۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

بیانیه شش تن از فعالان زندانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

شش تن از فعالان حقوق بشر زندانی به مناسبت ۲۰ آذر، روز جهانی حقوق بشر بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه که به امضای سید مهدی خدایی، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف زاده، و مصطفی نیلی رسیده، ضمن اعتراض به روند نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران که به نابسامانی های بسیار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شده است؛ امضاکنندگان خواستار تلاش هرچه بیشتر فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و اجتماعی و نیز حمایت وجدان های بیدار جامعه جهانی در جهت مبارزه با سواستفاده از ابزارها و خلاء های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شان و کرامت انسان ها در جامعه شده اند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای ندای سبز آزادی ارسال شده به شرح ذیل است:

به نام خداوند جان و خرد
 ملت شریف ایران؛

تاریخ تمدن انسان شاهد کوشش مبارزان، اندیشمندان و مصلحانی است که در راه اعتلای شان و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی های اساسی او از هیچ مجاهدتی فروگذار نکردند و آنچه از فرهنگ و تمدن انسانی، صلح، آزادی و برابری به ما رسیده است مرهون همین پایداری های انسانی در گذر تاریخ می باشد.

سیر این اندیشه های راستین و رویه های بشردوستانه در عبور زمان که در پی ایجاد چارچوبی دقیق و عینی برای برآیند و فرآیند قدرت بود به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به عنوان سندی بیان کننده تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادین و غیرقابل نقض اعضای جامعه بشری، به جهانیان عرضه شد. با توجه به اینکه ایران در سال ۱۳۵۴ به موجب دو میثاق بین المللی با تصویب مجلس شورای ملی این اعلامیه را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است؛ ولی متاسفانه شاهد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران هستیم. مصادیق زیر بخشی از این موارد را که در سال های اخیر رخ داده است، ذیل مقایسه با موازین جهانی حقوق بشر اعلام می دارد:

- در زمینه آزادی های سیاسی، موضوع ماده یک میثاق مدنی- سیاسی شاهد برخورد گسترده با مخالفان سیاسی، کنشگران اجتماعی، فعالان مدنی و حقوق بشری بوده ایم. حضور تعداد زیادی از این فعالان در بند ۳۵۰ زندان اوین و رجایی شهر کرج و دیگر زندان های شهرستان ها، گواه این امر است.

- عدم برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی که می توان به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و برخورد با معترضان و نیز حصر خانگی و محدودیت های اجتماعی و سیاسی رهبران مخالفان به عنوان یکی از موارد بارز چند سال اخیر اشاره کرد. لازم به ذکر است که کلیه این محکومیت ها در مراجع غیرقانونی و غیرصالح و طی دادرسی های عموما غیرمنصفانه و غیرعادلانه بدون امکان اعمال دقیق و کامل حق دفاع و استفاده از حقوق قانونی، توسط چند شعبه محدود دادگاه انقلاب، شدیدا تحت راهبری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و بدون حضور هیات منصفه صورت گرفته است.

- در زمینه آزادی بیان و عقیده، موضوع ماده ۱۹ میثاق مدنی و سیاسی، متاسفانه شاهد کارنامه ای سراسر نقض این حقوق هستیم.

- ایجاد محدودیت برای روزنامه نگاران و گزارشگران حقوق بشر از طریق تهدید، احضار، بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه، حبس، تبعید و حتی در مواردی منجر به قتل های محفلی و برنامه ریزی شده همانند قتل های زنجیره ای.

- تعطیلی دائم یا دوره ای مطبوعات منتقد.

- فیلترینگ و برخورد امنیتی گسترده در فضای مجازی و برخورد با وبلاگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی که حتی در آخرین مورد: جان باختن «ستار بهشتی» به اتهام وبلاگ نویسی و فعالیت در شبکه های مجازی، در بازداشتگاه غیرقانونی پلیس فتا رقم خورد.

- جمع آوری تجهیزات دریافت شبکه های ماهواره ای و همچنین ایجاد پارازیت بر روی شبکه های عموما خبری و منتقد.

- شنود و مانیتورینگ خطوط تلفنی و اینترنتی و دریافت اطلاعات محرمانه رایانه های شخصی و پروفایل های اینترنتی با توسل به زور و در برخی موارد اعمال خرابکارانه.

- محدودیت در آزادی تجمعات و مشارکت های عمومی علی رغم تاکید بر آن در اصل ۲۷ قانون اساسی و نیز موارد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، به صورت برخورد خشونت آمیز با تظاهرات سیاسی و اجتماعات صنفی. سرکوب، تیراندازی، بازداشت و قتل شرکت کنندگان در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و نیز برخورد با تجمعات دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران و... نمونه بارز این نقض قوانین محسوب می شود.

