علی اصغر حاج سيدجوادی: زيباترين نوشته برادرم نامه عذرخواهی بود که به ملت ايران نوشت

جرس ـ احمد صدر حاج سيدجوادی، از بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران و فعالان نهضت مقاومت ملی بود؛ او فارغ التحصيل دکترای حقوق و علوم سياسی؛ دادستان پايتخت در ابتدای دهه ۴۰؛ وکيل بسياری از فعالان سياسی و روحانيان (ازجمله حجت الاسلام خامنه ای و آيت الله منتظری ) در دوران پهلوی؛ از تدوين کنندگان و نويسندگان پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزير کشور و وزير دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماينده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب ۵۷)؛ سرپرست دائره المعارف تشيع؛ عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلايی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸؛ و مسن ترين کنشگر سياسی در ايران بود. حاج سيد جوادی روز دوشنبه(۱۲ فروردين) پس از يک دوره بيماری در حاليکه دغدغه مردم و کشورش را داشت دار فانی را وداع گفت.

علی اصغر حاج سيد جوادی برادر مرحوم دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی در گفت و گو با "جرس" از علاقه و نگاه برادرش به سياست می گويد: "آقای صدر يک نگاه ملی به سياست داشت و بسيار علاقمند به زندگی توده مردم بود. در يک کلام او يک انسان دوست و اومانيست بود. او همزمان با زمان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق وارد عرصه فعاليت های سياسی شد. با وجود اينکه پروانه وکالت داشت اما همانند يک روشنفکر آزاده نسبت به مسائل روز جامعه حساس بود. البته اين نگاه طبيعی بود زيرا او متعلق به يک خانواده فرهنگی و آگاه به مناسبات زمان بود. تا ماههای آخر زندگی اش تا جايی که در توانش بود قلم زد، تا دينی که به مردم و کشور داشت را ادا کند. به نظر من يکی از زيباترين نوشته های ايشان نامه عذرخواهی بود که به ملت ايران نوشت. آن نامه نشان داد که او صميمانه قصد خدمت داشته و هيچ نگاهی به قدرت نداشته است."

احمد صدر حاج سيدجوادی سال گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ايران، از آنها پوزش خواسته و نوشته بود: "آنچه در اين لحظات برای راقم اين سطور تاسف‌انگيز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودکامه‌ پهلوی يا همکاری با روحانيت يا پذيرش مسئوليت يا واگذاری قدرت به تشنگان آن است، که اگر يک بار ديگر نيز خداوند حيات دوباره عطا فرمايد، سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم، تلاش برای آزادی و حاکميت ملت ايران و رشد و تعالی اخلاق برنخواهم گزيد. تاسف اينجانب از اين حقيقت مايه می‌گيرد که تمامی روشنفکران در برهه‌ انقلاب ۱۳۵۷، از دستيابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سياسی مدرن در مقابل شبکه‌های سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند. اگر ما پس از پيروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ايستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بوديم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌ديديم، امکان بازتوليد استبداد و فرو افتادن از استبداد سياسی به استبداد دينی به اين سان راحت و کم‌هزينه صورت نمی‌پذيرفت."

علی اصغر حاج سيد جوادی می افزايد: "اگرچه بر سر مسائل سياسی با هم اختلاف نظر اساسی داشتيم اما هر دو در يک مسير يعنی مسير آزادی و حقوق انسانی و مخالفت با حکومت استبدادی قدم بر می داشتيم. ما طبق سنت های رايج فرهنگی ايرانی يک نوع احترام متقابل به عقايد يکديگر قائل بوديم. وجه مشترک ما علاقمندی به نهضت ملی شدن نفت بود و بعدها که من از روش حزب توده سرخورده شدم به همديگر نزديکتر شديم. در اين نظر با هم اشتراک داشتيم که مردم در مذهب و نوع زندگی آزاد هستند و در مسئله حقوق با هم مشترکند."

اين نويسنده صاحب قلم با تاکيد بر اصلاح طلب بودن برادر و يارانش در مبارزه با رژيم شاه تصريح می کند: "آقايان مهندس بازرگان و سحابی و برادر من اصلاح طلب بودند به عبارتی آنها معتقد بودند که وزارت ها بخاطر فساد شاه و زياده طلبی های او در خدمت مردم نيست، بنابراين آنها را بايد اصلاح کرد و با توجه به شعائر اسلامی افراد با صلاحيت بايد نهادها را در دست گيرند، البته اين آقايان هيچگاه حکومت ولايت فقيه را قبول نداشتند. آقای خمينی خواهان دگرگونی کامل رژيم شاه بود اما افرادی همچون بازرگان و آقای صدر دنبال اصلاحات و تغييرات اساسی بودند. آقای صدر معتقد بود که عدالت اجتماعی با آزادی همراه است و از اينجا بود که مسيرش از ولايت فقيه جدا می شد. اگرچه آقايان مهندس بازرگان و صدر پس از انقلاب مسئوليت و همکاری هايی را برعهده گرفتند اما مسئوليت آنها با ورود آقايان خامنه ای و هاشمی منتفی شد و حاضر نشدند زير بار حکومت ولايت فقيه بروند. حتی يکبار به برادرم گفتم اينها که صلاحيت و علم ندارند چرا اختيارات به آنها می دهيد و ايشان گفتند که در شورای انقلاب اينقدر چوب لای چرخ دولت می گذارند که چاره را در آن ديديم که آنها را پشت ميز بنشانيم تا بلکه از مشکلات مردم آگاه شوند و دست از فشار بر شورای انقلاب بردارند. اگرچه بعد از استعفا از دولت موقت صحنه سياست را ترک نکردند و آقای صدر وارد مجلس شد. ما هم که چپ بوديم معتقد بوديم که ظرفيت فرهنگی مردم بايد با آموزش گام به گام جلو رود."
او با انتقاد از برخوردهای ايدئولوژيکی حاکميت با منتقدان خاطرنشان می کند: "بنابراين تکليف شرعی حکومت به سرعت جای دموکراسی و آزادی و حاکميت ملت را گرفت. در صورتيکه قانون اساسی مشروطيت در هشتاد سال پيش حاکميت ملت را شناخته است و دولت و حکومت را جدا کرده است. الان هم نتيجه آن نگاه را می بينيم که حکومت با منتقدان خود برخورد ايدئولوژيکی دارد درصورتيکه منتقدان نظام برانداز نيستند و تنها خواهان اصلاحات هستند. آقای خامنه ای با عملکرد خود در حوادث سال ۸۸ که مردم تنها خواهان رای خود بودند اصل رژيم را زير سوال برد. در حقيقت مسئله، اصل ۵۷ قانون اساسی است که تمام اختيارات سه قوه را در اختيار آقای خامنه ای قرار داده و او را شاه مملکت کرده است. يک ملت را از حقوقی که در حدود هشتاد سال پيش در قانون اساسی مشروطيت برای مردم قائل شده محروم کرده است و در کشور آزادی انتخابات، مطبوعات، احزاب و اصناف نداريم."

علی اصغر حاج سيد جوادی در پايان به دغدغه های برادرش در اين سالهای اخير اشاره کرده و بيان می کند: "آخرين ديدار ما به ده سال پيش بازمی گردد و در اين ده سال با تلفن با هم صحبت می کرديم. او هر بار بعد از احوالپرسی، بلافاصله از فشار بر مردم و جنايتی که صورت می گيرد شکايت می کرد و می گفت هيچکس هم نيست که به داد اين مردم برسد. اين اواخر تنها از مشکلات جسمی رنج نمی برد، بلکه وقتی وضعيت بحرانی کشور و درد مردم را می ديد از نظر روحی رنج می برد. اين رنج در حدی بود که دختر او تعريف می کرد که در روزهای آخر که او در بستر بيماری بود و از نظر جسمی و روحی خسته بود مدام تکرار می کرد پنجره ها را باز کنيد بدين معنا که پنجره ها را به روی مردم و آزادی بازکنيد و اين يک پيام و وصيت از انسانی آزاده در آخرين لحظات زندگيش بود. ای کاش اين پيام را حاکميت می شنيد و می فهميد که بر روی بمب نشسته است و اين استبداد و فشار بر ملت دوام نخواهد يافت."