:واردات بی رويه و بيکاری ۳ ميليونی:واردات ۲۱٫۹ميليارد دلار کالا در ۱۵۰روز!

24شهريور :واردات بی رويه و بيکاری ۳ ميليونی:واردات ۲۱٫۹ميليارد دلار کالا در ۱۵۰روز!

:با وجود انتقادات فراوان مقامات دولتی مبنی بر واردات بی رويه کالاهای غيرضرروی به کشور؛ ادامه اين روند باعث تهديد اشتغال موجود شده تا جايی که هر ۱۰۰۰ دلار واردات ۱ شغل ثابت داخلی را نابود مي‌کند.

، حل مشکل اشتغال و بيکاری و وعده رئيس جمهور مبنی بر ريشه کن کردن بيکاری تا پايان کار دولت دهم در سال آينده، راه اندازی طرح های ضربتی اشتغال از جمله زودبازده ها، مشاغل خانگي، پرداخت وام های خوداشتغالی و برنامه هايی از اين دست در حالی طی سال های اخير به اوج خود رسيده است که با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ايجاد ميليون ها فرصت جديد شغلي؛ تعداد بيکاران در کشور همچنان در مرز ۳ ميليون نفر باقی مانده است.

هرچند بر خود اين آمار و قرار دادن تنها ۱ ساعت کار در هفته به عنوان مرز بين شاغل و بيکار نيز به شدت از سوی فعالات بازار کار مورد انتقاد است، اما وجود ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر بيکار در فصل بهار امسال نيز آمار بسيار بالايی است که نشان دهنده وجود صف های طولانی کارجويان جوان برای ورود با بازار کار است.

وعده‌ها و بيکاری ۳ ميليونی

واردات بی رويه به کشور؛ يکی از مهم ترين عواملی که در چند سال اخير به شدت از سوی بنگاه ها و واحدهای توليدي، همچنين کارشناسان و خبرگان بازار کار مورد نقد و توجه قرار گرفته و به صورت کلی فعالان عرصه کار و توليد معتقدند که ادامه روند فعلی واردات بی رويه و اغلب غيرضرور به کشور باعث تهديد مشاغل موجود و از بين رفتن شانس کارجويان در ورود به بازار کار داخلی است.

محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزی در روزهای اخير اعلام کرد که متاسفانه درصد قابل توجهی از ثبت سفارش های انجام شده در ماه های اخير و به ويژه پس از افزايش يکباره قيمت دلار در بازار مربوط به کالاهايی است که يا دارای مشابه داخلی است و يا چندان ضروررتی برای واردات انبوه آن به کشور وجود ندارد.

رئيس کل بانک مرکزی همچنين با انتقاد شديد از ادامه اين روند به آسيب پذيری توليد داخلی در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايرانی و همچنين بالا ماندن نرخ بيکاري، گفت: بايد جلوی اين روند نادرست گرفته شود و ما به سراغ واردات غيرمفيد و غيرضروری خواهيم رفت.

واردات ۲۱٫۹ميليارد دلار کالا در ۱۵۰روز!

عباس معمارنژاد، رئيس کل گمرک ايران طی روزهای اخير از واردات ۲۱٫۹ ميليارد دلاری به کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. آماری که به شدت از سوی رئيس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است و اعتقاد دارد درصد قابل توجهی از اين واردات نه تنها مشمول اولويت های دريافت ارز مرجع نبوده اند، بلکه کالاهای غيرضروری و مشابه داخل بوده است.

پيش تر نيز يک نماينده مجلس با انتقاد از واردات بی رويه به کشور، انجام هر ۱۰۰۰ دلار واردات را باعث از بين رفتن يک شغل ثابت دانست و گفت: به نظر می رسد با واردات فراوانی که به کشور انجام می شود، پول اشتغال جوانان خارجی را ما می پرازيم!

عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهانی کار با بيان اينکه وقتی يک واردکننده می تواند از زمان قانونی ثبت سفارش و تصميم به انجام واردات يکسال زمان داشته باشد، طبيعی است که توليدکننده داخلی بايد هميشه در فضای نامناسبی فعاليت کند.

نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: يک زمانی ميليون ها ثبت سفارش برای واردات موبايل به ايران انجام شد، بعد دولت تعرفه ۶۰ درصدی برای آن وضع کرد؛ اما اين مسئله باعث شد تا واردات موبايل با ميلياردها تومان سود همراه شود.

اين فعال کارفرمايی و توليدکننده، تصريح کرد: سوال اين است که چرا دولت ابزاری را در اختيار واردکننده قرار می دهد که احتمالا مورد سوء استفاده قرار گيرد؟ آيا من به عنوان يک فعال اقتصادی حق دارم که به دنبال کسب سود باشم؟ بنابراين دولت بايد در دادن ابزارها دقت کند.

سايه واردات مضر بر بازار کار داخلی

وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که در گمرک ايران وجود دارد، ۸۰ درصد واردات به کشور در ۳ ماهه ابتدای سال جاری با ارز مرجع بوده است. حال وقتی رئيس کل بانک مرکزی از اين روند انتقاد می کنند می توانند بررسی کنند که ارز ۱۲۲۶ تومانی به چه کالاهايی داده شده است؟ آيا در راستای حمايت از توليد داخل و حفظ اشتغال بوده و يا صرفا مراتب سودجويی را برای برخی واردکنندگان فراهم آورده است؟

وطن پرور خاطر نشان کرد: متاسفانه انجام واردات بی رويه و تغييراتی که در قيمت ارز وجود دارد باعث ايجاد نوعی سردرگمی برای بنگاه ها شده و اين مسئله به شدت اشتغال موجود در واحدهای توليدی را تهديد می کند و احتمال ريزش قابل توجه نيروی کار وجود دارد.

نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: متاسفانه در چندسال اخير تنها در مورد واردات بی رويه صحبت شده اما اين روند همچنان ادامه دارد و اين وضعيت باعث به وجود آمدن شرايط تهديد جدی برای بازار کار و اشتغال کشور شده است.

به گفته وي، هم اکنون تنها ۹ درصد جمعيت ۱۵ سال به بالای کشور در مشاغل مولد و رسمی فعاليت دارند و در اين بخش بيشتر نيروها دارای مشاغل واسطه گري، دلالی و خدماتی هستند.

24 شهریور 1391