- تعطیل و برخورد با جمعیت ها و تشکل های مستقل، موضوع ماده ۲۶ قانون اساسی؛ از جمله دستگیری اعضای تشکل های معلمان و وکلای دادگستری، تعطیلی سندیکاهای کارگری، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون نویسندگان ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران، گروه های حقوق بشری و...

در زمینه رفع و ممنوعیت تبعیض، موضوع مواد ۲ و ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ متاسفانه شاهد موارد مکرر و گسترده نقض این حقوق به شرح زیر هستیم:

- تبعیض دینی، مذهبی و عقیدتی با ایجاد محدودیت در ترویج و تبلیغ برای هموطنان اهل تسنن، دراویش، مسیحیت، بهائیت، کلیمی و زرتشتی، ممنوع تحصیل نمودن بهائیان در واحدهای دانشگاهی، برخورد و به تعطیلی کشاندن برخی از کلیساهای مسیحیان، عدم صدور مجوز برای تاسیس مسجد اهل تسنن در پایتخت، بازداشت گسترده دراویش و تخریب حسینیه های آنان از جمله این موارد است.

- تبعیض قومی و اقلیت های زبانی از طریق ممانعت در آموزش زبان مادری و محدودیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی.

- تبعیض جنسیتی با ایجاد محدودیت در حق ازدواج و طلاق، ارث، دیه، شهادت، سرپرستی فرزندان، کسب موقعیت شغلی، تحصیلات دانشگاهی و برخورد امنیتی با فعالان برابری خواه در حوزه زنان به صورت گسترده.

- در زمینه حقوق کودکان موضوع کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۳ با رای مجلس شورای اسلامی پذیرفته شد؛ نقض تاسف بار حقوق آنان تحت موضوعات ازدواج کودکان، کودکان کار، اعدام کودکان، شکنجه و آزار جسمی و روحی کودکان، حق تحصیل کودکان و... مشاهده می شود.

- در زمینه حقوق متهمین، موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شاهد بازداشت های خودسرانه فعالین سیاسی و عقیدتی و کنشگران اجتماعی هستیم؛ که در بازداشتگاه هایی به دور از نظارت نهادهای قانونی و ذیصلاح مورد بازجویی، شکنجه و تفتیش عقیده و انگیزه قرار می گیرند. بند «۲- الف» سپاه پاسداران، ۲۰۹، سئول، کهریزک و پاسارگاد از جمله این بازداشتگاه های غیرقانونی هستند که در آن ها گونه های متفاوت شکنجه برای اخذ اعترافات موردنظر بازجویان اعمال می شود؛ که در برخی موارد مانند: «زهرا کاظمی» سال ۸۲ در اوین، «زهرا بنی یعقوب» سال ۸۶ در همدان، «امیر جوادی فر»، «محمد کامرانی فر» و «محسن روح الامینی» سال ۸۸ در کهریزک و ستار بهشتی سال ۹۱ در بازداشتگاه فتا منجر به مرگ متهمان شده است.

-  تاسف بارترین مورد نقض حقوق بشر که به طور وسیع و مستمر به دلیل گسترده بودن موارد اتهامی شاهد افزایش روز افزون آن هستیم، حکم اعدام است. مواردی که به صورت گسترده حتی مخالفان سیاسی را هم در بر می گیرد (از جمله اعدام جعفر کاظمی، فرزاد کمانگر، محمد علی حاج آقایی و...) و همچنین حضور افراد زیادی در زندان اوین (بند ۳۵۰) و سایر زندان های کشور که محکوم به اعدام هستند. این مساله تا بدانجا پیش رفته است که ایران در بین کشورهای جهان به نسبت جمعیت، رتبه اول اعدام را دارد.

ما به عنوان جمعی از فعالان اجتماعی و حقوق بشری بند ۳۵۰ زندان اوین معتقدیم ترویج مبانی و موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مولفه های زیست جمعی در دنیای جدید است تا ضمن آگاهی بیشتر همه اعضای جامعه، زمینه های ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود.

در پایان ضمن اعتراض به روند نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران که به نابسامانی های بسیار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شده است؛ خواستار تلاش هرچه بیشتر فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و اجتماعی و نیز حمایت وجدان های بیدار جامعه جهانی در جهت مبارزه با سواستفاده از ابزارها و خلاء های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شان و کرامت انسان ها در جامعه هستیم.

امضا کنندگان: سید مهدی خدایی، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف زاده، مصطفی نیلی.

هیچ نظری موجود نیست: