش گفته، ص ٢٤
٤٨ـ خوب نگاه کنید.." پیش گفته، ص ٤٣
٤٩ـ گفتگوهای زندان" پیش گفته، ص ٢٥
٥٠ـ خوب نگاه کنید..." پیش گفته، ص٤٣
٥١ـ گفتگوهای زندان" پیش گفته، ص ٢٧ و ٢٨ ....
٥٢ـ "حقیقت ساده" پیش گفته، ص ٢٥
٥٣ـ گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدر به نگارندگان
٥٤ـ "حقیقت ساده" پیش گفته، ص ٢٤
٥٥ـ "مجاهد" ضمیمه‌ی ٢٦١، پیش‌گفته
٥٦ـ "کار"(اقلیت) فوق‌العاده‌ی خبری٤، ٨ تیر ١٣٦٠
٥٧ـ کتاب …..At warپیش گفته، ص ١٦٠
٥٨ـ برگرفته از :"آرمانی که می‌جوشد" پیش گفته، ص ١٥٨(متن خلاصه شده)
٥٩ـ "ایران، نقض حقوق بشر" از انتشارات عفو بین‌املل لندن، ١٣٦٦، ص ٤٠
٦٠ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه‌ی مجلس شورای اسلامی، شهریور ١٣٦٨، ص ٢٨
٦١ـ کار (اقلیت)، ش ١٠٨، ١٦ اردیبهشت ١٣٦٠
٦٢ـ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ١٣٦٠
٦٣ـ "انقلاب اسلامی" ش ٩٤، بهمن ١٣٥٩
٦٤ـ کتاب "روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد" ابوالحسن بنی‌صدر، جلد سوم، ص ٢٢
٦٥ـ روزنامه‌ی "جمهوری اسلامی" ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠
٦٦ـ کار(اقلیت) ش١٠٥، ٢٦ فروردین ١٣٦٠
٦٧ـ پیشین
٦٨ـ گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدربه نگارندگان
٦٩ـ کار، اقلیت، ش ١٠٥، ٢٦ فروردین ١٣٦٠
٧٠ـ "جمهوری اسلامی" ٢٩ اردیبهشت ١٣٦٠، آنچه از "گزارش" هیئت بررسی شکنجه در این قسمت آمده برگرفته از این متن است.
٧١ـ "افشای سند مربوط به توطئه‌ی سرکوب سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی" کار"اقلیت( ش ١١٢، ١٣ خرداد ١٣٦٠
٧٢ـ "کار"(اقلیت) ش ٩٨، ٣٠ بهمن ١٣٥٩
٧٣ـ فدائیان اقلیت در اسفند ماه گزارش می‌دهند که ٦٠نفر از "هواداران سازمان مفغودالاثر" شده‌اند. "کار"، ش ١٠١، ٢٠ اسفند ١٣٥٩
٧٤ـ اطلاعات ٢٠ فروردین ١٣٦٠
٧٥ـ عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب ١٣٧٨،
٧٦ـ جمهوری اسلامی، ٢٥ خرداد ١٣٦٠
٧٧ـ کار (اکثریت) ش ١١٨، ٢٤ تیر ١٣٦٠
٧٨ـ کار فوق‌العاده خبری (١)، ٢٨ خرداد ١٣٦٠
٧٩ـ یادداشت‌های محسن فاضل ، پیش گفته، ص ٥١
٨٠ـ جخ امروز از مادر نزاده‌ام، احمد شاملو
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر